سال دهم- شماره 50 و 51زمستان 88 و بهار 89

مديرمسئول:محمد سپهري

سردبير: عليرضا جوكاردبير اجرايي:سعيد گراميمدير هنري:

افشين ضيائيانصفحه آرايي:

شركت ترمه صبا سپهرهمكار هنري:

كشتكارويراستار:

فضل اهلل آشوريعكس:

سيد حسين منصوريحروفچيني:

فرزانه جعفري

فصلنامه در اصالح، ويرايش و خالصه كردن مطالب با در نظر گرفتن حقوق مؤلف و مترجم آزاد است و مطالب ارسالي برگردانده نمي شود.

درج مطالب لزومًا به معناي تأييد نظرات نويسندگان نيست. از كليه نويسندگان، محققان و پژوهشگران دعوت مي شود كه مقاالت

خود را به آدرس ذيل ارسال فرمايند:تهران، خيابان سميه، ساختمان مركزي بانك صادرات ايران

)برج سپهر( كدپستي 1571838713صندوق پستي: 631- 15745

تلفن: 88836019دورنگار: 88839534

پست الكترونيكي:f_bsaderat@yahoo.com

آدرس اينترنتي:www.bsi.ir

ناشر: روابط عمومي

بانك صادرات ايران

هدفمن�د ك�ردن يارانه ه�ا / دكت��ر محمدباق��ر ص��دري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4رويداده�اي بانك�ي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

فرصت ها و چالش هاي نظام بانكي در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها )ميزگرد(. . . . . .10طرح هدفمندسازي يارانه ها / روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25اقدامات اوليه دولت براي اجراي هدفمندكردن يارانه ها / سهيال محمدي نيا . . . . . . . . . . . . . . .31هدفمندسازي يارانه ها و تاثير آن بر بانكداري اسالمي / دكتر حشمتي . . . . . . . . . . . . . . . . .33تاثير هدفمندسازي يارانه ها بر اقتصاد و سيستم بانكي كشور / مجيد داوريان . . . . . . . . . .45اثرگذاري يارانه ها بر سيستم بانكي / بهارناز اقبال نيا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62اصالح نظام بانكي يكي از مولفه هاي توسعه اقتصادي كشور/ مرتضي تمدن . . . . . . . . . . . . 66

تحليل مديريت تبليغات / مجيد ابوالفتحي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67تاثير مطالبات مشكوك الوصول و سررسيد گذشته... / دكتر يوسف پادگانه . . . . . . . . . 68بررسي اجمالي نرخ رشد توليد ناخالص ملي پنج كشور..../ مهدي خندق آبادي . . . . . . 72نظام آراستگي 5S/ سيدعلي مكرمي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74بانكداري اينترنتي در برابر ديگر كانال هاي... /مرضيه غفاري-دكتر مهدي فسنقري . . . . 80بانك صادرات ايران تغيير در نگاه مديران / سيد محمد باقري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87ارزيابي كارايي بانكداري آنالين و استفاده از .../ سميه مالحسيني . . . . . . . . . . . . . . . . 90بررسي و تبيين مدل سازماني بروكراتيك از ابعاد .... / حسن عباس زاده . . . . . . . . . . . . . . 94معرفي دستگاه كمك باجه دار/ احسان رسولي نژاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104تاثير فن آوري بر ارتباطات سازماني / محمدصادق دادمهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106بررسي بازاريابي اينترنتي در صنعت بانكداري / حسن اصغريان- دكتر عبداهلل نعامي . .113نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري / مهدي دانش. . . . . . . .120به دنبال شايسته ساالري / داود حسني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125بكارگيري عمل مدل هاي تحول سازماني در بانك صادرات / فرشيد اسكندري. . . . . . . .131ارايه مدلي براي ارزيابي وضعيت ريسك اعتباري مشتريان... / مصطفي كرمي . . . . .142

زمستان 88بهار 89

4

دکتر محمدباقر صدري

اقتصاد ايران از س��اليان دراز در دوران خود از ســر مقالــهكمك ه��اي دولتي و حاكميتي كه ياران��ه نام دارد، برخوردار بوده است. نگاهي به تاريخ پانصد و اندي ساله )1500 ميالدي و قرن دهم هجري قمري، 880 شمسي( و كند و كاو در آن به ويژه پس از تأسيس )NATION STAATE( اولين دولت مل��يبا مذهب حقه جعف��ري در قلمرو جغرافيايي ايران، نش��انه هايي از يارانه هاي دولتي با خ��ود دارد. پس از اس��تقرار صفويه در سال 881 شمسي، فرماني از سوي شاه اسماعيل اول صادر شد كه حكيم و نقاش و مينياتوريست برجسته ايراني كمال الدين بهزاد به سمت رئيس كتابخانه سلطنتي منصوب شدند كه در كنار آن مس��ئوليت طراحي و بافت فرش براي آستانه ش��يخ صفي به او واگذار شد. فرش ايران در

دوران حمله مغول و بعد، حتي در دوره ايلخانيان و اتابكان آسيب جدي ديده بود، بهزاد مسئوليت بهسازي و بازسازي فرش را عهده دار شد )پشم مرغوب و طرح و نقشه به بافندگان داده مي شد، درضمن كارگاه هاي متمركز فرش با ياري دولت ايجاد شد. آثار

اين تحول در زيباسازي فرش و صادرات گسترده آن به خوبي مشهود بود(.فرمان دوم شاه صفوي در مورد بهره مالكانه در امالک روستاهاي دارالسلطنه تبريز بود. قبل از اين دس��تورالعمل بهره مالكانه به تمام توليدات كشاورزي غالت، حبوبات، محصوالت باغي، لبني، حتي پشم و ... تعلق مي گرفت و دو سهم از ده سهم را شامل مي شد. در جريان اين اصالحات بهره مالكانه فقط شامل غالت، گندم و جو يك سهم از ده سهم شد و بقيه توليدات روستاها و كشاورزي بخشوده شد. همچنين براي حمايت از فرش، عالوه بر دادن پشم مرغوب و نخ مرغوب و نقشه در شهرها )فرش روستايي عمدتاً بدون نقشه بافته مي شد(، فرش از هرگونه عوارض و ماليات دولتي معاف شد. اين اصالحات كه بعدها در شهرها نيز تداوم يافت، به نوعي يارانه به روستاييان محسوب مي شد كه تحولي در زندگي آنان به وجود آورد و درعمل راه فرار يا مهاجرت از روستاها را متوقف كرد. عالو بر اين دولت با ايجاد آب انبارها، قنات ها، وضوخانه ها و سقاخانه ها به ياري مردم شتافت. در زمستان ها نيز با توزيع ذغال سنگ و روغن چراغ به كمك كم درآمدها روي آورد. دولت در حوادث س��يل، جنگ باز به

ياري مردم مي شتافت.به هر تقدير با ورود نفت به اقتصاد ملي از سال 1286 شمسي به تدريج يارانه ها

بوي نفت مي دادند. از سال 1333 به بعد پس از ملي شدن صنعت نفت و بركناري دولت ملي )با كودتاي 28 مرداد( از سال 1334 با انعقاد قراردادهايي با كنسرسيوم يعني نزديك به 55 س��ال يارانه به ويژه در س��وخت پرداخت مي شد. با افزايش بهاي نفت در سال 1351 كه از سه دالر به 12 دالر رسيد، اقتصاد ملي كاماًل متكي به درآمدهاي نفتي و بر محور يارانه ها چرخيد. پس از پيروزي انقالب اسالمي و تحميل جنگ ازسوي رژيم بعثي عراق، توزيع يارانه ها از غيرمستقيم به مستقيم تبديل و با ايجاد ستاد بسيج اقتص��ادي، كوپن )كاالبرگ( وارد حوزه يارانه ها ش��د. اراده حذف يارانه پس از پايان جنگ و شروع برنامه هاي توسعه وجود داشت. ليكن هر بار به داليلي متوقف مي شد. در سال 1373 سياست تعديل اقتصادي كه از دهه 70 آغاز شده بود، ولي با افزايش تورم تا مرز49/5 درصدي با دستورالعمل بانك مركزي در اول ارديبهشت 1374 مبني بر تثبيت نرخ دالر در 300 تومان، كاًل سياست تعديل متوقف شد. و تا دولت نهم كه وزير نيرو –فتاح- با هدف فرهنگ سازي، ميزان يارانه هاي آب برق را محاسبه و در قبوض مردم با ذكر س��هم يارانه و سهم مردم گنجانيد، يارانه ها وارد مرحله جديدي شد. اگر اين كار وزارت نيرو را ساير نهادها، ازقبيل: وزارت بازرگاني، جهاد كشاورزي، اقتصاد، صنايع و معادن، مخابرات، نفت رفاه و تأمين اجتماعي و ... جدي گرفته بودند و

هر كدام در حوزه كاري خود همانند وزير نيرو ميزان يارانه ها را به مردم بازگو و فرهنگ سازي مي كردند، اكنون كه دولت در حال عملياتي كردن آن اس��ت، كار بسيار آسان مي شد. عمده يارانه ها در حامل هاي انرژي و بعد در كاالي اساسي نهفته است. متأسفانه نبودن اراده الزم در برخي مسئوالن و وجود اراده در رئيس جمهور كه از آغ��از كار دولت نهم در تالش مضاعف براي اصالحات ساختاري بوده است، كار سامان دهي اقتصاد ملي را به تأخير انداخت. گرچه دولت نهم عالوه بر درج يارانه آب و برق در قبوض، قانون يارانه ها را تنظيم و به مجلس شوراي اسالمي ارايه و فرم هاي مربوط به اعالنات را در سال 1387 توزي��ع كرد )اگر چه به عقيده نگارنده، نيازي به آن نمي ديديم، چون منابع اطالعاتي از كاركنان دولت، نهادهاي نظامي و انتظامي، و كارگران و كشاورزان بود( كه نتايج آن به خوشه بندي قشرهاي مختلف مردم باتوجه به ميزان درآمدي و وضعيت اقتصادي آنها رسيد، اما بنا به داليلي در پايان سال 1388 به دستور رئيس جمهور خوشه بندي به گونه اي ناديده گرفته شد. قانون هدفمند كردن يارانه ها در مجلس شوراي اسالمي با تعيين كميسيون ويژه و س��اعت ها بحث و بررسي، به جاي 40 هزار ميليارد تومان پيشنهادي دولت با 20 هزار ميليارد تومان به تصويب رس��يد و س��رانجام پس از رفت و برگش��ت در 1389/01/29 از س��وي مجلس شوراي اس��المي ابالغ شد. متأسفانه در طول اين سه سال به جز طرح وزارت نيرو هيچ طرحي از هيچ نهادي از جمله مجلس و مركز پژوهش هاي مجلس به مردم ارايه نشد. تنها با اظهارات گوناگون و برخي اقدامات بي مس��ئوليت از جمله افزودن 40درصد بر قيمت ش��ير يارانه اي، انتظارات تورمي را دامن زدند، به طوري كه با وجود ارزان ش��دن اكثر كاالها در جهان و كاهش ارزش يورو، بهاي كاالها افزايش يافت و رئيس جمهور س��عي مي ك��رد آرامش را به جاي نگراني به جامعه حكمفرما كند. اظهارات برخي افراد در مورد زمان اجرا كه از خرداد تا بهمن گفته شده بيان مي شود. ستاد هدفمند كردن يارانه ها نه مجلس كه داراي مركز پژوهشي با هزينه هاي كالن است- و نه كميسيون هاي تخصصي هيچ يك تصويري از سيماي هدفمندكردن يارانه ها به مردم ارايه نكرده اند. با آمدن عادل آذر به مركز آمار و آغاز مجدد پركردن فرم ها به نظر مي رسد كه طرح وارد مرحله اجرا

-البته با كندي- مي شود.هنوز ميزان دقيق يارانه ها محاسبه و اعالم نشده است. اين ميزان در سال هاي

84 تا 85 از 90 تا 110 ميليارد دالر برآورد مي شد.لذا بر فرض بودن يارانه ها در حد 110 ميليارد دالر، دولت مي بايد آن را همانگونه ك��ه قانون مصوب بيان كرده اس��ت از حامل هاي انرژي آغ��از كند. لذا ضمن بيان حامل هاي انرژي كه ش��امل بنزين، گازوئيل، نفت كوره، نفت س��فيد، گاز مايع، گاز

طبيعي و برق است، به شرح زير است:طبق برآورد اگر برق را به نرخ خوب خليج فارس يعني 350 ريال )نرخ تمام شده برق771 ريال است( به فروش برسانيم، درآمدي معادل 2200 ميليارد تومان و تورمي

معادل 5/4درصد خواهيم داشت.اگ��ر بنزين را از يكصد تومان به 400 تومان برس��انيم، درآمدي معادل 7500

ميليارد تومان با تورمي معادل 16/5 درصد خواهم داشت.و اگر گاز طبيعي را كه به نرخ 900 ريال )نرخ فعلي 138 ريال( به فروش برسانيم. درآمد حاصله دولت حدود ده هزار ميليارد تومان و تورم حاصله حدود 5 درصد خواهد بود. به عبارت ديگر با افزايش نرخ سه عامل انرژي در نه ماهه اول، دولت به درآمدي حدود 20 هزار ميليارد تومان دست مي يابد و تورمي معادل 22 درصد شامل مي شود

كه در سال دوم و سوم ميزان تورم روند كاهنده به خود مي گيرد.

هدفمندکردن يارانه ها

5

زمستان 88بهار 89

بعضي كارشناسان به دليل گستردگي مصرف گاز طبيعي كه از نظر فوب خليج فارس پس از برق در رديف دوم قرار مي گيرد، پيشنهاد فروش به قيمت همان فوب خليج فارس را ارايه كرده اند كه در اين صورت دولت در سال اول مبلغ 20 هزار ميليارد تومان كسب مي كند و تورمي درحدود 16 درصد تحميل مي كند. باتوجه به اينكه گاز طبيعي در حمل و نقل عمومي همانند بنزين و گازوئيل نقش ندارد يا كمتر دارد، حذف

يكباره آن را مطرح مي كنند.در اين ميان هدفمند كردن يارانه ها اگر با شفافيت توأم باشد، بسياري از مسائل را مشخص خواهد كرد و آن اينكه براي مثال، چرا نرخ برق در كشور ما دو برابر نرخ

فوب خليج فارس است؟گران تمام شدن برق چه علتي دارد؟ در حالي كه در بسياري از كشورها به دليل سالم بودن برق و ارزان تمام شدن آن مصرف برق را به جاي گاز مايع و گاز طبيعي

توصيه مي كنند.در اين ميان هرچه اجرا سريع اما دقيق باشد، اثرات تورمي طرح خنثي مي شود.

دولت نهم از آغاز كار خود كوشيد به اصالحات ساختاري در حوزه بانك ها و ... دست بزند كه متأسفانه اواًل به كندي پيش رفت و ثانياً نتايج آن اعالم نشد. لذا به دليل اهميت بانك ها به عنوان قلب تپنده اقتصاد ملي به تأثير هدفمند كردن يارانه ها

در بانك ها اشاره مي كنيم:1- تورم به هر ميزان كه ايجاد شود، در سپرده هاي مردم تأثير منفي مي گذارد و س��پرده گذاري آنان را در بانك ها كاهش مي دهد كه خود كاهش سرمايه گذاري

را به دنبال دارد.2- تعيين نرخ سود يكي از عوامل مهم در اجراي هدفمند كردن يارانه ها است، چرا كه از يك س��و صنايع و بنگاه هاي اقتصادي در جريان هدفمندكردن يارانه ها از افزايش حامل هاي انرژي با بهاي تمام ش��ده گران روبه رو مي ش��وند. لذا نيازمند اعتبارات ارزان هستند كه طبق قانون 30 درصد درآمدهاي حاصله از يارانه باز توزيع خواهد شد. نرخ سود اگر كمتر يعني پايين تر از تورم تعيين شود، ميل به پس انداز را كاهش مي دهد و درنتيجه سرمايه گذاري را كاهش مي دهد. از اين رو دولت بايد بين

نرخ سود و نرخ باز توزيع درآمدهاي حاصله از يارانه تفاوتي قائل شود.3- وضعيت ركود تورمي موجود تشديد خواهد شد. اين تشديد بر فضاي توليد، تجارت، كسب و كار اثر منفي مي گذارد و بانك ها نيز از اين تأثير منفي متضرر خواهند

شد.4- انتظارات تورمي: يكي از مس��ائل مهم در هدفمند كردن يارانه ها كوشش براي جلوگيري از انتظارات تورمي اس��ت؛ يعني مس��ئوالن و مجريان بايد به دقت مواظب رفتار و گفتار خود باش��ند. نتيجه هدفمند كردن يارانه ها در سال هاي اوليه، تورم است، اگر چه به مرور زمان خنثي مي شود و نتيجه انتظارات تورمي تشديد تورم

موجود است.5- در دوران اجرا و البته در تمام دوران، دولت بايد از تكاليف تحميلي به بانك ها جلوگيري نمايد بانك ها بايد اجازه يابند در چارچوب قانون به بنگاه داري خود با در نظر گرفتن منافع ملي و منافع بانك ها ادامه دهند تا ناچار به سركوب مالي و افزايش

مشكالت خود نشوند.مطالبات معوق بانك ها متأس��فانه به يك معضل بزرگ تبديل شده است. اگر ميزان آن را با ميزان كل يارانه ها )110 ميليارد دالر يا110 هزار ميليارد تومان( مقايسه كنيم، متوجه مي شويم كه با اجراي هدفمند كردن يارانه، خواستار دستيابي به منابع مالي هستيم. از سوي ديگر حداقل نيم آن منابع را كه بايد در سه تا پنج سال به دست آوريم، با عدم بازگش��ت اعتبارات به بانك ها از دست داده ايم، شايد سؤال ها از طرف كساني كه حداقل در سال هاي آغازين اجراي هدفمند كردن يارانه ها، از افزايش بهاي كاالها آسيب مي بينند، اين باشد كه چرا ما بايد به اصالح ساختار اقتصادي با همه نيازهايي كه داريم، تن دهيم، ولي گروهي كه قانون دانان قانون شكن ناميده مي شوند،

بدهي بانك ها را نمي پردازند؟

7- شرايط فعلي بانك ها به دليل كاهش سپرده هاي ديداري كه در سال 1387 نس��بت به 1386، حدود 19 درصد و سال 88 نسبت به 87 حدود 21 درصد كاهش يافته اند، بيانگر كاهش قدرت اعتباردهي بانك ها از يك سو و مشكالت مربوط به سرمايه بانك ها از سوي ديگر است. بانك مركزي مي بايدتدابيري براي تقويت قدرت

اعتباردهي بانك ها و افزايش سپرده گذاري ها بينديشد.8- وجود مؤسسات اعتباري يا تعاوني اعتباري يا قرض الحسنه هاي بدون مجوز كه متأسفانه بخشنامه هاي بانك مركزي در قانونمندشدن آنها كمتر تأثير داشته است، مجدداً فشار مضاعف را به بانك ها وارد مي كند. سپرده هايي كه مي بايد نزد بانك ها باشند، نزد نهادهايي هستند كه مشغول تجارت با پول و افزايش خلق پول در تامين نقدينگي دارند. اكثر اين ها نه ماليات مي دهند و نه در سرمايه گذاري توليدي مشاركت دارند. اجازه دادن گس��ترده به بانك هاي خصوصي نيز در حذف اينگونه مؤسس��ات تاثيري نداش��ت. اگر حركت پول ش��فاف و روشن باشد و بانك ها از ارايه خدمات به مؤسسات اينگونه خودداري كنند، چه بسا اينگونه مؤسسات در سير قانون قرار گيرند. تجربه قرض الحسنه هاي اصفهان و پرداخت 600 ميليارد تومان از بيت المال عملي

تجربه اي است كه بايد مد نظر قرار داد.9- تأمين سرمايه بانك هاي دولتي كه به دليل مطالبات معوقه يا تكاليف دولتي بخش هاي سرمايه را اعتباري بي بازگشت داده اند، يكي از ضروريات دولت است، بايد توجه داشت كه بدون بانك هاي دولتي قوي و سالم و شفاف نمي توان هدفمندكردن

يارانه ها را به دقت اجرا كرد.10- مسائل مربوط به اصل 44 قانون اساسي در عملياتي كردن هدفمند كردن

يارانه ها مي بايد با دقت مدنظر قرار گيرد. 11- ميزان معامالت بورس به 70 ميلياد دالر رس��يده و تعداد ش��ركت هاي س��رمايه گذار افزايش و موانع مشاركت خارجي ها كاهش مي يابد. از اين رو به دليل تأثير گذاري روند معامالت بورس و بازار كسب و كار ضرورت دارد كه اين نهادها به

سوي شفافيت بيشتر روي آورند.12- حضور خريداران ويژه در معامالت مربوط به اصل 44 قانون اساسي كه هر روز بر ميزان آنها افزوده مي شود، بيانگر وجود گروهي از صاحبان سرمايه هاي كالن است كه در مدت حداقل ده سال ايجاد شده اند. اينگونه افراد در واردات كاال و صادرات كاالهاي نفتي نيز فعالند. سازمان خصوصي سازي و رئيس آن هيچ گاه از خطر انحصار سخن نگفته است. بايد مواظب بود كه انحصار دولت را شكسته و به انحصار خطرناک

بخش غيردولتي كه خصوصي سازي ناميده مي شود، مبتال نشويم.در پايان باتوجه به اهميت ارز و تنظيم بازار در هدفمند كردن يارانه ها به مسائلي

فرعي اشاره مي شود.1- برزيل، غنا، تونس و تركيه ضمن اجراي هدفمند كردن يارانه ها در مواقع بروز بحران قيمت ها، براي منطقي و متعادل كردن آن بر تنظيم بازار مي پردازند و قيمت آن كاال يا كاالها را ازطريق واردات كنترل شده مهار مي كنند. براي مثال، دولت تركيه اخيراً با افزايش نرخ گوشت قرمز ازطريق مناقصه بين المللي تصميم به خريد گوشت گاو زنده گرفت و به طور شفاف آن را در گزارش هاي خود به اطالع مردم رساند كه

بايد هم تنظيم بازار و هم شفافيت آن در جريان هدفمند كردن مد نظر باشد.نرخ ارز در كش��ور مديريت شده است. بعضي خواهان افزايش نرخ ارز هستند. اين افزايش چگونه بايد باشد؟ آيا در جريان هدفمند كردن يارانه ها كه به انواع حرف و حديث انتظارات تورمي دامن مي زند، مي توان بر نرخ ارز افزود؟ عالوه بر آن قانون برنامه چهارم توس��عه در ش��رف پايان اس��ت، نرخ ارز را هماهنگ با نرخ تورم قابل تغيير مي داند. در زمان تصويب قانون برنامه چهارم توسعه نگارنده ضمن طرح سؤال خواستار شفافيت اين مسئله شدم. تورم همانند سال 73 از مرز 49/5 درصد گذشت، نرخ ارز را بايد چه ميزان افزايش داد؟ چگونه است كه برخي مخالف دستور نرخ سود هستند، ولي موافق تعيين دستوري نرخ ارز هستند. در جريان هدفمند كردن يارانه ها

بايد از دو ابزار تنظيم بازار و مديريت نرخ ارز به بهترين وجه بهره گرفت. ان شاء ا...

زمستان 88بهار 89

6

رويـدادهاي بانكيرويـدادهاي بانكيرويـدادهاي بانكي

رويـدادهاي بانكيرويـدادهاي بانكي

رويـدادهاي بانكيرويـدادهـاي بانـكي

درآمد 7 ميليارد ريالي بانك مركزي از جريمه تراكنش هاي ناموفق

براس��اس آخرين آمار منتشره از كارهاي بانك مركزي، بانك سپه با 63 درصد، پست بانك با 84/5 درصد، بانك كارآفرين با 86 درصد تراكنش موفق،

كمترين تراكنش هاي موفق را نسبت به كل تراكنش ها داشته اند.به گزارش ايلنا، بيشترين تراكنش هاي موفق به سه بانك توسعه صادرات

و صنعت و معدن با 98 درصد و بانك كشاورزي با 97 درصد تعلق دارد.اگر عملكرد سوئيچ كارت بانك را به تفكيك سه گروه، بانك هاي دولتي، خصوصي و موسس��ات مالي و اعتباري بس��نجيم، در گروه اول كه بانك هاي دولت��ي ق��رار دارند، بيش��ترين تراكنش هاي موف��ق به مي��زان 98 درصد به بانك هاي تخصصي توسعه صادرات و صنعت و معدن و كمترين تراكنش هاي

موفق نيز به بانك سپه با 63 درصد تعلق دارد.بررس��ي آمارهاي منتشرشده نش��ان مي دهد بانك هاي تخصصي پيشتاز تمام بانك ها در ارايه خدمات الكترونيك ازجمله بانك هاي خصوصي و تجاري

دولتي و از همه بيشتر بانك هاي مركزي چون ملي هستند.بانك مركزي درراستاي ترغيب بانك ها براي ارتقاي سيستم هاي الكترونيك خ��ود جريم��ه اي را در نظر گرفته ك��ه به صورت ماهانه از آنه��ا دريافت مي كند. بيشترين جريمه دريافتي به دليل تراكنش هاي ناموفق به بانك سپه به ميزان 9/3 ميليارد ريال تعلق دارد. پس از اين بانك، بانك هاي تجارت و ملي هر يك به ميزان 1/6 ميليارد ريال بيشترين هزينه تراكنش هاي ناموفق را متحمل شده اند. كمترين جريمه دريافتي از اين محل مربوط به بانك هاي توسعه صادرات و صنعت و معدن

با هزينه هاي بالغ بر 114 هزار ريال و 629 هزار ريال است.بيش��ترين تراكنش هاي انجام شده مربوط به بانك ملي، صادرات و ملت اس��ت. ميزان اين تراكنش ها به ترتيب 41/7، 9/22 و 19/2 ميليون تراكنش

است.

كل مبلغ دريافتي به عنوان جريمه بابت تراكنش هاي ناموفق در اس��فند 88 حدود 15/4 ميليارد ريال است كه نسبت به ماه گذشته 100 درصد افزايش

يافته است.دوبرابر ش��دن هزينه تراكنش هاي ناموفق ب��ه دليل افزايش تقاضا براي پول نقد اتفاق افتاد كه هرس��ال نيز در اسفندماه تكرار مي شود. با گذشت ماه اسفند، ميزان هزينه تراكنش هاي ناموفق به حدود 7 تا 8 ميليارد ريال كاهش

مي يابد.بررس��ي روند دريافت هزينه بابت هر تراكن��ش ناموفق كه در نيمه دوم س��ال 87 در پيش گرفته ش��د، نش��ان مي دهد مبلغ جريمه ها همچنان بين 7 تا 8 ميليارد ريال در نوس��ان اس��ت. با گذشت كمي بيش از يك سال و نيم از در پيش گرفتن سياس��ت جريمه مالي بانك ها توسط بانك مركزي به راحتي مي توان فهميد بانك ها هيچ تالشي براي ارتقاي سيستم هاي الكترونيك خود

نكرده اند و همچنان بر رويه يك سال و نيم پيش خود اصرار دارند.اما به نظر مي رس��د بان��ك مركزي با اتخاذ اين سياس��ت به مبلغي وجه دس��ت يافته است كه اگر متوسط جرايم هر ماه را 7 ميليارد ريال و ماه اسفند را 15 ميليارد ريال در نظر بگيريم كل مبلغ به دست آمده از زمان اجراي اين

سياست تا پايان اسفند 88 حدود 147 ميليارد ريال مي شود.

رئيس كل بانك مركزي تشريح كرد:

سياست هاي بانك مركزي براي سال 89

رئيس كل بانك مركزي از تدابير بانك ها براي مقابله با تحريم ها، مداخله در بازار ارز در صورت نوس��ان ش��ديد و تداوم رشد اقتصادي در سال 89 خبر داد و درباره استقالل بانك مركزي نيز اظهار داشت: تصميمات بانك مركزي

بجز در شرايط استثنايي نبايد توسط ساير قوا لغو شود.وي درباره اس��تقالل نظام بانكي كش��ور به اس��تقالل بانك ه��ا در ارايه تس��هيالت به ويژه در بس��ته سياس��تي- نظارتي تاكيد كرد و گفت: پرداخت

7

زمستان 88بهار 89

رويـدادهاي بانكي

تس��هيالت بانكي بايد براس��اس س��نجش اعتبار مش��تريان و بررسي امكان بازپرداخت وام ها صورت مي گيرد.

رئي��س كل بانك مركزي در مورد وام هاي اش��تغال زا نيز اظهار داش��ت: بان��ك مركزي با هم��كاري وزارتخانه هاي ام��ور اقتص��ادي و دارايي، كار و ام��ور اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، س��هم اس��تان ها از تسهيالت بانكي به منظور توسعه اش��تغال و محروميت زدايي در

استان ها را ابالغ كرده است.بانك ه��ا نيز موظف هس��تند براي تامين مالي طرح ه��اي توليدي داراي توجيه اقتصادي متناسب با سهم هاي ابالغ شده توسط بانك مركزي و باتوجه

به منابع خود اقدام كنند.وي با اشاره به بازرسي هاي حضوري و غيرحضوري بخش نظارتي بانك مركزي بر عملكرد بانك ها، موسس��ات اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه، ش��ركت هاي ليزينگ، تعاوني هاي اعتباري و صراف��ي گفت: بانك مركزي با ارس��ال بازرس��ان خود به صورت منظم يا موردي، شعب بانك ها و موسسات

مالي- پولي را مورد بازرسي قرار مي دهد.رئيس كل بانك مركزي در مورد تحريم هاي نظام بانكي كشور نيز گفت: ايران كشوري در حال توسعه است كه براي تامين نيازهاي اقتصادي به منابع مالي بين المللي نيازمند است كه اين نيازها نيز ازطريق ارتباط بانك هاي كشور

با بانك هاي بين المللي قابل تامين است.وي ب��ا بي��ان اين كه نظام بانكي كش��ور با وجود محدوديت ها توانس��ته تامين منابع مالي و تس��هيل مبادالت بين المللي كشور را انجام دهد، افزود: در اين ارتباط گس��ترش خدمات مالي و بانكي با كشورهاي مسلمان و استفاده از ظرفيت هاي مالي و تجاري كشورهاي منطقه و اتخاذ تدابير مناسب در مقابل

محدوديت ها در دستور كار نظام بانكي كشور بوده است.بهمن��ي در م��ورد وضعيت ري��ال و موقعيت آن در مقايس��ه ب��ا ارزهاي بين المللي گفت: نظام ارزي ايران ش��ناور مديريت ش��ده اس��ت. در اين نظام ارزي، بانك مركزي محدوديت هايي براي نوس��ان ن��رخ براي ريال در مقابل ساير ارزها يا سبدي از ارزها در نظر گرفته است. وي با تاكيد بر اين كه بانك مركزي در صورت مش��اهده نوسان شديد آن، در بازار مداخله كرده و سعي در حفظ ثبات بازار ارز خواهد كرد، گفت: بانك مركزي باتوجه به نوس��انات نرخ برابري ارزها نس��بت به يكديگر در بازاره��اي بين المللي، نرخ برابري ريال با س��يد ارزي مذكور را مش��خص مي كند. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: بر اين اس��اس نرخ دالر يا يورو به ريال محاس��به شده و به عنوان نرخ ارز مرجع اعالم مي ش��ود، بانك ه��ا و صرافي ها باتوجه به نرخ ارز مرجع اعالم ش��ده از س��وي بانك مركزي و عوامل تاثيرگذار ديگر، براي انجام معامالت، نرخ هاي

خري��د و فروش خود را اعالم مي كنند. وي ب��ا تاكيد بر اين كه بانك مركزي ضمن ايجاد فضاي رقابتي براي عوامل بازار ارز داخلي، به دنبال حفظ آرامش و ثبات در اين بازار نيز اس��ت، تصريح ك��رد: در مورد تعيين نرخ برابري ارزها

نسبت به يكديگر نظريه هاي ارزي مختلفي مطرح است.

بسته سياستي بانك مركزي به بانك ها رسيد

بس��ته سياستي بانك مركزي براي سال 89 با تغييراتي از سوي دولت به بانك ها ابالغ شد.

سقف سود سپرده ها در بسته پيشنهادي بانك مركزي 18 درصد بوده در حالي كه در بس��ته ابالغي به 17 درصد كاهش داده ش��ده اس��ت. سقف سود سپرده هاي كوتاه مدت نيز در بسته پيشنهادي 12 درصد بوده در حالي كه اين

رقم به 11 درصد كاهش يافته است.به گزارش ايلنا، بيش��ترين تغيير در نرخ س��ود س��پرده هاي بانكي اتفاق افتاده اس��ت. در بسته پيش��نهادي بانك مركزي كه حاصل ماه ها تالش بدنه كارشناس��ي بانك مركزي بود، نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانكي براي س��ال 89 اين گونه تعيين ش��ده بود: نرخ سود س��پرده هاي كوتاه مدت بيشتر از ي��ك م��اه و كمتر از چهار ماه 9 درصد، س��پرده هاي كوتاه مدت چهار ماه تا كمتر از يك س��ال 12 درصد و س��پرده هاي يك ساله تا پنج ساله به ترتيب 15 درص��د، 16 درصد، 17 درصد، 17/5 درصد و 18 درصد. اما در بس��ته ابالغي س��پرده س��رمايه گذاري كوتاه مدت از يك ماه تا كمتر از سه ماه شش درصد، س��پرده هاي كوتاه مدت بيش��تر از سه ماه و كمتر از ش��ش ماه هشت درصد، س��پرده هاي كوتاه مدت بيش��تر از شش ماه و كمتر از يك س��ال 11 درصد و سپرده هاي يك تا پنج ساله به ترتيب 14 درصد، 14/5 درصد، 15 درصد، 16

درصد و 17 درصد اعالم شده است.در بخش س��هم تسهيالت اعطايي به هر يك از بخش هاي اقتصادي نيز تغيير ايجاد ش��ده اس��ت. البته همه س��هم ها تغيير نكرده اند. بانك مركزي در بس��ته پيشنهادي خود سهم بخش آب و كشاورزي را 20 درصد اعالم كرده و در حالي كه در بس��ته ابالغي اين عدد پنج درصد افزايش داده ش��ده و به 25 درصد رس��يده است. گويا اين تغيير به واس��طه تمديد برنامه چهارم توسعه به

مدت يك سال صورت گرفته است.س��هم ساختمان و مسكن نيز در بس��ته پيشنهادي 25 درصد تعيين شده اما س��هم اين بخش در بسته ابالغي سال 89 به 20 درصد كاهش داده شده

است.بنابراين گزارش زماني كه بس��ته ابالغي منتش��ر شد، دو نرخ سود براي تس��هيالت در آن خودنمايي مي كرد. به اين معني كه اگر سررسيد تسهيالت

زمستان 88بهار 89

8

دريافتي كمتر از دو سال باشد سود آنها 12 درصد و اگر سررسيد آنها بيش از دو سال و كمتر از 10 سال باشد، نرخ سود آنها 14 درصد خواهد بود.

بانك مركزي در بس��ته پيشنهادي خود نرخ س��ود تسهيالت با سررسيد بيش از 10 سال را 16 درصد عنوان كرده بود كه اين نرخ در بسته ابالغي به

شبكه بانكي موجود نيست.بانك مركزي در بسته پيشنهادي خود نرخ سود اوراق گواهي سپرده عام و خ��اص را ب��ه ترتيب 15/5 درصد و 17 درصد تعيين كرده، اما اين نرخ ها در

بسته ابالغي به15 درصد و 16/5 درصد كاهش داده شده اند.نرخ س��ود اوراق مشاركت بانك مركزي يكساله نيز هستند، به ميزان دو درصد كاهش داده ش��ده است. در بسته پيشنهادي نرخ اوراق مشاركت بانك مركزي صراحتًا 18 درصد عنوان ش��ده، در حال��ي كه در بند »الف« ماده )6( بس��ته ابالغي آمده است: نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت بانك مركزي حداكثر تا دو واحد درصد باالتر از نرخ علي الحساب سود سپرده متناظر تعيين

خواهد شد.چون اوراق مشاركت بانك مركزي يكساله هستند بنابراين سپرده متناظر آن نيز س��پرده يك ساله است كه در بس��ته ابالغ شده نرخ سود آن 14 درصد تعيين ش��ده است. بنابراين با احتساب دو درصد س��ود بيشتر، نرخ سود اوراق

مشاركت بانك مركزي 16 درصد خواهد بود.حق الوكاله بانك ها هم كه س��قف آن در بسته پيشنهادي سه درصد بوده،

در بسته ابالغي نيم درصد كاهش يافته و به 2/5 درصد رسيده است.نسبت سپرده قانوني سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت در بسته پيشنهادي 16 درصد اما در بسته ابالغي 15/5 درصد است. نسبت سپرده قانوني سپرده هاي س��رمايه گذاري دو و سه ساله در بسته پيشنهادي سال 89 در حدود 12 درصد در

نظر گرفته شده، در حالي كه در بسته ابالغي به 11 درصد كاهش يافته است.

معاون وزير اقتصاد:

23 درصد وام هاي پرداختي به مطالبات معوق تبديل شد

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي رقم مطالبات معوق نظام بانكي كشور را 45 هزار و 600 ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: 1100 ش��ركت مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند كه از بين آنها 100 ش��ركت باالترين ارقام

مطالبات معوق را داشته اند.اصغر ابوالحس��ني در نشت خبري مطالبات معوق نظام بانكي كشور را به سه دسته طبقه بندي كرد و گفت: در طبقه بندي اول مطالبات سررسيد گذشته بانك ها تا 6 ماه پس از سررس��يد محاس��به مي ش��ود و در صورت بازپرداخت نك��ردن وارده طبقه بندي دوم يعني مطالب��ات معوق را كه بين 6 تا 18 ماه از

تاريخ اولين سررسيد آنها گذشته باشد، دربر مي گيرد.وي ادامه داد: در سومين طبقه بندي كه مطالبات مشكوک الوصول است.

مطالبات تاريخ گذشته از 18 ماه پس از اولين سررسيد در نظر گرفته مي شود كه از حساسيت نيز برخوردار است.

وي ب��ا اش��اره به اينك��ه در اعالم رق��م مطالبات معوق تم��ام مطالبات طبقه بندي ه��ا منظ��ور مي ش��ود، تصريح ك��رد: مطالبات مع��وق فعلي نتيجه

تسهيالت پرداختي در زمان هاي گذشته است.وي زم��ان برخي مطالبات معوق را براي حدود 20 و 25 س��ال پيش كه هنوز »رايت اف« نشده است، اعالم كرد و افزود: برخي مطالبات نيز در بخش ارزي و ريالي به ويژه در بخش LC سررس��يد گذشته قرار دارد كه در آخرين

طبقه بندي ها جاي مي گيرد.وي ميزان مطالبات معوق را ديناميك و پويا دانس��ت و گفت: 23 درصد تس��هيالت پرداختي توسط ش��بكه بانكي به مطالبات معوق تبديل شده است كه در بسته امسال بانك مركزي رقم هدفگذاري آن 10 درصد در نظر گرفته

شده است.وي ادامه داد: در نيمه دوم سال گذشته بانك ها طي فراخوان به بدهكاران نظ��ام بانكي و با همكاري قوه قضاييه س��عي در كاه��ش رقم مطالبات معوق داش��تند كه هم اكنون روند رشد آن در حال كاهش است، به عبارت ديگر نرخ رش��د مطالبات معوق از پايان نيمه دوم س��ال گذشته متوقف شد ولي اين امر

الزاما به معناي كاهش رقم آن نيست.وي ب��ا بيان اينكه بايد حكم هاي مطالبات معوق باعنوان مجرمانه نهايي ش��ود تا بتوان رقم آنها رابه صورت دقيق اعالم كرد و افزود: 1100 ش��ركت مطالب��ات معوق را ب��ه خود اختص��اص داده اند كه از بين آنها 100 ش��ركت باالترين ارقام مطالبات معوق را داش��ته اند، يعن��ي 37 درصد مطالبات معوق

متعلق به اين 100 شركت است.به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در بين 100 ش��ركت مذكور 99 درصد مطالبات معوق حقوقي بوده و تنها يك درصد آنها حقيقي اس��ت و

20 درصد مطالبات معوق دولتي و 80 درصد غيردولتي است.وي خاطرنشان كرد: حجم مطالبات معوق در بانك هاي بزرگ باتوجه به حجم فعاليت آنها باال اس��ت به نحوي كه بان��ك ملي باالترين رتبه مطالبات

معوق را به خود اختصاص داده و البته بيشترين وصولي را نيز دارد.ابوالحسني خاطرنشان كرد: براساس بودجه سال 89 نيز تكليف بدهي دولت به بانك هاي تجارت، صادرات وحدت قرار است تا پايان شهريور امسال مشخص شود

كه مبناي كار آمار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور خواهد بود.معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي در بيان حقانيت اين مطلب اظهار داش��ت: نس��بت كل تسهيالت نظام بانكي به س��پرده ها از 1 ميليون و 975 هزار و 478ميليارد ريال در پايان سال 87 به 1 منيليون و 934 هزار و 291 ميليارد ريال در پايان نيمه دوم س��ال گذش��ته در بانك هاي دولتي و بانك هاي تازه خصوصي ش��ده رسيده است. ابوالحسني ادامه داد: نسبت تسهيالت به رشد سپرده ها نيز از 82 درصد در پايان سال 87

به 98 درصد در پايان نيمه دوم سال گذشته رسيده است.

فرصت ها و چالش هاي نظام بانكي در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها

اقدامات اوليه دولت براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها

تاثير هدفمندسازي يارانه ها بر اقتصاد و سيستم بانكي کشور

اثرگذاري يارانه ها بر سيستم بانكي

هدفمندسازي يارانه ها و تاثير آن بر بانكداري اسالمي

زمستان 88بهار 89

10

دكتر ابوطالب خراسانیدكتر خراس��اني دارای مدرک دكتري در رش��ته حسابداری است و عالوه بر عضويت در هيأت علمی، در دانشگاه های گوناگون مشغول تدريس است. وی 5جلد كتاب در زمينه حسابداری را به رشته تحرير در

آورده وچاپ 6 عنوان مقاله در نشريات معتبر علمی از ديگر فعاليت های علمی وی است.دكتر خراس��انی همچنين حداقل ده سال در سمت های مختلف در مديريت مالی كشور فعاليت داشته

و دارد.

عليرضا ترحمی هرندیترحمي هرندي فارغ التحصيل كارشناسی ارش��د برنامه ريزی سيس��تم های اقتصادی از دانش��گاه ش��هيد بهشتی است و س��ال ها، در مناصب مختلف مديريتی فعاليت داشته است.

مشاور معاون مالياتی وزير اموراقتصادی و دارايی، مدير برنامه ريزی سازمان سرمايه گذاری و مش��اركت های مردمی ش��هر تهران، معاون ط��رح و برنام��ه گروه ه��ای هتل ه��ای هما و مش��اور كميس��يون برنامه وبودجه اقتصادی و امورحقوقی ش��ورای اس��المی ش��هر تهران از

جمله فعاليت وی است.

فرصت ها و چالش های نظام بانكی در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها

عبدالحسين عطوفیعطوفي داراي مدرک ليس��انس اقتص��اد و كارش��ناس ارش��د عل��وم اجتماعی از دانش��گاه تهران اس��ت. وي در س��مت های گوناگون از جمله كارش��ناس بررس��ی های اقتصادی و مس��ئول گروه دبيرخانه شورای عالی بانك ه��ا در بان��ك مرك��زی فعاليت داش��ته و در ح��ال حاض��ر مدير امور مجل��س بان��ك مرك��زی جمهوری

اسالمی ايران است.

دكتر مهدی كوچك زادهدكتر كوچك زاده داراي مدرک دكتري در مهندس��ی آبياری و در حال حاضر نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی است. وي همچنين، به عنوان عضو

هيأت علمی دانشگاه تربيت مدرس به فعاليت علمی خود ادامه می دهد. وی تاكن��ون 23 مقاله علمی و پژوهش��ی و 30 مقاله ترويجی در زمينه های علمی به رش��ته تحرير درآورده و در كنفرانس های گوناگون علمی سخنرانی كرده

است.

دكتر لطف علی بخشیدكتر بخش��ي فارغ التحصيل دكتراي اقتصاد از هندوس��تان است و در حال حاضر به عنوان استاديار در دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايی

مشغول تدريس است.

11

زمستان 88بهار 89

رنجبر: به عنوان اولين س��ؤال از آقای دكتر خراسانی می پرسم كه تأثير اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها از جنبه هاي مختلف سياس��ي، اقتصادي

و اجتماعي چيست؟ دكتر خراس�اني: در ابتدا در م��ورد جايگاه قانوني طرح هدفمند كردن يارانه ها به صورت مختصر توضيح می دهم. همان طور كه مس��تحضر هستيد، در اجراي ماده 3 قانون برنامه چهارم توس��عه، مقرر ش��ده بود كه قيمت تمام شده و قيمت فروش كاالها و خدمات اساسي جامعه از جمله حامل هاي انرژي و كااله��اي ديگر مثل بنزين، به قيمت روز نزديك ش��وند. قيمت حامل هاي ان��رژي يعنی نفت، گاز، بنزين و س��اير مش��تقات نفتي قرار اس��ت به قيمت عمده فروش��ي در خليج فارس نزديك شود، يعني قيمت ها طوري تعيين شوند كه به قيمت موجود در خليج فارس نزديك ش��وند. همچنين قرار است قيمت كاالها و خدمات اساسي كه در جامعه براي استفاده عموم عرضه مي شوند، در يك بازه زماني س��ه س��اله، به قيمت تمام شده خود نزديك تر شوند. به عبارت ديگر، هدف اين اس��ت كه اقتصاد كش��ور از اقتصاد دولتي خارج و به س��مت

اقتصاد آزاد حركت كند. به ط��ور كلی قان��ون هدفمند كردن يارانه ها چند هدف اساس��ي را دنبال

می كند. اولين و مهم ترين هدف از اج��راي قانون هدفمند كردن يارانه ها، اجراي عدالت و رفع تبعيض در جامعه است. همان طور كه مي دانيم در حال حاضر از يارانه هاي عمومي، قش��ر مرفه جامعه نسبت به قشر آسيب پذير سهم بيشتري

دارند كه با اجرای اين قانون انتظار می رود اين اختالف كاهش پيدا كند. ه��دف ديگري كه دولت در اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها به دنبال

آن است، شفاف سازي نظام اقتصادي كشور و همچنين دادن فرصت مديريت در خص��وص تعيين و روند اصالح قيمت ها و كاهش وابس��تگي به درآمدهاي نفتي است. سال هاست كه درصد بااليي از سهم درآمد كشور را درآمد حاصل از فروش نفت تشكيل مي دهد، و به همين دليل ضرورت دارد دولت از وابستگی به درآمدهاي نفتي مقداری فاصله بگيرد و بيشتر به سمت درآمدهاي غيرنفتي

مانند ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم متمايل شود. رنجبر: ش��اخص اي��ن قيمت ها چيس��ت؟ بهتر نيس��ت بگوييم اصالح

قيمت هاي حامل هاي انرژي تا بگوييم طرح هدفمندسازي يارانه ها؟ دكت�ر خراس�اني: به نظر من ش��اخص قيمت ه��ا، قيمت هاي جهاني اس��ت. يعني هدف نزديك ش��دن قيمت كاالها و خدمات موجود در كشور به

قيمت هاي موجود در منطقه و جهان است. رنجب�ر: بعضي از كاالها مانند گازطبيع��ي، قيمت جهاني ندارند. در اين

قبيل مسائل و كاالها چگونه عمل خواهد شد؟ دكتر خراس�اني: طبق قانون قرار است درخصوص قيمت محصوالتی مانند گاز يا نفت به قيمت تمام شده آنها نزديك شويم. در حال حاضر فاصله معن��اداري بين قيمت عرضه و قيمت تمام ش��ده خدمات و محصوالت وجود

دارد. رنجب�ر: اي��ن قيمت ه��ا نبايد به اقتص��اد ملي و قيمتي ك��ه آحاد مردم مي توانند آن را بپردازند، نزديك باش��د؟ درست است كه اصالح قيمت ها بايد

انجام شود، اما نبايد اين قيمت ها در توان پرداخت عموم مردم باشد؟ دكتر خراس�اني: هدف اصل��ی قانون هدفمند ك��ردن يارانه ها همين اس��ت. يعني از يك س��و مي خواهند قيمت ها را منطقي و به قيمت تمام شده يا جهانی نزديك كنند و از س��وي ديگر مي خواهند با پرداخت نقدي يارانه ها توان خريد مردم را افزايش دهند. اهداف ديگري به دنبال اين موضوع است كه عبارتند از افزايش فعاليت ها عمراني، آبادانی و بهره وري ملي و مي ش��ود گفت

قانون هدفمند كردن يارانه ها رأس طرح تحول اقتصادي كشور است. پنج محور اصلی قانون هدفمند كردن يارانه ها عبارتند از:

اولين محور نزديك شدن قيمت حامل هاي انرژي به قيمت عمده فروشي در خليج فارس است.

محور دوم عرضه كاالها و خدمات اساس��ي طی سه سال به قيمت تمام

مقدمه:قان�ون هدفمند كردن يارانه ها پس از س�ير مراحل قانون�ی خود در پانزدهم دی ماه س�ال 1388 به تصويب مجلس ش�ورای اس�المی و در بيست وسوم

دی ماه همان سال به تأييد شورای نگهبان قانون اساسی رسيد.در اين قانون كه دارای 61 ماده و 61 تبصره اس�ت، س�ازو كارهای الزم برای اج�رای هدفمند ك�ردن يارانه ها و ح�ذف يارانه ها از كاالها، خدمات اساس�ی و

حامل های انرژی پيش بينی شده است.در م�اده 9 اين قانون آمده اس�ت: »مناب�ع موضوع م�واد 7 و 8 اين قانون اعم از كمك ها، تس�هيالت و وجوه اداره ش�ده از طريق بانك ها و مؤسسات مالی و

اعتباری دولتی و غيردولتی در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.« همچنين در طرح تحول اقتصادی كشور محورهای مختلفی گنجانده شده است

ك�ه يك�ی از آنها هدفمند ك�ردن يارانه ها و ديگری اصالح نظ�ام پولی و بانكی است.

در نخستين مرحله از اجرای طرح تحول اقتصادی كه با هدفمند كردن يارانه ها آغاز خواهد ش�د، همان گونه كه از متن قانون برمی آيد بانك ها به عنوان يكی از

بازوهای اجرايی بايد در كنار دولت به ايفای نقش بپردازند.مطمئناً بانك ها در اين فرآيند نقش كليدی دارند و برای اجراي صحيح اين قانون

بايد به بهترين نحو وظايف خود را اجرا كنند. در اي�ن ميزگ�رد به بررس�ی اي�ن وظايف و نح�وه صحيح عمل ك�ردن به آنها

پرداخته ايم.شايان ذكر است، سؤال هاي ميزگرد به همت سركارخانم رنجبر استاد دانشگاه

عالمه طباطبايی مطرح شده است.

دكتر خراساني: اولين و مهم ترين هدف از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، اجراي عدالت و

رفع تبعيض در جامعه است

11

زمستان 88بهار 89

زمستان 88بهار 89

12

12

شده است. محور بع��دی توزيع منابع دولتي بين اقش��ار و خانواده هاي جامعه هدف اس��ت، كه قرار اس��ت اين امر از طريق طرح جم��ع آوري اطالعات اقتصادي خانواره��ا محقق ش��ود. همچنين توزيع منابع دولتي ناش��ي از صرفه جويي در

يارانه ها، بين توليدكنندگان جامعه. محور چهارم، تأس��يس صندوق هدفمندس��ازي يارانه ها اس��ت و آخرين

محور، اصالح قوانين كار، ماليات ها و قانون برنامه است. رنجبر: آيا در اجرای اين قانون از الگوي خاصی تبعيت مي كنيم؟ الگوي نظ��ري آن كدام اس��ت و از چه كش��ورهايي براي تطبيق اي��ن الگوها كمك

گرفته ايم؟ دكتر بخش�ي: اگر بخواهيم در بحث هدفمن��د كردن يارانه ها به دنبال الگو بگرديم، مي توانم بگويم كه چند س��ال قبل بانك جهاني توصيه هايي در اين مورد كرده است. ولي بنده اعتقاد ندارم كه دولت ايران و كارشناساني كه اين طرح را تهيه كرده اند، با استفاده از الگوی بانك جهاني اين كار را كرده اند. روند پرداخت يارانه ها در كش��ور متأس��فانه روندي بوده كه هر سال نسبت به سال قبل شاهد افزايش غيرمعقولی بوده ايم. به جايي رسيديم كه در اصطالح مي گوييم كفگير به ته ديگ خورده اس��ت. يعني در پرداخت يارانه ها به رقمي حدود 100 هزار ميليارد تومان در س��ال رسيديم. بنابراين دولت از روي اختيار اين كار را نكرده ، بلكه از روي اجبار اين كار را كرده است. حاال آقاي رئيس جمهور شهامتش بيشتر بوده و برای اجرای اين قانون پيشقدم شدند و تالش

مي كنند آن را به بهترين شكل ممكن اجرايی كند. حقيقت اين است كه دولت ايران با اين حجم يارانه ها ديگر قادر به ادامه پرداخت يارانه ها در اين مقياس نبود، پس بايد مس��ير را عوض مي كرد. البته همان طور كه مي دانيد و آقاي دكتر خراسانی هم فرمودند، در برنامه هاي قبلي پيش بيني اين موضوع شده بود، ولي دولت هاي ديگر تعلل و مسامحه كردند، يا ش��هامت اجرای آن را نداشتند يا هر چيز ديگري بود تا به اين دولت رسيد. بايد از اين دولت براي انجام اين كار قدرداني ش��ود؛ من به عنوان يك اقتصاد خوانده از دولت فعلی برای اجرايی كردن طرح هدفمند كردن يارانه ها بس��يار

سپاسگزارم و خوشحالم كه اين كار شروع شده است. سئوال كرديد كه پيامدهاي آن چيست؟ پيامدهاي اين بحث را می توانيم

به دو بخش اساسي: پيامدهاي مثبت و پيامدهاي منفي تقسيم كنيم. پيامدهاي مثبت را خيلي زياد مي بينيم. به دليل قيمت هاي نامتناسبي كه براي اقالمي از كاالها قائل ش��ديم، متأس��فانه مردم كشور را به طرف الگوي

مصرف نامتعارف و مسرفانه سوق داديم و اين امر با بحث ه��اي اعتقادي، مذهبي و اصول اقتص��ادي مطابقت ندارد. همچنين با نگرش��ي كه به آينده بايد داشته باشيم، تطبيق ندارد. بعد از ما نس��ل هاي ديگري هم در اين كش��ور خواهند آمد. متأسفانه و در كالس های درس به اين مسئله برخورد مي كن��م. دانش��جويان فك��ر مي كنند بايد دولت همه نيازهاي ما را بدهد و ما با خرج

دولت زندگي كنيم. مطلقًا متوجه نيستند اين نفتي كه زير پاي ما است، 30 تا 40 ميليون سال طول كشيده تا شكل گرفته است. بعد از ما هم قطعًا هزاران نس��ل ديگر در اين كش��ور به وجود خواهند آمد و آنها ه��م از اين منابع حقي دارند. اين منابع فقط حق ما نيست كه بيشتر آن را استخراج كنيم و بيشتر به نسل فعلي بدهيم تا مصرف كنند. اتفاقًا در همين روند نيز زندگي خيلي خوبي از بُعد اقتصادی نداريم. بنابراين اجرای اين قانون گام بزرگي در جهت اصالح

يك مسير كاماًل غلط است. از ديگر اثرات مثبت اجرای اين قانون كه شايد كمتر در روزنامه ها و مباحث ديگر به آن توجه مي كنيم اين اس��ت كه الگوي فكري و رفتاري مردم عوض می ش��ود. از ابتداي تاريخ، قيمت، بزرگ تري��ن هدايت كننده مصرف كنندگان بوده اس��ت. متأس��فانه دولت هاي ايران چه قبل از انقالب اسالمی و چه بعد از انقالب اسالمی، قيمت كاالها و خدمات را در جهت منفي تغيير دادند و با اين قيمت منفي به مصرف كنندگان عالمت غلطي دادند و الگوي مصرف اشتباهی در كش��ور جايگزين ش��ده است كه خيلي به كشور ضرر زده است. به نظر من يكی از بزرگترين دس��تاوردهای اجرای اين قانون، اين اس��ت كه كم كم مردم متوجه ش��وند اين منابع، ارزان و رايگان نيس��تند. بنزين، آب، برق، نان و گاز

رايگان نيست و قيمت دارند. اقدام مفيد ديگري كه دولت مي خواهد انجام دهد، اين اس��ت كه فاصله طبقاتي را كمتر كند. همان طور كه جناب دكتر خراس��اني فرمودند، يارانه هاي ما به بدترين ش��كل ممكن توزيع شده اس��ت، بدترين شكل ممكن به معني يارانه هاي باز اس��ت. هر كس بيشتر استفاده كند، سهم يارانه او بيشتر خواهد بود. در مورد بعضي از كاالها مانند نان تقريبًا همه مردم از آن استفاده می كردند، ولي متأس��فانه در مورد بعضي از كاالها كه ش��ايد مهم تر از نان هستند مانند بنزين، گاز، آب، هر كه بامش بيش، مصرف و يارانه اش بيشتر است. به عبارت ديگر الگوي غلط يارانه ها ما را به جايي رسانده است كه به ثروتمندان نسبت ب��ه فقرا و ضعفاي جامعه بيش��تر يارانه داديم. با اج��رای اين قانون آن الگوي اش��تباه تصحيح خواهد شد، يعنی با افزايش قيمت ها و پرداخت نقدی يارانه ها به قش��رهاي پايين و متوسط جامعه، قش��ر باالی جامعه وادار شوند كه قيمت

واقعي كاالها و خدمات را بپردازند كه اين اقدام بسيار مباركي است. رنجبر: جناب دكتر بخش��ی، فك��ر نمي كنيد اجراي اي��ن قانون نياز به

بسترسازي ها و فرهنگ سازي ها داشته باشد؟ دكتر بخش�ي: اي��ن مقوله را زياد ش��نيده ايم، ولي اين بسترس��ازي و فرهنگ س��ازي متعلق به سياستمداراني بود كه نمي خواستند اين كار را عملی كنند. وقتي مي گوييم بايد بستر آماده شود، يعني اينكه فعاًل اين كار چهار تا پنج سال ديگر اجرايی نش��ود. اصواًل ما ملت دقيقه نود هستيم. همه يادتان مي آيد كه چگونه درس مي خوانديم، ش��ب امتحان! تا تحت فش��ار قرار نگيري��م كار نمي كنيم. اين را رک مي گويم. نمي دان��م چرا اين وضعيت را داريم. تحت فش��ار، خوب كار مي كنيم. دوران جنگ تحميلی هشت ساله را به ياد

دكتر بخشي: من به عنوان يك اقتصاد خوانده از دولت فعلی

برای اجرايی كردن طرح هدفمند كردن يارانه ها بسيار سپاسگزارم و خوشحالم كه اين كار شروع

شده است

زمستان 88بهار 89

12

13

زمستان 88بهار 89

آوري��د، مردم و دس��تگاه هاي دولتي به بهترين ش��كل و بيش از توان تالش مي كردند. ولي از اول دوره نهم گفتند ماش��ين ها را گازس��وز كنيم؛ تبصره 13 برقرار ش��د و هيچ اقدامي انجام نش��د. اعتقاد دارم اين الگو در كشور ما جواب مي ده��د، يعني دولت و ملت بايد تحت فش��ار ق��رار بگيرند تا خوب كار كنند. اجرايی ش��دن قانون هدفمند كردن يارانه ها مي تواند فشار الزم را برای وادار

شدن به فكر كردن و اصالح الگوهای رفتاری بدهد. اگر بخواهم مزاياي ديگر اجرای اين قانون را بشمارم، زياد است. از ديگر نكات مثبت اين قانون ندادن امتيازهاي ويژه به شهرنش��ين ها است. متأسفانه امتيازهاي زيادي را به شهرنش��ين ها داده ايم كه دليل آن را نمي دانم چرا؟ به همين دليل، س��اختار جامعه، شهرنشين شده است. در حالی كه مي دانيد يك

شهرنش��ين 5 تا 6 برابر يك روستانش��ين براي دولت مي تواند خرج بتراشد و ب��راي آن هزين��ه دارد. درواقع با اين روند روس��تاهايمان را تخليه مي كنيم و به دليل تمركزي كه در ش��هرها شده است، ش��اهد كوچ و مهاجرت فراوان از

روستاها به شهرها هستيم. اج��ازه دهيد يك نكته ه��م در مورد نكات منفي اج��رای قانون هدفمند

كردن يارانه ها بگويم. دولت اين كار را مي كند و خيلي هم خير و مبارک اس��ت، ولي اقدامی در اين مجموعه مغفول واقع ش��ده است و بعد از اجرای اين قانون شاهد افزايش قيمت ها خواهي��م بود كه به دليل افزايش قيم��ت هزينه هاي توليد اين امری طبيعي اس��ت. وقتي قيمت گازوئيل را باال مي بريم، هزينه توليد كارخانه داری ك��ه در كارخانه اش از گازوئيل اس��تفاده می كند، باالتر م��ي رود. وقتي قيمت بنزين باال مي رود، هزينه رفت و آمد كارگرهاي شركت ها و كارخانه ها اضافه مي شود و از مديران خود هزينه بيشتری خواهند خواست و هزينه هاي زندگي اضافه مي ش��ود. وقتي قيمت نان را باال مي بريم، بايد حداقل دستمزد افزايش پيدا كند. بخش��ي از اين موارد را دولت با پرداخت يارانه نقدي جبران مي كند، ول��ي همه موارد را نمي تواند جبران كند. در نتيجه ش��اهد افزايش هزينه هاي توليد در كاالهاي ايراني خواهيم بود و اين امری كاماًل طبيعي است. متأسفانه در حال حاضر نيز بس��ياري از كاالهاي ايراني مقاب��ل كاالهاي وارداتي تاب

مقاومت ندارند، به عب��ارت ديگر بازار را به رقباي خارجي خود واگذار كرده اند. ب��از بودن مرزها و واردات بی رويه صحيح اس��ت. ول��ي اصلي ترين دليل وفور كااله��ای خارجی در بازار، قيمت مصنوعي پايين ارز اس��ت كه متأس��فانه در طول 8 س��ال گذش��ته ثابت نگه داشته اس��ت، يعني پرداخت يارانه به كاالي واردات��ي و ضرر زدن به كاالي توليد داخلي. تولي��دات داخلي به دليل قيمت مصنوعي ارز در مقايسه با كاالي چيني شكست مي خورد. قيمت ارز به صورت مصنوعي پايين اس��ت. در نتيجه اگر دولت در راس��تای اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها برای واقعی كردن نرخ ارز چاره ای نينديش��د، شاهد بهتر شدن وضعيت كاالي وارداتي خواهيم بود كه اين امر مغاير با همه تصميماتي است

كه دولت مي خواهد بگيرد.

واقع��ی كردن نرخ ارز يك گره مهم در اجرای اين قانون اس��ت. البته به دولت حق مي دهم كه از اكنون سياست ها و تصميماتش را در اين مورد بيان نكن��د، زيرا اعالم عموم��ی اين تصميمات تبعات منف��ی ديگری دارد. ممكن است اين تصميمات را دقيقه نود اعالم كند، ولي قطعًا در سناريوي دولت بايد جايي براي اين مطلب ديده ش��ده باش��د. بنابراين قيمت مصنوعي ارز و پايين نگه داش��تن قيمت ارز پاشنه آشيل اين طرح است و ممكن است اين طرح را

بعداً با اشكال مواجه كند. رنجبر: س��ؤالي كه پيش آمده و ش��ايد هم هيچ ارتباطي به اين قانون هدفمندس��ازي يارانه ها نداشته باش��د، اين اس��ت كه از زمانی كه اين قانون به صورت يك طرح از دولت به مجلس ارائه شد تا تبديل به قانون شود، شاهد رش��د كمي در تعداد بانك هاي خصوصي و دولتي بوديم. اين امر ممكن است اين فكر را به وجود آورد كه مس��ئوالن بانك ها مشاهداتي داشته اند و از طريق اين مش��اهدات نتيجه گيري ها و ارزيابي هايي كردند كه ممكن اس��ت اجراي قانون هدفمندس��ازي يارانه ها به نفع و به س��ود بانك ها باش��د. به نظر ش��ما اين دو يعني رش��د كمي بانك ها از يك طرف و اجراي قانون هدفمندس��ازي يارانه ها با هم ارتباطي دارند؟ اگر ارتباطي دارند مس��ائل و مشاهداتي كه يك مس��ئول بانك از اوضاع و اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها مي بيند، به نظر

شما چيست؟

دكتر بخشي: متأسفانه دولت هاي ايران چه قبل و چه بعد از

انقالب اسالمی، قيمت كاالها و خدمات را در جهت منفي تغيير دادند و با اين قيمت منفي به مصرف كنندگان عالمت غلطي دادند و الگوي مصرف اشتباهی در كشور جايگزين شده كه خيلي به

كشور ضرر زده است

زمستان 88بهار 89

14

ترحم�ي: در بحث واگذاري بانك ها به بخش خصوصي، مطالعات اوليه طرح تحول اقتصادي كه تنگناهاي نظام بانكي را مطرح مي كند، اش��اره دارد كه براساس اصل 44 بايد اين واگذاري انجام شود. اما به دليل نياز به شفافيتي كه در نظام بانكي است، در طرح تحول اقتصادي بايد اين كار به سرعت انجام ش��ود؛ يعني هدف از خصوصي سازي نظام بانكي شفافيت در فعل و انفعاالت

بانكي ا ست و اين به بحث هدفمند كردن يارانه ها كمك بزرگي مي كند. در مورد ابعاد مختلفي كه اين طرح مي تواند داشته باشد، فكر مي كنم اكثر اقتصاددان ها موافق اجرای طرح هدفمند كردن يارانه ها هستند. به دليل اينكه آثار منفی زيادي از پايين بودن قيمت ها به جامعه وارد مي ش��ود. اگر قيمت ها متعادل ش��ود، آن آثار منفي از بين مي رود. البته در شيوه و نحوه اجرا اختالف نظرهاي��ی وجود دارد. مثاًل ع��ده ای مي گويند كه طبقات برخ��وردار از يارانه، انرژي بيش��تری استفاده مي كنند، عده ای مخالف اين موضوع هستند، كه من

نيز جزو مخالفان اين موضوع هستم.

اينكه بگوييم لزومًا طبقه هاي برخوردار مصرف بيشتري دارند پس يارانه بيش��تري مي گيرند، امر درستي نيست و بايد سهم آنها را در مصرف مشخص كرد كه اين كار خيلي ساده اي نيست و در عمل هيچ آمار دقيقي نداريم. لذا در بحث هدفمند كردن يارانه ه��ا اكثر اقتصاددانان در مورد اينكه هدفمند كردن يارانه ها اتفاق بيفتد، اتفاق نظر دارند، اما شكل اجراي اين طرح هدفمند كردن م��ورد اختالف نظرهاي زيادي اس��ت كه هر يك در مورد ش��كل و نحوه آن اختالف نظرهايی دارند. همان طور كه آقاي دكتر خراس��انی فرمودند در برنامه چهارم توس��عه اقتصادی كشور بحث هدفمند كردن يارانه ها را داشتيم و قرار بود كه قيمت حامل هاي انرژي به قيمت تمام شده يا فوب خليج فارس نزديك شود، ولي هيچ دولتي در مورد نحوه اجراي آن، طرح كاملي ارائه نداد. يعني در قوانين مقرر ش��ده بود كه ساالنه 10 درصد به قيمت حامل هاي انرژي اضافه ش��ود و اگر اضافه ش��ده بود، االن در موضوع بنزين نزديك يا باالتر از قيمت جهان��ي بودي��م. ولي بعداً بحث قانون تثبيت قيمت ه��ا پيش آمد كه اين روند متوقف شد و اكنون دوباره طرح هدفمند كردن يارانه ها را داريم. ولي در مورد

نحوه اجراي آن بحث هاي خيلي زيادي است كه چگونه اجرا شود. در اينك��ه نظام بانك��ي بايد مجموعه اطالعات جامع��ي را در اختيار اين طرح قرار بدهد تا بتواند خوب اجرا شود، شكي نيست. اينكه بخش خصوصي

بهت��ر مي تواند اين اطالعات را پردازش كند و آن نهاد نظارتي كه بايد نظارت كن��د، نظارت قوي تري مي كند، در بخش خصوص��ي يا در بخش دولتي، بايد س��ابقه خصوصي سازي را ببينيم. تقريبًا اكثر كسانی كه اين موضوع را مطالعه مي كنند مي بينند كه بخ��ش خصوصي در بحث نظارت قوي تر عمل مي كند. لذا در تنگناهايي كه براي طرح تحول اقتصادي ذكر ش��ده است بحث دولتي بودن بانك ها به عنوان يك تنگنا آورده شده و حتي در آنجا به خصوصي سازي بانك ها هم اش��اره ش��ده است. يعني خصوصي س��ازي بانك ها خارج از طرح تحول اقتصادی و در راستاي اصل 44 قانون اساسی بايد انجام شود. به عبارت ديگر طرح تحول چه اجرا شود و چه نشود، بايد خصوصي سازي اتفاق بيفتد.

اما اتفاقي كه بايد بيفتد. ب��ه دلي��ل آن ش��فافيت و لزوم��ي كه به بخ��ش خصوصي وارد ش��ود، خصوصی س��ازی ناگزير است سرعت خود را بيش��تر كند كه تقريبًا شاهد اين سرعت خصوصي سازي در سال هاي اخير هستيم. به ويژه در بانك ها، سرعت آن بيش��تر شده است تا ما بتوانيم به آن برسيم. خالف نظر آقای دكتر بخشی كه فرمودند كلمه زيرساخت ها بهانه ای برای اجرا نكردن است، می گويم واقعًا آن زيرساخت ها بايد انجام شود تا افرادی كه بايد يارانه ها به صورت نقدي به آنها پرداخت شود، شناسايی نشوند. تا گردش هاي مالي نظام بانكي را نشناسيد و ندانيد كه چگونه اس��ت، در عمل اجراي طرح تحول باعث مي ش��ود كه در

فضايی مبهم گام برداريم. بح��ث خصوصي س��ازي بانك ها يكي از گام هايي اس��ت ك��ه بايد براي ش��كوفايي بانك ها برداشته ش��ود تا بتوانيم يك مجموعه نظارتي خيلي قوي داشته باشيم كه به دنبال حداكثر كردن سود آن است، اما حداكثر كردن سود

بايد در چارچوب قوانيني كه دولت وضع مي كند، باشد. رنجب�ر: فكر نمي كنيد بين خصوصي س��ازي بانك ه��ا و اينكه بانك ها

مجري اين طرح شدند، تناقصی وجود دارد؟ ترحم�ي: مجري طرح هدفمند كردن يارانه ه��ا در ثبت و انتقال وجوه، بانك ها هس��تند كه اين امر براي بخش خصوصي خيلي خوب است. در حال حاض��ر بخ��ش خصوصي براي ج��ذب منابعي كه مي خواه��د تخصيص يابد، بايد هزينه زيادي صرف كند و براس��اس قان��ون هدفمند كردن يارانه ها، بازار بالقوه اي در اختيار بانك ها قرار مي گيرد، يعني اين نقطه ضعف براي بانك ها نيس��ت، بلكه نقطه قوت اس��ت كه اتفاقًا بانك هاي خصوصي مي توانند منافع بيش��تري را ببرند. اما نقطه ضعف آنجايي است كه مي خواهند از منابع موجود

خودشان تخصيص بدهند كه در مورد آن بحث هاي زيادي است. رنجبر: در مورد تعيين نرخ هاي بهره، دولت مي گويد كه نرخ هاي بهره بايد ثابت باش��د و درآمدهاي مربوط به بانك را ثابت نگه مي دارد و با اجرای قان��ون هدفمند ك��ردن يارانه ها هزينه های بانك افزاي��ش پيدا می كند. بانك

چگونه می تواند در سيستم بازار آزاد وارد شود؟ ترحمي: اين بحث مربوط به آثار طرح تحول روي بانك ها است، يعني ط��رح تحول مي تواند چنين آثاري روي بانك ها بگذارد، به دليل اينكه آثارش را در حال حاضر مي بينيم، يعني در حال حاضر نرخ هاي بهره در حال كاهش اس��ت. ش��ايد در آينده اين نگرانی را داش��ته باش��يم. البته من در قانون اين موضوع را نديدم كه براي آن چاره اي انديش��يده ش��ده باش��د، حتمًا در اجراي

دكتر بخشي: وقتي قيمت گازوئيل را باال مي بريم، هزينه توليد كارخانه داری كه در كارخانه اش از گازوئيل استفاده

می كند، باالتر مي رود. وقتي قيمت بنزين باال مي رود، هزينه رفت و آمد كارگرهاي شركت ها و كارخانه ها اضافه مي شود و از مديران خود هزينه بيشتری خواهند خواست

و هزينه هاي زندگي اضافه مي شود

15

زمستان 88بهار 89

15

آن دول��ت راه��كاري را در نظر گرفته اس��ت. اكنون در م��ورد نظام بانكي و وضعي��ت اقتصادي مان ابهامي داريم و آن اين اس��ت كه آيا پديده س��ركوب مالي در بانك ها هس��ت يا نه؟ اگر فرض كنيم پديده سركوب مالی نيست كه اين اختالف نظر اس��ت، زيرا بس��ياري از اس��اتيد اقتصاد و خيلي از مقاالت و پژوهش ها نش��ان مي دهد كه در حال حاضر پديده سركوب مالي را در اقتصاد داريم. پديده س��ركوب مالي وقتي است كه مي گويند نرخ بهره واقعي بيش از نرخ بهره اس��مي بانك هاس��ت. مسئله اي كه اكنون ش��ما نگران آن هستيد. يعني دولت مي گويد نرخ بهره را پايين تر بياوريم، در حالي كه نرخ بهره واقعي مي خواهد ب��اال برود. اكنون در اين مورد اختالف نظر داريم كه آيا س��ركوب مال��ي وجود دارد يا نه؟ بعضي از مطالعات ثابت مي كند پديده س��ركوب مالی وجود دارد و بعضي از مطالعات نيز ثابت مي كند اكنون س��ركوب مالي نداريم. عده ای طرفدار پايين آوردن نرخ بهره اس��مي در ش��رايط فعلي هستند و عده ديگری مي گوين��د نرخ بهره بايد ثابت بماند. اما اتفاقي كه در آينده مي افتد و آن چيزي كه تابع نرخ بهره واقعي را نشان مي دهد، يكي نرخ بهره است. اگر ف��رض كنيم نرخ بهره بازارهاي رقيب ثاب��ت بماند، يعني فرض كنيم كه نرخ بهره س��رمايه گذاري، چه در بازار س��رمايه، چه در طال، ارز و غيره، همه ثابت بمان��د و نرخ ت��ورم افزايش پيدا كند، در نتيجه نرخ به��ره واقعي افزايش پيدا مي كند. فكر مي كنم آن را بايد دوس��تان دولت پاس��خگو باشند. يكی از اثرات پديده س��ركوب مالي بر نظام بانكي، افزايش فوق الع��اده تقاضا براي دريافت اعتبار اس��ت و بانك ها با كمبود منابع براي پاس��خگويي روبه رو مي شوند. در نتيج��ه هزين��ه اخذ وام يا هزينه اخ��ذ اعتبار باال مي رود. اي��ن افزايش هزينه ش��كل هاي مختلف��ي دارد. يكي مي تواند نرخ بهره باش��د ك��ه اگر به صورت دس��توري آن را پايين نگه داريم، ساير هزينه ها باقي مي ماند كه اين موضوع در بحث توليد خود را نشان خواهد داد و بايد راهكارهای آن را بررسي كرد.

رنجبر: جناب عطوفی نظر جنابعالی در اين خصوص چيست؟ عطوفي: طرح هدفمند كردن يارانه ها بحث انتخاب كردن نيست، بلكه بحث الزام اس��ت. هر كس��ي عهده دار مديريت اجرايي كش��ور شود، بايد اين ط��رح را به نحوي جلو ببرد. اما نحوه اجرا به تركيب و ويژگي هاي دولتمردان بس��تگي دارد و كش��ور نمي تواند همچنان مسير قبلي را ادامه بدهد و بايد اين مسير را عوض كند. يك اجماع وجود دارد و اين اجماع به اجرا كمك مي كند. اگر فكر كنيم چنين اجماعي نيست و فقط مسئوالن اجرايي به اين جمع بندي

رس��يده اند و آحاد جامعه يا ساير جريانات كشور اتفاق نظر ندارند، ممكن است در اجرا زمينه مس��اعد فراهم نش��ود. چرا الزام است؟ يك دليل اينكه در حدود 3/8 ميليون بش��كه نفت را بهره برداري مي كني��م و به تدريج ميزان صادرات نف��ت كاهش و س��هم مصرف داخلي افزايش پيدا می كن��د. اگر روند قيمت ها ادامه پيدا كند، چند س��ال ديگر براي صادرات نفت مشكل پيدا خواهيم كرد و در حال حاضر پايگاه اصلي درآمد اقتصاد كش��ور نفت است. با اين دليل ساده، امكان آن كه هدفمند كردن يارانه ها يا اصالح قيمت حامل هاي انرژي را اجرا نكنيم، وجود ندارد. اما طبيعی اس��ت كه نحوه، ش��كل و چگونگي اجراي آن بس��تگي به نظر دولت ها داشته باشد. يك س��ري عدم تعادل هايي در اقتصاد كالن داش��تيم و اين عدم تعادل هاي كالن را مي توان با روش هاي مختلفي به س��مت تعادل برد، اما اگر بخواهيم با يك س��ري عواملي كه بين متغيرها اتفاق مي افتد، مثاًل تورم، بيكاري، نرخ رش��د اقتصادي، حساب تراز پرداخت ها و غيره، عدم تعادل را رفع كنيم، بايد كه طرح جامعی وجود داش��ته باش��د. اگر بگوييم الگوبرداری كنيم، مفهوم آن اين نيس��ت كه بخواهيم از يك كش��ور تقليد كنيم، ولي حتمًا بايد مباني جامع نظري براي طرح ها داش��ته باش��يم تا

بتوانيم به دستاوردهاي اصلي آن طرح برسيم. در خص��وص هدفمند كردن يارانه ها، پ��س از آن كه قيمت ها را اصالح كرديم، بايد گام بعدي آن تعريف ش��ده باش��د. سياست هاي بعدي بايد روشن باشد تا بتوان دستاوردها و موفقيت هايش را رصد كرد. اگر ارتباط بين اصالحات خوب ديده نش��ود، مقداری دس��تاوردها عقب مي افت��د. دوره تعديل اقتصادی طوالني و در نتيجه هزينه هاي اجتماعي آن زياد مي شود. به همين دليل حتمًا بايد مباني نظري را كه طرح هدفمند كردن يارانه ها بخش��ي از آن طرح جامع باشد، قبول كنيم كه الزمه چنين كار اساسي و بزرگي است. بانك ها به عنوان مجري طرح، همان طوري كه دوس��تان گفتند، بايد آمادگي هايي داشته باشند. بانك ها باي��د مالحظات، نگراني ها و ديدگاه های خود را در مورد نحوه اجرا با مقامات اجرايي اين طرح در ميان بگذارند. چون بانك ها مجري پرداخت ها در اج��رای قانون هدفمند كردن يارانه ها هس��تند و در اين پرداخت ها مالحظاتي را دارند. از اين رو بايد از لحاظ زيرس��اخت هاي فني، اجرايي، اداري، امكانات ش��عب و ساير موارد جوابگو باش��ند، اما از لحاظ اينكه بانك ها مجري هستند، شايد خيلي مشكل نداشته باشيم. مشكل اصلي اين است كه بانك ها به عنوان يك بنگاه مانند كارخانه هاي توليدی ديگر، با افزايش هزينه ها مواجه مي شوند و ب��ا اين موض��وع چگونه برخورد خواهند كرد؟ به ط��ور مثال هزينه هاي آب، برق، گاز و س��وخت و س��اير موارد در بانك ها به عن��وان هزينه های عملياتي رقمي را تش��كيل مي دهند. البته به اشتباه به اين ارقام غيرعملياتي مي گوييم. به هر ميزان هزينه های عملياتی افزايش پيدا كند، روي سود و زيان بانك اثر مس��تقيم مي گذارد. افزايش اين ارقام به عنوان يك مصرف كننده مهم نيست. مه��م اين اس��ت كه بانك ها به عنوان واس��طه مالي از اي��ن متغيرهاي كالن اقتصادي كه اتفاق خواهد افتاد، چه آس��يب هايي خواهند ديد؟ يا چه وضعيتي را پي��دا خواهند كرد؟ به هرحال طبيعي اس��ت اين طرح آثاري را روي افزايش قيمت ها، نرخ اشتغال و نرخ رشد نقدينگي خواهد داشت. به نظر من بهتر است

تأثير اين متغيرها روي سيستم كاماًل بررسي شود. رنجبر: اولين موردی كه در اجراي اين قانون ديده می ش��ود، اين است

در بسياري از كشورهاي جهان وقتي مي خواهند خصوصي سازي كنند، اول خود سازمان را از نظر

ساختار مالي، ساختار منابع انساني و ساختار سازماني اصالح می كنند تا قابل ارائه در بورس يا

قابل ارائه براي خريداران باشد

15

زمستان 88بهار 89

زمستان 88بهار 89

16

كه بانك ها از يك طرف با مردم و از طرف ديگر با دولت در تعامل مس��تقيم هس��تند و از هر دو گروه نظارت كامل مي ش��وند و هر دو گ��روه مركز توجه هس��تند، برای اينكه بانك ها بتوانند وظيفه خ��ود را در اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها به خوبی انجام دهند، نياز به اصالح س��اختاري دارند يا نيازمند

ساماندهي ضمني هستند؟ يا نظام بانكي بايد تغييرات اساسی داشته باشد؟ عطوف�ي: تحول بانك ها در مرحل��ه اول از تحولي كه در بخش واقعي اقتصاد ايجاد خواهد ش��د، نش��أت مي گيرد. منظورم تأثير اين طرح ابتدا روي خانوارها و بعد بنگاه هاي توليدي است. اينكه بنگاه هاي توليدي بتوانند در يك دوره منطقي خودشان را با اين طرح و وضعيت جديد تعديل كنند و در اين كار موفق می شوند يا خير، موضوع ديگری است. كدام يك از بنگاه هاي اقتصادی كشور قادر خواهند بود خودشان را تطبيق بدهند و در يك دوره زماني مثاًل 5 تا 6 ساله به مقطعي برسيم كه به توليد ناخالص ملي )GDP( كه امروز داريم رس��يديم. ولي اگر با قيمت هاي جديد نتوانيم برسيم و خداي نكرده بنگاه هاي اصلي در اين بين شكس��ت خوردند و ناتوان ش��دند، موضوع ديگری اس��ت. بالطب��ع اين تحوالت ك��ه در بخش واقعي اقتصاد ما ايجاد مي ش��ود، ايجاب

مي كند كه بانك ها متناسب با اين وضعيت ها خودشان را آماده كنند. مستحضر هس��تيد ظرفيت فعلي كه در بدنه بانكي وجود دارد، برای كار اقتصادی چندان آماده نيست. زيرا بانك ها با دستور كار كرده اند و نظام اطالعاتي دقيق و پايه اطالعات��ي مرتب و كاملي را ندارند. همچنين امكان اينكه ش��ناخت دقيقی از واحدهاي صنعتي يا توليدي داشته باشند و بدانند كه كدام مؤسسه را در تجديد س��اختار يا تأمين مالي كمك كنند، ندارند. در اي��ن زمينه بانك ها ضعف هاي

جدي دارند. اين كار با تغييرات جزئي انجام نخواهد گرفت. نكت��ه دوم اينكه بانك ها را اگر به عنوان ي��ك بنگاه در نظر بگيريم، بايد مث��ل بنگاه صنعتي دچ��ار تغيير و تحول ش��وند كه اي��ن كار احتمااًل تجديد

ساختاری در وضعيت بانك ها به وجود خواهد آورد. رنجب�ر: اين تغيير س��اختار در يك برهه زماني كوتاه ت��ا اجراي قانون

هدفمند كردن يارانه ها امكان پذير است؟ عطوفي: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اول كار است. كشورهايي كه وارد اين فرآيند ش��ده اند مانند اروپاي ش��رقي به تازگی در حال حل تبعات حذف سيس��تم يارانه ها و اصالح قيمت ها هستند. اين كار نيازمند يك فرآيند 10 تا 15 س��اله اس��ت. اين طور نيست بنگاه صنعتي كه امروز با اين قيمت ها كار مي كند، فردا مجبور شود فن آوري خود را عوض كند و مثاًل تا 6 ماه بتواند اين كار را انجام دهد. بنگاه ها نيازمند تأمين مالي، دسترسي به فن آوري جديد، تغيير س��ازمان و نظام اداري، تغيير س��اختار تصميم گيري و نهادس��ازي هايي هس��تند. انجام دادن اي��ن امور فرصت هاي زيادي را مي برد. اين طور نيس��ت ك��ه طی 3 س��ال همه اين موارد اتف��اق بيفتد. يك بخش كوچ��ك از فرآيند وسيع اصالحات اقتصادی، اصالح قيمت ها است. پس از اولين گام كه اصالح قيمت های حامل های انرژي اس��ت، بايد گام هاي بعدي برداشته شود و منتظر تبعات آن باش��يم. بايد نهادها ساخته شوند. در بنگاه ها و در ساختار سازمان ها

چه تغييراتي اتفاق مي افتد؟ اين فرآيند طوالني است. بخش�ي: اجرايی ش��دن قانون هدفمن��د كردن يارانه ها ب��راي بانك ها فرص��ت هاي فوق العاده اي به وجود مي آورد كه مي تواند به ارتقاي نظام بانكي

16

ترحمي: اينكه بگوييم لزوماً طبقه هاي برخوردار مصرف بيشتري دارند پس يارانه بيشتري

مي گيرند، امر درستي نيست و بايد سهم آنها را در مصرف مشخص كرد كه اين كار خيلي

ساده اي نيست و در عمل هيچ آمار دقيقي نداريم

زمستان 88بهار 89

16

17

زمستان 88بهار 89

در كل كش��ور - چ��ه دولتي و چه خصوصي- كمك بزرگي كن��د. احتمااًل حدود 20 ميليون خان��وار به طور مس��تقيم از دولت يارانه نقدی مي گيرند. برآوردم اين اس��ت كه حداقل نصف اي��ن افراد براي اولين بار اس��ت كه به س��راغ بانك مي روند و تاكنون در هيچ بانكي حساب نداش��ته اند. بنابراين 10 ميليون مشتري جديد وارد نظ��ام بانكی می ش��ود. به اضاف��ه اينكه كارت ه��ای مخصوص هدفمند كردن يارانه ها به نحوي اس��ت كه بتوانند از اين طريق خريد كنن��د. به عبارت ديگر، با تقاضاي بااليي براي بانك��داري الكترونيك در س��طح كل كش��ور مواجه می ش��ويم. بالطب��ع بانك ها بايد در اين زمينه بيش��تر حركت كنند. ح��ركات ديگري مي بينم كه مكمل اين است. اخيراً وزارت رفاه

اعالم كرده اس��ت ك��ه مي خواهد كارت اعتباري ب��ه كارمندان بدهد كه آنها بتوانند با استفاده از آن 1/5 ميليون تومان كاال خريد كنند.

به اين ترتيب مي توانيم ش��اهد جهش��ي در نظام بانك��داري الكترونيك كش��ور در اس��تفاده مردم از خدمات بانكي باش��يم. با اين حجم عظيم كار در بانك ها، قطعًا نيازمند تجديد نظرهايي در روند فعلي بانك ها هس��تيم. به نظر مي رس��د بانك هاي خصوصي در اين زمينه آمادگي و انعطاف بيشتري از نظر باز كردن شعبه و گسترش كار دارند. شايد بانك هاي دولتي در آن حد انعطاف نداشته باشند، ولي به هر حال هدفمندسازي يارانه ها براي بانك هاي ما فرصت فوق العاده اي را از نظر تعداد مش��تريان و پولي كه در بانك برايش��ان مي ماند،

فراهم مي كند. نكت��ه ديگري هم وج��ود دارد. به دليل اينكه كارخانه ها و ش��ركت هاي توليدي نيازمند نقدينگي بيش��تري خواهند بود، فش��ار روي بانك ها براي وام بيش��تر خواهد ش��د. به عبارت ديگر صف متقاضيان وام طوالني تر خواهد شد.

اين هم موضوعی است كه بايد درباره آن فكر كرد. رنجب�ر: دكتر كوچك زاده در مورد دول��ت و اينكه دولت چه وظايفي را براي بانك ها در قانون اعمال كرده اس��ت توضيحات��ی را بفرماييد. همچنين درخص��وص اينكه دولت از بانك ه��ا انتظار دارد مناب��ع و نقدينگي حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها را به سمت حمايت از بخش ها و بنگاه هاي

توليدي و اشتغال زايي معطوف كند، چه تمهيداتی انديشيده شده است؟ دكت�ر كوچك زاده: به غير از داليلي كه ب��راي ضرورت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها برش��مرده شد، اين قانون پيش نياز قطعي براي اجرايي كردن اصل 44 قانون اساس��ي است، يعني بدون اجرايي كردن قانون هدفمند ك��ردن يارانه ها و واقعی ش��دن قيمت ها، داوطلبی ب��رای خريد مراكز توليدي و صنعتي نيس��ت، مگ��ر اينكه كارخان��ه اي را بخرند با اين ه��دف كه زمين آن را بفروش��ند ي��ا ماش��ين آالتش را ح��راج كنند و پولش را ب��ه جيب بزنند. با توجه به رش��ته تخصص��ي خودم، فكر نمي كنم با ش��رايط فعلی، خريداری برای ش��ركت هاي آب و فاضالب وجود داش��ته باش��د. اما طبق اصل 44 اين

واگذاری ها بايد انجام شود. خوب اس��ت در اينجا ب��ه تحقيقی كه از س��وي دانش��جويان دانش��گاه علم و صنعت

انجام شده است، اشاره ای كنم.در آن تحقيق بر نحوه فعلی اجرا كردن قانون هدفمند ك��ردن يارانه ها عنوان درآمد محور گذاش��ته ش��ده اس��ت. يعني براساس مي��زان درآم��د خانوارها قرار اس��ت يارانه اي نقدی پرداخت ش��ود. فرم هايي كه پر ش��ده و اطالعات اقتصادي خانوار گردآوری ش��ده اس��ت، گوياي همين موضوع اس��ت. در آن تحقيق اش��كاالتي را بر اي��ن روش اجرايي وارد آورده اند. از جمله اينكه به دس��ت آوردن اطالع��ات دقيق، صحي��ح و واقعی درآمدي خانوارها كار مش��كلي اس��ت. يعني مردم آن را اب��راز نمي كنند. آن گاه براس��اس اطالعات غيردقيق و غيرواقعي مش��مول

حمايت هاي يارانه اي قرار مي گيريم. اش��كال ديگر اين اس��ت كه هميش��ه درآمد باالتر چيز مذمومي نيست؛ يعني اگر واقعًا توليدكننده اي به واس��طه خدمت توليدي كه در كش��ور انجام مي دهد، صاحب درآمد ميلياردي اس��ت، الزامًا معلوم نيس��ت كه مصرف كننده بااليي باش��د. همان طور كه آقاي دكتر بخشی فرمودند اين ضرب المثل را بد متوجه شديم كه هركه بامش بيش، برفش بيشتر. به نظر من كسي كه بنزين بيش��تري مصرف مي كند، بايد پول بيش��تري بدهد. ل��ذا در آن طرحي كه در مجموعه دانش��گاه علم و صنعت كار كرده بودند، پيش��نهاد داده بودند اجراي اين قانون مصرف محور شود. بعد مثالي هم زده بودند. در آنجا گفته شده بود كه مصرف محور ش��دن نحوه اجرای اين قانون به اين معناست كه بر اساس ميزان مصرف، ميزان يارانه ها تعيين ش��ود. در مورد بنزين مي ش��ود يك مثال واضح زد. روز اولي كه بنزين س��هميه بندي و كارتي ش��د، 120 ليتر س��هميه ب��ه هر خودرو داده مي ش��د به قيمت ليتري 100 توم��ان. يعني يك نفر براي مصرف 120 ليتر بنزين12000 تومان مي پرداخت. بعد از حدود يك س��ال يا كمي بيش��تر و كمتر، اين س��هميه 80 ليتر ش��د و قيمت آزاد هم 400 تومان اعالم شد. يعني در اين شرايط براي مصرف همان 120 ليتر بايد فرد 24000 تومان مي پرداخت، درس��ت دو برابر. در يك پله ديگر دولت سهميه را 60 ليتر در م��اه تعيين كرد و پولي كه مصرف كننده براي 120 ليتر بايد بپردازد، 60 تا ص��د تومان و 60 تا چهارصد تومان، يعني 30000 تومان اس��ت، بدون اينكه اين افزايش قيمت احساس شود و ايجاد نارضايتي كند و پول نقدي به كسي داده ش��ود. به نظر مي رس��د كه روش درآمد محور مي تواند تبعات خيلي بدي داش��ته باش��د. اما در اينجا بدون داش��تن هيچ يك از اين تبعات عماًل قيمت بنزين 2/5 برابر ش��ده است. بر همين اساس اين محققان پيشنهاد داده بودند درخصوص كاالهايي كه قرار است قيمت آنها واقعي شود، اين روش را اعمال كني��م. آنها مدلي براي مصرف برق تهيه كرده و بعد پيش��نهاد داده بودند كه مث��اًل تا اين قدر كيلووات س��اعت رايگان، تا اين ق��در به نرخ فعلی از مقداری

عطوفي: طرح هدفمند كردن يارانه ها بحث

انتخاب كردن نيست، بلكه بحث الزام است. هر كسي عهده دار مديريت اجرايي كشور شود، بايد اين طرح را به نحوي جلو ببرد. اما نحوه اجرا به تركيب و ويژگي هاي دولتمردان بستگي دارد و كشور

نمي تواند همچنان مسير قبلي را ادامه بدهد و بايد

اين مسير را عوض كند

زمستان 88بهار 89

18

بيش��تر به طور كامل نرخ آن آزاد باش��د. برق، آب و گاز كنتور دارد و می توان مانند بنزين آن را مديريت كرد، ظاهراً فقط نان اس��ت كه كنترل مصرف آن مشكل است كه آن هم با تجربه كارت سوخت درخصوص بنزين می توان آن را مديريت كرد، يعني همه چيز را مي توانيم كارتي كنيم نه براي سهميه بندي، بلك��ه براي مديريت مصرف كه بدانيم هر كس��ي چقدر مصرف مي كند، تا در

شرايط اضطراري، مسئوالن كشوري بتوانند اين را مديريت كنند. به نظرم روش مصرف محور بس��يار مناسب است. هم سبب حذف يارانه بي حساب مي شود، هم به معني واقعي هدفمند مي شود. به معني واقعي اينكه االن م��ا مي گوييم به همه اف��راد 20 ميليون خانوار پ��ول مي دهيم. اين پول چگونه مصرف خواهد ش��د؟ و بعد چه تبعاتي خواهد داش��ت، مشخص نيست! ب��ه نظرم طرح خوبي بود و من اين قدر براي آن اهميت قائل بودم كه در يك

جلسه اي آن را به اطالع آقاي رئيس جمهور رساندم. حس��ن ديگری كه اين ش��يوه دارد، اين است كه زحمت بانك ها را خيلي كم مي كند. خاصيت ديگري كه دارد اين است كه آن وعده اي هم كه از طرف نظام داده ش��ده بود هم در اوايلي كه امام تش��ريف آورده بودند، فرمودند بايد س��عي كنيم براي طبقات محروم و مس��تضعف آب و برق مجاني شود، با اين ش��يوه، اجرايی مي ش��ود. هرچند كه در حال حاضر برای برخی از مردم برق و آب مجانی است. با اين روش به كساني كه از حدي پايين تر مصرف مي كنند مجاني داد، كس��اني كه مصرف متعارف دارند، يك قيمت باالتر و كساني كه مصرف بيش از حد دارند، با نرخ آزاد محاس��به ش��ود. به اين ترتيب درآمدي

حاصل مي شود و با آن مي شود كار عمراني و توليدي كرد. رنجبر: دولت چه پيش نيازهايی را برای اجراي اين قانون توسط بانك ها

در قسمتي كه مربوط به بانك ها مي شود، در نظر گرفته است؟ بخش�ي: البته در زمينه اجرا خيلي بحث ها داريم كه چه راه هاي بهتري وجود دارد. به عنوان نمونه عرض مي كنم مطلقًا تشكيل سازمان هدفمندسازي يارانه ها ضرورتي نداشت. مردم كشور، كارمند و كارگر دولت، كارمند و كارگر بخش خصوصي، تحت پوش��ش كميته امداد و س��ازمان بهزيس��تي و عده اي هم كارفرما و خويش فرما هس��تند. س��وابق اين افراد را كم و بيش داريم. در قانون حداقل دس��تمزد را داريم و در دولت مش��خص اس��ت، حتي تعداد افراد خانوار مشخص است. در سازمان تأمين اجتماعي مشخص است كه اين آقاي كارگ��ر كه اين قدر حقوق مي گيرد اعضاي خانوارش چندنفر هس��تند. دفترچه بيم��ه دارد و همه چيز مش��خص اس��ت. مي توانيم مبلغ ياران��ه نقدی را روي حداقل دس��تمزدها بگذاريم. عده زيادي از كميته امداد و س��ازمان بهزيس��تي ماهانه مقرري مي گيرند و همه شناس��ايی ش��ده اند، يعني آن س��ازمان آنها را مي شناس��د و س��ابقه آنها را دارد. اين عدد را به مقرري ش��ان اضافه مي كنيم. اصاًل هنوز توجيه نيستم كه چرا اين سازمان بايد راه بيفتد كه مردم بروند آنجا اس��م بنويس��ند و بعد مبلغی بگيرند. اگر كسي در گروه هايی كه ذكر شد، قرار ندارد، مي رود خودش را به كميته امداد معرفي مي كند، آنها بررس��ي مي كنند اگر الزم بود اس��مش را اضافه مي كنند. در مورد اجرا خيلي بحث اس��ت، ولي نفس قضيه بس��يار درست است، كار بس��يار خوبي بوده است، آقايان در مسير

اجراي قانون جلو مي روند. ترحمي: در مورد فلس��فه وجودی س��ازمان هدفمند كردن يارانه ها بايد

بگويم جالب است بدانيد طبق اطالعاتي كه من گرفتم، دولت خودش نمي داند ب��ه هر كارمن��د چقدر پرداخت مي كند و وقتي نظام اين گونه اس��ت، وجود آن س��ازمان نياز اس��ت و عالوه بر آن بايد يك بار ديگر از اول ادبيات اقتصادی را بنويس��يم. تا هنگامی اين وضعيت را داريم، به آن زيرساخت هايي كه آقاي دكتر بخشی مي گويند همه بهانه كار نكردن است، نياز داريم. سازمان هدفمند

كردن يارانه ها هم قرار است يك قسمتي از آن زيرساخت ها باشد. رنجبر: دكتر خراسانی، درباره ثابت نگه داشتن نرخ ارز و لزوم آزادسازی

نرخ آن توضيح دهيددكتر خراس�اني: وقتي نرخ ارز در كش��ور ثابت باشد، قطعًا اشكاالتي ايجاد خواهد كرد. يكي از اشكاالت اين است كه ميل به واردات بيشتر خواهد شد. چون كه ارز ارزان، واردات ارزان و فروش ارزان را به دنبال خواهد داشت. از طرفي اجرای قانون تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها باعث مي شود هزينه هاي توليد در كش��ور افزايش پيدا كند، يعني محصوالت و خدماتي كه به جامعه عرضه مي ش��ود، گران تر از قبل شود. به عبارت ديگر اگر كاالها در همين حالت فعلي قدرت رقابت با كاالهاي خارجي را ندارند، هزينه تمام شده آنها گران تر هم شوند. اين حالت باعث مي شود بحث توليد و سرمايه گذاري در

كشور فروكش كند و بهتر است نرخ ارز به نرخ واقعي خودش نزديك شود. در م��ورد تأثيرگذاري هدفمند كردن يارانه ها و تأثيرپذيري بانك ها از اين

قانون، مواردي را خدمت شما عرض می كنم. اولي��ن مورد به افزاي��ش هزينه هاي جاري بانك��داري برمي گردد. همان ط��وري كه دكتر عطوفی فرمودند قاعدت��ًا بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادي هزينه هاي جاري از قبيل آب، برق، گاز، تلفن و دس��تمزد را خواهد داش��ت و در اث��ر هدفمند كردن يارانه ه��ا هزينه هاي جاري بان��ك افزايش پيدا خواهد ك��رد. وقتي هزينه ها افزايش پيدا كند، قاعدتًا روي س��ود بانك ها تأثير خواهد گذاشت. بانك ها از لحاظ نرخ تسهيالت و ايجاد درآمد تابع سيستم هاي بانك مركزي هس��تند. به عب��ارت ديگر، بايد بگوييم تحمل هزين��ه در بانك ها تابع فرمول اقتصاد آزاد اس��ت ك��ه عرضه و تقاضا آن را مش��خص مي كند. يعني بانك ها مكلف هس��تند محص��والت و خدمات خود را از ب��ازار آزاد به قيمت آزاد تهيه كنند، ولي درآمد تابع سيس��تم بخش��نامه اي و دستوري است. يعني درآم��د را بايد ثاب��ت در نظر بگيريم، ول��ي هزينه ها در حالت متغير هس��تند. معتقدم اين موضوع باعث مي ش��ود س��ود بانك ها كاه��ش پيدا كند. از طرف ديگر هزينه هاي س��رمايه اي بانك ها بايد افزايش پيدا كند، يعني بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها س��يل عظيمي از جمعيت براي افتتاح حس��اب، دريافت ها و پرداخت ها به بانك ها مراجعه می كنند و بانك ها بايد متناس��ب با

رنجبر: برای اينكه بانك ها بتوانند وظيفه خود را در اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها به خوبی

انجام دهند، نياز به اصالح ساختاري دارند

19

زمستان 88بهار 89

اين موضوع خود را از نظر س��خت افزاري، امكانات، كامپيوتر، اي تي ام، فضا و س��اختمان، تجهيز كنند كه اين امر س��بب افزايش هزينه ه��اي بانك در اين بخش ها خواهد ش��د. معتقدم حتي در كوتاه مدت، اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها براي بانك ها هزينه هاي جاري و سرمايه ای را افزايش خواهد داد. اگر بانك هزينه هاي سرمايه اي خود را انجام ندهد، مشكالت بعدي ايجاد خواهد

شد و نمي تواند به مشتريان جدي خودش پاسخ مطلوب بدهد. بحث بعدي اينكه پيش بينی می ش��ود بعد از اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها مصرف در جامعه منطقي شود، يعني مردم مصرف خودشان را منطقي كنند. در كشور ما در بخش نان، آب، برق و غيره اسراف زياد است. پيش بيني مي ش��ود با منطقي ش��دن قيمت ها، مصرف جامعه منطقي ش��ود. با اين كار

بخشي از منابع مالي در جامعه آزاد خواهد شد. همچنين پيش بيني اين اس��ت كه با اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها نقدينگ��ي م��ازادي در خانوارها به وج��ود آيد كه بانك ها باي��د بتوانند ميل به پس انداز را در جامعه افزايش دهند و س��رمايه ها را جذب كنند. در اين صورت اثر مثبتش اين خواهد بود كه جلوي تورم در جامعه گرفته خواهد شد. بحث بر س��ر اين اس��ت كه ميزان تورم پس از اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها در جامعه چقدر خواهد ش��د؟ عده ای معتقدند تورم فوق العاده خواهد شد، عده ای مي گويند تورم خفيف اس��ت، عده ای معتقدند در كوتاه مدت تورم زا خواهد بود ولي در بلندمدت تورم زا نخواهد بود. اگر ميل به پس انداز را در جامعه افزايش دهيم يعني مردم نقدينگي خودشان را در بانك ها سپرده گذاري كنند و بانك ها بتوانند س��پرده ها را در فعاليت هاي مولد س��رمايه گذاري كنند، سرمايه گذاري مس��اوي خواه��د بود با توليد و توليد مس��اوي خواهد بود ب��ا كاهش تورم در جامعه. بايد از اين فرصت استفاده شود و پس انداز و ميل به پس انداز جامعه را

در بخش بانكي افزايش دهيم. مورد چهارم تقويت بخش خصوصي است. قانون هدفمند كردن يارانه ها قطع��ًا آثار تورم��ي دارد، مگر اينك��ه بخش خصوصي تقويت ش��ود و بخش خصوصي بتواند س��رمايه گذاري كند. در آن صورت اس��ت كه با سرمايه گذاري

م��ي توان تولي��د را در جامعه احياء كرد و با احياي توليد جلوي تورم در جامعه را گرفت.

مورد پنجم درخصوص بس��ته سياس��ت پولي و بانكي اس��ت. بسته هاي سياست پولي و بانكي كه توسط بانك مركزي ابالغ شده است، انعطاف الزم را در بحث هدفمند كردن يارانه ها ندارد. بس��ته های دس��توري و بخشنامه اي فعل��ی كه بانك ها بايد از آن تبعيت كنن��د، انعطاف الزم را ندارند. درخصوص تعيين نرخ س��ود تسهيالت، نوع قراردادها و س��طح آنها كه بانك ها مي توانند به اش��خاص بدهند، بايد بانك ها انعطافي داش��ته باشند كه در شرايط بحراني

بتوانند بازار را كنترل و مديريت كنند. مطلب ديگر، واقعي ش��دن نرخ ارز اس��ت كه پيش بيني مي شود اگر نرخ دالر و ارزهاي ديگر در بازار ايران منطقي نش��ود، باعث مي ش��ود توليد كشور

آسيب ببيند و سرمايه گذاري در جامعه فروكش كند. م��ورد آخر در مورد اس��تقالل بانك مركزي اس��ت. در حال حاضر بانك مركزي به ش��دت وابسته به دولت اس��ت و بانك مركزي بانكی كاماًل دولتي اس��ت. يك بانك دولتي قطع��ًا از اقتصاد دولتي حماي��ت می كند، درحالي كه روحي��ه طرح تح��ول اقتصادي و بط��ن حاكم بر طرح تح��والت اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها، اقتصاد آزاد است. نمي توانيم بانكي را در رأس اقتصاد آزاد قرار دهيم كه خودش دولتي است و دولتي فكر مي كند، مديريت حاكم بر آن تفكر دولتي اس��ت و خروجي آن قطعًا دولتي خواهد بود. يعني اگر اقتصاد دولت��ي بانك مرك��زي را مي طلبد كه دولتي فكر كند، باي��د برای اقتصاد آزاد بانك مركزی ، طرز تفكر ديگری داش��ته باشيم. راهكار چيست؟ روش دست دولتمردان اس��ت، اما باي��د نتيجه مورد رضايت بخش دولت��ی، آزاد و تعاونی

باشد. بانك مركزي بايد ط��وري عمل كند كه اقتصاد دولتي، بخش خصوصي و بخش تعاونی در اين رقابت با همديگر به يك نتيجه واحد برس��ند، نه اينكه بان��ك مرك��زی در جايي تصميمي بگيرد كه موجب ش��كوفايي بخش دولتي اس��ت، تصميم خاصي را بگيرد و در مقابل تصميماتي گرفته شود كه به ضرر

19

زمستان 88بهار 89

زمستان 88بهار 89

20

اقتصاد بخش آزاد باش��د. معتقدم بانك مركزي نس��بت به شرايط فعلي بايد از استقالل عمل بيشتري برخوردار باشد.

رنجبر: دكتر بخش��ی درخصوص موارد مطرح ش��ده اگ��ر نظري داريد بفرماييد.

بخش�ي: با توجه به قانون هدفمند ش��دن يارانه ه��ا و روال اجرايي كه دولت در پيش گرفته است به نظر من اين موضوع فرصت خوبي برای بانك ها

براي بروز شدن و افزايش نقش در جامعه است. رنجب�ر: در حال حاضر ريس��ك هاي نظارتي بين دول��ت و مردم وجود

دارد؟ بخشي: در اينجا ريسكي نمي بينم. ريسكي وجود ندارد. افرادي مي آيند در بانك حساب افتتاح می كنند و دولت به حساب آنان پول واريز می كند و آنها برداش��ت می كنند. در حال حاضر بانك مركزي نظارت هايي را انجام مي دهد. اتفاق عجيبي رخ نمی دهد كه بگوييم يك سازمان نظارتي ديگر هم ضرورت دارد. به نظر من اين س��ازمان اصاًل ضرورتی ندارد. اين موضوع براي بانك ها فرصت اس��ت. يكي از عوامل مهم در هر كش��وری ضريب نفوذ بانك است. ضريب نفوذ بانك در كش��ور چقدر اس��ت؟ ضريب نفوذ بانك با اجرايی شدن قانون هدفمندس��ازي يارانه ها به شدت ارتقا خواهد يافت. يعني مردم بيشتري ب��ه بانك ها مراجعه مي كنند، ام��ور مالی خود را از طريق بانك انجام مي دهند كه اين عمل فی نفسه خوب است. براي بانك ها هم فرصت خوبي است. مردم عادت مي كنند كه پول شان را در خانه نگذارند و در بانك سپرده گذاري كنند. اين موضوع فرصت خوبي اس��ت كه بانك ها خودشان را تجهيز كنند، خدمات

گسترده تري بدهند، جامعه بيشتري را تحت پوشش بگيرند. رنجب�ر: در م��ورد جهت دهي مناب��ع و نقدينگي به س��مت بخش ها و

بنگاه هاي توليدي و اشتغال زايي، بانك چه رويكردي مي تواند داشته باشد؟ بخش�ي: اين مش��كل وجود دارد كه اقتصاد ما به ش��دت دولتي و تفكر مديريت كش��ور هم دولتي اس��ت. به عبارت ديگر، دولت بانك ها را بخشي از ادارات خ��ود مي داند و براي آن تصميم مي گيرد كه چه كار كنند. اين موضوع نقص خيلي بزرگي اس��ت. اميدواريم با اجرای قانون هدفمندس��ازي يارانه ها دس��ت دولت از س��ر اقتصاد كمي كوتاه و اقتصاد آزاد شود. يكي از داليلي كه دولت مدعي اس��ت بايد همه چيز را كنترل كند، اين اس��ت كه می گويد 100 هزار ميلي��ارد تومان يارانه مي دهم. پس بايد قيمت ه��ا را كنترل كنم، نرخ را بايد كنترل كنم. وقتي كه اين يارانه ها كم شود، دخالت دولت در اقتصاد كمتر مي شود. از جمله آن دخالت ها، تعيين تكليف براي نظام بانكي است. وام بانكي يك رانت اس��ت. به همين دليل می بينيد چقدر واس��طه برای آن وجود دارد. اين موضوع واقعيت دارد. چرا؟ براي اينكه فاصله نرخ سود بانكي با نرخي كه در بازار آزاد وجود دارد، س��ه برابر اس��ت. بنابراين كافي است كه اين پول را از بانك بگيريد و به بازار بدهيد و ماهانه يك مبلغ كالني به دس��ت بياوريد. اگر اجازه دهيم بانك ها نرخ هايشان را واقعي تر كنند، آن فاصله سود كم و انگيزه مردم براي پس انداز بيشتر مي شود. به عبارت ديگر كنترل دولت در عمل نظام بانكي را قفل كرده است. اگر اين كنترل ها كمتر شود، قطعًا نظام بانكي جهش مي كند و مي تواند منابع بيش��تري را براي بخ��ش توليد تجهيز كند، ولي اين كارها با بخش��نامه انجام نمي شود. كما اينكه در 20 تا 30 سال گذشته ديديم

و از اين بخش نامه ها و مقررات زياد صادر ش��د، ولي بانك ها خيلي نمي توانند خودشان را تطبيق بدهند.

رنجبر: پس به نظر ش��ما انتظار و چشمداش��تي كه دولت از بانك دارد، غيرعملي است؟

بخش�ي: بالطبع دولت در ح��ال حاضر اعتبارات را تقس��يم مي كند كه ب��ه بانك ه��ا اين قدر بدهند، ب��ه بخش كش��اورزي اين قدر، ب��ه صنعت و به خدمات هم اين قدر بدهند، ولي در عمل بانك ها مس��ير خودش��ان را مي روند. ش��اهد هس��تيم كه بانك های خصوصی و دولتی حرف دولت را چندان جدي نمي گيرند. بنابراين بهتر اس��ت روش را عوض كنيم و كمي دس��ت بانك ها را

بازتر بگذاريم. رنجبر: ب��ه همين دليل بود كه از آقاي كوچك زاده پرس��يدم؛ پيش نياز

قانوني كه براي بانك ها وجود دارد، چه مي توانند باشند؟ ترحمي: دو بحث در اين جا مطرح اس��ت ك��ه آقاي دكتر كمك بزرگي كردند. يك مورد اينكه با اجرايی شدن اين قانون مردم به وام و اعتبار نياز پيدا مي كنند و وقتی برای اخذ اعتبارات اقدام می كنند، به دليل تفاوت نرخ بهره اي

كه بيرون از بانك وجود دارد، به مشكل بر می خورند. س��عي می كنم بحثم را به س��وی مواردی كه در طرح تحول اقتصادی به س��راغ بانك ها مي آيد، معطوف كنم، ولي چند بحث از سوی اساتيد حاضر در جلسه مطرح شد كه براي من جالب بود. يكي افزايش پلكاني قيمت ها منهاي انرژي و احس��اس نكردن مردم بود. ش��ايد خيلي از مردمي كه مصرف ش��ان پايين تر از آن چيزي بود كه حد كف گذاشته بوديم، هيچ احساسي نكردند، اما هستند كساني كه مصرف شان خيلي بيشتر از معياري است كه تعيين شده بود و بعد فعاليت شان را لغو كردند. ناوگان حمل ونقل بخش خصوصي كه مصرف بااليي دارد، االن نمي تواند با آن سقف به فعاليتش ادامه دهد و از اين سيستم بيرون رفته اس��ت. من نمي دانم اين آمارها بايد اخذ ش��ود كه آيا اين تأثيرها را تجزي��ه و تحلي��ل كرديم يا ن��ه؟ من فكر مي كنم كه آن اث��ر پلكاني روي مصرف كننده اي كه مصرف بااليي داش��ته و سعي كرده با آن هزينه زندگيش را تأمين كند، داش��ته و االن به دنبال يك شغل ديگر است يا يك شغل ديگر پيدا كرده؟ يا اين كار را نمي كند. هزينه اش براي جامعه ما خيلي زياد بود، ولي اين موضوع ناوگان حمل ونقل عمومی را ُكند كرده است كه در آينده در بحث هدفمندكردن يارانه ها در اين بخش مش��كل زيادي داريم، ولي چون موضوع

اين جلسه نيست، زياد به آن نمي پردازم. در زمينه سياست هاي پولي و بانكي كه اجرا مي شود و اثر آن روي طرح تح��ول اقتصادی، بايد بگويم از آق��اي دكتر عذرخواهي می كنم، زيرا به نقش دولت در هدايت اقتصاد، اعتقاد خيلي زيادي دارم. دولت بايد سياستگذار خيلي خوبی باش��د كه اقتص��اد را هدايت كند، نه اينك��ه در اقتصاد نقش بازي كند. ش��ما نگراني تان را گفتيد از اينكه يك ط��رف موضوع طرح تحول اقتصادی، دولت اس��ت و انتظاراتي كه از سيستم بانكي دارد و يك طرفش مردم هستند و انتظاراتي كه مردم از سيستم بانكي دارند. بايد دولت در بسته خودش برای اين موضوع ها راه حل داش��ته باش��د. فكر مي كنم بسته طرح تحول اقتصادی قس��متي از دغدغه ها را حل كرده اس��ت و در مورد كمك به توليد بايد بحث بيشتري كنيم. در قانون هدفمند كردن يارانه ها كمك به بخش توليدی ديده

زمستان 88بهار 89

20

21

زمستان 88بهار 89

ش��ده است؛ يعنی گفته شده چه قسمتي از منابع حاصل از آزادسازی قيمت ها بايد در اختيار توليدكننده قرار داده ش��ود. مكانيزم آن هم مشخص است. قرار نيست دولت به طور مستقيم توليدكننده را شناسايي و به او تسهيالت پرداخت كند. قرار اس��ت اين كار از طريق سيس��تم بانكي انجام ش��ود. اينكه ساختار بانك ها قرار اس��ت دو قسمت شود؛ يك قسمت بايد به سراغ قرض الحسنه و قس��مت ديگر هم بايد به سراغ س��رمايه گذاري برود، اين اتفاق از آنجا نشأت گرفته كه مسيرها را ساده كند، اما چالشي كه در پيش رو داريم و بايد در مورد آن فك��ر كنيم، تفاوت نرخ بهره اس��ت. نرخ بهره بي��رون و نرخ بهره بانك ها بس��يار متفاوت است. به عنوان سيستم دولتي اجازه نخواهيم داد نرخ بهره باال ب��رود. چون فكر مي كنيم اين نرخ بهره آثار تورم��ي دارد، هزينه هاي توليد را باال مي برد، فشار هزينه اي مي آورد و قيمت ها باال مي رود و اثر تورمي را بيشتر مي كن��د. پس اگر دولت مي خواهد نرخ بهره را پايين بياورد، از آن طرف براي بازاره��اي رقيب چه برنامه اي داريم؟ من در مورد آن برنامه ها اطالعات خيلي دقيقي ندارم كه آيا ما بازارهاي رقيب را مي خواهيم ثابت نگه داريم؟ در مورد بس��ته نرخ ارزي، مباحث زي��ادي داريم كه نرخ ارز چگونه بايد تعديل ش��ود، اما نرخ هاي بهره و س��ودآوري اس��ت كه اين نقش را خيلي خوب به ما نشان مي دهد. آقاي دكتر فرمودند كه دولت يارانه اي را پرداخت مي كند، منتش سر مردم است، خوب است كه اين برداشته شود تا منتش از سر مردم كنار برود و مردم بتوانند راحت تصميم بگيرند. الاقل منت اينكه مثاًل اين مبلغ بابت بنزين پرداخت مي كنيم، خيلي بر س��ر مردم نباشد. درست است هميشه دولت گفته كه ما منت دار مردم هس��تيم، ولي مي بينيم در بحث هدفمند كردن يارانه ها، و در عمل به طور دقيق عكس آن است. همه تالش مي كنيم ثابت كنيم قشري از جامعه يارانه زيادي مي گيرند و قش��ري هم يارانه نمي گيرند. البته در مورد اين موضوع نيز آمار دقيقي نداريم. خيلي از چيزهايي كه مبهم اس��ت ش��ايد براي دوستاني كه روي اين بحث كار مي كنند، به خاطر ضعف هاي ساختاري است كه وجود دارد. اين نكته خيلي ساده است كه دولت از ميزان حقوقی كه ب��ه كاركنان خود می دهد، اطالع ندارد. در طرح جم��ع آوري آمار خانوارها كه آمار درآمدها را مي گرفتند، يك قس��مت غيرُعقاليي بود. همه كارمندان دولت آن ف��رم را پ��ر كردند. اگر دولت به كارمندان حق��وق مي دهد، چرا دوباره اين افراد را وادار كرده اس��ت بروند آن فرم را پر كنند؟ نكته آنجاس��ت كه دولت اصاًل اين آمار را ندارد. ممكن است بگوييد پس چه جوري حسابرسي مي شود؟ حسابرسي مي ش��ود، ولي حسابرس��ي كردن و جمع آوري اطالعات به معناي

پردازش اطالعات نيست. ما نياز به پردازش اطالعات داريم. لذا اين موارد نقاط مبهمي براي كسانی است كه از بيرون طرح را بررسي

مي كنند. مقداری با چالش روبه رو مي شويم. نكته ديگر به موضوع مديريت ش��هري مربوط می شود. در بحث مديريت ش��هري گفته ش��ده همه ع��وارض ش��هرداري در دوره اج��رای طرح تحول اقتصادی ثابت نگه داش��ته ش��ود. منابع درآمدي شهرداري يا عوارض است يا پول خدماتي كه ارائه مي كند كه اگر قرار باشد اين ارقام ثابت نگه داشته شود، با توجه به افزايش قيمت ها، مطمئنًا ش��هرداری ها دچار مشكل مي شوند. يكي از مش��تري هاي خوب نظام بانكي، شهرداري ها هستند، به دليل اينكه درآمد ثابتي را براي شهرداري و مديريت شهري از محل عوارض متصوريم و مطمئن

هس��تيم اگر پولي كه براي يك كار عمراني يا خدمات خاصي به ش��هرداری پرداخ��ت می كنيم، در آينده با توجه به درآمد ثابت ش��هرداری، او می تواند آن را ب��ه بانك برگرداند، ولي كم كم به طرفي مي رويم كه ديگر بانك ها ش��ايد اين مشتري خوبش��ان را از دست بدهند، چون عوارضش تكافوي هزينه هاي جاري خودش را هم نمي كند و ش��هرداري دچار مش��كل مالی مي شود. البته قانون ارزش افزوده به شهرداري ها كمك كوچكی مي كند. در واقع 1/5 درصد قانون ارزش افزوده عوارض شهرداري است كه اگر قيمت ها افزايش پيدا كند، آن قسمت از درآمد شهرداري باال مي رود كه بايد برآورد كرد چه اتفاقي براي ش��هرداري ها مي افتد. اما ش��هرداري ها ممكن است در آينده با نظام بانكي با چالش روبه رو شوند، چون در حال حاضر خدمات خيلي خوبی از سيستم بانكي مي گيرند كه بتوانند خيلي از خدمات ش��ان را ارائه دهند. يعني ش��هرداري اگر منابع مالي را نداش��ته باشد، مديريت شهري، ناچار است دو كار را انجام دهد. ابت��دا كيفي��ت خدمات را پايين مي آورد و بعد خدمات��ش را محدود مي كند كه اين كار نياز به كمك دولت دارد. در ش��هر تهران در س��ال هاي گذشته از نظر كمك های دولت مش��كل داشتيم و اميدواريم در سال هاي آينده و سال جاري كه قرار اس��ت قانون هدفمند كردن يارانه ها اجرا ش��ود و به نتيجه برسد، آن

مشكالت را كمتر داشته باشيم و بتوانيم به نتيجه برسيم. دكتر كوچك زاده: يك س��ؤال از شما دارم. مگر عوارض شهرداري از روي درصد گرفته نمي شود؟ اگر قرار است ثابت نگه داشته شود، فرض كنيم درصدها ثابت باش��د، ولي قيمت هايي كه يك درصدي از آن گرفته مي ش��ود،

عوارض هم باال مي رود؟ ترحمي: دو نوع عوارض داريم كه درآمد عمده ش��هرداري اس��ت؛ يكي عوارض تغيير كاربري ها و مازاد تراكم و ديگری عوارض نوس��ازي اس��ت كه همه آنها وابسته به ارزش معامالتي است. كتابچه ارزش معامالتي كه مصوبه است، قيمت روز نيست. يعني شما نمي رويد بگوييد قيمت روز اين ملك چقدر اس��ت و درصدي از قيمت روز را بگيريد، مي گويي��د كتابچه ارزش معامالتي قيمت اينجا را چند گذاش��ته كه آن قيمت در ح��ال حاضر يك هفتادم قيمت واقعي اس��ت كه اگر افزايش پيدا كند، بدتر مي شود. به دليل اينكه از سال 83 ت��ا كنون هيچ تغييري نكرده اس��ت و قرار اس��ت آن را تغيي��ر بدهيم. اگر كه آن را تغيير بدهيم كه اس��مش سياس��ت هاي دولت نيس��ت و آن چيز ديگري است، ولي ارزش معامالتي قرار نيست تغيير پيدا كند. گفتم ما اكنون به دليل اينكه در راستاي طرح تحول اقتصادي حركت كنيم، قرار شده عوارض و )آن درصده��ا كه جاي خودش( ارزش ه��اي معامالتي را هم تغيير ندهيم. كتابچه ارزش معامالتي از سال 83 تا حاال هيچ تغيير نكرده است. تغيير نمي كند، زيرا اگر قرار بود تغيير كند، اكنون بايد تغيير كرده باشد. هر سال قبل از آغاز سال، كميس��يون تقويم امالک را داريم كه در كميسيون تقويم امالک كتاب ارزش معامالتي تغيير مي كند كه امس��ال تغيير نكرد. چ��را؟ به دليل اينكه قرار نبود تغيير كند، يعني اين اتفاقي است كه افتاده و ديگر نياز به پيش بيني براي آينده ندارد. ما در سال هاي قبل هم كه تورم بخش امالک را داشتيم، بارها به دولت پيش��نهاد داديم كه ارزش معامالتي به روز ش��ود و نرخ را تغيير كند. مديريت ش��هري با اين كار موافق بود كه دولت ارزش معامالتي را به روز كند و آن را غيرواقعي نگه ندارد. ش��هرداري حاضر بود درصدهاي عوارض را پايين بياورد،

زمستان 88بهار 89

22

اما متأسفانه آن هم اتفاق نيفتاد. به دليل اينكه دولت فكر مي كند تغيير ارزش معامالتي در كميسيون تقويم امالک دولت، بار تورمي دارد و آن را ثابت نگه مي دارد. پس حول و حوش 70 درصد درآمد شهرداري به اين عوارض وابسته

است و اين عوارض قرار است ثابت باشد. رنجبر: سؤالي كه پيش آمده اين است كه چرا بانك مركزي برنامه هاي خودش را به مشخص شدن زمان اجرا منوط كرده است؟ يعني حتي يك نرخ

تورم احتمالي و پيش بيني شده اي را هم اعالم نكرده است؟ عطوفي: به هرحال بانك ها از اين سياست نفعي را خواهند برد اين است ك��ه ناچارند 20 ميليون كارت اعتباري ب��از كنند، حاال 20 ميليون كه نه، يك تعداد جديد است و تعدادي هم وجود دارد. يك مقدار هم پول وصول مي كنند، ولي در ازاي مسائلي كه بانك ها با آن مواجه مي شوند، فوق العاده ناچيز است؛ يعني اگر بانك ها خودش��ان را تجهيز نكنن��د و آمادگي نرم افزاري، مقرراتي و س��ازماني ايجاد نكنند، در مواجهه با اين سياس��ت دچار مش��كل مي ش��وند و چه بس��ا بانك هاي ما بعد از اين دوره خودش��ان مانند بنگاه ها نياز به تجديد ساختار، ادغام و قبض بسطي را بايد داشته باشند. دليل اصلی آن اين است كه متغيرهايي بايد تغيير كند. هر اتفاقي روی دهد، افزايش قيمت ها،تورم و ركود شديدتري را خواهيم داشت، نرخ بيكاري افزايش پيدا خواهد كرد. تبعات اينها براي بانك ها چيست؟ اگر نرخ بيكاري افزايش پيدا كند، خانواري كه از بانك وام گرفته اس��ت، در بازپرداخت اقس��اط خود ناتوان خواهد بود. بنگاهي كه به اصطالح دچار مشكل و فشار مي شود، چه كار مي كند؟ از پرداخت اقساط خود طفره مي رود. در بانك ها بحث مطالبات معوق افزايش پيدا مي كند. مطالبات معوق يعني ريش��ه منفی سيس��تم بانكي، يعني كيفيت دارايي بانك ها كاهش پيدا كرده اس��ت. اگر بانك ها داخل بازار باش��ند، بازار روي س��هام و قيمت ها نظر داش��ته باشد، يك بنياد فكري را خواهيم داشت كه منجر به تحوالتي در سيس��تم مالي مي ش��ود. پس موضوعی كه مهم است اين است كه بانك ها از توانايي برخوردار شوند كه بتوانند بنگاه هايي را كه قادر هستند خودشان تجديد س��اختار كنند، تش��خيص دهند. در حال حاضر بانك ها وثيقه محور هس��تند. بانك ها اطالعات دقيق��ی ندارند. به دليل اينكه دولتي بودند، به علت اين كه

بنگاه هاي دولتي و بزرگی هس��تند، خيلي نگران بازپرداخت نبودند. ولي اكنون با اين مشكل مواجه خواهند شد كه بنگاه هايي هستند كه ناتوان از بازپرداخت اقس��اط تسهيالت هستند. البته بخش��ي از بنگاه ها دولتي و بزرگ هستند، در نق��اط انحصار قرار دارند و مي توانن��د هزينه ها را به مصرف كننده منتقل كنند. اي��ن بنگاه ها هيچ، ول��ي بنگاه هايي كه در بازار رقاب��ت كار مي كنند، از جمله بنگاه هايي كه صادراتي هس��تند، يعني قيمت آنه��ا در آن طرف آب ها تعيين مي ش��ود، بنگاه هايي كه در داخل و در ب��ازار رقابت كار مي كنند همگی دچار مش��كل خواهند شد. بسته به ميزان انرژي بري، يا نوع فن آوري قديمي يا به اصطالح جديد باش��د. بانك ها بايد از يك ظرفيت كارشناسي خوبي برخوردار باشند كه بدانند كدام منابع را به كدام پروژه تخصيص دهند. دولت مي خواهد 30 درص��د از مناب��ع را ك��ه از طريق اج��رای قانون هدفمند ك��ردن يارانه ها به دس��ت می آورد، به بخش صنعت بدهد. فرض كنيد دولت اين 30 درصد را اولويت بندي كرده ، صنايع را نيز براساس مزيت نسبي آنها اولويت بندی كرده، يك صنعت را با صنعت ديگر فرق گذاش��ته اس��ت، احتمااًل 30 درصد را بين همه نمي تواند يكس��ان توزيع كند. حتمًا اولويت بندي را دولت خواهد داش��ت ك��ه به كدام صنايع بدهد، به ك��دام صنايع ندهد. فرض كنيد دولت مي خواهد به صنعت موكت بافي تسهيالت بدهد، ولی بنگاهي كه به بانك مراجعه كرده اس��ت، صنعت كاشي سازي يا صنعت لوازم خانگي است. كارشناس بانك بايد مزيت نسبي و توانايي آن بنگاه را بشناسد تا بتواند نظر بدهد كه آيا در تجهيز

ساختار آن بنگاه، كمك كند يا نكند. از اين رو است كه: 1� ظرفيت كارشناسي بانك ها بايد تقويت شود.

2� مقرراتي وضع شود كه اجازه دهد بانك رابطه اش را با بنگاه تشخيص بدهد كه آيا مي تواند بنگاه را تصاحب كند، يا اينكه برود س��راغ ارزش ملك و

امالک يعني فقط تمليك كند. متأسفانه در حال حاضر رابطه بنگاه های توليدی و بانك ها رابطه تعريف شده اي نيست. ما وثيقه داريم و وثيقه را به اجرا مي گذاريم. در كشورهاي ديگر بانك مي تواند خود تصميم گيرنده باش��د و رش��د كند، مي تواند مدير منصوب كن��د يا به اصطالح رويكرد بيمارس��تاني دارد. يعني بن��گاه مثل يك مريضي

23

زمستان 88بهار 89

اس��ت، منتهي تشخيص مي دهيم مريض است، اين مهم است. يعني بانك به حدي از دانش و دانايي مي رسد كه تشخيص مي دهد اين بنگاه مريض است، در بيمارس��تان ي��ك دوره درمان را طي مي كند، مرخص مي ش��ود و مي رود. بانك بايد بتواند اين بنگاه ها را از بنگاه هايی كه آسايش��گاهي هس��تند، يعني اصاًل ناتوان هس��تند تفكيك كند. بانك ها در ازاي آن فايده اي كه از كناراين طرح مي برند، تبعات منفي و چالش هايي را كه با آن مواجه هس��تند، بايد حل كنند. ضرورت ايجاب مي كند كه ظرفيت هاي مقرراتي، نظارتي، كارشناسي و دارايي را باال ببرند. بيش��تر نگران اين هستم كه بانك هاي ما نتوانند خودشان را تطبيق بدهند و وارد يك فرآيندي ش��وند كه با ناتواني و مس��ائلي كه براي بانك ها ايجاد خواهد ش��د، مواجه شويم. به اين دليل بايد مقرراتی را به بانك مركزي و مراكزی كه متولی اين كار هس��تند، پيشنهاد دهند و بانك مركزي

بتواند كمك هاي فني و كارشناسي را به سيستم بانكی ارائه دهد.

به هرح��ال با اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها متقاضيان بانك ها زياد خواهند شد. خانوارها ناچارند به دليل حفظ سطح رفاه به استفاده از پس اندازها روي بياورند، از س��پرده هاي خودشان بخش��ي را مصرف كنند كه سطح رفاه قبلي و س��طح استاندارد زندگي قبلي خود را حفظ كنند. ولي منابع ديگري كه دولت به ش��ركت ها تزريق مي كند وارد بانك ها خواهد ش��د و بانك ها از نظر نقدينگي رشد خوبي خواهند داشت، ولي در ازاي ميزاني كه براي تقاضاي آن ش��كل مي گيرد، چه تقاضاي ناش��ي از تورم و چه تقاضاي ناشي از نرخ بهره و چه تقاضايي كه ناش��ي از نياز به س��رمايه در گردش و سرمايه ثابت واحدها است، كه بايد تجديد س��اختار شوند. افزايش نقدينگي تكافو نخواهد كرد، لذا بانك ه��ا براي اولويت بندي منابع و اعتبارات خود بايد آمادگي الزم را داش��ته باش��ند. با توجه به تجربه شخصی، چنين آمادگي و مجهز شدن را در بانك ها

نمي بينم. در غرب وقتی موضوع كوچكی مثاًل شيوع آنفلوآنزاي مرغي اتفاق مي افتد، بانك ها به س��رعت مشغول بررسی و پژوهش می ش��وند كه اين موضوع چه ريسك ها و مش��كالتي برای نظام بانكی خواهد داشت. در ايران چنين قانون مهمی در حال اجرا است، اما بانك ها و نظام بانكی هيچگونه تحركی را از خود

نشان نمی دهند. شايد دليل آن عادت كردن به دولتي بودن و آرامش باشد. ش��ايد يكي از بركت هاي اين قانون اين باش��د ك��ه بانك هاي ما بعد از

اين البته از اين حالت وثيقه خارج ش��وند و به س��مت يك بانك به اصطالح دانش محور بروند و بانك مجهز امروزي شوند.

ل��ذا مجدد می گويم كه اجرای اين قانون برای نظام بانكی خوب اس��ت، به شرط اينكه بانك ها اين آمادگي را داشته باشند. اگر اين شرط انجام نشود، نگران��ي در مورد بانك ها وجود دارد. در مورد بانك مركزي تا حدي كه اطالع دارم اينكه ش��وراي پول و اعتبار مجدداً تازه شروع به دوره جديد فعاليت هاي خود كرده اس��ت، همه در جريان هس��تيم. به هرحال بانك مركزي كاري كه كرده، اين است كه در داخل مصوبه بسته سياست نظارتي، اختياراتي را توانسته اس��ت از ش��ورا براي خودش دريافت كند كه به اقتضاي شرايط واكنش هاي سياستي را داشته باشد. در عين حال براي اينكه بنگاه ها بتوانند منابع دريافت كنند، يك سري سياست هاي انبساطي را در بسته منظور كرده اند كه براي اين شرايط سياستي مناسب است و بتواند مشكل تأمين مالي بنگاه ها را تأمين كند. در مورد نرخ ارز نظر رسمي بانك مركزي اين است كه در حال حاضر نرخ هاي رس��مي همان نرخي است كه وجود دارد و نرخ مرجع كه بانك مركزي اعالم مي كند. شايد ش��رايط ديگري پيش بيايد و نياز به بررسي مجدد داشته باشد، ولي اكنون ديدگاه اين اس��ت كه نرخ ارز خوب اس��ت. به خصوص كه اگر بار تورمي داشته باشد. چون نرخ اسمی يك نرخ لنگر اسمي است، شايد به دليل اينكه االن نبايد ش��وک تورمي را خيلي ش��ديد كرد. عوارض شهرداري ثابت شده، نرخ ارز تثبيت شده است، در ساير موضوعات نيز سعي شده خيلي تغيير نكند، تا قانون هدفمند كردن يارانه ها به سرانجام برسد. حداقل قدم اولش كه

آزاد كردن قيمت عامل انرژي است، انجام شود. رنجبر: اگر بانك نتواند اجراي كامل و دقيقي انجام دهد. يعني انتظارات

دولت را برآورده كند، چطور خواهد شد؟ عطوف�ي: اواًل دولت از بانك ها انتظ��ار دارد كه اين قانون را اجرا كنند. ثاني��ًا دولت مي خواهد منابع بانك ها به س��مت توليد س��وق پي��دا كند. منابع بانك ه��ا تكافوي اي��ن كار را نمي كند. لذا بانك ها باي��د اولويت بندي كنند و دول��ت را توجيه كنند كه از كدام صنايع و بنگاه ها نمي ش��ود حمايت كرد. اگر از بنگاه های فرس��وده و منسوخ حمايت شود، ارزش اقتصادی نخواهند داشت و فقط ارزش انحالل و تصفيه را دارند. عالوه بر اين، با س��رمايه اي كه داريم امكان تجديد س��اختار نيست. اين بنگاه ها در شرايط خاصي شكل گرفته اند و با مزيت هاي نس��بي فعلی و اين قيمت ها نمي توانند جواب بدهند، مگر اينكه دي��وار تعرفه ای بلندي را جلوي واردات بكش��يم و از حاال حجم س��نگينی از بودجه دولت به شكل يارانه مادام العمر به اين بنگاه ها پرداخت شود. اين يارانه از كجا پرداخت خواهد ش��د؟ طبيعي اس��ت كه بانك ها بايد اين كار را انجام دهن��د. نمي دانم انتظار دولت از بانك ها در چه ح��دي خواهد بود، ولي دولت به دلي��ل محدوديت مناب��ع روي بانك ها به خصوص بانك هاي دولتي فش��ار خواهد آورد كه منابع خود را به س��مت تجهي��ز و تأمين نياز مالي اين واحدها س��وق دهند. بانك هاي خصوصي ش��ايد مقداری راحت تر باشند. به اين دليل وضعيت بانك هاي به اصطالح در شرايط جديد، متفاوت خواهد بود. بانك هاي دولتي در وضعيت و تحت فش��ار بيش��تري خواهند بود، بانك هاي خصوصي

احتمااًل آزادي عمل داشته باشند. رنجب�ر: در اج��راي اين قانون، تعامالت مجلس و دولت به چه ش��كل

عطوفي:در غرب وقتی موضوع كوچكی مثاًل شيوع آنفلوآنزاي مرغي اتفاق مي افتد، بانك ها به سرعت مشغول بررسی و پژوهش می شوند كه اين موضوع چه ريسك ها و مشكالتي برای

نظام بانكی خواهد داشت

23

زمستان 88بهار 89

زمستان 88بهار 89

24

است؟ كوچك زاده: آن چه تا به حال انجام شده است بخشي از مسئله است و آن چه كه از اين به بعد الزم است، انجام بگيرد، در بحث تعامل، نكته ديگری اس��ت. تا اينجا ش��اهد بوديم كه در فرآيند تصويب اين قانون مدت زماني كه مث��اًل بيش از يك س��ال و اندي، نزديك به دو س��ال از زمان��ي كه اليحه را دولت تقديم مجلس كرد، گذش��ت تا اين بحث هايي كه همه شاهدش بوديم در اين اواخر به تصويب رس��يد و بعد هم با نوعي توافق بنا ش��د كه اجرا شود. هم��ه اينها به نظر من مقدار زيادي به دراي��ت و تيزبيني رهبر معظم انقالب بود كه منجر به رسيدن به نقطه اجراي قانون شد. از اين به بعد هم به واسطه حساس��يت بااليي كه اين قانون از ابعاد غيرقابل پيش بيني زيادي دارد، يعني هر قدر علم و اس��تادي وجود داش��ته باش��د، در عواملي كه در تحوالت ناشي از اجراي اين قانون مؤثر هس��تند؛ باز هم به نظر من موارد متعددي اس��ت كه قابل پيش بيني نيس��ت و بعد از اجرا ب��روز خواهد كرد و بايد به فكر بود و آن را جمع كرد. اين نكته اي اس��ت كه ايجاب مي كند كه مجلس و دولت با هم تعامل بااليي داش��ته باش��ند. اگر نگوييم 100 درصد، 99/99 درصد يعني به هيچ وجه. اينجا اختالف سليقه حتي پذيرفته نيست و راهكارش هم اين است كه همان فرمايش مقام رهبري مد نظر قرار بگيرد كه آن كسي كه در عرصه اجرا اس��ت به نظراتش توجه ش��ود. با توجه به اينكه به لحاظ اعتماد عمومي و اعتماد مردم، دولتي كه بر س��ر كار اس��ت چيزي كم ندارد. لذا بهتر است كه مجل��س ب��ا توجه به اين قضيه، در آينده و در اج��راي اين قانون اگر در جايي مشكالتي پيش آمد و دولت نيازهاي قانوني داشت، براي رفع آن مشكل وارد قضيه شود و مشكل را حل كند. براي مثال در طرح صدور كارت سوخت يك س��ري اقدامات و پيش بيني ها تا مرحله اجرايي ش��دن بود، اما وقتي اجرا شد، نواقص و كمبودهايي مشاهده شد كه دولت با ستادي كه تنظيم كرده بود، در مدت كوتاهي راهكارهاي اجرايي براي رفع آن مش��كالت را پيش بيني كرد و

الحمدهلل طرح جا افتاد. در اجراي اين قانون هم قطعًا موارد غيرقابل پيش بيني است كه مي طلبد

تعامل و همكاري بااليي بين دولت و مجلس وجود داشته باشد. ترحمي: در مورد هدايت منابع به س��وي صناي��ع خاص و انتظاری كه دولت مي تواند از بانك ها داش��ته باش��د، بايد بگويم تجربه اين را ثابت كرده است كه در 30 سال گذشته دولت نتوانسته به صورت دستوري حتي بانك هاي دولت��ي را وادار كند كه به س��مت صنايع خاص، منابع��ي را بدهند، مگر اينكه مناف��ع اقتصادي بانك ها را تأمين كند. دولت ناگزير اس��ت وقتي كه تدبيري را مي انديش��د و در نظر دارد به صنايع كمك كند، يك قس��مت منابع مالي را براي اين قس��مت جدا كند. اگر مي خواهد از طريق سيس��تم بانكي اين منابع تقس��يم شود، آن را در اختيار سيس��تم بانكي بگذارد تا سيستم بانكي آن را به مسير اصلي هدايت كند. فقط مشكلي كه شايد در آينده با آن رو به رو شويم، اين اس��ت كه با توجه به منابعی كه دولت دراختي��ار بانك ها برای تخصيص ب��ه صنايع خ��اص قرار مي دهد، هجوم اين صنايع به بانك ها زياد ش��ود. اگر قرار باش��د برای پرداخت تسهيالت ، ديوانساالري اداري را زياد كنيم، مطمئنًا اقتصاد كش��ور آسيب مي بيند. در بس��ته آخري كه بانك مركزی پيشنهاد داد،

مي بينيم كه مقداری اخذ تس��هيالت س��خت ش��د. موضوع س��ه قفله و چهار قفله و پنج قفله در حال اتفاق اس��ت و ش��رايط روز به روز س��خت تر مي شود. وقتي ش��رايط دريافت تسهيالت را س��خت تر مي كنيم، شايد بتوانيم نرخ بهره اس��مي را پايين تر بياوريم، ولي هزينه هاي ديگر تأمين مالي به ش��كل رسمي يا غيررسمي باال می رود. رسمي مي تواند زماني باشد كه يك فرد سرمايه گذار منتظر دريافت اعتبارات باشد، غيررسمي هم مي تواند خيلي چيزها باشد كه در بسياري از جاها وجود دارد. پس در نتيجه دولت ناگزير است براي اين موضوع تدابيري بينديش��د. بحث نقش بانك هاي خصوص��ي در قانون هدفمند كردن يارانه ه��ا را آقاي دكتر خيل��ي خوب گفتند. يعني در بخش خصوصي يا با يك سري منابعي مواجه مي شويد كه دولت در اختيارتان قرار مي دهد كه بخواهيد به صنايع خاص بدهيد يا يك س��ري مشتري براي شما پيدا مي شود. پس در نتيج��ه مي توان��د يك فرصت براي بخش خصوصي باش��د اگر آن پديده هاي س��ركوب مالي، برنامه ريزي شده باش��د. در آخر انتظار دولت از بانك مركزي مي مان��د كه دولت انتظار دارد بس��ته هاي مالي را پيش��نهاد بدهد كه منابع را به طرف توليد س��وق دهد. چنين توانايی را در سيستم بانكي، بانك مركزي يا

بانك های خصوصي نمی بينم. عطوف�ي: بانك ها درخصوص هدفمندس��ازي يارانه ه��ا و آثارش روي بانك ها، به خصوص در مرحله هاي دوم اين قانون يعنی سياس��ت آزاد كردن

قيمت هاي حامل انرژي، بايد جدي تر برخورد كنند. پيش بين��ي امكان��ات و توانايي ه��اي الزم و ارتق��اي س��طح تواناي��ي و مهارت هاي بانكی از الزامات بانك ها است، در غير اين صورت بانك ها بعد از

ضرر و زيان بايد دنبال راه حل باشند. بانك ها نظارتی پيش��گيرانه وآمادگي پيشگيرانه را دنبال كنند. اين شايد مهم ترين پيام يا مهم ترين تمهيداتي باش��د ك��ه از اين بحث هدفمند كردن،

بانك هاي مي بايد دنبال كنند. بخش�ي: يك پيش��نهاد هم من دارم. حقيقت آنجاس��ت كه در هرحال ب��راي نظام بانكداري يك اتفاق مهمي مي افتد و ما نمي بينيم كه نظام بانكي ما به دنبال آمادگي خاصی باش��د يا خودش را آماده كرده باش��د. بنابراين فكر مي كن��م برگزاري يك س��مينار درخصوص چگونگي مواجه��ه نظام بانكي با

قانون هدفمند شدن يارانه ها می تواند بسيار مفيد باشد. با اين سمينار هم انديشي بين بانك ها، بانك مركزي، بانك های خصوصي و بانك ه��ای دولتي ص��ورت می گيرد كه با چه موانعی مواجه هس��تيم و چه

كارهايي را بايد انجام دهيم. دكت�ر خراس�اني: معتقدم برای قانون هدفمند كردن يارانه ها می توان مدلی رياضي در نظر گرفت. يعني تابع هدفي با ده ها متغير و ده ها محدوديت ك��ه باالخره بهينه كردن اي��ن تابع هدف كه همان بهينه كردن افكار عمومي اس��ت. به نظر من در بُعد رياضي اين موضوع قابل حل اس��ت، يعني براي آن

مي شود راه كارهاي علمي در نظر گرفت.

فصلنامه بانك صادرات ايران: از حضور تمامی ميهمانان ارجمند كه در اين ميزگرد حضوري فعال داشتند، صميمانه سپاسگزاری می شود.

زمستان 88بهار 89

24

25

زمستان 88بهار 89

مقدمه اقتصاد ايران ده ها سال است كه از معضالت مزمني رنج مي برد و با وجود اذعان دولت هاي مختلف به اين معضالت، تاكنون گامي اس�ت

اساسي براي اصالح ساختار اقتصادي كشور برداشته نشده است.دولت نهم با آگاهي از مش�كالت ريش�ه اي اقتصاد كش�ور، تدوين طرح بنيادين براي اصالح س�اختار اقتصادي كشور را كليد زد كه حاصل

آن طرحي جامع تحت عنوان »طرح تحول اقتصادي« است.بررسي هاي همه جانبه كارگروه تحول اقتصادي دولت حاكي از آن بود كه نظام مالياتي، نظام گمركي، نظام بانكي، چارچوب ارزش گذاري پ�ول مل�ي، به�ره وري، نظ�ام توزي�ع كاال و خدم�ات و همچنين نظام تخصي�ص و توزيع يارانه ه�ا، صد در صد نيازمند اصالحات س�اختاري

هستند تا اقتصاد كشور رونق يافته و به رشد و شكوفايي برسد.در ط�رح تحول اقتصادي دول�ت، براي اصالح تمامي اين بخش ها برنامه هاي جامعي تهيه ش�د و پيش از رونمايي از آن، در معرض نقد و نظر كارشناسان، اقتصاد دانان و صاحب نظران مختلف قرار گرفت تا در

حد امكان صيقل خورده و كامل تر شود.هدفمن�د ك�ردن يارانه ها، مهم تري�ن برنامه در مي�ان برنامه هاي

هفتگانه طرح تحول اقتصادي است كه با آحاد مردم ارتباط دارد.

يارانه چيست؟ )تعريف يارانه(آنچ��ه ام��روزه در جامعه ما تحت عنوان يارانه از آن نام برده مي ش��ود، در واقع عبارت اس��ت از پرداخت مس��تقيم و يا غير مس��تقيم نوعي كمك مالي، امتياز اقتصادي يا اعطاي برتري ويژه اي به مؤسس��ات خصوصي، خانوارها و يا

واحدهاي دولتي كه براي دستيابي به اهداف موردنظر انجام مي گيرد.از مهمترين اهدافي كه دولت ها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مانند كشور ما با پرداخت يارانه دنبال مي كنند، جلوگيري از گسترش فقر و بحران هاي اجتماعي و تالش براي برقراري عدالت حتي به بهاي از دس��ت رفتن بخشي از

كارايي اقتصادي است.اما دس��ته بندي هاي متعدد و تعاريف گوناگ��ون از يارانه وجود دارد كه در ادامه براي آش��نايي بيش��تر به چند نمونه از اين دسته بندي ها و تعاريف اشاره

خواهد شد.

انواع يارانهاز نظر دس��ته بندي در حس��اب هاي مالي، يارانه در دو دس��ته مستقيم و

غيرمستقيم طبقه بندي مي شود.الف( تعريف يارانه مستقيم:

يارانه مس��تقيم، مقدار هزينه هايي است كه دولت به طور كلي براي حفظ منافع اقش��ار با درآمد پايين جامعه براي خريد كاالها و خدمات مي پردازد. اين نوع هزينه كرد عمدتاً دريافت كنندگان كاماًل مشخص و برخوردار از شخصيت حقوقي دارد؛ مؤسسات و شركت هاي توليدكننده و ارايه دهنده كاالها و خدمات زيربنايي كه توليد و ارايه خدمتشان در جهت منافع عمومي، سبب زيان مالي آنها مي ش��ود، از اين دسته اند. همانند شركت هاي توليدكننده آب و برق و شركت ه��اي ارايه دهنده خدمات حمل و نقل عمومي. يارانه مس��تقيم خود به دو نوع

يارانه توليدي و يارانه مصرفي تقسيم مي شود.ب( تعريف يارانه غيرمستقيم:

يارانه غيرمستقيم يارانه اي است كه بابت ثابت يا پايين نگاه داشتن قيمت مص��رف كننده يا تضمين قيمت توليدكنن��ده اختصاص مي يابد. اين نوع يارانه

جنبه كااليي دارد و گيرندگان آن متعدد هستند.همچني��ن يارانه ه��ا از منظر مرحله اي كه كاال و خدمت مش��مول يارانه مي ش��ود، به سه دسته تقسيم مي ش��وند: يارانه توليدي، يارانه مصرفي و يارانه

خدماتي.1( تعريف يارانه توليدي:

ياران��ه توليدي به هر ن��وع مداخله دولت در اقتصاد ك��ه منجر به كاهش هزينه هاي توليد براي توليد كننده و يا افزايش قيمت دريافتي توسط توليدكننده گردد، گفته مي ش��ود. به عنوان مثال، كمك هاي دولت به صنايع و كشاورزان

از اين دسته است.

طرح هدفمندسازي

يارانه هاروابط عمومي وزارت دارايي

زمستان 88بهار 89

26

2( تعريف يارانه مصرفي:يارانه مصرفي هم مانند يارانه توليدي، به هر نوع تأثير دولت كه باعث شود

مصرف كننده قيمتي كمتر از قيمت بازار را پرداخت كند، اطالق مي شود.3( تعريف يارانه خدماتي:

ياران��ه خدماتي عبارت اس��ت از برخي كمك هاي دولت به مؤسس��ات و ش��ركت هاي خدمات عمومي كه خدمات خود را با قيمتي كمتر از هزينه تمام ش��ده به مصرف كنندگان عرضه مي كنند. به بيان ديگر، يارانه خدماتي يارانه اي است كه دولت به منظور كاهش برخي از هزينه هاي خدماتي براي مصرف كنن��دگان، به پاره اي از خدمات عمومي پرداخ��ت مي كند. اين قبيل خدمات

بيشتر در برگيرنده خدمات عمومي شهري است.يارانه ها بر اساس اينكه در قانون بودجه كشور به طور مشخص ذكر شده يا به طور ضمني لحاظ مي شوند، به دو دسته آشكار )مثل يارانه آرد و كاالهاي اساس��ي كه با كاالبرگ توزيع مي ش��وند( و پنهان )مثل يارانه س��وخت و مابه

التفاوت نرخ ارز( تقسيم مي شوند.و باالخره از اين نظر كه چگونه در جامعه توزيع مي ش��وند به س��ه گروه يارانه باز )مثل يارانه بنزين قبل از سهميه بندي كه بدون محدوديت، به ميزان متفاوت و بس��ته به اينكه هر كس چه مقدار مص��رف كند در اختيار همه قرار مي گرفت(، يارانه سرانه )مثل يارانه كاالهاي كاالبرگي كه به شكل محدود و مشخص و به طور مساوي و برابر در ميان همه افراد جامعه توزيع مي شود( و يارانه هدفمند )مثل يارانه به ش��كل بن ها و كاالبرگ هايي كه به گروه هاي مش��خصي از افراد جامعه مانند كارگران، كارمندان، از كار افتادگان و مستمري

بگيران پرداخت مي شود( تقسيم مي شود.

يارانه دولتي چيست و چرا دولت ها يارانه پرداخت مي كنند؟يارانه دولتي: مقدار تفاوت قيمت تمام شده كاال يا خدمات با قيمت تعديل شده آن است كه دولت براي حمايت از گروه هدف، پرداخت مي نمايد تا گروه هدف با توجه به دريافت هاي خود، قدرت خريد و زندگي مناسب را داشته باشد.

معمواًل مقدار يارانه مورد نياز با فرمول زير مشخص مي شود:يارانه = سطح توان خريد عمومي- قيمت تمام شده كاال يا خدمات

يارانه دولت��ي در واقع نوعي پرداخت دولت ب��ه منظور حمايت از مصرف كنندگان، توزيع كنندگان، توليدكنندگان و يا هر س��ه اس��ت ؛ به اين معني كه دولت يارانه را براي جبران قسمتي از قيمت كاالها و خدمات با هدف افزايش توليد به توليدكنندگان، افزايش كاركرد توزيع به توزيع كنندگان و افزايش قدرت

خريد مصرف كننده بي درآمد يا كم درآمد، به مصرف كنندگان مي پردازد.به طور كلي دولت ها با سه هدف عمده يارانه مي پردازند:

1( به كارگيري صحيح و به جاي منابع و امكانات كمياب كشور2( ثابت نگه داشتن يا جلوگيري از نوسان زياد قيمت ها

3( توزيع مناسب و عادالنه درآمداما در نهايت، »هدف اصلي از توزيع يارانه دولتي، كمك به اقشار مستضعف جامعه اس��ت؛ به اين اميد كه همه انسان هاي تحت حاكميت دولت به حداقل نيازهاي اوليه زندگي كه در قانون اساسي، شرع و عرف، حقوق اساسي و قوانين

بين المللي ذكر شده، دست يابند.«

دولت براي چه چيزهايي يارانه مي پردازد؟نمون��ه هايي از ان��واع يارانه و كم��ك بالعوض دول��ت در اقتصاد ايران

عبارتنداز:- كمك بالعوض دولت به شركت هاي دولتي و غيردولتي، صندوق هاي

رفاه و قرض الحسنه، شهرداري ها، كميته امداد و ...- كمك پرداختي به برخي ش��ركت هاي دولتي بابت جبران بخش��ي از

زيان آنها- وام هاي بالعوض براي ايجاد اشتغال

- پرداخت هاي مستقيم به كشاورزان )در قالب طرح شهيد رجايي، بخشي از كمك هاي فني و اعتباري و ...(

- كم��ك دولت ب��راي كاهش هزينه تأمين منابع مالي بن��گاه ها و افراد )پرداخت بخشي از كارمزد وام هاي بانكي و ...(

- معافيت هاي مالياتي- پرداخت دولت براي كاهش هزينه هاي توليد )پرداخت يارانه به نهاده ها

نظير كود شيميايي، سموم آفات نباتي، انرژي اعم از برق و سوخت، بذر و ...(- پرداخت بابت مابه التفاوت نرخ ارز جهت واردات كاالها و خدمات

- پرداخ��ت بابت مابه التف��اوت قيمت خريد و فروش كاالهاي اساس��ي يارانه اي )اجناس��ي كه از طريق كاالبرگ توزيع مي شوند(، يارانه بليت مترو و

اتوبوس هاي شهري و ...- پرداخت جايزه صادراتي به صادركنندگان

- ياران��ه پنهان به دليل قيمت گذاري پايين ت��ر از قيمت هاي واقعي در اقتصاد داخلي )قيمت آب، برق، و ...(

- بخش��ي از 50 درصد بخشودگي موضوع ماده 33 قانون برنامه و بودجه ناش��ي از فروش محصوالت طرح هاي عمراني به قيمتي كمتر از قيمت تمام

شده.و ...

پرداخت يارانه ها به شيوه فعلي چه اشكاالت و معايبي دارد؟پرداخت يارانه به ويژه يارانه هاي قيمتي، به معناي دخالت دولت در س��از و كار قيمت ها و انتخاب عدالت نس��بي بيش��تر براي مردم است؛ اما در برخي موارد، شيوه عمل نامناسب براي دستيابي به عدالت بيشتر، ممكن است كارايي را به اندازه اي كاهش دهد كه كم شدن كارايي در اقتصاد، بي عدالتي بيشتري

را به دنبال داشته باشد.چند نمون��ه از مواردي كه پرداخت يارانه توس��ط دولت ها براي برقراري

عدالت، باعث كم شدن يا از دست رفتن كارايي مي شود، عبارت است از:- افزايش چشمگير فاصله مابين قيمت هاي يارانه اي و قيمت هاي واقعي

و در نتيجه فشار بيشتر بر منابع عمومي بودجه دولت براي تأمين يارانه ها.- رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيربنايي در كنار

محدوديت منابع.- هدفمن��د نبودن يارانه ها و برخورداري بيش��تر گروه ه��اي پردرآمد از يارانه ها به ويژه يارانه برخي از حامل هاي انرژي )مانند بنزين، گاز، برق و ...(.

- برهم خ��وردن الگوي مصرف خانوارها و اثرات مضر زيس��ت محيطي مصرف زياد حامل هاي انرژي.

27

زمستان 88بهار 89

- ظه��ور فن آوري هاي ه��در دهنده منابع كمياب )ان��رژي، آب و ...( و غيررقابتي شدن محصوالت توليدي در بازارهاي جهاني.

- گس��ترش نظام اداري و تشكيالت دولت و ورود دولت به فعاليت هاي تصدي گري.

- فراه��م ش��دن زمينه فس��ادهاي اقتص��ادي به ويژه قاچ��اق كاالهاي يارانه اي.

برنامه هدفمندسازي يارانه ها، راه حل رفع اشكاالت موجوداش��كاالت و مواردي كه به آنها اشاره ش��د، اصالح نظام پرداخت يارانه را ناگزير كرده، اما به دليل گذش��ت زمان و گسترش ابعاد مسئله، چنين اصالحي بس��يار پيچيده و تصميم گيري درباره آن براي دولتمردان بس��يار مشكل شده

بود.راه حل موضوع، طراحي و اتخاذ مجموعه سياس��ت هايي بود كه عدالت نسبي بيشتر، كاهش شديد كارايي و به دنبال آن، كاهش عدالت را در پي نداشته باش��د. اين مهم، پايه و اس��اس كار طراحان و پايه ريزان برنامه هدفمندسازي يارانه ها در جهت كاهش فقر قرار گرفت. به همين خطر، كارشناسان اقتصادي دولت از مدت ها پيش، با صرف هزاران ساعت وقت، ارايه و بررسي طرح ها و الگوهاي علمي متعدد و نيز برگزاري جلس��ات مشترک با اساتيد و صاحبنظران اقتصادي، اليحه اي را تقديم نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي كردند

كه حاصل آن تنظيم و تصويب قانون هدفمند كردن يارانه ها بود.

قانون هدفمندسازي يارانه چه مي گويد؟اين قانون كه داراي 16 ماده و 16 تبصره اس��ت، پس از هفته ها بحث و بررسي در كميسيون هاي مختلف و نشست هاي مشترک مجلس با دولت، در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 1388/10/15 مجلس شوراي اسالمي تصويب

و در تاريخ 1388/10/23 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

* متن كامل قانون هدفمند كردن يارانه هاماده 1- دولت مكلف اس��ت با رعايت اين قانون قيمت حامل هاي انرژي

را اصالح كند:الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت س��فيد و گاز مايع و س��اير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل ها و با احتساب هزينه هاي مترتب )شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني( به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران كمتر از نود درصد )90درصد( قيمت تحويل روي كشتي )فوب( در خليج

فارس نباشد.تبصره – قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پااليشگاه هاي داخلي نود و پنج درصد )95درصد( قيمت تحويل روي كشتي )فوب( خليج فارس تعيين

مي شود و قيمت خريد فرآورده ها متناسب با قيمت مذكور تعيين مي گردد.ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين ش��ود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد )75درصد( متوسط قيمت گاز

طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.

تبصره- جهت تش��ويق سرمايه گذاري، قيمت خوراک واحدهاي صنعتي، پااليشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون، هر متر مكعب حداكثر شصت و پنج درصد )65درصد( قيمت سبد صادراتي در مبدأ

خليج فارس )بدون هزينه انتقال( تعيين مي گردد.ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري

اسالمي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.تبصره- قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه س��وخت با بازده حداقل سي و هشت درصد )38درصد( نيروگاه هاي كش��ور و رعايت اس��تانداردها محاسبه مي ش��ود و هر ساله حداقل يك درصد )1درصد( به بازده نيروگاههاي كش��ور افزوده ش��ود به طوري كه تا پنج س��ال از زمان اجراي اين قانون، به بازده چهل و پنج درصد )45درصد( برس��د و همچنين تلفات ش��بكه هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنج س��اله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به چهارده درصد

)14درصد( كاهش يابد.دولت مكلف اس��ت با تش��كيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي و غيردولتي نسبت به رتبه بندي توليدكنندگان برق از نظر بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياست هاي تشويقي و حمايتي مناسب

را اتخاذ نمايد.تبصره 1- در خصوص قيمت هاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز اس��ت ب��ا لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، مي��زان و زمان مصرف قيمت هاي ترجيحي

دولت مكلف است با تشكيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي

و غيردولتي نسبت به رتبه بندي توليدكنندگان برق از نظر بازده و

توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياست هاي تشويقي و

حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد

زمستان 88بهار 89

28

را اعمال كند.شركت هاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مش��ترک بهره برداري مي كنند، در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباش��د مشتركين را به

تعداد بهره برداران افزايش دهند.تبصره 2- قيمت حامل هاي انرژي براي پس از سال پايه بر اساس قيمت

ارز منظور شده در بودجه ساالنه تعيين مي گردد.تبصره 3- قيمت هاي سال پايه اجراي اين قانون به گونه اي تعيين گردد كه براي مدت يك سال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد )100.000.000.000.000( ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد )200.000.000.000.000( ريال درآمد

به دست آيد.ماده 2- دولت مجاز اس��ت براي مديريت آثار نوس��ان قيمت هاي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حامل ها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد )25درصد( قيمت تحويل در روي كشتي )فوب( خليج فارس نوسان كند ب��دون تغيير قيمت براي مصرف كنن��ده از طرق اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حامل هاي انرژي در

بودجه سنواتي منظور كند.در صورتي كه نوس��ان قيمت ها بيش از بيس��ت و پنج درصد )25درصد(

شود، در قيمت تجديد نظر خواهد نمود.ماده 3- دولت مجاز اس��ت، با رعايت اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع

آوري و دفع فاضالب را تعيين كند.الف- ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان پنج ساله پنجم توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��المي ايران معادل

قيمت تمام شده آن باشد.تبصره 1- دولت مكلف اس��ت قيمت تمام ش��ده آب را با در نظر گرفتن

هزينه هاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت بازده تعيين كند.تبص��ره 2- تعيين قيمت ترجيح��ي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با

لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد بود.ب - كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضالب بر اساس مجموع هزينه هاي نگهداري و بهره برداري شبكه پس از كسر ارزش ذاتي فاضالب تحويلي و كمك هاي دولت در بودجه سنواتي )مربوط به سياست هاي تشويقي( تعيين

مي گردد.ماده 4- دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��المي ايران، نس��بت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و

خدمات ريلي )مسافري( اقدام نمايد.تبص��ره - يارانه پرداختي به توليدكنندگان بخش كش��اورزي نبايد در هر

سال كمتر از سال قبل باشد.م��اده 5- دولت موظف اس��ت يارانه آرد و ن��ان را به ميزاني كه در اليحه بودجه س��اليانه مش��خص مي ش��ود با روش هاي مناس��ب در اختيار مصرف

كنندگان متقاضي قرار دهد.تبصره- سرانه يارانه نان روستاييان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقش��ار آسيب پذير در ساير شهرها به تش��خيص دولت حداقل پنجاه درصد

)50درصد( بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.ماده 6- دولت موظف است سياست هاي تشويقي و حمايتي الزم را براي ايجاد و گس��ترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خس��ارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراي اين قانون ادامه فعاليت آنها با مش��كل

مواجه مي شود اتخاذ نمايد.آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاه هاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت

وزيران مي رسد.ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد )50درصد( خالص وجوه

حاصل از اجراي اين قانون را قالب بندي هاي زير هزينه نمايد:الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار

نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.ب- اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:

1- گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سالمت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العالج.

2- كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال.3- توانمندسازي و اجراي برنامه هاي حمايت اجتماعي.

دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، نسبت به هدفمند كردن يارانه

گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي

)مسافري( اقدام نمايد

29

زمستان 88بهار 89

تبصره 1- آيين نامه اجرايي اين ماده ش��امل چگونگي شناس��ايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه هاي اطالعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت هاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيش��نهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد

رسيد.تبصره 2- دولت مي تواند حساب هدفمندسازي يارانه ها را به نام سرپرست خانواده هاي مش��مول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حس��اب از جمله زمان مجاز، نوع برداش��ت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به

اشتباه واريز شده اند مجاز است.ماده 8- دولت مكلف است سي درصد )30درصد( خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمك هاي بالعوض يا يارانه سود تسهيالت

و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير هزينه كند:الف- بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تش��ويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي

ذيربط معرفي مي شود.ب- اصالح ساختار فن آوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري

انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.ج- جبران بخشي از زيان شركت هاي ارايه دهنده خدمات آب و فاضالب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و ش��هرداري ها و دهياري ها ناش��ي از

اجراي اين قانون.د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف س��وخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات

ماده )9( قانون مذكور.ه�- حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.

و- حمايت از توليد نان صنعتي.ز- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.

ح- توس��عه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و ياكاهش رفت و آمدهاي غيرضرور.

تبص��ره- آيين نامه اجرايي اين ماده ش��امل چگونگي حمايت از صنايع، كش��اورزي و خدمات و نحوه پرداخت هاي موضوع اين ماده حداكثر س��ه ماه پس از تصويب اين قانون با پيش��نهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كش��اورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كش��ور به

تصويب هيأت وزيران مي رسد.م��اده 9- مناب��ع موض��وع م��واد )7( و )8( اين قانون اع��م از كمك ها، تس��هيالت و وجوه اداره ش��ده از طريق بانك ها و مؤسس��ات مالي و اعتباري

دولتي و غيردولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.م��اده 10- دريافت كمك ه��ا و يارانه هاي موضوع م��واد )7( و )8( اين قانون منوط به ارايه اطالعات صحيح مي باش��د. در صورت احراز عدم صحت اطالعات ارايه ش��ده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، در

خصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني الزم را به عمل آورد.

اش��خاص در صورتي كه خ��ود را براي دريافت ياران��ه ها و كمك هاي موض��وع مواد )7( و )8( اين قانون محق بدانن��د مي توانند اعتراض خود را به

كميسيوني كه در آيين نامه اجرايي اين ماده پيش بيني مي شود ارايه نمايند.آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر س��ه ماه پس از ابالغ اين قانون توسط وزراي دادگس��تري، امور اقتصادي و دارايي، رف��اه و تأمين اجتماعي و رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كش��ور پيش��نهاد و به تصويب هيأت وزيران

مي رسد.ماده 11- دولت مجاز اس��ت تا بيس��ت درصد )20درص��د( خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و

تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه كند.ماده 12- دولت مكلف اس��ت تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كند. صد در صد )100درصد( وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه س��نواتي براي موارد

پيش بيني شده در مواد )7(، )8( و )11( اين قانون اختصاص خواهد يافت.تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور

را در چهار رديف مستقل در اليحه بودجه سنواتي درج كند.تبص��ره 2- كمك هاي نقدي و غيرنقدي ناش��ي از اجراي اين قانون به اش��خاص حقيقي و حقوقي از پرداخت مالي��ات بر درآمد موضوع قانون ماليات هاي مس��تقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصالحيه هاي بعدي آن معاف است. كمك هاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كاال

يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود.تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش ماه به

ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسالمي ارايه نمايد.م��اده 13- تنخواه مورد نياز اجراي اين قانون در تنخواه بودجه س��نواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول س��ال مس��تهلك

مي شود.ماده 14- جابه جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد )7( ، )8( و )11( حداكثر ده واحد درصد در بودجه س��نواتي مجاز است، به طوري كه كل وجوه

حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.م��اده 15- ب��ه دولت اجازه داده مي ش��ود ظرف مدت ي��ك ماه پس از الزم االجرا ش��دن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها با استفاده از منابع )امكانات، نيروي انساني و اعتبارات( موج��ود، جهت اجراي اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصالح

ساختار و ادغام شركت هاي موجود تأسيس نمايد.دولت مجاز اس��ت وجوه حاصل از اجراي اين قانون را كه به خزانه واريز مي ش��ود، عيناً پس از وصول و كس��ر س��هم دولت موضوع ماده )11( به طور مستمر برداشت و به عنوان كمك صرفاً جهت اجراي اهداف و تكاليف مقرر در

مواد )7( و )8( اين قانون در اختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.سازمان به صورت متمركز اداره مي شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي

ستادي، برنامه ريزي و نظارت در مركز مي باشد.وزراي رف��اه و تأمي��ن اجتماعي، امور اقتصادي و داراي��ي، بازرگاني، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و رييس سازمان مديريت و

برنامه ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي باشند.

زمستان 88بهار 89

30

اساس��نامه ش��ركت ش��امل اركان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب

هيأت وزيران مي رسد.وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون از جمله مواد )12( و )15( مانند س��اير شركت هاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي شود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد )2( و )14( تغيير در سقف اعتبارات

شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مي باشد.وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در

هر سال مي تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد.اعتبارات موضوع اين قانون مش��مول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي

دولت مستثني هستند- مصوب 1364/11/6- مي باشد.س��ازمان مكلف است گزارش عملكرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندس��ازي يارانه ها را به تفكيك مواد )7( و )8( در پايان هر ش��ش ماه در اختيار كميس��يون برنامه و بودجه و محاسبات و س��اير كميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسالمي قرار دهد. ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عمليات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پيش

بيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسالمي ارايه نمايد.ماده 16- دولت مجاز است از ابتداي سال 1389 معافيت مالياتي موضوع ماده )84( قانون ماليات هاي مستقيم را عالوه بر افزايش ساالنه آن، متناسب با تغيير و اصالح قيمت هاي موضوع اين قانون، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي

و دارايي طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.

دولت چگونه يارانه ها را هدفمند مي كند؟دول��ت براي اينكه بتواند توزي��ع يارانه ها را در بين م��ردم هدفمند كند، نيازمند مقدماتي اس��ت كه برخي از اين مقدمات مانن��د: مطالعات اوليه، جمع آوري و پردازش اطالعات ضروري از قبيل تعداد و وضعيت خانوارهاي كش��ور، برآورد ميزان برخورداري خانوارهاي مختلف ش��هري و روستايي از يارانه هاي پرداختي دولت، شناس��ايي و دسته بندي خانوارها بر اساس ميزان نياز و محق بودن آنها به برخورداري از يارانه هايي كه پرداخت مي ش��ود، تدوين قانون و دستور كار الزم براي اجراي طرح و ... با همكاري و همراهي خوب مردم انجام شده و در حال حاضر دست اندركاران به دنبال برنامه ريزي براي مراحل اصلي

و اجرايي طرح هستند.در ادامه راه، دولت بر اساس قانوني كه به تصويب رسيده، گام به گام وارد

مرحله اجراي طرح مي شود؛ به گونه اي كه:1( ابتدا سازمان هدفمندسازي يارانه ها تشكيل مي شود؛

2( بخش��ي از بودجه كه تاكنون به عن��وان يارانه با دقت پاييني بين همه م��ردم اع��م از ثروتمند، با درآمد متوس��ط يا فقير به ص��ورت غيرنقدي توزيع مي ش��د در اختيار اين س��ازمان قرار مي گيرد تا مطابق آنچه در قانون آمده،

نسبت به پرداخت هدفمند يارانه ها به صورت نقدي به مردم اقدام كند؛3( اين كار نه به يكباره، بلكه همان گونه كه قانون تعيين كرده در طول 5

سال و به تدريج انجام خواهد شد؛4( در ابتداي طرح، همه مردم، چه ثروتمندان و چه كس��اني كه از درآمد

كمتري برخوردار هس��تند، يارانه را به نس��بتي كه تعيين و توسط دولت اعالم خواهد شد به صورت نقدي دريافت خواهند كرد؛

5( ب��ه همين منظور، دولت به نام تمامي سرپرس��تان خانوارها در كش��ور حس��اب بانكي مش��خصي افتتاح و كارت بانكي تحت عنوان »كارت عدالت« ص��ادر و در اختيار آنان قرار خواه��د داد )در حال حاضر بخش عمده اي از اين كارت ها با همكاري نظام بانكي تهيه ش��ده و به محض اعالم اس��امي، به نام

افراد صادر خواهد شد(.6( در كن��ار پرداخت نق��دي يارانه به مصرف كنن��دگان، دولت به منظور جبران صدمات و زيان هاي احتمالي كه بخش هاي مختلف صنعت كشور در نتيجه اجراي طرح هدفمند س��ازي يارانه ها دچار آن مي شود )به عنوان مثال: افزايش هزينه ها و قيمت محصوالت به خاطر افزايش قيمت سوخت و انرژي مصرفي در توليد كاال يا خدمات( بخشي از پول در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها را با نظارت مجلس و س��اير دستگاه هاي نظارتي به صورت نقدي به توليدكنندگان پرداخت خواهد كرد تا از افزايش قيمت كاالها و خدمات و كاهش

فروش آنها تا اندازه اي جلوگيري كند.7( ب��ه ص��ورت همزمان با آغاز پرداخت نقدي ياران��ه ها، دولت به تدريج ش��روع به واقعي كردن قيمت برخي اقالم مصرفي كه در حال حاضر به دليل تعل��ق گرفتن يارانه به آنها با قيمت پايين تري در بازار عرضه مي ش��وند خواهد

نمود كه طبق قانون اين اقالم عبارتند از:الف( حامل هاي انرژي )بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع،

گاز طبيعي و برق(؛ب( آب و فاضالب؛

ج( حمل و نقل عمومي )خدمات هوايي و ريلي(؛د( خدمات پستي؛

ه( كاالهاي اساسي )گندم، برنج، روغن، شير و شكر(؛از اين ميان، واقعي س��ازي قيمت حامل هاي انرژي به اس��تثناي برق و هزينه هاي حمل و نقل عمومي شامل خدمات هوايي و ريلي در اولويت اول و ساير اقالم به ويژه كاالهاي اساسي )گندم، برنج، روغن، شير و شكر( در اولويت آخ��ر ق��رار دارند؛ به نحوي كه حذف يارانه غيرنق��دي پرداختي بابت كاالهاي اساسي در سال 89 مد نظر نيست و از سال هاي بعدي كاهش تدريجي آن در دس��تور كار قرار خواهد گرفت. عالوه بر اين، يارانه پرداختي به دارو نيز بدون

تغيير نسبت به گذشته ادامه خواهد يافت.

سخن پايانيدولت خدمت گذار دهم، مصمم اس��ت به ح��ول و قوه الهي و با همراهي و همدلي ملت بزرگ و س��رفراز ايران و هماهنگي ساير قوا، با تداوم راهي كه به منظور ايجاد تحول و درمان اقتصاد بيمار كشور در آن گام نهاده، طي مدت زمان قانوني و به تدريج نسبت به اصالح نظام پرداخت يارانه ها مبادرت نمايد تا زمينه رش��د و توس��عه پايدار و همه جانبه ميهن اسالمي مان بيش از پيش

فراهم گردد.خدمت گذاران ش��ما در دولت، چش��م اميد به ي��اري و نياز به همراهي و بردباري ش��ما دارند تا با عبور از اين فراز دش��وار تاريخي، نويد بخش آينده اي

روشن براي فرزندان و نسل هاي بعدي اين مرز و بوم باشند.

زمستان 88بهار 89

30

31

زمستان 88بهار 89

اقدامات اوليه دولت برای اجرای هدفمند كردن يارانه ها

معاون وزير امور اقتصادی و دارايی از صدور 10 ميليون كارت عدالت بانكی برای توزيع يارانه نق��دی ميان خانوار ، تعيين دهك های درآمدی جامعه براس��اس پنج متغير غيردرآمدی و ايجاد هس��ته های پژوهشی در

سازمان های امور اقتصادی استان ها خبر داد. ب��ه گ��زارش مه��ر، محمد رض��ا فرزين مع��اون اقتص��ادی وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارايی در تش��ريح فعاليته��ای اين معاون��ت، گفت: معاون��ت اقتص��ادی وزارت ام��ور اقتص��ادی و داراي��ی ماهيت��ا وظيفه مطالعات��ی و سياس��تگذاری در كلي��ه ام��ور اقتصادی مرتب��ط با وزارت ام��ور اقتص��ادی و داراي��ی را دارد. به عب��ارت ديگر، اي��ن معاونت كليه مس��ايل اقتص��ادی كش��ور را م��ورد مطالعه و بررس��ی قرار م��ی دهد.

انتقال بخشی از فعاليت های طرح تحول به وزارت اقتصاد

فرزي��ن افزود: ب��ه دليل اهمي��ت محورهای هفتگان��ه طرح تحول اقتص��ادی ) هدفمندك��ردن ياران��ه ها، اص��الح نظام بانك��ی، گمركی، ارزش��گذاری پول ملی، بهره وری و نظام توزيع ( در حال حاضر بخش��ی از فعاليت ه��ای دبيرخانه ای اين طرح به معاون��ت اقتصادی وزارت امور

اقتصادی و دارايی منتقل شده است.

9پروژه اصالح گمركی در حال اجراست وی از برگ��زاری جلس��ات مختل��ف بررس��ی 9 بس��ته حمايت��ی هدفمندك��ردن يارانه ها و كارگروه های تخصص��ی محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارايی خبر داد و درباره اصالح نظام گمركی اظهارداش��ت: در اين راستا، اليحه اصالح امور گمركی تدوين و پس از تصويب در دولت به مجلس شورای اس��المی تقديم شده است، ضمن اينكه 9 پروژه ديگر در راستای اصالح

نظام گمركی در حال اجرا است. سخنگوی كارگروه تحول اقتصادی دولت تصريح كرد: در جلسه دو هفته قبل كه با حضور وزير امور اقتصادی و دارايی و س��اير مس��ئوالن ذيرب��ط برگزار ش��د، آخرين وضعيت پيش��رفت كار پروژه های اصالحات

گمركی مورد بررسی قرار گرفت. امضای قراردادی با يك شركت خارجی درباره

طرح جامع مالياتیفرزي��ن در ادامه محور اصالح نظام ماليات��ی طرح تحول اقتصادی را م��ورد اش��اره قرار داد و گف��ت: در هفته هاي اخير دو جلس��ه با حضور

مس��ئوالن مالياتی كشور و اساتيد دانش��گاه ها برای اصالح نظام مالياتی برگزار و پيشرفت پروژه ها در اين راستا نيز بررسی شده است.

وی ب��ا اعالم اينك��ه اجرای طرح جام��ع مالياتی و اص��الح قانون ماليات های مس��تقيم در دس��تور كار ق��رار دارد، افزود :براس��اس اعالم مسئوالن مالياتی كشور، با يك شركت خارجی درباره طرح جامع مالياتی

قراردادی منعقد شده كه اين برنامه نيز هم اكنون درحال اجراست.

قانون ماليات های مستقيم اصالح می شود مع��اون اقتص��ادی وزير امور اقتص��ادی و داراي��ی در ادامه از تهيه پيش نوي��س اليحه اص��الح قانون ماليات ه��ای مس��تقيم و ارائه آن به متخصصان امر برای اظهار نظر خبر داد و گفت: اين اليحه نيز قرار است

پس از تصويب در دولت به مجلس شورای اسالمی ارسال شود.

سهيال محمدي نيا

31

زمستان 88بهار 89

زمستان 88بهار 89

32

اصالح نظام بانكی فرزين درباره اقدامات كارگروه تحول اقتصادی در راس��تای اصالح نظ��ام بانكی نيز اظهارداش��ت: دو هفته قبل جلس��ه ای ب��ا حضور وزير ام��ور اقتصادی و دارايی، قائم مقام بان��ك مركزی، معاون امور بانكی و بيمه ای وزارت امور اقتصادی و دارايی و س��اير مس��ئوالن ذی ربط برای بررس��ی پيش��رفت كار محور اصالح نظام بانكی طرح تحول اقتصادی برگزار شد كه پيش��رفت كار نيز رضايت بخش بود، ضمن اينكه در اين باره قرار اس��ت اليحه تحول بانكی تهيه و به مجلس ش��ورای اسالمی

ارسال شود. جلسه درباره نظام شناسايی خانوار در نهاد

رياست جمهوریوی از برگزاری جلسه ای در ساختمان كوثر نهاد رياست جمهوری با موضوع »كارت های عدالت بانكی و نظام شناسايی خانوار« در راستای برنامه هدفمندسازی يارانه ها در روز شنبه )19 دی ماه( خبر داد و اعالم كرد براس��اس آخرين اطالعات رسيده، تاكنون 10 ميليون كارت عدالت بانكی برای خانوارهايی كه مشمول دريافت يارانه نقدی می شوند، صادر شده است، ضمن اينكه در اين جلسه نحوه همكاری نظام بانكی و نظام

شناسايی خانوار بررسی خواهد شد.

نحوه تعيين دهك های درآمدی س��خنگوی كارگروه تحول اقتصادی دولت در پاسخ به اين پرسش كه آيا دهك های جامعه براس��اس درآمد تعيين خواهند ش��د؟ پاسخ داد: خير، براساس معيارهای غيردرآمدی ) خودرو، مسكن، تحصيالت، تعداد افراد ش��اغلين خانوار و ميزان وام اخذ شده از نظام بانكی )دهك بندی ها انجام خواهد شد. برهمين اساس، می توان گفت متغيرهای غيردرآمدی،

دهك بندی ها را مشخص خواهد كرد. فرصت مجدد خانوار برای پر كردن فرمهای

اقتصادی فرزي��ن اعالم كرد :آمادگ��ی كاملی داريم تا پس از تبديل ش��دن اليحه هدفمندكردن يارانه ها به قانون، تعداد خانوارهای تحت پوشش،

زمان دقيق برای اعتراض، ايجاد مراكز در استان ها و شهرستان ها برای اصالح اطالعات اقتصادی خانوار و ثبت نام كس��انی كه موفق نشده اند

اين فرمها را پر كنند، را اعالم كنيم.

مديريت پژوهش های وزارت اقتصاد متمركز می شود

مع��اون اقتصادی وزير امور اقتصادی و داراي��ی همچنين از برنامه متمركز ش��دن مديريت پژوهش های كليه زيرمجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارايی در اين معاونت خبر داد و اظهارداشت: ستاد راهبردی پژوهش های وزارت اقتصاد با مس��ئوليت وزير ام��ور اقتصادي و دارايي

تشكيل شده كه دبيرخانه آن نيز در اين معاونت مستقر است. وی تصريح كرد: شورای پژوهشی وظيفه مديريت و نظارت تمامی پژوهش های واحدهای تحت پوش��ش وزارت امور اقتصادی و دارايی را برعهده گرفته اس��ت كه براس��اس آن، اين كار براس��اس يك نظام نامه

مشخص انجام خواهد شد.

ايجاد هسته های پژوهشی در استان ها فرزي��ن در ادامه از تدوين آئين نامه ايجاد هس��ته های پژوهش��ی در س��ازمان های امور اقتصادی اس��تان ها خب��ر داد و گفت: اعضای اين هسته های پژوهشی متشكل از رئيس و معاون سازمان اقتصادی استان، معاون امور مالياتی اس��تان و سه نفر از اساتيد و فعاالن اقتصادی استان

خواهد بود. وی با بيان اينكه اين عدم تمركز موجب مشاركت اساتيد دانشگاهی و فعاالن اقتص��ادی در خارج از تهران در فعاليت های سياس��تگذاری و پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارايی خواهد شد، افزود: اين آئين نامه

در ماه آينده ابالغ و اجرايی خواهد شد. برگزاری همايش های ساليانه اقتصادی

باحضور رئيس جمهور مع��اون اقتصادی وزي��ر امور اقتصادی و داراي��ی در ادامه از برنامه برگزاری همايش های س��اليانه اقتصادی با حضور رئيس جمهور، وزرای اقتصادی دولت، اساتيد دانشگاهی و فعاالن اقتصادی خبر داد و با اشاره به تقويت سايت اين معاونت، تصريح كرد: انتشار گزارش های اقتصادی كش��وردر اين س��ايت برای ارائه ديدگاه كارشناسی در دس��تور كار قرار

گرفته است. به گفته وی، تهيه گزارش ساليانه عملكرد اقتصادی كشور با تمركز فعاليت های تحت پوشش وزارت امور اقتصادی و دارايی ) ماليات، بانك، بيمه، خزانه، حسابرس��ی، گمرک، ش��ركت های دولتی و سرمايه گذاری خارج��ی( ، رتبه بندی عملكرد اس��تان ها و تقويت جايگاه پژوهش��كده

وزارت امور اقتصادی و دارايی نيز در دستور كار قرار دارد.

33

زمستان 88بهار 89

مقدمه ارتقاي بانكداری اس�المی مديون نقشی است كه اين نظام مي تواند در توسعه و رشد اقتصاد اسالمی ايفا كند. در اقتصاد اسالمی همانگونه كه پول وس�يله ای برای تس�هيل امر مبادله ونيز ذخيره ای هدفمند در راستای س�رمايه گذاری های آتی تلقی مي ش�ود، نقش و عملك�رد بانك ها نيز بايد براس�اس اثر بخشی آنها در تامين رش�د پايدار اقتصاد اسالمی محاسبه

مي شود.اگر صرفا به گسترش قارچ گونه بانك ها وعملكرد مستقل آنها از اقتصاد اسالمی بسنده كنيم، اين تلقی به مثابه ناديده گرفتن بشكه باروتی خواهد بود كه نهايتا تاثيری جز، وهن اقتصاد اسالمی و تشديد اختالف طبقاتی به

ارمغان نخواهد آورد. در عي�ن حال راهبرد اقتصاد كالن نيز متقاب�ال در جهت گيری بانك ها تاثي�ری ان�كار ناپذي�ر دارد، زمان�ی كه اقتص�اد كالن دارای ش�كاف هايی رانت آفرين است و بانك ها در صورت عدم هماهنگی با سياست های بانك مركزی، حتی اگر مقدس ترين و ملی ترين نام ها را برای خود برگزينند، نهايتا همچون مسجدی ضرار، سود خود را در جهتی دنبال می كنند كه از رقبا باز نمانند و عجيب تر اين كه گاهی موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی نيز برای تامين معيش�ت خود ناچار می شوند در همان راس�تا و نه در راستای اقتصاد اس�المی و حتی با تحقير اقتصاد اس�المی به اين بانك ها، خدماتی

متناسب با تمايل آنها عرضه كنند. در اي�ن مي�ان معم�وال وظيفه يك محقق مس�لمان ك�ه در يك نظام اسالمی زندگی و ارزش تعامل در فضايی اسالمی را درك می كند، توصيف، آشكارس�ازی و تحليل ش�كاف هايی اس�ت كه در آن ام�كان رانت آفرينی

محتمل است. يك�ی از فرصت های رانتی اقتص�اد كالن، وج�ود يارانه های بی هدفی

است كه با توجه به داليل مختلف مطرح مي شود و سپس با نهادينه شدن اين يارانه ها در فضای اقتصاد كالن و بروز فرصت هايی برای سوء استفاده اقتصادی،موانعی سر سخت را برای تحقق توسعه اقتصاد اسالمی فراهم می س�ازند. اين يارانه ها ابتدا به نام قش�ر آسيب پذير مطرح مي شود، ولی بالفاصل�ه متوليانی فرصت طلب و حرفه ای بخ�ش اعظمی از اين منابع را در اختيار خود قرار می دهند و موانعی را برای بر خورد اصولی با فقر ايجاد می كنند. اين موانع با بروز مفاس�د و عدم تخصيص بهينه منابع به تدريج چالش های مزمن وعميقی را در فرآيند رشد واقعی تدارك می بينند، به طوری كه گاهی برون رفت از اين تنگناها نيازمند ميزانی ازهزينه های اجتماعی و اقتصادی اس�ت ك�ه دولت ها گاهی برای حفظ وجهه خود ناچار می ش�وند همچنان از كنار آن عبور كرده و با افزودن به مشكل، آنرا به دولتهای بعدی

واگذار كنند.معموال همزمان با افزايش يارانه های بی هدف در بخش واقعی اقتصاد، تسهيالت تكليفی نيز در سيستم بانكی و بخش پولی اقتصاد با همان داليلی كه يارانه ها وارد چرخه اقتصادي- اجتماعي شد به تدريج جريان واقعی وجوه بانكی را در تنگنا قرار می دهد. با كاهش حجم تسهيالتی كه در تخصيص اصولی بانك ها بايد به كار گرفته شود، ارزش واقعی اين تسهيالت، يعنی س�ود يا بهره دريافتی بانك ها از فع�االن واقعی اقتصاد افزايش می يابد و با باال رفتن قيمت نهايی توليد، واردات توجيه ش�ده و صادرات كشورمورد

تحديد قرار می گيرد. يكی از داليلی كه منجر به اين دور و تسلس�ل باطل مي ش�ود، نبود تقسيم كار اقتصادی است. برای مثال زمانی كه بيمه های اجتماعی از سامانه مورد قبولی بر خوردار نيست، دولت ها می كوشند تا با شكستن استقالل پولی به نيازهای مردم پاسخ دهند و مسايلی كه به طور مارپيچ تورمی گريبانگير خودش�ان خواهد ش�د، موقتا ناديده می گيرند، ولی با بروز مشكالت بعدی

دكتر حشمتي

هدفمندسازی یارانه ها

و تاثیر آن در بانکداری

اسالمی

زمستان 88بهار 89

34

می توان مالحظه كرد كه اين مارپيچ تورمی، با بحرانی مواجه خواهد شد كه هزينه برای بازگشت به نقطه اول را به مراتب دشوار تر خواهد ساخت.

به اين ترتيب هدفمندسازی يارانه ها به عنوان يك هدف اقتصادی بايد در هم�ه بخش ه�ای واقعی و پولی صورت پذي�رد و در صورتی كه فقط در يك بخش اين مهم صورت پذيرد و در ساير بخش های اقتصادی همچنان متوقف باشد، اين اختالل همچون جريان مايع در ظروفی مرتبطه، بالفاصله بخش های ديگر اقتصادی را با مشكل مواجه خواهد ساخت و جريان اصالح

اقتصادی را با موانع ديگری مواجه خواهد كرد. در اين بررسی ابتدا به فلسفه وجودی يارانه ها، آثار بعدی آن و نهايتا

تاثير هدفمند سازی آن در نظام مالی و بانكی خواهيم پرداخت.

يارانه اقتصادی چگونه پديد می آيديارانه اقتصادی يكی از روش های معمول ولی حساس در حوزه اقتصاد سياسی اس��ت. اين مسئله در س��ال های اخير در جمهوری اسالمی ايران با توجه به جنگ تحميلی و تحريم های اقتصادی به سمت نهادينه شدن و يك وضعيت بحرانی شدن نزديك شده است. براساس آمارهای اقتصادی و انعكاس آن در رسانه ها به خصوص در س��ال های اخير، ابعاد پولی و س��هم يارانه ها در اقتصاد كش��ور و بودجه دولت در س��ال های اخير به طرز نگران كننده ای در حال افزايش بوده است، به طوری كه در سال گذشته يارانه ها نزديك به 25درصد توليد ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و نقش تعيين كننده ای در بودجه داشته است، به طوری كه طبق بعضی از اظهارات، در

بودجه دولت حاشيه در حال غالب شدن بر متن است.در حال حاضر چالش عمده و اساسی برای دولت به دليل شرايط تورمی كشور، تامين اعتبارات مورد نياز يارانه ها و كسری آن و نوسان در پرداخت و توزيع كاالهای يارانه ای اس��ت. مس��ئله ای كه دولت را در دو جبهه يعنی جدال جهت تعيين محل تامين اعتبارات مورد نياز يارانه ها و گرفتن مجوز جهت تامين كسری اعتبارات آن و جبهه دوم، دفاع از خود در برابر اعتراضات مصرف كنندگان ناراضی از نوسان و تاخير در توزيع كاالها و خدمات يارانه ای مواجه كرده اس��ت. اين چالش، تالش و فش��ار فرسايشی پيوس��ته ای، عالوه بر آنكه توان مسئوالن اجرايی كشور را در انجام امور اصلی محوله، تحليل برده، نارضايتی نسبی مشموالن و غير مشموالن يارانه ها را نيز

به دنبال داشته است.به طور كلی چالشی كه مسئله يارانه گرايی در اقتصاد ملی فراهم می سازد، بسيار عميق تر و جدی تر از مسائلی است كه مي تواند زمانی تاثير مخرب خود را نشان دهد كه آثار و نتايج كاركردی آن در اقتصاد ملی در ميان مدت و بلند مدت ظاهر ش��ود. اگر بر اس��اس مطالعات نظری علم اقتصاد به گرايش ب��دون هدف يارانه محوری نگاه كنيم، می توان گفت كه پرداخت يارانه ها به خصوص به كاالهای غيرعمومی، مكانيزم تخصيص بهينه، كارآ و موثر عوامل توليد )مكانيسم قيمت( كه مزيت اصلی نظام اقتصاد بازار بر س��اير نظام های اقتصادی تلقی مي شود، در يك دور و تسلسل بيهوده دچار اخالل و افزايش بحران اقتصادی می شود. براساس يك نتيجه گيری علمی و با توجه به منطق اقتصادی اين اخالل، در ميان و بلند مدت، موجب مي شود كه ناكارآمدی و تحليل رفتن توان اقتصادی كشور و گسترش فقر عمومی افزايش يابد

و در عين حال تقاضا برای افزايش مكرريارانه های بيشتر را به دنبال داشته باشد.عالوه بر نكات چالش فوق می توان تشديد بی عدالتی درآمدی )نابرابرتر شدن توزيع درآمد(، رانت، فساد مالی رشد يابنده نهفته در توزيع گسترده يارانه ها را به مسائل

پيشگفته اضافه كرد.اين مشكل در كش��ورهای تك محصولی مثل كشور ما كه همواره با نوسان قيمت نفت مواجه اس��ت و باتوجه به اين كه نوس��انی بودن درآمدهای نفتی يعنی منبع اصلی تامين اعتبارات يارانه ها به طور غيرمستقيم عامل مهمی در گرايش به اقتصاد يارانه ای است لذا سياستگذاری برای مواجهه عالمانه با اين معضل اقتصادی و اقداماتی اساسی جهت ايجاد اصالحات پايه ای در اين حوزه را طلب می كند. البته بايد انتظار داش��ت كه اين شرايط مخاطرات سياسی هر دولت پاسخگو به عملكرد خود در برابر مردم را بر می انگيزد، به خصوص دولت جمهوری اس��المی كه عالوه بر وظايف متعارف دولت های ديگر، پاسخگويی به مشكالت اقتصادی طبقات كم درآمد به داليل اخالقی، وظايف اقتصادی عميقی را طبق قانون اساس��ی بايد مورد

توجه قرار دهد. به اين ترتيب به نظر می رسد كه تحت اين شرايط، دنبال كردن راهكاری برای پاي��ان دادن و رهايی از مقوله بحران آفرين اقتصاد يارانه ای برای هر دولت متقی،

منطقی و اصولی خواهد بود. طبق اظهارات و برنامه های دولت های قبلی و نيز دولت فعلی در مورد حذف، كاهش، منطقی كردن، هدفمند كردن و آخرين روش آن يعنی نقدی كردن يارانه ها، فعاليت ها و تالش های ادامه دار و بحث برانگيزی تاكنون صورت گرفته است. در دو دولت سازندگی و اصالحات، محسوسترين اقدامات صورت گرفته، منطقی و محدود كردن تدريجی كاالهای در ش��مول يارانه ها بوده كه بهبود روند )نرخ مناسب رشد( اقتصاد ملی طی دوره فوق الذكر، پذيرش آن از طرف دريافت كننده های يارانه ها را

بيشتر قابل تحمل می نمود. اگرچه دولت نهم پس از ش��روع به كار با گس��ترش ش��مول و افزايش حجم يارانه ها جهت كنترل سطح عمومی قيمت ها روشی ديگر در رابطه با برنامه چهارم توسعه در پيش گرفت و به خصوص با افزايش يارانه های اعتباری و تثبيت قيمت در برخی كاالهای اساسی، به بحران در حوزه اقتصاد يارانه ای دامن زد، ولی تصميم اخير دولت و مجلس شورای اسالمی به اقدامی انقالبی برای حذف يارانه های بی هدف، حتی اگر تحت عنوان جراحی بزرگ اقتصاد تلقی شود، از جمله اصالحاتی است كه برای موفقيت آن زيرساخت های اقتصاد اجتماعی و به خصوص اقتصاد پولی را نبايد

ناديده گرفت.به طور كلی طرح نقدی كردن يارانه به معنی پرداخت ريالی معادل يارانه ها به مصرف كننده هدف و آزادسازی قيمت كاال و خدمات مشمول يارانه ها و رهايی دولت از مطالبات رش��د يابنده مردم در حوزه اقتصاد اس��ت. در عين حال پرداخت يارانه ها ازجمله زيرمجموعه سياست های انبساطی مالی )افزايش مخارج( دولت ها است كه معموال داليل و اهداف خاصی را از اجرای آن دنبال می كنند. البته بايد توجه داشت كه روش پرداخت يارانه ها اصوال متناس��ب با تعريف و اهداف اقتصادی هر دولت از يارانه ها، متفاوت است وبنابراين اقدامات دولت در اين زمينه بر اساس راهبردی كه

مورد نظر قرار گرفته است، بايد طراحی يا انتخاب شود.به همين دليل اولين و مهمترين سؤال دراين فرآيند اين مسئله است كه آيا اين طرح می تواند آثار و نتايج مثبتی بر اقتصاد ملی و سطح رفاه مردم نسبت به شرايط موجود داشته باشد يا اوضاع را از آنچه هست، بدتر می كند؟ در يك جواب كلی بنا به مجموعه شرايط موجود يارانه ها در اقتصاد ايران می توان اذعان كرد هر اقدامی در اين حوزه انجام گيرد، از وضعيت موجود بهتر است، ولی نبايد فراموش كرد كه به دليل كهنگی و گستردگی آثار يارانه ها بر اقتصاد ايران و زندگی روزانه مردم، حتی طرح ها

35

زمستان 88بهار 89

و پروژه های كارشناسی شده كه نمره قبولی در ارزشيابی های اقتصادی- اجتماعی گرفته اند، نياز به آزمونی مقدماتی )پايلوت( دارند. اجرای هر طرحی قبل از ارزشيابی و گذر از مرحله آزمايشی صرفاً به دليل مقبوليت نظری آن، می تواند به نتايج ناخوشايند

و به خارج شدن اوضاع اقتصادی از كنترل بينجامد. البته بايد توجه داشت كه نقدی كردن يارانه ها تا كنون مود توجه اقتصاددانان اثباتی نيز بوده است و برای مثال ميلتون فريدمن برنده جايزه نوبل اقتصاد 1976 و از مخالفان جدی مداخله دولت در اقتصاد، كه در دهه های 1960و 1970 ميالدی به مبحثی پيچيده تبديل شده بود، پيشنهاد كرد كه دولت نوعی ماليات تبعيضی برای همه شهروندان، ايجاد و از همه مردم بر اساس يك حساب تصاعدی ماليات بگيرد. ب��ه اين ترتيب كه از افراد در طبقات ب��االی درآمدی، ماليات مثبت و برای افراد در دهك های پايين درآمدی، ماليات منفی وضع كند، به عبارت ديگر، به طبقات درآمدی

پايين پرداخت نقدی داشته باشد. بديهی اس��ت اين توصيه به دليل هزينه های فزاينده س��ازمان های پرمفسده مجری يارانه های غيرنقدی است كه پس از ايجاد، نهادينه وماندگار شده و به افزايش

غير معقول مخارج دولت منجر خواهد شد.در عين حال می توان با توجه به مبانی علم اقتصاد به توصيه های نهادهای پولی و بانكی بين المللی يعنی بانك جهانی و صندوق بين المللی پول نيز در دهه های گذشته در رابطه با تجربه كشورهايی كه برنامه هايی گسترده براساس اعطای يارانه داشته اند، اجرای موفق پرداخت يارانه با روش نقدی را مورد توجه قرار داد. در واقع اين روش براساس نظريه هاي علم اقتصاد مطرح مي شود، زيرا مردم در صورت داشتن پول نقد، بهترين تخصيص را در انتخاب كاالها در سبد مصرفی خود براي حداكثر

كردن رضايتمندی خودشان، انجام خواهند داد. ب��ر خالف نظريه هاي مطرح در اقتصاد اثباتی، می توان گفت كه در اقتصاد اسالمی دولت به عنوان يك نهاد مستقل اقتصادی مورد تاييد بوده است وبر اساس اين رويكرد، دولت با توجه به وظايفی كه بر عهده دارد، يك نهاد اجتماعی- سياسی است كه وظيفه دارد به توليد كاالها و خدمات عمومی كه مهمترين و شاخص ترين آن امنيت و قضاوت است، بپردازد و برای تامين هزينه توليداتش، از آحاد مصرف كنندگان آنها، متناسب با بهره برداری اشخاص و نهادها از اين كاالها و خدمات، هزينه آنها را

براساس مالياتی متناسب دريافت كند.به طور كلی طبق اين تعريف تا اوايل قرن بيستم وظيفه اصلی دولت ها محدود تلقی می شد، اما از اواسط قرن بيستم تحت تأثير بروز تحوالت اجتماعی، اقتصادی و سياسی، در اكثر كشورهای جهان، دولت ها حق مداخله موقتی را منطقی دانسته و به اين ترتيب پا را از وظايف كالسيك خود فراتر گذاشتند، وارد حوزه اقتصاد شدند و از جمله با حمايت مالی از گروه های خاص اجتماعی، اقتصادی و سياسی، برای آنها مزايايی مالی قائل ش��دند كه با توس��ل به اين مزايا، آن گروه ها بتوانند شرايط رشد و توس��عه خود را فراهم آورند. بخش عمده اين حمايت ها كه معمواًل براي حمايت از گروه های كم درآمد صورت می گرفت )گروه های هدف(، تحت عنوان سوبس��يد

نامگذاری شدند كه امروزه معادل فارسی آن، تحت عنوان يارانه مطرح مي شود. به اين ترتيب، سوبسيد يا يارانه، می تواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، آشكار و يا پنهان يا به شكل های مختلف ديگر به گروه های مورد هدف انتقال يابد.

به طور كلی می توان گفت كه يارانه، پرداخت هايي است كه از طرف دولت در راس��تاي حمايت از اقش��ار كم درآمد و به منظور بهبود توزيع درآمد، به صورت نقدي يا جنسي به مصرف كنندگان )خانوارها( و توليدكنندگان كاالها انجام مي گيرد.

اين پرداخت ها مي توانند به صورت مس��تقيم و نقدي و يا به صورت كاالبرگ به خانواده هاي كم درآمد )خانوار هدف( پرداخت شوند و يا به صورت غيرمستقيم با تعيين قيمت يك كاال به ميزاني پايين تر از قيمت واقعي جامعه، توزيع شوند، در حال حاضر

سياست دولت، پرداخت يارانه به صورت نقدي است. در يك برخورد مقدماتی به نظر مي رسد با پرداخت نقدي يارانه ها، حجم پول در جامعه افزايش خواهد يافت و در اين حال نوع اس��تفاده از اين حجم پول و نقدينگي بسيار مهم است. با توجه به باال بودن ميل نهايی به مصرف در گروه هايی كه يارانه نقدی دريافت می كنند، اگر اين نقدينگی به نحو صحيح كنترل نشود، تبعاتي همچون افزايش سطح تقاضا و تورم را به همراه خواهد داشت. بنابراين بايد گفت طرح هدفمند كردن يارانه ها، طرحي است كه به طور حتم به شدت بر زندگي تمامي مردم

و همچنين تمامي بخش هاي اقتصادي تاثيرگذار خواهد بود. البته بايد گفت اين طرح جوانب مثبت و منفي بسياري داشته و لذا رمز موفقيت آن در اين خواهد بود كه تمامي جوانب آن ديده ش��ود و هرچه مي توانيم با در نظر گرفتن واقعيت هاي بيشتر از اثرات منفي آن كاسته و اثرات مثبت آن را بيشتر مورد

تاكيد قرار دهيم. اين طرح همان طور كه قبال گفتيم اصالتا طرح مثبتي است كه سال ها پيش بايد مورد بررسي و اجرا قرار مي گرفت. بنابراين آنچه در حال حاضر از اهميت زيادي برخوردار است، روش يا روش های اجرايی آن است كه مي تواند اين طرح در عمل

به يك طرح موفق تبديل كند.

گستره اقتصاد يارانه ای در ايران به طور كلی می توان گفت كه نخستين جهت گيري هاي حمايتي دولت در ايران به دوره صفويه مربوط مي شود. در دوران صفويه نوعي تخفيف هاي مالياتي و بعدها در دوران قاجار سياست هايي درجهت توسعه توليد زراعی اتخاذ شد، كه در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پيش بيني شده بود. اما دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا )توليد( در ايران از س��ال 1311 و با تصويب قانوني جهت تاس��يس س��يلو در تهران، به منظور خريد و ذخيره گندم توس��ط سازمان غله، براي مقابله با كمبودهاي احتمالي آغاز شد. در سال 1315 به سبب بارندگي به موقع، افزايش قابل مالحظه اي در عرضه گندم به بازار به وجود آمد. افزايش عرضه بر ميزان تقاضا سبب كاهش شديد قيمت شد. در همان سال دولت به منظور حمايت از كشاورزان از طريق سازمان غله گندم را با قيمت باالتر از قيمت هاي بازار خريداري كرد. تا سال 1321 هدف از دخالت دولت در بازار غالت، حمايت از كشاورزان و همچنين تهيه و ذخيره گن��دم و به خصوص تهيه نان ارزان براي مصرف كنندگان كم درآمد ش��هري بود.

ب��ه اي��ن ترتي��ب در ايران اولين نظام س��هميه بندي هم��راه با ياران��ه در زمان جنگ جهاني تجربه ش��ده اس��ت و اين در حالي اس��ت كه سابقه پرداخت يارانه به مفه��وم كنون��ي آن به دهه 40 مي رس��د كه اي��ن يارانه ها براي گوش��ت و گندم پرداخ��ت مي ش��د، اما رق��م آن قابل توجه نبود و تا قب��ل از افزايش درآمد نفت به دليل رش��د اقتص��ادي متع��ادل و نرخ ت��ورم اين ياران��ه ها قابل مالحظ��ه نبود.ب��ه طور كلی مي��زان پرداخت ياران��ه دولت بابت تفاوت خري��د و فروش كاالهاي اساس��ي تا س��ال 1351 يعن��ي، پايان برنامه چه��ارم توس��عه، 1668 ميليون ريال ب��وده اس��ت كه اين مق��دار تنها ح��دود 1/4 درصد يارانه در س��ال 1354 اس��ت.

با توجه به روند اين جريان در سال های قبل از انقالب، در مردادماه 1353 دولت اقدام به تاسيس و تشكيل صندوقي به نام صندوق حمايت از مصرف كننده كرد و در سال

زمستان 88بهار 89

36

1356 سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان تاسيس شد كه تمامي وظايف صندوق به اين سازمان محول شد. بعد از پيروزي انقالب اسالمي تغييراتي در تشكيالت اجرايي و نحوه توزيع كاالهاي مشمول يارانه به وجود آمد. به علت محدوديت هاي اقتصادي ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي كه زمينه عرضه متناسب كاالها اعم از توليدات داخلي و وارداتي را دچار نوسان و تنگناهاي مختلف كرده بود، مداخله دولت تشديد شد و مسئله قيمت گذاري به صورت گسترده از سال 1360 توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به مرحله

اجرا درآمد. به طور كلی در سال های قبل از 1368 سياست تثبيت اقتصادي دنبال مي شد كه فراگيري، استمرار و فزاينده بودن از ويژگي سياس��ت هاي حمايت در اين دوران بود و در واقع همه به نوعي يارانه دريافت مي كردند، در هيچ مرحله اي پرداخت يارانه قطع نمي شد و در حد سقف معيني متوقف نبود، در حالي كه در سال هاي بعد از آن به تدريج

سياست تعديل اقتصادي جايگزين آن شد كه در اين سياست پرداخت يارانه تا حدودی هدفمندتر شد. در حال حاضر افزايش بی رويه يارانه ها در وضعيت حساس��ی قرار گرفته اس��ت، به طوری كه بر اساس گزارش ها و آمارهای منتشره، ايران از نظر فروش بنزين ارزان سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كاال نخستين كشور در ميان كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف شده است. اين مسئله باعث شده است تا بهره وری در بخش صنايع به طور محسوسی كاهش يابد، به طوری كه می توان دريافت كه متوس��ط مصرف س��وخت خودروهاي بنزيني طبق نمودار 1 در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن

2/5، در انگليس 3/5، در فرانسه 1/9، در كانادا 6/5 و در كشور آمريكا 7/3 ليتر در روز است1.

همين بهره وری پايين را می توان در ساير بخش ها مثل ساختمان و مسكن مالحظه كرد. طبق نمودار 3 در بخش ساختمان و مسكن به علت يارانه های غير اقتصادی، آمار و ارقام، بهره وری نازل تری را نشان می دهد، به طوری كه متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در ايران 2/6 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي

است كه در بعضي از شهرهاي كشور، اين رقم به حدود 4 برابر مي رسد.به همين سبب مشاهده مي شود كه طبق نمودار 2، تا سال 2007 هر 10 سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي ش��ود اما اين نرخ رش��د در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نبوده است و در واقع ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر مي شود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف مي كند. هم اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي شود. و هر ساله بيش از 38 درصد از بودجه ساالنه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي يابد،

در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران مي تواند يكي از صادر كنندگان بنزين باشد.

1 - موسسه ماركت اراكل، به نقل از ستاد اصالح الگوی مصرف استان زنجان ، ارديبهشت 1388

به طور كلی طرح نقدی كردن يارانه به معنی پرداخت ريالی معادل يارانه ها به مصرف كننده، آزادسازی قيمت كاال و خدمات مشمول يارانه ها و رهايی دولت از مطالبات رشد يابنده مردم در حوزه اقتصاد است

37

زمستان 88بهار 89

نخستين جهت گيري هاي حمايتي دولت در ايران به دوره صفويه مربوط

مي شود. در دوران صفويه نوعي تخفيف هاي مالياتي

و بعدها در دوران قاجار سياست هايي درجهت

توسعه توليد زراعی اتخاذ شد، كه در آن دادن بذر

و مساعده به مستاجر پيش بيني شده بود

طبق همين بررسی سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال بوده است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال است، بيش از 2 تا 3 برابر است. براساس اظهارات رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، يارانه نان طي پنج سال اخير به طور متوسط ساالنه بيش از 30 درصد رشد داشته است و در سال اخير اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند طي 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان، ميزان

يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.طبق گزارش صندوق بين المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دالر است. مصرف سرانه انرژي در ايران طبق نمودار 4 به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوراندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4 برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژی در ايران با بسياری از كشورهای

جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهره برداری انرژی هستيم.بر اساس همين گزارش، الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعالم بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. در حالی كه در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي شود! از نظر مصرف برق هم، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست و دولت ساليانه يارانه 4 هزار ميليارد توماني براي برق در نظر مي گيرد. براساس گزارش معاون

زمستان 88بهار 89

38

اول رئيس جمهور در همايش ملی نگاه قدسی به آب، سرانه مصرف آب ايرانی ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است.

همين وضعيت را می ت��وان در مورد مصرف گاز طبيعی نيز مالحظه كرد به طوری كه بر اساس گزارش مديرعامل سابق شركت ملي پااليش و پخش فرآورد ه هاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران، ايران بعد از كشورهاي امريكا و روس��يه در رتبه س��وم مص��رف جهان قرار دارد؛ مي��زان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد ساالنه 10/3 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در س��ال 2008 رس��يده و پيش بيني مي ش��ود در س��ال 2012 ميالدي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برس��د. و با ادامه اين روند در س��ال هاي آينده ايران ب��ه يك مصرف كننده ب��زرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد ش��د.اين در حالي اس��ت كه دولت در س��ال گذش��ته 134هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشتركان بخش خانگي

اختصاص داده است.تاثي��ر يارانه حت��ی باعث افزايش مصرف كاالهايی بوده اس��ت كه نقش مثبتی در س��المت جامعه نداشته اس��ت، به طوری كه سرانه مصرف شكر در ايران 29 كيلوگرم است، در حالي كه ميانگين مصرف شكر در جهان 22 كيلو گرم است و نيز تحقيقات كارشناسان نشان مي دهد، ايراني ها 30 درصد بيشتر از ميانگي��ن جهان��ي روغن مصرف مي كنند، اين امر نش��ان می دهد كه حتی يارانه ها نه تنها از هدف مش��خصی برخوردار نبوده، بلكه گاهی موجبات سوء

تغذيه و گسترش اسراف در بخش مصرف را دامن زده است.ب��ه اين ترتيب می توان گفت كه بر اس��اس مقايس��ه ميزان مصرف در بخش هاي مختلف با س��اير كش��ورها، جامعه در بخش مصرف با اسراف و در بخش تولي��د با كاهش بهره وری مواجه بوده و اين وضعيت بس��يار نامطلوب به نحوی اس��ت كه ساليانه نزديك به 12/2 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي شود. به طور كلی در مجموع مبلغ كل يارانه آش��كار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان

برآورد شده است.

مبانی نظری در اعطاي يارانهبه طور كلی پرداخت يارانه ها به هر ش��كل يا هر روش��ی اعمال شوند، افزايش اش��تغال و بهره وری را در بخش توليد و ارتق��اي رفاه را در بخش مصرف هدف ق��رار می دهد، البته در بخش مصرف معموال هدف نهايی در اعطاي يارانه، گروه های ك��م درآمد اس��ت. بنابراين، يارانه ها به دو ص��ورت: يارانه های تولي��دی و يارانه های مصرفی پرداخت می ش��وند. در رابطه با بخش توليد می توان گفت كه يارانه های توليدی با اين هدف وضع و پرداخت می شوند كه توليدكننده را نسبت به هزينه هايش ياری كرده و با اين سياس��ت حمايتی، س��بب ايجاد انگيزه در توليدكنندگان در افزايش توليد كاالی مورد هدف اقتصادی شود، اما يارانه های مصرفی با اين هدف وضع و پرداخت می ش��وند كه با پايين نگه داشتن قيمت كاالها و خدمات با حفظ قدرت خريد مصرف كننده وضعيت مصرف كننده را در شرايط بهتری از امكان برخورداری از كاالهای مصرفی

مورد نظر، قرار دهد. عالوه بر موارد فوق، می توان به يارانه های اجتماعی نيز اشاره كرد كه ماهيت آنها با تفاوت كّمی در جهت بسط و توسعه فعاليت های اجتماعی است. پرداخت يارانه ها در بخش درمان، آموزش در سطوح مختلف، اشتغال، ورزش و تربيت بدنی و مواردی از اين قبيل را می توان در اين طبقه بندی موردتوجه قرار داد. البته بدون توجه به اين نامگذاری، اين گروه از يارانه ها به يارانه های اجتماعی، از لحاظ كلی، می توان اينگونه يارانه ها را بيشتر در دسته يارانه های مصرفی جای داد زيرا قدرت خريد مصرف كننده

را در رابطه باخريد كاال و خدمات مورد نظر، افزايش می دهد.در اين حال با توجه به روش توزيع، يارانه ها به دو روش مستقيم يا غيرمستقيم در بين گروه های هدف قابل تقس��يم است. روش يارانه های مستقيم به آن گروه از پرداخت های انتقالی و يارانه ای گفته می شود كه به طور مستقيم براي حمايت از افراد، گروه ها، اقشار يا يك طبقه مورد نظر در جامعه، در نظر گرفته می شود. به اين ترتيب

يارانه های مستقيم به دو روش نقدی )پولی( و يا غير نقدی، طبقه بندی مي شوند. معموال در روش يارانه های مس��تقيم نقدی، مبالغی پ��ول به گروه های هدف براي افزايش قدرت خريد آنها پرداخت می شود. انواع و اقسام پرداخت های حمايتی، درآمدی، كمك هزينه ها، عيدی و پرداخت های مناسبتی در گروه يارانه های مستقيم نقدی قرار می گيرند. در روش يارانه های مستقيم غير نقدی، كاال و خدمات انتخاب شده، زير قيمت بازاری آنها در بين گروه های هدف، توزيع يا برای همه مردم عرضه می شود. كاالبرگ ها مثل كوپن ارزاق، ارزان فروشی كاالهای اساسی و حامل های انرژی، تخفيف به سطح پايين مصرف بعضی از كاالها، خدمات آموزشی و بهداشتی رايگان، نيمه بها و زير قيمت بازاری كه عمال طيف وسيعی از پوشش های يارانه ای را

شامل می شوند، در گروه يارانه های مستقيم غير نقدی قرار می گيرند. در اين حال در روش يارانه های غيرمستقيم، دولت ها با پرداخت انواع كمك های مالی به توليدكنندگان با پايين آوردن قيمت تمام شده كاالهای هدف از قيمت بازاری

39

زمستان 88بهار 89

آنها، مصرف كنندگان آن كاالها را )در مصرف حداقل مورد نيازشان( ياری می كنند. به طور كلی يارانه های غيرمستقيم نيز به دو صورت نقدی و غيرنقدی پرداخت می شود. يارانه های غيرمستقيم نقدی، با پرداخت مبلغی مشخص به ازای توليد هر واحد كاالی

انتخاب شده به توليدكنندگان صورت می گيرد. در بخش پولی و بانكی اين يارانه ها به صورت تسهيالت تكليفی بانك ها، فروش ارز دولتی زير قيمت بازار به واردكننده كاالهای مورد هدف، پرداخت به توليدكنندگان كاالهای اساسی ازجمله شير، دارو، سموم، كودهای شيميايی، توليد برق و خدمات آموزشی، پژوهشی و بيمه ای نمونه هايی از اين دسته از يارانه ها را تشكيل می دهد.

البته بايد توجه داشت كه در روش پرداخت يارانه غيرمستقيم غيرنقدی معمواًل نهاده ها و عوامل توليد به قيمتی كمتر از قيمت بازاری آنها در اختيار توليدكنندگان

كاالهای مورد هدف و انتخاب شده، قرار داده می شود.البت��ه در اي��ن روش هدف اصل��ی پرداخت يارانه های غيرمس��تقيم، كاهش هزينه های توليد است كه خود باعث كاهش قيمت تمام شده كاالی مورد نظر برای بنگاه می شود. آثار نهايی اين حمايت از توليدكننده، به مصرف كنندگان آن كاالها منتقل مي شود. به همين دليل حمايت های دولت از توليدكنندگان گندم، گوشت، مواد

شيميايی و شوينده ها، مثال مناسبی از اين نوع يارانه هاست. در هر حال اجرای اين موارد برای اعمال يارانه ها، نيازمند وجود سازمانی عريض و طويل و كارآمد است تا بتواند نهاده های مورد نياز يا اعتبارات آن را از منابع داخلی يا در صورت كمبود منابع داخلی از منابع خارجی تامين كند و با قيمت كمتر از بازار در اختيار توليدكنندگان قراردهد. بنابراين يارانه های غيرمستقيم در بعضی از كشورها، بيشتر به بخش تحقيق و ترويج روش های نوين توليد پرداخت می شود. نتايج تحقيقات و به كارگيری روش های نوين به افزايش بهره وری عوامل توليد، كمك كرده و منجر به كاهش هزينه های توليد مي شود و نتايج آن درنهايت نصيب مصرف كننده می شود

و رفاه او را افزايش می دهد.اگر مسئله يارانه را به عنوان يك مقوله اقتصادی مورد كنكاش قرار دهيم، ابتدايی ترين مباحث در اين مورد توسط كالسيك ها و مباحث علمی آن به مسائل اقتصادی اواخر قرن 18 برمی گردد كه آدام اسميت )1790-1723م( راهكار و مكانيسم علمی افزايش ثروت را مورد بررس��ی قرار داد. طبق نظر اين متفكر اقتصادی كه به دنبال راه حل دائمی برای كاهش و محو فقر در جامعه پيرامون خود بود، پس از س��ال ها تحقيق به اين مهم دست يافت كه فقط با افزايش توليد می توان مشكالت ناشی از معضل فقر در جامعه را كاهش داد. آدام اسميت نتايج تفكرات، تحقيق و پژوهش های نظری و عملی خود در اين حوزه را در كتاب ثروت ملل )1776م( منتشر كرد. بر اساس يافته های آدام اسميت، نظام اقتصاد بازار آزاد كه براساس مكانيزم قيمت )عرضه و تقاضا(، تقسيم كار در فرآيند توليد )تخصص گرايی(، محترم شمردن مالكيت خصوصی )نفع شخصی( و ايجاد فضای رقابت آزاد )آزادی اقتصادی( تاكيد می كند، به افزايش جهشی توليد و انباشت ثروت منجر می شود. البته عالوه بر آدام اسميت، صاحبنظران ديگری از جمله گروهی از اقتصاددانان كه بعدها به نئوكالسيك ها معروف شدند، با به كارگيری روش های نوين و بهره گرفتن از ساير شاخه های علم از جمله رياضی،

درستی اصول و نظريه های پيشگامان كالسيك را به اثبات رساندند.به طور كلی اقتصاددانان كالسيك و نئوكالسيك همواره بر اين عقيده تاكيد كرده ان��د كه نظام اقتصاد بازار با مكانيزم قيمت )دس��ت نامرئی( دارای تعادل درون زايی است و نياز به مداخله دولت در نظام بازار جهت برقراری تعادل نيست، زيرا هر گونه عدم تعادل در بازارها با يك ديناميسم خود كاربر اساس انعطاف پذيری قيمت ها در بلندم��دت به تعادل باز می گردد. به اين ترتي��ب از ديدگاه نظريه پردازان مكتب كالسيك، نظام اقتصاد بازار آزاد، كارآمدترين راهكار موجود افزايش توليد و انباشت ثروت اس��ت. در اين حال مكانيس��م قيمت از طريق عرضه و تقاضا، سيستم خود كاری برای تعادل نظام اقتصاد بازار است كه به تخصيص بهينه، كارآ و موثر عوامل توليد منجر خواهد شد و توليد انبوه كاال و خدمات، تعادل بازارها و به حداكثر رسيدن مطلوبي��ت و رفاه مصرف كنندگان و كل جامع��ه را در به ارمغان خواهد آورد. در اين صورت از نظر كالسيك ها هر عامل يا سياست اجتماعی، اقتصادی، سياسی و قضايی كه يكی از اصول و مبانی اقتصاد آزاد )تقسيم كار، نفع شخصی، رقابت( را برهم بزند يا مكانيزم خود كار اقتصاد بازاررا بر اساس مكانيزم قيمت دچار اخالل كند و به عبارتی، دست نامرئی تنظيم كننده بازارها )عرضه و تقاضا( را از كار بيندازد، عامل كاهش توليد، ثروت و رفاه جامعه بوده و ضد اقتصاد )توليد( است. براساس همين ديدگاه است كه هواداران مكتب كالسيك، دولت را در حدی توصيه می كنند كه تنها وظيفه آن عرضه كاالها و خدمات عمومی با گرفتن حداقل ماليات است. به اين ترتيب از ديدگاه مكتب كالسيك، پرداخت يارانه می تواند از طريق تحريف قيمت های بازار و هزينه توليد، منجر به اختالل در مكانيسم قيمت و به دنبال آ ن تخصيص نامطلوب )نابهينه( منابع و كاهش توليد شود. مجموعه اين بينش های اقتصادی از زمان آدام اسميت تا قبل از جنگ های جهانی، بر اقتصاد اغلب كشورها به خصوص كشورهای غربی حاكم شد و نتايج خيره كننده ای در افزايش مقدار، كيفيت و تنوع توليد ايجاد كرد، اما با وقوع جنگ اول و به دنبال آن پديدار شدن ادوار تجاری كه شديدترين آن در سال 1929

به بروز ركود بزرگ اقتصادی يا بحران بزرگ منجر شد.با شكس��ت نظری اقتصاد كالس��يك و نئوكالس��يك های هوادار آن، نقش اقتصادی دولت مجددا به عنوان انديش��ه ای انقالبی و توسط اقتصاددان انگليسی،

جان ميناردكينز مقبوليت يافت. كينز در س��ال 1926 يعنی 3 س��ال قبل از بحران بزرگ،سخنرانی مهم خود را تحت عنوان THE END OF LAISSEZ-FAIRE منتش��ر س��اخت و با اعالم ناكارايی آزادی مطلق، بر لزوم نظارت وحمايت دولت تاكيد كرد. عالوه بر اين، كينز عقايد و يافته های خود را با نوشتن كتاب »پول، بهره و اشتغال« )انتشار 1936م( كه در آن، دولت به عنوان يكی از بازيگران و عوامل تنظيم و تعديل كننده بازار و فعاليت های اقتصادی مطرح شده، انتشار داد و توصيه های او در فرونشاندن بحران پيش آمده با

توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی مورد استقبال قرار گرفت. پس ازعبور كش��ورهای س��رمايه داری از بحران بزرگ و كسب نتايج مثبت و ايجاد رونق و تعادل نسبی در اقتصاد كشورهای غربی دارای نظام بازار كه با اعمال سياست های اقتصادی به خصوص در بخش پولی و مالی، به تدريج كنترل در بخش

زمستان 88بهار 89

40

سياستگذاری و اداره بخش عمومی در اقتصاد به دولت سپرده شد. با ورود دولت به حوزه اقتصاد، بحث دولت رفاه يا بهينه يابی جهت تخصيص منابع بين توليد كاالهای عمومی و خصوصی به طوری كه رفاه جامعه حداكثر شود، توسعه و گسترش يافت. از همين دوران كه با جنگ جهانی دوم و خرابی های به جا مانده از آن مصادف شد، با اعمال سياست های مالی انبساطی دولت ها كه به صورت پرداخت های انتقالی صورت گرفت، زمينه پيدايش مقوله يارانه به مفهوم امروزی آن شكل گرفت و وارد ادبيات اقتصادی شد. پرداخت های انتقالی در دوران جنگ دوم با توزيع كوپن كاالهای اساسی صورت گرفت و پس از جنگ، توسعه و ادامه يافت. توجه به اين نكته مهم ضرورت دارد كه ايده های كينز در اعمال سياست های انبساط مالی و پرداخت های انتقالی در دوران ركود اقتصادی، خصوصيت يارانه و كمك به اقش��ار پايين درآمدی به منظور توزيع عادالنه تر درآمدها را ندارند بلكه براي برگشت تعادل به نظام بازار با مديريت تقاضا به خصوص در حوزه اشتغال نيروی كار، توصيه شده است. به اين ترتيب در دوران پس از جنگ و مقبوليت يافتن ايده های سوسياليستی و در واقع گسترش رقابت بين دو اردوگاه سرمايه داری و سوسياليزم از طريق جنگ سرد، دولت ها در بسياری از كشورهای دارای نظام اقتصاد بازار، تشويق به حضور و نقش بازی كردن در حوزه اقتصاد شدند. اغلب اين كشورها با برنامه ريزی اقتصادی با هدف ايجاد رشد و توسعه، ناگزير از حمايت گسترده از توليد، مصرف و تجارت محصوالت داخلی با به كارگيری مكانيزم يارانه ها مبادرت كردند به طوری كه اين وضعيت در نيمه ميانی قرن بيستم به

خصوص در بين كشورهای در حال توسعه، گسترش چشمگيری پيدا كرد.به اين ترتيب طرح و گس��ترش ايده های توسعه اقتصادی پس از جنگ دوم، مقوله يارانه ها را در حوزه مسووليت دولت قرار داد. در نظريه هاي توسعه، فقر يكی از موانع توسعه تعريف می شود كه به كاهش بهره وری عوامل توليد به خصوص عامل كار می انجامد و برای ايجاد رشد اقتصادی كه مقدمه توسعه است، بايد طرح كاهش سطح فقر در جامعه در دستور كار دولت قرار گيرد. از جمله پروژه های طرح كاهش

فقر می توان از پرداخت يارانه های كاالهای اساس��ی و ضروری، پرداخت يارانه های درمان و بهداشت عمومی، پرداخت يارانه های آموزش و پرورش برای افزايش كارآيی و بهره وری نيروی كار و ايجاد فرصت های برابر جهت پرورش استعدادها و توانمندتر شدن همه افراد جامعه و سياست های توزيع مجدد درآمد و پرداخت های انتقالی براي كاهش فاصله های درآمدی و محو فقر، نام برد. از اين گروه كش��ورها، آن دس��ته كه سياس��ت های جايگزينی واردات را در پيش گرفتند، به ناچار، يارانه های حمايت از توليدات داخلی را نيز به ليس��ت يارانه های كاهش فقر، اضافه كردند. برنامه های توس��عه، بر خالف مقبوليت در دهه ه��ای1950 و 1960، اغلب در عمل با موفقيت چندانی همراه نشدند و از اواخر دهه 1970 ايده های توسعه و توسعه آفرينی دولتی با به كارگيری برنامه های اقتصادی، رنگ باخت و با عالمت سوال روبه رو شد، ولی ميراث آنها يعنی انواع يارانه ها و مداخله دولت در اقتصاد برجا ماند. تجربه كشورهای فرانس��ه، ايران، مصر، هندوس��تان و الجزاير از اين گروه است. از دهه 1980 به بعد، كشورهای عالقه مند به توسعه، ايده ها و تئوری های اقتصادی با شعارهای مردم پسند ولی در عمل ناكارآمد توسعه آفرينی دولتی را رها كردند و به مكانيسم اقتصاد بازار آزاد بازگشتند و سياست های خصوصی سازی، درهای باز اقتصاد و توسعه صادرات را در پيش گرفتند. در اين روش توسعه، سياستها و پروژه های حمايتی و يارانهای قبلی، جای خود را به پروژه های حمايت از سياست های صادراتی سازگار با نظام بازار داد. با پايان قرن بيستم و شتاب گرفتن پديده جهانی شدن، اگرچه كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه، تجربه و عملكرد متفاوتی در پرداخت يارانه ها داشته اند، ولی همگی در هدف به سمت يك چارچوب مشترک، در درجه اول محدود كردن و در درجه دوم هدفمند كردن يارانه ها به خصوص به سمت حوزه توليد خدمات عمومی، آموزش و

بهداشت عمومی و حفاظت از محيط زيست جهت گيری كرده اند. در اقتصاد اسالمی همواره دولت دارای نقشی انعطاف پذير و مترصد رشد تلقی مي شود، به اين ترتيب دخالت و عدم دخالت دولت در عمليات اقتصادی نه افراطی و نه تفريطی است. به همين ترتيب مسئله يارانه ها تا زمانی كه طبق قانون اساسی به تداوم رشد كمك می كند، بايد مورد توجه دولت قرارداشته باشد، ولی مسلم است كه يارانه بايد به شكلی اعطا شود كه در اثر آن كمترين مفسده و حداكثر بهره وری

اقتصادی حاصل شود.

مشخصات قانونی هدفمند سازی يارانه ها طرح هدفمند كردن يارانه ها كه بعد از يك سال بحث و بررسي در دي ماه 87 به مجلس ارايه شد، پس از تصويب نهايي آن در مجلس و شوراي نگهبان به قانون

تبديل شد و براساس قانون دولت موظف گرديد تا سه ماه ديگر آن را اجرا كند. هدفمند كردن يارانه ها از اهداف هفت گانه تعيين شده در طرح تحول اقتصادي

است كه از آن به عنوان انقالب بزرگ در اقتصاد كشور ياد مي شود. به طور كلی در طرح تحول اقتصادي عالوه بر اصالح ساختار نظام يارانه اي در كشور، اصالح نظام مالياتي، انجام اصالحات گمركي، اصالح نظام توزيع، اصالح نظام بانكي، ارتقاي چرخه بهره وري و ارزش گذاري پول ملي در دستور كار دولت

41

زمستان 88بهار 89

قرار گرفته است. طب��ق م��اده 1اي��ن قان��ون، دولت مكلف اس��ت ب��ا رعايت اي��ن قانون قيم��ت حامل ه��ای ان��رژی را با توج��ه به ن��كات زير م��ورد اصالح ق��رار دهد: ال��ف- قيمت فروش داخلی بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت س��فيد و گاز مايع و س��اير مش��تقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل ها و با احتساب هزينه های مترتب )ش��امل حمل ونقل، توزي��ع، ماليات و ع��وارض قانونی( به تدريج ت��ا پايان برنامه پنجس��اله پنجم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران كمت��ر از ن��ود درصد )90درصد( قيمت تحويل روی كش��تی )فوب( درخليج فارس نباش��د. ودر اي��ن حال قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازی به پااليش��گاه های داخل��ی نودوپنجدرصد )95درصد( قيمت تحويل روی كش��تی )فوب( خليج فارس تعيين می ش��ود و قيمت خريد فرآورده ها متناسب با قيمت مذكور تعيين می گردد.ب- ميانگين قيمت فروش داخلی گاز طبيعی به گونه ای تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، مع��ادل حداقل هفتاد و پنج درصد )75درصد( متوس��ط قيمت گاز طبيعی صادراتی پس از كس��ر هزينه های انتقال، ماليات و عوارض شود. در اين حال، جهت تشويق سرمايه گذاری، قيمت خوراک واحدهای صنعتی، پااليشی و پتروشيمی برای مدت حداقل ده س��ال پ��س از تصويب اين قانون هر مترمكعب حداكثر ش��صت و پنج درصد)65درصد( قيمت سبد صادراتی در مبدأ خليج فارس)بدون هزينه انتقال( تعيين

می گردد.ج- ميانگين قيمت فروش داخلی برق به گونه ای تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد. در اين حال، قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه های تبديل انرژی، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد )38درصد( نيروگاه های كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد )1درصد( به بازده نيروگاه های كش��ور افزوده ش��ود به طوری كه تا پنجس��ال از زمان اجراي اين قانون به بازده چهل و پنج درصد)45درصد( برسد و همچنين تلفات شبكه های انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسالمی ايران به چهارده درصد)14درصد( كاهش يابد.به اين ترتيب دولت مكلف است با تشكيل كار گروهی مركب از كارشناسان دولتی و غيردولتی نسبت به رتبه بندی توليدكنندگان برق از نظر بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام كند و سياست های تشويقی و حمايتی مناسب را اتخاذ نمايد، به طوری كه درخصوص قيمت های برق و گاز طبيعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافياي��ی، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت های ترجيحی را اعمال كند.طبق اين قانون ش��ركت های آب، برق و گاز موظفند درمواردی كه از يك انشعاب چندي��ن خانواده يا مش��ترک بهره برداری می كنن��د، درصورتی ك��ه امكان اضافه كردن كنتور باش��د، تنها ب��ا اخذ هزينه كنتور و نصب آن نس��بت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و درصورتی كه امكان اضافه كردن كنتور نباش��د، مش��تركين را ب��ه تعداد بهره برداران افزايش دهن��د. در اين حال قيمت حامل های انرژی پس

از س��ال پايه براس��اس قيمت ارز منظورش��ده در بودجه س��االنه تعيين می گردد.در ه��ر حال براي تدوي��ن راهكارهاي انجام اصالحات پيش بيني ش��ده و اجراي مفاد طرح تحول اقتصادي، پنج كميته تخصصي و هفت ش��وراي مشورتي از سال گذشته دردبيرخانه اين طرح فعاليت خود را آغاز كرده اند كه در آن عالوه بر مقامات دولتي برخي از اس��اتيد حوزه هاي مرتبط و دست اندركاران آن حوزه عضويت دارند.

هدفمند كردن يارانه ها با توجه به آثار كوتاه مدت آن در بهبود وضعيت اقتصاد كشور و زندگي مردم، از اولويت هاي اجراي طرح تحول اقتصادي بود كه اكنون اجراي آن براساس قانون اجباري شده و دولت بايد در مدت سه ماه زير ساخت هاي الزم براي

اجراي اين قانون را فراهم كند. ب��ه همين جهت طبق ماده 2اين قانون دولت مجاز اس��ت برای مديريت آثار نوسان قيمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قيمت اين حامل ها را در صورتی كه تا 25درصد قيمت تحويل در روی كشتی )فوب( خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت برای مصرف كننده از طريق أخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور كند.بنابراين در صورتی كه نوسان قيمتها بيش از بيست و پنج درصد )25درصد( شود،

دولت در قيمت تجديد نظر خواهد كرد.براس��اس اين قانون يارانه هاي پرداختي در بخش هاي مختلف طي پنج سال آينده لغو خواهد شد كه اين موضوع مي تواند شكوفايي اقتصاد ايران را در نتيجه رقابتي شدن آن در بازارهاي جهاني سبب شود، اما با توجه به رشد قيمت انر ژي و برخي مواد خام الزم است تدابيري اتخاذ شود تا از رشد ناگهاني قيمت خدمات و كاالهاي نهايي

مورد نياز مردم كاسته شود. بررسي ها نشان مي دهد كه تفاوت اقتصاد ايران با كشورهاي پيشرفته نشانگر باال بودن هزينه توليد در ايران به رغم پايين بودن قيمت انر ژي و مواد خام است كه

برخي متخصصان كشور از اين وضعيت انتقاد مي كنند. طبق ماده 3 اين قانون دولت مجاز است، قيمت آب و كارمزد جمع آوری و دفع

فاضالب را با شرايط زيرتعيين كند.ال��ف- ميانگي��ن قيمت آب ب��رای مصارف مختل��ف با توجه ب��ه كيفيت و نح��وه اس��تحصال آن در كش��ور به گون��ه ای تعيين ش��ود كه به تدري��ج تا پايان برنامه پنج س��اله پنجم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران معادل قيمت تمام ش��ده آن باش��د. در اين حال دولت مكلف اس��ت قيمت تم��ام ش��ده آب را با در نظر گرفتن هزينه ه��ای تأمين، انتق��ال و توزيع با رعايت ب��ازده تعيي��ن كند به طوری كه تعيي��ن قيمت ترجيحی و پلكان��ی برای مصارف مختل��ف آب با لحاظ مناط��ق جغرافيايی، نوع و ميزان مصرف مج��از خواهد بود.

ب - كارم��زد خدمات جم��ع آوری و دفع فاضالب براس��اس مجموع هزينه های نگه��داری و بهره برداری ش��بكه پ��س ازكس��رارزش ذاتی فاض��الب تحويلی و كمك هاي دولت در بودجه سنواتی )مربوط به سياست های تشويقی( تعيين می گردد.نكت��ه مهم��ی ك��ه باي��د در رابطه ب��ا اين قان��ون در نظ��ر گرفت، ضع��ف نظام بانك��ي در تامي��ن به موق��ع نقدينگ��ي مورد ني��از واحده��اي اقتص��ادي از جمله

زمستان 88بهار 89

42

مش��كالت مه��م واحده��اي تولي��دي و خدمات��ي اس��ت ك��ه در بس��ياري از م��وارد خ��واب س��رمايه و غي��ر اقتصادي ب��ودن فعاليت آنها را س��بب مي ش��ود. در كشورهاي پيشرفته موسسه هاي پولي براي توسعه بازار فعاليت خود و استفاده بهينه از نقدينگي هاي موجود همواره به دنبال مش��تري هس��تند و در اس��رع وقت نقدينگي مورد نياز واحدهاي اقتصادي را تامين مي كنند و تبليغات بانك هاي مختلف جه��ان در دادن وام ها به صورت اينترنتي و حتي مراجعه با پيامك هاي تلفن همراه به خوبي وجود رقابت شديد در تامين نياز موسسه هاي وام گيرنده را نشان مي دهد. براس��اس ماده 4 اين قانون دولت موظف اس��ت به تدريج تا پايان برنامه پنج س��اله پنجم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس��المی ايران، نس��بت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، ش��ير، ش��كر، خدمات پس��تی، خدمات هواپيماي��ی و خدمات ريلی )مس��افری( اقدام نمايد، به طوری ك��ه يارانه پرداختی به توليد كنندگان بخش كش��اورزی نبايد در هر س��ال كمتر از س��ال قبل باش��د.

ب��ه همين ترتيب طبق ماده 5 اين قانون دولت موظف اس��ت يارانه آرد و نان را به ميزانی كه در اليحه بودجه ساليانه مشخص می شود با روش های مناسب در اختيار مصرف كنندگان متقاضی قرار دهد وبه اين ترتيب س��رانه يارانه نان روس��تاييان و شهرهای زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب پذير در ساير شهرها به تشخيص دولت حداقل پنجاه درصد)50درصد( بيش��تر از متوس��ط يارانه س��رانه خواهد بود. معمواًل دريافت تس��هيالت بانكی در كش��وربه عنوان يك امتياز مطرح اس��ت و كارفرماي��ان بخش هاي مختل��ف بعد از ماه ه��ا دوندگ��ي و دادن انواع تضمين ها باي��د منتظر تصميم گي��ري كارمندان بانك باش��ند كه در بس��ياري از م��وارد نيز ب��ا اين پاس��خ ك��ه بانك مناب��ع الزم را ن��دارد با ج��واب منفي مواجه مي ش��وند. به عقيده بس��ياري از فعاالن اقتصادي، ناكارآمدي بانك ها در تامين نياز واحدهاي اقتص��ادي ع��الوه بر افزاي��ش هزين��ه تولي��د كاال و خدمات در كش��ور،كاهش به��ره وري در واحدهاي اقتصادي و رواج از دس��ت رفتن فرصت ه��ا را در پي دارد. برخي مش��كالت در نظ��ام مالياتي و مس��ايل گمركي در رابط��ه با تعيين قيمت دقي��ق و اعمال اح��كام گمركي مرتب��ط ب��ا واردات و صادرات كاال ني��ز از جمله دالي��ل رواج محي��ط غي��ر رقابت��ي در اقتص��اد و قاچ��اق كاال و ف��رار ماليات��ي اس��ت كه هزين��ه هاي س��نگيني بر تولي��د كنندگان كش��ور تحمي��ل مي كند. باتوجه به ماده 6 اين قانون دولت موظف است سياست های تشويقی و حمايتی الزم را برای ايجاد و گسترش واحدهای توليد نان صنعتی و نيز كمك به جبران خسارت واحدهای توليد آرد و نان كه در اجراي اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه می شود اتخاذ نمايد.آيين نام��ه اجراي��ی اين م��اده توس��ط وزارت بازرگانی و با همكاری دس��تگاه های ذی رب��ط ك��ه بانك ه��ا را ني��ز بايد ش��امل گ��ردد، تهي��ه و حداكثر باي��د ظرف س��ه م��اه پ��س از تصوي��ب اي��ن قان��ون ب��ه تصوي��ب هي��أت وزيران برس��د.

بنابراين بر اس��اس م��اده 7 اين قانون دولت مجاز اس��ت حداكثر ت��ا پنجاه درصد )50درصد( خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهای زير هزينه نمايد:

ال��ف- ياران��ه در قال��ب پرداخ��ت نق��دی و غير نق��دی با لح��اظ مي��زان درآمد خان��وار نس��بت به كلي��ه خانوارهای كش��ور به سرپرس��ت خانوار پرداخت ش��ود.

ب - اجراي نظام جامع تأمين اجتماعی برای جامعه هدف از قبيل:1. گس��ترش و تأمين بيمه های اجتماعی، خدم��ات درمانی، تأمين و ارتقاي

سالمت جامعه و پوشش دارويی و درمانی بيماران خاص و صعب العالج.2. كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال.

3. توانمندسازی و اجراي برنامه های حمايت اجتماعی.در اين حال دولت می تواند حس��اب هدفمندس��ازی يارانه ها را به نام سرپرست خانواده های مش��مول يا فرد واجد ش��رايط ديگری كه توسط دولت تعيين می شود، افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهی كه به اشتباه واريز شده اند،

مجاز است.به طور كلی اصالح نظام توزيع كشور در ميان محورهاي طرح تحول اقتصادي از جايگاه مهمي برخوردار است كه به اعتقاد كارشناسان در صورت توجه دولت به اين موضوع تبعات ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها به راحتي قابل كنترل خواهد بود و وجود شكاف بزرگ بين قيمت توليد كننده و مصرف كننده در شرايط كنوني به

خوبي تاثير دالل بازي در افزايش قيمت هاي مصرف كننده را نشان مي دهد. بسياري از كارشناسان رواج فروش كاالهاي قاچاق و اقتصاد سياه در بازار ايران

را نيز در نتيجه ناكارآمدي نظام توزيع مي دانند. با توجه به اين كه در حال حاضر تعداد زيادي افراد حقيقي و حقوقي بدون هيچ ضابطه اي توزيع انواع كاالها را به عهده دارند كه اين موضوع عالوه بر تحميل هزينه سنگين به توليد كنندگان در عرضه كاال، تسليم بازار كشور در برابر كاالهاي خارجي را س��بب شده اس��ت كه به صورت قاچاق از مرزها وارد شده و اكنون در بسياري از فروش��گاه هاي كوچك و بزرگ به صورت علني عرضه مي شوند. به همين جهت توانمندسازي بخش توزيع و اعمال كنترل مناسب بر فعاليت اين بخش عالوه بر كاهش فاصله بين توليدكننده و مصرف كننده و كاهش هزينه هاي پخش، به لحاظ مبارزه با كاالهاي قاچاق و توليدات زيرپله اي نيز به نفع توليدكنندگان واقعي خواهد بود و در نهايت كاهش قيمت فروش كاالها را در پي خواهد داشت كه نقش اساسي در تعديل قيمت ها خواهد داشت. به اين ترتيب ارتقاي چرخه بهره وري از ديگر محورهاي مهم طرح تحول اقتصادي است كه در صورت ايجاد بستر مناسب براي اجراي آن، می توان انتظار داشت كه هزينه توليد خدمات و كاال در ايران را تا حدود زيادي كاهش دهد. طبق ماده 8 اين قانون دولت مكلف است سی درصد )30درصد ( خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را برای پرداخت كمك های بالعوض، يا يارانه سود تسهيالت و

يا وجوه اداره شده برای اجراي موارد زير هزينه كند:الف- بهينه س��ازی مصرف انرژی در واحدهای توليدی، خدماتی و مسكونی و تشويق به صرفه جويی و رعايت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرايی ذی ربط

معرفی می شود.ب- اصالح س��اختار فناوری واحدهای توليدی در جه��ت افزايش بهره وری

انرژی، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.ج- جبران بخش��ی از زيان ش��ركت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضالب،

43

زمستان 88بهار 89

برق، گاز طبيعی و فرآورده های نفتی و ش��هرداری ها و دهياری ها ناش��ی از اجراي اين قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده )9(

قانون مذكور.ه� - حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی.

و - حمايت از توليد نان صنعتی.ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتی.

ح- توسعه خدمات الكترونيكی تعاملی با هدف حذف و يا كاهش رفت وآمدهای غير ضرور.

براساس ماده 9 اين قانون منابع موضوع مواد )7( و )8(، اعم از كمك ها، تسهيالت و وجوه اداره شده از طريق بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غير دولتی در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت به اين ترتيب براساس ماده 10، دريافت كمك ها و يارانه های موضوع مواد )7( و )8( اين قانون منوط به ارائه اطالعات صحيح است. درصورت احراز عدم صحت اطالعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد.

طبق ماده 11- دولت مجاز است تا بيست درصد )20درصد( خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه ای و تملك دارايی های سرمايه ای هزينه كند. و بنابراين طبق ماده 12 دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجرای اين قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی يارانه ها نزد خزانه داری كل واريز كند. صددرصد)100درصد( وجوه واريزی در قالب قوانين بودجه س��نواتی برای موارد پيش بينی شده در مواد )7(، )8( و )11( اين قانون اختصاص خواهد يافت.

بر اساس مواد 13 و 14 تنخواه مورد نياز اجراي اين قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي شود و جا به جايی اعتبارات موضوع اين قانون در مواد )7(، )8( و )11( حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بينی شده

در اين قانون مصرف شود.به طور كلی با تصويب قانون هدفمند كردن يارانه ها از سوي مجلس و تاييد آن در شوراي نگهبان، اجراي طرح تحول اقتصادي در عمل آغاز شده است، اما موفقيت آن نياز مبرم به عزم ملي دارد و الزم است هرچه سريع تر محورهاي ديگر اين طرح نيز به تصويب رسيده و همزمان با قانون هدفمند كردن يارانه ها به اجرا گذاشته شود. در هر حال بايد تاكيد كرد كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بدون جلب همكاري احاد مردم و ايجاد بستر مناسب براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي و تامين فضاي كسب و كار در استانداردهاي جهاني مشكل خواهد بود و در غير اين صورت

افزايش هزينه توليد در كشور از نتايج بارز آن تلقي مي شود. بنابراي��ن طب��ق م��اده 15- به دول��ت اجازه داده می ش��ود ظ��رف مدت يك م��اه پ��س از الزم االجراء ش��دن اي��ن قانون، س��ازمانی با ماهيت ش��ركت دولتی به ن��ام س��ازمان هدفمندس��ازی يارانه ها ب��ا اس��تفاده از منابع )امكان��ات، نيروی

انس��انی و اعتب��ارات( موج��ود، جهت اج��راي اين قان��ون با لحاظ قان��ون برنامه ايج��اد كرده ي��ا با اص��الح س��اختار و ادغام ش��ركتهای موجود تأس��يس نمايد.

براس��اس اين قانون دولت مجاز اس��ت وجوه حاصل از اج��راي اين قانون را كه به خزانه واريز می ش��ود، عيناً پس از وصول و كس��ر س��هم دولت موضوع ماده)11( به طور مس��تمر برداش��ت و به عنوان كمك صرفاً جهت اج��راي اهداف و تكاليف مقرر در مواد )7( و )8( اين قانون دراختيار س��ازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.

اين سازمان به صورت متمركز اداره می شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه ريزی و نظارت در مركز می باشد. وزراي رفاه و تأمين اجتماعی، امور اقتصادی و داراي��ی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد كش��اورزی، صناي��ع و معادن، نفت، نيرو و رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزی كشور عضو مجمع عمومی سازمان هستند.

اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد.

وج��وه و اعتب��ارات موضوع اين قان��ون از جمله مواد )12( و )15( مانند س��اير ش��ركت های دولتی در بودجه كل كش��ور منعكس می ش��ود و به ج��ز اختيارات و مجوزه��ای موضوع اين قان��ون از جمله مواد )2( و )14( تغيير در س��قف اعتبارات ش��ركت در طول س��ال ب��ا پيش��نهاد دولت و تصوي��ب مجلس مجاز می باش��د.

وجوه مانده س��ازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می تواند برای سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد كند.

اعتب��ارات موضوع اين قانون مش��مول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعايت قانون محاس��بات عمومی و ساير مقررات عمومی دولت

مستثنی هستند- مصوب 1364/11/6- است.سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی يارانه ها را به تفكيك مواد)7(و)8( در پايان هر شش ماه دراختيار كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات و ساير كميسيون های ذی ربط مجلس شورای اسالمی قرار دهد.

براس��اس ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافيت مالياتی موضوع ماده )84 قانون ماليات های مستقيم( را عالوه بر افزايش ساالنه آن(، متناسب با تغيير و اصالح قيمت های موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارايی طی

پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.اثرات طرح بر سيستم بانكی

اگرچه صاحب نظران و كارشناسان درخصوص پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن نكات فراواني را برشمرده اند و موافقان و مخالفان داليل متعددي را متذكر شده اند، اما كمتر درخصوص آثار اين طرح بر نظام بانكي سخن به ميان آمده و حال آنكه نظام

بانكي يكي از اصلي ترين عناصر اين فرايند است. همان طور كه می دانيم ارتباطات مستقيم مردم با اين طرح، صرفا از مسير شبكه بانكي مي تواند ميسر باشد، و بنابراين بديهي است كه اين ارتباط، بدليل گستره اجرايي آن، نمي تواند با سازوكارهاي سنتي بانكداري هموار شود، بلكه بايد با بهره گيري از ابزارها و خدمات الكترونيكي بانك ها از يك طرف و برنامه ريزی اعتباری سيس��تم بانكی به منظور رفع شكاف های مالی بنگاه ها از طرف ديگر هماهنگی و انجام پذيرد.

زمستان 88بهار 89

44

به اين ترتيب می توان گفت كه طرح هدفمند كردن يارانه ها و درنتيجه پرداخت نقدي يارانه ها بر اساس ديدگاه اكثر كارشناسان باعث افزايش نقدينگي، افزايش تورم در كشور و درنتيجه انتقال اثرات تورمي آن بر فرآيند تجهيز، اعتبارات و عمليات

بانكي خواهد گرديد.اولين مس��ئله ای كه در سيستم بانكي كشور بايد مورد توجه قرار گيرد، ايجاد فضايی است كه بانك ها هرچه بهتر بتوانند به تقاضاي مشتريان پاسخ داده و اصل تكريم ارباب رجوع كه هميشه براي تمامي بانك ها به ويژه بانك های خصوصي يك

ضرورت تلقی مي شود با دقت كافی مورد اعمال قرار گيرد.در عين حال می توان گفت كه اين طرح يعنی طرح پرداخت نقدي يارانه ها باتوجه به گستردگي ابعاد آن مي تواند فرصتي مهم براي گسترش دولت الكترونيكي و در نتيجه بانكداري الكترونيكي باشد. بنابر اين ضروری خواهد بود تا بانك مركزي در تهيه بسته سياستي- نظارتي سال 89 از تمامي ابزارها و روش هاي موجود براي تعديل و كاهش آثار منفی تورمي پيش بيني شده، استفاده كند تا اين طرح اساسي و مهم هرچه موفقيت آميزتر به مرحله اجرا گذاشته شود. در واقع اگر حجم پول تزريق شده به جامعه به درستي كنترل شده و در نتيجه نقدينگي تزريق شده در جامعه به سمت توليد و اشتغال زايي هدايت شود، باتوجه به هماهنگی های دولت اين طرح مي

تواند مزاياي بسياري براي رشد و توسعه اقتصادي جامعه به همراه داشته باشد.به طور كلی می توان گفت كه در اين ميان نقش بانك ها در مديريت نقدينگي و دارايي هايي كه توسط دولت به حساب مشتريان واريز خواهد شد، بسيار مهم تلقی مي شود و در واقع در صورتی كه بتوان از اين فرصت به نحو مطلوبی استفاده كرد، در اين صورت اين فرصت را می توان يكي از مزاياي اين طرح تلقی كرد. اين فرصت شامل كنترل نقدينگي به طور صحيح و جهت دادن آن به سوي توليد تلقی مي شود

ك��ه در صورت تحقق اين امر و نيز كنترل تورم، در عين حال به عنوان يك هدف اقتصادی مي تواند نقش موثری در فرآيند توسعه داشته باشد.

به طور كلی با اجرای طرح هدفمند كردن يارانه ها از تيرماه ممكن است برخی از صنايع دچار ركود شوند، اما صنايعی كه با بازار مصرف سروكار دارند از موقعيت مناسبی بهره مند خواهند شد و در اين ميان نقش بانك ها در تسريع بررسی صنايع

دسته اول برای دستيابی به منابع اعتباری بسيار مهم خواهد بود. با توجه به اين كه بازار س��رمايه و بازار پول دو رقيب مهم در اقتصاد كشورند، هميشه پس اندازها برای سرمايه گذاری های كوتاه مدت به سمت بازار پول و بلند مدت به سمت بازار سرمايه متمايل است. در چند سال اخير نرخ بهره در بازار پول باال بود و با توجه به ريسك پايين اين بازار فرصت رقابت از بازار سرمايه گرفته شد و در آن ش��رايط بازار سرمايه بايد به بازده باالتر و ريسك كمتری درصد دست می يافت تا می توانست منابع مناسبی جذب كند. با كاهش نرخ بهره كوتاه مدت بازار پول از 9 به 6 درصد و كاهش نرخ بهره بلندمدت به 14 درصد درعمل فرصت سرمايه گذاری در بازار سرمايه افزايش يافته است و بانك ها در آينده راهی جز ارتقاي كارآيی نخواهند

داشت. در اين حال با توجه به قانون منطقی كردن نرخ سود تسهيالت بانكی متناسب

ب��ا نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتص��ادی )با تاكيد بر عمليات بانكی بدون ربا( مصوب سال 1385بانك های اسالمی به خصوص بانك های خصوصی به نظر می رسد همچنان به انتخاب تسهيالت مشاركتی در مقابل تسهيالت مبادله ای روی آورند و اين مسئله در صورت نبود نظارت كافی توسط بانك مركزی شرايط افزايش

هزينه های بانكی را برای بنگاه ها افزايش خواهد داد.

منابع و مراجعKeynes, John Maynard (1926), “ The end of lessaiz fai “re Keynes, John Maynard (1936), “ General theory of “employment, interest and money

قانون هدفمند كردن يارانه ها، )1388( تهران، مجلس شورای اسالمی خبرگزاری جمهوری اسالمی، تهران دی ماه 1388

موسسه ماركت اراكل، به نقل از ستاد اصالح الگوی مصرف استان زنجان، ارديبهشت 1388Ghlampress پايگاه اطالعاتی

قانون منطقی كردن نرخ س��ود تس��هيالت بانكی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی )با تاكيد بر عمليات بانكی بدون ربا( مصوب سال 1385

45

زمستان 88بهار 89

مقدمه در تمام�ي كش�ورهاي جه�ان و صرف نظ�ر از ن�وع نظ�ام و تصدي گ�ري حاكم، دول�ت ها به منظ�ور تعيين اهداف و جهت گيري ه�اي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه ناچار به مداخله در امور مختلف هس�تند و اغلب از سياس�ت هاي خاص و از ابزارهاي متفاوت اس�تفاده مي كنن�د. به ط�وري كه، گاه�ي مداخله آنها براي پيش�برد سياس�ت ه�اي اقتصادي كش�ور نظي�ر تولي�د و مصرف محص�والت داخل�ي يا صادرات كاالها و خدمات اس�ت و گاهي هم به طور اخص در حوزه سياست هاي اجتماعي، با هدف ايجاد رفاه عمومي و حمايت از گروه ها و اقش�ار آس�يب پذير مداخله مي كنن�د. بنابراين، دول�ت ها براي دس�تيابي ب�ه اهداف يادش�ده و پرداختن ب�ه امور تأمين اجتماع�ي، از انواع رويكرده�اي رفاهي و اجتماعي، مانند

يارانه ها بهره مي گيرند. در ايران نيز، در راستاي حمايت از اقشار آسيب پذير و جلوگيري از افزايش قيمت ها، س�ال هاس�ت كه دولت ها از ابزارهاي حمايتي نظير يارانه اس�تفاده كرده اند، اما در مقاب�ل به اهداف�ي مانند حمايت از تولي�د و صادرات، تأمي�ن امنيت م�واد غذايي و م�وارد مش�ابه، كمتر توجه كرده ان�د و از آنجا كه ناگزير به ثابت نگه داش�تن قيمت ان�رژي در برابر نرخ ت�ورم بوده اند، اي�ن امر به صورت ناگهان�ي موجب�ات تغيير الگوي مص�رف جامعه را فراهم كرده اس�ت. به طوري كه با رش�د جمعيت و تغيير الگوي مص�رف انرژي، كمبود عرضه و عدم تعادل در اين بخش بي�ش از پيش به وجود آمده و عوارضي را بر زيرس�اخت

هاي اقتصاد كشور وارد كرده است. ل�ذا ت�داوم اين وضعي�ت در دهه هاي اخي�ر، باعث افزاي�ش بار مال�ي يارانه ه�ا، هزينه هاي دولت، كس�ري بودج�ه و در نتيجه تورم ش�ده اس�ت. بنابراين ضروري است كه، براي ساماندهي وضعيت اقتصاد و جلوگيري از تبع�ات منفي مصرف بي رويه مناب�ع و انرژي، يارانه ها در يك ش�رايط مناس�ب و با برنامه ريزي دقيق در يك دوره زمان�ي مش�خص هدفمند ش�ده و به درس�تي تخصيص داده ش�وند. به طوري كه، صنايع مختلف و كارخانه هاي توليدي با هزينه هاي باالي توليد مواجه نشوند و تعطيلي آنها منجر به گس�ترش ركود و بيكاري در كش�ور نشود. ام�ا نكته قابل توجه اين اس�ت كه ب�راي اجراي صحيح ط�رح هدفمند كردن يارانه ها بايد، عالوه بر ايجاد تعادل درآم�دي در بين افراد جامعه، تع�ادل و هماهنگي در بين اركان مختلف اقتصادي و به خصوص ش�اخص هاي مهم و كالن اقتص�ادي نظي�ر نرخ ارز، نرخ س�ود بانكي و نرخ تورم )س�ه همزاد اقتصادي( نيز برقرار ش�ود تا در آينده

تأثير هدفمندسازي يارانه ها بر اقتصاد و سيستم بانكي كشورمجيد داوريانتلخيصي از تحقيق انجام شده در اداره كل بررسي طرحها و سرمايه گذاري ها

زمستان 88بهار 89

46

ش�اهد رش�د س�رمايه گذاري، كاهش ات�الف مناب�ع و كاهش مصرف بي رويه انرژي هاي ارزان باشيم.

در اي�ن مقاله تحقيقي، س�عي ش�ده اس�ت تأثير هدفمندس�ازي يارانه ها بر اقتصاد كش�ور و سيس�تم بانكي مورد بررسي قرار گيرد. از

اين رو و بنا به ضرورت و نيز به دليل اقتصادي ارتب�اط موضوعي عوام�ل ب�ا يكديگ�ر و تأثير عوام�ل محيطي و حت�ي سياس�ي ب�ر اقتص�اد، الزم ش�د تا با تعريفي از يارانه و معرفي ان�واع آن و ني�ز پيامده�اي احتمالي طرح، به بررس�ي وضعي�ت كنوني و ش�رايط حال حاضر اقتصاد كشور و عوامل كليدي آن پرداخته و س�پس، آثار ط�رح هدفمند س�ازي يارانه ها

بر روي سيس�تم بانك�ي مطرح ش�ود. در خاتمه، نتاي�ج و راهكارهاي پيشنهادي نيز بيان شده است.

تعريف يارانه، معرفي انواع آن و پيامدهاي طرحيارانه يعني پرداخت بالعوض دولت به منظور حمايت از مصرف كنندگان )يارانه مصرفي(و به توليدكنندگان )يارانه توليدي( از محل خزانه دولت يا ساير منابع دولتي كه هدف از پرداخت آن تأمين بخشي از مايحتاج ضروري گروهي از افراد يا جبران بخش��ي از قدرت خريد از دست رفته افراد و خانوارهاست كه عمومًا ناش��ي از شرايط خاص اقتصادي كش��ور يا سياست هاي غيراقتصادي

دولت ها است.در يك تقس��يم بندي س��اده ان��واع يارانه ها از بعد گروه هاي مش��مول

عبارتست از:يارانه هاي باز يا غير هدفمند:

اين نوع از يارانه ها به طور مس��اوي بين تم��ام افراد جامعه توزيع مي ش��ود و مي تواند از طيف كاماًل مؤث��ر و هدفمند تا طيف كاماًل غير مؤثر و غيرهدفمند عمل كند. براي مثال؛ در اين نوع يارانه ها، سهم افراد به طور مستقيم از انواع حامل هاي انرژي به مقدار مصرف آنها بستگي دارد يا مانند يارانه كاالهاي اساس��ي با توزيع مس��اوي در ميان كاالي

مشمول يارانه، به طور برابر بين همه افراد جامعه توزيع مي شود.يارانه هاي هدفمند:

يارانه هايي هس��تند كه به طور مس��تقيم به گ��روه هاي هدف تخصيص مي يابند. اين گروه هاي هدف، ممكن است افراد فقير، كودكان، زنان باردار يا هر گروه هدف ديگري باش��ند كه جدي ترين مشكل آن در انتقال اين دسته از يارانه ها، شناس��ايي درس��ت گروه هاي هدف است و آنچه كه در خصوص هدفمند ش��دن يارانه ها در ايران مطرح است، عمدتًا به معناي ايجاد شرايطي اس��ت كه سهم بيش��تري از يارانه ها نصيب فقرا و افراد كم درآمد شود؛ يعني اينك��ه، قيم��ت پايين كاال در س��طح عمومي تغيير كند و قيم��ت پايين فقط به اف��راد كم درآمد اختصاص ياب��د يا در صورت ح��ذف يارانه ها از كاالهاي

مش��مول و توزيع يارانه ها به صورت نقدي باعث مي ش��ود تا افراد كم درآمد س��هم بيشتري از نقدينگي توزيع ش��ده را به دست آورند تا درمقابل بعضي از

دهك هاي باالي درآمد از دريافت آن محروم شوند.يارانه هاي توليدي:

ب��ه آن دس��ته از يارانه هايي م��ي گويند كه با ه��دف حمايت خاص از توليدكنندگان كاالهاي اساس��ي و ضروري به طور مس��تقيم و غير مس��تقيم پرداخت مي شوند. مثل خريد گندم از كشاورزان يا پرداخت تسهيالت اعطايي بان��ك ها به بخش هاي مختلف توليدي با نرخ س��ود پايين تر از نرخ مصوب.اساس��ًا در ساز و كار يارانه ها، س��ه عنصر اصلي دولت، بخش خصوصي و جامع�ه نقش تعيين كننده و مح��وري در اجراي طرح دارند. به طوري كه برق��راري تع��ادل و هماهنگي ميان آنها در موفقيت طرح بس��يار حائز اهميت اس��ت. در ج��دول زير پاره اي از وظاي��ف هر يك از آنها ب��ه اختصار معرفي

مي شود. )جدول شماره 1( بنابراي��ن، بايد توجه ش��ود كه عناصر اصلي س��از و كار يارانه ها به درس��تي وظايف خ��ود را انجام دهند و آمادگ��ي الزم را براي پذيرش طرح در تمامي اركان داش��ته باش��ند. عالوه بر آن، بايد عوامل اصلي و سياس��ت هاي پولي، ارزي و تجاري نيز به درستي تدوين و تغيير داده شوند. در اين صورت است كه مديريت مي تواند با برنامه ريزي صحيح و تخصيص مدبرانه، يارانه هاي توليدي را به بخش هاي زيربنايي و حياتي صناي��ع توليدي و خدماتي مختلف تزريق كند و موجبات رش��د توليد و افزايش عرضه كاالها و خدمات در مناطق مختلف جغرافيايي كش��ور را با قيمت مناس��ب فراهم س��ازد،كه در نتيجه زمينه هاي كافي براي رشد اقتصادي، ارتقاي سطح رفاه عمومي جامعه، افزايش قدرت خريد حاص��ل از فعاليت هاي صنعتي و نيز فعال تر ش��دن چرخه اقتصادي كش��ور را به وجود مي آورد. اما در نقطه مقابل اگر يارانه ها به درس��تي توزيع نش��وند و به صورت محدود و مقطعي باش��ند، عالوه بر آثار بدي ك��ه بر اقتصاد و جامعه خواهند گذاش��ت، موجبات اتالف منابع را هم،

فراهم خواهند كرد.پيامدهاي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها

ب��ه گفته دولتم��ردان و مس��ئوالن دولتي، ه��دف از اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند س��ازي يارانه ها اين اس��ت كه با آزاد سازي قيمت ها و تخصيص صحيح منابع يارانه اي، اهدافي نظير اجراي عدالت

جدول شماره 1- وظايف اركان اصلي در اجراي طرح يارانه ها

47

زمستان 88بهار 89

و رف��ع تبعيض، شفا ف س��ازي فعاليت هاي مال��ي و اقتصادي، كاهش س��وءمديريت اقتصادي، اصالح اساس��ي قيمت ها، كاهش وابستگي به نف��ت و افزايش فعاليت هاي توليدي و عمراني محقق ش��ود. لذا الزمه رسيدن به اين اهداف مهم اين است كه زير ساخت ها و عوامل كليدي و مؤثر در اجراي طرح تحول آماده شده باشند و وظايف هر يك از اين بخش ها به خوبي انجام گرفته باش��د.بنابراين،در حال حاضر و با وجود بي توجهي به هريك از عوامل و عناصر موثر در طرح هاي خرد و كالن اقتصادي، حتمًا آثار مخربي به وجود خواهد آمدكه بايد براي جلوگيري از تبعات آنها، برنامه هاي دقيقي تدوين ش��ود. از اين رو اين طرح بايد با نظرات دقيق كارشناس��انه و زنجيره اي پيش بيني هاي واقعي همراه باش��د تا س��از و كار تحول اقتصادي كه در برگيرنده وس��يع از عوامل مختلف اقتصاد خرد و كالن كش��ور اس��ت و اث��ر آن بخش خصوصي، دولتي و س��رمايه گذاران خارجي و داخل��ي را تحت تأثير قرار مي دهد، به درس��تي اجرا شود. عالوه بر اين، با ش��رايط فعلي و بحراني اقتصاد كش��ور و با وجود ت��ورم دو رقمي، بيماري مزمن رك��ود، باالبودن نرخ بيكاري، پايين بودن ظرفيت توليدي كارخانه هاي صنعتي، وجود نرخ بهره پايين تر از نرخ تورم، پايين نگه داش��تن نرخ ارز، باال بودن ريسك سرمايه گذاري در طرح ها، اقتصاد تك محصولي، متناسب نبودن ميزان رش��د سرمايه گذاري با رش��د جمعيت و كاهش رشد س��رمايه گذاري خارجي باعث ش��ده است كه چگونگي اجراي طرح به مخاطره نيفتد و ابهامات و نگراني هاي عميقي براي كارشناسان و تصميم گيرندگان به وجود بيايد.از طرفي ديگر، در زمينه اصالح پايه هاي اصلي و زيرساخت هاي برنامه تحول اقتصادي مثل يكس��ان س��ازي و دقت آمار، آموزش اجتماعي ، فرهنگ س��ازي در ميان اقشار مختلف و به طور كلي آماده ساختن جو عمومي جامعه براي كمك به دولت در اجراي طرح كماكان اقدامي انجام نگرفته و اش��كاالت متعددي در پيش بيني ها و عوارض

ناشي از آن را به وجود آورده است.آثار اصالح قيمت انرژي در دو سطح خرد و كالن اقتصادي

در سطح اقتصاد خرد، افزايش قابل توجه قيمت انرژي، تاثير چندگانه اي را بر خانوارها و بنگاه ها به جا مي گذارد. فارغ از نحوه فاز بندي اجراي سياست، اين طرح تمامي مصرف كنندگان را تحت تاثير قرار مي دهد، هزينه هاي توليد و قيمت محصوالت غير انرژي را افزايش مي دهد، سطح رقابت پذيري مطلق و نسبي توليد كنندگان داخلي را برحسب شدت مصرف انرژي تغيير مي دهد و سبب تغيير الگوي تقاضا براي كاالهاي داخلي و خارجي و نيز تركيب صادرات مي ش��ود. همچنين مي تواند به طور مستقيم و غيرمستقيم بر مصرف انرژي، هزين��ه زندگ��ي و رفاه هم اثر گذارد. قيمت هاي باالتر ترجيحات را به س��وي مصرف كاالها و خدماتي كه از انرژي كمتري اس��تفاده مي كنند، س��وق مي دهد و درنتيجه سبد مصرفي خانوارها و بنگاه ها تغيير خواهد كرد. به هرحال، س��طح رفاه خانوارها احتماال كاهش مي يابد؛ اما در صورت موفق بودن برنامه هاي جبراني، قشرهايي از جامعه، به ويژه روستاييان و افراد كم درآمد، افزايش مس��تقيم رفاه خواهند داش��ت و پرداخت هاي جبراني ب��ه افرادي كه مصرف

انرژي پاييني دارند، مي تواند كاهش درآمد واقعي آنها را جبران كند. ام��ا براي بنگاه ه��ا، قيمت هاي باالتر انرژي س��ودآوري توليد كنندگان

انرژي را متناس��ب با س��هم آنان از درآمد توزيع شده، ارتقا مي دهدو اثر طرح بر سودآوري بنگاه هاي فعال در بخش غير مالي و غير انرژي، بستگي تام به سهم انرژي در هزينه هاي نهاده هاي توليدي و دامنه افزايش قيمت محصول بنگاه دارد. در تحليل بين صنعتي، توانايي بنگاه ها براي انتقال به سوي شيوه ه��اي صرفه جويانه در مصرف انرژي عامل كليدي اس��ت. بنابراين اثر نهايي ط��رح ميان بخش هاي مختل��ف اقتصاد متفاوت بوده و در درون هر بخش يا رش��ته صنعتي، بستگي به س��هم انرژي در هزينه هاي توليد و شدت مصرف

انرژي محصول نهايي دارد.اثر سياس��ت بر تراز نامه و س��ودآوري نهادهاي مالي قطعًا منفي اس��ت. افزاي��ش وام هاي غي��ر جاري و تعويق بازپرداخت اقس��اط توس��ط خانوارها محتمل است.در سطح اقتصاد كالن، افزايش قيمت انرژي آثار مستقيم و غير مس��تقيمي بر س��طح قيمت ها دارد. افزايش تدريجي قيمت انرژي، انتظارات تورمي را برمي انگيزد، هرچند كه در صورت ثبات ساير شرايط، كاهش هزينه هاي دولت و پس انداز بودجه اي مي تواند از ش��دت فش��ارهاي تورمي بكاهد. افزايش زياد قيمت ها در كوتاه مدت بر نرخ رش��د اقتصادي و س��طح اشتغال اثر منفي خواهد داش��ت؛ حتي اگر اثر بلند مدت سياست بر متغيرهاي مذكور مثبت باشد. افزايش شتاب رشد اقتصادي از بابت استفاده از دانش فني كارآ در مصرف انرژي و اس��تفاده بهينه از اين نهاده توجيه شده است. برآورد واكنش تقاضا به افزايش قيمت هاي انرژي به حدي كه بتواند آثار مثبت كاهش شدت مصرف انرژي را به بار بياورد، بس��يار دش��وار است. به عالوه ، كشش قيمتي كوتاه مدت تقاضا براي انرژي در ايران و ديگر اقتصادهاي خاورميانه بسيار كم اس��ت. بنابراين افزايش قيمت زيادي الزم است تا شكاف قيمت هاي داخلي و بين المللي پر ش��ود. چنين افزاي��ش قيمتي، احتمااًل در كوتاه مدت تقاضا را

خفه مي كند.تاثير اجراي اين سياس��ت بر تأمين مال��ي عمليات دولت تا حد زيادي به ميزان درآمد آزاد ش��ده و انتقال يافته به بودجه بس��تگي دارد كه بخشي از در آمد آزاد شده از طرح، به بودجه واريز خواهد شد . عالوه برآن، كاهش مصرف زمين��ه كاهش واردات بنزين و افزايش در آمدهاي صادراتي را فراهم مي كند. البت��ه در نقط��ه مقابل، كاه��ش در آمدهاي مالياتي به دلي��ل كاهش توليد و افزاي��ش هزينه بهره من��دي دولت از انرژي نيز اهميت دارند.بنابرابن، پيش بيني مي ش��ود بخش خارجي اقتصاد به نحو محسوسي از اين سياست منتفع شود، زيرا مازاد قابل صدور نفت و مشتقات آن افزايش خواهد يافت و از نياز به واردات بنزين كاسته مي شود. عالوه بر آن مازاد سرمايه گذاري در بخش نفت زمينه س��از افزايش عرضه به بازار جهاني بوده و بر تراز پرداخت هاي خارجي

آثار مثبت بر جاي خواهد گذارد. پيامدهاي اقتصادي طرح

همانطور كه اشاره شد، در بخش خرد و كالن اقتصاد و در كوتاه مدت به دليل افزايش قيمت حامل هاي انرژي و نيز به دليل فرسوده بودن فن آوري در اغلب صنايع توليدي،كارخانه ها با هزينه هاي بااليي در زمينه تغيير فن آوري، حقوق و دس��تمزد، حمل و نقل، خريد مواد اوليه و غيره مواجه مي شوند كه يا منجر به تعطيلي آنها مي ش��ود يا هزينه هاي هولناكي به آنها تحميل خواهد شد. بنابراين، با پيامدهايي نظير: افزايش قيمت نهاده هاي توليد، ظهور و بروز تورم و افزاي��ش هزينه هاي زندگي خانوارها، بنگاه ه��اي اقتصادي و مخارج

زمستان 88بهار 89

48

مصرف��ي دولت، افزايش تقاضاي كل، كاهش عرضه كل، افزايش هزينه هاي دول��ت در مصرف انرژي به دليل در اختيار داش��تن حج��م عظيمي از اقتصاد كشور، كاهش توليد به دليل افزايش بهاي تمام شده محصوالت، ايجاد ركود و بيكاري در بخش هاي مختلف توليدي و صنعتي، انتقال هزينه هاي تحميل ش��ده طبقات باالي درآمدي به ديگران، توزيع مج��دد درآمد و دريافت هاي نسبي، روي آوردن به مشاغل و فعاليت هاي غير استاندارد و گسترش قاچاق و اقتصاد زير زميني روبه رو خواهيم ش��د ك��ه براي كاهش اين تبعات نياز به

دقت فراوان در اجراي طرح، ضرورت دارد.پيامدهاي اجتماعي طرح

معموالً سياس��ت هاي همراه با شوک داراي چند ويژگي هستند كه يكي از آنها واكنش هاي اجتماعي و رفتاري مردم است. زيرا شوک هاي اقتصادي و سياس��ي بايد درش��رايط آرام و س��كون، وارد جامعه ش��وند تا اثرات دفعي و پيامدهاي اجراي آن قابل كنترل باشد نه در شرايط بحران سياسي و اقتصادي ح��ال حاضر كش��ور. به هر حال، در حوزه مس��ائل اجتماع��ي بايد به برخي از

پيامدهاي اجتماعي نظير موضوع هاي زير توجه شود:1- پرداخ��ت نقدي يارانه ها صرف كاالهاي غيرضروري ش��ده و مصرف كاالهاي اساس��ي كاهش مي ياب��د كه منجر به خطر افتادن س��المت جامعه

خواهد شد.2- فش��ارزياد تقاضا در جامعه مي تواند س��از و كار هزين��ه خانوار، بنگاه

اقتصادي و دولت را به هم بريزد.3- افزايش درآمد خانوارها بدون كار و تالش مي تواند منشأ نابساماني در

هزينه ها و مصرف بي رويه خانواده ها شود.بررسي اجمالي قانون هدفمند كردن يارانه ها

اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مي تواند منشأ آثار بزرگي در اقتصاد ايران باش��د و به تبع آن روي بازارهاي پولي و مالي، بازاركار و بازار كاال تأثير گذارد. ح��ال با توجه به وج��ود نااطميناني هاي گس��ترده در پيش بيني اثرات واقع��ي اج��راي اين قانون، بخش هاي اقتصادي كش��ور ه��م دچار نگراني و س��ردرگمي در مورد آينده ش��ده اند. مثاًل س��رمايه گذاران به دليل پيش بيني نكردن در خصوص چگونگي اجراي طرح، وارد فعاليت هاي اقتصادي، بورس، سپرده گذاري در بانك ها و ساير سرمايه گذاري ها نمي شوند و سرمايه گذاري نكردن منجر به طوالني تر شدن ركود مي شود و اثراث خود را بر روي شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي كشور، خواهد گذاش��ت. قانون هدفمند كردن

يارانه ها داراي دو محور اصلي است:ال�ف( براس�اس مصوبه مجلس باي�د حذف يارانه ها و آزادس�ازي قيم�ت حامل هاي ان�رژي اعم از بنزين، نفت،گاز، نفت كوره، نفت س��فيد، نفت خام تحويلي به پااليشگاه هاي داخلي، گاز طبيعي، برق، آب و كاالهايي از قبيل گندم، برنج، روغن، ش��كر، شير، دارو، خدمات ريلي )مسافري( در يك دوره پنج ساله و تا پايان برنامه پنجم توسعه به صورت تدريجي توسط دولت به انجام برس��د و قيمت حامل هاي ان��رژي در پايان برنامه پنجم به باالتر از 90 درص��د قيمت هاي فوب خليج فارس و قيم��ت گاز طبيعي به باالتر از 75 درصد قيمت گاز صادراتي و قيمت ساير مواد تا ميزان بهاي تمام شده افزايش يابد. بنابراين اس��اس قان��ون هدفمند كردن يارانه ها، نوع��ي باز توليد ماده 3 قانون برنامه چهارم توس��عه پيش از تصويب طرح موسوم به تثيبت قيمت ها

در مجلس هفتم اس��ت. حال با توجه به شرايط فعلي قانون، براي مثال هزينه تمام ش��ده برق حدود 70 تومان مي ش��ود و از قيمت 13 تومان فعلي به حدود 70 تومان در پايان برنامه مي رسد. قيمت آب بيش از 3 برابر افزايش مي يابد. قيمت بنزين از 100 تومان به حدود 550 تومان )حدود 5/5 برابر(، نفت گاز از 16/5 توم��ان به ح��دود 470 تومان )حدود 28 برابر(، نفت كوره از 9/5 تومان ب��ه حدود 370 تومان )38 براب��ر( و گاز طبيعي از 8 تومان بايد به بيش از 60

تومان )7/5 برابر( افزايش يابد.ب( ب�از توزي�ع درآم�د حاصل از ح�ذف يارانه هاي غيرمس�تقيم و آزادس�ازي قيمت ها در اقتصاد كش�ور: براس��اس م��اده 12 قانون، دولت مكلف اس��ت تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حس��اب خاصي به نام هدفمندس��ازي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كند. وجوه واريزي به اين حساب در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد 7، 8 و 11 اين قانون اختصاص خواهد يافت و مديريت وجوه اين حس��اب به عهده

سازمان هدفمندسازي يارانه ها خواهد بود. به اين بيان كه:1- براس�اس م�اده 7 قانون، دولت مجاز اس��ت حداكثر تا 50 درصد خال��ص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد: ال��ف: پرداخت نق��دي يا غيرنقدي به پن��ج دهك در آغ��از دوره اجرا و تغيير تدريج��ي آن به برقراري نظام جامع تأمين اجتماع��ي ب: اجراي نظام جامع

تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:گس��ترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدم��ات درماني، تأمين و ارتقاي سالمت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العالج، كمك به تأمين هزينه مس��كن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال، توانمندسازي و اجراي

برنامه هاي حمايت اجتماعي(.2- براساس ماده 8 قانون، دولت مكلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از ارجاع اين قانون را براي پرداخت كمك هاي بالعوض، يا يارانه سود

تسهيالت يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير هزينه كند:بهينه س��ازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مس��كوني، اصالح ساختار فن آوري واحدهاي توليد در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب

و توسعه توليد برق از منابع تجديد پذير- جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضالب، ب��رق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و ش��هرداري ها و دهياري ها ناش��ي از

اجراي اين قانون- گس��ترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل

و نقل عمومي- حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي

- حمايت از توليد نان صنعتي - حمايت از توسعه صادرات غير نفتي

- توس��عه خدم��ات الكترونيكي تعاملي با هدف ح��ذف يا كاهش رفت و آمدهاي غير ضرور(

3( براس�اس ماده 11 قانون، دولت مجاز اس��ت تا 20 درصد خالص وج��وه حاص��ل از اجراي اين قان��ون را به منظور جبران آث��ار آن بر اعتبارات

هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي دولت هزينه كند.اما ابهام بس��يار مهم در مورد قانون هدفمند كردن يارانه ها اين است كه

49

زمستان 88بهار 89

با نگاهي به تجربه هاي گذشته برخي كشورها در اجراي تحوالت اقتصادي، مالحظه مي شود كه در طول 50 سال

گذشته كشورهايي نظير لهستان، آلمان، انگلستان، آرژانتين، چين،

ژاپن، تركيه، مالزي، اندونزي و حتي كشورهاي اروپاي شرقي ساختار

اقتصادي خود را تغيير داده اند

دولت اين قانون را چگونه اجرا خواهد كرد. براي مثال؛ در حالي كه در تبصره 3 ماده يك تصريح شده است كه قيمت هاي سال پايه اجراي اين قانون بايد به گونه اي تعيين شود كه براي مدت يك سال حداقل مبلغ يكصدهزار ميليارد ريال و حداكثر مبلغ 200 هزار ميليارد ريال درآمد به دس��ت آيد، اما دولت در بودجه س��ال 89 ، 40 هزار ميليارد تومان درآمد از محل آزادسازي يارانه هاي غيرمستقيم منظور كرده است. به اين معنا است كه يارانه هاي غيرمستقيم بايد بيش از دو برابر پيش بيني شده در قانون حذف مي شود و چگونگي باز توزيع

درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون مشخص نيست.ارزيابي طرح تحول اقتصادي

طرح تحول اقتصادي كش��ور در هفت حوزه كليدي شامل نظام بانكي، گمركي، مالياتي، يارانه ه��ا، ارزش گذاري پول ملي، اصالح نظام توزيع كاال وخدمات و افزايش بهروري توس��ط دولت نهم بيان ش��د. در مرحله نخست، مطالبي درباره س��ه حوزه اصلي آن يعن��ي يارانه ها، نظام ارزي و نظام بانكي مطرح ش��د ولي در ادامه با اصرار و تمركز دول��ت بر روي موضوع يارانه ها، دو ح��وزه ارزي و بانك��ي مغفول مانده و تاكنون در خصوص س��اير حوزه ها برنامه اي مطرح و تدوين نشده است و چون برنامه جامع استراتژيك و نقشه راه عملياتي از س��وي دولت ارائه نش��ده است، به طور دقيق مشخص نيست كه طرح تحول و بس��ته تغيير ساختاري در طي چه مدت زماني، چگونه و با چه ابزارهايي به كار گرفته خواهد شد. از طرف ديگر، با بررسي دقيق وضعيت اقتصادي و اجتماعي كش��ور مش��خص مي شود كه همچنان به مشكالت فرهنگي، آموزش��ي و آماري ك��ه مهمترين جزء هر برنام��ه و تصميم گيري به ش��مار مي روند، توجه كافي نشده اس��ت. براي مثال، درصورت نبود آمار و اطالع��ات واقعي و صحي��ح از خانوارها، بنگاه هاي تولي��دي، دولت و نيز ش��اخص هاي اقتصادي، چگونه مي توان گفت كه طرح تحول اقتصادي به

درستي اجرا خواهد شد. در هر حال، در خصوص همين سه محور مطرح شده توسط دولت، بايد توجه كرد كه ايجاد هماهنگي و انسجام كافي براي تناسب

ميان آنها، يكي از ضروريات مهم و حياتي به شمار مي رود. ب��ا نگاه��ي به تجربه هاي گذش��ته برخي كش��ورها در اجراي تحوالت اقتصادي، مالحظه مي ش��ود كه در طول 50 س��ال گذشته كشورهايي نظير لهس��تان، آلمان، انگلس��تان، آرژانتين، چين، ژاپن، تركي��ه، مالزي، اندونزي و حتي كشورهاي اروپاي شرقي ساختار اقتصادي خود را تغيير داده اند و تجارب مشترک آنها نشان مي دهد كه مهمترين و اصلي ترين ركن تحول اقتصادي، بازنگري و تغيير روش در امور و سياس��ت هاي س��ه گانه تجاري، پولي و مالي در اقتص��اد اس��ت.از اين رو بايد براي حركت در مس��ير آزادس��ازي اقتصاد، خصوصي سازي و يا هرگونه تحول و اصالح ساختار اقتصادي، به اين امور به عنوان محور اصلي برنامه اصالحات توجه ويژه اي ش��ود. بنابراين، الزم است كه در ابتدا و قبل از هر چيز اين سه عامل كليدي مورد اصالح و بازنگري قرار گيرند و سپس اقدامات بعدي روي اقتصاد لحاظ شوند. با اين وجود، به وضوح ديده مي ش��ود كه در طرح تحول اقتصادي كش��ور چنين اصولي مورد توجه قرار نگرفته است و قصد بر اين است كه در بازار برخي يارانه حذف شوند و در اين محصوالت واقعي س��ازي قيمت ها انجام بگيرد و پس از آن عوايد حاصله به صورت مساوي يا نامساوي ميان قشرها و دهك هاي مختلف جامعه تقسيم ش��ود كه اين عمل به خودي خود دچار ابهام ها و اش��كال هاي اساسي است.

براي مثال؛ اصرار به ثابت نگه داش��تن نرخ ارز و مديريت آن از طريق تزريق ذخاي��ر ارزي بان��ك مركزي به بازار براي تأمين تقاض��اي مردم و تجار باعث مي ش��ود كه به واردكنندگان كاالها و خدم��ات خارجي - چه با كيفيت و چه

بي كيفيت- يارانه هاي نقدي و كالن ارزي و وارداتي پرداخت شود. در نتيجه، اين عمل باعث باال رفتن حجم واردات كاال، باال رفتن س��طح مصرف مردم، كاهش صادرات و پايين آمدن حجم توليد كاالهاي داخلي شده

و توليدات كش��ور به دليل هزينه هاي باالي ساخت و افزايش بهاي تمام شده ت��وان رقابت در عرصه جهاني را از دس��ت داده و ركود در بخش هاي مختلف توليدي و صنعتي فراگير ش��ده اس��ت. زيرا با ارز ارزان قيمت و يارانه اي، انواع كاالها از كش��ورهاي مختلف به همراه تورم وارد كش��ور مي شوند و بازرگانان به دليل س��ودآوري و كسب درآمد بيشتر و نيز اس��تفاده از منابع ارزي موجود هم��واره به واردات اص��رار مي ورزند و توليد را تحت تأثي��ر قرار مي دهند كه حاص��ل آن رك��ود در بخش توليد، بيكاري در س��طح جامعه، مصرفي ش��دن مردم و ورشكس��تگي بنگاه هاي اقتصادي اس��ت. از سوي ديگر، در بازار پول

زمستان 88بهار 89

50

كش��ور كه ح��دود 75 درصد از كل اقتصاد را در اختي��ار دارد، هيچ عاليمي از تغيير سياست هاي دولت و بانك مركزي ديده نمي شود. به طوري كه تاكنون همين عدم تغيير در سياس��ت هاي پيش��ين پولي كش��ور باعث شده تا تعادل ميان نس��بت س��پرده ها، منابع و مص��ارف بانك ها به هم بخ��ورد و به علت كاهش قدرت وام دهي بانك ها، خش��كي اعتبارات در بخش هاي توليدي و خدمات��ي به وجود آيد. از همه مهمت��ر اينكه، به دليل هزينه هاي باالي توليد، بخش واقعي اقتصاد رش��د قابل توجهي نداش��ته و نرخ رش��د اقتصادي ضمن كاهش دو درصدي در س��ال جاري، در سال آينده حتي به زير يك درصد هم خواهد رس��يد )طبق پيش بيني صندوق بين المللي پ��ول(. با اين اوصاف، در زماني كه رش��د اقتصادي پايين مي آيد. پس انداز و س��رمايه گذاري به سختي انجام مي گيرد و در صورت تداوم روند رش��دهاي منفي )طي دو دوره متوالي( در اقتصاد، دچار ركود اقتصادي مي ش��ويم. بنابراين، ضرورت انسجام و عدم تناقض در سياس��ت هاي س��ه گانه پولي، مالي و تجاري از آن رو اهميت دارد كه نبود اين انس��جام قطعًا به گرفتاري در اينگون��ه بيماري هاي اقتصادي و تخري��ب حركت هاي اصالحي تك بعدي، خواهد انجاميد. زيرا پس از اصالح قيمت ها كه به صورت توزيع نقدي يارانه ها انجام خواهد ش��د، اثرات تورمي خاصي به وجود مي آيد كه اين تورم بايد مبناي اصالح سياس��ت هاي ارزي و پولي باش��د. در حالي كه از س��وي دولت در حال حاضر چنين مبنايي هرگز پذيرفته نش��ده اس��ت. به عنوان مثال در سياست هاي ارزي گفته مي شود كه چون عرضه ارز زياد اس��ت، پس نرخ ارز بايد پايين بماند، يا در سياس��ت هاي پولي گفته مي ش��ود چون عرضه نقدينگي زياد اس��ت، پس بايد نرخ بهره كه همان قيمت پول است، پايين بيايد، در حالي كه تورم واقعي در اثر عرضه هاي

باالي نقدينگي همچنان آماده جهش است.بررسي وضعيت اقتصاد ايران )زيرساخت ها، شاخص ها ي

كليدي و اثرات بحران مالي(در سال هاي اخير، اقتصاد ايران دوران ويژه اي را پشت سر گذاشته است و وابستگي به درآمدهاي نفتي همچنان عامل عمده ناكارآمدي اقتصاد داخلي و اصلي ترين چالش اقتصاد ايران در حوزه بين المللي محس��وب مي ش��ود. به طوري كه همواره بحران ها و پيامدهاي اقتصاد جهاني توانس��ته اند از طريق نوسانات قيمت نفت بر اقتصاد ايران اثر بگذارند. از طرفي، با بررسي دقيق تر ش��اخص هاي كليدي اقتصاد ايران متوجه مي ش��ويم كه روند حركت اقتصاد كشور همان روند چند سال گذشته بوده و از لحاظ ساختار، اركان اصلي برنامه اصالح ساختاري نظير خصوصي سازي، اصالح مقررات ارزي، اصالح مقررات سرمايه گذاري داخلي و خارجي، تك نرخي كردن قيمت ارز، قوانين صادرات و واردات و .... هنوز در دس��تور كار ق��رار نگرفته اند. همچنين به لحاظ مالي، سياس��ت هاي مالي و بودجه اي و نيز خطاه��اي بزرگي كه در تنظيم بودجه دولت ها ايجاد ش��ده، مس��اله ديگري بوده كه منش��أ اصلي ضرورت تحول و اصالحات س��اختار اقتصادي را فراهم كرده اس��ت. بنابراين، نبود شفافيت در اقتصاد كش��ور همواره باعث بروز اقتصاد زيرزميني و رونق نسبي شده و بعضًا ه��م تحركاتي در اقتصاد به وجود آورده اس��ت، ولي از آنج��ا كه اين رونق ها و تح��ركات به ش��كل مقطعي بوده اند، هرگز پايدار، س��ازنده و رش��د دهنده بخش ه��اي توليدي نيس��تند و حتي، بخش خدم��ات را هم كه موتور محرک

س��رمايه گذاري به حس��اب مي آيد، با بي تحركي س��رمايه گذاري و كاهش انگيزه��اي مش��اركتي رو به رو كرده اس��ت، اما از نقطه نظ��ر مخارج اقتصاد

مالحظه مي شود كه :در س��ال هاي اخير، بخش مخارج اقتصاد كه ش��امل مخارج دولت و واردات، مص��رف انرژي و مصرف خصوصي اس��ت، با ات��كاء به درآمدهاي موق��ت نفت، با ثبات زيادي افزايش يافته و س��طوحي از مصرف در جامعه به وجود آمده اس��ت كه كاهش آن بسيار دشوار و زمانبر است، ولي چون كاهش يكب��اره و ثبات قيمت نفت اتفاق افتاد، بودجه دولت هم در س��ال هاي 87 و 88 با كس��ري زيادي مواجه ش��د، تراز پرداخت ها نه تنه��ا بخش بزرگي از درآمده��اي نفتي، بلك��ه بخش بزرگي از صادرات غير نفت��ي را هم كه عماًل وابسته به نفت است ، از دست داده اند و با وجودي كه مصرف انرژي به طور افسار گس��يخته در حال رشد است، اما توليدي حاصل نمي شود. بنابراين، در بخش انرژي تراز انرژي منفي مانده است. در بازار پول بانك ها به دليل كاهش و كمبود ش��ديد منابع مالي توان كافي براي وام دهي و ايجاد تحرک در بخش ه��اي توليدي را ندارند. بخش توليد با خش��كي اعتبارات بانكي روبه رو ش��ده و همچنان در ركود به س��ر مي برد و اقتصاد كم رمق ايران كه يك چرخه رونق نفتي را پش��ت سر گذاشته است، اكنون مي خواهد دوران سخت

مقدار قابل رويت نقدينگي در چارچوب ساختار نظام پولي و بانكي كشور ديده شد و مقدار نقدينگي پنهان آن در اقتصاد به عنوان يك عامل بي ثبات كننده، سياست هاي پولي را

تحت تاثير قرار داده

51

زمستان 88بهار 89

تحول اقتصادي را با توجه به ش��رايط نامناس��ب و موجود در جامعه و اقتصاد كشور تجربه كند.

س�رمايه گ�ذاري: س��رمايه گذاري يكي از اركان اساس��ي اقتصاد هر كشوري است كه از پس انداز افراد جامعه نشأت مي گيرد و زماني كه پس انداز در جامع��ه باال مي رود، س��رمايه گذاري هم افزاي��ش مي يابد. اين فرآيند خود حاصل افزايش توليد و رش��د فضاي كس��ب و كار در اقتصاد اس��ت و يكي از گام هاي اصلي و مهم توسعه به شمار مي رود. از اين رو، در مطالعات اقتصادي توسعه نيافتگي كشورها را كمبود سرمايه و سرمايه گذاري مي پندارند و كمبود توليد و توس��عه نيافتگي را نيز در يك دور باطل ناشي از بهبود سرمايه گذاري مي دانند. با اين وجود، با بررس��ي اقتصاد ايران متوجه مي ش��ويم كه برخالف بس��ياري از كش��ورهاي در حال توسعه، س��رمايه گذاري در كشور به ازاي هر ايراني در دو دهه اخير نه تنها افزايش نيافته اس��ت، بلكه كاهش ش��ديد هم داش��ته و اين پديده منجر به ايجاد گرفتاري هاي اقتصادي زيادي شده است ك��ه مي توان آث��ار آن را در بروز ت��ورم و ركود، بيكاري و معضالت اساس��ي اقتص��اد ملي جس��تجو كرد. ح��ال، چنانچه بر پايه برخي آمارهاي ارائه ش��ده رش��د سرمايه گذاري در ايران امس��ال نيز مانند چهار سال گذشته شتاب كافي را تجربه نكرده و به جاي رس��يدن به متوسط 9/6 درصد در سال طبق برنامه چهارم توس��عه، اكن��ون در حدود 4/8 درصد متوقف مانده اس��ت. يعني اينكه كاهش سرمايه گذاري بر اساس نرخ تورم سال هاي 87 و 88 صورت گرفته اس��ت و رشد تورم موجب شده تا ش��هروندان و دولت بخش كمتري از درآمد خود را پس انداز كنند كه حاصل آن حركت به س��مت باالي نس��بت مصرف به درآمد بوده اس��ت. بنابراين، بنا بر ضرورت و در چنين شرايطي كه پس انداز ملي براي محقق كردن اهداف رشد سرمايه گذاري كافي نيست، كشور بايد به سمت استفاده از سرمايه گذاري هاي خارجي برود، اما متاسفانه؛ آمار ارائه شده از سوي نهادهاي دولتي مسئول جذب سرمايه هاي خارجي در سال 87 و 88 كمتر منتشر شده و برخي از آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي بين المللي ني��ز عملكرد ضعيف ايران را در اين عرصه تاييد مي كند. لذا س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي به مثابه كارآمد ترين نوع سرمايه گذاري در سال 1388 به دليل بحران مالي و تحريم و تنش در سياس��ت خارجي، روند اميدوار كننده اي

نداشته و پس اندازهاي بين المللي كمتر وارد اقتصاد ايران شده اند.بودجه دولت و درآمدهاي نفتي: بودجه يك سياست مالي يك ساله است كه وضعيت درآمدي دولت را براي انجام دادن فعاليت ها براي يك سال، با تصويب مجلس و با آمار و ارقام و براس��اس درآمدها و هزينه هاي س��االنه مش��خص مي كند. يكي از نيازمندي هايي كه در هر بودجه بايد رعايت شود، بحث تبعيت از قوانين، اس��ناد باال دس��تي، سياس��ت هاي كلي نظام و قانون مديريت خدمات كش��وري اس��ت. بحث ديگر، انضباط مالي اس��ت كه شامل پيش بيني دقيق درآمدها و كنترل هزينه هاس��ت كه به واقع گرايي در بودجه

مي انجامد؛ يعني بررسي تحقق واقعي درآمدها و كنترل هزينه ها.در بخ�ش بودجه دولت، ما با هزينه ه��اي جاري و عمراني روبه رو هستيم كه با افزايش آنها، بازار كاالي بخش هاي اقتصادي به دليل باال رفتن مصرف و سرمايه گذاري دولت رونق مي يابد. حال اگر اين سرمايه گذاري ها در بخش هاي مختلف اقتصادي به يك ميزان وارد نشود، تعادل ميان آنها به

هم خواهد خورد و با توجه به سياست هاي دولت ممكن است كه يك بخشي، داراي رون��ق اقتص��ادي و يك بخش ديگر داراي ركود اقتصادي ش��ود، مثل

تفاوت سرمايه گذاري ميان دو بخش خدمات و كشاورزي.در بخش درآمدهاي نفتي، نيز مش��اهده مي ش��ود كه اين درآمدها از طريق بودجه- كه به طور عميق وابس��ته به نفت است - وارد اقتصاد ايران مي ش��ود و دولت با سياس��ت هاي مالي خود اين منابع را به مصارف ) هزينه هاي جاري و عمراني و س��اير موارد (خود مي رساند، اما چون اين درآمدها به درس��تي به بخش هاي مختلف اقتصادي تخصيص داده نمي ش��وند و اغلب صرف واردات كاالهاي مصرفي و اقالم خوراكي مي شوند، همواره در اقتصاد اي��ران تعادل ميان اين بخش ها به هم خ��ورده و صنايع كارآفرين و مولد به درستي تغذيه مالي نشده اند. از طرف ديگر، در سال هاي اخير به دليل رعايت نك��ردن انضباط مالي هيچ��گاه اهداف برنامه چهارم در بودجه محقق نش��ده اس��ت. براي نمونه، هزينه هاي جاري در طي برنامه چهارم توس��عه بايد يك س��وم هزينه هاي عمراني مي بوده، در حالي كه در اين س��ال ها هزينه هاي جاري نسبت به هزينه هاي عمراني درحدود سه برابر افزايش يافته اند كه خود نش��ان از عدم دس��تيابي به اهداف پيش بيني شده برنامه و نبود انضباط مالي دولت است. اما در خصوص درآمدهاي نفتي، وضع اين گونه است كه در چند دهه اخير اين درآمدها جايگاه ويژه اي را در تامين درآمدهاي دولت داش��ته اند. به طوري كه با نگاهي به بودجه هاي ساليانه كشور ديده مي شود كه در عمل هميش��ه وابستگي به نفت باالي 50 درصد بوده است و بودجه ارائه شده سال آينده دولت هم اين واقعيت تلخ را تأييد مي كند و نش��ان مي دهد كه حدود 80 درصد از توليد ناخالص داخلي)GDP( س��هم دولت از بودجه كل كش��ور اس��ت. بنابراين مالحظه مي ش��ود كه افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي و ارتقاي اندازه دولت همچنان ادامه دارد و شواهد آماري در اقتصاد ايران بيانگر اين اس��ت كه درآمدهاي نفتي نوس��انات زيادي را تجرب��ه كرده اند و همواره مهمترين عامل تاثيرگذار بر نوس��انات هزينه اي هستند. به اين ترتيب كه با افزاي��ش در آمدهاي نفتي، مخارج واقعي به ش��دت افزايش يافته اند و چون مخارج مصرفي دولت باال مي رود، منابع و درآمدهاي حاصله به سمت توليد و اشتغال س��وق داده نشده اند و صرف واردات و خريد كاالهاي مصرفي غير ضروري ش��ده اند. در نتيجه، س��طوح زير بنايي كش��ور كه جزو عوامل اصلي تحرک اقتصادي هس��تند، تجهيز نش��ده و توسعه كافي پيدا نكرده اند. به بيان ديگ��ر، مناب��ع ارزي حاصل از درآمدهاي فروش نفت وارد بودجه مي ش��وند و چ��ون تعادل در ميان بخش هاي مختل��ف اقتصادي وجود ندارد و هزينه هاي جاري بنا به داليلي هميشه رو به افزايش است، دالرهاي نفتي پس از تبديل به ريال از س��وي دولت و بانك مركزي به طور وس��يعي وارد اقتصاد كش��ور مي شود و رونق مصنوعي ايجاد مي شود كه حاصل آن افزايش تورم، افزايش هزينه هاي توليد، باال رفتن نرخ دستمزد و نرخ بيكاري است و به طور طبيعي، چون رونق مصنوعي در اقتصاد به واسطه نقدينگي بدون كار و توليد به وجود آمده اس��ت ، پس از اتمام اي��ن دوران، اقتصاد دچار ركود مي ش��ود و هرچه دوران رونق مصنوعي طول كش��يده باش��د، بيش��تر از آن دوران، ركود طول خواهد كش��يد و عوارضي مانند كس��ري بودجه، مص��رف بي رويه انرژي هاي ارزان قيمت، كاهش واقعي ارزش پول ملي، كاهش رش��د اقتصادي، افزايش

زمستان 88بهار 89

52

ركود و بيكاري را كه ما در س��طح جامعه ش��اهد آن هس��تيم همه از طريق نوس��انات درآمدهاي نفتي و وابستگي بودجه به نفت وارد اقتصاد ايران شده و به مرور زمان نابس��اماني هاي بسيار و پايداري را در اقتصاد ايجاد كرده است.

)جدول شماره 2(با توجه به جدول ش��ماره 2، مالحظه مي ش��ود كه موارد بر شمرده شده به سياس��ت هاي مالي و بودجه هاي در نظر گرفته شده دولت بستگي دارد و اگر بودجه ها متكي به درآمدهاي نفتي باشند و سياست هاي مالي با اهداف برنامه هاي اقتصادي در تناقض باشد، همواره در اقتصاد شاهد اثرات معكوس و مخرب درآمدهاي سرشار نفتي مي شويم و وابستگي به نفت زيرساخت هاي

اقتصادي را به شدت تهديد مي كند و از بين خواهد برد.اش�تغال و بيكاري: دولت ه��اي داراي اقتصاد توس��عه يافته، ضمن اينكه راه را براي كس��ب و كار ش��هروندان هموار مي كنن��د،از تجربه، نيرو و توانايي هاي فكري و مادي آنها نيز براي پيش��برد اهداف ملي در اقتصاد بهره كافي را مي برند، اما در مقابل، كمتر در امور اقتصادي تصدي گري مي كنند. به اين بيان كه بانك مركزي به طور مس��تقل سياست هاي پولي و نرخ بهره را تعيين مي كند، اقتصاد به صورت آزاد و س��رمايه داري اداره مي ش��ود، ساز و كارهاي اقتصادي براس��اس بازار حركت مي كند و قيمت ها در بازار كاالها و خدمات تعيين مي شوند، محور اصلي اقتصاد بخش خصوصي و مردم هستند، تولي��د كاال و رقابت در فروش و صادرات صنايع مختلف به ش��كل تنگاتنگ ص��ورت مي گيرد، از ظرفيت هاي توليدي به دليل رقابت پذيري و اصل بازار به نحو احس��ن استفاده مي شود، اشتغال براساس ش��رايط بازارهاي داخلي و جهان��ي فراهم مي ش��ود و در نتيجه اقتصاد همواره به دنبال رش��د و پويايي حركت مي كند. اما دولت ها در ايران به داليل تاريخي و سياس��ي و دسترسي به منابع طبيعي متعدد و درآمدهاي هنگفت نفتي همواره بسيار بيشتر از ساير كش��ورها در حوزه اقتصاد وارد ش��ده اند و چون اكثر مشاغل و كسب و كارها تح��ت لواي دولت ها بوده، به ناچار موضوع اش��تغال هم بر دوش آنها افتاده است. بنابراين، مي توان دريافت كه در يك اقتصاد دولتي و انحصاري و غير

رقابتي همه عوامل توليد با ظرفيت كامل به كار گرفته نمي شوند و نرخ باالي بيكاري جامعه كه به واس��طه خالي ماندن ظرفيت هاي كامل توليدي اقتصاد است، اين مهم را تأييد مي كند. اما در بازار كار ايران، شرايط به گونه اي است كه س��االنه عرضه نيروي كار حدود 800 هزار تا يك ميليون نفر اس��ت، ولي تقاضاي كار در س��ال هاي اخير به داليل گوناگون از جمله س��رمايه گذاري ناكافي و تورم باال، رشد نكرده و نرخ بيكاري رسمي اعالم شده از سوي دولت در حدود 10 درصد و حتي 9 درصد اعالم ش��ده اس��ت ك��ه در بخش واقعي اقتصاد،اين رقم بيش از 20 درصد است. به طوري كه شاخص نرخ بيكاري در ايران از باالترين نرخ هاي بيكاري در ميان كشورهاي جهان است كه همواره پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي اين نرخ باالي بيكاري بسيار خطرناک است. تورم: تورم س��طح عمومي قيمت ها، هزينه هايي را به اقتصاد تحميل م��ي كند كه باعث كاهش كارايي اقتصادي مي ش��ود و تاثير مس��تقيم روي ش��اخص ه��اي تجاري، پولي و مال��ي مي گذارد و يك��ي از پديده هاي مضر اقتص��ادي به حس��اب مي آيد ك��ه در نرخ هاي باال و ح��اد خود هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي زي��ادي را بر جوامع تحميل مي كند. اما اصلي ترين و مهمترين زيان اقتصادي ناش�ي از تورم، بي اعتمادي از مقدار آن در دوره ه�اي آتي اس�ت. زيرا فضاي��ي را به وجود مي آورد كه در آن تصمي��م فع��االن اقتصادي اعم از خانواره��ا، بنگاه ها يا بخش دولتي در زمينه ه��اي مختلف اقتصادي با نا اطميناني تورم آتي همراه اس��ت. به طوري ك��ه نااطميناني درباره نرخ ت��ورم آينده حالت بي ثباتي در قيمت ها را به وجود م��ي آورد و از اين كانال به طور مس��تمر تغيير در تصميم��ات اقتصادي ايجاد مي ش��ود. براي مث��ال، در فض��اي نااطميناني، فعاالن اقتص��ادي تصميماتي مي گيرن��د كه با انتظارات آنها مغاير اس��ت و در اثر اي��ن افزايش نا اطميناني از ت��ورم، ب��رآورد هزينه و درآمده��اي آتي فعاليت ها نامتعادل و غير ش��فاف مي ش��ود كه اين امر مي تواند اساس��ًا، اثرات نامطلوبي ب��ر تخصيص منابع و كارايي فعاليت هاي اقتصادي داش��ته باشد. يعني اينكه با افزايش نا اطميناني از تورم، كارايي مكانيزم قيمت در تخصيص بهينه منابع دچار اختالل مي شود

جدول شماره 2- تاثير درآمدهاي نفتي بر عوامل مهم اقتصادي

53

زمستان 88بهار 89

در نهايت تاثير منفي بر روي توليد مي گذارد. از سوي ديگر، با اثر گذاشتن بر روي نرخ هاي بهره تمامي تصميمات درون زماني تخصيص منابع دچار تغيير مي ش��ود. لذا اين اثرات نامطلوب ب��ر تصميمات عامل هاي اقتصادي در افق ه��اي زماني مختلف، متفاوت عمل مي كنند. به اين ترتيب كه در اغلب بروز ن��ا اطميناني از تورم در كوتاه مدت، تصميم��ات گذرا را تحت تاثير خود قرار مي ده��د، در حال��ي كه در بلند مدت به طور جدي تصميمات دوره اي را متاثر مي س��ازد. بنابراين، هزينه هاي ناش��ي از ناطميناني تورم بر تخصيص درون

زماني و بين زماني منابع اثر مستقيم و غيرمستقيم خواهند گذاشت. ح��ال با بررس��ي وضعيت ت��ورم در اقتصاد ايران متوجه مي ش��ويم كه ب��ه دليل اجراي سياس��ت هاي نامطلوب دولت ها، اس��تفاده صحيح نكردن از درآمدهاي نفتي، وابس��تگي هاي ش��ديد بودجه هاي س��اليانه كشور به درآمد نفت، عرضه پول ناش��ي از دالرهاي نفتي به اقتصاد كش��ور، عدم تعادل ميان سياست هاي تجاري، پولي و ارزي و نيز وجود اقتصاد تك محصولي و دولتي همواره باعث ش��ده تا ش��رايط براي نقش آفريني تورم در اقتصاد ايران فراهم باش��د. به طوري كه، پيامدهاي اين ش��اخص تاثير عميقي بر سرمايه گذاري و تولي��د، قدرت رقابت پذيري توليد كنندگان داخلي با رقباي خارجي، س��طح قدرت خريد مردم، رش��د و توسعه اقتصادي و تراز تجاري كشور مي گذارد. از اين رو با وجود تورم دو رقمي ، رش��د اقتصادي منفي در دوس��ال اخير و سال آتي )براس��اس اعالم صندوق بين المللي پول(، پيش بيني مي ش��ود كه سايه سنگين تورم و شرايط نااطميناني ناشي از وجود آن در كوتاه مدت و بلندمدت اثرات چشمگيري را بر تصميمات مديريت اقتصادي كشور تحميل كند. عالوه بر اين، در چنين ش��رايطي با آزاد س��ازي قيمت ه��اي حامل هاي انرژي هم

روبه رو خواهيم بود.نقدينگي: همانطور كه گفته ش��د، در س��ال ه��اي اخير افزايش چش��مگير قيمت نفت و درآمدهاي نفتي موجبات افزايش حجم عظيم درآمدهاي كشور را فراهم كرد و تهييج اقتصادي شكل گرفت. درحالي كه، همه كارشناس��ان و فعاالن بخش هاي مختل��ف اقتصادي اميدوار بودند كه اين درآمدها به س��مت فعاليت ه��اي اقتصادي مولد حركت م��ي كند، ام��ا برعكس اين اتفاق افتاد و دولت ب��ا افزايش درآمدهاي خ��ود فعاليت هاي بودجه اي را تش��ديد كرد و در عمل باعث ش��د تا در اث��ر تزريق نقدينگي به فعاليت هاي دولت��ي، جريان گردش نقدي كش��ور تش��ديد ش��ود و همواره از بودجه هزينه هاي عمراني بكاهد و به بودجه هزينه هاي جاري اضافه كند)برخالف برنامه چهارم توس��عه كش��ور(. بنابراين، سه انبساط در بخش هاي پول خارجي، بخش دولتي و بخ��ش خصوص��ي به وجود آمد و در عمل حجم نقدينگي كش��ور به شدت افزايش يافت. در نتيجه، مقدار قابل رويت نقدينگي در چارچوب ساختار نظام پولي و بانكي كشور ديده شد و مقدار نقدينگي پنهان آن در اقتصاد به عنوان يك عامل بي ثبات كننده، سياس��ت هاي پولي را تحت تاثير قرار داده و همچنان نوسانات آن، اقتصاد ايران را با بحران ها

و گرفتاري هايي مواجه كرده است.ب��ه بيان ديگر، مقدار نقدينگي در چهار س��ال اخي��ر در حالي صد در صد افزاي��ش يافت كه رش��د اقتصاد واقع��ي در اين مدت در خ��وش بينانه ترين

ارزياب��ي ها كمتر از حدود30درصد بوده اس��ت. يعني حج��م نقدينگي در اين مدت 70درصد بيشتر از نياز واقعي اقتصاد افزايش يافته و اين پديده خود را به صورت تورمي در همان حدود نش��ان داده است. در نتيجه، قدرت خريد واحد پولي با تورم كاهش پيدا كرده و همواره تقاضا براي پول به اندازه قدرت خريد

واقعي پول بوده، نه مقدار اسمي آن. در واق��ع، اين همان اتفاقي بوده ك��ه در اقتصاد ايران روي داده و دولت با افزايش عرضه اس��مي پول، به تقاضاي نقدينگي در كوتاه مدت پاس��خ داد، ولي چون اين عرضه پول به مقدار واقعي و براساس توليد كاال و خدمات نبود، افزايش نقدينگي باعث شد تا در دراز مدت و با بروز تورم، كاهش قدرت خريد

واحد پولي و معضل كمبود نقدينگي با شدت بيشتري ادامه يابد. ن�رخ به�ره: نرخ به��ره يا قيم��ت پول يك��ي از عامل هاي اساس��ي سياس��ت هاي پولي و ش��اخص هاي مهم در اقتصاد به شمار مي رود و اصواًل بايد براس��اس نرخ تورم قيمت گذاري ش��ود. چرا كه پايين تر بودن نرخ بهره از نرخ تورم، تبعات منفي بس��ياري را ب��راي اقتصاد به ارمغان خواهد آورد. در س��ال هاي اخير و براس��اس تحليل هاي اش��تباهي كه از داليل تورم همانند تعيي��ن قيمت انرژي انجام گرفت، نرخ بهره پايين آمد و با كاهش آن، از يك طرف رشد سرمايه گذاري در بانك ها متوقف و منفي شد و از طرف ديگر، به دليل ارزان بودن تسهيالت بانكي نسبت به نرخ تورم، تقاضا براي دريافت وام افزاي��ش ياف��ت و عدم تعادل در بخش منابع و مصارف بانك ها به وجود آمد. به طوري كه، بانك ها براي جبران كمبود منابع خود، مجبور به اس��تقراض از بانك مركزي ش��دند و به طور طبيعي، با اس��تقراض بانك ها از بانك مركزي پايه پولي و انباشت دارايي هاي خارجي ناشي از فروش ارز نفتي توسط دولت به بانك مركزي با شدت بيشتري افزايش يافت. به اين ترتيب دركنار افزايش تورم، كاهش نرخ بهره بانكي، ركود س��نگين بازار بورس، ثابت نگه داش��تن نرخ ارز و رش��د باالي حجم نقدينگي، فشار تقاضاي ايجاد شده به سمت بازار مس��كن رفت و تمام عاليم باليني بيماري هلندي در اقتصاد ايران مجدداً به وجود آمد. درحالي كه، دراين دوران مي بايد دولت و بانك مركزي با متناسب ك��ردن نرخ بهره بانكي، نرخ ارز و قيمت هاي ان��رژي، حجم نقدينگي ايجاد شده، به واسطه درآمدهاي نفتي را كنترل و منابع مالي و اعتباري بانك ها را با نظارت دقيق به س��مت عرضه و سرمايه گذاري در زيرساخت هاي توليدي و صنعتي هدايت مي كردند.اما متأس��فانه اين اقدامات انجام نش��د و در طول اين سال ها ثروت به بدترين شكل توزيع و فاصله طبقاتي بيشتر شد. از طرف ديگر، تا زماني كه نرخ بهره به صورت دس��توري پايين نگه داشته شود و نرخ تورم همچنان باالتر از آن باش��د، پديده س�ركوب مالي اتفاق مي افتد كه اين پديده به خودي خود هم مانع سرمايه گذاري و هم مانع اصلي و بازدارنده رش��د اقتصادي اس��ت. اما اگر اين پديده رخ ندهد و نرخ بهره به دس��ت بازار سپرده شود، پول به جاي اقتصاد زير زميني در اقتصاد مولد به جريان مي افتد و وارد جريان توليد و س��رمايه گذاري مي ش��ود، در نتيجه حجم س��پرده هاي بانك��ي مردم چه كوتاه مدت و چه بلندمدت افزايش مي يابد و قدرت وام دهي بانك ها به واس��طه رش��د حجم منابع بانكي تقويت مي ش��ود و درادامه، اين منابع اقتصادي با نظارت صحيح به س��مت رش��د مستمر هدايت مي شود. لذا چنانچه اين رويه تعيين نرخ بهره دس��توري همچنان ادامه يابد، رش��د باال و

زمستان 88بهار 89

54

مناس��بي براي اقتصاد و س��رمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي و توليدي متصور نمي شود.

ن�رخ واقعي ارز: يك��ي ديگر از پديده هاي اقتص��اد ايران، تداوم كاه��ش نرخ واقعي ارز اس��ت. نرخ واقعي ارز به عنوان ش��اخص اصلي رقابت پذيري اقتصاد، نش��انگر نس��بت كاالهاي قابل تجارت به قيمت كااله��اي غي��ر قابل تجارت محس��وب مي ش��ود. زيرا اصواًل بررس��ي رقابت پذيري اقتصادها، بخش مهم��ي از ارزيابي عملكرد اقتصاد كالن كش��ورها و پايداري سياست هاي اقتصادي آنها را تشكيل مي دهد. به اين معنا كه؛ رقابت پذيري را مي توان توانايي يك كش��ور براي توليد كاالها و خدمات در س��طح اس��تانداردهاي بين الملل��ي، اما با كارايي

هزينه اي باالتر تعريف كرد.حال، با بررس��ي روند تغييرات نرخ واقعي و اس��مي يورو و دالر مي توان درک كرد كه در طول سال هاي گذشته و با توجه به چرخه رونق نفتي همواره نرخ اس��مي ارزهاي ياد شده افزايش يافته، ولي ارزش واقعي آنها دربرابر ريال كاه��ش پيدا كرده اس��ت. به اي��ن بيان كه نرخ واقع��ي دالر و يورو در تداوم كاهش سال هاي گذش��ته خود در سال 87 به ترتيب 5/9و8/3درصد كاهش داش��ته اند كه در مقايسه با نوسانات نرخ واقعي ارز و كسري تجاري غيرنفتي در طول س��ال هاي اخير به خوبي مش��هود است. به طوري كه با كاهش نرخ واقعي ارز، كسري تجاري غير نفتي با شدت نسبتًا زيادي در حال افزايش بوده و در مقاب��ل ب��ا كاهش قدرت رقابت محصوالت داخلي رش��د ناچيز كاالهاي صادراتي، شكاف تورم داخلي و خارجي و عدم تغيير اساسي در سياست تجاري و ارزي كش��ور موجب افزايش مستمر كس��ري تجاري غيرنفتي در سال هاي اخير ش��ده است. يكي از داليل ركود فعلي كه مي تواند بر سال هاي بعد هم تاثير بگذارد، جايگزين شدن واردات با برخي توليدات داخلي است. اين پديده، همان بيماري هلندي اس��ت كه يكي از آثار ش��وم ات��كاي اقتصادي به منابع طبيعي نفت به شمار رفته و در دوران رونق نفتي نيز شدت بيشتري مي گيرد.

)جدول شماره 3( قيمت انرژي: در بخش انرژي و با وجود افزايش قيمت نفت و نيز رش��د زياد بودجه كشور، اقتصاد ايران شاهد رشد نقدينگي و واردات كاالهاي مختلف بود كه اثرات بسيار مهمي روي اقتصاد و قيمت ها گذاشت. به طوري كه، قيمت انرژي براساس مصوبه مجلس هفتم تثبيت شد، ولي تورم همچنان دو رقمي باقي ماند و قيمت نس��بي انرژي بس��يار پايين آمد. درنتيجه، مصرف انرژي به دليل ارزان بودن و در دس��ترس بودن به ش��دت افزايش يافت و به

دليل س��ودآوري پايين صنعت انرژي، س��رمايه گذاري دراين بخش با كاهش مواجه ش��د و راه حل مش��كل براي گذران امور جاري و نه س��رمايه گذاري، برداشت از حساب ذخيره ارزي براي كمك به شركت هاي توليد كننده انرژي بود كه انتخاب شد. لذا وابستگي بودجه به نفت افزايش يافت و سالمتي مردم به دليل آلودگي زياد هوا كه حاصل مصرف بسيار زياد انرژي و سوخت است، به مخاطره افتاد و در حال حاضر، كش��ور هم دچار كمبود انرژي و باال بودن هزين��ه هاي خريد و تهيه آن اس��ت و هم آلودگي هاي زيس��ت محيطي هر س��اله هزينه هاي سرس��ام آور بهداشتي و درماني را به مردم و جامعه تحميل

مي كند. آثار بحران مالي بر اقتصاد ايران

در بخش قبل��ي، عوامل كليدي و دروني اقتص��اد ايران به صورت اجمالي مورد بررسي قرار گرفت. ولي اساساً نمي توان از عوامل خارجي و بين المللي كه به واس��طه روابط تجاري و مبادالت بازرگاني خارجي وارد اقتصاد كش��ور مي شوند و معموالً آثاري را با خود به همراه دارند، چش��م پوش��ي كرد. زيرا گاهي زيرس��اخت هاي اقتصادي تحت تاثير پيامده��اي آنها قرار مي گيرند و دچ��ار تغيير و تحول و دگرگوني مي شوند كه از جمله آنها، مي توان به بحران هاي مالي و اقتصادي جهان و نوسانات قيمت نفت اشاره كرد كه براي مقابله به عوارض آنها بايد با هوشياري كامل اقتصاد كشور را همواره توانمند نگه داشت و اثرات آنها را كاهش داد. اخيرًا و در طي بروز بحران مالي كه از ماه سپتامبر سال گذش��ته به سرعت وارد اقتصاد جهاني ش��د؛ بانك ها، بازارهاي مالي و بورس كشورهاي آمريكايي و اروپايي و آسيايي را تحت تاثير خود قرار داد. ب��ه طوري كه، به دليل ناكارآمدي بازارهاي مختلف، منابع مالي و حجم نقدينگي در دسترس س��رمايه گذاران و سفته بازان بين المللي به سمت بازار كاالهاي اوليه و سرمايه گذاري در اين بخش ها از جمله نفت و انرژي س��رازير ش��د و قيمت جهاني نفت با رشد حباب گونه اي كه هيچ كس تصور نمي كرد، به قيمت حدود 150دالر در هر بش��كه رس��يد، ولي در ادامه با خشك ش��دن اعتبارات بانكي و كاهش شديد ارزش دارايي ه��ا در بازارهاي مالي، حباب قيمت نفت تركيد و در مدت كمتر از دوماه ح��دود70 درصد از قيمت نفت كاهش يافت و بحران و ركود اقتصادي گريبان كش��ورهاي درگي��ر در اقتصاد جهاني را گرفت و پيامده��اي زيانب��اري مثل بيكاري، كاهش س��رمايه گذاري، افزايش بدهي مشتريان بانكي، تضعيف صورت هاي مالي شركت هاي تجاري و

جدول شماره 3– نرخ واقعي دالر و يورو و كسري تجاري غيرنفتي)1383-1387(

55

زمستان 88بهار 89

صنعتي را در ش��رايط جديد جهاني به وجود آورد. به طوري كه، چشم انداز كش��ورهاي صنعتي را نسبت به رشدهاي اقتصادي باال تغيير داد و آنها را ملزم به باز مهندس��ي و دگرانديشي درمورد اقتصاد خود كرد، اما چون روند اقتصاد جهاني، تمامي كشورهاي دنيا را از طريق تجارت خارج��ي به يكديگر پيوند مي زند و تعامالت تجاري در ميان آنها را به واس��طه بازارهاي مختلف گس��ترده تر مي سازد، اقتصادها از اين طريق به طور مستقيم و غير مستقيم بر هم اثر مي گذارند و تبعات مثبت و منفي بحران ها را متقاباًل دريافت مي كنند، اما در ايران، عكس العمل ها متفاوت بود و اين س��وال براي هم��گان پيش آمد كه كانال هاي انتقال بحران كدامند؟ در ابتداي بحران مالي مسئوالن دولتي به تأثير نداشتن بحران مالي بر اقتصاد كش��ور تأكيد داش��تند كه اين تصور، به واسطه تحريم هاي اقتصادي شايد درست بود و ايران را تا حدودي از بازارهاي جهاني جدا ساخته بود. ولي واقعيت اين بوده است كه اقتصاد ايران به لح��اظ اقتصادي نفتي و تك محصولي كه دارد، براي فروش و تبادالت نفتي و فرآورده هاي غير نفتي خود مجبور به ورود به بازارهاي جهاني و ناگزير به پذيرش اينگونه نوسانات غير ارادي است. با اين وجود ، بحران مال��ي اخير از طريق كانال نفت و كاهش قيمت جهاني آن وارد اقتصاد كشور شد و تأثير قابل توجهي را با خود به همراه آورد. براي مثال، با كاهش معنادار س��هم نفت در تجارت خارجي كش��ور، ما با تراز تجاري منفي روبه رو مي ش��ويم و در صورت اس��تمرار آن، كشور دچار بدهي هاي ارزي و اس��تقراض مالي از بانك هاي خارجي خواهد شد. در اين ش��رايط، اعتبار مالي و اقتصادي و ارزش خارجي پول ملي مورد هجمه ق��رار مي گيرد، ولي متاس��فانه، در مقابله با اينگون��ه تهديدات همواره برنامه ريزي هاي جدي و دقيقي به عمل نيامده و ما اكنون شاهد اثرات مخرب انواع بحران ها بر اقتصاد ايران هس��تيم كه براي رهايي از آنها، توجه به آثار آنها و عوامل كليدي نظير تصويب بودجه هاي غير نفتي، تعيين نرخ ارز منطقي، آزاد سازي اقتصاد و قيمت ها، واقعي كردن نرخ

بهره و آرامش سياسي و اقتصادي بسيار مهم و ضروري است.تأثي�ر كاهش قيمت جهاني نفت بر كاهش ذخاير بين المللي

ايراندر س��ال هاي اخير، با افزايش قيمت جهاني نف��ت، ايران به درآمد قابل توجه ارزي دست يافت و اين پديده در الگوي مصرفي ايران به ويژه در مورد كاالهاي وارداتي، تغييرات فراواني ايجاد كرده است. در سال 1386 درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز معادل 81/7 ميليارد دالر و در سال 1387 ح��دود 65 ميليارد دالر بوده، ولي در س��ال ج��اري 1388 درآمد ارزي حاصل از ف��روش نفت وگاز كمت��ر از 30 ميليارد دالر بود. با توجه به ش��رايط درآمد ارزي كش��ور مالحظه مي شود كه مهمترين چالش اقتصادي ايران، مشكالت تراز حس��اب جاري و تراز بازرگاني كااليي و خدماتي است و براي جبران اين كس��ري و جلوگيري از كاهش ذخاير بين المللي ناگزي��ر به انجام دادن موارد

زير خواهد بود:1- تعيين سقف واردات كاال و خدمات به گونه اي كه كسري ارزي ايران

به حداقل برسد.

2- منابع حساب ذخيره ارزي به درستي به كار گرفته شوند. 3- بانك مركزي متناس��ب با اندازه كس��ري نياز ارزي كشور، مبادرت به كاهش دارايي هاي خارجي خود كند و به جاي آن منابع ريالي حاصل از فروش

آن را جايگزين نمايد.4- استقراض خارجي

تأثي�ر كاهش قيمت جهاني نفت بر افزايش كس�ري بودجه عمومي در سال هاي 1388 و 1389

دومي��ن چالش بزرگ اقتصاد ايران در اين س��ال ها، مربوط به كس��ري بودجه عمومي كش��ور اس��ت كه عمدت��ًا به دليل وابس��تگي بودجه به نفت و كاهش قيمت جهاني نفت ايجاد ش��ده اس��ت و روند كاهش��ي آن نيز به اين موضوع كمك بيش��تري خواهد كرد ك��ه بودجه هاي عمراني تحقق پيدا نكند و صرف هزينه هاي جاري كش��ور شود. در نتيجه، دولت براي جبران كسري بودجه خود اوراق مش��اركت مردمي چاپ مي كند، يا سهام شركت هاي دولتي را در قالب اصل 44 قانون اساسي به فروش مي رساند يا مي خواهد با استفاده از طرح هدفمند كردن يارانه ها مش��كالت كس��ري بودجه را تا حدي بر طرف كند تا از اين طريق پول به دس��ت آورد و كس��ري بودجه را پوش��ش دهد. در حال��ي ك��ه منابع يارانه ها اص��واًل بايد براي تأمين مخارج جبراني ناش��ي از افزايش س��طح عمومي قيمت ها بعد از اجرايي ش��دن ط��رح هدفمند كردن يارانه ها براي خانوارها و بنگاه ها و حتي دولت مورد اس��تفاده قرار گيرد. زيرا، فرض اساسي بر اين است كه با استفاده از اين منابع جبراني، مصرف كننده را حداقل در سطح رفاه فعلي نگه دارند.در واقع، با هر مقدار برداشت از اين منابع،

رفاه مردم و اقشار مختلف جامعه كاهش خواهد يافت.تهديد موج دوم بحران مالي بر اقتصاد ايران

ب��ا توجه به خطرات و عاليمي كه از منطقه يورو اقتصاد جهاني را تهديد مي كند، باعث ش��ده تا كارشناس��ان و دولتمردان اقتصادي و سياسي اروپا به دنب��ال راه چاره اي براي جلوگيري از موج دوم بحران مالي باش��ند. زيرا حجم بدهي هاي كش��ورهايي نظير يونان، پرتغال، اس��پانيا و ايرلند حدود 10 درصد بيش��تر از GDP اين كش��ورها اس��ت و روند افزايش ركود و بيكاري در اين منطقه بر نگراني ها افزوده اس��ت. به طوري كه با ادامه اين روند اگر بحران جديدي در دنيا ايجاد ش��ود، تقاضاي جهاني نس��بت ب��ه نفت كاهش يافته و مج��دداً قيمت ها تحت تأثي��ر اين بحران قرار مي گي��رد. بنابراين، در صورت كاه��ش تقاضا و قيمت نفت، درآمد ارزي كش��ور ك��ه عمدتًا حاصل از فروش نفت اس��ت، كاهش م��ي يابد و م��وج دوم بحران مجدداً از اي��ن طريق وارد اقتصاد مي ش��ود كه قطعًا سرمايه گذاري در كشور با مشكل مواجه خواهد شد و كاه��ش درآمدهاي ارزي نيز به نوبه خ��ود، باعث كاهش حجم واردات- به دليل سياس��ت حفظ تعادل تراز بازرگاني- خواهد ش��د. ل��ذا امكان دارد اين پدي��ده، به دلي��ل آنكه اقتصاد ايران ب��ه واردات مواد اوليه و مواد واس��طه اي وابس��ته اس��ت، موجب كاهش مقداري از توليد داخلي شود و رشد اقتصادي و اشتغال را تهديد كند )به طوري كه ؛ در حال حاضر هم اين شاخص ها شرايط مناس��بي ندارن��د(. از طرف ديگ��ر، كاهش واردات نقش خ��ود را در كاالهاي س��رمايه اي نيز نش��ان خواهد داد و اين پديده در قس��متي از اقتصاد كشور يا به طور مس��تقيم روي توليدات كارخانه اي اثر منفي خواهد گذارد يا از طريق

زمستان 88بهار 89

56

جدول شماره 4- اثرات بحران مالي بر اقتصاد ايران؛ آثار و راهكارها

57

زمستان 88بهار 89

بحران مالي اخير از طريق كانال نفت و كاهش قيمت

جهاني آن وارد اقتصاد كشور شد و تأثير قابل توجهي را با

خود به همراه آورد.

كاهش بهره وري با ماشين آالت مستعمل، سرچشمه رشد را تهديد خواهد كرد. در همي��ن حال و از آنجايي كه بخش پولي و مالي ايران عمدتًا از يك بورس تك محصولي و بانك هاي دولتي تش��كيل ش��ده، ممكن است چنين به نظر برس��د كه بس��ياري از عوامل مالي و رواني تأثيرگذار بر بازارهاي مالي جهان در ايران موضوعيت ندارند. اما با توجه به اثرات منفي ذكر ش��ده بر شركت ها انتظار مي رود كه بازارهاي مالي كش��ورها نيز متأثر ش��وند. به عالوه، چنانچه اثرات موج اول بحران مالي كه همچنان بر اقتصاد ايران اثر گذاشته اند، از بين نروند، كماكان با مشكالت اساسي نظير تورم، بيكاري، كاهش رشد اقتصادي، كاهش س��رمايه گذاري و صادرات روب��ه رو خواهيم بود و بي ترديد در صورت بي توجهي و شروع بحران ديگري در سطح جهان، شرايط اقتصاد ايران را در بلندم��دت كاماًل تغيير خواهد داد و با كاهش تقاضا براي نفت خام رقابت بين

صادركنندگان براي فروش درآمدهاي ارزي ايران را كاهش مي دهد. در )جدول شماره 4( شاخه هاي متأثر از بحران و ابعاد آن به همراه اثرات

مثبت و منفي بحران آورده مي شود.اثرات طرح هدفمندسازي يارانه ها بر سيستم بانكي كشور

طرح هدفمند سازي يارانه ها در صورت آماده بودن ساير عوامل اقتصادي و تغيير سياس��ت ه��اي پولي، ارزي و تجاري، مفيد و موثر اس��ت و مي تواند در قالب بس��ترهاي مناسب، مزيت هاي زيادي را به وجود آورد و دولت نيز با اجراي صحيح آن، مي تواند اقتصاد كش��ور را متحول و به سمت دستيابي به اهداف چش��م انداز هدايت كند، اما اگر س��از و كارها و عوامل مهم و كليدي اقتصاد با يكديگر همس��و و هماهنگ نباش��ند، قطعا تأثي��ر جبران ناپذيري بر اقتصاد و بازارهاي موجود در آن، خواهد گذاش��ت. بنابراين، بازار پول كه يكي از اصلي ترين اين بازارها به حس��اب مي آيد و حجم زيادي از اقتصاد كشور را هم در برگرفته اس��ت، از اين مسئله مستثني نيست و به اندازه سهم در اختيار خود دس��تخوش تغييرات مي ش��ود. درادامه، به بررسي پاره اي از آثار احتمالي

طرح بر بازار پول و سيستم بانكي پرداخته خواهد شد.صورت هاي مالي بانك ها

از نقطه نظر مالي عمومًا بانك ها داراي صورت هاي مالي هس��تند كه اين صورت ها و گردش هاي مالي كه در آنها انجام مي شوند، به طور مستقيم متاثر از ش��رايط جامعه و تبادالت اقتصادي هستند، يعني اينكه انواع و اقسام صنايع، خدمات، بنگاه هاي اقتصادي، بازرگاني، اقشار مختلف مردم و همچنين دولت كه به تنهايي سهم بسياري زيادي از اقتصاد ملي و توليد ناخالص داخلي را دارد، با بانك ها مراودات پولي و مالي دارند و اساس��ا جزو مشتريان سيستم بانكي هس��تند كه هر يك اثرات مختلف��ي را روي عملكرد بانك مي گذارند. بنابراين، بايد اثرات طرح هدفمند س��ازي يارانه ها بر سيس��تم بانكي به طور دقيق بررسي شود. اما چون هنوز، جزئيات اين طرح به درستي مشخص نشده اس��ت و جامعه در س��ردرگمي به سر مي برد، لذا نمي توان گفت كه كدام يك از آنها، بيش��تر تحت تأثير قرار مي گيرند و اين اثرگذاري به چه ميزاني خواهد بود. زيرا كماكان مش��خص نيست كه يارانه كدام بخش ها تغيير مي كند يا به چه ميزان حذف مي شوند يا اينكه دولت بانك ها را ملزم به پرداخت تسهيالت ب��ه كدام بخش ه��ا خواهد كرد. از ط��رف ديگر، چون در بس��ياري از طرح ها كليه جوانب و موانع آن تا زمان اجرا به درس��تي نش��ان داده نمي شوند، اساسا

ابهامات بس��يار زيادي براي همگان به وجود مي آي��د و رفتار مردم و واكنش اقتصاد نس��بت به اين رفتارهاي غير قابل پيش بيني قطعا غافلگيرانه است. با اين وجود، سيستم بانكي بايد عوارض و پيامدهاي اجراي طرح را قبل از بروز

تبعات منفي پيش بيني و آنها را كنترل كند. فشار عرضه و تقاضاي پول بر سيستم بانكي

به دليل اهميت بس��يار فراوان بازار پول در اقتصاد كش��ور و نيز به دليل گس��تردگي فعاليت هاي پول��ي و اقتصادي، بانك ها هم��واره محور مركزي و اصل��ي رواب��ط پولي در جامعه هس��تند و با توجه به اين ك��ه، عمدتا عرضه و تقاضاي پول از طريق آنها پاس��خ داده مي شود و به عنوان واسطه وجوه مالي نقش تعيين كننده اي را ايفا مي كنند، پس مي توانند شرايط الزم براي بستر

س��ازي و ايجاد ش��فافيت در فعاليت هاي اقتصادي را به وجود آورند و ساز و كاري را پايه گذاري كنند كه تخصيص بهينه منابع امكانپذير باش��د. اما اساسٌا با اجراي طرح هدفمندس��ازي يارانه ها اين فرآيندها و ساز و كارها دستخوش تغييرات و نوساناتي خواهند شد كه با افزايش و كاهش فشار عرضه و تقاضاي

پول از سوي جامعه، بانك ها وارد چالش هاي جديدي مي شوند. فشار عرضه پول

عرضه پول در جامعه مي تواند قيمت ها را به نحو چشمگيري تحت تاثير

زمستان 88بهار 89

58

ق��رار دهد و آثار قابل توجه��ي را به ديگر عوامل اقتصادي اعمال كند. به اين دليل كه عرضه پول از شاخص هاي كالن و مهم اقتصادي به شمار مي رود و سياست هاي گوناگون و متعددي اتخاذ نمي شود تا عرضه پول و نقدينگي به عنوان دو متغير عمده اقتصادي به نحو مطلوب جهت داده ش��وند و از آنجا كه عرضه پول ش��امل پايه پولي و ضريب فزاينده پولي اس��ت، مي توان گفت كه در اثر اجراي سياس��ت اصالح قيمت ها ممكن اس��ت هريك از اين اجزاء واكن��ش هاي متفاوتي را از خود نش��ان دهند. به اين ترتي��ب كه براي مثال ممكن است مردم با مراجعه به بانك ها پول نقد و سپرده هاي خود را دريافت و براي انجام دادن معامالت ضروري و بازارهايي كه احتمااًل افزايش قيمت در آنه��ا وجود دارد، نزد خود نگهداري كنند كه حاصل آن كاهش ضريب فزاينده پول و كاهش حجم منابع بانك ها خواهد بود و با ادامه روند فعلي رش��د پايه پولي، ممكن است نقدينگي و عرضه پول كاهش بيشتري پيدا كند. در نتيجه،

ارجحيت پول نسبت به شبه پول بيشتر مي شود. فشار تقاضاي پول

در كوت��اه مدت و به دليل آزادس��ازي قيمت ها، هزين��ه خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي باال مي رود و تقاضاي براي پول افزايش پيدا مي كند.بنابراين، چون نقدينگي موجود در جامعه جوابگوي حجم اس��مي مبادالت نخواهد بود، تقاضاي بيش��تري از پول چه در قالب دريافت س��پرده ها و چه در قالب اخذ تس��هيالت بانكي توس��ط خانوارها و بنگاه ها صورت مي گيرد و بانك ها در

كوتاه مدت از ناحيه عرضه و تقاضاي پول تحت فشار قرار خواهند گرفت.مطالبات معوق بانك ها

در حال حاضر، يكي از مهمترين معضالت سيس��تم بانكي كش��ور مطالب��ات معوق اس��ت كه روند آن نيز با ش��روع دوران ب��از پرداخت تس��هيالت اعطايي به بنگاه ه��اي زودبازده )S.M.E(، از س��ال1386 ش��تاب گرفته و احتماالً رش��د بيش��تري هم خواهد كرد. از اين رو به دليل اهميت باالي آن، بانك ها مجاب اند كه س��االنه هزينه هاي انساني و مالي فراوان��ي را براي حل و جلوگيري از اين معضل پرداخت كنند. از ط��رف ديگ��ر، اخيرا به اين نتيجه رس��يده اند ت��ا از طريق برخي از تصميمات از جمله تغيير وثايق، رتبه بندي و اعتبارس��نجي مش��تريان و ... ب��ه اهداف خ��ود مبنی بر كاهش مطالبات معوق دس��ت يابند. در حالي كه اين مسائل زماني اتفاق افتاده اند كه بانك ها با در نظرگرفتن وضعيت ثبات اقتصادي و شرايط روز اقتصاد براي عملكرد داخلي خود تصميم گيري كرده ان��د. بنابراين تصويب طرح هدفمند كردن يارانه ها بخ��ش زي��ادي از برنامه ريزي هاي اين سيس��تم را ب��ا اختالل مواجه م��ي كند كه بان��ك ها در اين وضعي��ت هم بايد نگ��ران وضعيت آتي مشتريان خود باشند و هم بايد توجه ويژه به وضعيت فعلي آنها داشته باش��ند. چراكه صورت هاي مالي مش��تريان نمي توان��د معياري براي تصميم گيري صحيح كارشناس��ان بانك ها باشد و الزاماً طرح هدفمند كردن يارانه ها تا حد بسيار زيادي عملكرد شركت هاي مشتري بانك را تحت تأثير خود قرار خواهد داد. براي مثال، يك مشتري براي ورود به يك عرصه تجاري، قطعاً برنامه ريزي هايي را انجام داده و اين برنامه ها را براساس قيمت هاي فعلي به اضافه درصدي تغيير براي شرايط غيرقابل

پيش بيني محاس��به كرده و س��پس به اين نتيجه رس��يده است كه به چقدر منابع مالي نياز دارد. درنتيجه، اولين جايي كه به ذهنش خطور مي كند، مراجعه به بانك و دريافت تس��هيالت بانكي اس��ت و بانك هم براي پرداخت تس��هيالت، صورت هاي مالي، ظرفيت و توان متقاضي، اهليت و روند فعاليت هاي وي را بررس��ي و پس از تأييد كارشناس��ي، با درخواس��ت تس��هيالت متقاضي موافقت مي كند. س��پس مش��تري تسهيالت را دريافت و براي تأديه تعهداتش بر مبناي هزينه ها و درآمد خود برنامه ريزي مي كند، اما چنانچه طرح هدفمندكردن يارانه ها اجرا شود، سطح قيمت ها افزايش خواهد يافت و اين افزايش بالطبع بر روي قيمت مواد اوليه صنايع و بهاي تمام شده كاالهاي توليدي و خدمات اثر مستقيم مي گذارد و به دليل گران شدن عوامل توليد و نيز وجود كاالي ارزان قيمت وارداتي از خارج كش��ور در عمل طرح توليدي يا صنعتي توجيه اقتصادي و مالي خود را از دس��ت خواهد داد و با افزايش حجم هزينه هاي توليد )آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي( و سربار )افزايش حقوق و دس��تمزد كارگران و ساير هزينه ها(، مشتري با مشكالت مالي مواجه خواهد ش��د و چنانچه توان بازپرداخت تسهيالت و بدهي بانكي را نداشته باشد، در ابتدا ترجيح مي دهد كه ساير مشكالت خود را حل كند. از طرف ديگر، چون سيس��تم بانك��ي و دولت با برخي تصميمات نادرس��ت خود در زمينه بخش��ش جرائم تأخير يا سياس��ت هاي پولي نامناسب ضمانت اجرايي الزم براي تأديه به موقع تعهدات مشتريان را كمرنگ كرده اند، تسهيالت اعطايي بانك به مشتري به صورت سررسيد گذش��ته در مي آيد و از آنجا كه طرح هدفمند كردن يارانه ها به صورت موقتي نبوده و قرار است در طول 5 سال به صورت تدريجي اجرا شود، وضع مشتري مذكور در مشكالت مالي نه تنها بهتر نمي شود، بلكه روز به روز بدتر مي شود. مگر آنكه توانايي مالي وي در حدي باشد كه بتواند اقس��اط بانك را پرداخت كند، اما در اكث��ر مواقع اين اتفاق نمي افتد و مش��تريان بانك حاضر به پرداخت بدهي ها و اقس��اط خود نمي شوند و بانك ه��ا دچار مطالبات معوق خواهند ش��د و چون مدت زمان طوالني الزم اس��ت كه اين پول ها به بانك برگردانده ش��وند براي جلوگيري از افزاي��ش هزينه ها، درگير كردن منابع انس��اني به اي��ن امور و باالبردن هزينه هاي بانك بهتر است عالوه بر حل كردن وضعيت فعلي مطالبات مع��وق، تمهي��دات و پيش بيني هاي الزم براي پرداخت تس��هيالت به صنايع پر ريس��ك و هزينه دار )درزمان هدفمند سازي يارانه ها( در نظر گرفته ش��ود و سياس��ت هاي پولي و بانكي متناس��ب با عوامل متأثر از

يارانه ها تعيين شوند.افزايش تقاضا براي دريافت تسهيالت بانكي

همانطور كه اش��اره شد، بسياري از فعاالن عرصه توليد با افزايش قيمت تمام شده و شرايط پيش بيني نشده مواجه مي شوند كه از گذشته وجود نداشته و در برنامه ريزي ه��اي قبلي آنها براي آينده نيز دخيل نبوده اس��ت. از اين رو آنه��ا به منابع مالي جديد نياز پي��دا مي كنند و براي اينكه اين دوران را بتوانند پشت سر بگذارند و خود را با شرايط جديد منطبق سازند، تقاضا براي دريافت تس��هيالت از بانك افزايش مي يابد و بانك ها را با دو وضعيت متفاوت روبه رو

61

زمستان 88بهار 89

دولت ديگري بايد به منظور حركت صحيح و باز مهندس��ي اقتصاد ايران، پنج تعادل در حوزه زير ساخت هاي اقتصادي به شرح زير برقرار كند:

ال��ف- ايجاد تعادل در ت��راز پرداخت ها )كه ناش��ي از كاهش صادرات و افزايش واردات است(

ب- ايجاد تعادل در بودجه ) كه ناش��ي از رشد مخارج و كاهش درآمدها است(

ج- ايجاد تعادل در بازار انرژي )كه ناش��ي از رش��د مصرف به واس��طه قيمت هاي مصنوعي است(

د- ايجاد تعادل در نظام بانكي ) كه ناش��ي از فش��ار سنگين تسهيالت، مطالبات معوق، بخشودگي جرايم و ديركردها است(.

ه�- ايجاد تعادل در بازار كار و نرخ دس��تمزدها )كه ناش��ي از مشكالت بنگاه ها و كاهش سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش بيكاري است(.

6- توجه ويژه به حس�اب ذخيره ارزي )با نام جديد صندوق توسعه ملي( : حساب ذخيره ارزي بايد براساس قوانين جديد و شرايط جديد تدوين و بازنگري ش��ود تا سياس��تمداران در چارچ��وب اصلي و قوانين مرب��وط به آن حركت كنند، يعني اينكه تخصيص منابع حاصل از فروش نفت و درآمدهاي نفتي و همچنين سرمايه گذاري هاي ملي صرفًا در زيرساخت هاي كشور و بخش هاي مختلف اقتصادي به كار گرفته شوند نه تنخواه گردان هاي

دولتي. 7- آزاد س�ازي اقتص�ادي و خروج از اقتصاد دولتي و ش�به دولتي : آزاد س��ازي اقتصاد، ضرورتًا يكي از مهمترين مس��ائلي اس��ت كه در اقتصاده��اي دولتي بايد اتفاق بيفتد و بخش خصوصي جامعه جدي گرفته ش��ود. چرا كه مهمترين ركن تمامي برنام��ه هاي تحول هر اقتصادي، بخش خصوصي اس��ت و س��رمايه گذاري اين بخش مي تواند اقتصاد را به حركت و پويايي وادار كند. در حالي كه، در طرح تحول اقتصادي و به خصوص يارانه ها، دولت براي بخش خصوصي نقش و اهميت زيادي قائل نشده و ابهامات بسيار زيادي را براي س��رمايه گذاري و كس��ب وكار آينده بخش خصوصي به وجود

آورده است. 8- فرهنگ س�ازي و آم�اده ك�ردن جو عموم�ي جامعه براي پذيرش ش�رايط و تبعات احتمالي طرح هدفمند كردن يارانه ها: همراه كردن جامعه و بخش خصوصي اقتصاد در طرح هاي تحول و شوک هاي اقتصادي و سياس��ي كش��ور، يكي از اصلي ترين اركان برنامه هاي استراتژيك اس��ت كه بايد جدي گرفته ش��ود و ش��رايط مناس��بي براي حركت صحيح و

موفقيت طرح فراهم كرد. 9- بهب�ود و تغيي�ر ف�ن آوري بنگاه ه�اي تولي�دي: در صورت آزادس��ازي قيمت هاي انرژي و س��وخت در طرح هدفمندس��ازي، هزينه هاي توليد به صورت چشمگير افزايش مي يابد و بنگاه ها در صورت افزايش هزينه ها و بهاي تمام ش��ده توليدات خود ناچار به تغيي��ر يا بهبود فن آوري هاي به كار گرفته ش��ده قبلي هس��تند. بنابراين، بايد نوع فن آوري و س��وخت در اين گونه بنگاه ه��اي توليدي تغيير يابد تا مصرف انرژي و هزينه ها كاهش پيدا كند. در حالي كه تاكنون فن آوري در صنايع و بنگاه هاي توليدي تغييري نكرده است و با آزاد س��ازي قيمت ها، حتمًا در كوتاه مدت تعطيلي آنها را شاهد خواهيم بود

كه براي رفع اين مشكالت، بايد نظام بانكي با اختصاص منابع مالي و تامين اعتبار از ادامه روند منفي بنگاه هاي توليدي جلوگيري كند.

10- ايجاد ش�رايط رون�ق اقتصادي: يك سياس��ت جديد را كه نتيجه آن تورم ركودی است، نبايد وقتی كه اقتصاد در تورم ركودی است اجرا كرد. زيرا تبعاتي به بار خواهد آمد كه هزينه هاي سنگين تري را براي اقتصاد ايران به دنبال خواهد داش��ت. بنابراين، نخست بايد اقتصاد را به شرايط رونق

ببريم و سپس سياست مان را اجرا كنيم.11- اس�تفاده بهين�ه از اعتب�ارات ش�بكه بانكي كش�ور در فعاليت ه�اي تولي�دي و مول�د: با تامي��ن منابع مالي مورد نياز س��رمايه گذاران از طريق گس��ترش بازارهاي مالي و سهام و نيز گسترش شركت هاي س��رمايه گذاري فعال، مي توان اتكاي سرمايه گذاران به منابع مالي بانك ها را كاهش داد. دولت نيز بايد با كاهش اتكاي خود به منابع بانكي و تامين كسري بودج��ه خود از راه هاي ديگر، به اين امر كمك كند. بي ترديد، ايجاد بازارهاي مالي و پولي ش��فاف و گس��ترده، رقابت بيشتر موسسات و بانك ها را به همراه خواهد داشت و نتيجه آن نيز تخصيص بهينه منابع كمياب و در نتيجه كمك

به رشد و توسعه اقتصادي كشور خواهد بود.

منابع و ماخذ:1- تق��وي، مهدي و نخجواني، احمد. مقاله »ت��ورم ركودي در اقتصاد ايران«.فصلنامه

پژوهشنامه اقتصادي. شماره دوم. تابستان13822- زمانزاده، حميد و صادق الحسيني، محمد. مقاله »تحليل نهادي – ساختار اقتصاد

ايران« مجله دنياي اقتصاد. سال 13883- راد نسب، بهزاد. مقاله »آفت هاي اقتصاد ايران«. روزنامه دنياي اقتصاد سال هفتم.

ديماه 13884- نيلي، مسعود. مقاله »تحليل اقتصاد ايران در سال 1388«- روزنامه دنياي اقتصاد

سال هفتم فروردين 1388 5- غن��ي نژاد، موس��ي. مقاله » چالش هاي نقدي كردن ياران��ه ها« بانك اطالعات اقتصادي

كشور. فروردين13876- دانش جعفري، داود و كميجاني، اكبر. همايش اقتصاد يارانه . تهران 1388

7- قانون هدفمند كردن يارانه ها، سايت پول و سرمايه بخش اقتصادي سال 13888 .كميجاني، اكبر، مقاله » اوضاع بازار پول و اعتبارات بانكي« روزنامه دنياي اقتصاد، تابستان

13889- پوري��ان، حيدر، مقال��ه » اثرگذاري و كانالهاي نفوذ بحران مالي به اقتصاد ايران« س��مينار

بحراني مالي، اتاق بازرگاني تهران، ديماه 1387 10- نيلي، مس��عود مقاله »بررس��ي بحران مالي و اقتصادي جهان و تاثير آن بر اقتصاد ايران)

تنگناي اقتصاد ايران(« سمينار بحران مالي اتاق بازرگاني تهران ، ديماه 1387 11- دان��ش جعف��ري، داود. مقاله » تراز ناتراز بازرگاني خارج��ي، ارمغان بحران براي

اقتصاد ايران« سمينار بحران مالي اتاق بازرگاني تهران ، ديماه 138712- رس��ول اف، جالل، مقاله »نوس��ازي نظام بانكي و توسعه بانكداري خصوصي« مجموعه

مقاالت نوزدهمين همايش بانكداري اسالمي، شهريور ماه 138713. واع��ظ، محمد، قنبري، عبداله، مقاله » نقش نظ��ام بانكي در ايجاد يا كنترل تورم با تاكيد بر اثر اعتبارات و تس��هيالت سيس��تم بانكي« مجموعه مق��االت نوزدهمين همايش بانكداري

اسالمي، شهريورماه 138714. درگاهي، حس��ين، مقاله« حكايت تورم در برج هزار توي اقتصاد ايران« س��ايت رس��تاک،

فرودين ماه1389 15. مقاله » اقتصاد ايران در سال 88 و چشم انداز سال89« سايت فرارو، بهار 1389

زمستان 88بهار 89

62

اجرای طرح هدفمند كردن يارانه ها دو مزيت مهم دارد؛ نخس��ت آن كه موجب می شود تا بخش كمتری از منابع مالی دولت برای حمايت از ثروتمندان صرف ش��ود. به عبارت ديگر، منابع مالی دولت به طور واقعی در جهت حمايت از افراد فقير مصرف شود. مزيت دوم طرح هدفمندكردن يارانه ها آن است كه با واقعی ش��دن قيمت مواد و كاالهای اساسی از ميزان حيف و ميل و اسراف اين كاالها كاس��ته می ش��ود. در حال حاضر مصرف كاالهايی كه يارانه های

دولتی به آنها اختصاص می يابد در سطح بااليی قرار دارد.طرح هدفمندس��ازی يارانه ها اگر چه مزايای فراوانی داش��ته و در صورت اجرای درس��ت و در قالب بسترهای مناسب می تواند اقتصاد كشور را به سمت جلو س��وق داده و به اهداف چشم انداز نزديك كند، اما در كناراين مزايا، اثرات

حاصله، روی سيستم بانكی هم بسيار اثر گذار خواهد بود.به طور كلی می توان اين گونه اس��تدالل كرد كه بانك دارای صورت های مالی اس��ت كه اين صورت ه��ا به ميزان فراوانی از ش��رايط جامعه و تبادالت اقتصاد تاثير می پذيرند. بنابراين در راس��تای استدالل دقيق پيرامون اثرگذاری يارانه ها بر سيس��تم بانكی بايد به صورت جزئی بررس��ی ش��ود كه در صورت اج��رای اين طرح، ك��دام س��رفصل ها در صورت های مالی، م��ورد تاثير قرار می گيرند.طب��ق توافقی كه بي��ن دولت و بانك مركزي ص��ورت گرفته، قرار ش��ده اس��ت تمامي بانك ها در پرداخت نقدي يارانه ها مشاركت داشته باشند

و يارانه ها را به حس��اب افراد واريز كنند. اين مهم باعث ش��ده تا اين تصور در ذهن برخي به وجود آيد كه نقش بانك ها فقط در واريز يارانه ها به حس��اب افراد است و سيستم بانكي تاثيري در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ندارد، ام��ا مطلب مهمي ك��ه در اين ايام چندان مورد بحث و بررس��ي قرار نگرفت، اهميت و نقش سيستم بانكي در اجراي قانون هدفمندي يارانه هاست، چرا كه مي توان با داليل و مس��تندات قوي ثابت كرد نظام بانكي يكي از مهر ه هاي

اصلي در اجراي اين قانون تلقي مي شود.برنامه هاي سيس��تم بانكي در اجراي قانون هدفمن��د كردن يارانه ها را

می توان در سه محور تشريح كرد: گام اول، پرداخت نقدي يارانه ها كه توسط تمام بانك ها صورت خواهد

گرفت . گام دوم، جهت دهي و برگش��ت سريع منابع به بانك ها است. مديريت نقدينگي و كنترل اس��كناس جزء اساس��ي ترين برنامه ها در راس��تاي اجراي هدفمن��دي يارانه ه��ا به حس��اب مي آيد، چرا كه اگ��ر وجوه واريز ش��ود و با

جهت دهي همراه باشد تاثيرات مطلوبي را به همراه مي آورد. س��ومين گام در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براي افزايش تولي��د و عرضه بهت��ر محصوالت، بانك ه��ا بايد خدمات مال��ي را در اختيار

متقاضيان و توليد كنندگان و سرمايه گذاران قرار دهند.

اثرگذاري يارانه ها بر سيستم بانكي بهارناز اقبال نيا

63

زمستان 88بهار 89

با اجرای اين طرح و پرداخت نقدی يارانه ها به تدريج نقدينگی درجامعه زياد می ش��ود در ابتدای امر اين افزاي��ش درآمد را دائمی تلقی نمی كنند، لذا اق��دام به پس ان��داز منابع خود می كنن��د. اين منابع در ح��وزه فردی و چند خانوار ممكن اس��ت اندک باش��د، اما با جمعيت فراوان مشمول اين موارد، مبلغ هنگفتی خواهد ش��د. لذا بانك ها با ش��رايطی ناگهانی مواجه می شوند كه نقدينگی زياد می ش��ود و در اين حال تمام بانك ها با طرح ها و ايده های جديد سعی در جذب اين منابع دارند،اگر بانك ها به خوبي در جذب و توزيع نقدينگي مهارت نداشته باشند و منابع را به توليد اختصاص ندهند، مي توانند

آثار مخربي را در اقتصاد به وجود آورند.

هداي�ت نقدينگي به س�مت توليد؛ برگ برن�ده هدفمندي يارانه ها

يك��ي از اقداماتي كه نظ��ام بانكي بايد آمادگي الزم براي اجراي آن را داشته باشد، هدايت منابع به سمت بنگاه هاي توليدي و اشتغالزايي اس��ت. طبق گفته هاي برخي از كارشناس��ان اقتصادي، در غير اين صورت نظ��ام بانكي مي تواند موجب شكس��ت دولت در اج��راي قانون هدفمندي

يارانه ها شود. سيس��تم بانكي بايد آمادگي الزم را براي انجام اين ماموريت داش��ته باش��د تا مانع از عواقب احتمالي ش��ود .در صورتي كه نظام بانكي در اجراي اي��ن وظيفه به كندي عمل كند يا در تامي��ن امكانات الزم براي ايجاد اين

ارتباط نقصان داشته باشد حتما مشكالت جدي پديد خواهد آمد. سيس��تم بانكي در هدفمند كردن يارانه ها بايد از جهات ديگري مانند تخصي��ص مناب��ع براي بنگاه ه��اي توليدي خوب عمل كن��د، در غير اين

صورت مي تواند دولت را دچارمشكل كند.هداي��ت و كنت��رل نقدينگي به س��مت بنگاه هاي تولي��دي و افزايش

اشتغال از ديگر مواردي تلقي مي شود كه قابل توجه می باشد.امروزه در بانك ها مطالبات معوق به صورت مهم ترين معضل سيس��تم بانكی درآمده اس��ت كه روز به روز در ح��ال افزايش بوده و ضريب اهميت باالی آن باعث ش��ده است تا بانك ها ساالنه هزينه انسانی و مالی فراوانی را در راس��تای حل اين معضل بپردازند. مش��كل اصلی ای كه در چند سال گذش��ته به اوج خود رس��يده است، مس��ئله مطالبات معوق بانك ها از مردم

و دولت اس��ت. آمارهای غيررس��می حاكی از حدود 80 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكی از مردم اس��ت كه 50 درص��د آن فقط به بانك ملی اختص��اص دارد. مطالبات مع��وق بانك ها از دولت ه��م در حد بااليی قرار

دارد.بنابراي��ن تصوي��ب طرح هدفمن��د ك��ردن يارانه ها بخ��ش اعظمی از برنامه ريزی های اين سيس��تم را ب��ا اختالل مواجه می كن��د، زيرا بانك در اين حالت بايد نگران وضعيت آتی مش��تريان خود نيز باشد و وضعيت فعلی آنها و صورت های مالی آنان معياری برای تصميم گيری كارشناس��ان بانكی نيست، زيرا طرح هدفمند كردن يارانه ها تا حد بسياری عملكرد شركت های

مشتری بانك را تحت تاثير قرار می دهد.يكی از اثرات مهم اين طرح تورم زايی آن اس��ت. اين نكته ای است كه پيش��نهاددهندگان طرح نيز به آن اعتقاد دارن��د و تفاوت ديدگاه ها تنها در مي��زان و ح��دود تاثير بر نرخ تورم جاری اس��ت. باال رفت��ن نرخ تورم و ش��تاب در روند افزايشی آن می تواند برخي از س��پرده گذاران فعلی سيستم بانك��ی را ناچ��ار به دريافت تمام يا بخش��ی از س��پرده های خ��ود كند و بر س��اختار مصرف -پس انداز آنان در آينده نيز تأثيرگذار باش��د، به ويژه اينكه اقدامی برای همتراز كردن نرخ سود سپرده های بانكی با نرخ تورم به چشم نمی خورد. افزايش فاصله بين نرخ بازده س��پرده گذاری در بانك با نرخ تورم و مجازات سپرده گذاران با پرداخت سود منفی بر روند خروج منابع از سيستم بانكی خواهد افزود و اين عامل می تواند انگيزه ای جدی باش��د تا بخش��ی از س��پرده گذاران، مناب��ع خود را از بانك خارج كنن��د. صرف نظر از نظرات مختلفی ك��ه در مورد تورم حاصله از اجرای اين طرح وجود دارد نمی توان از تورم حداقلی ای كه از انتظارات ناش��ی می شود غافل ماند. اگر اين تورم حداقلی را – كه از نظر دولتی ها 20 درصد است – فرض بگيريم، بانك ها با مشكل كاهش ارزش سرمايه های فعلی و طلب هايی كه از مردم و دولت دارند مواجه خواهند ش��د. از سويی، با كم ش��دن قدرت خريد مردم امكان پس انداز كاهش مي يابد و سپرده گذاری در بانك ها كمتر و كمتر می شود. از اين رو هر دو اثر – كه ناش��ی از افزايش تورم هس��تند – باعث كاهش موجودی واقعی بانك ها می ش��ود. كاهش موجودی واقعی بانك ها چالشی

بس بزرگ برای نظام اقتصادی كشور است. انتظارات تورمی حاصل از پياده ش��دن طرح هدفمندی يارانه ها باعث می شود از شمار صاحبان حساب های جاری كاسته شود. در اين شرايط برای برخورداری از س��ود حداقلی بانك ها و موسس��ات مالی و اعتباری، افراد به س��مت حساب های ديگری ازجمله حساب های كوتاه مدت، چند ماهه يا روز

شمار سوق پيدا می كنند.ازآنجا كه اراده و برنامه ای برای همتراز كردن نرخ س��ود س��پرده های بانك��ی بانرخ ت��ورم به چش��م نمی خورد، افزاي��ش فاصله بين ن��رخ بازده س��پرده گذاری در بانك ها با نرخ تورم و مجازات س��پرده گذاران با پرداخت س��ود )منفی( كمتر از نرخ تورم واقعی، برخارج ش��دن هرچه بيش��تر منابع از سيس��تم بانكی نيز خواهد افزود و اين ام��ر هزينه بانك ها را برای انجام تبليغ��ات و تمهيدات در جذب بيش��تر منابع باال می ب��رد. البته در اين زمينه برخی از موسس��ات مالی و اعتباری با جاذبه پرداخت نرخ س��ود باال از اين

خطر مصون می مانند.

با اجرای اين طرح و پرداخت نقدی يارانه ها به تدريج نقدينگی درجامعه زياد می شود در ابتدای امر اين افزايش درآمد را دائمی تلقی نمی كنند،

لذا اقدام به پس انداز منابع خود می كنند

زمستان 88بهار 89

64

با اين حس��اب بانك ها بايد برنامه ه��اي الزم را براي جلوگيري از تحقق حالت مذكور طراحي كنند تا در زمان نياز آنها را به كار گيرند.

در شرايط فعلي نظام بانكي بايد بتواند حجم عظيمي از نقدينگي را كه دولت از محل درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها به دس��ت مي آورد،

بدون ديوانساالري و در كمترين زمان ممكن به مردم منتقل كند. كاهش ميل به سپرده گذاري ها نيز يكي از اساسي ترين نقدهايي است كه اين روزها به سيستم بانكي وارد مي شود و كارشناسان معتقدند با افزايش نرخ تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و در مقابل نرخ سود پايين براي

سپرده گذاري ها از حجم سپرده هاي سيستم بانكي كاسته خواهد شد.بانك ها توانايي جذب و توزيع نقدينگي حاصل از اجراي هدفمندي يارانه

ها را ندارند و براي اجراي قانون مذكور اول بايد سيستم بانكي اصالح شود.اهمي��ت مديريت در جذب و پخ��ش نقدينگي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها قابل توجه اس��ت و شايد يكي از مهم ترين چالش

هاي پيش روي سيستم بانكي باشد.تغيير نكردن نرخ سود سپرده های بانكی متناسب با نرخ تورم كه قابل تعميم به نرخ س��ود تسهيالت بانكی نيز است، س��بب ارزان تر شدن نرخ تامين مالی از ش��بكه بانكی و طوالنی تر شدن صف تقاضا برای تسهيالت خواه��د بود؛ صفی كه در وضعيت فعلی ني��ز بانك ها توانايی چندانی برای

پاسخ به آن ندارند.اگر در اين وضعيت، نرخ س��ود بانكی مطابق با ش��رايط اقتصادی ياد ش��ده تعيين نش��ود، همچنان ارزان بودن نرخ تامين مالی از شبكه بانكی منجر به طوالنی تر ش��دن صف های تقاضای تس��هيالت مي ش��ود، به جز ايج��اد فضای رانت و فس��ادهای جانب��ی آن در نهاده��ای بانكی و مالی، اساسا شبكه بانكی به علت كاهش منابع، توانايی چندانی برای اجابت اين تقاضا نخواهد داشت و با فشار به بانك ها، همان قصه قديمی »تسهيالت

تكليفی« دوباره زنده و بازخوانی خواهد شد.پ��س در صورت اجرای طرح ف��وق و از آنجا كه بس��ياری از فعاالن عرصه توليد با افزايش قيمت و شرايط پيش بينی نشده ای مواجه می شوند كه از گذشته وجود نداشته و در برنامه ريزی های گذشته آنها برای آينده نيز دخيل نبوده اس��ت، لذا نياز فوری به منابع مالی پيدا می كنند تا بتوانند اين دوره را پشت سر بگذارند و خود را با شرايط تطبيق دهند؛ از اين رو در اين

حالت تقاضای خود را برای دريافت تسهيالت به بانك ارائه می دهند. درحالی كه س��ال ها وقت و انرژی صرف ش��د تا مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، ساالنه 20تا 25 در صد از تكليف به بانك ها كاسته و اجازه دهند مدي��ران عامل بانك ها در جايگاه واقع��ی مديريت مالی خود، منابع

بانك را خود مديريت كنند و حافظ سپرده ها و اندوخته های مردم باشند. لذا اين صف سبب فشار بيشتر بر بانك ها و ايجاد نارضايتی و نسبت دادن ناكارآيی و همس��و نبودن با سياست های اقتصادی به اين واحد پولی

و مالی می شود. نح��وه، زمان و انواع ابزارهاي اجراي قان��ون هدفمندي يارانه ها در مي��زان تورم بعد از اجراي قانون مهم اس��ت. بانك ه��ا بايد توانايي جذب

سپرده ها را در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها داشته باشند. تصحيح نظام بانكي در اجراي اين قانون مهم است و بعد از اين امر

بايد قانون هدفمندي اجرا شود. به جز مسائلی كه در باال توضيح داده شد، پس از اجرا با مسائل زير

نيز روبه رو خواهيم شد كه به صورت خالصه به آن اشاره می شود: - بی ثباتی و شوک حاصله از اجرای اين طرح باعث می شود بانك ها بيش از پيش به س��مت س��رمايه گذاری در دارايی های ثابت مثل زمين، س��اختمان، طال، دالر و.. كشيده شوند كه درنهايت ممكن است به قيمت

نابودی بخش توليدبرسد.-افزاي��ش سرس��ام آور هزينه ه��ای توليدی و متعاقبا ورشكس��تگی احتمال��ی 90 درصد از بنگاه ه��ای زودبازده و همچني��ن بنگاه های بزرگ ديگر، منجر خواهد شد كه از سويی روند نگران كننده معوقات بانكی ادامه

مي يابد و تشديد مي شود . - ناآشنايی اكثر مردم با نظام بانكداری الكترونيكی سبب می شود كه مردم براي دريافت مبالغ تعيين ش��ده بيش��تر و بيشتر به بانك ها مراجعه كنند. به خصوص اينكه بيش��تر اين دريافت های نقدی در مناطق محروم صورت می گيرد كه آش��نايی مردم كمتر اس��ت. پ��س ترافيك كاری در بانك ها به مراتب بيش��تر از وضعيت كنونی خواهد ش��د.پس از ميان هفده ميلي��ون خانواری كه كارت نقدی كردن يارانه ها را دارند، به راس��تی چه

تعداد با دستگاه های خودپرداز ويا اينترنت آشتايی الزم رادارند؟آيا بهتر نيس��ت ك��ه قبل از اجرای اين طرح م��ردم را با اين خدمات الكترونيكی بيش��تر آشنا كنيم و اعتماد آنان را در استفاده ازاين سيستم ها به دس��ت آوريم؟ چراكه با اجرای اين طرح وهجوم مردم تنها به كارمندان بانك فش��ار زيادی وارد می شودو احيانا س��ردرگمی بسياری از مشتريان

سبب ايجاد التهاب در جامعه می شود.بهتر اس��ت به اين موضوع به عنوان يك فرصت براي افزايش رقابت

بانكدار ی الكترونيكی نگاه شود.- احتمال هجوم مردم به بانك ها برای دريافت س��پرده های خويش و ورشكس��تگی بانك ها، افزايش بدهی بانك ها به بانك مركزی و افزايش

متعاقب پايه پولی و نقدينگی و..اجرای ط��رح هدفمند كردن يارانه ها باعث افزايش قيمت تمام ش��ده خدمات بانكی خواهد ش��د. لذا بايد راهكارهاي��ی براي كاهش هزينه های

شبكه بانكی طراحی شود.

اگر در اين وضعيت، نرخ سود بانكی مطابق با شرايط اقتصادی ياد شده تعيين نشود، همچنان ارزان بودن نرخ تامين مالی از شبكه بانكی منجر به طوالنی تر شدن صف های تقاضای تسهيالت مي شود

65

زمستان 88بهار 89

پيشنهادها و راهكارهايی برای كاهش هزينه های بانكی- تشويق وآموزش مشتريان به منظور استفاده هر چه بيشتر از خدمات بانكداری الكترونيك، به دليل وجود هزينه های پايين و مزيت برتر آن برای

مشتری و بانك. - تبليغات بيشتر حهت افتتاح سپرده های ارزان قيمت.

- اس��تفاده از مدي��ران كارآمد جهت افزايش كيفي��ت كارها و ايجاد انگيزه بيشتر در كاركنان در جهت جذب هرچه بيشتر منابع.

- كاهش هزينه شعب با استفاده از اصل نظارت و كنترل هزينه ها. - اس��تخدام ها، چاپ نش��ريات، انجام آگهی ه��ای تبليغاتی و تعيين جوايز بايد به صورتی كامال كارشناس��ی ش��ده و با كمترين هزينه ممكن و

اثرگذاری باال صورت پذيرد. - تخصيص منابع به بخش هايی از اقتصاد و افراد تعلق گيرد كه پس از اجرای طرح بيشترين مزيت و بازدهی را خواهند داشت. با نگاه به خلق بيشترين

سود و جلوگيری از افزايش معوقات و حساسيت نسبت به هدر رفتن منابع. -تمس��ك ب��ه اصول اوليه و پاي��ه ای نقش بانك و موسس��ه مالی و

اعتباری در جايگاه واسطه گری وجوه، يعنی: الف -افتتاح حساب

ب- ايجاد وام - ايجاد ش��بكه ارتباطی محكم، كارآمد و قوی با مش��تريان كه كليد

اصلی بانكداری محسوب می شود. -مديري��ت جدی در اعطای تس��هيالت و توجه ب��ه اصل رتبه بندی

مشتريان. -جذب سرمايه های خارجی.

- حساسيت هرچه بيشتر در تاسيس و توسعه شعب جديد.

- خلق ابزار جديد و ايجاد جاذبه بيش��تر در جلب مش��تريان جديد و حفظ مشتريان قديمی.

- پايبن��دی به اخذ ضمانت های محكم برای دچار نش��دن به بيماری تلخ مطالبات معوق و خلق روش های جديد در جلوگيری از بروز آن.

- آش��نايی هم��ه همكاران بانك ها و موسس��ات مال��ی و اعتباری با مشكالت پيش رو در مواجهه با قانون مذكور و اطالع رسانی دقيق و شفاف

در موثر بودن نقش آنها در گذراندن بی ضرر و سالمت اين دوران. - با توجه به اينكه توزيع يارانه ها به بانك ها سپرده خواهد شد، توجه به »مديريت اين وجوه« و آماده كردن بسترهای مناسب و بی آسيب توزيع

آن با افتتاح حساب و تشويق به سپرده گذاری در دريافت كنندگان يارانهاگرمديريت دراين شرايط تدبيری نينديشد، موجب می شود تا در عرصه جذب منابع از رقبا عقب بيفتد و اين امر نوعی شرايط منفی ايجاد می كند،

بايد آماده بود تا در اين شرايط بهترين تدابير انديشيده شود. موارد مذكور همگی يك نكته را گوش��زد می كنند و آن تعميق بحران نظام بانكداری در كش��ور اس��ت. اميد است مس��ئوالن امر برای اين موارد

چاره ای بينديشند.

منابع:نفيسه صفدری كارشناس اداره كل برنامه ريزی بانك ملت .رسانه ها

مرتضی معتق .آفتاب يزدعباس محتشمی.كارشناس بانكی.روزنامه مردم ساالری

علی جهانی.دنيای اقتصادگروه اقتصاد .نظام بانكی و هدفمندی يارانه ها

زمستان 88بهار 89

66

اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها چه تأثيری بر نظام بانكی خواهد گذاشت؟ قانون هدفمند كردن يارانه ها بخشی از طرح تحول اقتصادی دولت است و اين طرح دارای هفت محور كلی است ك��ه عبارتند از: هدفمند كردن يارانه ها، اصالح نظام مالياتی، اصالح نظام گمركی، اصالح نظام بانكی، ارتقاي بهره وری و ارتق��اي جايگاه پ��ول ملی. پس می بينيم كه يك��ی از محورهای طرح تحول اقتصادی دول��ت، قانون هدفمند كردن

يارانه هاست. پس اگر به اين مفهوم در مورد طرح تحول اقتصادی دولت سوال كنيد، عرض خواهم كرد كه اصالح نظام بانكی در دس��تور كار دولت بوده و هس��ت و آن را يكی از مؤلفه های توس��عه اقتصادی كشور می دانيم. از جمله نقش دادن به بانك ها يكی از مسائلی است كه روی آن كار می شود. مرز بانك های قرض الحسنه با بانك های سرمايه گذار معين شده اس��ت و تأكيد جدی رئيس جمهور اين اس��ت كه هيچ گونه شبهه ربوی بودن در سيستم بانكی نبايد وجود داشته باشد و اين موضوع را موجب ضرر برای اقتصاد كشور می دانند. همچنين ايشان تأكيد دارد اگر چنين موضوعی وجود دارد برای

آن چاره انديشی شود و نكاتی از اين قبيل. بنده بر منطقی ش��دن نرخ س��ود بانك ها تأكيد دارم و معتقدم چون يكی از محورهای طرح تحول اقتصادی دولت،

اصالح نظام بانكی است، رفتن به سمت نظام بانكداری اسالمی برای دولت بسيار مهم است.

چه آمادگی هايی را بانك ها برای ورود به اين موضوع بايد داشته باشند؟ اعتقاد و باور داش��تن به اين مس��ئله بس��يار مهم است. يعنی اگر به س��مت نظام بانكداری اسالمی جلو می رويم و ب��ا بحث بانكداری بدون ربا به عنوان يك مس��ئله مهم مواجه هس��تيم و به آن اعتقاد داريم، اي��ن اراده و اين اعتقاد در مجموعه نظام بانكی و خانواده بانكی كش��ور هم بايد وجود داش��ته باشد. به نظر من اين اعتقاد، اراده و آمادگی در حال

ايجاد است.

اشاره: در حاشيه يكی از نشست های خبری استاندار تهران، فرصتی پيش آمد ت�ا گفت وگوی كوتاهی درخصوص يكی از محورهای ط�رح تحول اقتصادی دولت، يعنی اصالح نظام بانكی با آقاي مرتضي تمدن اس�تاندار تهران داش�ته باش�يم. از آنجايی كه اين گفت وگو كاماًل به نظام بانكی مربوط می شود، بهتر دانستيم كه متن

كامل آن را جهت اطالع خوانندگان محترم منتشر كنيم.

مرتضی تمدن، استاندار تهران:

اصالح نظام بانكی، يكی از مؤلفه های توسعه اقتصادی كشور است

67

زمستان 88بهار 89

صنعت تبليغات در عرصه هاي رسانه اي، اعم از: ديداري، شنيداري، مطبوعات، تابلوهاي شهري و غي��ره از نيم��ه دهه هفتاد تاكنون س��يري را با س��رعت و اوج چش��مگير ولي با آزمون و خطا، با استفاده از تجربه هاي فردي و سابقه اي محدود از

دوران پيش از انقالب در كشور پيموده است.مجري��ان امروز تبليغ��ات، عمدتا از نيروهاي نوآشنا به اين حرفه بوده و غالبا از تجربه تبليغات چاپي بهره مي برند، افرادي نيز از راديو و تلويزيون به اين جمع اضافه ش��ده اند، البته در سازمان صدا و سيما از سال 1382 رشته تحصيلي تبليغات، در سطح كارشناسي ارش��د پايه گذاري گرديد و اين گام��ي مهم در جهت آكادميك كردن تبليغات در ايران عزيز محسوب مي شود و قطعا بايد به آينده

محتوايي تبليغات اميدوار بود.برخ��ورداري اي��ن صنع��ت از تجرب��ه ايجادكنن��دگان آن، در كش��ورهاي توس��عه يافت��ه و آراس��ته ش��دن آن ب��ه دان��ش روز Marketing &( تبليغ��ات و بازارياب��ي Advertising( مي توان��د ضامن دوام آن ب��وده و بهره مندي صنع��ت، اقتصاد بازرگاني و توليد كش��ور را از آن بيشتر و استعدادهاي مثب��ت و نهفت��ه در اي��ن صن��ف را در ابعاد

گوناگون شكوفا سازد.فرآيندي كه كشورهاي توسعه يافته طراحي و به رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها منجر شده، سياس��ت گزاران تبليغاتي را، به پيوستگي و ارتباط مستقيم در تبليغات جاري، براي رشد توليد، خدمات، توس��عه فرهنگي اجتماع��ي، صنعتي و

بازرگاني سوق داده است.تبليغات اس��تراتژيك، همراه ب��ا برنامه ريزي و هدفمن��دي از پيش تعريف ش��ده به نحوي كه در س��نجش اثربخ��ش تبليغات، بتوان��د از درصد

تاثيرگذاري قابل دفاع برخوردار باشد.از عمده ترين آسيب هاي تبليغاتي، روزمرگي و تصميم هاي مقطعي اس��ت. اعتم��اد عمومي و نس��بي مخاطبان به رس��انه ملي، باعث مي شود تا مدي��ران اثربخش آن تبلي��غ راديو- تلويزيوني را از موفقيت هاي خود بدانند. بايد توجه داش��ت، تبليغاتي كه فاقد پش��توانه راهب��ردي و برنامه اي هس��تند اص��وال در بلندمدت اثر س��وء دارند زيرا عالوه بر اينك��ه تصميم گيرندگان را به روزمرگي و عدم تصميم گيري س��وق مي دهند، بر مخاطب

نيز اثر تبليغي منفي مي گذارند.

اقدام��ات مه��م و موث��ر در راهبرد اساس��ي تبليغات:

الف( تفكيك مسئوليت هاي تبليغات:مجزا نمودن بخش هاي مختلف تبليغات، از اقداماتي است كه منافع صاحب صنعت را به دنبال

خواهد داشت. زيرا عالوه بر ايجاد بازار رقابتي، هر كدام مي تواند خدمات ديگري را تحليل و بررسي نماين��د. ضمن آنك��ه قطعا هر سيس��تم تبليغاتي تخص��ص و ت��وان وي��ژه اي را مي طلب��د، تجربه

تقسيم بندي زير را بهترين مي داند:1- مديريت برند

2- تحقيقات بازاريابي3- توليد آگهي4- رسانه داري

5- آژانس تبليغاتيتبليغ��ات راهب��ردي برنام��ه تدوي��ن ب(

)Strategic Planning(داشتن اس��تراتژي در تمامي برنامه ها اعم از اقتصادي، س��رمايه گذاري و تبليغاتي، امري است كامال ضروري. پس اولين گام در پروسه تبليغات، تدوي��ن برنام��ه راهبردي تبليغات مي باش��د. باي��د توجه داش��ت نگاه به تبليغ��ات از منظر استراتژيك و برنامه ريزي، نگاه سرمايه گذاري

است ولي از نظر روزمرگي، هزينه اي است.ج( برنامه ريزي جامع كوتاه و بلندمدت:

امور تبليغي همواره جريان دارند و بايد در حين جري��ان آن را اصالح نمود، پس بهترين راه برنامه ريزي در مرحل��ه اول تدوين برنامه كوتاه مدت جهت رفع نيازهاي توليد مي باش��د كه بايد دور از وابس��تگي به رس��انه ها و صرفا در غال��ب تدوين برنام��ه راهبردي تبليغ��ات، برنامه كوتاه مدت و بلندمدت در خود را ترسيم نماييم تا بتوان براساس نقشه راه ترسيم شده به هدف خود

تزديك تر شويم.

تحليل مديريت تبليغاتتحليل مديريت تبليغات

تحليل مديريت تبليغات

تبليغاتي كه فاقد پشتوانه راهبردي و برنامه اي هستند اصوال در بلندمدت اثر سوء دارند زيرا عالوه بر اينكه تصميم گيرندگان را به روزمرگي و

عدم تصميم گيري سوق مي دهند، بر مخاطب نيز اثر تبليغي منفي مي گذارند

مجيد ابوالفتحيمدير كل روابط عمومي بانك صادرات ايران

زمستان 88بهار 89

68

مقدمهيكی از مباحث بس�يار مهم در مديريت ريسك و مديريت سرمايه بانك ها توجه خاص به مبحث مديريت ريسك اعتباری و مطمئن شدن از وصول تس�هيالت در موعد مقرر اس�ت. راهكارهای باس�ل دو توجه خاصی به دارايی ها مشكوك الوصول كرده است و در تعريف و تشريح آن ن�ه تنها ب�ه تعداد روزهای تأخير در بازپرداخت تس�هيالت اش�اره كرده، بلكه به نوعی به مديريت بانك اين اختيار را داده اس�ت در هر زمانی )قبل از 90 روز( كه احتمال می دهد مشتری توانايی بازپرداخت تس�هيالت را ن�دارد، برای آنها ذخي�ره و به عنوان مطالبات مش�كوك الوص�ول قلم�داد كند. همان طوري ك�ه می دانيم هرگون�ه افزايش در دارايی های مشكوك الوصول باعث افرايش ميزان وزن ريسك اعتباری

بانك ها و در نهايت كاهش نسبت كفايت سرمايه خواهد شد.

باسل دوباسل مجموعه ای از راهكارهای پيشنهاد شده از سوي كميته نظارت بر امور بانكی )كميته باس��ل( بانك تسويه حس��اب بين الملل است كه در سال 2004 به دنيای بانكداری معرفی شد و در سال 2009 اصالحاتی به خصوص

در ركن دوم انجام گرفت. راهكارهای باس��ل دو مش��تمل بر سه ركن اساسی )نمودار ش��ماره 1( اس��ت كه ركن اول مباحث كمی مربوط به محاسبه نسبت كفايت س��رمايه بانك ها و چگونگی به كار گيری روش های محاس��به وزن ريس��ك و س��رمايه مورد نياز برای پوش��ش ريس��ك اعتباری، ريسك بازار و ريس��ك عملياتی است. برای هر يك از ريسك ها روش هايی براي محاسبه

ريسك ارايه شده كه در نمودار 2 مشخص شده است.در ركن دوم باسل دو )نمودار3( بانك ها موظف به ساختن مدلی هستند كه بر مبنای آن س��رمايه مورد نياز را براي پوش��ش ساير ريسك ها )ريسك هايی كه در ركن اول ديده نشده است( را برآورده كنند و مدل مذكور بايد به تأييد بانك مركزی كشور محل فعاليت برسد. در ركن سوم باسل دو بانك ها موظف به افش��اي يك سری اطالعات به ذی نفعان خود هستند كه معموال« اطالع��ات مذك��ور تركيبی از اطالعات رك��ن اول و دوم و ب��ه عنوان جزئی از صورت های مالی اس��ت. در ادامه به مباحث ركن اول و قمس��ت ريس��ك

اعتباری و روش استاندارد آن پرداخته مي شود.

)Credit Risk( ريسك اعتباری برای ورود به اين مبحث نيازمند گذری كوتاه و مختصر به مبحث ريسك

تاثير مطالبات مشكوک الوصول و سر رسيد گذشته بر نسبت کفايت سرمايه بانكها

)نگرشی مقداری بر اساس استانداردهای كميته باسل(دكتر يوسف پادگانهكارشناس رسمی باسل دو از آمريكا

69

زمستان 88بهار 89

نمودار 1: اركان اصل باسل 2

نمودار 2: ركن اول باسل دو و روش های محاسبه

ريسك اعتباری

هستيم. اساتيد فن ريسك را نا اطميناني از نتايج وقوع يك امر يا حادثه در آينده می دانند و بر اين مبنا بايد مديريت ريسك را مديريت نااطميناني ها و احتماالت وقوع يك امر در آينده دانس��ت. »وس��تون« و »بريگام« در تعريف ريسك يك دارايی می نويس��ند: »ريس��ك يك دارايی عبارت اس��ت از تغيير احتمالی بازده

ناشی از آن دارايی«. مديريت ريس��ك روشی نظام مند اس��ت كه با شناسايی ريسك در محيط تج��ارت و بازرگان��ی آغاز مي ش��ود و با ارزش��يابی ، س��نجش، اندازه گيری و گزارش دهی و بازبينی مس��تمر ادامه پيدا می كند و هميش��ه در پی رسيدن به هدف واقعی مديريت ريس��ك كه همانا به حداقل رساندن زيان ها است. تالش می كند. مديريت ريس��ك امری ايس��تا نيست و هميشه پويا است و در بهترين

حالت، همه ابعاد فعاليت های آن پيشگيرانه است. با توجه به آنچه گفته شد، مديريت ريسك اعتباری هم از چنين ساختاری برخوردار اس��ت. ريس��ك اعتباری يعنی ناتواني در پرداخت كرد يا بازپرداخت نكردن تسهيالت اعطايی توسط مشتريان . اين امر می تواند خواسته يا ناخواسته

و مشتری ورشكسته يا در حال فعاليت باشد. در راهكارهای باس��ل دو اهميت زيادی به ريسك اعتباری داده شده است و تحقيقات به عمل آمده به وس��يله مشاوران »مكينزی« نشان می دهد كه در بس��ياری از بانك ها وزن ريس��ك اعتباری در محاس��به نسبت كفايت سرمايه بيش از 80 درصد اس��ت پس توجه ويژه به اين بخش باعث مي شود كه بانك يا موسس��ه با به كارگيری تصميم ها و روش های درس��ت و به موقع از نسبت

نمودار 3: ركن دوم باسل 2

زمستان 88بهار 89

70

كفايت سرمايه بهتری برخوردار باشد.برای محاسبه سرمايه مورد نياز جهت پوشش ريسك اعتباری كميته باسل

و به ويژه راهكارهای باسل دو، سه روش زير را پيشنهاد كرده اند : روش اس�تاندارد )Standardized Approach(: در اين روش كه مبنای محاسبه وزن ريس��ك بر اساس رتبه مؤسسات به وسيله مؤسسات رتبه بندی )اعتبار س��نجی( خارجی اس��ت و كليه دارايی های بانك ها به 13 دسته تقس��يم می شوند. چنانچه موسسه ای / كش��ور/ مؤسسات پولی يا هر شخص حقوقی كه قابليت اعتبار سنجی را داشته و دارای رتبه اعتباری باشد، از آن رتبه در محاس��بات ريسك اس��تفاده و در غير اين صورت مثال« برای شركت ها و باالخص ش��ركت های بزرگ از وزن ريس��ك 100 درصد و طبقه بندی گروه ش��ركت هايی كه رتبه بندی نشده اند، اس��تفاده مي شود. برپايه ضوابط كميته

باسل، برای ساير دارايی ها اوزان ريسك مختلف ارايه شده است. Internal Rating Base Approach(روش رتبه بندی داخلی پايهFoundation -(: روش اس��تاندارد روش��ی تقريبا« آسان و بيشتر متكی بر عوامل خارجی است، اما روش رتبه بندی داخلی اتكای كمتری به عوامل مؤثر و تأثير گذار خارجی در رتبه بندی ريسك دارايی های يك بانك دارد. در مدل پايه برای مؤسس��ات بزرگ وزن ريسك و احتمال مشكوک الوصول و سوخت شدن يك وام توس��ط مدل داخلی بانك پيش بينی می ش��ود و برای بانكداری جزء، همه عوامل بايد از سوي بانك پيش بينی و در محاسبه وزن ريسك و سرمايه مورد لزوم به كار گرفته شود. در اين روش دارايی های يك بانك به پنج دسته اصلی تقس��يم می شود كه گروه شركت هاي دارای زير مجموعه ای 5 تايی و

گروه بانكداری جزء از زير گروهی سه تايی برخوردار است. Internal Rating Based( روش رتب�ه بندی داخل�ی پيش�رفتهApproach - Advanced(: تف��اوت عمده روش داخلی پيش��رفته با پايه در اين است كه تمامی عوامل مؤثر در محاسبه وزن ريسك يك دارايی بايد از طري��ق مدل داخلی بانك طراحی و به اجرا درآيد و به كارگيری عوامل خارجی )از طرف بانك مركزی يا مؤسس��ات اعتبار س��نجی، كميته باسل ( در بعضی از موارد به صورت كامل محو يا به حداقل ممكن خواهد رس��يد. دس��تيابی به اين گونه روش ها منوط به صرف هزينه های كالن و وقت زياد است و در بسياری

از كشورها به بانك های كوچك و متوسط پيشنهاد نمی شود.مطالبات مشكوك الوصول

كميته باس��ل )راهكارهای باس��ل 2، 2006( در ارتباط با تعريف مطالبات مش��كوک الوصول را در ارتباط با يك بدهی خاص من��وط به وقوع يكی از دو

عامل زير می داند:اول آنك��ه بانك بعيد می داند كه بده��كار)وام گيرنده (توانايی بازپرداخت

تسهيالت را در موعد مقرر داشته باشد )بدون رجوع به اجرا كردن وثايق(.بدهكار )مش��تری( هيچ گونه پرداختی در 90 روز گدش��ته به بانك نداشته

است.بر اساس موارد مذكور به خوبی می توان دريافت كه تنها مساله بازپرداخت نكردن اقس��اط در طی 90 روز تنها عامل دس��ته بندی اي��ن گونه از دارايی ها نيست و عوامل ديگری از قبيل تصميم مديريت تا قبل از 90 روز می تواند مبناو

معياری براي مشكوک الوصول كردن يك حساب باشد. س�ازو كار محاس�به در روش استاندارد ريس�ك اعتباری در

باسل دومهمترين عاملی كه در محاس��به ريسك بدون افزايش در ميزان دارايی ها باعث افزايش وزن ريسك ، كاهش ميزان سود ، و كاهش نسبت كفايت سرمايه بانك مي شود، جابه جايی دارايی های عادي به دارايی های مشكوک الوصول اس��ت كه اين امر ناش��ی از ناتوانی وام گيرندگان در باز پرداخت تسهيالت اخذ ش��ده در مدت معين اس��ت. مدل ارايه شده در اين تحقيق بر يك فرض كلی و

سه فرض اساسی به شرح زير بنيان گذاشته شده است:فرض كلی: تمامي تس��هيالت مفروض ش��ده در اين مدل به مشتريان پرداخت شده است و بانك تعهد ديگری ندارد و ديگر آنكه هيچ گونه وثيقه ای كه طبق استانداردهای كميته باسل پذيزفته شده باشد، برای تسهيالت ارايه شده توس��ط بانك اخذ نشده اس��ت و وام گيرندگان يك سری فرم و چك به بانك داده ان��د. در زمانی كه يك بانك خدمات تعهدات آوراز قبيل اعتبار در حس��اب جاری، ضمانتنامه را به مشتريان ارايه می كند، بايد تمامی تعهدات را با استفاده از نرخ های استاندارد تبديل كننده )CCF( به معادل واقعی آن كه توسط كميته

باسل ارايه شده است، تبديل كند.فرض اول: بانك مبلغی را به عنوان وام به مشتريان از گروه های مختلف خود پرداخت نكرده است و دريافت كنندگان تسهيالت در حالت عادی هستند.

در فرض اول، بانك مبالغی را به عنوان وام در اختيار تعدادی از مش��تريان خود قرار می دهد كه مش��تری اول يك مش��تری از دسته شركت های بزرگ و توس��ط مؤسسه اعتبار س��نجی »اس اند پی« )S&P( ارزشيابی شده است و از رتبه AA برخوردار اس��ت. مش��تری دوم باز هم يك مشتری از دسته شركت های بزرگ اس��ت، اما از طرف موسسات رتبه بندی از رتبه اي برخوردار نيست و بايد بر اس��اس اصول و استانداردهای باسل دو جزو موسساتی كه دارای رتبه بندی نيس��تند، قرار بگيرد و مشتری آخر يك فرد حقيقی است كه از وام خريد خودرو اس��تفاده كرده است. بر اساس استانداردهای باسل چنانچه يك مشتری توس��ط مؤسس��ات معتبر مثل S&P. Moody's. Fitch دارای رتبه باشد، بايد از رتبه ارايه شده استفاده كرد و چون مشتری اول دارای رتبه AA است، وزن ريس��ك آن 50 درصد اس��ت و مش��تری دوم به علت نداشتن رتبه از وزن

ريسك 100 درصد برخوردار می باشد. مشتری سوم چون يك شخص حقيقی است و تسهيالت اعطا شده به آن كمتر

71

زمستان 88بهار 89

از حداكثر تس��هيالت اعطا ش��ده طبق قوانين كشور محل فعاليت است، از نرخ 75 درصد برخوردار است. محاسبه براساس روش استاندارد ريسك اعتباری به شرح زير است: در محاسبات زير فرض شده است كه ميزان سرمايه بانك معادل 120 و ريس��ك بازار و ريسك عملياتی هم صفر منظور گرديده است و هميشه

مجموع وزن ريسك در اين مدل برابر با ريسك اعتباری است.مجموع وزن ريس��ك اعتباری برابر 1475 اس��ت و با توجه به نرخ هزينه س��رمايه و نسبت كفايت سرمايه 8 درصد ميزان سرمايه مورد نيز برای پوشش ريس��ك های اعتباری برابر با 118 اس��ت كه به ميزان 2 عدد كمتر از سرمايه فعلی بانك است كه اين نشان دهنده داشتن سرمايه اضافی توسط بانك است و نسبت كفايت سرمايه برابر 8/14 درصد كه كمی بيشتر از نسبت مورد انتظار كميته باس��ل می باش��د )فرض بر اين است كه در كشور در حال فعاليت نسبت

كفايت سرمايه 8 درصد است(. فرض دوم: به نظر بانك مش��تری مذكور توانايی بازپرداخت وام را ندارد و آن را جزو حساب های طبقه بندی شده خود می داند، ولی ذخيره ای برای آن در نظر نگرفته يا اينكه مش��تری بيش از 90 روز اس��ت كه هيچگونه پرداختی

نداشته است. در اي��ن مرحل��ه با توجه به فرض دوم مالحظه می ش��ود ك��ه 20 درصد مش��تريان گروه اول و 10 درصد مش��تريان گروه 2 مشكوک الوصول شده اند. در آن زمينه محاس��بات نش��انگر اين اس��ت كه مجموع وزن ريسك به ميزان قاب��ل توجهی افزايش پيدا كرده و به عدد 1655 و ميزان س��رمايه مورد نياز به عدد 132 رس��يده اس��ت . با توجه به فرض ثابت بودن ميزان س��رمايه بانك و

افرايش ميزان وزن ريسك نسبت كفايت سرمايه بانك از 8/14 درصد به ميزان 7/25 درصد تقليل پيدا كرده اس��ت كه با توجه به اينكه نسبت مذكور كوچكتر از نس��بت استاندارد 8 درصد اس��ت، مديران و صاحبان سهام بايد مبلغی برابر با 12/4 سرمايه به سرمايه بانك در اسرع وقت اضافه كنند اين امر باعث خواهد شد نسبت كفايت سرمايه بانك به عدد 8 درصد برسد كه آن نشان دهنده ميزان

مطلوب سرمايه مورد انتظار دستگاه های نظارتی از قبيل بانك مركزی است.فرض سوم: مشتری مشكوک الوصول است و بانك برای آن ذخيره در نظر

گرفته و ذخيره مذكور بيش از 20 درصد مانده تسهيالت است: در اين مرحله فرض بر اين است كه بانك عددی را به عنوان ذخيره برای مطالبات مشكوک الوصول خود در نظر گرفته است كه برابر با 27/5 درصد كل مبالغ مش��كوک الوصول بوده است. بنابر استانداردهای باسل دو چنانكه ميزان ذخيره در نظر گرفته شده عددی بيش از 20 درصد كل مانده باشد، درصد وزن ريسك به 100 درصد كاهش خواهد يافت و ميزان وزن ريسك بانك نسبت به

زمانی كه ذخيره ای در نظر گرفته نشده است كمتر، خواهد بود.در اين حالت مجموع وزن ريسك به عدد 1500 كاهش و ميزان مورد نياز سرمايه از 12/4 به عدد 5 تقليل و نسبت كفايت سرمايه به عدد 7.67 درصدارتقا پيدا كرده اس��ت. در اينجا و دراين فرض با توجه به ميزان ذخاير در نظر گرفته شده )55( به همان ميزان صورتحساب سود و زيان بانك متاثر شده است كه در نهايت با توجه به اين كه بانك دارای سود قبل از ذخيره برابر با 50 بوده است، در نتيجه زيانی برابر با 5 خواهد بود كه به همين ميزان تاثير منفی بر سرمايه بانك

خواهد داشت و به همين دليل نسبت سرمايه كمتر از 8 درصد باشد.

نتيجه گيریبا توجه به س��ه فرِض ارايه ش��ده در مثال های پيشگفت به راحت��ی می ت��وان دريافت كه مطالبات مش��كوک الوصول تاثير افزايش��ی در ميزان ريس��ك بانك ها و تأثير كاهش��ی در ميزان نس��بت كفايت سرمايه خواهند داش��ت و اين مسأله باعث خواهد ش��د كه بانك ها با مش��كالت نقدينگی و كمبود س��رمايه مواجه شوند . اجرای مدل هايی از قبيل رتبه بندی داخلی و اعتبار سنجی ،تجزيه و تحليل واقعی از موقعيت مشتری، و سيستم هشداردهنده زودهنگام)EWS( در س��طح كل بانك باعث خواهد ش��د كه به

ميزان قابل توجهی از مطالبات مشكوک الوصول كاسته شود.

منابع:-Basel Committee on Banking Superv ]1]

sion (2005) Principles for the Management ofCredit Risk-Basel Committee on Banking Supe ]2] vision (2006), International Convergence ofCapital Measurement and Capital Standards-Basel Committee on Banking Superv ]3] sion (2009), Consultative Document, Proposedenhancements to the Basel II framework

زمستان 88بهار 89

72

اين روزها از رشد اقتصادي كشورهاي آسه آن، به خصوص پنج كشور مهم آن خبرهاي خوبي منتشر مي شود و انتظار مي رود كه رشد اقتصادي اين پنج كشور مهم

نسبت به سال 2009 بسيار مثبت شود.بر اساس ارزيابي به عمل آمده از سوي صندوق بين المللي پول انتظار مي رود اندونزي با رشد 4/7 درصد در صدر اين گروه و سپس سنگاپور با رشد 4/1 درصد رتبه دوم. تايلند با 3/7 درصد و فيليپين با 3/2 درصد و در نهايت مالزي با 2/5 درصد رشد

اقتصادي در مراحل بعدي باشند. )جدول زير(

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي شود، هر چند رشد اقتصادي اين كشورها در مقابل رشد اقتصادي چين با 9 درصد و همچنين هند با رشد اقتصادي 6/4 درصد كمي كمرنگ است، يا اينكه رشد اقتصادي مالزي كمتر از كره جنوبي )3/6 درص��د( و هنگ كنگ )3/5 درصد( در س��ال 2010 اس��ت، ولي در گروه كشورهاي آسه آن و به ويژه آسيايي اين رشد اقتصادي بسيار خوب به نظر مي

رسد.بر پايه گزارش صندوق بين المللي پول، در س��ال 2007 كه بحران مالي جهاني شروع شد، رشد اقتصادي هند در سال 2008 حدود 7/3 درصد بود. اگر چه در سال 2009 اين رشد به 5/4 درصد تقليل پيدا كرد، ولي باز هم در مقايسه

با ساير كشورهاي آسيايي رشد چشمگيري به نظر مي رسد.اين در حالي است كه در سال 2009 مالزي، سنگاپور و تايلند هر سه رشد منفي را تجربه كرده بودند و فقط اندونزي بود كه توانست رشد قابل قبولي را به ميزان 3/9 درصد داشته باشد هرچند همين كشور سير نزولي رشد اقتصادي را

نسبت به سال 2008 كه به ميزان 6/1 درصد بود تجربه كرده است.كارهاي اقتصادي شگفت آور چين و هند در مديريت سياست پولي و مالياتي، داد و ستدهاي خارجي و موقعيت هاي مالي و همچنين ايجاد بسته هاي محرک

اقتصادي موفق آنان به دليل وجود منابع بسيار زياد نيروي كار آنان است.اين اقتصاد بزرگ و همچنين بسته هاي محرک اقتصادي به آنها كمك كرده است كه تقاضاها و نيازهاي داخلي خود را افزايش دهند و تقويت كنند و در اين بحران اقتصادي از افت شديد توليد ناخالص ملي )GDP( خود جلوگيري به عمل آورند كه اين عمل باعث شد تا زيان مالي ناشي از افت در صادرات را كه نتيجه يك س��قوط در تقاضا براي محصوالت و خدماتشان به اروپا و آمريكا بوده است، جبران

كند.ظاهراً تمامي كشورهاي آسه آن به جز اندونزي و فيليپين. در سال 2009 نرخ رشد منفي GDP داشته اند. اين امر احتمااًل به اين دليل است كه آنها اقتصادي

صادرات محور داشته و طبعاً از كاهش صادرات به آمريكا و اروپا متأثر مي شوند.در مالزي، تايلند و سنگاپور بسته هاي محرک اقتصادي نتوانستند رشد مثبت را در س��ال 2009 توليد كنند. در مورد فيليپين هم بسته هاي محرک فقط قادر

بودند تا يك درصد نرخ رشد توليد كنند.بعضي از كش��ورهاي آسه آن به ويژه سنگاپور كه اقتصاد وابسته به GDP آمريكا و اروپا را دارند، در س��ال 2008 تنها با 1/1 درصد رش��دمواجه شدند كه با افزايش بحران اقتصادي در سال 2009 با رشد منفي

بررسي اجمالي نرخ رشد توليد ناخالص ملي پنج

کشور مهم »آ- سه-آن« و روند رشد آنها

مهدي خندق آبادي

73

زمستان 88بهار 89

3/3 درصد متأثر از اقتصاد آمريكا روبه رو شدند. اين در حالي است كه در همين سال ها در اندونزي رشد مثبت و نسبتاً بااليي را در GDP شاهد بوده ايم و اين به دليل وابستگي كمتر اين كشور بر روي صادرات بوده است و بيشتر وابسته به برآوردن تقاضاي داخلي – هم در بخش عمومي و هم

در بخش خصوصي- بوده است.اندونزي توانس��ته است به يك نرخ رش��د مثبت 3/9 درصدي در سال 2009 دست يابد، در حالي كه بقيه كشورهاي آسه آن در حال توقف يا رشد

تقريبًا يك درصدي بوده اند.پيش بيني ش��ده اس��ت كه با بازگش��ت اقتصاد جهاني در اواسط سال 2010 به يك وضعيت متعادل، اندونزي بتواند با افزايش پيوسته صادرات و درآمدهاي حاصله از سرمايه گذاري مستقيم خارجي را كه معمواًل با نرخ باال همراه اس��ت، جبران كند و با افزايش نرخ تقاضاي داخلي و افزايش سرمايه گ��ذاري وضعي��ت اقتصادي خود در س��ال 2010 را به رش��د 4/7 درصدي

برساند.و ام��ا در مالزي صن��دوق بين المللي پول )IMF( باور دارد كه رش��د انقباضي 3/9 درصدي اقتصاد مالزي ناش��ي از كاهش صادرات و س��رمايه گذاري هاي خارجي بوده اس��ت. مالزي در ربع دوم سال 2009 از خسارات ناشي از بحران هاي مالي كمي رهايي يافت و به احتمال زياد اين بهبودي ب��ه دليل افزايش مصارف و تقاضاي داخلي هم در بخش خصوصي وهم در بخش دولتي بوده اس��ت. با اين وج��ود افزايش تقاضاي داخلي براي از بين بردن رش��د انقباضي )درصد رشد منفي( مالزي كافي نبود، زيرا اين تقاضاي

داخلي براي مالزي كمبود درآمد مالياتي را نيز باقي گذشته است.چنانچه در اواسط سال 2010 اقتصاد جهاني بهبود يابد، افزايش تقاضاي صادرات مالزي و همچنين رويكردهاي جريان هاي مالي سرمايه گذاري مستقيم خارجي )FDI( در اين كشور به احتمال زياد نرخ رشد مالزي را به 2/5 درصد خواهد رساند كه اين خيلي كمتر از نرخ هاي رشد GDP است كه مالزي در

سال هاي 2006 و 2007 دارا بود.در سال 2008 نرخ رشد GDP مالزي 4/6 درصد بود و اين به احتمال زياد به دليل افزايش قيمت كاالها بوده است. اين نرخ در سال هاي 2006 و 2007 به ترتيب 5/8 درصد و 6/2درصد بوده كه ش��ايد به دليل باال بودن

تقاضا براي صادرات توليدات مالزي از سوي آمريكا بوده است.به هر حال پيش بيني مي شود كه مالزي نتواند يك نرخ رشد بيشتر از

6 درصد را سال 2013 ثبت كند.نرخ رش��د سنگاپور در س��ال 2008 ناگهان به يك درصد سقوط كرد و با نرخ 3/3 درصد در س��ال 2009 منقبض )درصد رش��د منفي ( شد. اين در حالي اس��ت كه سنگاپور در سال 2006 رشد 8/4 درصدي و در سال 2007 رش��د 7/8 درصدي داشته است. اين انقباض رش��د در سنگاپور را مي توان به دليل وابس��تگي اقتصادي بيش از حد بر روي تجارت كاالهاي توليدي و

خدماتي مالي با آمريكا و اروپا دانست.در ميان كش��ورهاي عضو آس��ه آن س��نگاپور با ش��دت بيشتري تابع بازارهاي مالي آمريكا ش��ده اس��ت و بس��ته هاي محرک معرفي ش��ده از س��وي دولت، تقاضاي داخلي خيل��ي كوچك ايجاد كرد كه در مقايس��ه با

تقاضاهاي كلي كه بيش��تر از ميان تقاضاهاي خارجي بود، ناچيز بوده است. با وجودي كه س��نگاپور از سوي بانك جهاني در باالترين رتبه اقتصادي كه Business-friendly اس��ت، قرار گرفته، سقوطي با شيب تندي را در تقاضا براي وس��ايل الكترونيكي و وس��ايل پردازشگر مهندسي تحمل كرده اس��ت. اين ريزش در تجارت جهاني تأثير ويرانگري در عمده فروشي و هم در ترابري و در نهايت در دستگاه هاي ذخيره سازي در سنگاپور را كه يكي

از شلوغ ترين بنادر دنيا است، داشته است.ب��ا توجه به پيش بيني بهبودي كه از اقتصاد جهاني در اواس��ط س��ال ميالدي جاري متصور اس��ت، انتظار مي رود س��نگاپور رش��د 4/3 درصدي

داشته باشد.اقتصاد تايلند در سال 2009 با رشد 3/4 درصدي منقبض شد. اين امر احتمااًل به دليل ركود اقتصادي در امريكا و اروپا و ژاپن بوده است. تايلند دو بس��ته پي درپي محرک را در سال 2009 معرفي كرد تا تقاضاي داخلي خود را از ميان مصرف خاص توليد و حمايت تمديد شده براي گروه هاي فقير و

كم درآمد در پي داشته باشد.تايلند بعد از س��قوط رش��د GDP در ربع اول، در ربع دوم سال 2009 توانست اوضاع خود را كمي بهبود ببخشيد. به دليل وابستگي شديد اقتصاد اين كش��ور به اقتصاد آمريكا و همچني��ن اينكه 70 درصد از GDP آن را صادرات تشكيل مي دهد، نرخ رشدهاي GDP آينده آن بر روي تقاضاهاي

خارجي وابستگي بسيار زيادي دارد.در اين كشور تأثير سرمايه گذاران بر روي ثبات سياسي تايلند نيز بسيار

قابل توجه است:برخي نيز بر اين عقيده اند كه س��رمايه داران نيز نقش بزرگتري را در

سياست و اقتصاد اين كشور ايفا مي كنند.فيليپين كه نرخ رش��د 5/4 درصدي را در س��ال 2006 و 7/1 درصدي را در س��ال 2007 و 3/8 درصدي را در س��ال 2008 ثبت كرده است، قادر بوده اس��ت كه با يك درصد در سال 2009 رش��د كند. اگر تقاضاي داخلي كه احتمااًل توس��ط مصرف بيش از اندازه مردم وجود نداشت، اين كشور هم ممكن بود كه در س��ال 2009 نرخ رش��د انقباضي )درصد رش��د منفي( پيدا كرده باشد. انتظار مي رود كه با بهبود اقتصاد جهاني همراه با افزايش كمك هاي مالي، رش��د GDP اين كش��ور را از در سال 2009 به 3/2 درصد در

سال 2010 برساند.در حالي كه اين نگراني وجود دارد كه كش��ورهاي عضو آس��ه آن كه وابس��تگي زيادي به صادرات دارند و نياز دارند تا دوباره اقتصادهايش��ان را متعادل كنند، براي پنج كش��ور مهم آس��ه آن جاي اميدواري اس��ت كه تا پايان س��ال 2010 عملكرد بهتري در رشد اقتصادي خود داشته باشند. اين عملكرد ممكن اس��ت به توليد بيشتر، اشتغال و كاهش فقر در اين كشورها

تبديل شود.

منابع : 1-Malaysian Business 2-Asean Economic Bulletin2010

زمستان 88بهار 89

74

مقدمه :امروز بانك صادرات ايران در مرحله گذر از نظام دولتي به بخش خصوصي نيازمند تغيير و تحول اساسي در ديدگاه ها و ساختارها است. تغيير س�اختاري بدون تغيي�ر در نگرش و تفكر كاركن�ان امري غير ممكن خواهد بود. كاركنان بايد ش�اهد تغيي�رات ملموس وقابل درك باش�ند و تغيير را با پوس�ت و استخوان احساس كنند تا با ايمان و اعتقادكامل درجهت تحقق اهداف تغيير و تحّول گام بردارند . يكي از تغييرات ملموس، اجراي نظام آراستگي شعب و در صورت امكان حتي معماري شعب است. )در اين نوشتار منظور از شعب، واحدهاي صف

و ستاد است( .ما امروزه وارث سازماني با قدمت بيش از نيم قرن هستيم كه حوادث متعددي را پشت

س�ر گذاشته و از حوادث تلخ و شيرين ايام با سربلندي بيرون آمده است .

ام�روز ش�عب اين بانك مانن�د خانه هاي قديمي پدرانمان از لوازم و اش�ياء و ملزومات زيادي پر اس�ت كه به م�رور زمان به روي هم انباش�ته ش�ده اس�ت. پاره اي از اين لوازم يا اضافه هس�تند يا كمتر به كار برده مي شوند و در بحث هزينه و فايده، كفه ترازوي نگهداري از آنها بيش�تر به سمت هزينه مي چرخد . اين گونه وس�ايل با خارج ش�دن از محيط نه تنها خلل�ي در انجام دادن كاره�ا ايجاد نمي كنند، بلكه سهولت انجام كارها را هم ميسر مي كنند، آس�ايش فكري و روح�ي كاركن�ان را فراهم مي آورن�د و در نهايت موجب كاهش هزينه ها

مي شوند. ب�راي نمونه، بايگاني و آرش�يوهاي زايد،

فايل هاي بايگاني بالاستفاده، كالسورهاي پاره و كريه المنظر در باالي كمدها و روي ميزها كه به طرز ناهنجاري بر روي هم و در معرض ديد

مشتري قرار دارند، از آن جمله هستند . 5S ب�راي حل اين مش�كل اج�راي نظامژاپن�ي پيش�نهاد مي ش�ود كه بهتر اس�ت با تش�كيل كميته ه�اي» آم�وزش دي�ده « نظام

آراستگي شعب به مرحله اجرا درآيد .

)5S( مزاياي اجراي نظام آراستگياجراي هرمرحله مزاياي مخصوص به خود را دارد. در مجموع مي توان به حداقل مزاياي ممكن به

شرح زير اشاره كرد : - كاهش هزينه هاي زايد و اضافه ، سرويس و

نگهداري اموال و اشياي زايد . - زيباسازي و خلوت سازي محيط سازمان .

نـظـام آراسـتگـيسيدعلي مكرمي

75

زمستان 88بهار 89

- ايجاد نظم و انضباط كاري .- مديريت زمان با دسترس��ي سريع و آسان به

لوازم ، منابع ، اطالعات و مآخذ . - ايجاد بهره وري باال و در نهايت س��ودآوري. )انجام درست كار درس��ت يا استفاده هوشمندانه از

منابع يك امر جدی است .( ش��ايان ذكر است، كش��ور ما در بين 18 كشور آس��يايی عضو س��ازمان بهره وری آس��يايی در رده

هفدهم قرار دارد:- جلب رضايت مش��تريان مبني بر اين كه با بانكي كار مي كنند كه محيطي مناسب دارد و از به هم

ريختگي و بي نظمي به دور است. - ايجاد آرامش فك��ري و روحي و رواني براي

كاركنان .- استفاده بهينه از فضاي موجود .

- احساس غرور وشخصيت واحترام كاركنان از كار كردن در يك محيط دلپذير ومطلوب ، يكی ديگر از آثار اجرای اين نظام است )تا زيبايی نبينيم، زيبايی

نمی آفرينيم (. - كاهش استرس

- تنش زدايی- كاهش ضايعات

- كاهش دوباره كاری ها- كاهش تعداد زمان توقف عمليات

- كاهش تعداد دفعات تعميرات- كاهش تعداد دفعات خريد ومنطقی كردن آن

- مسئوليت پذيری - بهداشت وايمنی در محيط كار

- بهبود كيفيت خدمات - كار گروهی وتشريك مساعی

- بهره گيری از خرد جمعی- نشاط وشادی

- آرامش- شور وشوق

- سرعت در عمليات اجرايی- ايجاد صميميت در محيط كار

- جلوگيری از شكل گيری سوء تفاهم- خالقيت

- ايجاد اعتماد به نفس وعزت نفس نظ��ام 5S ب��ه ط��ور معم��ول و اغلب در محيط هاي صنعتي به كارگرفته شده و كمتر در ادارات و واحدهاي خدماتي كاربرد داشته است. اما دراين مقاله سعي شده كه راهكارهاي نظام

مذكور براي اجرا در بانك ارائه شود و موارد قابل اجرا در هر مرحله و مورد به مورد به مرحله اجرا

گذاشته شود . آنچه كه اجراي اين نظام را س��خت و مشكل مي كند، تعدد واحدهاي صف و ستاد و نداشتن تمركز و پراكندگي جغرافيايي موجود در بانك است. از اين رو نمي توان براي همه شعب با توجه به سطح زيربنا و ساخت متفاوت آنها نسخه واحدي پيچيد، اما با يك برنام��ه نظام مند مي توان در جهت زيبايي و خلوت سازي شعب و واحدهاي ستادي از اشياي زايد حركت

كرد .

5S آشنايي با5S يكي از مباحث عمده درمديريت ژاپني است كه ابتدا در ژاپن و سپس در ساير كشورها به كارگرفته

شده است . هدف از اجراي نظام 5S ، سامان دادن ، نظم و ترتيب ، پاكيزه سازي ، هماهنگي و ايجاد انضباط در

محيط كاري است . 5S موثرتري��ن رهيافت و س��توني اس��توار در س��اختمان عملي��ات اصالحي و بهبود به��ره وري شناخته شده است كه با اجراي اين اصول در صنايع و سازمان هاي مختلف موجبات افزايش بهره وري، استفاده بهينه از سرمايه نيروي انساني و زمان انجام كار، افزايش كارآيي و در نهايت س��ود دهي بيش��تر

سازمان فراهم مي شود . 5S نظامي است كه در ژاپن به صورت نهادينه مورد استفاده قرار گرفته و نتايج بسيار خوبي را براي واحدهاي صنعتي و خدماتي به ارمغان آورده است . نتايجي را كه معمواًل با استفاده از اين روش حاصل مي شود، مي توان به اختصار به پيشگيري از حوادث، كاهش وقفه كاري و افزايش بهره وري در محيط كار 5S اش��اره كرد. به طور كلي ه��دف نهايي از اجراي

پيشگيري از اتالف )مودا( است . باوجود اينكه سيستم 5S به ظاهر ساده و قابل

فهم است و اجراي آن نيز خيلي ساده به نظر مي رسد، عموماً س��ازمان ها و واحدها براي پياده كردن آن در عمل با مشكالت فراواني روبه رو هستند. دليل اين 5S امر را بايد در ظاهر ساده آن جستجو كرد. در واقعاز آن رو دش��وار است كه مديران و كاركنان اجرايي از اهداف و مأموريت هاي آن به طور صحيح اطالع كاملي ندارند. بنابراين اجراي نظام 5S و تدارک بستر مناس��ب براي اجراي آن تا زمان��ي كه اصول آن به خوبي شناخته نشود، كار بسيار دشواري است. از اين رو براي آشنايي مختصر مديران با اين روش هر يك

از اين اصول به اختصار معرفي مي شوند:

S1 = )س�اماندهي ( تفكيك و تعمير :)seiri(

تعريف S1 : تشخيص ضروري از غير ضروري و دور ريختن اشياي زايد .

ساماندهي در عام ترين مفهوم آن عبارت است از: نظم دادن به تمامي اجزاي يك سازمان براي نيل

به اهداف . تعريف كام�ل S1 : جداكردن اقالم ، اوراق و اطالعات الزم و كارب��ردي از غير آن و دور ريختن غيركارب��ردي ها از محي��ط كار و همچنين تعمير،

تعويض يا تصحيح معايب و نواقص است. : S1 هدف از اجراي

- تعيين معيارهايي براي حذف ضروري ها . - ب��ه كارگيري مديريت اولوي��ت ها و تعيين

اولويت ها .- حذف علل آلودگي .

- استفاده بهينه از فضاي محيط كار .- استفاده بهينه از تجهيزات .

- ريشه يابي علل معايب . : S1 اقدام�ات الزم ب�راي پي�اده س�ازي

)تفكيك � تعمير ( تفكيك :

- تهي��ه برگه هاي مخصوص تعيين وضعيت

زمستان 88بهار 89

76

اش��يا و اسناد. )مرا دور كنيد، مرا تعيين تكليف كنيد، مرا تعميركنيد(

- شناسايي اقالم موردنياز ، زايد و تعميري . - استفاده از برگه هاي مخ صوص براي تعيين

وضعيت آنها . - دور كردن اشياي زايد از محيط .

- تفكيك اشياي زايد .- تعيين تكليف اشياي زايد .

- كنترل اوراق و اشياي زايد . - پيشگيري از پديد آمدن اشياي و اموال زايد.

- شناسايي اقالم موردنياز ، زايد و تعميري الف ( با دقت به اش��يا و اس��ناد محيط كار خود نگاه كني��د و با توجه به كاربرد ، آنه��ا را به صورت ذهني يا مكتوب به 3 دس��ته الزم و غيرالزم و زايد

تفكيك كنيد . ب ( اشياي و اسناد الزم اشيايي هستند كه براي

انجام وظايف ، ضروري هستند . ج ( اشياي و اسناد غيرالزم اشيايي هستند كه ي��ا ارتباطي با وظايف محوله ندارند يا در حال حاضر

نيازي به آنها نيست. د ( اشياي زايد هم شامل اقالمي هستند كه در

كل سازمان غير قابل استفاده هستند . اس�تفاده از برگ�ه هاي مخص�وص براي

تعيين وضعيت اقالم1- پس از تفكيك از سربرگه راهنما )مرا تعمير كني��د، مرا دور كنيد، م��را تعيين تكليف كنيد( براي

تعيين وضعيت اشيا و اسناد استفاده كنيد. 2- برگه ها را جابه جا و دستكاري نكنيد .

3- حت��ي االمكان از برگ��ه هاي » مرا تعيين تكليف كنيد « استفاده نكنيد.

كنترل اوراق و اشياي زايد :- از چس��باندن عك��س ، پوس��تر ، اطالعيه و اعالمي��ه بر روي جايي غير از تابل��وي اعالنات )به

خصوص روي در يا پنجره ( خودداري كنيد . -كليه اطالعيه ها و پوس��ترهاي سررسيد

گذشته جمع آوري شود . - سطوح ديوارها و زير ميزها و روي باجه ها

كامالً از اين حيث پاكسازي شود . - بهتر است از تابلوي اعالنات تيپ و يك دس��ت و با يك س��اختار مش��خص در تمامي واحدها استفاده شود . براي نمونه در يك واحد يك قطعه موكت به ديوار چس��بانده شده و از آن به عنوان تابلوي اعالنات اس��تفاده مي شود

و در واح��د ديگر تابلو بزرگ چوبي با چهار پايه بسيار درش��ت كه ضمن اشغال فضاي محيط، منظره بدي هم به وجود مي آورد . در پاره اي از واحدها و شعب از ديوار خالي براي نصب اعالنات

استفاده مي شود . - س��خت افزارهاي بال اس��تفاده رايانه اي، دس��تگاه هاي فاكس غير قابل اس��تفاده ) و يا دستگاه هايي كه هزينه تعمير و نگهداري آنها بيش��تر از خريدن يك دستگاه جديد است � با توجه به دوره گارانتي متعلقه( اقالم مستعمل غيرقابل اس��تفاده مانند بخ��اري، گاوصندوق ، كمد، صندلي ، تابلوي اعالنات ، گوشي تلفن و ...

به انبار بانك منتقل شود.- بهتر است در هر واحد از يك گوشي تلفن اس��تفاده شود . همكاران شعب حتي االمكان از تلفن همراه خود در پشت باجه استفاده نكنند. در واحدهاي س��تادي از تلفن هاي س��انترال استفاده شود و درصورت امكان از استفاده چند

خط مستقيم در يك واحد اجتناب شود. - قفسه هاي زايد مستعمل ، كارتن هاي

خالي ، كمدهاي زايد از محيط دور شود. - جم��ع آوري فرم ها و نمونه هاي ابطالي

و زايد. - كنترل و جمع آوري و اصالح شيشه هاي

شكسته روي ميزها و باجه ها و پنجره ها و ... - جمع آوري موكت هاي كثيف و غيرقابل اس��تفاده از زير باجه ه��ا و ميزها، صندلي هاي چند رنگ با مدل هاي مختلف مستعمل پاره و

غيرقابل استفاده.

از اق�ام و وس�ايل تبليغات�ي هي�چ موسسه و شركت ديگري در محيط شعبه

و ستاد استفاده نشود. - نگهداري هرگونه لوازم اداري زايد و معيوب هيچ نفعي براي واحده��ا ندارد . اين اقالم از محيط دور شوند . از آن جمله : جاچسبي هاي زايد و غيرقابل

استفاده ، منگنه خراب ، ميخ كوب از كارافتاده و…- ميز كار ش�لوغ : يك ميز كار ش��لوغ

مساوی است با :- پايين بودن بهره وری،

- از دس��ت دادن فرصت ها ومهلت های انجام كار،

- جستجوی ديوانه وار برای اطالعات گم

شده، - ساعت های طوالنی كار،

- افزايش اضطراب وپريشانی،- از دست دادن روحيه،

- حواس پرتی های نا خواسته،- مشكالت غير منتظره،

تعمير : 1- تعمير ساختمان،

2- تعمير يا تعويض سيستم هاي روشنايي، تهويه و تاسيسات،

3- تعمير يا تعويض ماشين آالت و تجهيزات،4- تعويض يا بازسازي اقالم مستهلك و يا

غير قابل استفاده،

باوجود اينكه سيستم 5S به ظاهر ساده و قابل فهم است و اجراي آن نيز خيلي ساده به نظر مي رسد، عموماً سازمان ها و واحدها براي پياده كردن آن در عمل با مشكالت فراواني

روبه رو هستند

77

زمستان 88بهار 89

5- تعمير اشياء و ابزار خراب،6- نگهداري اموال ، اشياء و تاسيسات،

7- برنامه ريزي و نظارت بر تعمير و نگهداري، 8- باي��د با آم��وزش صحيح ب��ه كاركنان، از انباشته شدن وسايل غير ضروری در دفاتر، كشوی ميزها، كمدها وزوايای مخفی دستگاه ها وسيستم ها

جلوگيری كنيم. )Feng9- نكته : امروز در دنيا موضوعی به نام)shui مطرح ش��ده اس��ت كه قدمت بس��يار زيادی دارد و ريش��ه در فرهنگ چين دارد . طبق اصول اين روش، آثار وانرژی های حاصل از ايجاد انباشتگی ها و بی نظمی ها مورد بررسی قرار می گيرد . براساس اصول )فنگ شويی( انسداد انرژی در محيط ناشی از سه عامل آلودگی فيزيكی، انرژی ساكنان قبلی وانباشتگی ودر

هم ريختگی اس��ت كه اين موانع طبق اصول خاص خود قابل رفع شدن است.

:)seiso( نظم و ترتيب = S2تعريف كوتاه S2 : اس��تقرار منظم ماشين ها و

اشيا براي دسترسي و دستيابي سريع به آنها . - نظ��م و ترتي��ب به معن��ي قراردادن اش��يا در مكان هاي مناسب و مرتب به نحوي كه بتوان از آنها به

بهترين وجه استفاده كرد . - نظ��م و ترتيب راهي اس��ت ب��راي يافتن و به كاربردن اشياي موردنياز ، بدون انجام جست و جوهاي

بيهوده . - هنگام��ي كه هر چيزي با توج��ه به كاركرد و در نظرگرفتن كيفيت و ايمني كار در جاي مناس��ب و مشخص قرار داشته باشد ، محل كار همواره منظم و مرتب خواهد بود . از اين رو بايد همه وسايل ، اقالم و فرم هاي موردنياز را كه قباًل شناسايي و كاركرد هر يك از آنها را نيز مش��خص كرده ايم، در جاي مناسب قرار دهيم، به نحوي كه با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند . به عبارت ديگر، قرار دادن اشيا در بهترين مكان، به بهترين طريق ممكن و امكان دسترس��ي به آن با

حداكثر سرعت )زير 30 ثانيه( .: S2 هدف از اجراي

1- نظم و ترتيب در محل كار ،2- استقرار و جاي دهي مناسب )از لحاظ كيفيت،

ايمني و بازدهي (، 3- ارتق��اي بهره وري از طريق حذف زمان تلف

شده براي جست و جوي اشيا ،4- سرعت دسترسي به اشيا و اسناد،

5- كاهش ضايعات ناش��ي از نابساماني و درهم ريختگي،

6- كاهش اشتباه ها و دوباره كاري ها.* پيشنهاد براي بهبود هرچه بيشتر كارها:

ال��ف ( تا حد امكان نياز به ابزار و ل��وازم اداري را كمت��ر كنيم . )گاهي از چند نوع لوازم اداري براي يك منظور استفاده كنيم كه مي توان آنها را كاهش داد يا ح��ذف كرد. مثاًل اس��تفاده از چند مونيتور بر روي ميز

رئيس شعبه و ...( ب ( قراردادن اش��يا و اسناد در محل هايي كه به

سرعت قابل دسترسي هستند. ج ( ق��رار دادن اش��يا و ابزار به طريقي كه نياز به

عوض كردن دست نباشد . : S2 اقدامات الزم براي پياده سازي *

- ايجاد نظم عمومي،

- نظ��م در ثبت ، اس��تفاده و بايگان��ي نامه ها و مدارک،

- نظم در محيط اداري و براي وسايل اداري . : S2 در ارتباط با اجراي

- ه��ر چيز بايد در س��رجاي خودش قرار داشته باشد .

- هرگونه بروشور ، اطالعيه يا پوستر براي اطالع رساني به مش��تريان صرفاً از طريق روابط عمومي و دبيرخانه تهيه شود و ديوارها و ستون ها

از كاغذهاي گوناگون اطالع رساني خالي شود . - ن��خ كش��ي ها در روي باجه ها و كمدها

قرارداده نشود .- از قراردادن كالسورهاي پاره و كثيف در

معرض ديد عموم خودداري شود.- كالسورهاي پاره و كثيف تعويض شود.

- برچس��ب گذاري : اتيكت كالسورها )به صورت تي��پ ( و با خط خ��وش )حتي االمكان چاپي( نصب ش��ود و نشان دهنده محتويات آن

باشد . - ملزومات اداري به صورت مرتب و كمتر

چيده شود . - ه��ر فاي��ل و كالس��ور پس از اس��تفاده

بالفاصله در محل خود قرار داده شود . - از اس��تفاده از فرم هاي كاغذ چاپگر در كارتن هاي متعدد در محيط ش��عبه خودداري و از طبقات مشبك سيمي چهار يا پنج طبقه براي قراردادن كاغذ موردنياز استفاده شود و كارتن ها كه ش��كل مغازه ميوه فروشي به محيط اداري و

شعبه اي مي دهد، جمع آوري شود. - اش��يايي كه اغلب اس��تفاده مي كنيم، در مح��ل كار قرار دهيم . )تجهي��ز ميزهاي افراد به

ملزومات اداري( - اش��يايي را كه به ندرت استفاده مي كنيم، در جايي دور از دسترسي قرار دهيم . )استفاده از سيستم بايگاني مناسب به طوري كه سوابق كاري

سالهاي گذشته در جاهاي دورتري قرار گيرد.(- نظم و ترتيب در تابلوي اعالنات .

نظم براي اشيا و وسايل : 1- مرتب كردن لوازم و وسايل،2- مرتب كردن اشيا و اقالم،

3- مرتب كردن اشياي ظريف،4- مرتب كردن سيم و كابل و وسايل برقي :

- كنتور برق در قاب هاي مخصوص به خود قرار

انسداد انرژی در محيط ناشی از سه عامل آلودگی

فيزيكی، انرژی ساكنان قبلی وانباشتگی ودر هم ريختگی

است كه اين موانع طبق اصول خاص خود قابل رفع

شدن است

زمستان 88بهار 89

78

گي��رد و كالف هاي متع��دد و درهم پيچيده و آويزان سيم هاي برق از كنتورها منظره شعبه را خراب نكند .

- تمامي س��يم ها در داخل داكت قرار گيرند )تعويض المپ هاي س��وخته، اصالح سيستم هاي

معيوب روشنايي( . S3 = پاكيزه س�ازي )حذف آلودگي ها

و آالينده ها(:تعري�ف كام�ل S3 : پيش��گيري از كثيفي و پاكيزه نگه داشتن محيط ، اموال و افراد و حذف يا

كنترل آالينده ها است. در ديدگاه 5S پاكيزه س��ازي عبارت است از: دورريختن زوايد و پاكيزه كردن اش��يا از آلودگي ها و مواد خارجي به عبارت ديگر پاكيزه سازي نوعي

بازرسي است. بازبين��ي و پاكيزگي محي��ط كار براي حذف »5S« آلودگي مورد تاكيد در اي��ن بخش از نظامق��رار دارد. به عبارت ديگر پيش��گيري از كثيفي و پاكيزه نگه داش��تن مداوم محي��ط، اموال و افراد و ح��ذف يا كنترل آلودگي و ي��ادآوري اين نكته كه

محل كار خود را مانند خانه خود بدانيم. : S3 هدف از اجراي

1- دستيابي به ميزان مطلوبي از پاكيزگي و حذف كامل آلودگي ها ،

2- شناسايي مشكالت جزئي از طريق بازبيني،3- درک پاكيزه سازي به عنوان نوعي بازبيني،

4- كاهش خس��تگي و آزردگي رواني ناش��ي از كار،

5- كاهش خرابي ماشين آالت،6- تثبيت و بهبودكيفيت،

7- جلوگيري از بيماري كاركنان . توج��ه به نكات زير باعث مي ش��ود كه عمليات

پاكسازي با موفقيت اجرا شود:- چيزي يا جايي را كثيف نكنيم .

- ريخت و پاش نكنيم .- هرچيز را بالفاصله پس از كثيف شدن تميز

كنيم . - محل كارخود را خانه خود بدانيم .

- تميزي را يك ارزش بدانيم . : S3 اقدامات الزم براي پياده سازي

- پاكسازي محيط سازمان،- پاكسازي تجهيزات،

- پاكيزگي كاركنان،- نظافت عمومي محيط اع��م از ديوارها،

كف، باجه ها و ميزها ،- پاكس��ازي ظروف و لوازم پذيرايي، تهيه ليوان و ظروف يكدس��ت و يكنواخت ، س��يني، بش��قاب و كارد يكدس��ت و تمي��ز و پاكيزه نگه

داشتن آنها، - ه��ر روز در پايان وقت اداري كليه لوازم و ظروف پذيرايي استفاده شده با مايع ضدعفوني

پاكسازي شود، - براي جلوگيري از شيوع بيماري ها، حتي االمكان ه��ر كس از ظروف و ليوان مخصوص به

خود استفاده كند،- حتي االمكان از لباس فرم )كت و شلوار براي آقايان ( استفاده شود . همه كاركنان از آرم

سينه استفاده كنند، - حضور با لباس تميز و مرتب و كفش هاي

تميز در محل كار ضروري باشد، - هم��كاران تحويلدار يك بار نس��بت به پاكسازي باجه هاي خود اقدام كنند و سپس اين كار در پايان هر روز كاري به طور مرتب و مستمر

ادامه يابد، لوازم باجه را طوري در س��رجاي خود و با نظم و ترتيب قرار دهند كه لوازم و ملزومات اداري و مطبوعات براي روز كاري بعدآماده استفاده باشند . همكاران قبل از

اين عمل از شعبه خارج نشوند.پاكسازي محيط سازمان :

1- انجام هماهنگي ها و اطالع رساني الزم،2- تفكيك محيط كار و تقسيم كار،

3- تعيين دامنه ، مصاديق و راه هاي رفع آلودگي محيط��ي ، صوتي ، تصوي��ري ، ه��وا ، آب و رعايت

بهداشت عمومي،4- تهيه وسايل و لوازم پاكيزگي،

5- بسيج همگاني براي پاكيزه سازي . پاكسازي تجهيزات و وسايل :

1- تعيين تجهيزات و وسايل موجود،2- تعيين شرايط محيطي و نگهداري تجهيزات

و وسايل،3- تعيي��ن مصاديق آلودگي ب��راي تجهيزات و

وسايل،4- تعيين آالينده ها،

5- تعيين شيوه هاي پيشگيري از آلودگي،6- تعيين شيوه هاي رفع آلودگي،7- تعيين ابزارهاي رفع آلودگي ،

8- اجراي پاكسازي.

پاكيزگي كاركنان :1- تبيين اهميت پاكيزگي كاركنان،

2- زمان بندي اجراي پاكيزگي،3- اجراي پاكيزگي .

S4 = تداوم و ايمني )استاندارد سازي( : )Seiketso(

تعريف كوتاه : S4 يعني كنترل و تداوم تفكيك، نظ��م و پاكيزگي و به عبارت ديگر، تداوم ، اس��تاندارد س��ازي و حفظ وضع مطلوب ناشي از اجراي تفكيك،

ترتيب و تميزي و رعايت ايمني در كار. تاكيد اصلي در استانداردس��ازي متوجه مديريت اس��ت كه با اس��تفاده از چك ليس��ت هاي مناسب و استانداردكردن مقررات با استفاده از نوآوري وخالقيت، محيط كار را به نحوي استاندارد و كنترل كند كه همواره همه عوامل با س��رعت و دقت الزم مورد استفاده قرار

گيرند . نمونه هاي��ي از اجراي S4 را مي توان به صورت

زير فهرست كرد : - بازبيني دوره اي )تشكيل كميته بازرسي، بازرس��ي و بازدي��د از مجموعه تحت پوش��ش،

برگزاري مميزي داخلي (،- استفاده از عاليم و نشانه ها،

- اتخاذ تمهيدات الزم براي پيشگيري از خطا و اشتباه )آموزش كاركنان درخصوص بروز خطر،

79

زمستان 88بهار 89

تدوين دس��تورالعمل هاي كاري براي استفاده از تجهيزات ويژه (،

- تشكيل جلسات كميته راهبردي، بررسي نتايج بازرسي هاي دوره اي و اخذ تصميمات الزم

،» 5S « براي پيشبرد اهداف- فعاليته��اي الزم توأم با مس��ابقاتي براي س��اماندهي ، مرتب ك��ردن و تميز كردن هرچه بهتر )در نظرگرفتن يك معيار در ارزيابي و تعيين واحد نمونه و اختصاص يكي از پارامترهاي ارزيابي

ماهيانه كاركنان بر امر پاكيزگي محل كار ( .: S4 هدف از اجراي

1- جلوگيري از اعمال سليقه و چندباره كاري، 2- ايمن شدن محيط كار و كاهش بيماري ها،

3- تكرار كارهاي درست براي درست انجام دادن كاري ،

4- كاهش زمان انجام كارها ،5- افزايش جذابيت محيط كار ،

: S4 اقدامات الزم براي پياده سازي1- استاندارد سازي،

، 5S 2- تداوم3- برقراري سالمت و ايمني در كار .

: 5S تداوم1- كسب حمايت هاي الزم از مديريت ارشد،

، 5S 2- تبيين اهداف و مزاياي پياده سازي

3- جلب همكاري و مشاركت همگاني ،،5S 4- تشويق و ايجاد انگيزه براي تداوم اجراي

5- تداوم پياده سازي S هاي 5 گانه ،6- تدوين برنامه و استاندارد مدون و الزم االجراي

. 5S:) Shitsuke( تعليم و انضباط = S5

تعريف S5 : عادت ب��ه انجام دادن كارهاي صحيح ، به كمك آموزش و فرهنگ سازي .

انضب��اط عبارت اس��ت از آم��وزش عادات و توانايي ه��ا ب��راي انجام دادن ي��ك وظيفه خاص. نكته اصلي در اين عادات درس��ت به جاي عادات نادرس��ت اس��ت . اين كار را بايد از طريق آموزش شيوه هاي درست انجام دادن كار به افراد و تمرين دادن آنان در اين زمين��ه آغاز كرد . همچنين اين تمرين ها از طري��ق وضع مقررات و پيروي جدي از آنه��ا تحقق مي پذيرد . به عبارت ديگر، انضباط فرآيند تمرين و تكرار انجام دادن يك كار است .

: S5 نمونه هايي از اجراي- تمري��ن نظ��م و ترتيب )آم��وزش ، نظارت مس��تمر ، ارزيابي و پاداش به كاركنان جهت نظم

و انضباط (،- تمرين وقت شناس��ي )آموزش اس��تفاده از

زمان بخصوص در برگزاري جلسات ( ،- توجه به زيبايي ها و رعايت ظواهر )استفاده

از لباس هاي كار مناسب در اداره يا سازمان ( . نگرش مديريت به فضاهاي عمومي :

اس��تفاده از تابلوهاي اعالن��ات و يا تابلوهاي 5S عمومي براي درج پيام هاي آموزشي

: S5 هدف از اجراي1- مشاركت كامل در ايجاد عادات صحيح و

پيروي از مقررات ،2- عادت ب��ه برقراري ارتباط به نحو صحيح

و كنترل نتايج آن ،3- زمينه سازي فرهنگ خود انضباطي ،

4- نهادينه شدن فرهنگ بهره وري ،5- جلب نظر مشتريان ،

6- افزايش تعلق سازماني ،: S5 اقدامات الزم براي پياده سازي

1- اجراي آموزش ،2- برقراري نظم ،

3- آراسته سازي كاركنان ،4- توسعه فرهنگ مشاركت ،

اجراي آموزش :

1- تدوين نظام آموزشي،2- تعيين شيوه هاي آموزشي،

3- انجام برنامه ريزي آموزشي،4- تعيين و تامين امكانات آموزشي،

5- ارائه آموزش به كاركنان.برقراري نظم:

1- تدوين ضوابط اساسي سازمان،2- تدوين يا ش��فاف س��ازي ضوابط جذب و

استخدام كاركنان،3- تدوين يا شفاف سازي نحوه آشناسازي و

تطبيق كاركنان،4- تدوي��ن ي��ا ش��فاف س��ازي نح��وه كار

كاركنان،5- تدوين ضوابط تردد،

6- تدوين يا ش��فاف س��ازي ضوابط اداري ، وضعيت خدمتي كاركنان،

7- انضباط در فعاليت هاي جنب كار،8- تمرين انضباط.

آراسته سازي كاركنان:1- تعيين مصاديق آراستگي كاركنان،

2- تدوين ضوابط نح��وه تردد كاركنان از در سازمان،

3- تدوين ضوابط ظاهر كاركنان،4- تدوين ضوابط رفتار فردي كاركنان،5- تديون ضوابط رفتار جمعي كاركنان،

6- تدوين ضوابط زماني،7- تدوين ضوابط لباس فرم،

8- تدوين ضوابط كارت روميزي.توسعه فرهنگ مشاركت:

1- تعيين جايگاه و تاثير مشاركت كاركنان،2- تبيي��ن و ترغي��ب عوامل موث��ر بر نحوه

مشاركت،3- خصوصيات الزم براي فعاليت گروهي،

4- جلب مشاركت همگاني،5- تبيين ارزش هاي حاكم بر مشاركت،

6- دلپذير ساختن كار و مشاركت.

منابع:- كت��اب : نق��ش دل در مديري��ت – مجتب��ی

كاشانی – نشرسازمان مديريت صنعتی .www.5ss.blogfa.comwww.mokarramy.blogfa.com

زمستان 88بهار 89

80

مقدمهگس�ترش كانال ه�اي متف�اوت ب�راي حف�ظ مش�تريان موجود به ان�دازه ج�ذب اف�راد جدي�د براي موسس�ات مال�ي خيلي مهم اس�ت )كيمب�ال و گريگ�ور، 1995؛ تورنت�ون و واي�ت، 2001(. ب�ه همي�ن دليل، موسس�ات مالي، كانال هاي بانكداري جديد را به مشتريانش�ان پيش�نهاد مي كنن�د، چ�ون ف�ن آوري ابع�اد جدي�دي به سيس�تم هاي بانكداري س�نتي اضافه مي كند. براي مثال، در طول چند سال گذشته، فن آوري هاي خودياور جايگزين تعامل رو در رو بين بانك ها و مشتريان

شده اند )اريكسون و نيلسون، 2007(.دس�تگاه خودپرداز اولين نمونه از يك دس�تگاه خودياور بود كه در فراهم كردن تسهيالت براي مشتريان براي برخوردارشدن از نيازهاي بانكي ش�ان هنگام كاه�ش هزينه ها براي بانك رهنمون ش�د. اگر چه صنعت بانكداري يك س�رمايه گذاري بزرگ در دس�تگاه هاي خودپرداز دارد، بانك ه�ا نتاي�ج مطل�وب را به دس�ت نمي آورند )كولوني�ا- ويلنر، 2004(. پيش�رفت بع�دي معرف�ي تلفن بانك ب�ود، كه كان�ال تحويل ديگري براي ش�عب خدمات مالي از طريق قطع�ات ارتباطي مرتبط با يك سيس�تم خودكار بانك است. اين سيستم مشتريان را قادر مي كند

كه بعضي از تراكنش هايشان را از طريق تماس تلفني انجام دهند. در اواس�ط دهه 1990، بيش�تر بانك ها به طور مستقيم شروع به آزمايش ني�روي بالق�وه اينترنت پيش�نهادي ب�ه آنها ك�رده بودند. س�رانجام، اينترن�ت ي�ك راه ح�ل جدي�د ب�ه سيس�تم هاي تلفن بان�ك ارائه كرد )كالئس�نس، دم، دكك، پرنيل و ون�دوال،2002(،: بانكداري اينترنتي. خدم�ات بانكداري اينترنتي به مش�تريان اج�ازه مي دهند كه از راه دور براي مديريت حس�اب هاي بانكي و تراكنش هايشان دسترسي داشته باش�ند )وير، اندرس�ون، و جك، 2006(. امروزه، بانك ها حيطه كاملي از خدم�ات مالي را از طريق كانال هاي بانك�داري اينترنتي خود فراهم مي كنن�د. چون آنه�ا كم هزينه تر از ديگر كانال هاي تماس با مش�تري هس�تند )گوپاالكريسنان، ويشنوس�كي، و دمنپور،2003 ؛ پوالتوگلو و اكي�ن،2001( با اعضاي كمتر و ملزومات ش�عب فيزيكي كمتر )چنگ،

لم، و يه اونگ، 2006(. »ياخلف« )2001( برآورد مي كند كه متوسط هزينه تراكنش در يك بانك با خدمات كامل 1/08 دالر اس�ت، در حالي كه در اينترنت هزينه 13سنت يا كمتر است. به نظر »نونس« )1999(، وقتي تراكنش بانك به صورت الكترونيكي انجام شود، هزينه آن 80 درصد يا بيشتر كاهش

بانکداري اينترنتي در برابر ديگر کانال هاي بانکداري :

ديدگاه مشتريان جوانمرضيه غفاري و دكتر مهدي فسنقري

81

زمستان 88بهار 89

پيدا مي كند. براس�اس بررس�ي يوروبارومتر )2002(، از نظر اهميت اس�تفاده، بانكداري اينترنتي ششمين مكان را بع�د از پس�ت الكترونيكي، جس�ت و جوهاي آن الي�ن ب�راي اطالع�ات، اخب�ار، عناوي�ن، مس�افرت، آموزش، تحصيل و بهداش�ت اشغال مي كند. به هر حال، پذيرش مش�تريان بانك�داري اينترنتي ب�ه اندازه اي ك�ه بانك ها آرزو داش�ته اند قوي نبوده اس�ت. به نظر فرنل )2004(، مش�تريان به محرمانه بودن حساب هايشان عالقه مندند و ب�ه امني�ت تراكنش ه�اي بانكي اهمي�ت مي دهند. اين موضوع، روي س�طح پذيرش خدمات بانكداري اينترنتي تاثي�ر مي گذارد)آالدواني،2001(. تخمين زده ش�ده كه در س�ال 2000 در تركي�ه 1/8 ميليون حس�اب اينترنتي و بي�ش از 2 ميلي�ون كاربراينترن�ت وج�ود داشته اس�ت بنابراي�ن، در س�ال 2002 ، 20 )يورواس�تت،2001(. درصدكارب�ران اينترنت از كانال ه�اي بانكداري اينترنتي اس�تفاده كردند )ان تي وي ام اس ان بي سي، 2002(. نزديك به 50 درصد تراكنش ها در خارج از شعبه انجام مي ش�دند )وات�ان،2003(. با وجود نفوذ ك�م رايانه هاي ش�خصي و اينترنت ميان تاجران و مش�تريان در تركيه،

بانكداري اينترنتي خيلي سريع در حال رشد است. ب�ه عالوه، با در نظرگرفتن اين حقيقت كه بانك هاي تركيه سرمايه عظيمي در كاربردهاي فن آوري اطالعات از قبي�ل دس�تگاه هاي خودپ�رداز، نقط�ه ف�روش، كارت هوش�مند، داده كاوي، مراكز تماس، و بانكداري اينترنتي داش�ته اند، بايد پاس�خ قابل توجهي به اين س�ؤال داده ش�ود كه چه چيزي مش�تريان را از استفاده از كانال هاي

بانكداري اينترنتي منع مي كند؛بيش��تر مطالعات انجام ش��ده درباره بانك��داري اينترنتي اساسًا مربوط به پذيرش و كاهش بانكداري اينترنتي، امنيت و ريسك ها در سيستم بانكداري آن الين و طرح هاي واسطه است )بائوئر و هين، 2006؛ چنگ و همكاران، 2006؛ كالئِِس��نس و همكاران، 2002؛ لِي و لي، 2004؛ لوارن و لين،2005؛ س��و و ه��ان،2002؛ وير و همكاران، 2006(. به هر حال، در دانش ما، فقط مطالعات محدودي وجود دارد كه تفاوت ها و ش��باهت ها بين بانكداري اينترنتي و س��اير كانال هاي بانكداري را امتحان مي كنند. مولس )1998( كاربران رايانه هاي شخصي مبتني بر سيس��تم هاي بانكداري را با غيركاربران مقايسه كرد. ويسنر و كورني )2001( س��ايت هاي بانك اينترنتي را معين و آنها را با رعايت قابليت هاي بازخورد مشتري ارزيابي و بانكداري سنتي و اينترنتي را با هم مقايس��ه كردند. ياخل��ف )2001( تغييرات در اجراي اينترنت را كش��ف و مش��خص ك��رد كه چگونه اين تغيي��رات، كانال هاي توزيع بانكداري س��نتي بانك ها را متاثر مي كند. آكينسي، آكس��وي، و آتيلگان )2004( براي گسترش

دركي از نگرش مشتريان تحقيق و به اين سؤال رسيدند كه آيا تفاوت مهم��ي بين نمودارهاي آماري و نگرش هاي كاربران و غيركاربران بانكداري اينترنتي وجود دارد؟ نتايج معلوم مي كنند كه تفاوت هاي مهمي بين كاربران و غيركاربران وجود دارد، و اينكه س��ه ويژگي مهم در فرايندهاي انتخاب مشتريان بانك ب��ه امنيت، قابليت اطمين��ان، و موضوعات محرمانه بس��تگي داش��تند. بر اساس ش��باهت هاي بين خدمات بانكداري مبتني بر وب، چهار طبقه خدمات مش��خص شدند. اين طبقات شامل خدم��ات اطالعاتي، انتقاالت وجوه )انتقال الكترونيكي وجوه و پرداخت ها(، خدمات سرمايه گذاري )ذخيره، رهن، و صندوق هاي تعاوني(، و خدمات مبادله وجوه و بازخريد اس��ت. براي بررسي ب��ه اين موضوع كه آيا متغيرهاي نگرش��ي ويژه روي س��طح استفاده از دس��تگاه هاي خودپرداز، انتقال الكترونيكي وجوه در نقطه فروش، كارت هاي اعتباري، چك ها، اشخاص تحويلدار، بانك��داري اينترنتي و تلفن بانك تاثير دارند، مطالعه اي مربوط به كار جاري، به وس��يله تورنتون و وايت )2001( انجام ش��د. آنها دريافتند كه تمايالت مشتري از قبيل تسهيالت، خدمات، ف��ن آوري، تغيي��رات، دانش، رايان��ه و اينترنت بر اس��تفاده از كانال هاي متفاوت تاثير داش��تند. استفاده از دستگاه خودپرداز، انتقال الكترونيكي وجوه در نقطه فروش، و تلفن افزايش يافت. چون مش��تريان تمايل بيشتري به سوي تغيير، دانش، رايانه، و

اطمينان داشتند.به هر حال، با وجود افزايش فراوان تعداد مشتريان جواني كه شروع به استفاده از بانكداري اينترنتي كرده اند، در دانش ما هيچ مطالعه اي وجود ندارد كه دريابد مشتريان جوان، بانكداري اينترنتي را در ارتباط با ش��ش كانال ديگر بانكداري )بانكداري س��نتي، دس��تگاه خودپرداز، تلفن بانك، قابليت اتصال بي سيم به اينترنت، انتقال الكترونيكي وجوه در نقطه فروش و ش��عب بانك در فروش��گاه ها( چگونه مشاهده مي كنند. اين اطالعات به طور افزايش��ي براي بانك ها با ارزش ش��ده است، وقتي كه آنها از راهبردها و س��رمايه گذاري هاي بانكداري چندكانالي در كانال هاي جديد خدمات به مشتري از قبيل بانكداري اينترنتي

استفاده مي كنند.

روش شناسي اين مطالعه به عنوان دو بخش اصلي هدايت ش��ده است: در بخش اول، فن س��ه گانه براي استنباط ساخت استفاده شده اس��ت. در بخش دوم، هر شخص مش��خص مي كند كه كدام واس��طه بانكداري، يا هر كدام، به وسيله س��اخت ها شرح داده

شده اند.

1- بخش اول: استنباط ساخت روش فن استنباط س��ه گانه براي استنباط ساخت استفاده

به هر حال، با وجود افزايش فراوان تعداد

مشتريان جواني كه شروع به استفاده از بانكداري

اينترنتي كرده اند، در دانش ما هيچ مطالعه اي

وجود ندارد كه دريابد مشتريان جوان، بانكداري

اينترنتي را در ارتباط با شش كانال ديگر بانكداري )بانكداري

سنتي، دستگاه خودپرداز، تلفن بانك، قابليت اتصال

بي سيم به اينترنت، انتقال الكترونيكي وجوه در نقطه

فروش و شعب بانك در فروشگاه ها( چگونه

مشاهده مي كنند

زمستان 88بهار 89

82

شد. ساخت ها عباراتي هستند كه توضيح مي دهند چگونه كانال هاي بانكداري به هم ش��بيه اند يا با هم فرق دارند. يك ليس��ت از كانال ه��اي بانكداري، بر اساس كانال هاي استفاده شده در بانك هاي تركيه توسعه داده شد. شش كانال اصلي بانكداري )بانكداري سنتي، دستگاه خودپرداز، تلفن بانك، قابليت اتصال بي س��يم به اينترنت، انتقال الكترونيكي وجوه در نقطه فروش، و ش��عب بانك در فروشگاه ها( به دليل اهميتشان در نظر گرفته شدند تا با بانكداري اينترنتي مقايسه شوند. هدف اصلي استنباط ساخت، استنباط ساخت هايي بود كه براي

فرق گذاشتن بين كانال هاي بانكي به وسيله اشخاص استفاده شد.1-1- افراد

20 نفر در اس��تنباط ساخت سهيم شدند. بر اساس مرور مطالعات گذشته كه فن اس��تنباط سه گانه استفاده ش��ده است )پروسه،1980(، به نظر رسيد كه همه س��اخت هاي مناس��ب مي توانند از يك زيرمجموعه از 20 نفر اس��تنباط شوند. سن افراد بين 18 تا 26 سال بود، يعني سن متوسط 21/8 بود. در ميان

افراد 10 تا مرد و 10 تا زن بودند.2-1- رويه

هر ش��خص با فهرس��تي از هفت كانال بانكداري آماده شد. براي دوري از تبعيض در پاس��خ، ترتي��ب كانال هاي بانكداري براي هر ش��خص به طور تصادفي انتخاب ش��د. از افراد خواس��ته ش��د كه س��ه كانال بانكداري اول را در فهرس��ت در نظر بگيرند و بگويند كه كدام دو روش به هم ش��بيه اند و با س��ومي تفاوت دارند. افراد مي توانستند براي هر سه تايي، هر تعداد ساخت كه مي خواس��تند، ذكر كنند. آزمايش كننده تمام ساخت هاي استنباط شده از اين س��ه تاي اول را ثبت كرد. قبل از اينكه به س��راغ سه تاي بعدي برود. سپس س��ه تايي دوم ش��امل موارد 2 ، 3 و 4 بود. همين رويه براي تعيين كانال هاي بانكداري س��ه تايي هاي بعدي استفاده شد. با ادامه اين رويه، تمام هفت كانال

بانكداري در طي پنج مقايسه سه تايي ارزيابي شدند.

2-بخش دوم: دسته بندي وظايف1-2- افراد

200 نفر براي س��هيم ش��دن در بخش دوم مطالعه در محوطه دانش��گاه فني اس��تانبول به كار گرفته شدند. همه افرادي كه در استنباط ساخت سهيم بودند نيز در بخش دوم سهيم شدند. سن آنها بين 18 تا 27 سال، با ميانگين س��ني 23/8 و با انحراف اس��تاندارد 5/3 بود. در ميان 200 نفر، 100 تا مرد و

100 تا زن بودند.2-2- رويه

به هر شخص يك فهرست از كانال هاي بانكداري و ساخت هاي استنباط ش��ده در بخش نخس��ت مطالعه داده ش��د. س��پس هر فرد مشخص كرد كه كدام واس��طه بانكداري، يا هيچ كدام، با هر ساخت شرح داده شد. افراد براي انتخاب هر تعداد واس��طه بانكداري براي هر ساخت آزاد بودند. آنان هر وقت كه الزم بود اس��تراحت كوتاهي مي كردند. آزمايش كننده در همان اتاقي بود

كه اشخاص در طول مدت جلسه بودند.3-2- رويه هاي تحليل

پاس��خ هاي فرد در يك جدول متقاطع جمع آوري و تحليل شدند. دو فن آماري اس��تفاده ش��دند. اين فنون، تحليل متناظر و تحليل خوش��ه اي بودند.

تحليل متناظر براي ايجاد يك نقشه مفهومي بر اساس ارتباط بين كانال هاي بانكداري و ساخت ها اجرا شد )هير، اندرسون، تاتهام، و بلك، 1995(.

با وجود »آزادبودن مدل«، نتايج تحليل متناظر اغلب مقدماتي مفيد براي يك مدل س��ازي چند متغيره سنتي و س��اخت يافته تر اطالعات صريح هستند.

بنابراين، براي تكميل نتايج تحليل متناظر تحليل خوشه اي اجرا شد.نتايج تحليل خوشه اي، اطالعات جزئي تري درباره فواصل بين متغيرها و طبقات فراهم مي كنند، چون آن رتبه بندي هاي حاصل از متغيرها )كانال هاي بانكداري( و طبقات )س��اخت ها( تحليل متناظ��ر را درنظر مي گيرد و آن را به

عنوان ورودي براي تحليل استفاده مي كند )لبارت، 1994(.

نتايج و بحث1- ساخت هاي استنباط شده

در مجموع 18 س��اخت از س��وي افراد اس��تنباط ش��دند. ش��كل 1 تعداد س��اخت هاي استنباط شده جديد از هر ش��خص را نشان مي دهد و مشخص مي كند كه بعد از هفدهمين نفر، كسي ساخت جديدي تهيه نكرد. ابتدا تفسير انجام شده به وسيله افراد، يادداشت شد و بعد براي برچسب گذاري هر ساخت

تحليل شد.شكل1- تعداد ساخت هاي استنباط شده جديد از هر شخص

جدول ش��ماره 1 اطالع��ات مربوط به تعدادي از افراد كه هر س��اخت را ذك��ر كردند نمايش مي دهد؛ »ذخيره زمان« به وس��يله 20 نفر ذكر ش��د، در حالي كه » از طريق ديگر واس��طه هاي خريد« توس��ط يك شخص ذكر شد. اكثر اش��خاص موارد زير را ذكر كردند: »تنوع وسيعي از عمليات«، » استفاده

آسان«، »دسترسي آسان«، و » محدوديت كمتر براي كاربران«.

2- تحليل متناظرتعيي��ن مناس��ب ترين تعداد ابعاد به يك جايگزيني بين قدرت تش��ريحي و قابلي��ت تفس��ير ني��از دارد. از اين گذش��ته، ق��درت تش��ريحي مي تواند به وس��يله اينرس��ي تراكمي و كيفيت متغيرها و طبقات تش��خيص داده ش��ود. عبارت اينرس��ي در تحليل متناظر در مقايس��ه با معني »گش��تاور اينرس��ي« به كار رفته در رياضيات كاربردي اس��تفاده مي ش��ود، كه به وس��يله انتگرال جرم ضربدر مجذور فاصله تا مركز جرم به دس��ت مي آيد. اينرس��ي به عنوان ي��ك اندازه انتش��ار در مركز ج��رم تعريف مي ش��ود. جدول ش��ماره 2 تعداد ابعاد را نش��ان مي دهد و نس��بت اينرس��ي آن را شرح داده اس��ت. همان طور ك��ه از ج��دول ش��ماره 2 مش��اهده م��ي ش��ود،72/7 درص��د از اينرس��ي را

83

زمستان 88بهار 89

مي توان به وس��يله يك راه حل دوبعدي توضي��ح داد. بعد از اينك��ه بهبود به يك ان��دازه معل��وم نقصان پي��دا مي كند و به عن��وان تعداد ابع��اد افزاي��ش يافته ثابت را اينرس��ي از درص��د 14/3 مي مان��د، مي توان در حركت از دوبعدي به سه بعدي

افزايش داد. سهم كانال هاي بانكداري و ويژگي هاي آنها در اينرس��ي هر بعد در جدول 3 نشان داده شده اس��ت. وقتي راه حل دوبعدي اين بهبود را در مقابل مشكالت تفسير متعادل مي كن��د، آن ب��راي تحليل هاي بيش��تر به

عنوان مناسب ترين انتخاب مي شود.وضعي��ت ادراكي راه ح��ل دو بعدي هفت كان��ال بانكداري و ويژگي هاي آنها در ش��كل 2 نشان داده ش��ده است. بعد افقي به طور قوي به وس��يله ويژگي هاي »هزين��ه باال ب��راي كارب��ران«، »هدف ق��راردادن مش��تريان ب��ا س��طح درآم��د باالتر«، »زمان هاي انتظار طوالني تر«، و »قابليت اطمينان بيشتر« تاثير مي پذيرد. بنابراين، اين بع��د كانال هاي هزينه گراتر را ب��ا آنهايي كه اطالعات گراتر هس��تند،

تفاوت مي گذارد. بعد عمودي اساسًا به وسيله ويژگي هاي »تأثير تصميم خريد مش��تري«، »از طريق ديگر واسطه هاي خريد«، »مشاهده آسان تر گزينه هاي بانكداري« سهيم مي شود. بنابراين، اين بعد در ابتدا واسطه هاي بانكداري را كه به روابط عموم��ي ضعيف نياز دارند، با آنهايي ك��ه به روابط عمومي قوي نياز دارند،

تفاوت مي گذارد.همان طور كه در ش��كل ش��ماره 2 نشان داده ش��ده است، به طور واضح مشخص نمي شود كه دس��تگاه خودپرداز، بانكداري اينترنتي، و تلفن بانك به طور دقيق به كدام واس��طه و ابعاد مربوط ش��ده اند. قابليت اتصال بي س��يم به اينترنت به طور دقيق به »هزينه باال براي كاربران« و »هدف قراردادن مشتريان با سطح درآمد باالتر« مربوط مي شود؛ بنابراين استفاده از قابليت اتصال بي س��يم به اينترنت در مقايس��ه با ديگر كانال هاي بانكداري گران تر اس��ت. به عالوه، انتقال الكترونيكي وجوه در نقطه فروش و مراكز بانكي در فروش��گاه ها به » از طريق ديگر واس��طه هاي خريد« و »تاثير تصميم خريد مش��تري« ارتباط دارند. تحويلداران بانك ها ممكن اس��ت مش��تريان را با تعامل رو در رو قانع كنند. در نتيجه، اگر چه به طور واضح قدري ارتباط بين كانال ها و معيار نش��ان داده مي شود، بيش��تر ارتباطات بين كانال ها و معيار به طور واضح به وسيله تجزيه و تحليل متناظر نشان داده نشده است؛

بنابراين از تحليل خوشه اي استفاده مي شود.)1( تنوع وسيعي از عمليات

)2( تقدم بيشتر)3( از طريق ديگر واسطه هاي خريد

)4( ذخيره زمان

جدول1– تعداد افراد ذكر شده در هر ساخت استنباط شده

جدول 2- تعداد ابعاد و نسبت اينرسي مشروح آن

بانكداري اينترنتي يك تهديد بالقوه

براي تلفن بانك و براي دستگاه

خودپرداز است. يافته ها نشان

مي دهند كه مشتريان ممكن

است به زودي از بانكداري اينترنتي

به جاي كارهايي كه به وسيله تلفن بانك و دستگاه خودپرداز

انجام مي شوند، استفاده كنند

زمستان 88بهار 89

84

)5( دادن اطالعات جزئي تر)6( درخواست تحقيق اختصاصي تر

)7( هدف قراردادن مشتريان با سطح درآمد باالتر

)8( استفاده آسان)9( دسترسي آسان

)10( زمان هاي انتظار طوالني تر)11( تعامل بيشتر

گزينه هاي آس��ان تر مش��اهده )12(بانكداري

)13( وابسته به عملكرد كاربر)14( هزينه باال براي كاربران

)15( تاثير تصميم خريد مشتري)16( محدوديت كمتر براي كاربران

)17( محدوديت روابط عمومي)18( قابليت اطمينان بيشتر

A- بانكداري سنتيB- دستگاه خودپرداز

C- بانكداري اينترنتيD- تلفن بانك

E- قابلي��ت اتص��ال بي س��يم به اينترنت

F- انتق��ال الكترونيك��ي وجوه در نقطه فروش

G- شعب بانك در فروشگاه ها

3-تحليل خوشه ايهمانطوري كه در ش��كل 2 مشاهده مي ش��ود، مجاورت بانك��داري اينترنتي با

»اس��تفاده آس��ان«، »محدوديت كمتر براي كاربران«، »دسترسي آس��ان«، و »مش��اهده آس��ان تر گزينه هاي بانكداري« داللت بر اين دارد كه مشتريان به بانك��داري اينترنتي به عن��وان موثرترين در اين چهار ناحي��ه توجه مي كنند. بانك��داري اينترنتي براي ارائه كردن مجاورت بهينه با »اس��تفاده آس��ان« و »محدودي��ت كمت��ر براي كاربران« به نظر مي رس��د. اين ي��ك نتيجه غافل گيركنن��ده نبود، چون بلك، الك��ت، اِنيو، وينكل هوفر، و مك ِكچني )2002( نش��ان دادند كه اطمينان مشتريان در توانايي آنها براي استفاده از اينترنت به عنوان يك كانال، كنترل روي مديريت اعتباري افراد را آسان مي كند و زمان ذخيره ش��ده براي عمليات بانكداري، روي پذيرش بانك��داري اينترنتي تاثير مي گذارد. همچنين »دسترس��ي آسان« يك بعد خيلي موثر بانكداري اينترنتي اس��ت. جاياواردِهنا )2004( بيان مي دارد كه براي اندازه گيري كيفيت خدمات بانكداري اينترنتي، مش��تريان »دسترسي« و »واسط وب سايت« را به عنوان مهم تري��ن عوامل در نظر مي گيرند. همچنين مج��اورت بانكداري اينترنتي با »دس��تگاه خودپرداز« و »تلفن بانك« داللت بر اين دارد كه دستگاه خودپرداز

جدول شماره 3- سهم كانال هاي بانكداري و ويژگي هاي آن ها در اينرسي هر بُعد

شكل 2- وضعيت ادراكي دوبعدي هفت كانال بانكداري و ويژگي هاي آنها

85

زمستان 88بهار 89

و تلفن بانك رقباي بانكداري اينترنتي هستند. همچنين همانطور كه در ش��كل3 ديده مي شود، بانكداري اينترنتي، دس��تگاه خودپرداز، و تلفن بانك به »وابسته به عملكرد كاربر«، »محدوديت روابط عمومي«، »ذخيره زمان«، و »درخواس��ت تحقيق اختصاصي تر« مربوط هس��تند. همه اين كانال هاي بانكداري فنآوري هاي خودياور هس��تند؛ بنابراين موفقيت اين كانال هاي بانكداري به تالش ويژه و عملكرد كاربر بس��تگي دارد. فن اوري هاي خودياور، دسترسي آسان به خدمات بانكداري را فراهم مي كنند )كالئِِسنس و همكاران، 2002(، كه صرف زمان را

كاهش مي دهد. همچنين، فقدان تعامل مستقيم با بانك ها، رابطه اجتماعي بين مشتريان و بانك ها را محدود مي كند.به عالوه، بانكداري اينترنتي همان گروه را به كار مي گيرد، همان طور كه بانكداري س��نتي در س��طح ششم انجام مي دهد و انتقال الكترونيكي وجوه در نقطه فروش و مراكز بانكي در فروش��گاه ها را در س��طح هفتم انجام مي دهد. بانكداري سنتي، انتقال الكترونيكي وجوه در نقطه فروش، و مراكز بانكي در فروشگاه ها، از كانال هاي بانكداري اينترنتي حمايت مي كنند. بيشتر مديران

باور دارند كه كانال هاي بانكداري جديد بقاي شعب بانكي را تهديد نمي كنند )پرتال و تاناسوليس ، 2007(.

نتايج و مفاهيمهمانطور كه بيان شد، هدف اوليه مطالعه، نشان دادن اين بود كه مشتريان جوان، بانكداري اينترنتي را نسبت به شش كانال ديگر بانكداري در 18 ويژگي اس��تنباط ش��ده چگونه مشاهده مي كنند. واضح است كه به عنوان انعكاسي از يافته ها، به اين هدف

رسيده است. در ادامه، نظرات مشتريان جوان بانكداري اينترنتي آمده است:- بانكداري اينترنتي، دس��تگاه خودپرداز، و تلفن بانك جايگزين يكديگر مي ش��وند. اگر شركت ها اهميت بيشتري به يكي از

گزينه ها بدهند، اهميت كمتري به بقيه داده مي شود، چون خصوصيات مشتري كانال ها شبيه هم هستند.- بانكداري اينترنتي از طريق هماهنگي با بانكداري س��نتي و ش��عب بانك در فروشگاه ها به نرخ هاي موفقيت باال مي رسد.

نمونه كانال هاي بانكداري و ساخت ها

شعب بانك سنتي به واسطه فضاي

باز تغيير شكل داده مي شوند كه متخصصان بانك به طور صميمانه

با مشتريان مشغول مي شوند، خدمات مشورتي و تخصصي ارائه

مي دهند، اما كاربران بانكداري اينترنتي

با اين خدمات متاثر نمي شوند.

زمستان 88بهار 89

86

بانكداري س��نتي و بانكداري اينترنتي، كانال هاي بانكداري پش��تيبان هستند. موتين ه��و، ديويس، پري��س، و آلكانيز )1997( اظهار م��ي دارند كه برعكس، همه پيش بيني ها مبني بر اين كه ش��بكه توزيع مبتني بر شعبه، در يك جامعه كامپيوتري شده منسوخ مي شود، دفتر شعبه با خدمات كامل زنده مانده است. همچني��ن، ديانگ، لن��گ، و نول )2007( مي گويند كه بانك هاي س��نتي به جاي يك جانشين براي شعب فيزيكي، از كانال اينترنت به عنوان يك مكمل

استفاده مي كنند.- بانكداري اينترنتي اس��تفاده و دسترسي آس��ان را به مشتريان پيشنهاد مي دهد. بيش��تر مردم مي دانند كه چگونه از اينترنت اس��تفاده كنند و فرصت دارند كه يا به محل كار يا به منزلش��ان دسترس��ي داش��ته باش��ند. مشتريان بانكداري اينترنتي به طور روزافزوني قابليت استفاده بهتر را درخواست مي كنند )اخبار بي بي س��ي ، 2005(. همچنين مش��تريان از راحتي، س��رعت، و قابليت دسترس��ي هميش��گي بانكداري اينترنتي س��ود مي برند )چن��گ و همكاران ،

.)2006- مشتريان هنگام اس��تفاده از بانكداري اينترنتي احساس بي محدوديتي مي كنن��د. ليائو و چئونگ )2002( اظهار داش��تند كه اش��تياق به اس��تفاده از بانكداري اينترنتي به انتظارات از دقت، امنيت، سرعت شبكه، همكاري كاربر، و تس��هيالت بس��تگي دارد. درگيري كاربر معمواًل معن��ي مي دهد كه كنترل

اختصاصي مي تواند بيش از يك فرايند عمل كند )ليائو و چئونگ،2002(.- طرح بانكداري اينترنتي مشتريان را آماده مي كند كه عمليات گزينه ها را راحت تر ببينند. دولين )1995( معتقد است كه مشتريان، تسهيالت و قابليت دسترسي بيش��تري مي خواهند كه براي مثال، در افزايش در تعداد گزينه هاي

عمليات كه پيشنهاد داده مي شوند، مشخص شده است.- بانكداري اينترنتي در تاثير تصميم خريد مشتريان موثر نيست. همانطور كه ياخلف )2001( مي گويد: ش��عب بانك س��نتي به واسطه فضاي باز تغيير شكل داده مي شوند كه متخصصان بانك به طور صميمانه با مشتريان مشغول مي ش��وند، خدمات مش��ورتي و تخصصي ارائه مي دهند، اما كاربران بانكداري

اينترنتي با اين خدمات متاثر نمي شوند.- كاربران بانكداري اينترنتي قابليت اطمينان در وب سايت هاي بانكداري اينترنتي را باور نمي كنند. اعتبارات خيلي محرمانه هس��تند و با امنيت پيشنهاد شده به وس��يله بانكداري اينترنتي اهميت داده مي شوند فرنل )2004(. ژرارد، كانينگهام، و دولين )2006( تش��خيص داده اند كه ريسك هاي امنيت و فقدان نياز درک ش��ده، دو عامل مهم هس��تند كه مش��خص مي كنند چرا مشتريان در اس��تفاده از بانكداري اينترنتي مقاوم هس��تند. فنآوري هاي نوين بايد براي افزايش قابليت اطمينان وب س��ايت هاي بانكداري اينترنتي پيش��رفت كنند. پيشگيري از خطا و برگش��ت)ليائو و چئونگ،2002( براي كانال هاي خودياور

)جاياواردِهنا و فولي، 2000( خيلي مهم هستند.- عمليات بانكداري اينترنتي به عملكرد كاربر بستگي دارد، چون عملكرد آنها بستگي به اين دارد كه آيا آنها عملياتشان را انجام مي دهند يا نه. بنابراين،

استفاده و دسترسي آسان از ويژگي هاي مهم بانكداري اينترنتي هستند.- بانكداري اينترنتي خدمات بانكداري راحت و آس��ان را فراهم مي كند. در نتيجه، مش��تريان احتياج دارند كه در مراكز بانكي وقت صرف كنند. ناتان )1999( اظهار مي دارد كه خدمات اينترنتي به شدت زمان را براي كاربرانشان

ذخيره مي كنند و براي بانك ها كم هزينه هس��تند )گوپاالكريسنان و همكاران، 2003(. به عقيده سهيل و شانموگهام )2003(، بانك ها عالقه مند به بانكداري

اينترنتي هستند تا هزينه ها را كاهش دهند.- مردم قابليت اس��تفاده از بانكداري اينترنتي را به وسيله تحقيق تعاملي و ش��خصي گسترش مي دهند. بنابراين مس��اعدت كاربر يك ويژگي مهم در خدمات ف��ن آوري رايانه اي اس��ت )باگزي،1990؛ديويس،باگزي،ووارش��او،

.)1989

مفاهيم اين يافته ها شامل:- بانك��داري اينترنتي يك تهديد بالقوه براي تلفن بانك و براي دس��تگاه خودپرداز اس��ت. يافته ها نشان مي دهند كه مشتريان ممكن است به زودي از بانكداري اينترنتي به جاي كارهايي كه به وسيله تلفن بانك و دستگاه خودپرداز

انجام مي شوند، استفاده كنند.- بانكداري اينترنتي از ميان قابليت اتصال بي سيم به اينترنت، بانكداري سنتي، انتقال الكترونيكي وجوه در نقطه فروش، و شعب بانكي در فروشگاه ها وجه شاخص تري يافته مي شود. بانكداري اينترنتي ديگر كانال هاي بانكداري را تكميل مي كند. براي مثال، بانك هايي كه از يك آدرس اينترنتي اس��تفاده مي كنند، ممكن اس��ت مش��تريان جوان را براي گرفتن خدمات از طريق وب

سايتشان به فعاليت وادار كنند.- بانك ها بايد روي اس��تفاده از ويژگي ه��ا و قابليت هاي منحصر به فرد

اينترنت تمركز كنند تا وب سايت هايشان را قابل اطمينان تر كنند.

محدوديت ها و دستورالعمل ها براي تحقيقات آيندهاگر چه نتايج حاصل از تحقيقات، بينش��ي از مش��اهدات مشتريان جوان بانك��داري اينترنتي ايجاد مي كنند، محدوديت هايي در اين مطالعه وجود دارد. ابتدا، افراد ش��ركت كننده بيش��تر دانشجويان دوره ليس��انس در دانشگاه فني اس��تانبول را شامل شد. بنابراين، ممكن است نتايج با افراد شركت كننده ديگر تفاوت داش��ته باشند. مطالعات بعدي بايد ش��امل افراد مختلفي براي افزايش اعتبار ظاهري باش��ند. به ع��الوه، محققان مي توانند براس��اس اين مطالعه با گس��ترش آن به ديگر كش��ورها عمل كنند. تحقيق درباره كش��ورهاي ديگر

مي تواند هم شايسته و هم مفيد باشد.دوم اينكه، هيچ تالش��ي براي تمايز دادن بين انواع مختلف تراكنش هاي بانكداري اينترنتي )مثل ش��ماره حساب ها، انتقال وجه، ارز خارجي، كارت هاي اعتباري، اعتبارات، و پرداخت ها( انجام نش��د. براي به دس��ت آوردن يك ديد وس��يع تر، تحقيق��ات بايد طبقات بانك��داري اينترنتي را بررس��ي كند. در اين صورت، آنها ممكن است نتايجي به دست آورند كه با موضوع هايي كه در اين مطالعه به دس��ت آورده اند متفاوت باشد. سرانجام، يافته هاي ثبت شده در اين مطالعه، نمايش لحظه اي در زمان هس��تند و مشخص مي كنند كه تحقيقات علمي روي كاربردها و مفاهيم نظري اين فن آوري نس��بتًا نوين، پش��ت سر فن آوري توس��عه يافته عقب خواهد ماند. به هر حال، تكامل و رشد بانكداري

اينترنتي نياز دارد كه پيگيري مرتب با مطالعات طولي تكميل شود.

منابع در دفتر فصلنامه ضبط است.

87

زمستان 88بهار 89

بانك صادرات ايران، تغيير در نگاه مديرانسيدمحمد باقري

مقدمه

در جوام�ع ام�روزي مهمتري�ن عامل براي پيش�برد اهداف اقتصادي دولت ها، وجود موسس�ات اعتباري قدرتمند و پاك

در آن اجتماع است.همچنان كه مويرگ ها خون را از قلب به تمامی اعضاي بدن مي رس�انند، شعب بانك ه�ا نيز ب�ا ارائه خدم�ات متنوع مالي سياست هاي كالن دولت را اجرا می كنند.

موسس�ات مالي ب�راي انج�ام دادن

فعاليت هاي خود نيازمن�د وجود نقدينگي هس�تند تا با تزريق آن در ب�ازار به اهداف

خود دست يابند.بان�ك ص�ادرات ب�ه عن�وان يكي از بزرگتري�ن بان�ك هاي كش�ور ب�ه دليل دارابودن سابقه اي طوالني ، شعب متعدد و كارمندان كوش�ا در جذب مش�تري به موفقيت هاي فراواني در اين راه دس�ت يافته است، اما در سال هاي اخير به دليل سياس�ت هاي انقباضي دولت و باالبودن مطالبات بانك ه�ا، در نتيجه ارائه نكردن

تس�هيالت به مش�تريان و از سوي ديگر باال رفتن تع�داد رقباي جديد ، موجبات ف�رار مش�تريان از ش�عب فراهم ش�ده

اس�ت .در اين مقاله كوش�يده ش�ده است به تفصي�ل به علل ضعف و قدرت نظام حاكم ب�ر خدمات بانك ص�ادرات ايران پرداخته ش�ود تا با ارائ�ه تصويري صحيح از نقاط ضعف و ق�درت بزرگترين بانك خصوصي كش�ور ، گامي در ارايه هرچه بهتر خدمات

براي مشتريان فراهم شود.

زمستان 88بهار 89

88

گروه بندي مشتريانفارغ از تقس��يم بندي هاي ارائه ش��ده براي مشتريان به لحاظ عملياتي

مي توان مشتريان شعبه را به 3 گروه تقسيم بندي كرد:گروه الف( مش�ترياني را كه به عنوان »مشتري مخصوص«

يا ويژه بانك از آنها نام برده مي شود:اين گروه از مشتريان اكثرا شركت هاي بزرگ يا افراد متمول هستند كه در نقل و انتقال عمومي وجه در ش��عبه نقش��ي را ايفا نمي كنند ، اما به دليل ميزان وجهي كه در حساب خود دارند و ورود و خروج چك هاي رمزدار، ساتنا

و... تاثير بسزايي بر منابع خواهند داشت.البت��ه فارغ از اين موضوع كه وجود اين افراد براي ش��عب الزم اس��ت، همكاران ش��عب نيز در حفظ و نگهداري اين مشتريان با ذكر عنوان مشتري

خاص ، ويژه و... آنان تالش مي كنند .گ�روه ب( مش�ترياني ك�ه آنان را م�ی توان به »مش�تريان

دائمي« تعبير كرد:اين گروه از مش��تريان به لحاظ مبلغ موجودي حساب ، داراي موجودي بااليي نيستند، ولي به لحاظ اينكه اين افراد همه روزه به بانك رجوع وبا واريز وجه به حس��اب خود، وجه نقد بانك را تامين مي كنند، از اهميت باالتري از

مشتريان گروه »الف« برخوردار هستند.نكته قابل توجه اين اس��ت كه ش��عب بعضا به اين گروه از مشتريان به لحاظ كم بودن وجه حس��اب آنان توجه خاصي نمي كنند، اما به دليل اينكه اين مشتريان وجه نقد شعبه را تأمين می كنند و تعداد آنان نيز براي هر شعبه

بسيار است، نقش بسزايي بر منابع شعبه دارند.گروه ج( مشتريان اين گروه را می توان »مشتريان گذري«

نام گذاشت:مش��ترياني اي��ن گ��روه به 2 گ��روه بس��تانكار و بدهكار تقس��يم

می شوند.بستانكار مشترياني هستند كه با واريز وجوه اتفاقي به شعب رجوع

مي كنند، مثل پرداخت قبوض و...بدهكاران مش��ترياني هستند كه با برداش��ت هاي اتفاقي مشتري

شعب به حساب مي آيند، همانند پرداخت حقوق و...

بررسي راهكارهاي موجوددر پيشبرد اهداف مالي بانك صادرات

1-ارائه سريع خدمات به عنوان دروازه جذب منابع:مش��تري بانك به لحاظ فكري داراي افكار تجار است و اصل مهمي كه در قان��ون تجارت بر تمامي افعال حكمفرمايي مي كند، س��رعت درمبادالت است تا با صرفه جويي در زمان هاي از دست رفته، اين زمان ها تبديل به يك

زمان طاليي شده و در نهايت، گامي در جهت كسب سود برداشته شود.در 2 س��ال اخير بانك صادرات با تعداد زيادي مشتريان روبه رو شده بود. در نتيجه بس��ياري از مش��تريان گروه دوم ترجيح دادند به جاي ايستادن در صف هاي طوالني، بانك خود را عوض و به بانك خلوت تر كه همانند بانك

صادرات خدمات ارائه مي دهند، مراجعه كنند.البته چند ماهي است با دريافت نكردن قبوض به صورت دستی در شعب و راهنمايي مس��ئوالن شعبه به اس��تفاده از خدمات بانكداري الكترونيك اين معضل مشتريان رفع شده است و به وضوح ديده مي شود كه مشتريان گروه

دوم در حال فعال كردن حساب خود هستند.2- اهميت ظاهرش�عب و هم�كاران در هنگام ارائه خدمات

به بانك:از مهمترين عوامل جذب مشتري در درون شعب ظاهر و رفتار كارمندان صف اس��ت. بانك همه ساله با برگزاري كالس هاي كنترل استرس و… در بهبود اخالق همكاران تالش فراوانی می كند و اميد مي رود همكاران نيز با

تالش و صبر در تقويت رفتار پسنديده خود بكوشند.بانك صادرات در س��ال هاي اخيرتغييراتي را در ش��كل ظاهري شعب و باجه ها ايجاد كرده و گام مهمي در زيباس��ازي ش��عب برداشته است . در اين ميان اس��تفاده از امكانات جديد مانند دستگاه نوبت شمار و... نقش بسزايي را

اصل مهمي كه در قانون تجارت بر تمامي افعال حكمفرمايي مي كند، سرعت

درمبادالت است تا با صرفه جويي در زمان هاي از دست رفته، اين زمان ها تبديل به يك زمان طاليي شده و در نهايت، گامي

در جهت كسب سود برداشته شود

89

زمستان 88بهار 89

در نظم دهي به فضاي داخلي شعب داشته است.در خصوص موقعيت اقتصادي ش��عب بايد اين نكته را متذكر شد شايد امروز اكثر ش��عب داراي موقعيت اقتصادي مناس��ب هستند، اما نبايد ظهور

رقباي جديد را كه تعداد آنان نيز كم نيست، از ياد برد . 3- جذب منابع به عنوان هدف عمده همكاران شعب:

از مهمترين اهداف همكاران شعب، باالبردن منابع است و فارغ از ارزان قيمت يا گران قيمت آن، همكاران در شعب سعي به جذب آن می كنند.

در رس��يدن به اي��ن هدف جذب منابع ارزان قيم��ت از اهميت بااليي برخوردار است و تمايل در تبديل منابع گرانقيمت به ارزان قيمت است. اين امر موضوعي بديهي براي كسب منفعت براي بانك و يك رويه قابل قبول اس��ت، اما مشتري كه بانك را محتاج خود مي داند، زماني كه سرمايه او در بانك براي او منفعت خاصي را فراهم نمي آورد، رغبتي به كار با آن بانك ندارد و س��رمايه خود را به بانك هايي ديگر كه هم خلوت تر هس��تند و هم

تسهيالت برتري ارائه می دهند، می برد. پيش��نهاد می ش��ود كه ش��عب از منفعت حد اكثر ص��رف نظر كنند و به منفعت حداقل رضايت دهند. ش��عب بايد براي تش��ويق س��رمايه گذاري در بان��ك ص��ادرات تمامي مش��ترياني را كه در بانك به عنوان مش��تري حس��اب جاري فعاليت مي كنند، به استفاده از حساب پشتيبان تشويق كنند تا هم مش��تري يادشده حفظ ش��ود و هم مشتريان ديگر بانك ها تشويق به

سرمايه گذاري در بانك صادرات شوند.4- نگاه به كارمزدها به عنوان يك وسيله، نه هدف:

امروزه در بانك برای دريافت س��ود از تمامی مشتريان كارمزد دريافت می ش��ود، ولی با كمی تامل به نارضايتی مشتريان از اين رويه پی خواهيم ب��رد . برای نمونه، دريافت كارمزد از حس��اب های پ��س انداز يا چك های ج��اری در وجه صاحب چك ن��ه تنها برای بانك منفعتی ندارد، بلكه موجب

نارضايتی و در نتيجه فرار مشتري خواهد شد .بانك بايد خدمات خود به مشتريان را به دو دسته تقسيم كند:

دسته اول خدماتی هستند كه بانك به لحاظ جذب منابع از سوی مشتريان به آنان نيازمند است مانند واريز وجه، دريافتی وجه از حساب پس انداز، دريافت

وجه از حساب كوتاه مدت يا جاری، افتتاح انواح حساب و...دسته دوم خدماتی هستند كه مشتری به لحاظ استفاده از خدمات اوليه بانك به آنان نياز دارد. مثل پاس ش��دن چك ها، رفع اثر انواع چك، برات،

نواع ارتباط حساب، تسهيالت، ضمانتنامه ها و....بانك بايد تا حد امكان برای گروه اول خدمات، راه را برای مش��تريان هم��وار و از در ياف��ت هر گونه هزينه خوداری كند، ام��ا گروه دوم خدمات بانك بايد هزينه های مربوطه را دريافت كنند كه ميزان و چكونگی دريافت

آن بسته به تعداد و مبلغ خدمات بايد متفاوت باشد.5- تدوي�ن ي�ك روش نوي�ن در ارائه پ�اداش و كارانه به

همكاران: حج��م كار كارمن��دان نظ��ام بانك��ی در مقايس��ه ب��ا كارمن��دان ديگ��ر س��ازمان ه��ا بس��يار ب��اال اس��ت. نظ��ام بانك��ی ب��رای جب��ران

زحمت های همكاران خود از يك سو و تشويق آنان اقدام به پرداخت كارانه و پاداش بر مبنای ميزان افزايش منابع شعبه و ميزان مطالبات وصول شده،

مي كند .متأس��فانه آنچه امروز مبناي پيش��رفت يك ش��عبه است، مقايسه يك ش��عبه با شعبه ديگر اس��ت. اين امر كمي دوراز عدالت است. مسئوالن بايد ضمن دقت در نوع تس��هيالت، به منابع ش��عبه، تعداداسناد همكاران ،تعداد

تسهيالت پرداختي و... توجه داشته باشند.6-ل�زوم اهمي�ت ب�ه اي�ده ه�ای ن�و از س�وی كارمندان

ومشتريان:ش��ايد اين سخن درست باش��د كه می گويند: »مدير بايد دستور بدهد وكارمند اجرا كند.« ، اما اين امر نافی آن نيست كه مجری يك دستور، بهتر از دستور دهنده متوجه نقاط قوت و ضعف دستور شود. در نتيجه می تواند با ارئه پيشنهادهای كاربردی در پيشبرد اهداف مديريت گام مؤثری بردارد .

البت��ه در بانك صادرات، مجاری قانونی ب��رای ارائه نظرات پيش بينی ش��ده است، اما متاسفانه در عمل اين مجاری قابل اتكا برای حل معضالت موجود نيس��ت و مديران بانك بايد س��از و كار مناسبی را برای اين مسئله

در نظر بگيرند.نكته قابل توجه اين كه نوآوری بايد چندين برابر ارزش مادی آن مورد

تبليغ قرار گيرد تا باب نوآوری های جديد را بگشايد.7- تس�هيالت بايد برای حل مش�كل مردم داده ش�ود، نه

حل مشكل بانك:امروزه ش��عب بانك ها تس��هيالت مختلف می پردازند و هدف نهايی تسهيالت غير تكليفی، راضی نگه داشتن مشتری است تا به عنوان مشتری

ناراضی منابع خود را از شعبه خارج نكند.اما واقعيت اين اس��ت كه فارغ از راضی بودن مشتری، مشتری در اين ن��وع دريافت ب��ه دليل حالت اضطرار موجود در خ��ارج مجبور به مراجعه به

بانك است و بانك نيز به سختی نياز وی را برآورده می سازد.بانك بايد با شناسايی نيازهای موجود در بازار تسهيالتي را روی ويترين خود قرار دهد كه مش��تری با ميل و رغبت ب��ه بانك رجوع كند و بانك را پناهگاه خود در هنگام س��ختی ببيند نه اينكه همانند اكثر مش��تريان امروز

بانك را به عنوان يك طناب اطمينان در نظر گرفته باشد .به راستی اگر غير اين موضوع است، چرا يك مشتری سپرده های خود را در چند بانك به گردش در می آورد كه البته يك بانك كه بيشترين منافع

او را تأمين می كند، به عنوان بانك مادر به حساب می آيد .برای مثال، اگر امروز مش��تری به شعبه مراجعه و درخواست تسهيالت كند، اگر ارائه تس��هيالت به فرض وجود كاركرد ممكن ش��ود ، در ويترين بانك صرفا وام مش��اركت مدنی است. شايد اين نظريه مخالف نظر مديران بانك باش��د و آنها بگويند راه پرداخت تمامی وام ها باز اس��ت، اما آنچه مهم اس��ت در عمل به دليل وجود بخش��نامه های متنوع و ضد و نقيض ش��عب قادر به پرداخت 2 يا 3 نوع وام هستند كه امروز مشاركت مدنی راحت ترين

شرايط را داراست .

زمستان 88بهار 89

90

چكيده: مقال�ه حاضر يك رويكرد دو جانبه ب�ه ارزيابي كارايي بانكداري اينترنتي با اس�تفاده ازتحليل پوشش�ي داده ها)1( و تحليل مولفه هاي

اصلي)2( براي هر بانك دارد.تحليل ارزيابي اطالعات براي محاسبه كارايي اطالعات مجتمع كه براس�اس خروجي ها پايه ريزي شده است، استفاده مي شود. مانند متري�ك وب و منافع و ورودي هايي ازقبي�ل تجهيزات، هزينه عملكرد

و استخدام ها.45 تركيب از كاركردهاي تحليل پوشش�ي داده ها از بانك هايي

ك�ه م�ورد مطالعه ق�رار گرفته اند، در ي�ك مكانيزم طبقه بندي ش�ده محاسبه و استفاده مي شوند.

تحلي�ل مولفه ه�اي اصل�ي ش�امل اندازه گي�ري مي�زان عملكرد بانك ها و طبقه بندي آنها به گروه هاي مختلف از لحاظ كارايي عملكرد آنهاس�ت. ب�راي مثال، بانك�داري الكترونيك�ي و كارك�رد هزينه ها را

مي توان نام برد.با شناسايي قابليت هاي عملياتي و جهتگيري كاري در هر شركت، مي ت�وان به نقاط ضعف و قوت هر بانك پ�ي برد. اين موارد نظرياتي

براي حركت به سوي بانكداري الكترونيكي است.

ارزيابي کارايي بانكداري آنالين و استفاده از تحليل پوششي داده ها و تحليل مولفه هاي اصلي

سميه مالحسيني

1- DEA 2 -PCA

91

زمستان 88بهار 89

مقدمههمزم��ان با معرفي بانكداري اينترنتي، بازار اينترنت به واس��طة ايجاد راحتي و آسايش براي افراد روز به روز رشد كرد و يك رقابت سودمند براي صنعت بانكداري به وجودآورد. اصالح كاركرد بانكداري الكترونيكي در حال حاضر در حال بررس��ي است و به دليل اهميت صنعت بانكداري، هدف اين تحقيق كمك به ش��فاف سازي و پيشنهاد روش هاي جديد براي بانكداري

الكترونيكي در رسيدن به اهداف آن است. بر اس��اس ب��رآورد يك اقتصاددان، در س��ال 2000 هزين��ه بانكداري اينترنتي به طور تقريبي 0/01 س��ود بر حسب دالردر هر تراكنش است كه براي يك درصد كل معامالت بانكي محاس��به مي ش��ود. اين يك مورد از تغييرات سريع است. در يك گزارش كه توسط ژوپيتر )Jupiter( تهيه شده بود، در سال 2004حدود 30 ميليون خانوار در آمريكا از بانكداري اينترنتي اس��تفاده مي كردند. اين محقق در همان س��ال پيش بيني كرد كه در سال 2008 اين تعداد به 56 ميليون نفر برسد. بانكداري اينترنتي مي تواند هزينه عملكرد و تعداد ش��عب را كاهش دهدوكاهش جست و جوها باعث افزايش

پيشرفت شود.اولي��ن مرحله تج��ارت الكترونيك��ي )EC( هداي��ت الكترونيكي همه

كارهاي موجود به منظور رسيدن به تشكيالت سازمان يافته است.ب��راي بازار دات كام اطالع��ات غير مالي به طورمعم��ول مي تواند از »متري��ك وب« ي��ا گزارش ه��اي اندازه گي��ري ترافيك اينترنت��ي، يا وب

سايت هايي مانند »آلكسا دات كام« به دست آيد.اثر تماس شركت هاي اينترنتي مي تواند به وسيله تعداد بينندگان سايت

يا به وسيله تعداد انتخاب درهرصفحه ارزيابي شود.ايال��ت »كومر«و »لي��و« )coemer and lev(كه در آنها س��نجش ترافي��ك وب به صورت اس��تاندارد اجرا ش��ده ، در گزارش هاي خود آورده است كه بهترين شاخص هاي اندازه گيري ترافيك وب ، به ترتيب عبارتند از : دسترسي، چس��بندگي و وفاداري مشتري .اهميت دسترسي زماني معنا دارد كه شركت درآمد خود را از طريق آگهي به دست مي آورد. چسبندگي مناس��ب براي شركت هاي دات كام كه درآمد آنها به زماني كه كاربران از

وب سايت استفاده مي كنند، وابسته است.وفاداري مش��تري فرض تكرار فروش با يك مش��تري خاص اس��ت.

ارزيابي كارايي برخط)online(، فضاي تحقيقاتي براي محقق را در زماني كه محدوده مستندات موجود براساس اطالعات مالي است، فراهم مي كند. در يك مطالعه »سرانو-سينكا« ثابت كرده است كه بدون كمك اطالعات غي��ر مالي و همچنين اطالع��ات مالي و اطالعات ب��راي قضاوت تجارت برخط كافي نيس��ت. اين امكان براي ارزيابي عملك��رد گوناگون با تركيب همه ورودي ها و خروجي هاي ممكني كه يك بانك مي تواند اس��تفاده كند،

ايجاد شده است.

تحليل »نس��بت اس��تفادْه سنتي« مي تواند ميزان نس��بتًا ناچيزي از اطالعات را هنگام رس��يدگي به اثرات مقياس اقتصادي، تعريف سياس��ت

محك زني و تخمين ميزان اجراي كل شركت ها، فراهم كند.نتيجه اي كه حاصل مي ش��ود اين اس��ت كه ممكن اس��ت براي مورد استفاده قرار دادن بيشتر روش هاي مؤثر در ارزيابي اجراي بانك ها محركي

وجود داشته باشد.مطالعه بر روي ارزيابي كار بانك در پنج رويكرد مختلف تحليل پوششي داده ها مثل دسترس��ي مرزي تصادفي ، دسترسي مرزي اقتصادي،دسترسي

آزاد توزيع و… استفاده مي شود.اي��ن رويكردها در ابت��دا در اينكه چه مي��زان در تحقيق، همچنين در تحليل كردن و تش��خيص بهترين مرز و جمع خطاهاي تصادفي اس��تفاده مي شوند، متفاوتند. در مقايسة ديگر رويكردها، تحليل پوششي داده ها براي س��ازماندهي و تحلي��ل داده ها راه بهتري ارايه مي دهد، تحليل پوشش��ي داده ه��ا اجازه مي دهد كارايي براي تفس��ير باال رود و نيازهاي فرضيه هاي قبلي براي تش��خيص بهترين مرز مشخص مي ش��ود. در صنعت بانكداري در مس��تندات، تحليل پوشش��ي داده ها، هر بانكي را با يك محدوده كارايي مش��خص مي كند. به طوري كه اطالعات درباره چگونگي رس��يدن بانك به يك س��طح مناس��ب از كار كرد و تكنيك هاي متن��وع آماري به كمك تحلي��ل هاي مؤلفه هاي اصلي به دس��ت مي آيد. ب��راي انتخاب مدل هاي تحليل پوششي داده هاي مناسب از يك سري مدل هاي تركيب شده از تمام

ورودي ها و خروجي هاي ممكن در يك تركيب ممكن استفاده مي شود. اين مقاله از هر دوروش تحليل پوشش��ي داده ها و تحليل مولفه اصلي ب��راي يافت��ن موقعيت واقعي از لحاظ بانك��داري اينترنتي براي بانك هاي

تايوان استفاده شده است.

در تجارت الكترونيكي بيشترين سود مربوط به محصوالت اطالعاتي است. نتايج اين

تحقيقات نشان مي دهد كه در اين زمينه اثر عمده بر روي

صنعت بانكداري است كه باالتر از آگهي و چيزهاي ديگر است

زمستان 88بهار 89

92

هر دوي متغيرهاي مالي و غير مالي در قالب تحليل پوشش��ي داده ها براي اندازه گيري عملكرد بانكداري اينترنتي به كار برده مي ش��وند.تحليل مولفه اصلي براي مش��خص ش��دن ارزش كاركرد بانك و براي شناسايي راهبرد ش��ركت اس��تفاده مي ش��ودوبه تصميم گيران براي درک عملكرد كارهاي مختلف براي جهت يابي و تعيين هويت بانك هاي گوناگون كمك

مي كند.در اين مقاله وجود دو راهبرد مش��خص در قسمتي از بانكداري تايوان بررس��ي ش��ده اس��ت. به عنوان مثال هزينه مح��وري و اينترنت محوري .شناس��ايي قابليت عملكردي و تعيين موقعيت كاري در هر شركت به اين منظور تعيين مي شودتا بتوان نقاط قوت وضعف در راه رسيدن به بانكداري

اينترنتي را تعيين كرد.

تجارت الكترونيكيتجارت الكترونيكي قدمت زيادي ندارد و پديده اي كاماًل جديد است، بعضي از مقاالت در دهه اخير به تجارت الكترونيكي و فعاليت هاي مرتبط

با آن اختصاص داده شده اند.معمولي ترين حدس درباره تجارت الكترونيكي اين است كه استفاده از آن براي به دس��ت آوردن مشتري هاي برخط، مشكل است. در حالي كه از دس��ت دادن آن خيلي آسان است؛ هرچند شركت هاي الكترونيكي هستند كه براي به دس��ت آوردن ارزش باالتر نس��بت به ن��وع حضوري و رقباي فيزيكي تحت فشار قرار دارند. بنابراين سؤالي پيش مي آيد مبني بر اين كه

چگونه فعاليت هاي چند شركت الكترونيكي راارزيابي كنيم؟تحقيقات نشان مي دهد كه افزايش دسترسي به اينترنت در شركت ها براي اس��تفاده از وب در تجارت الكترونيكي، باعث توسعه بازار شده است. در تجارت الكترونيكي بيش��ترين س��ود مربوط ب��ه محصوالت اطالعاتي اس��ت. نتايج اين تحقيقات نش��ان مي دهد كه در اين زمين��ه اثر عمده بر روي صنع��ت بانكداري اس��ت كه باالتر از آگهي و چيزهاي ديگر اس��ت. »ون« وهمكاران��ش اس��تفاده از تحلي��ل پوشش��ي داده ها ب��راي ارزيابي شركت هاي تجارت الكترونيكي در سال 2003 و استفاده از يك مدل براي ش��ناخت عملكرد موثر را پيشنهاد مي دهند. اين محقق يافته ها، عملكردها، تجارت ه��ا، ورودي ها و خروجي هاي گوناگون براي مدل تحليل پوشش��ي داده ه��ا را براي اندازه گيري تأثير تجارت الكترونيكي در نظر گرفته اس��ت. نتايج نشان مي دهد كه اين تأثير فقط از طريق فروش ساليانه يا هر ورودي و خروجي اندازه گيري مي ش��ود. تم��ام كليدهاي گوناگون از مالي، اداري و تجارت الكترونيكي هنگامي كه در ارتباط با هم هس��تند، براي اندازه گيري ويژه نياز دارند كه تحليل ش��وند. ابزارهاي ديگري براي تشخيص مراحل

مختلف تحليل و همچنين محتواي تحليل مورداستفاده قرار مي گيرد.

بانكداري اينترنتيسيس��تم بانكداري اينترنتي دسترسي آسان را براي خدمات بانكداري فراهم مي كند. كاماًل مش��خص اس��ت كه تعامالت بين مش��تري و بانك به وس��يله خودپردازها ، بانكداري تلفني، بانك��داري اينترنتي و اخيراً ارائه

خدمات بانكداري سيار بهبود يافته است.»فِرِس��ت« و همكارانش مرحله اي از بانكداري اينترنتي راش��رح داده اس��ت كه براي ايج��اد كانال هاي ارتباط��ي، كنترل خدم��ات بانك مانند بازكردن يك حساب سپرده، انتقال ميزان سرمايه ها از حساب هاي مختلف

و پرداخت صورت حساب الكترونيكي استفاده مي شود. مردم مي توانند به بانك مورد نظرش��ان دسترس��ي داش��ته باش��ند و

كارهاي بانكي خود را در 24 ساعت شبانه روز انجام دهند.با كاهش قيمت ها و افزايش آس��ايش و رفاه، امروزه بانك هاي تايوان ب��راي امنيت بيش��تر، كارت خودپرداز با ورق س��يليكون و خدمات آنالين

)خودپردازاينترنتي( را فراهم كرده اند. در خودپ��رداز اينترنت��ي مص��رف كنن��ده مي توان��د كارت خودپ��رداز رادردستگاه وارد واز آن استفاده كند. فقط كارت هايي كه با خودپرداز سنتي

كار مي كنند، كمي مشكل خواهند داشت. بيش��تر بانك هايي كه تحت اينترنت كار مي كنند، از راهبرد تجاري »كليك -م��الت« اس��تفاده مي كنند، حمايت از ش��عب فيزيك��ي به اندازه وب س��ايت هاي متعامل كنوني مهم اس��ت. فقط تعداد كمي از بانك ها در آمري��كا به طور كامل بخش ه��اي فيزيكي را ترک كردند و با يك راهبرد اينترنتي خالص كار مي كنند. استفاده از تعريف تجارت الكترونيكي مناسب كه به وس��يله »ليانگ« وهمكارانش در س��ال 2004 ارائه شد، باعث شد

بانك هاي اينترنتي در تايوان مدل »كليك -مالت« را ترجيح دهند.طبيعي است كه تا زماني كه ساختار خدمات گيرنده ها متنوع نشده اند، راهب��رد چند كاناله ، بهترين مدل تجاري عمومي بانك ها باش��د، درحالي ك��ه 65 درصد مش��تري ها از بانكداري چند كاناله اس��تفاده مي كنند كه ش��امل بخش هاي اينترنت و تلفن اس��ت. براي اس��تفاده از اين استراتژي چندكاناله بانك ها نياز دارند كه مطمئن ش��وند تمامي مشتري ها مي توانند

از كانال هاي تركيبي استفاده كنند.در س��ال 2003 در تاي��وان 40 درصد از كل كارب��ران اينترنت از وب س��ايت بانكداري اينترنتي و در س��ال 2005 ، 4.6ميليون كاربر از حساب الكترونيكي اس��تفاده كردند. دو عامل مهم براي گس��ترش كاربرداينترنت دربانكداري عبارت است از: راه اندازي خودپرداز اينترنتي در فروشگاه هاي

برخط تايوان و رشد حراج اينترنتي .خبرگزاري تايوان گزارش مي دهد كه حراج فروش��گاه هاي تايواني ها به مقياس 31/7 ميليون دالر در س��ال 2005 مي رس��د كه نسبت به سال قبل 65 درصد افزايش نش��ان مي دهد .دليلش اين است كه اكثر بانك ها

93

زمستان 88بهار 89

روي كانال هاي بانكي اينترنتي سرمايه گذاري و ارزش هايي را به اين بازار عرضه كرده اند.

اثربخشي در شركت هاي اينترنتيدهه گذش��ته روش هاي اندازه گيري اثربخش��ي خيلي سريع پيشرفت كرد. در ميان آنها، روش هاي غير پارامتري بس��ياركاربردي تش��خيص داده ش��ده بود، در اين بخش يكي از تكنيك هاي اندازه گيري موثر غيرپارامتري

براي بانك ها را شرح مي دهيم.

تخصيص مدل تحليل پوششي داده ها:تحليل پوششي داده ها معمواًل در مستندات براي دستيابي ارتباط مؤثر عامل هاي مالي با عامل هاي ديگردر شركت هاي اينترنتي به كار مي رود. هر چند اطالعات مالي ممكن نيس��ت هميش��ه توضيح داده شود ، ولي به داليلي براي شكس��ت يا موفقيت در يك محيط كاري الكترونيكي اهميت

بسياري دارد. اي��ن مقاله عامل هاي مال��ي و غيرمالي را در موارد گوناگون ورودي و

خروجي براي تحليل پوششي داده ها تركيب مي كند.اي��ن روش تركيبي از 4 ورودي گوناگ��ون و 2 خروجي )جدول داده ها نشان داده شده در ضميمه A( است. بنا براين 45 تركيب به عنوان كاركرد براي 32 بانك در تايوان با استفاده از تركيبات مختلف از ورودي و خروجي-

هاي گوناگون در داده هاي سال 2005 وجود دارد.داده هاي ورودي و اطالعات خروجي اين شركت ها از گزارش ساليانه بانك در سال 2005 به دست آمده و اعداد متريك نيز از سايت آلكسا دات

كام جمع آوري شده است.روش تحليل پوششي داده ها به وسيلة »چارن« وهمكارانش ابداع شده اس��ت. آنها يك مدل رياضياتي را براي يافتن مرز اثربخشي استفاده كردند. اين روش، از ارتباط س��ازماندهي ش��ده بين ورودي ها و خروجي ها استفاده

مي كند.اين روش پايه اي قوي از مس��تندات دارد و بيش از 3000 صفحه در چند كتاب اس��ت و ي��ك روش عمومي جديد براي اندازه گيري اثربخش��ي

بانك ها است.يك روش اس��تاندارد براي تخمين زدن وجود دارد كه ش��امل همه 4 ورودي و 2 خروجي است.زماني كه 4 ورودي C.B.A و D و دو خروجي 1 و 2 دارد، ي��ك م��دل »ABCD« 12با 45 تركيب يا مدل احتماالتي خواهيم داشت. بنابراين 45 تحليل پوششي داده ها ايجاد مي شود، »سرانو-س��ينكا«و همكارانش دو روش براي اج��راي تركيبات مختلف با متغيرهاي مختلف بي��ان كردند. اول، تمام تركيبات ورودي و خروجي هس��تند كه به ص��ورت هم ارز ارزيابي مي ش��وند. دوم، نتايج عملكرد وابس��ته به انتخاب

ورودي و خروج��ي اس��ت. به اي��ن طريق محدوده عملكرد ه��ر نمونه پيدا خواهد ش��د. بعد از انجام دادن آزمايش 45 تركيب، نقاط ضعف و قوت هر ش��ركت مشخص خواهد شد. تعريف تمام چهار ورودي ودو خروجي در زير

فهرست شده است.

متغيرهاي ورودي - مالي:A( سپرده )بر حسب دالر(: سپرده گذاري و پرداخت وجه.

B( هزينه عمليات )بر حس�ب دالر(: هزينه عمليات شامل درآمد و هزينه هاي عملياتي و غيرعملياتي مخارج و سود و زيان ها.

C( استخدام )افراد(: كليه استخدام ها در سال 2005متغيرهاي ورودي - تجارت الكترونيكي:

D( تجهيزات )بر حس�ب دالر(: تجهيزات و سرمايه گذاري مربوط ب��ه رايانه ها، هزينه ه��اي فن آوري اطالع��ات ، هزينه هاي ن��رم افزاري و

هزينه هاي سخت افزاري خارج شده از تراز بانك.متغيرها ي خروجي - مالي :

1( درآم�د )بر حس�ب دالر(: درآمد حاصل از عملي��ات انجام گرفته در

بانك.

متغيرهاي خروجي – تجارت الكترونيكي: 2( س�رعت دسترس�ي روزانه )ميلي�ون/روز(: اين تعداد از سايت آلكسا

دات كام جمع آوري شده است .دسترس��ي س��نجش تع��داد كارب��ر در ميليون اس��ت و درص��د تمام مصرف كننده ه��اي اينترنت يعني كس��اني را كه از س��ايت بازديد مي كنند،

بيان مي كند.

منابع در دفتر فصلنامه ضبط است.

با كاهش قيمت ها و افزايش آسايش و رفاه، امروزه

بانك هاي تايوان براي امنيت بيشتر، كارت خودپرداز با ورق

سيليكون و خدمات آنالين )خودپردازاينترنتي( را فراهم

كرده اند

زمستان 88بهار 89

94

محي�ط پوي�ا، پيچي�ده و تحوالت گس�ترده به خص�وص در زمينه فنآوري اطالعات، تغييرات در س�اختارهاي س�ازماني را اجتناب ناپذير كرده است و براي پاسخگويي و تطبيق با نيازهاي محيطي، شكل هاي جديد سازماني نظير سازمان هاي شبكه اي، دانشي و حرفه اي به وجود آمده اند تا ضمن تقويت هماهنگي افقي و ايجاد ساخت ها و فرآيندهاي س�ازماني س�اده و روان، موجبات رضايت مش�تريان داخلي و خارجي را فراه�م كنن�د. مهمترين ويژگي هاي مش�ترك آنها عبارت اس�ت از: تامين منابع از خارج سازمان، وجود ارتباطات شبكه اي بين بخش ها و

واحدها، مرزهاي سازماني منعطف و تكيه بر كاركنان دانشي.از سوي ديگر اقتصاد جهاني از يك اقتصاد توليدگرا به يك اقتصاد مبتن�ي بر دان�ش و خدمات، جايي كه كاالي اصل�ي، دانش و اطالعات اس�ت، تغيي�ر كرده اس�ت و موض�وع حياتي س�ازمان ه�اي امروزي، مديريت موثر سرمايه هاي فكري است كه اين امر از طريق ايجاد و به كارگيري ساختارهاي نوين سازماني بوروكراتيك از قبيل سازمان هاي ش�بكه اي، دانش�ي و... امكان پذير اس�ت كه هر يك از اينها شكلي از ساختارهاي فرايند محور است. ساختاردهي نوين، گام بنيادي در عدم تمركز اس�ت كه با توانمندس�ازي كاركنان آغاز مي شود. سازمان هاي فرابوروكراتيك با بردن مسئوليت ها به سطوح پايين تر سازمان، درجه باالي�ي از ع�دم تمرك�ز را ايجاد مي كنن�د. اين امر موج�ب حركت از

س�اختار سلسله مراتبي به س�اختارهاي منعطف و غير سلسله مراتبي .)Walczal,2005( مي شود

مقاله حاضر، نتايج تحقيقي است كه براي تعيين ابعاد و مولفه هاي سازمان هاي بوروكراتيك و فرابوروكراتيك انجام گرفته است.

بيان مسئلهپيچيدگي فن آوري ها ، گستردگي اطالعات، سرعت ارتباطات و افزايش بي نظمي در محيط، ادامه كسب و كار از طريق سازمان هاي بوروكراتيك را غيرممكن كرده است و اينگونه سازمان ها با ساختارهاي بوروكراتيك ، سلسله مراتبي، خشك و انعطاف ناپذير نمي توانند پاسخگوي نيازهاي متغير و متنوع محيطي باش��ند. بنابراين براي حفظ و بقا در عرصه رقابت جهاني، بررس��ي و تبيين ابعاد مختلف س��اختاري، زمينه اي و رفتاري سازمان ها براي استفاده از ش��يوه هاي نوين سازماني و متفاوت از شيوه قبلي سازمان ها ضروري است. سازمان هاي امروزي نمي توانند صرفا به پيش بيني آينده نزديك اكتفا كنند و منتظر عمل باشند تا عكس العمل نشان دهند، بلكه بايد با برنامه ريزي هاي بلندمدت از طريق ش��كل دادن به محيط، به طور فعال عمل كرده و محيط را در تس��لط خود درآورند. به عبارتي، با به كارگيري ساختارهاي فرابوروكراتيك ب��ه جنگ محيط پرتالطم رفته و نه تنها منتظ��ر عمل محيط نمانند، بلكه به تغيير آن اقدام كنند. به طوري كه امروزه حفظ و ارتقاي مزيت رقابتي دغدغه

بررســي و تبيين مدل سازمـاني بوروکــراتيك از ابعاد محيطي، ساختاري و رفتاري

حسن عباس زاده

95

زمستان 88بهار 89

اصلي مديران اس��ت و به نظر انديش��مندان عل��م مديريت، يكي از عوامل اصلي تحقق اين امر اس��تفاده از ساختارهاي نوين سازماني فرابوروكراتيك

از جمله سازمان هاي شبكه اي و دانشي است. در اي��ن راس��تا آگاهي از ابعاد، مولفه ها و ش��اخص هاي ش��كل هاي مختلف س��ازماني به خصوص شكل سازماني فرابوروكراتيك و نيز بررسي نقاط قوت و ضعف آنها براي طراحي ش��كل س��ازماني مناسب با نيازهاي كشور ضروري است كه در اين مقاله به اين موضوع پرداخته شده است.

ضرورت تحقيقيك��ي از مهمتري��ن پرس��ش در دنياي رقابت��ي امروز اين اس��ت كه س��ازمان ها مي بايد چه نوع س��اختارهايي را داش��ته باش��ند تا پاسخگوي نيازه��ا و خواس��ته هاي محيطي باش��ند. همان طوري ك��ه »داونپورت« و همكاران وي )2006( اظهار داش��ته اند، در رويارويي با رقابت هاي جهاني و محيط هاي پوياي سازمان ها توصيه مي شود كه براي دسترسي به بازارهاي جديد و فنآوري هاي نوين از تخصص و مهارت هاي افرادي با استعدادهاي متنوع بهره گيري كنند و سازمان هاي بوروكراتيك سلسله مراتبي كه زماني به لحاظ گس��تردگي و زيرساخت هاي فن آوري وس��يع رسوخ ناپذير تلقي مي ش��دند، امروزه در پاس��خ به بازاره��اي ناپايدار و نيز ب��رآوردن نيازهاي مش��تريان از حيث ارائه س��ريع كاال ها و خدمات با مشكل مواجه شده اند. بنابر نظر مديران براي بقاء در محيط هاي پيچيده و پويا ضروري است كه س��ازمان ها از چابكي و انعطاف پذيري الزم برخوردار باشند و نيز در اداره ام��ور به طور كارا عم��ل كنند با وجود اين، اكثر مديران در درک جنبه هاي

عملي سازمان هاي فرابوروكراتيك با چالش هاي زيادي روبه رو هستند. بررسي تجربي سازمان هاي ژاپني نشان مي دهد كه بيشترين موفقيت اين سازمان ها در مقايسه با سازمان هاي غربي ناشي از ساختارهاي منعطف و غير بوروكراتيك اس��ت )Undanta.2001(. چنين ساختارهايي بر كار تيمي، روابط افقي و شبكه س��ازي در سرتاس��ر مرزهاي سازماني در داخل و خارج از س��ازمان تاكيد مي كند و به اش��تراک گذاشتن اطالعات و تفكر سيس��تمي و شفافيت اطالعات الزم براي يادگيري سازماني را باال مي برد. سازمان هاي فرابوروكراتيك به طور نسبي سلسله مراتب سازماني را تخت مي كنن��د كه از اي��ن طريق فرصت هاي��ي را براي مش��اركت كاركنان در س��ازمان فراهم مي كند و اعضاء براي اتخ��اذ تصميم گيري و اثرگذاري بر

سازمان توانمند مي شوند. بنابراي��ن در عص��ر تحوالت پر ش��تاب، يكي از موثرتري��ن ابزارهاي دس��تيابي به مزيت ه��اي رقابتي پايدار، ايجاد و به كارگيري س��اختارهاي نوين در سازمان ها است و به كارگيري فن آوري هاي اطالعاتي و ارتباطي در س��ازمان ها، ايجاد ن��وآوري و خالقيت در س��اختارها و فرآيند عمليات سازماني منجر به شكل گيري س��ازمان هاي فرابوروكراتيك مي شود كه ويژگي هايي نظير عدم تمركز، انعطاف پذيري، ساختار غير سلسله مراتبي، نرم و متغير دارد. از اين رو تدوين ابعاد، مولفه ها و شاخص هاي سازمان هاي فرابوروكراتيك ضرورتي اجتناب ناپذير است تا بتوان از اين طريق وضعيت س��ازمان ها را بررس��ي و تمهيدات الزم را براي انتقال س��ازمان ها از حالت

بوروكراتيك به فرابروكراتيك فراهم كرد.

سازمان هاي بوروكراتيكبا توجه به اينكه نظريه هاي س��ازمان و مديريت در جوامع غربي رشد و توس��عه يافته است، آشنايي با سير تحول تاريخي آنان ضروري است. به طوركلي دنياي غرب س��ه دوره تاريخي را به ش��رح زير پشت سر گذاشته

است:ال��ف: دوره پيش��امدرن يا عصر كش��اورزي كه يكي بودن سياس��ت و اداره، رايج بودن سيس��تم تاراج، ناشايسته س��االري، برخوردهاي شخصي و

رابطه مداري از جمله ويژگي هاي سازمان ها در اين دوره محسوب مي شود. ب- دوره م��درن يا عصر صنعتي كه نظريه تفكيك سياس��ت از اداره »ويلسون« و نظريه بوروكراسي »وبر«؛ قانونمداري، رفتار عقاليي، شايسته

ساالري را براي سازمان ها به ارمغان آورده بود.ج- دوره پس��ا مدرن يا عص��ر فراصنعتي كه در اين دوره پيوس��تگي سياس��ت و اداره مطرح شده است و به دليل تغيرات سريع و پرشتاب ناشي از پيشرفت هاي چشمگير در عرصه فن آوري هاي اطالعاتي و ارتباطي،

سازمان ها شكل فرابوروكراتيك و شبكه اي به خود گرفته اند. يكي از ش��كل هاي س��اختاري كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ارائه شد، ساختار بوروكراتيك بود . مدل بوروكراتيك نوعي واكنش بر ضد انقياد كاركنان،پارتي بازي و بي رحمي نسبت به آنها، رابطه مداري

و نبود شايسته ساالري بود.

تعريف بوروكراسي از نظر وبرنوعي س��اختار منظم، ضابطه مند و سلس��له مراتبي كه ويژگي هايي نظير س��ازمان بزرگ قانونمند، سلسله مراتب، ثبت و ضبط، درجه تخصص باال، نبود مالحظات ش��خصي، عاطفي و احساسي، حاكميت روابط رسمي

را دارا است.

ويژگي هاي سازمان هاي بوروكراتيكس��اختارهاي بوروكراتيك با ويژگي هايي نظير پيچيدگي و رس��ميت زياد و تمركز گرايي كم ش��ناخته مي ش��وند. چنين س��اختارهايي وظايف يكنواخت مناس��ب دارند و بر رفتارهاي برنامه ريزي ش��ده متكي هستند و در واكنش به رويدادهاي پيش بيني نشده نسبتًا كند عمل مي كنند. قدرت در شكل سازماني بوروكراتيك تا حدودي غير متمركز است و برهماهنگي رسمي و غيررس��مي تاكيد مي شود. به طوركلي سازمان هاي بوروكراتيك ب��راي فعالي��ت با كاراي��ي باال در محيط ب��ا ثبات ايجاد ش��ده اند و داراي

:)Wang & Ahmed.2003( :ويژگي هاي زير هستند- تقس��يم اهداف كلي به جزئي، سلس��له مراتب و ايجاد جايگاهي به

نام مقام،- ساحتار ايستا، خشك و غير قابل انعطاف و نيز استانداردسازي فرايند

انجام دادن كار،- حرف��ه گرايي؛ تخصص و مهارت و ب��ه كارگيري تجربه و آموزش

95

زمستان 88بهار 89

زمستان 88بهار 89

96

براي ارتقاي آن،- وجود يك ساختار كارراهه شغلي و ارتقاي افراد بر مبناي ارشديت

يا شايستگي يا تركيبي از هر دو ،- اختيار و قدرت قانوني؛ قدرت متعلق به مقام كه مش��روع اس��ت و

كسب آن از راه توانايي فني و تخصصي،- وجود قوانين و مقررات بوروكراتيك و خش��ك و نيزسيس��تم ثبت

و ضبط،- پرداخت حقوق بر مبناي جايگاه سازماني افراد،

- متناس��ب نبودن پس��ت هاي س��ازماني با توانمندي و شايستگي كاركنان،

- كنترل و وجود يك سيستم انضباطي در سازمان.

نقاط قوت بوروكراسي- تخصص گرايي: هركسي در محدوده اي خاص تبحر كامل دارد،

- س��اختار مناسب سازماني: بوروكراسي به ساختار سازمان شكل داده و هماهنگي را ميسر مي سازد،

- پيش بيني و ثبات: وس��يله اي براي ايجاد امنيت، اعتماد، اطمينان، پيش بيني آينده،

- رفتار عقاليي: بر اس��اس هنجارهاي منطقي به دور از احس��اس و عاطفه، قضاوت بر اساس معيارهاي عيني،

- شايسته ساالري و لياقت، دوري از پارتي بازي،

نقاط ضعف بوروكراسي- خشكي و انعطاف ناپذيري

- جمود شخصيت· جابه جايي اهداف)بقاي سازمان مقدم بر تحقق اهداف(

- خود جاودانگي و ساخت امپراطورگونه- هزينه هاي كنترل و نظارت

- تاكيد بر غير شخصي بودن رفتار- نداشتن توان برخورد با وضعيت هاي جديد

- ايجاد رفتارهاي بسيار منضبط و سلب آزادي عمل

راهكارهاي كاهش سوء عملكرد بوروكراسي * تاكيد مستمر بر اهداف سازماني با خلق محيط ابداع و نوآوري

* تطبيق عملكردها با اهداف* توجه مديريت به عواطف و احساس��ات، تعصبات و نيازهاي فردي

كاركنان* اس��تقرار نظام شايسته ساالري و توجه به قابليت ها و استعدادهاي

بالقوه و بالفعل كاركنان* مشاركت كاركنان در انجام دادن كارها و اهداف سازماني

* توانمند سازي كاركنان و عدم تمركز در تصميم گيري* كاه��ش تش��ريفات زاي��د اداري، مق��ررات زدايي و ح��ذف قوانين

غيرضروري* كاهش فرايند كاري و تفويض اختيار به كاركنان

علل مطرح شدن سازمان هاي فرابوروكراتيك- تغييرات س��ريع تكنولوژيكي و مقرراتي در س��ال 1990 نقش مهمي در بوروكراس��ي زداي��ي و پيدايش اصول س��ازماني فرابوروكراتيك داش��ته اس��ت. به كارگيري ف��ن آوري هاي اطالعات و ارتباطات در س��ازمان ها و ايجاد نوآوري و خالقيت در س��اختارها و فرآيند عمليات س��ازماني منجر به شكل گيري س��ازمان هاي فرابوروكراتيك ش��ده كه ويژگي هايي نظير عدم

تمركز، انعطاف پذيري، ساختارغير سلسله مراتبي، نرم و متغير را دارا است.- ييشرفت هاي سريع در زمينه فن آوري هاي اطالعاتي و ارتباطي، رخداد پديده جهاني شدن و در نتيجه تغيير ماهيت كار )كار پروژه اي، كار

از راه دور، كار دانشي(- گسس��تگي در كار، يعني فقدان توافق و وابستگي منطقي يا شكاف

در توالي يا جريان كار- محي��ط پوي��ا و پيچيده س��ازمان هاي ام��روزي، تغييرات س��ريع خواس��ته ها و نيازه��اي محيط��ي و نيز لزوم انعطاف پذي��ري و نوآوري به

منظور پاسخگويي به آن

بررسي تجربي سازمان هاي ژاپني نشان مي دهد كه بيشترين موفقيت اين سازمان ها در مقايسه با سازمان هاي غربي ناشي از ساختارهاي منعطف و غير بوروكراتيك است

زمستان 88بهار 89

96

97

زمستان 88بهار 89

- رقاب��ت ش��ديد در عرص��ه جهان��ي در زمينه ه��اي كيفي��ت كاال و خدم��ات، قيمت مناس��ب، تن��وع محص��ول و نقش روزافزون كار دانش��ي

.)Castel.2004(- كاركرده��اي نا مناس��ب س��اختارهاي ايس��تا و غيرقاب��ل انعطاف

سازمان هاي بوروكراتيكو تحوالتي نظير:

- حركت از جامعه صنعتي به جامعه فراصنعتي و اطالعاتي- حركت از اقتصاد ملي به سوي اقتصاد جهاني

- حركت از تمركز به عدم تمركز- حركت از ساختار سلسله مراتبي به ساختار شبكه اي و مجازي

- حركت از س��رمايه فيزيكي)ماش��ين آالت، س��اختمان( به س��رمايه انساني و اجتماعي

پيدايش كار غير بوروكراتيك و ويژگي هاي آن»بركلي« و »كاندا« )2006(؛ ويژگي هاي كار در قرن بيس��ت و يكم

را به شرح زير بيان كرده اند:- ع��دم توالي منطقي در انجام دادن كار و نيز فقدان چارچوب و رويه

مشخص كاري- انجام وظايف و مسئوليت هاي متنوع توسط كاركنان

- فقدان هماهنگي و انس��جام در جوانب كاري نظير زمان انجام دادن كار، وظايف، ارتباط با ديگر كاركنان و مديران

- ارتباطات چهره به چهره كمتر و تغيير مستمر وظايف و مسئوليت هاي كاركنان به طور هفتگي يا روزانه

- ناپيوس��تگي در محل فعاليت ه��اي كاري، حركت از يك مكان به مكان ديگر توسط كارمند براي انجام دادن وظايف محوله

- كار از راه دور، كار در خان��ه، تيم ه��اي كاري در مناطق جغرافيايي مختلف

- مش��اركت كاركنان در اجراي پروژه هاي مختلف و دادن گزارش به مديران مختلف

- ناپيوستگي ارتباط كاركنان به مديريت؛ همكاري همزمان كاركنان با سازمان هاي مختلف و پاسخگويي آنان به مديران و كارفرمايان مختلف

- ناپيوستگي ارتباط كاركنان با يكديگر؛ حركت كاركنان از يك شغل به ش��غل ديگر و در نتيجه تغيير همكاران كارمن��د نظير همكاري اعضاي مختلف سازمان در توسعه يا بهبود يك محصول، ارائه خدمات يا محصول

جديد و تغيير مستمر آنها

سازمان هاي فرابوروكراتيكس��اختارهاي فرابوروكراتي��ك منعطف و انطباق پذي��ر بوده و تأكيد بر ارتباط��ات هم��ه جانبه به جاي عمودي دارد و نف��وذ در آنها به جاي اينكه بر مبناي اختيارات ناش��ي از پست سازماني باشد، بر اساس مهارت و دانش انجام مي گيرد، مس��ئوليت ها به جاي اينكه بر اس��اس شرح شغل باشد، به صورت انعطاف پذير تعريف ش��ده و تاكيد ب��ر روي مبادله اطالعات بوده،

به جاي اينكه بر صدور دس��تورها باش��د. از مهمترين ويژگي هاي ساخت سازماني فرابوروكراتيك عبارت است از: وجود اختيارات غيرمتمركز، قوانين و مقررات كمتر، غير رس��مي بودن تعاريف مشاغل، تاكيد بيشتر بر انعطاف پذيري، تطبيق با محيط، شبكه ارتباطات شخصي و غير رسمي و همچنين توجه بيش��تر به خودكنترلي به جاي اعمال كنترل از طريق سلسله مراتب. اينگونه س��اختارها ب��راي محيط هاي متالطم و داراي تغيير زياد مناس��ب ب��وده و از راهب��رد تحول و انعط��اف پذيري براي پاس��خگويي به نيازها و خواسته هاي محيطي استفاده مي شود. اين ساختار بر كار تيمي و گروه هاي

كاري خودگردان، تفويض اختيار و توانمندسازي كاركنان تأكيد دارد.در چنين سازمان هايي هماهنگي غير رسمي و غير شخصي حاكم است. ارتباطات افقي و باز براي كس��ب اطالعات به جاي دستورها به كار گرفته مي ش��ود و بر دانش متخصصان تأكيد شده است. بنابراين براي دستيابي به اهداف و كسب مزيت رقابتي، مديريت مي بايد طراحي سازمان را در شكل بوروكراتيك به شكل باز و منعطف تغيير دهد وساختارهاي فرابوروكراتيك سازمان ها به عنوان موجوديت هاي اجتماعي و پيچيده نگريسته شود كه از مجموع��ه اي از نيروهاي در حال تعام��ل و رقابت در ميان افراد و نيروهاي

.)Sabri.2005(اجتماعي شكل گرفته اند

تبيين مفهوم سازمان هاي فرابوروكراتيك»پيتر دراكر« در س��ال 1968 براي نخستين بار بحث دنياي فرامدرن با حضور دانش��گرها را مطرح كرده است. بعد از آن »آلوين تافلر«و »دانيل بل« اصطالحات��ي نظير غير بوروكراتي��ك، فرابوروكراتيك و فراصنعتي را مطرح كردند چري )2004( س��اختار سازماني فرا بوروكراتيك را تركيبي از

اصول بوروكراسي نوع ايده آل وبر با اصول دموكراتيك مي داند. به نظر هكش��ر، س��ازمان فرابوروكراتيك رسيدن به اجماع عمومي در ميان اعضاي سازمان و گفت و گو به عنوان تضاد با تبعيت از مقررات است. چنين اجماع عمومي مبتني بر ترتيبات و اشكال روابط غير رسمي است كه با ساختارهاي رس��مي و سلسله مراتب سازمان هاي سنتي فاصله مي گيرد

.)Preston.1989(»گري« و »گارس��تن« )2001( س��ازمان ه��اي فرابوروكراتيك را به عنوان روشي كه در آن تفكر جهاني و محلي در گفتمان فرابوروكراتيك به هم نزديك مي شوند، مي داند )Grey. Garsten.2001(. اين مي تواند به نظر »پيتر« و«واترمن«)1982( برگردد كه معتقد بودند س��ازمان به طور همزمان مي تواند كوچك و بزرگ باش��د. سازمان ها در صورتي مي توانند خود را به مشتري نزديك و نيازها و خواسته هاي مشتري را به طور مستمر اخذ و برآورده كنند كه س��اختارهاي مديريت مس��طح تر و تيم هاي كاري خودگردان داش��ته باشند. برخي نويسندگان اينگونه پديده ها را جنبه اي از فش��ردگي زماني و مكاني دانسته اند )Gidden.1989(. در سازمان هاي فرابوروكراتيك زمان و مكان به روش هاي مخختلف ش��كل مي گيرد كه

.)Cetina.2002( ممكن است به طور همزمان جهاني و محلي باشد»كاس��تل« )2006( معتقد است كه در س��ازمان هاي فرابوروكراتيك، بوروكراس��ي هاي با سلس��له مراتب عمودي تبديل به مشاركت هاي افقي

97

زمستان 88بهار 89

زمستان 88بهار 89

98

بين واحدهاي س��ازمان شده و س��ازمان هاي شبكه اي را نوعي سازمان فرابوروكراتيك قلمداد كرده است.

به طور كلي فرا بوروكراس��ي يك سيس��تم واقعي نيس��ت، بلكه يك نوع ايده آل اس��ت و مفهومي است كه شكل سازماني و مديريتي متفاوت ب��ا اصول بوروكراس��ي و ويژگي هايي نظير خالقي��ت و نوآوري، كارهاي تيم��ي و پروژه اي، داش��تن ماموري��ت و اهداف، س��اختارهاي مجازي و ش��بكه اي، اهميت زياد اطالعات و دانش، ارتباطات افقي، انعطاف پذيري،

)Thompson.2005( توانمندسازي و... دارا است

ويژگي هاي سازمان هاي فرابوروكراتيكاز بعد محيطي

* محيط پيچيده و پويا، ناپايدار و نامطمئن* محيط رقابتي شديد، تالش براي كسب مزيت رقابتي

* تغيي��رات س��ريع در ف��ن آوري ، قوانين و مقررات، خط مش��ي ها، اقتصاد

* تنوع نيروي كار و تغيير مستمر تركيب كاركنان* لزوم فعاليت در محيط پرآشوب و متالطم جهاني

* وجود مرزهاي سازماني نسبتا“ باز و منعطف* لزوم نقش آفريني در عرصه جهاني

از بعد ساختاري:* در فرابوروكراسي، سازمان ها غيرمتمركز، چابك تر، انعطاف پذير، آينده نگ��ر و در نتيجه كارآمدتر ش��ده و افزايش توانمندس��ازي كاركنان

، )Canter.2002(مدنظر قرار مي گيرد* هنوز هم مديران بر مبناي قرارداد منصوب مي ش��وند، اما ماهيت اي��ن قرارداده��ا متغير، موقتي يا كوتاه مدت و بس��تگي ب��ه ميزان تحقق اهداف خ��اص دارد )به جاي اج��راي صحيح قواني��ن و رويه هاي كاري(

،)Hapman.2007(* حقوق كمتر قابل پيش بيني است و مديران سازمان ها حقوق را بر مبناي نرخ بازار و عملكرد افراد به جاي جايگاه سازماني پرداخت مي كنند.

* يك س��اختار كارراهه ش��غلي وجود دارد، اما ام��كان انتقال از يك س��ازمان به س��ازمان ديگر، از بخش دولتي به بخش خصوصي و بالعكس وج��ود دارد و اين جايگزي��ن الگوهاي وفاداري و اش��تغال به كار در يك

سازمان تا پايان سنوات خدمت است،* ايجاد انسجام و هماهنگي از طريق تاكيد بر روي مأموريت اساسي

سازمان به جاي تأكيد بر تعريف شغل رسمي و مقررات،* تسهيم كردن و به اشتراک گذاشتن اطالعات به جاي مخفي كردن

آنها،Ø كار گروهي، پروژه اي و تاكيد بر ارتباطات افقي به جاي سلس��له

مراتب،* وجود ساختار سازماني مسطح و سلسله مراتب سازماني كم،

* وجود ش��بكه يا تيم هاي موقت كاري به جاي واحدهاي مشخص

سازماني،* تصميم گيري جمعي و بر مبناي تشريك مساعي،

* مرزهاي منعطف فردي و سازماني به جاي مرزهاي دقيق،* عدم تمركز قدرت و كنترل سازماني،

* سيس��تم ثبت و ضبط وقايع و تصميمات به صورت الكترونيكي به جاي شيوه سنتي و كاغذي،

* برون سپاري و به پيمان دادن كارها، Grey &( س��ازماني خارج��ي و داخل��ي مرزه��اي تغيي��ر *

،) Garsten.2001* وجود تيم هاي كاري خودگردان با ويژگي هاي داش��تن اس��تقالل

كاري، خودسازماندهي و خودكنترلي،* تعيين اهداف، اتخاذ راهبرد مناس��ب، ارزياب��ي عملكرد و توجه به

نتايج و پيامدها،* داش��تن چش��م انداز و رس��الت مش��ترک، وابس��تگي و همكاري

متقابل،* خالقيت و نوآوري در سازمان و مشتري مداري،

* سطح بااليي از رسميت نداشتن ، رهايي از مقررات زايد، ارتباطات .)Vary.2003( ،غير رسمي و همه جانبه در سازمان

از بعد رفتاري:* نف��وذ از طريق گفت و گوهاي نهادينه ش��ده به جاي اس��تفاده از

اقتدار و قدرت* نفوذ از طريق اقناع به جاي استفاده از موقعيت و پست رسمي،

* نفوذ بر مبناي اعتماد و وابس��تگي متقابل به جاي تأكيد بر عاليق محدود شخصي و بخشي،

* اصول گرايي در رفتار و عمل س��ازماني به جاي گرايش به س��مت مقررات رسمي،

* جذب و به كارگماري كاركنان دانش��ي و رابطه اس��تخدامي مبتني بر اعتماد،

* تاييد شايستگي و تخصصي كاركنان از طريق ارزيابي همكاران،* ارزش��يابي، ارتقاء و جبران خدمات بر مبناي استانداردهاي عملكرد

به جاي معيارهاي خشك و عيني،* تغيير مس��تمر بر مبناي ارزيابي مداوم به جاي انتظارات عملكردي

مبتني بر رويه هاي به ظاهر مناسب،* رهايي انس��ان ها از محدوديت هاي رس��مي گرايي بوروكراسي و

دادن آزادي عمل بيشتر به آنان، * سازماندهي افراد در شبكه هاي كاري پويا،

* تاكي��د ب��ر فرهن��گ، ارزش ها و باوره��اي مش��ترک كاري، كار گروهي،

* اشاعه فرهنگ گفت و گو، اجماع عمومي، مشاركت در سازمان، * اعتمادسازي درون و برون سازماني،

* پرداخ��ت پاداش به عملكرد كاركنان و گس��ترش تيم هاي كاري

زمستان 88بهار 89

98

99

زمستان 88بهار 89

خودگردان،* مديران به عنوان رهبران، تس��هيل كنندگان و نظارت كنندگان امور

سازماني،انتقال از شكل سازماني بوروكراتيك به فرابوروكراتيك مستلزم رعايت

موارد زير است: - سطوح سلسه مراتب سازماني مسطح، وجود كار گروهي در سازمان

و تاكيد بر ارتباطات افقي،- انجام دادن فعاليت هاي س��ازمان از طريق گروه ها يا ش��بكه هاي

. )Dunleavy.2006(كاري موقت- انتص��اب مديران برمبناي قراداد كاري موقت يا كوتاه مدت و تمديد آن به ميزان تحقق اهداف سازمان بستگي دارد و نه اجراي صحيح مقررات

و مسئوليت هاي محوله.- انج��ام دادن انتصابات بر مبناي معيارهاي مش��خص و ش��فاف، اما تن��وع معياره��ا براي نقش هاي مختلف وج��ود دارد و هر يك از مديران و متخصصان سازماني بنا به شرايط و ويژگي هاي شغلي خود مورد بررسي و

.)Chapman and Dancan.2007(ارزيابي قرار مي گيرند- يكس��ان و قابل پيش بين��ي نبودن حقوق پرداختي ب��ه كاركنان و

پرداخت بر مبناي ميزان عملكرد افراد و نرخ رقابتي.- وج��ود كار موقتي و پاره وقت در تمامي س��طوح س��ازماني و نيز به

حداقل رسيدن پست هاي ثابت سازماني- وجود يك ساختار كارراهه شغلي، اما امكان انتقال از يك سازمان به سازمان ديگر و نيز از بخش دولتي به بخش خصوصي وجود دارد و كاركنان

در طول دوران خدمت ممكن است سازمان هاي مختلفي را تجربه كنند.- وجود سيس��تم ثبت و ضبط در س��ازمان، اما استفاده از شيوه هاي

الكترونيكي به جاي شيوه هاي سنتي - در سازمان ها كنترل و نظم و انضباط كماكان وجود دارد، اما بر كاهش

ميزان آن و بر خودكنترلي و خودانضباطي در بين كاركنان تاكيد مي شود.- اگرچه در اين سازمان ها بر قوانين و مقررات تاكيد مي شود، اما اين قوانين از انعطاف پذيري و ابتكار عمل برخوردار بوده و متناس��ب با نيازها و

. )Martin.2005(شرايط محيطي به سرعت تغيير مي كند

نقاط قوت سازمان هاي فرابوروكراتيك- ايجاد ش��كل هاي نوين س��ازماني تكامل يافته نظير سازمان هاي

ارگانيك، ش��بكه اي، دانشي، حرفه اي و نيز استفاده از رويكردهاي مديريت دولتي نوين و شبكه هاي خدمات دولتي،

- وجود خالقيت و نوآوري مس��تمر در س��ازمان و داشتن فرايندهاي كاري پويا،

- پاس��خگويي سريع به نيازها و خواس��ته هاي متغير محيطي به دليل داش��تن س��اختارهاي س��ازماني منعطف، غيرمتمركز و نيز تيم هاي كاري

موقت و خودگردان.- كسب مزيت رقابتي از طريق توليد محصول با كيفيت باال، متنوع و

قيمت مناسب مطابق با كالس جهاني- اس��تفاده از فرصت ه��اي محيطي و كاهش تهدي��دات از طريق به

كارگيري كاركنان و مديران دانشي و دانش محور- تمرك��ز بر نتايج به جاي فرآيند و وجود ش��اخص هايي براي ارزيابي

عملكرد- ترجيح دادن روحيه و اخالق بر رويه هاي بوروكراتيك

- رهاسازي انسان از تسلط ساختارهاي سلسله مراتبي و قيد و بندهاي قوانين خشك بوروكراتيك از طريق اعتماد و استقالل و دادن آزادي عمل

بيشتر به كاركنان- ارج نهادن به ارزش هاي انساني و مردمي نظير مشاركت و آزادي

- ارج نه��ادن به ارزش هاي حرفه اي نظير كارايي، خالقيت و نوآوري و كار گروهي،

- تصميم گيري جمعي و اجماع عمومي از طريق گفت و گوي نهادينه شده در سازمان،

- مش��اركت واقعي كاركنان در اداره امور س��ازمان و باال رفتن كيفيت زندگي كاري،

- به كارگيري افراد متخصص، كارآمد و دانش��ي و نيز توانمندس��ازي مستمر آنان براي ترويج فرهنگ خودسازماندهي و خودكنترلي،

- تاكيد بر اعتماد و ارزش هاي مشترک و مرزهاي سازماني نامشخص و نامحدود،

- رايج شدن گفت و گوي همه جانبه در بين همه واحدهاي سازمان به جاي ارتباطات يا اجماع غيررس��مي به جاي تكيه بر سلسله مراتب و اختيار

صدور دستور يكطرفه،- اعتمادسازي از طريق تامين منافع و اهداف متقابل مشتريان داخلي )كاركنان( و مش��تريان خارجي )مصرف كنندگان محصول سازمان( از يك

به كارگيري فن آوري هاي اطالعات و ارتباطات در سازمان ها و ايجاد نوآوري و خالقيت در ساختارها و فرآيند عمليات

سازماني منجر به شكل گيري سازمان هاي فرابوروكراتيك شده كه ويژگي هايي نظير عدم

تمركز، انعطاف پذيري، ساختارغير سلسله مراتبي، نرم و متغير را دارا است

99

زمستان 88بهار 89

زمستان 88بهار 89

100

سو و سازمان از سوي ديگر .

نقاط ضعف سازمان هاي فرابوروكراتيك- گرايش بيش��تر به درون نگري نس��بت به برون نگري و بررس��ي محي��ط پيرامون��ي، موج��ب كاه��ش انعطاف پذيري س��ازمان مي ش��ود

.)Giden.2006(- رس��يدن به اجماع عمومي در تصميم گيري بس��يار وقتگير بوده و

مي تواند موجب كندي اداره امور سازمان ها شود.- س��ازمان هاي فرابوروكراتيك به طور فزاينده نگراني و اضطراب را

براي مديران مياني فراهم مي كند.- فش��ارهاي زماني فزاينده، سيس��تم هاي ش��ديد نظارت و ارزيابي، استرس هاي كاري از جمله آثار سوء مسطح كردن سلسله مراتب سازماني

.)Donnelson & Scally.1994( محسوب مي شود- تاكيد زياد بر ماموريت ها و ارزش هاي مش��ترک، موجب حركت به اس��تخدام انعطاف پذير مبتني ب��ر قراردادهاي كوتاه مدت و پاره وقت و نيز استفاده از مشاوران و پيمانكاران شده است. به همين دليل بين سازمان و

)Alder & Borys.1996(.افراد جدايي مي افتد- برخي مطالعات مديريتي حاكي از آن اس��ت كه اينگونه س��ازمان ها

تعهد مديران را به سازمان كاهش داده است - در بس��ياري موارد ممكن است كاركنان توانايي و تمايل الزم براي

مشاركت واقعي در تصميم گيري جمعي را نداشته باشند.- تاثيرات فرابوروكراس��ي در مورد رهايي كاركنان از قوانين خش��ك بوروكراتي��ك و همچنين رهاس��ازي تفكر، احساس��ات و هوي��ت افراد از Thomas &( تحكم موجود در بوروكراس��ي محل ترديد و ابه��ام دارد

.)Dunkelyچالش هاي سازمان هاي فرابوروكراتيك

سازمان هاي فرابوروكراتيك با چالش هايي به شرح زير مواجه اند:- دشواري ايجاد هماهنگي بين واحدهاي سازماني،

- مشكل تحقق اهداف كلي سازمان،- كاهش قدرت و هماهنگي مديريت،

- تعارض و ابهام در مسئوليت ها و اختيارات افراد،- مشخص نبودن حدود و ثغور واحدهاي سازماني،

- ايجاد تنش رواني و فش��ارهاي عصبي در بين اعضا به دليل شرايط موقتي بودن آنها،

- مقاومت و تضاد كاركنان با عناصر فرابوروكراتيك.- مقايسه سازمان هاي بوروكراتيك و فرابوروكراتيك

س��ازمان ه��اي فرابوروكراتي��ك نظي��ر ش��بكه اي داراي عملك��رد بهتري نس��بت به س��ازمان ه��اي بوروكراتيك سلس��له مراتبي هس��تند )Miles.S.1996( . ب��ه عالوه ، س��ازمان ه��اي فرابوروكراتيك ديدگاه روشني نسبت به ميراث بوروكراتيك دارند و آن ضد بوروكراتيك بودن آن است. بوروكراسي نوعي ابزار سركوب است كه ارزش و مقام انسان را تنزل داده و آزادي او را سلب مي كند و بر جدايي بين كار و اوقات فراغت، منطق

و احس��اس، تفريح و انجام دادن وظايف و... تاكيد دارد، اما فرابوروكراسي همه آنها را يكجا در نظر مي گيرد. از اين رو فرابوروكراسي روحيه و اخالق را بر رويه هاي بوروكراتيك ترجيح مي دهد )Kanter.1990( به عبارت ديگر بوروكراسي روش هاي محدود كردن آزادي افراد و به كارگيري افراد در محدوده خاص كاري است و ساختارهاي غير شخصي و سلسله مراتبي بوروكراس��ي ها را كسالت آور و ناكارآمد س��اخته، خالقيت و نوآوري را از سازمان ها س��لب و موجب پاسخگو نبودن سريع به نيازها و خواسته هاي محيط رقابت امروزي ش��ده است. برعكس س��اختارهاي ارگانيك و تخت فرابوروكراتيك موجب محيط س��ازماني خالق و نوآور و توانمندساز شده و قدرت پاس��خگويي س��ازمان به نيازها و خواسته هاي محيطي و نيز حل و

.) Alder.2001( پيشگيري مشكالت جديد را افزايش داده استسازمان هاي بوروكراتيك كارمدار بوده و بر فعاليت كاركنان در حيطه وظايف محوله تاكيد دارد، اما در سازمان هاي فرابوروكراتيك آزادي عمل بيش��تري به كاركنان داده مي ش��ود. از طريق اصول رهاس��ازي، سازمان سطح اطمينان و تعهد افراد را افزايش داده و شور و نشاط و انعطاف پذيري م��ورد نياز جهت انطباق ب��ا نااطميناني فزاينده محيطي در عرصه جهاني و

.)Alder.2001 ( فرهنگ فرا مدرن را فراهم مي كنددر سازمان هاي بوروكراتيك ساختار اجتماعي مبتني بر سيستم سلسله مراتب��ي و قانوني بوده كه افراد را به الگوهاي مش��خصي از تعامل مجبور مي كند، ساختار اجتماعي در س��ازمان هاي فرابوروكراتيك مبتني بر يك )Hacksche.1994 ( سيس��تم اشتراكي ارگانيك پايه گذاري شده استدر اين نوع س��ازمان ه��ا روابط همه جانبه و تعامل بي��ن افراد برقرار بوده و روابط مبتني بر وفاداري ش��خصي اس��ت كه با همديگر عجين ش��ده و يكديگ��ر را تقويت م��ي كنند، به عالوه، اينگونه رواب��ط به جهت تعهد به مجموع��ه اي از ارزش ها، هنجارها و معاني تثبيت مي ش��ود كه از هويت مشترک نشأت مي گيرد )Bartlett.1997( . از اين ديدگاه افرادي كه به عنوان اعضاي س��ازمان فرابوروكراتيك مشاركت مي كنند، به پايه گذاري مبناي ارزش ها و هنجارهايي كه فعاليت هاي سازماني را تحت تاثير قرار

مي دهند، متعهد هستند.در س��ازمان ه��اي فرابوروكراتي��ك، هر ف��ردي در برابر مهندس��ي مجدد، فرهنگ س��ازماني، هويت و نقش هاي س��ازماني مس��ئوليت دارد. فرابوروكراسي ها به طورهمزمان كل گرا و دموكراتيك هستند. كل گرا به دليل فقدان مرزهاي مش��خص است تا تحت سيطره جنبه هاي شخصيتي و ش��بكه هاي اجتماعي به وظايف محوله خود عم��ل كند. دموكراتيك به خاطر رهاس��ازي افراد از قوانين خش��ك و سلس��له مراتب��ي بوروكراتيك اس��ت و شرايط زندگي آزادانه و مس��تقل افراد را در سازمان فراهم مي كند )Brocklehurs.2001(. به طوركلي سازمان هاي بوروكراتيك بر كنترل س��ازماني، قدرت قانوني، حفظ وضع موجود، تمركزگرايي و انحصارگرايي تاكي��د دارد. اما س��ازمان ه��اي فرابوروكراتي��ك داراي ويژگي هايي نظير شهروند و انسان محوري، همكاري، تغيير وضع موجود، نتيجه گرايي، عدم تمركزگرايي و رقابتي هستند. در جدول شماره 1 ويژگي كلي سازمان هاي بوروكراتي��ك و فرابوروكراتي��ك از نظر »كارنگن« و در جدول ش��ماره 2

زمستان 88بهار 89

100

101

زمستان 88بهار 89

وضعي��ت آنه��ا و نيز در ج��دول ش��ماره 3 از ابعاد و مولفه ه��اي محيطي، ساختاري و رفتاري مورد مقايسه قرار گرفته است.

وضعيت سازمان هاي بوروكراتيك و فرابوروكراتيك براساس سه عامل

س��رعت تحول، تغييرپذيري و نوع تعامل با ش��رايط محيطي سازمان هاي فرابوروكراتيك براي رس��يدن به اهداف از پيش تعيين ش��ده خود دست به ن��وآوري و خالقيت م��ي زنند، محيط پيراموني خود را تغيير مي دهند و آن را با خواس��ته هاي خويش همس��و مي كنند. مديران اينگونه سازمان ها با مداخله در عوامل تاثيرگذار محيطي، آن را به گونه اي كه خود مي خواهند و با راهبرد آنان سازگار است، در مي آورند و تا آنجا كه مقدور است عوامل

محيطي پيرامون خويش را تغيير مي دهند.اينگونه سازمان ها از نظر سرعت تحول، به سرعت متحول مي شوند و فراتر از س��رعت محيط حركت مي كنند و از نظر انعطاف پذيري، منعطف با

نگاه به آينده هستند و از نظر نحوه تعامل با محيط، ضمن اينكه بر محيط .)Benis.2002(تاثير مي گذارند، سازمان خود را با محيط تطبيق مي دهندجدول ش��ماره 2 وضعيت س��ازمان هاي بوروكراتي��ك و فرابوروكراتيك را

نشان مي دهد.

نتيجه گيريب��ا تغيي��رات س��ريع و بني��ادي ك��ه در عرصه ه��اي تكنولوژيكي، اقتصادي و ماهيت كار رخ داده اس��ت، سازمان هاي بوروكراتيك با ويژگي هاي س��اختار سلسه مراتبي، رسمي، متمرك��ز و ... را با چالش جدي مواجه و لزوم استفاده از شكل هاي نوين سازماني همچون سازمان هاي فرابوروكراتيك را ضروري كرده

است. در اين راستا، سازمان هاي بوروكراتيك و فرابوروكراتي��ك از ابعاد و ش��اخص هاي مختل��ف محيط��ي، فرهنگي، س��اختاري و رفت��اري تبيي��ن ش��د و ب��ا اس��تفاده از اين ش��اخص ها مي ت��وان وضعيت س��ازمان ها تحلي��ل چارچ��وب رادر آن آس��يب هاي و SWOT )نق��اط ق��وت و ضعف س��ازمان، فرصت ها و تهديدات محيطي( شناس��ايي و س��پس ويژگي هاي س��ازمان هاي فرابوروكراتيك را در كشور پياده كرد. البته قبل از آن مي بايد زير س��اخت ها و الزامات اس��تقرار شكل هاي نوين

سازماني در كشور فراهم شود.به نظر نگارنده يكي از الزامات اصلي و اوليه اس��تقرار شكل هاي نوين س��ازماني از جمله سازمان هاي فرابوروكراتيك، وجود محيط پويا و رقابتي و اتخاذ راهبرد تعاملي يا فعال توس��ط س��ازمان ها است. در چنين شرايطي اس��ت كه مديران مجبور خواهند بود براي بقا و توسعه سازمان خود، ساز و كارهاي مديريتي، ساختاري، رفتاري و منابع انساني به كار گيرند و سهمي

را در عرصه جهاني به خود اختصاص دهند.

جدول شماره 1: مقايسه سازمان هاي بوروكراتيك و فرابوروكراتيك توسط كارنگن

)Kernaghan,2000(:منبع

جدول شماره 2: وضعيت سازمان هاي بوروكراتيك و فرابوروكراتيك براساس سه عامل سرعت تحول، تغييرپذيري و نوع تعامل با شرايط محيطي

101

زمستان 88بهار 89

زمستان 88بهار 89

102

جدول شماره 3: مقايسه سازمان هاي بوروكراتيك و فرابوروكراتيك از ابعاد و مولفه هاي محيطي، ساختاري، رفتاري

زمستان 88بهار 89

102

103

زمستان 88بهار 89

1-Heckscher and Donnellon. (1994) , the post bureau-

.cratic organization, new bury park,CA:Sage

2-Janine o, flynn.(2006), post bureaucratic, post com-

. petitive government,university of canberra

3-Joanne locke and Alan lowe. (2004), post bureau-

.cratic organization, university of waikato. New zealand

4-Louise briand and Guy bellemare. (2006), a struc-

turationist analysis of post bureaucracy in modernity and

late modernity, journal of organization change manage-

.ment, vol.19 no 1

5-Christian maravelias. (2006), freedom

at work in bureaucratic and post bureaucratic

.organizations,stockholm university

6-Christophner pollitt. (2007), bureaucries remember,

post bureaucratic organizations forget, conference of can-

.nbara, autaralia

7-David corpasson . (2003), variation around the

power of bureaucracies, oxford university,29 march. jour-

.nal of organization change management, vol.19 no 1

8-Christian maravelias. (2003), post bureaucracy –

control through professional freedom, journal of organiza-

.tion change management, vo16.no 5

9-emmanuel josserand . (2006), from bureaucratic to

post bureaucratic, journal of organization change manage-

ment, vol.19 no.1

10-E, laske. (2006), post bureaucratic management,

.interdevelopement institute . Boston, ma , usa

11-Albert jacob meijer. (2005), E- mail in govern-

ment: from bureaucratic to post bureaucratic organization,

.utrecht school of governance

12-Gita steiner – khamsi. (2008) , toward post bureau-

.cratic, knowledge institute

13-Martin harrise. (2007), post bureaucy and the

politics of forgetting, journal of organization change man-

.agement, vol.20 no.3

14-Harro M.(2006), post bureaucracy and weber

modern bureaucrat, journal of organization change man-

.agement, vol.19 no.1

15-Martin harrise. (2006), technology, innovation and post

,bureaucracy

16-Kathy chudoba. (2002), discontinuities and pot bureac-

ratic organizng, conference of florida state university

17-leslie budd. (2007), post bureaucracy, international

.journal of organization change management, vol.20 no 6

18-Walczak, Steven. (2005), Organizational knowledge

.Management Structure, Journal of the learning organization

19-Undanta, Ferran Carlos. (1999), post bureaucratic

.organization, Boston university research center

20-sabri, hala. (2005), KM in its context, International

.Journal of KM

21-Wang, L. Ahmed Pervaiz (2003), structure for knowl-

.edge management, Journal of measuring business center22– سرلك، محمدعلي )1387( ، سازمانهاي عصر دانش، چاپ اول، انتشارات پيام نور

23- هچ، ماري جو، تئوري سازمان )1385(، ترجمه حسن دانايي فرد، چاپ اول، انتشارات افكار

24- دالور، عل��ي )1380(. »مبان��ي نظري پژوهش در علوم اجتماعي« چاپ دوم، تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسالمي.

25- كي��وي، ريمون و كامپنهود ل��وک وان، روش تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمه عبد الحسين نيك گهر، چاپ چهارم، تهران: نشر توتيا، سال1378.

26- ميرزايي اهرنجاني حس��ن ، اميري مجتبي )1381(« ارائه مدل س��ه بعدي تحليل مباني فلسفي و زير ساخت هاي بنيادين تئوري هاي مديريت » مجله دانش مديريت - شماره

1381. - 56

منابع مورد استفاده:

103

زمستان 88بهار 89

زمستان 88بهار 89

104

نويسنده: احسان رسولي نژاد*

مقدمه اهميت و نقش مشتري در سودآوري و توسعه بنگاه هاي توليدي و خدماتي امروزه بر كس�ي پوشيده نيست. بانك ها و موسسات مالي از دو بع�د ب�ه مش�تري اتكا دارند. از يك س�و براي تجهي�ز منابع به س�پرده هاي اشخاص )مشتري( متكي هس�تند و از سوي ديگر براي ف�روش محصوالت و خدمات خود، به مش�تري اتكا دارن�د. بنابراين

مشتري در اين گونه سازمان ها از اهميت بيشتري برخوردار است.باتوجه به اهميت مذكور،مديران كوش�ش بس�يار مي كنند كه در عرصه رقابت بتوانند از طريق توس�عه فرهنگ مش�تري مداري، بهبود مس�تمر كيفيت محصوالت و خدمات و استفاده از فن آوري هاي نوين الكترونيكي و اطالعاتي، مش�تريان بيش�تري را جل�ب و جذب كنند و

سهم بيشتري از بازار را به دست آورند.مدي�ران بانك ه�اي كش�ور نيز، به وي�ژه پس از به وج�ود آمدن مؤسس�ات اعتباري و بانك هاي خصوصي و رقابتي تر ش�دن فعاليت آن ها، به مس�ئله جلب و جذب بيش�تر مشتري و كسب سهم بيشتري از بازار، توجه و تاكيد بيش�تري داش�ته اند. انتخ�اب بهترين مكان ها براي ايجاد ش�عبه، تزيين و آرايش ش�عبه به شكلي دلپذير، استفاده از فن آوري هاي نوين الكترونيكي و اطالعاتي بانكي، تنوع بخش�يدن ب�ه محصوالت و بهبود كيفيت خدم�ات، همگي براي تحقق اين هدف اس�ت. هزينه ها و اقدام ه�اي مذكور در صورتي به ثمر خواهد رس�يد كه محصوالت و خدمات بانك به بهترين ش�كل به مش�تريان معرفي و ارايه شود و ارائه كننده بخش مهمي از محصوالت و خدمات كسي ج�ز متصديان امور بانكي ي�ا باجه داران بانكي نيس�ت. متصديان يا كارب�ران ام�ور بانكي، از نظر تماس مس�تمر و رو در رو با مش�تريان بيش�ترين نقش را در جلب و جذب مش�تري و موفقيت بانك بر عهده دارند. بنابراين چنانچه ش�اغالن اين ش�غل مه�م ، تمركز خود را در اين مس�ير معطوف نس�ازند، به جاي جلب و جذب مشتري، به راحتي مش�تري را دف�ع خواهند كرد. از اين رو شايس�ته اس�ت كه مديران بانك ه�ا به اين امر توجه الزم داش�ته باش�ند. در اين راس�تا يكي از TAU1 راه هاي نوين، اس�تفاده از دس�تگاه كم�ك كننده باج�ه دار يااس�ت. اين دستگاه با انجام مديريت دريافت ، پرداخت و امنيت پول ب�ار فكري باجه داران را تا حد زيادي كاه�ش مي دهد. در اين مقاله به معرفي اين وس�يله و فوايد كاربرد آن در بانك هاي ايران پرداخته

مي شود.

1 - Teller Assist Unit

)TAU( دستگاه كمك كننده باجه دار بانكيدستگاه TAU كه با اسامي ديگري مانند ATS و توزيع كننده پول باجه دار )TCD( ش��ناخته شده است، دستگاهي اس��ت كه در شعبه هاي فيزيكي بان��ك هاي جهان براي توزيع پ��ول باجه دار مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. دس��تگاه TAU با ايج��اد امنيت زياد، حجم بااليي از پ��ول را در داخل خود جهت استفاده باجه دار نگهداري مي كند. البته TAU ها انواع متنوعي دارند. برخي از اين نوع دستگاه ها مي توانند قابليت شبكه نيز داشته باشند. TAUها تاخيرهاي شمارش پول توسط انسان را به حداقل ممكن رسانده و در عرض

چند ثانيه حجم بااليي از پول را شمارش و طبقه بندي مي كنند.

ساختار TAUهايك دستگاه TAU شامل قسمت هاي زير مي شود:

الف( صندوق ب( مكانيسم مديريت پول پ( سنسور اخطاردر مكانيزم مديريت پول TAU ها، كارتريج هاي پول هاي مختلف وجود دارد. اين كاتريج ها مي توانند جهت اسكناس و سكه هاي مختلف استفاده شوند. وارد كردن درست ارقام دراين بخش كمك زيادي به توزيع درست پول مي كند.

همچنين تمامي اسكناس ها از لحاظ امنيتي توسط TAU كنترل مي شوند.

ATM و TAU تفاوت TAU همانگونه كه توضيح داده ش��د، واحد كم��ك كننده باجه دار يا مختص استفاده باجه داران است. اما دستگاه خودپرداز يا 2ATM مخصوص ATM و TAU اس��تفاده مشتريان مي باش��د. به بيان ديگر تفاوت مشخصهدراين اس��ت كه TAU براي استفاده كاركنان ش��عبه بانك طراحي شده اند. همچنين اين دستگاه ها به طور پيش فرض بدون اتصال شبكه اي برخالف

2 - Automated Teller Machine

معرفي دستگاه کمک کار باجه دار

105

زمستان 88بهار 89

ATM ها عمل مي كنند.

يك��ي ديگ��ر از تفاوت هاي اين دو دس��تگاه در اين اس��ت كه دس��تگاه خودپرداز به صحيح يا تقلبي بودن پول كاري ندارد، اما مزيت دس��تگاه كمك

كننده باجه دار داشتن سنسور تشخيص اصالت پول است.همچنين از لحاظ قدمت بايد اش��اره كرد كه دس��تگاه هاي خودپرداز از حدود س��ال 1937 ميالدي ابداع شده اند و در طول ساليان، مراحل پيشرفت

خ��ود را طي كرده اند. اما دس��تگاه كمك كننده باج��ه دار در دهه اخير ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است.

TAU نرم افزاردر TAU ها نرم افزار مورد اس��تفاده CEN/XFS است. شايان ذكر است ك��ه CEN/XFS يا XFS از يك معماري Client- Server براي عملكردهاي مالي در پلتفرم ويندوز مايكروس��افت اس��تفاده مي كند. ن��ام اين نرم افزار نيز

WOSA يا WOSA/XFS است.

TAU شركت هاي مهم توليدمهمترين شركت هاي توليدكننده TAU در جهان عبارتند از:

ALPHA CMS)الف DE LA RUE)ب DO CASH )پDIEBOLD )ت

NCR)ثARCA TECH SYSTEMS )ج

WINCOR NIXDORF )چGLORY USA.INC. )ح

HITACHI_ OMRON )چفوايد TAU براي بانك هاي ايران

استفاده از TAU ها در بانك هاي معتبر جهان روز به روز در حال افزايش اس��ت. استفاده از اين دستگاه در شعبه هاي بانك هاي ايران مزاياي فراواني

به شرح زير دارد:الف( يكي از مهمترين دغدغه هاي كارمندان باجه در بانك ها، مس��ئوليت باالي س��رو كار داشتن با پول است. اين امر در بانك هاي ايران نيز مصداق دارد. اس��تفاده از اين دس��تگاه، باجه داران را در مديريت پول هاي باجه ياري

مي كند و دقت شمارش و نقل و انتقال پول را تا حد زيادي باال مي برد.ب( اين دس��تگاه ها با داش��تن سنسورهاي تش��خيص پول هاي تقلبي و اصل، ضريب امنيتي را با سرعت بيشتر باال مي برند و در صورت نوع شبكه اي آنها مي توانند آمار پول هاي تقلبي را براي استفاده مسئوالن بانكي به درستي

اعالم كنند.پ( با رقابتي ش��دن صنعت بانكداري ايران و ظه��ور بانك هاي متعدد، اصل پيروزي و موفقيت بانك ها در حفظ و جذب بيش��تر مشتريان است. اين كار تا حد زيادي توس��ط باجه داران كه نقطه اتصال بانك و مش��تري هستند، انجام مي ش��ود. در بانكداري امروز، بيش��ترين توجه باجه داران به دريافت و TAU پرداخ��ت و حفظ توازن صندوق اس��ت. حال با به كارگيري دس��تگاهمي ت��وان توج��ه باجه داران را از دريافت و پرداخت پول تا حدودي كاس��ته و

تمركز آنها را به سمت جذب مشتري و رفتار شايسته پيش برد.ت( بانك ها با استفاده از اين دستگاه در شعب خود زمان رسيدگي به كارهاي بانكي مشتريان را تا حدزيادي باال مي برند. اين مهم همراه بادقت و امنيت بيشتر

همراه است. در نتيجه رضايت مشتريان را نيز به دست خواهد آورد.

نتايجباجه داري در بانك جزو سخت ترين مشاغل در جهان محسوب مي شود. بانك ها در جهان به سمت تسهيل امور و باال بردن كارايي اين شغل رفته اند. يكي از راه هاي رس��يدن به اين مهم، اس��تفاده از دستگاهي به نام TAU يا واحد كمك كننده باجه دار اس��ت. در اين مقاله به معرفي اين دستگاه و فوايد آن در ايران پرداخته شد. بانك هاي ايران مي توانند با به كارگيري اين دستگاه در شعب خود كارايي وسود زيادي به دست آورده و به سمت داشتن شعبه هاي

الكترونيكي نيز بروند.

9� منابع:www.Wikipedia.comwww.1-minute-payday-loans.comwww.ncr.comwww.revisor.mn.govwww.co.teller.co.ushttp://encyclopedia.stateuniversity.com

زمستان 88بهار 89

106

مقدمه ارتباط�ات موث�ر نه تنها كلي�د فتح تمام درهای بس�ته در جهان اس�ت، بلكه فعاليتی اجتن�اب ناپذير و الزام آور ب�رای زندگی فردی، گروهی و س�ازمانی در تمام جوامع بش�ری اس�ت. در س�ازمان های ام�روزي، نظريه پردازان و مديران با تجربه از س�ال ها پيش به اين حقيقت دس�ت يافته اند كه ارتباط مؤثر عامل دستيابی آنها به اهداف س�ازمانی، باال رفتن ميزان بهره وری و رضايت مندی كاركنان و ذی نف�ع های راهبردی اس�ت. از جمله عواملی ك�ه در حال حاضر به طور چش�مگيری اثر بخش�ي ارتباطات س�ازمانی را تحت تأثير قرار داده است، فن آوري اطالعات است .امروزه دنيای سازمان ها در حال تغيير

بوده و تنها موضوع ثابت و دائمی ، همان تغيير اس�ت. گواهی بهتر از انقالب اينترنت نيز بر اين مدعا وجود ندارد . اينترنت، س�ازمان های تجاری و اداری و روش های سازماندهی عمليات را دستخوش تغيير

و تحول اساسی كرده است .ل�ذا با امعان نظر به اين مهم كه در حال حاضر گس�ترش امواج س�همگين فن آوري اطالعات، س�واحل فضای كاری و ارتباطات اكثر س�ازمان ها را درنورديده اس�ت و همچنان باشدت هر چه تمامتر و با ابعاد گسترده تر در سطح جهان در حال پيشروی است، اين تحقيق بنا دارد در حد امكان به چگونگی تاثير فنآوري بر ارتباطات سازمانی

بپردازد.

محمد صادق داد مهر

تــاثير فن آوري بر ارتبــــاطات ســازماني

107

زمستان 88بهار 89

ضرورت و اهميت موضوع تحقيقامروزه محيط های كس��ب و كار با چالش های گوناگونی از قبيل گس��ترده شدن تعامالت درونی و برونی سازمان، با نياز بر ارتباط بيشتر واحدهای سازمانی

و ضرورت نظارت مستمر بر پيشرفت كارها و .... مواجه اند .مديران س��ازمان ها نياز دارند كه با س��رعت و دقت بيشتری بر نحوه انجام دادن ام��ور نظ��ارت و پيگيری كنن��د. تعامالت روزمره س��ازمان و حجم تبادل اطالعات در دوره های كاری فشرده به اندازه ای افزايش پيدا می كند كه انجام دادن و پيگيری آنها به صورت دس��تی و س��نتی در عمل خارج از توان نيروی انسانی است و ممكن اس��ت با مشكالت زيادی همراه باشد. در سال های اخير پيشرفت فن آوري اطالعات و شاخه های وابسته به آن، راه حل های مختلفی را

فراروی محيط های اداری و تجاری و ... قرار داده است. در اين ميان سيستم های اطالعات از مهمترين و كارآترين راه حل ها برای

تسهيل، كنترل و نظارت بر ارتباطات و گردش اطالعات در سازمان ها است .بی ترديد ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع تأثير فن آوري بر ارتباطات سازمانی كه از موضوع هاي بسيار مهم و مطرح در سازمان های امروزی است،

بر هيچ كس پوشيده نيست.

تعريف )ريشه شناسی(واژه فن آوري اطالعات ، )information technology( را اولين بار » لويت و وايزلر« )Leavit and whisler( در سال 1958 براي نقش رايانه در پشتيبانی از تصميم گيری ها و پردازش اطالعات در سازمان به كار برد )زرگر، 1383: 16(. از فن آوري اطالعات برداش��ت ها و تعريف های مختلف و متفاوتی

شده است كه برخی از آنها به شرح زير است:- »فن آوري اطالعات« شامل هر گونه تجهيزات ، سيستم يا زيرسيستم هايی از تجهيزات است كه به طور خودكار براي دستيابی، ذخيره سازی، دست كاری، مديريت، كنترل، نمايش، تغيير، مبادله يا دريافت داده ها يا اطالعات به وس��يله Ross( )24 :2005 ،موسسات اجرايی به كار گرفته می شوند )روس و ديگران

.)and others- »فن آوري اطالعات« تركيبی از نرم افزارها و سخت افزارهای رايانه ای، ارتباط��ات از راه دور، اينترن��ت و فناوري ه��ای ارتباطی ديگر اس��ت )مركادر و

.)Mercader and others( )17 :2006 ،ديگرانب��ه نظ��ر ك��وراک )Korak( - )1996( »ف��ن آوري اطالعات« ش��امل سيس��تم های رايانه ای از قبيل اجزای س��خت افزاری و نرم افزاری تجهيزات ارتباطی و سيس��تم های مديري��ت پايگاه داده وغيره اس��ت. اين به معناي آن اس��ت كه اين سيس��تم ها چندين وظيفه دارند، كه عبارتند از : وظيفه فيزيكی )تبدي��ل پردازش های بدون س��اختار به پردازش تك��راری(، وظيفه جغرافيايی )ايجاد ارتباطات س��ريع در فاصله ه��ای دور(، وظيفه خودكاری )كاهش نيروی كار(، وظيفه تحليلی )به كارگيری روش های تحليلی پيچيده(، وظيفه اطالعاتی )پردازش تعداد زيادی از اطالعات(، وظيفه ترتيبی )امكان كار همزمان بر روی چندي��ن وظيفه(، وظيفه مديريت دانش )كس��ب و توزيع دانش(، وظيفه رديابی )امكان دنبال كردن داده ها و س��تاده ها( و وظيفه واس��طه زدايی )ارتباط برقرار ك��ردن بين گروه ها كه قباًل اين ارتباط از طريق واس��طه ها برقرار می ش��د (

)Pintelon( )10: 1999،پينتلن(

با توجه به تعاريف مختلف ارائه ش��ده از »فن آوري اطالعات« ، دو ديدگاه كل��ی در مورد آن وجود دارد . براس��اس دي��دگاه اول، »ف��ن آوري اطالعات« زيرمجموعه ای از سيس��تم های اطالعاتی محس��وب می ش��ود. براساس اين ديدگاه، سيستم های اطالعاتی شامل سخت افزارها، نرم افزارها، پايگاه داده ها و فن آوري های اطالعاتی است. در حالی كه در ديدگاه دوم، »فن آوري اطالعات« مترادف و هم عرض با سيس��تم های اطالعاتی بوده و حتی ممكن است مفهوم آن از مفهوم سيستم های اطالعاتی گسترده باشد. براساس ديدگاه دوم، فن آوري اطالعات ممكن است شامل سيستم های اطالعاتی مختلف، كاربران و مديران آنها باش��د ) توربان و ديگران، Turban( )22 :2002(. در اين تحقيق ديدگاه ن��وع اول، مد نظر قرار گرفته اس��ت، به طوری كه فن آوري اطالعات ش��امل تركيبی از نرم افزارها، س��خت افزارهای اينترنت ، اينترانت و اكسترانت و ديگر فن آوري های ارتباطی درنظر گرفته می شود و كاركرد اين سيستم ها را امكان

پذير می سازد.براس��اس يك ديد سيس��تمی می توان چنين بيان كرد كه فن آوري های اطالعات��ی زيرمجموعه سيس��تم های اطالعاتی و سيس��تم ه��ای اطالعاتی زيرمجموعه سيس��تم های كاری و سيس��تم های كاری زيرمجموعه سازمان و سازمان زير مجموعه محيط كسب و كار است )سرمك و ديگران ،1387: 28(.

شكل 1 : ارتباط بين سيستم ها و فن آوري های اطالعاتی و

سيستم های كاری

سيس��تم كاری در واقع همان سيستم اجتماعی است كه در آن افراد ضمن همكاری با يكديگر در راستای تحقق اهداف فعاليت می كنند .

س��ازمان شامل مجموعه ای از سيس��تم های كاری مرتبط به هم است و محيط كسب و كار شامل خود سازمان و هر عامل ديگری است كه بر عملكرد

يا موفقيت سازمان تاثير می گذارد. س��ازمان الكتروني��ك )e-organization( ي��ك س��ازمان انتفاعی يا غيرانتفاعی اس��ت كه از اينترنت، اينترانت )اينترنت خصوصی و مخصوص يك س��ازمان( و اكس��ترانت )اينترنت های توس��عه يافته كه تنها به وسيله كاركنان منتخب و افراد خارجی دارای مجوز »اختيار« قابل دسترسی است( براي تسهيل A فعاليت ها و ارتباطات س��ازمانی خود اس��تفاده می كند . در شكل 2 سازمان

زمستان 88بهار 89

108

نمايانگر س��ازمان های س��نتی نظير خرده فروش های كوچك و سازمان های خدماتی است . سازمان B نمايانگر سازمان های نوينی است كه به شدت متكی به اينترنت و اكس��ترانت هستند . س��ازمان C نمايانگر سازمان های كوچك و اداری تجاری الكترونيك است. سازمان های نوع C با آنكه اندازه شان كوچك اس��ت، اما توجه زيادی را در طی چند س��ال گذشته به خود جلب كرده اند و در نهايت سازمان D، سازمان های كاماًل مبتنی بر الكترونيك هستند . آنها دارای شبكه های جهانی و خصوصی كاماًل منسجمی هستند. با حركت از خانه A به س��مت خانه D ، درجه الكترونيكی شدن سازمان ها فزونی می يابد. )فرهنگی

و ديگران، 1383: 263(شكل 2 : انواع سازمان های الكترونيكی

س��ازمان های الكترونيك��ی با بهره گيری از خدم��ات اينترنت، اينترانت و اكسترانت براي گشايش كانال های ارتباطی درونی و برونی سازمان ها به منظور منس��جم و س��هيم كردن اطالعات ميان آنها استفاده می كنند و به مشتريان ، عرض��ه كنندگان ، كاركن��ان و ديگران اجازه می دهند تا با س��ازمان ها به نحو

كارآمد ارتباط برقرار كنند

مبانی نظرینظريه پردازان كالس��يك سازمان، ارتباطات را اسناد مكتوب اختيار صدور فرم��ان، جريان روبه باالی پيام ه��ا و ترغيب كاركنان ، جريان افقی اطالعات، گوش دادن و ارتباطات غيررسمی ، بازخورد و رفتار دايره ای، و تعهدات ناشی از تصميم تعريف كرده اند، اما نظريه پردازان معاصر سازمان، به ارتباطات به عنوان بر س��اخته هايی همچون پردازش اطالعات، شبكه های اجتماعی، هماهنگی و مشاركت می نگرند. لذا ارتباطات اصطالحی فراگير است و همه موضوعات را در س��ازمان شامل می شود . اين مسئله هم در سطح نظری و هم در سطح عملی وجود دارد و رابطه بين سازمان و ارتباطات را تحت تاثير قرار می دهد . به تعبير »راث اس��ميت – Ruth Smith- 1993( سه روش كه سازمان و ارتباطات

می توانند در آن به يكديگر مربوط شوند، عبارتند از :1( رويكرد مظروفی:

اين رويكرد به ارتباطات به منزله آنچه در ساختار سازمانی مادی و ملموس اس��ت، می نگرد، بنابراين عناصر كاركردی - س��اختاری ارتباطات عاملی برای

حفظ مخزن حياتی و بنيادی سازمان تصور می شود .2( رويكرد توليدی:

عبارت اس��ت از راه هايی كه س��ازمان ها ارتباط��ات را ايجاد می كنند، يا برعكس، ارتباطات ، سازمان ها را به وجود می آورند و يا هر دو به طور مشترک

يكديگر را شكل می دهند .3( رويكرد برابری:

اي��ن رويكرد س��ازماندهی و ارتباط��ات را پديده ای واحد م��ی داند كه به شيوه های مختلفی بيان شده اند. يعنی ارتباطات، سازماندهی است و سازماندهی،

ا رتباطات است و هر دو فرآيند هم شكل هستند .بحث در زمينه رابطه ميان سازماندهی و ارتباطات ، استعاره هايی را كه ما برای تشريح و توضيح سازمان به كار می بريم ، می طلبد . براساس اين رويكرد ، سازمان در نقش تصوير يا موضوع اساسی و ارتباطات به منزله زمينه يا موضوع

ثانويه فرض می شود . بنابراين:تصور س��نتی از س��ازمان تحت نفوذ روابطی قرار گرفته اس��ت كه در آن ارتباطات نقش غيرملموس را ايفا می كند . اما اگر نظريه ارتباطات را به عنوان مركز و برابر با سازماندهی در نظر بگيريم، استعاره های جديدی ظهور می يابند كه رابطه ارتباطات – سازمان را به سوی يكديگر سوق می دهند. اين استعاره ها روش ه��ای جايگزين تفكر درباره ريش��ه و ماهيت ارتباط��ات، فرآيند آن، و بر ساخته هايی كه ريشه های هستی شناسانه آن را شكل می دهند آشكار می سازند و روش های نگريس��تن به سازمان و ارتباطات س��ازمانی را معرفی می كنند كه در نهايت اين تحليل ها در توس��عه نظريه های س��ازمانی به كارگرفته می شود

)همان: 25(.

استعاره های هفت گانه ارتباطات سازمانیاس��تعاره ها نظريه پردازی را با بررس��ی انواع نگرش ها در سطوح مختلف تحليل، تس��هيل م��ی كنند . در نظريه س��ازمان، اس��تعاره ها از ط��رق زير به

نظريه پردازی مساعدت می كنند:- تبيين مفروضات هستی شناسانه نگرش های مختلف به سازمان.

- نماياندن بستر مفروض بر ساخته های اساسی سازمان.- پديد آوردن بر س��اخته های جديد همچون مدل تصميم گيری س��طل

زباله ای .در زمينه ارتباطات سازمانی نيز كاربردهای استعاره ها موجب شكل گيری

استعاره های مجرا، عدسی، پيوند، عملكرد، نماد، صدا و گفتمان شده است .1( استعاره مجرا

اين اس��تعاره در بردارنده گرايش هايی به ارتباطات اس��ت كه سازمان ها را همچون منابع و كانال هايی برای مقدار، نوع، جهت و ساختار جريان اطالعات می پندارند . حوزه های پژوهش��ی اين ديدگاه عبارتن��د از : ارتباطات به عنوان وسيله انتقال، مقايسه ميان ابزارهای ارتباطی، فن آوری ارتباطات برای انتخاب ابزار ارتباطی، ارتباطات به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سازمانی، جهت دهی جريان ارتباطات و واحدهای س��ازمانی به عنوان محورهای )مراكز( ارتباطات .

خوشه های زيرمجموعه اين استعاره عبارتند از : ابزار، كانال و وسيله . 2( استعاره عدسی

اين استعاره نگاهی متفاوت به مجرای ارتباطات دارد و در حقيقت سازمان ها را همچون پديده های ادراكی يا چشم هايی می داند كه محيط را زير نظر دارند، داده ها را پااليش می كنند، اطالعات را بررسی و آنها را غربال يا كنترل می كنند،

109

زمستان 88بهار 89

پيام ها را جهت می دهند و نوآوری ها و تغييرات را نيز پراكنده می سازند.بنابراين، اطالعات همچنان كه از اليه های مختلف نظير سازمان و محيط، بي��ن ادارات و مي��ان افراد عبور م��ی كند، پااليش و اغلب مخدوش می ش��ود. استعاره های دروازه بان اطالعاتی، گيرنده های حسی و سپر در اين خوشه قرار

می گيرند.3( استعاره پيوند

اين اس��تعاره سازمان را همچون ش��بكه يا نظام هايی از افراد به هم پيوند خورده می انگارد كه ارتباطات، اين پيوند را با تشكيل ريسمان ارتباطی، الگوهای تماس و وابس��تگی درونی ميان افراد سازمان ايجاد كرده است. لذا براساس اين استعاره، سازمان به عنوان رمانی است كه تأليف مشترک اعضای سازمان است و اعضای س��ازمان آن را خلق می كنند و دامنه ای از فعاليت های آنها را تعبير و

تفسير می كند.استعاره های عاليم ماندگار و جاودانی، فرهنگ و معانی سهيم شده، در اين

خوشه قرار می گيرند. 4( استعاره صدا

اين اس��تعاره كه ريش��ه در ديدگاه های فرانوگرا يا پست مدرن و انتقادی س��ازمان دارد، در بردارنده چندين خوشه مرتبط شامل اصوات مخدوش، اصوات مسلط از طريق ايدئولوژی ها و كنترل غيرتحميلی می شود. استعاره هايی كه در اين خوش��ه قرار می گيرند. عبارتند از : اغتش��اش ارتباطات و كاهش تعارض و

تضاد.5( استعاره گفتمان

اين اس��تعاره ارتباطات را به عنوان گفت و ش��نود معرفی می كند كه درآن سازمان به عنوان متن هايی كه شامل عنوان و گفت و گو است، ظاهر می شود و يكپارچگی جهانی پيوندهای ميان كار، خانه و اجتماع را ايجاد می كند. استعاره

های شبكه، پل و روابط در اين خوشه قرار می گيرند.6( استعاره عملكرد

اين اس��تعاره از ريشه ارتباطات به توضيح معنا، تعبير، تفسير و حس كردن به عنوان ماهيت اصلی سازماندهی، تغيير يافته است. با بهره گيری از ريشه های اجتماعی، اين استعاره ارتباطات را همچون تعامل اجتماعی می پندارد. همان طور كه در ايفای نقش های مديريتی معانی مشترک را در ارتباطات شاهديم، در اين

استعاره نيز سازمان همچون اقدامات هماهنگ شده ظهور می يابد.7( استعاره نماد

استعاره نماد از فرهنگ سازمانی نشأت گرفته و ارتباطات را به عنوان تعبير و تفسير ادبی نظير داستان ها، استعاره ها، رسوم و آيين های سازمانی می داند . اين نمادها به سادگی ساخته های فرهنگی نيستند ، بلكه به عنوان راهي براي اقناع افكار عمومی در سازمان، روش های دانستن، شيوه های مديريت هويت، و به عنوان كنترل رفتارهای سياسی در سازمان عمل می كنند. خوشه هايی كه در اين طبقه قرار می گيرند شامل زبان و گفت وگو، اقدامات كالمی، و احساسات

می شوند.اين استعاره ها به صورت چارچوبی برای بررسی ادبيات ارتباطات سازمانی و رابطه ميان ارتباطات و س��ازمان به كار می روند و به عنوان چش��م اندازهايی هستند كه درک حوزه های گوناگون و چند وجهی ارتباطات سازمانی را تسهيل

می كنند . )همان: ص24-28(

اثرات ساختاری، رفتاری، اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی فن آوري بر سازمان ها

ورود سيس��تم ها و فن آوري های اطالعاتی به سازمان، اثرات مختلفی بر س��ازمان و ارتباطات سازمانی به جا می گذارد. اين اثرات به 4 دسته ساختاری، رفتاری، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی تقس��يم شده است. )سرلك و ديگران،

)32 :1387شكل 3: اثرات سيستم ها و فن آوري های اطالعاتی بر سازمان

1( اثرات ساختاری فن آوري های اطالعاتی بر سازمان ها

اثرات ساختاری در قالب اثرات عام و خاص بروز می كند. 1-1( اثرات عام:

ورود سيستم ها و فن آوري های اطالعاتی به سازمان، زمينه ساز تحوالت مختلفی در سازمان ها شده است. برخی از اين تحوالت به شرح زير است:

- كوتاه تر شدن و سخت تر شدن هرم سازمانی به دليل حذف مديريت های ميانی

- تسهيل ارتباط بين كاركنان بخش های مختلف سازمان- تسهيل ارتباط سازمان با مشتريان و ذی نفعان سازمان

تسهيل ايجاد زنجيره ارزش سازمانی )همان :34(1-2( اثرات خاص:

از آنجايی كه تمركز، رس��ميت و پيچيدگی از مولفه های اصلی هر ساختار س��ازمانی است، به تأثير سيستم ها و فن آوري اطالعات بر اين مولفه ها اشاره

می شود.تمركز:

سيس��تم ها و فن آوري های اطالعاتی به دليل تسهيل دسترسی مديريت عال��ی س��ازمان به اطالعات كليدی راهبردی از يك س��و م��ی تواند تمركز در تصميم��ات راهبردی را افزايش دهد. به دليل باال ب��ردن توان نظارتی مديران عالی، می تواند باعث تفويض اختيارات بيش��تری از طرف آنان به مديران ميانی و عملياتی ش��ود كه در نتيجه آن عدم تمركز در تقسيمات راهكاری و عملياتی

را افزايش می دهد.رسميت:

استفاده از سيستم فن آوري های اطالعات می تواند باعث كاهش رسميت و تسهيل و تسريع ارتباطات عمودی و افقی شود.

زمستان 88بهار 89

110

پيچيدگی:سيستم های فن آوري اطالعات می تواند باعث كاهش پيچيدگی عمودی )تعداد سلس��له مرات��ب( و افزايش پيچيدگی افقی )تعداد واحدهای س��ازمانی و

پراكندگی جغرافيايی(، واحد شود.

2( اثرات رفتاری فن آوري هاي اطالعاتی بر سازمان هااستيفن رابينز )2007(، اثرات رفتاری سيستم ها و فن آوري های اطالعاتی بر سازمان ها را تحت عنوان اثرات سازمان های الكترونيكی در سه سطح، فرد،

گروه و سازمان مورد بررسی قرار داده است )همان: 37( .2-1( سازمان های الكترونيكی و رفتارهای فردی:

از طري��ق تاثير بر عواطف، اخالقيات، امور ش��خصی و انگيزش كاركنان، سازمان ها را تحت تاثير قرار می دهند.

2-2( سازمان های الكترونيكی و رفتارهای گروهی:سازمان های الكترونيكی تاثير شگرفی بر حوزه هايی نظير تصميم گيری، ارتباطات س��ازمانی، رهبری، اعتماد، سياست های سازمانی دارد. كه در ادامه به

چگونگی تاثير آن بر ارتباطات سازمانی جداگانه پرداخته خواهد شد.2-3( سازمان های الكترونيكی و سيستم های سازمانی

س��ازمان های الكترونيكی از طريق ساختار س��ازمانی، طرح كار، گزينش كاركنان و تعادل بين كار و زندگی و سيستم های سازمانی را متأثر می سازد.

3( اثرات اقتصادی فن آوري های اطالعاتی بر سازمان هادر اين خصوص به طرح 3 نظريه اقتصادی به ش��رح زير اش��اره می شود

)الودن و الودن، 2002 ص75-90(3-1( نظريه اقتصاد خرد:

بر مبنای اين نظريه سيستم ها و فن آوري های اطالعاتی يكی از عوامل توليد به ش��مار می آيند كه به آس��انی می توانند جانشين سرمايه و نيروی كار

شوند. به اين ترتيب به تدريج از هزينه و حجم نيروی انسانی كاسته می شود.3-2( نظريه داد و ستد:

بر اساس اين ديدگاه، شركت ها می كوشند از هزينه داد و ستد و هزينه های تامين منابع خود از بازار بكاهند. سيستم ها و فن آوري های اطالعاتی می توانند با فراهم كردن راه آسان بهره گيری از تامين كنندگان برون سازمانی به جای به

كار بردن منابع درونی از هزينه های تماس با بازار و داد و ستد بكاهند.3-3( نظريه نمايندگی:

براس��اس اين نظري��ه، كارفرما )مالك( گروهی نماين��ده )عامل يا كارمند( اس��تخدام می كند تا از جانب وی كارها را انجام دهند و اختيارات محدودی نيز به آن��ان تفويض می كنند. اين عمل موجب پيدايش هزينه اجرای نمايندگی و هزينه نظارت بر آنها می شود. فن آوري های اطالعاتی، هزينه های نمايندگی

سرپرستی، مديريت و نظارت بر عامالن و نمايندگان را كاهش می دهد.4( اث�رات اجتماع�ی- فرهنگ�ی ف�ن آوري ه�ای اطالعات�ی ب�ر

سازمان هابه اعتقاد جامعه شناسان، در جوامع فراصنعتی از فن آوري های اطالعاتی در سطح وسيع بهره می برند، مواردی نظير تفويض اختيار، توانمندسازی كاركنان، ساختارهای كوتاه و تخت، تصميم گيری غيرمتمركز، ارتباطات آزاد و چند سويه و گردش دانش و اطالعات به چشم می خورند. همچنين سيستم ها و فن آوری

های اطالعاتی بايد با فرهنگ س��ازمان همخواني داش��ته باشد و گرنه پذيرفته نمی ش��وند. لذا اين سيس��تم ها می تواند هم به عنوان تهديد و هم به عنوان

پشتيبانی از فرهنگ سازمان بپردازد. )سرلك و ديگران، 1387: 51(تاثير فناوري بر ارتباطات سازمانی

امروزه س��ازمان های الكترونيكی در حال بازنگری مجدد مقرّرات مسائل مربوط به ارتباطات س��ازمانی هس��تند. ب��ا توجه به اين كه حول ش��بكه های اطالعاتی منس��جم و جامع طراحی شده اند، سطوح سلسله مراتب سنتی، ديگر نمی تواند ارتباطات س��ازمانی را محدود كند. سازمان های الكترونيكی به افراد اين امكان را می دهند و حتی آنها را تشويق می كنند تا به طور مستقيم و بدون اس��تفاده از كانال های معمول، ارتباط برقرار كنند، كاركنان می توانند در اسرع وقت و در هر زمانی و با هر ش��خصی و با هر جايی به برقراری ارتباط بپردازند و وظايف خود را به انجام رسانند. برای مثال، جلسات مجازی به افراد اجازه می دهد تا در مكان های جغرافيايی پراكنده به طور منظم يكديگر را مالقات كنند البت��ه نقطه ضعف اين گونه ش��بكه های ارتباطی باز، اطالع��ات بيش از اندازه

است.منظور از ارتباطات در سيستم های اطالعاتی اين است كه افراد مناسب و واجد صالحيت اطالعات درست را در زمان مناسب و با وسيله ارتباطی مناسب، ارسال يا دريافت كنند. اطالعاتی كه از طريق فراگرد ارتباطات در سازمان مبادله می شوند، بايد دارای سه ويژگی خاص: به هنگام بودن، صحيح بودن و مرتبط

بودن باشند.به كارگيری فن آوري اطالعات / سيس��تم ه��اي اطالعاتي )IT/IS( در سازمان ها شكل كلی ساختار و در نتيجه مسيرهای ارتباطی را در سازمان تحت تاثير قرار داده اس��ت. فن آوري اطالعات و سيس��تم های اطالعاتی می توانند اطالعات را بی واسطه از گروه های عملياتی به مديران ارشد برسانند و همچنين تصميمات و اطالعات مديران ارشد را نيز به سرعت به گروه های عملياتی منتقل كنند. بدون به كارگيری )IT/IS( ساختار سازمانی همچون هرمی می شود كه تمامی تصميمات در راس آن اتخاذ می شود. با وارد شدن )IT/IS( به سازمان، اغلب مديران ميانی كه نقش رابط بين مديران ارش��د و سطح عملياتی را دارند، حذف می شوند و ساختار سازمان شكل حرف »T« وارونه را به خود می گيرد.

)فرهنگی و ديگران، 1383: 272(

IT/IS شكل شماره 4: ساختار سازمان پيش از به كارگيری

IT/IS شكل شماره5: ساختار سازمان پس از به كارگيری

با نهادينه ش��دن )IT/IS( در سازمان، اطالعات به گونه ای پيوسته از هر

111

زمستان 88بهار 89

سو جمع آوری شده و در سطوح سازمان جريان می يابد. )شكل شماره 6(

IT/IS شكل شماره 6: ساختار سازمان پس از نهادينه شدن

تحقيقاتی كه از س��وی محققان مختلف در اي��ن زمينه انجام گرفته، مويد تأثير ش��گرف )IT/IS( بر ارتباطات سازمانی بوده است. در تحقيقی كه برخی از )IT/IS( محققان انجام داده اند ، مشخص شده كه استفاده از ابزارهای مختلفبر افزايش حجم كل ارتباطات موثر بوده اس��ت. آنها دريافتند كه يك سيس��تم الكترونيكی انتقال پيام، ارتباطات به س��مت باال را در سازمان افزايش می دهد. گروهی ديگر از محققان دريافتند كه استفاده از فن آوري های ارتباطاتی احساس همانندی را در افراد گروه تقويت می كند. چرا كه افرادی كه در ارتباطی چهره به چهره ممكن اس��ت از افراد قوی عقب بمانند، در ارتباطات الكترونيكی كمتر احس��اس محدوديت می كنند . يكی ديگر از صاحبنظران مديريت معتقد است كه فن آوري هاي اطالعاتی، مديران را قادر می سازد تا با يكديگر ارتباط برقرار كنند و از نتايج كار يكديگر آگاه شوند. سيستم رايانه ای مجاری ارتباطی جديدی را به وجود می آورد كه اين مديران می توانند از آن استفاده كنند و به صورت يك گروه درآيند. اين فن آوري در راه از ميان برداش��تن موانع به مديران كمك می كند و به نوعی احساس گروهی ايجاد می كند كه در نتيجه آن هويت سازمانی

به وجود می آيد. )همان: 273(گروه��ی از محققان در پژوهش خ��ود دريافتند كه فن آوري اطالعات اين امكان را برای مديران فراهم می س��ازد كه با پردازش سريع اطالعات امكان كنترل و هماهنگی س��اختارهای پيچيده تر را داش��ته باشند. عالوه بر اين، فن آوري اطالعات موجب می شود عملكرد سازمان و مديريت با انسجام و بازخورد س��ريع انجام بگيرد. به طور كلی ارتباطات س��ازمانی در طول سال های اخير با رشد و شكوفايی فن آوري اطالعاتی تغييرات چشمگيری كرده است. فن آوري

اطالعات و سيستم های اطالعاتی موجب شده است:- انتقال پيام، سريع تر از شيوه های سنتی ارتباط سازمانی انجام بگيرد.

- امكان ارتباط بين شركت كنندگانی كه از نظر جغرافيايی پراكنده هستند، فراهم آيد.

- امكان ارتباط غير همزمان افراد فراهم شود.از اين رو »IT/IS« موجب تس��هيل ارتباطات سازمانی می شود. امكانات و تجهيزاتی كه از اين طريق در دس��ترس مديران و كاركنان قرار می گيرد، اين امكان را برای آنها فراهم می كند كه به سرعت با ديگران ارتباط برقرار كنند. در گذش��ته برای برقراری ارتباط، حضور هر دو طرف در يك زمان واحد الزم بود، اما با به كارگيری »IT/IS« امكان برقراری ارتباط غيرهمزمان افراد نيز به وجود

آمده است. )همان: 273(از طرف ديگر ارتباطات از ديدگاه های مختلف دس��ته بندی می شود. اگر اطالعات را از ديدگاه مسيرهای ارتباطات تقسيم بندی كنيم، دو دسته ارتباطات رس��می و غيررسمی به دس��ت خواهد آمد. اطالعات غيررس��می آن بخش از اطالعات جاری در س��ازمان است كه از مسيرهای رسمی جريان پيدا نمی كند

و اغلب از طريق مسيرهای غيررسمی منتقل می شود. مسير برقراری ارتباطات غيررسمی، كانال های غيررسمی و گروه های غيررسمی در سازمان است. وجود مسيرهای غيررسمی از س��وی برخی از صاحب نظران مثبت قلمداد شده است و معتقدند كه ارتباطات غيررس��می موجب می ش��ود اطالعات به جای اين كه تابع سيستم رسمی سازمان باشد، در هنگام نياز با سرعت بيشتری مبادله شود. بخشی از اطالعاتی كه از مسيرهای غيررسمی مبادله می شوند، شايعات هستند. شايعات نيز نقش بسيار موثری در سازمان دارند و اغلب با تحريكات عواطف و احساس��ات، فضای شك و بدبينی و ترديد و نگرانی شديد بين اعضای سازمان به وجود می آورند كه اين امر تاثير بس��يار مخربی در روند فعاليت های سازمان خواهد داش��ت. آنچه در مسيرهای غيررسمی سازمان مبادله می شوند، در واقع شايعات هستند. در سازمان، گروه های غيررسمی وجود دارند كه در آنها اطالعات

به صورت شايعه پخش می شود.بنابراين، »IT/IS« با توجه به ايجاد امكان دسترس��ی آس��ان و س��ريع به اطالعات و ايجاد مس��يرهای مناس��ب ب��رای تبادل اطالع��ات موجب كاهش

ارتباطات غيررسمی در سطح سازمان می شود. )همان: 274-275( در خصوص تأثير س��ازمان های الكترونيكی بر ارتباطات س��ازمانی باوجود مزايای به كارگيری سيس��تم های الكترونيكی در ارتباطات س��ازمانی، از قبيل افزاي��ش كارآي��ی و كاهش هزينه ه��ای اداری و زمان های تب��ادل اطالعات، تحقيقات نشان می دهد كه ارتباطات در سازمان های الكترونيكی، غير شخصی هستند و غنای ارتباط رودررو را ندارند. نشانه های اجتماعی، بصری و شنيداری را، كه رس��انه های رودر رو عرضه می كنند، ندارن��د و تعامل بين طرفين ارتباط را در بر نمی گيرند. رفتارهای كالمی و فراكالمی نظير تكان دادن س��ر، خنده، تماس چش��می و تن صدا كه از ويژگی های ارتباط س��نتی رودررو اس��ت، در ارتباطات الكترونيكی منتقل نمی شوند. از اين رو عوامل يادشده سبب مي شوند كه رسانه های الكترونيكی، اهميت اطالعات و مشاركت افراد در فرآيند ارتباطات را كاهش دهند. اش��خاص اطالعات ارائه شده توسط سيستم های الكترونيكی را كمتر از سيس��تم ه��ای رودر رو توجه و درک می كنند. چون اساس��اً افراد به انس��ان ها مطلوب تر از چيزهای بی جان واكنش نش��ان م��ی دهند. عالوه بر آن ارتباطات الكترونيكی بر نگرش های افراد نس��بت به سيس��تم و سازمان در مقايسه با كاربرد سيس��تم های رودر رو، اثر مثبت كمتری مي گذارد. يك دليل آن اين اس��ت كه اس��تفاده از رسانه های الكترونيكی اين برداشت را مي دهد كه سازمان بيشتر به صرفه جويی و كارآيی توجه دارد تا به افراد، لذا افراد نگرش های منفی تری نس��بت به سيستم های الكترونيكی و س��ازمان دارند، چون احساس

سيستم ها و فنآوري های اطالعاتی به دليل تسهيل دسترسی مديريت عالی سازمان به اطالعات كليدی راهبردی

می تواند تمركز در تصميمات راهبردی را افزايش دهد

زمستان 88بهار 89

112

می كنند س��ازمان به رفاه و آس��ايش آنان توجهی ندارد. همچنين ارتباطات در سازمان های الكترونيكی اغلب خصوصيات پيام از جمله شخصی كردن و غنای پيام را تغيير می دهند. يك ارتباط ش��خصی شده معمواًل به اين صورت تعريف می ش��ود. »ارتباطی كه در خور نيازهای افراد است و هدف آن، ايجاد يك حس حضور اجتماعی يا احساس��ی بودن در ي��ك رابطه اجتماعی با يك عامل مرئی می باشد«. كاربرد محتوای شخصی شده در ارتباطات الكترونيكی، به طور مثبت با س��طح توجه، درک اطالعات توس��ط افراد و همچنين نگرش آنان نسبت به

سيستم و سازمان رابطه دارد.همچنين غنی بودن اطالعات مبادله شده از طريق ارتباطات الكترونيكی س��ازمانی، به طور مثبت با توجه و درک اطالعات توس��ط افراد و نيز نگرش آنان نس��بت به سيستم و س��ازمان رابطه دارد. وقتی اطالعات غنای كمتری دارن��د، كمتر توجه افراد را ب��ه خود جلب می كنند و ني��ز هنگامی كه افراد با اطالعات با س��طح غنای پايين در سيس��تم های الكترونيكی ارتباطات مواجه می ش��وند، نااميد می ش��وند. به عنوان مثال، كاركنان احس��اس می كنند كه سيس��تم های الكترونيكی، اطالعات كافی برای آنها فراهم نمی كنند تا به آنها كمك كند كه در خصوص فرصت های شغلی يا مزايای شغلی تصميم گيری كنند. همچنين اين سيس��تم ها بازخورد الزم را نمی دهند تا افراد بينش��ی در مورد مشكالت عملكرد به دست آورند. عالوه بر آن، سيستم های الكترونيكی ك��ه از فرآيندهای ارتباط دوطرفه به جای يك طرفه اس��تفاده می كنند، تاثير بيش��تری بر توجه، درک و نگرش افراد می گذارند. اثربخش��ی رس��انه های مختل��ف و خصوصي��ات پيام به هدف ارتباط بس��تگی دارد. وقتی هدف تغيير نگرش های افراد است، استفاه از پيام های شخصی شده مهم است. هنگامی كه سازمان نياز به توضيح اطالعات پيچيده دارد، كاربرد اطالعات غنی مهمتر است. متخصصان سيس��تم های ارتباط الكترونيكی، بايد ميزان تاثيری را كه كاربرد پيام های ش��خصی شده ، اطالعات غنی و ارتباط دو طرفه بر پذيرش

و اثربخشی اين سيستم ها دارند، در نظر بگيرند. كاربرد سيس��تم های الكترونيكی به هنگامی كه ه��دف تبادل قوانين و مقررات اصلی اس��ت بس��يار موثر و مفيد اس��ت و در مواردی كه هدف تغيير نگرش های افراد اس��ت، اگرچه همانند رسانه های رودر رو مفيد نيست، ولی می توان با اس��تفاده از پيام های ش��خصی ش��ده يا سفارشی، تا حد امكان بر كارآيی آن افزود. )اس��تون و ديگران، مدل بس��ط يافته اي از عوامل موثر بر

پذيرش و اثر بخشي سيستم هاي الكترونيكي مديريت منابع انساني(

نتيجه گيریبی ترديد كاربرد سيس��تم های فن آوري اطالعاتی از طريق اعمال اثرات ساختاری، رفتاری، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی بر سازمان ها موجب تسهيل ارتباطات س��ازمانی می شود. امكانات و تجهيزاتی كه از اين طريق در دسترس مديران و كاركنان قرار می گيرد، اين امكان را برای آنها فراهم می سازد كه با س��رعت و به طور كارآمد با ديگران ارتباط برقرار كنند. از آنجايی كه آنها حول شبكه های اطالعاتی منس��جم و جامع طراحی شده اند، سطوح سلسله مراتب سنتی، ديگر نمی تواند ارتباطات س��ازمانی را محدود كند. سازمان الكترونيكی به افراد اين امكان را می دهد و حتی آنها را تشويق می كند تا به طور مستقيم و بدون استفاده از كانال های معمول، ارتباط برقرار كنند. كاركنان می توانند فوراً و در هر زمانی و با هر شخص در هر مكانی از طريق به كارگيری انواع فن آوري ارتباطی نظير پست الكترونيك، پست صدا، دورنگار، كنفرانس راديويی، كنفرانس تلويزيونی و كنفرانس كامپيوتری، با يكديگر به برقراری ارتباط بپردازند. به اين ترتيب استفاده صحيح از سيستم های الكترونيكی در ارتباطات سازمانی، افزايش اثربخشی فرآيند ارتباطات و كاهش همزمان هزينه های اداری و زمان های تبادل

اطالعات را به دنبال خواهد داشت.

منابع و مآخذ1- زرگر، محمود )1383( »اصول و مفاهيم فناوري اطالعات« تهران، انتشارات بهينه

2- سرلك، محمد علي و فراتي حسن، )1387( »سيستم هاي اطالعات مديريت پيشرفته« تهران،انتشارات دانشگاه پيام نور

3- فرهنگي، علي اكبر- صفرزاده، حسين- خادمي، مهدي )1383( »نظريه هاي ارتباطات سازماني« تهران، موسسه خدمات فرهنگي رسا

4-Dianna L.Stone, Kinberly M.Lukaszewski (2009) »An

expanded model of the factors affecting the acceptance and ef-

fectiveness of electronic human resource management systems«

Journal human Resource Management Review, vol. 19,1,pp

134-143 .From:www.Science Direct.com

5-Laudon. Kenneth. C, Laudon. Jane P, (2002), »Manage-

ment Information Systems; organization Technology«, Macmil-

.lan Publishing Company New York

6-Mercarder, J.R. Cedan.A,L. Sanchez, RS. (2006) »Infor-

mation Technology and Learning«. www. Science.Direet .com

7-Pintelon, L. Preez, N. Puyve lde, F.(1999). »IT: Oppor-

tunities for Maintenance Management«. Journal of Quality in

Maintenance Engineering. vol. 5No, 1, PP 9-24

8-Ross, Katzke, Johnson, Swanson, Stonebburner, Rogers,

lee (2005) »information Security« NIST Special Publication PP

.800 – 853

9-Turbon, Efraim, Mclean, Ephraim, Wetherbe James,

(2002) »Information Technology for Management« John

Wiley and sons/INC

تعامالت روزمره سازمان و حجم تبادل اطالعات در دوره های كاری فشرده به اندازه ای افزايش پيدا می كند كه انجام دادن و پيگيری آنها به صورت

دستی و سنتی در عمل خارج از توان نيروی انسانی است و ممكن است با مشكالت زيادی همراه باشد

113

زمستان 88بهار 89

حسن اصغريان و دكتر عبداهلل نعامي

بررسي بازاريابي اينترنتي در صنعت بانكداري

چكيده:يك�ي از ضرورت ه�اي اس�تفاده از بازاريابي اينترنتي ب�راي تمامي س�ازمان ها به ويژه بانك ها، گسترش بازار هدف است كه باعث مي شود بانك ه�ا با بهره گيري از بازارياب�ي اينترنتي بتوانند با كمترين هزينه، در

بازارهاي جهاني و اقصي نقاط آن حضور يابند.در صنعت بانكداري بيش�تر بانك هاي كشور به هنگام صدور كارت ه�اي اعتباري و بدهكاري، ع�الوه بر رمز اصلي كارت ، رمز ديگري تحت عنوان رمز عبور خريدهاي اينترنتي توليد و در اختيار مشتريان خودشان قرار مي دهند و مش�تريان در هنگام خريدهاي اينترنتي از رمز عبور دوم

كارت هاي خود استفاده مي كنند. بانك هاي كشورهاي توسعه يافته توانسته اند با ايجاد بسترهاي فني و مخابرات�ي و تدوي�ن قوانين و مق�ررات الزم، تمامي خدمات و عمليات بانكداري اعم از افتتاح حساب، اعطاي تسهيالت، مشاوره مالي، دريافت و پرداخت، پرداخت اقساط تسهيالتي، قبوض خدماتي و ساير تراكنش هاي

بانكي را از طريق اينترنت به مشتريانشان ارايه كنند.

مقدمه در دنياي امروز، پيش�رفت هاي فن آورانه تأثير ش�گرفي را در حوزه هاي مختلف بر جاي گذاشته و موجب پيدايش پارادايم هاي جديدي نظير بازاريابي الكترونيكي و اينترنتي شده است. سرعت اين تغيير و تحوالت به حدي است كه برخي از سازمان ها نتوانسته اند فعاليت هاي سازماني و

كسب و كار خود را با اين تغييرات همسو و هماهنگ كنند . با توجه به اين تغييرات، فروشنده ، خريدار ، بازاريان و ... ملزم به تجديدنظر در فعاليت

هاي سنتي خود شده اند . فن آوري كاربردهاي بسيار فراواني در حوزه بازاريابي داشته و توانسته است در اين حوزه تغييرات و پيشرفت هاي گسترده اي را به وجود آورد . در اين خصوص بازاريابي به عنوان بازوي كارآمد تجارت از اين پيشرفت ها متأثر شده است، به طوري كه انتخاب و فعاليت هاي گذشته بازاريابان تا حد زيادي كاربردهاي خود را از دست داده اند و آنها براي كسب اعتبار مجدد و بازسازي فكري در نگرش، به بازاريابي اينترنتي به دنبال تعريف

فعاليت هاي جديد در محيط هاي وب و اينترنت هستند . ]2[ورود اينترنت به جهان و سيستم بانكي، سرعت بانكداري الكترونيكي را افزاي�ش داده اس�ت]5[. ب�دون تردي�د اينترنت باعث وق�وع انقالبي فراگير در تمامي سيس�تم هاي ارتباطي دنيا ش�ده و صنعت بانكداري نيز به واس�طه بهره گيري روزافزون از فن آوري اطالعات و ارتباطات از اين قاعده مستثني نبوده و به اين قافله پيوسته است . اينترنت به عنوان مظهر مبادالت كاال و خدمات در دنياي كنوني ، بستري براي سرعت بخشيدن به انجام مبادالت و مكاني براي معرفي و شناساندن محصوالت سازمان ها ، قيمت گذاري ، توزيع الكترونيكي و بدون واسطه كاالها و خدمات سازمان و ترفيع محصوالت محسوب مي شود . بازاريابي اينترنتي به اداره متقابل مشتري در يك محيط رسانه اي به منظور كسب سود توسط اشخاص يا

سازمان ها، اطالق مي شود.

زمستان 88بهار 89

114

بيان اهميت مسأله و ضرورت آن بازارياب��ي اينترنتي يك انقالب صنعتي جديد در قرن بيست و يكم محسوب مي شود و با جهاني ش��دن بازار رو به پيشرفت و توسعه است . امروزه اينترنت ي��ك عامل تجاري مهم اس��ت. اينترنت سريعتر از هر فن آوري ارتباطي ديگري رشد كرده و بازارهاي جهاني را بيش��تر از ساير فن آوري هاي رسانه اي متحول كرده است ]4[. بازاريابي اينترنتي بخش��ي از تجارت الكترونيك اس��ت كه مديريت اطالع��ات ، رواب��ط عمومي، خدمات مش��تريان و

بخش فروش را در بر مي گيرد. ب��ر اس��اس تحقيقاتي كه در چند س��ال اخير انجام گرفته اس��ت، بيش از دوسوم اروپايياني كه به اينترنت دسترس��ي دارن��د، در خصوص تمامي

محصوالتي كه مي خرند، از اينترنت كسب اطالع مي كنند ]12[، ام��روزه اينترنت يكي از ابزارهاي مهم و اساس��ي بازاريابي به شمار مي رود. دستيابي انبوه اطالعاتي در سراسر جهان و ارتباطات جهاني به س��ازمان ها و ش��ركت هاي خدمات��ي و تجاري كمك مي كند تا به حداكثر تعداد مش��تريان دست يابند و اطالعات مربوط به ش��ركت و محصوالت خ��ود را در اختيار هر فردي و در هر نقطه از جهان كه به اينترنت دسترس��ي دارند، قرار دهند. با توجه به قابل دس��ترس بودن ش��بكه جهاني اينترنت در سراس��ر جهان و افزاي��ش ضريب نف��وذ اينترنت در نق��اط مختلف دنيا و رش��د روزاف��زون كاربران اينترنت��ي، امروزه س��ازمان ها و بنگاه هاي تجاري و خدمات��ي تماي��ل دارند تا آگهي ه��اي تجاري و

محص��والت خود را در محي��ط اينترنت به نمايش بگذارن��د، به طوري ك��ه در دو دهه اخير ش��بكه جهان��ي اينترن��ت بهترين مكان ب��راي تبليغات و بازارياب��ي اينترنتي محصوالت به ويژه محصوالت خدماتي بوده است. در نمودارهاي باال آمار مربوط به رشد كاربران اينترنتي و ضريب نفوذ اينترنت در نقاط مختلف جهان در پايان ماه مارس 2009 ارايه

مي شود ]13[.يك��ي از ضرورت ه��اي اس��تفاده از بازاريابي اينترنتي براي تمامي س��ازمان ها به ويژه بانك ها، گسترش بازار هدف است كه باعث مي شود بانك ها با بهره گيري از بازاريابي اينترنتي بتوانند با كمترين هزينه، در بازارهاي جهاني و اقصي نقاط آن حضور يابن��د. همچنين بانك ه��ا با حض��ور در بازارهاي اينترنتي، محدوديت ه��اي مكاني و زماني را براي مش��تريان خود از بين مي برن��د و آنها مي توانند در همه س��اعات شبانه روز از تمامي محصوالت ارايه شده بانك بر روي اينترنت استفاده كنند. البته اين حضور در بازاره��اي الكترونيكي و مجازي ممكن است مخاطرات زيادي را براي بانك ها در برداشته باش��د . بنابراين با توجه به مسائل مطرح شده و با در نظ��ر گرفتن اجراي اصل 44 قانون اساس��ي و خصوصي س��ازي بيش��تر بانك هاي كشور و تعهد آنان در قبال س��هامداران خ��ود به منظور پرداخت س��ود ، ضروري است كه بانك هاي كشور استفاده از بازاريابي الكترونيكي و اينترنتي را در س��رلوحه كار خود قرار دهند و با بهره گيري از ابزارهاي نوين اينترنتي بانك��داري الكترونيكي مانند بانك��داري هم��راه بانك��داري ،)Intranet Banking(پايانه هاي فروشگاهي ،)Mobile Banking()Point of Sales( و ديگ��ر ابزاره��اي نوي��ن بانكداري، اس��تفاده از اين گونه بازارهاي اينترنتي

را ترويج دهند .

مزاياي بازاريابي اينترنتيمزاي��اي بازارياب��ي اينترنت��ي از دو دي��دگاه خري��داران ) مص��رف كنن��دگان محص��والت ( و فروش��ندگان محص��والت ) س��ازمان ه��ا ( قابل

بررسي است: مزاياي بازاريابي اينترنتي از ديدگاه سازمان ها

عبارتند از : - دسترسي به بازار هدف گسترده ،

- ارتقاي رضايت عمومي مش��تري )مصرف

115

زمستان 88بهار 89

كننده(،- نياز نداشتن به نيروي انساني،

- نف��وذ ب��ه بازاره��اي مختل��ف ب��ا صرف هزينه هاي پايين،

- كاه��ش هزينه هاي غيرعملياتي و س��ربار س��ازمان ها و بنگاه ه��اي تج��اري و اقتص��ادي و

افزايش بهره وري،- آزادسازي سازمان ها به ويژه بانك ها از ارايه برخي از خدمات س��نتي و ايجاد فرصت هاي جديد

براي ارايه محصوالت نو،- ب��روز اس��تعدادها، خالقيت و ن��وآوري در

كاركنان سازمان ها،- معرفي و شناس��اندن محصوالت سازمان با

كمترين هزينه.مزاياي بازاريابي اينترنتي از ديدگاه مشتريان

)مصرف كنندگان( نيز عبارتند از: - امكان خريد از س��ايت هاي مختلف در هر

لحظه از شبانه روز،- در دسترس بودن اطالعات وسيع و نامحدود

براي خريداران ،- صرفه جويي در زمان و هزينه،

- بازارياب��ي اينترنت��ي و بانك��داري مجازي مش��كالت اجتماعي نظي��ر مس��افرت هاي درون شهري و برون شهري را كاهش داده و هزينه هاي

فرصت را به شدت كاهش مي دهد.

محدوديت هاي بازاريابي اينترنتي Home بيش��تر واحدهاي اقتصادي با ايجاد World Wide Web در ش��بكه با كد Pageاقدام ب��ه ايجاد فروش��گاه يا غرف��ه روي اينترنت مي كنن��د. با اين وجود معلوم نيس��ت كه ميليون ها كاوش��گر واقعًا به خريدار تبديل ش��وند ]1[. در اين خص��وص محدودي��ت هايي وجود دارن��د كه قابل بررسي و تأمل است. اين محدوديت ها عبارتند از :

- پايي��ن بودن س��رعت اينترنت يا مناس��ب نبودن كيفيت دسترسي مصرف كنندگان به شبكه

جهاني اينترنت،- ام��كان نداش��تن لم��س ، روي��ت و بازديد محصوالت ارايه ش��ده به صورت فيزيكي از سوي فروشندگان مختلف قبل از انجام عمل خريد ) باال بودن ريسك خريد از يك تاجر ناآشنا و يا احتمال

غير قابل اعتماد بودن . (- مشكالت مربوط به مباحث امنيتي:

يك��ي از محدودي��ت ه��اي عم��ده بازاريابي اينترنت��ي، مباح��ث مرب��وط ب��ه مس��ائل امنيتي خريداران از س��ايت هاي اينترنتي اس��ت. با توجه ب��ه اينكه خري��داران در هن��گام خريد از س��ايت اينترنتي، اطالعات مربوط به كارت هاي اعتباري و بدهكاري خود را وارد مي كنند، همواره اين نگراني در آنها وجود دارد كه آيا مس��ائل امنيتي در هنگام خريد و فروش آنالين توس��ط سايت هاي مختلف رعاي��ت مي ش��ود؟ در اين خصوص ش��ركت ها و فروشگاه هاي اينترنتي با اخذ گواهينامه هاي معتبر امنيت��ي نظير گواهينامه ه��اي SSL اين اطمينان را ب��ه اس��تفاده كنندگان از محص��والت ش��ركت مي دهند كه اطالعات شخصي آنها كاماًل محرمانه باقي مي مان��د. يكي از روش هايي كه ش��ركت ها با اس��تفاده از آن مس��ائل امنيت��ي را در خريدهاي اينترنت��ي رعاي��ت مي كنن��د، روش پنهان س��ازي اطالعات ) Encryption ( است. در اين روش اطالعات خريداران به كدهايي تبديل و به صورت رمز به مركز Server ارسال مي شود و بازخواني اين اطالعات صرفًا توس��ط اشخاص محدودي در مركز شركت امكان پذير است. در صنعت بانكداري بيشتر بانك هاي كشور به هنگام صدور كارت هاي اعتب��اري و بدهكاري ، عالوه بر رمز اصلي كارت، رم��ز ديگري تحت عن��وان رمز عب��ور خريدهاي اينترنتي توليد و در اختيار مش��تريان خودشان قرار مي دهند و مشتريان در هنگام خريدهاي اينترنتي از رمز عبور دوم كارت هاي خود استفاده مي كنند. - تكنولوژي: در حالي كه ابزارهاي نرم افزاري جدي��د ، اينترن��ت را هم��راه تر مي كنن��د، همين ابزارها به ارتباطات شبكه اي پيچيده تري نيازمند

مي شوند. - مس��ائل حقوق��ي : قانون حاكم ب��ر تجارت از طريق رايانه به درس��تي تعريف نش��ده است . در اين زمينه ابهامات زيادي در مورد ماهيت قراردادها و انتقال

الكترونيكي مطالب حاوي حق قانوني وجود دارد . چرخه بازاريابي اينترنتي

چرخه بازاريابي اينترنتي ش��امل چهار مرحله مطابق شكل زير است :

در مرحله اول سازمان ها و بنگاه هاي تجاري مانند بانك ها بايد به شناسايي نيازها و خواسته هاي مش��تريان خ��ود بپردازن��د و س��پس محصوالت را مطاب��ق ب��ا اين نيازها و خواس��ته ها طراحي و اراي��ه كنند. بانك ها ب��ه منظور تجزي��ه و تحليل

نيازها و خواس��ته هاي مش��تريان بايد مش��تريان خود را رتبه بندي و متناس��ب با رتبه هاي داده شده نس��بت به طراحي محصوالت اقدام كنند. پس از طراحي محصوالت مطلوب مش��تريان، در مرحله دوم مي باي��د با مش��تريان بان��ك ارتباطات الزم برقرار ش��ود. در اين خصوص بانك ها مي توانند با مشتريان خود درخصوص محصوالت بانك مكاتبه

يكي از ضرورت هاي استفاده از بازاريابي اينترنتي براي تمامي

سازمان ها به ويژه بانك ها، گسترش بازار هدف است

زمستان 88بهار 89

116

و آگهي هاي تبليغاتي را از طريق اينترنت در اختيار آنان قرار دهند. پس از برقراري ارتباط با مشتري، بانك ها بايد ساز و كارهاي مطمئني را در خصوص پرداخت الكترونيكي وجوه از طريق س��ايت و ارايه ب��ه موق��ع و ايمن محص��والت طراح��ي كنند تا اطمينان مشتريان نسبت به ساز و كار طراحي شده جلب شود و آنها به استفاده از آن تشويق و ترغيب ش��وند. در مرحله آخر، بانك ها براي حفظ روابط با مشتري بايد راهبردهايي را تعيين كنند كه از جمله آنها مي توان به پس��ت الكترونيكي، طراحي جذاب

سايت و سيستم پاسخگويي دايم اشاره كرد.

بخش هاي مختلف بازاريابي اينترنتي به طور كلي بازاريابي اينترنتي در بخش هاي

زير انجام مي گيرد]4[:1. شركت به شركت

»B2B« (Business To Business)2. مصرف كننده به مصرف كننده

»C2C« يا (Consumer To Consumer)3. شركت به مصرف كننده

»B2C« يا (Business To Consumer)4. شركت به دولت

»B2G« يا)Business To Government)5. دولت به شركت

»G2B« يا )Government To Business(بازارياب��ي اينترنتي با مدل C2B آغاز ش��د و ب��ه تدريج مدل ه��اي ديگري، به آن افزوده ش��د. مدل ديگري نيز وجود دارد كه چندان رايج نيست و Peer 2 Peer ي��ا در اصط��الح P2P ناميده مي ش��ود . در اين م��دل افراد اجن��اس مختلف را بين خود به اش��تراک و معاوضه مي گذارند. سايت Kazaa يك نمونه از P2P اس��ت كه بر مبناي به اش��تراک گذاردن انواع فايل ها توسط كاربران راه اندازي ش��ده اس��ت . بازاريابي اينترنتي اشكال گوناگوني دارد. يكي از آنها مشخص كردن محدوده قيمت است، مانند سايت Priceline.com . در اين حالت مشتريان ، محدوده قيمت و بودجه اي را كه مي خواهند صرف كنند ، مشخص و سپس از ميان اجناس موجود در آن محدوده ، كااليشان را انتخاب مي كنند . شكل ديگر ، جستجو براي يافتن ارزانترين قيمت است، مانند سايتHotwire.com . در اين سايت كاربران به دنبال كمترين قيمت براي كاالي مورد نظر خود هستند . روش ديگر، حراج برخط است، مانند س��ايت Ebay.com كه خريداران بر روي اجناس موجود ، قيمت هاي پيشنهادي خود را ارايه مي دهن��د و در واقع مي ت��وان گفت در اين روش نوع��ي مزايده برخ��ط از طريق ش��ركت كنندگان

انجام مي گيرد.

بيش��ترين س��هم تجارت اينترنت��ي از طريق B2C و B2B انج��ام مي گيرد كه ش��امل دوره طول عمر كوتاه تر محصول همراه با توسعه بازار و دسترس��ي راحت تر به كانال هاي توزيع از طريق

اتصال به پست الكترونيك است.

بازاريابي اينترنتي در بانك هاي خارجي از ديرب��از در صنعت بانكداري، ش��عب محلي بانك ه��ا كانال هاي بازاريابي بانك ها را تش��كيل مي دادن��د كه اي��ن ش��عب مش��تريان مختلفي را جذب بانك مي كردند. مش��تريان در ش��عب بانك س��پرده گذاري مي كردند، درياف��ت و پرداخت ها را از طريق ش��عب ب��ه انجام مي رس��اندند . بانك ها ب��ا اس��تفاده از بازاريابي س��نتي تنه��ا در محدوده جغرافياي��ي ش��عبه ، فعاليت مي كردن��د. با در نظر گرفتن پيش��رفت هاي حاصله در زمينه اتوماسيون بانك��ي نظي��ر تحويل��داري اتوماتي��ك، بانكداري اينترنتي ، بانكداري همراه ، تلفن بانك و ... امروزه شاهد آن هستيم كه در اكثر بانك هاي كشورهاي اروپاي��ي و امريكايي بيش از 50 درصد مش��تريان بانك ها با اس��تفاده از ابزارهاي ذكر شده عمليات بانكي خود را انجام مي دهند ]1[. به طور مثال، در كشور كانادا 97 درصد وجوه به صورت الكترونيكي

مبادله مي شوند .رش��د كانال هاي الكترونيك��ي و اينترنتي در صنع��ت بانكداري، تغيي��رات اساس��ي در ماهيت بازاريابي ايجاد كرده اس��ت. مشتريان از ارتباطات رو در رو ب��ا عرضه كنندگان خدمات در مكان هاي ثابتي )ش��عب فيزيكي بانك ها( كه تنها در ساعات مح��دودي در طول روز داير هس��تند، به س��مت ارتباطات راه دور سوق مي يابند . در حقيقت مدل ارتباطات »يك به چند« در بازاريابي سنتي به مدل ارتباط��ات »يك به يك« يا »چند به چند« تبديل

شده است ]11[.بازارياب��ان الكترونيك��ي مي توانند قيمت هاي ف��روش محص��والت خ��ود را ب��راي خري��داران مختلف به گونه سفارش��ي تعيين كنند . مشتريان و مصرف كنندگان در سراسر جهان و در هر مقطع زماني، آگاهي هاي بيش��تري نسبت به محصوالت معرفي شده كسب مي كنند و با افزايش اطالعات مشتريان، اختالف بين قيمت هاي ارايه شده كمتر

مي شود. بازاريابي سنتي و بازاريابي اينترنتي در حقيقت

ارتباطات بازاريابي در شكل سنتي]2[

ارتباطات بازاريابي در شكل الكترونيكي]2[

117

زمستان 88بهار 89

مكمل همديگر هس��تند . به عبارت ديگر ، تمامي اص��ول و مفاهي��م بازارياب��ي س��نتي در بازاريابي اينترنتي نيز كارب��رد دارد . البته با توجه به ماهيت فعاليت داراي تفاوت هايي نيز هستند كه در جدول

زير برخي از آنها ارايه مي شود ]3[آغاز بازاريابي اينترنتي به دهه 1990 برمي گردد. استفاده از بازاريابي اينترنتي در بانك ها نيز از اواسط دهه 1990 شروع شده است. بانك SFNB كشور كانادا به عنوان نخس��تين بانك اينترنتي توانس��ت در س��ال 1995 كليه خدم��ات و فعاليت هاي بانكي را بر روي محيط اينترنت در دس��ترس مشتريانش

در سراس��ر جهان قرار ده��د. فعاليت هاي مربوط به اين بانك در يك س��اختمان مركزي به وسيله چند نفر كنترل مي شدند و مش��تريان به عنوان كاربران اينترنت در هر لحظه از ش��بانه روز قادر بودند كليه تراكنش ه��اي بانكي را ب��ر روي محيط وب انجام دهند. در حال حاضر بس��ياري از بانك ها در امريكا و اروپ��ا براي ابالغ پيام هاي بازاريابي خود در ايجاد وب س��ايت س��رمايه گذاري مي كنند و با توجه به مقرون به صرفه بودن آن ، از اين طريق مش��تريان را ترغي��ب مي كنند كه براي انج��ام دادن عمليات بانك��ي از بانكداري اينترنتي اس��تفاده كنند . نمودار

باال درصد رشد كاربران بانكداري اينترنتي را نشان مي دهد. ]7[

بانك هاي كشورهاي توسعه يافته توانسته اند ب��ا ايجاد بس��ترهاي فن��ي و مخابرات��ي و تدوين قواني��ن و مقررات الزم ، تمامي خدمات و عمليات بانكداري اعم از افتتاح حساب ، اعطاي تسهيالت، مش��اوره مالي، دريافت و پرداخت، پرداخت اقساط تس��هيالتي، قبوض خدماتي و ساير تراكنش هاي بانك��ي را از طريق اينترنت به مشتريانش��ان ارايه كنن��د. در اين خصوص مي ت��وان به فعاليت هاي بان��ك » كاجا مادريد « اش��اره ك��رد . اين بانك ب��ا اج��راي پ��روژه »Zero Paper« يا »بانك ب��دون كاغذ « در س��ال 2006 توانس��ت بيش از 21 ميلي��ون يورو در هزينه هاي خود صرفه جويي كن��د ]8[. در خص��وص اس��تفاده از اينترنت براي انج��ام دادن فعاليت هاي بانك��داري الكترونيك، )NORDIC( مي توان كش��ورهاي ش��مال اروپ��ارا از پيش��گامان بانك��داري اينترنت��ي در جهان به ش��مار آورد . بانك هاي كش��ورهاي ش��مال اروپا ب��ا بهره گيري از اينترن��ت تمامي خدمات بانكي را ازطريق س��ايت هاي بانك در اختيار مشتريان خود قرار مي دهن��د و همچنين با اس��تفاده از اينترنت به بازاريابي و جذب مشتريان جديد اقدام مي كنند

]6[. در ادامه به چند مورد از آنها اشاره مي شود: بزرگتري��ن از يك��ي MERTIA بان��ك بانك ه��اي فنالن��د به ش��مار م��ي رود . س��امانه بانك��داري الكترونيك��ي اي��ن بان��ك كه ب��ا نام

درصد رشد كاربران بانكداري اينترنتي

بازاريابان الكترونيكي مي توانند قيمت هاي فروش محصوالت خود را براي خريداران مختلف به گونه سفارشي تعيين كنند . مشتريان و مصرف كنندگان در سراسر جهان و در هر مقطع زماني، آگاهي هاي بيشتري نسبت به محصوالت معرفي شده كسب مي كنند و با افزايش اطالعات مشتريان، اختالف بين قيمت هاي ارايه شده كمتر مي شود

زمستان 88بهار 89

118

»SOLO« ش��ناخته مي ش��ود، موفق شده است بيش از 1/4 ميليون كاربر س��رمايه گذار از سراسر جه��ان را از آن خود كند. در ح��ال حاضر بيش از نيم��ي از مردم فنالند براي انجام دادن امور بانكي نيازمند مراجعه مستقيم به بانك ها نيستند. از سوي ديگر سيس��تم هاي حفاظتي و امنيتي هم كه براي حس��اب ها اعمال ش��ده، به قدري پيشرفته هستند كه تاكنون هيچ وقت سرقت امنيتي در اين كشور گزارش نش��ده اس��ت. بانك هاي فنالندي از پياده كردن بانكداري در محيط وب ، سودهاي بسياري را كس��ب مي كنند، زي��را با اس��تفاده از اينترنت و فن آوري ه��اي نوين، منابع بانك هايش��ان افزايش پيدا ك��رده و همچنين كيفيت خدمات رس��اني به مشتريان بانك ها نيز در سطح مطلوبي قرار گرفته

است . ]10[در كش��ور س��وئد نيز بانك SEB نخس��تين بانك س��وئدي بود كه از سال 1995 فعاليت هاي بانك��داري خ��ود را در محيط اينترن��ت در اختيار مش��تريان ق��رار داد و ب��ا اس��تفاده از اينترنت به بازارياب��ي محصوالت متنوع خ��ود بر روي محيط اينترن��ت پرداخت . با ب��ه كار گيري فنون مختلف بازارياب��ي اينترنت��ي و ار زمان ش��روع فعاليت ها بيش از 20 درصد ش��عبه هاي بانك تعطيل ش��د. همچنين س��االنه 5 درصد كاركنان آن نيز كاهش يافت و بانك اين فرصت را پيدا كرد كه از كاركنان خود در خص��وص بازاريابي محصوالتي نظير بيمه و س��اير محصوالت متنوع ك��ه امكان ارايه آنها بر

روي محيط اينترنت وجود نداشت ، استفاده كند و بهره برداري الزم را داش��ته باشد . بانك SEB در زمينه اس��تفاده از بازاريابي اينترنتي موفقيت هاي چشمگيري را به دس��ت آورده است . اين بانك با BFG استفاده از موسس��ه وابسته به بانك به نامبيش از 160 هزار نفر مشتري از كشور آلمان جذب بانك كرده و سپرده هاي سرشاري را با استفاده از بازاريابي اينترنتي و با كمترين هزينه نصيب بانك

كرده است ]10[. HSBC و Mertia Lynch ش��ركت ه��ايBank با راه اندازي س��ايت ه��اي اينترنتي و با به

كار گيري ش��يوه هاي مختلف بازاريابي، امروزه به قدرت هاي غير قابل انكاري در اروپا تبديل شده اند. در اي��ن زمينه مي توان به اق��دام بانك HSBC در خصوص جذب سپرده هاي مسلمانان در بانك هاي انگليسي اشاره كرد . اين بانك با شعار»بانك بدون ربا « توانس��ته است از طريق سايت هاي اينترنتي ميليون ها پوند سرمايه مسلمانان كشورهاي حوزه خليج فارس و ديگر مس��لمانان س��اكن در س��اير كش��ورهاي اروپا را به خزانه اي��ن بانك واريز كند

.]9[بازاريابي اينترنتي در بانكداري ايران با توجه ب��ه اينكه در چارت س��ازماني برخي از بانك هاي كش��ور هن��وز جاي��گاه بازاريابي به درس��تي مشخص نشده است و همچنين با در نظر گرفتن عمر كوت��اه بانكداري الكترونيكي در ايران و فراهم نبودن زيرس��اخت هاي الزم در خصوص

انجام دادن تجارت الكترونيك از س��وي بانك ها و س��ازمان هاي ذي ربط به نظر مي رسد در صنعت بانكداري كشورمان هنوز بانك هاي ايران به علم بازاريابي به طور اع��م و بازاريابي اينترنتي به طور اخص توجه نداش��ته اند . البته بيش��تر بانك ها به وي��ژه بانك هاي خصوصي توانس��ته اند بخش��ي از عملي��ات بانكي نظي��ر دريافت صورتحس��اب، پرداخت قبوض خدماتي، و برخي ازخدمات بانكي را از طريق اينترنت به مش��تريان عرضه كنند، ولي در خصوص اس��تفاده از اينترنت ب��ه منظور جذب مش��تري هنوز فعاليت خاصي از س��وي بانك هاي كش��ور انجام نگرفته اس��ت. در ج��دول زير تعداد مش��تريان خدمات بانك��داري اينترنتي بانك هاي

كشور ارايه مي شود ] 14 [.به منظ��ور بهره من��دي از مزاي��اي بازاريابي اينترنت��ي، بانك هاي كش��ور اع��م از خصوصي و دولتي بايد با انجام س��رمايه گذاري هاي گس��ترده در ح��وزه هاي IT و نيروي انس��اني و نيز انتقال عمليات بانكي از روش سنتي به روش الكترونيكي، وظيفه آموزش مش��تريان در اس��تفاده از ابزارهاي نوين بانكداري الكترونيكي بر روي محيط اينترنت را تقب��ل كنند و با انجام دادن تبليغات گس��ترده از طريق رس��انه هاي پرمخاطب ، براي اس��تفاده از ابزارهاي بانكداري در محيط وب را فرهنگ سازي كنند. در اين خصوص به نظر مي رس��د بانك هاي كشور ابتدا بايد با همكاري سازمان ها و شركت هاي مرتبط پرداخت هاي اينترنتي را در سايت اينترنتي بان��ك راه اندازي كنند و س��پس با تعريف امضاي ديجيت��ال به تدريج س��اير فعاليت ه��اي بانكداري مانن��د پرداخت اقس��اط بانك��ي، افتتاح حس��اب،

بانك هاي كشور ابتدا بايد با همكاري سازمان ها و شركت هاي

مرتبط پرداخت هاي اينترنتي را در سايت اينترنتي بانك راه اندازي كنند و سپس با تعريف امضاي

ديجيتال به تدريج ساير فعاليت هاي بانكداري مانند پرداخت اقساط

بانكي، افتتاح حساب، سپرده گذاري و ساير خدمات بانكي را تعريف و

تبيين كنند

119

زمستان 88بهار 89

س��پرده گذاري و س��اير خدمات بانكي را تعريف و تبيين كنند. البته ضروري اس��ت قوانين بانكداري نيز متناسب با فعاليت هاي الكترونيكي و اينترنتي تغيير پيدا كند و قوانين جديد مطابق با فعاليت هاي اينترنتي از طريق مراجع ذي صالح تدوين ش��ود. در مجموع مي توان گفت كه بانك هاي كش��ور در استفاده از بازاريابي به طور اعم و بازاريابي اينترنتي به طور اخص كشوري جوان هستند و تا رسيدن به

نقطه مطلوب راه درازي را بايد طي كنند.

نتيجه گيري و پيشنهادها ب��ا توجه ب��ه فض��اي رقابت��ي موج��ود بين بانك ه��اي مختل��ف كش��ور ب��ا ورود بانك هاي خصوص��ي و خارجي به كش��ور و همچنين اجراي اصل 44 قانون اساسي، بانك ها به ويژه بانك هاي دولتي براي جذب مشتريان جديد و حفظ مشتريان فعلي نيازمند استفاده از شيوه هاي مختلف بازاريابي و مش��تري مداري به ويژه بازاريابي الكترونيكي و اينترنت��ي هس��تند. در اي��ن خصوص ب��ه منظور

صرفه جويي در هزينه ها و س��رعت بيشتر در ارايه خدم��ات متنوع و گوناگون به مش��تريان خود بايد ضمن انجام س��رمايه گذاري هاي گسترده در حوزه IT و آموزش ه��اي الزم به كاركنان خود نس��بت ب��ه انتقال عمليات بانكي از س��نتي به الكترونيكي اهتم��ام ورزند. در اين ص��ورت مي توان گفت كه بانك ه��ا از مزاي��اي بازاريابي اينترنت��ي بهره مند شده اند. به منظور كاربردي كردن بازاريابي اينترنتي

در بانك ها پيشنهادهاي زير ارايه مي شود:- ايج��اد س��اختار و تش��كيالت متناس��ب با

فعاليت هاي بازاريابي در كليه بانك ها،- ارايه تصور و درک صحيح از علم بازاريابي در كليه س��طوح س��ازماني به وي��ژه مديران عالي

بانك ها،- تدوي��ن راهبرده��اي م��دون و مش��خص بازاريابي در حوزه ه��اي مختلف به ويژه بازاريابي

اينترنتي، - برپايي كارگاه هاي آموزش��ي براي كاركنان بان��ك در كليه س��طوح به منظور آش��نايي آنان با

تكنيك هاي مختلف بازاريابي و تأثير آن بر عملكرد سازمان،

- تدوي��ن قواني��ن جدي��د مطابق ب��ا فعاليت هاي اينترنتي در كش��ور و يا

بازنگري كلي در قوانين فعلي . - طراح��ي جذاب س��ايت اينترنتي بانك و ارايه خدمات متنوع از طريق آن به منظور ترغيب مشتريان به استفاده از

امكانات سايت ايترنتي،ب��ه الزم آموزش ه��اي اراي��ه -مش��تريان به ويژه مش��تريان بي تجربه به منظور تش��ويق آنان ب��ه عضويت در

سيستم بانكداري اينترنتي.

منابع و مأخذ:1. كاتلر . فيليپ – ترجمه فروزنده. بهمن. )1384(. اصول مديريت بازاريابي.

نشرآموخته.2. آذر،عادل و باقري كني، )383(، »رويك��ردي جديد به آميخت��ه بازاريابي اينترنتي«، فصلنامه مدرس علوم انساني،

شماره 2.3. حقيق��ي، محمد، )1384(، »ارايه توانمندي اندازه گي��ري ب��راي روش��ي ش��ركت هاي تجاري براي گذار از بازاريابي سنتي به بازاريابي الكترونيكي«، دانش مديريت ، شماره

. 67و بازارياب��ي .1381 دادخ��واه. كمال��ي، .4مديريت بازار )علمي و كاربردي(. تهران. انتشارات

شهر آشوب .چاپ دوم 5. سرمد سعيدي ، سهيل ،تجارت الكترونيكي در ايران، ماهنامه تخصصي بازاريابي، شماره 31. 6-Electronic banking magazin.2007. available by www.Ebank.com 7-Susannah Fox and Jean Beier , ( 2006 ) online banking :surfing to the bank8-www.thebanker.com9-www.ebanking.com10-www.valt.helsinki.fi11-www.scss.com.au12-www.gsbank.com13-www.internetworldstats.com14-www.cbi.ir

زمستان 88بهار 89

120

مقدمه : تجرب�ه هاي به دس�ت آمده از كش�ورهاي مختلف نشانگر اين است كه فساد امري پيچيده، پنهان و متنوع اس�ت. از اين رو، مبارزه با آن نيز بايد مستمر، طوالني و پيچيده باشد. در حقيقت، فس�اد )در ابعاد اداري و ابعاد ديگر جامعه( مانند عفونت اس�ت كه اگر به ان�دام و پيكر جامعه راه يابد، اعض�اي آن را يكي پس از ديگري عفوني مي كند و از كار مي اندازد و چه بسا گسترش اين

عفونت، كل پيكره جامعه را فاسد كند.اصطالح فس��اد اداري كه آن را در برابر سالمت اداري به كار مي برند، مدت زيادي است كه مورد توجه انديشمندان، صاحبنظران مختلف سازماني قرار گرفته و تالش كرده اند با ارائه تعاريف منطبق با اصول سازماني در جهت رفع آن گام بردارند كه وجه اش��تراک اغلب تعاريف ارائه ش��ده درباره فس��اد دستگاه هاي دولتي را مي توان رشوه و سوء اس��تفاده از موفقيت هاي شغلي، براي نفع ش��خصي دانست. پيامدهاي فساد اداري نيز در قال��ب معضالت و ناهنجاري هايي همچون س��وء اس��تفاده از موفقيت هاي شغلي، ارتش��اء و اختالس، كالهبرداري، پارتي بازي، بي عدالتي، باج خواهي، ايجاد نارضايتي براي ارباب رجوع )ذي نفع ها(، سرقت اموال و دارايي هاي سازمان، فروش اطالعات محرمانه سازمان به ديگران، افشاي اطالعات سري و محرمانه سازمان و نظاير آن به صورت فردي، گروهي و س��ازمان يافته پديدار مي ش��ود. عوامل و زمينه هاي گوناگوني وجود

دارند كه مي تواند موجب پيدايش و گسترش و ترويج فس��اد اداري به صورت بالقوه و بالفعل شوند. برمبناي اين عوامل و زمينه ها مي توان راه هايي را شناسايي كرد كه اثر بيشتري در كاهش و حذف پديده فساد اداري در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت يك سيستم در نظر بگيريم، اين سيستم از خرده سيستم هاي گوناگوني تش��كيل شده اس��ت كه يكي از مهمترين آنها خرده سيستم منابع انساني است. بر همين اساس در مبارزه با پديده فساد اداري، تمركز بر روي عواملي كه به طور مستقيم به بعد منابع انساني سازمان مربوط مي شود، مي تواند تاثير بيشتري دركاهش يا حذف فساد اداري در سازمان داشته باش��د. هر چند كه عوامل سازماني ديگري همچون ش��فافيت قوانين اداري و … در اين

زمينه موثرند. فرهن��گ س��ازماني به عن��وان پدي��ده اي كه از سياس��ت ها و رويكردهاي مديران رده باالي سازماني متأثر مي شود. از جمله عوامل ساخته شده توسط منابع انساني سازمان اس��ت كه نقش مهمي در پيشگيري از بروز فس��اد در ادارات و سازمان ها دارد. صاحبنظران نس��بت فرهنگ س��ازماني به س��ازمان را، همچون نس��بت شخصيت به فرد مي دانند كه نقش مهمي در

شكل گيري رفتار )فردي و سازماني( دارد. از آنجا كه فساد اداري )و انواع ديگر آن همچون فساد اقتصادي، سياسي و…( مي تواند تاثير زيادي بر روي حركت توس��عه جامعه بگذارد و بنابر اهميتي كه فرهنگ سازماني– به عنوان يكي از مهمترين عوامل پيش��گيري كننده از بروز فساد اداري - دارد، اين مقاله تالش دارد تا با برجسته كردن نقش فرهنگ سازماني مطلوب زمينة مناسبي را براي افزايش شناخت مديران س��ازمان ها و شركت ها در جهت پيش��گيري از بروز

پديده اي نامطلوب به نام فساد اداري به وجود آورد.فرهنگ سازماني

فرهنگ سازماني به دليل ماهيت اثرگذاري قوي كه مي تواند بر رفتار و عملكرد و اعضاي سازمان داشته باشد، نقش مهمي در كنترل دروني رفتارهاي كاركنان و پيشگيري از بروز فساد اداري دارد. فرهنگ سازماني ك��ه پيوندي نزديك با فرهنگ عموم��ي جامعه دارد، عامل مهمي در شكل دهي به رفتار سازماني، محسوب مي ش��ود و نقش مهمي در پدي��د آوردن دگرگوني در رفتارهاي نامطلوب و ايجاد ثبات در رفتارهاي مورد نظر سازمان دارد. فرهنگ سازماني در قالب مجموعه اي از باورها و ارزش هاي مشترک كه بر رفتار و انديشه هاي اعضاء و س��ازمان اثر مي گذارد، مي تواند سرچشمه اي براي دستيابي به محيط س��الم اداري و يا فضايي كه

ترويج كننده فساد اداري است، به شمار آيد.تعاريف

براي فرهنگ سازماني همچون ديگر پديده هاي س��ازماني تعريف ه��اي مختلفي ارايه ش��ده اس��ت. »دنيس��ون« ) .Denison، 1997( معتقد است كه ارزش هاي اساسي، باورها و مفروضاتي كه در سازمان وجود دارند، الگوهاي رفتاري كه از بين اين ارزش هاي مش��ترک ناشي مي ش��ود و نمادهايي كه مبين پيوند بين مفروضات و ارزش ها و رفتار اعضاي س��ازمان اند،

فرهنگ سازماني ناميده مي شوند. ،Edgar . H . Schein(»ش��اين »ادگار 1997(، يكي از انديشمندان رفتار سازماني در رابطه با فرهنگ سازماني معتقد است: فرهنگ سازماني عبارت از آداب ، رس��وم و اخالقيات اس��ت. فرهنگ سازماني ارزش هايي را كه به طور علني اعالم ش��ده اند، شامل مي شود. فرهنگ س��ازماني، انباشته اي از آموخته هاي مش��ترک در طول تاريخ مشترک است و آن اشاره به استحكام س��اختاري و الگويي بودن و تكامل سازمان دارد. »كارتر مك نامارا« در رابطه با فرهنگ سازماني معتقد است كه اساساً فرهنگ سازماني شخصيت يك

مهدی دانش

نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز

فساد اداري

زمستان 88بهار 89

120

121

زمستان 88بهار 89

سازمان است. فرهنگ سازماني شامل پيش فرض ها، ارزش ها، هنجارها و عالئم ملموس )مصنوعات بشري( اعضاي سازمان و رفتارهاي آنها است. فرهنگ از جمله اصالحاتي است كه بيان آن به طور واضح بسيار مشكل است، اما هر فردي وقتي آن را حس كند ، آن را به خوبي مي شناسد. براي مثال فرهنگ يك شركت بزرگ كه به دنبال سود بيشتر است كامالً متفاوت از فرهنگ يك بيمارستان و آن كاماًل متفاوت از فرهنگ يك دانشگاه است. فرهنگ يك س��ازمان از طريق نظارت ترتيب لوازم، آنچه اعض��اء درباره آن حرف مي زنند و آن گونه

كه پوشيده اند و.. قابل تشخيص است. ،)Kennedy .1988 & Deal( »ديل« و »كندي«در تعري��ف فرهنگ س��ازماني ق��وي، آن را فرهنگي مي دانند كه افراد تحت آن، اهداف سازمان را به خوبي مي شناسند و در جهت آنها كار مي كنند. به عقيده اين دو نف��ر، فرهنگ قوي اهرمي قوي براي هدايت رفتار كاركنان است و كاركنان را براي انجام دادن كارهايشان به ش��يوه بهتر ب��ه ويژه به دو ص��ورت خاص كمك

مي كند:1- يك فرهنگ قوي سيس��تمي از قوانين غير رسمي اس��ت كه به افراد ياد مي دهد كه اغلب اوقات

چگونه رفتار كنند.2- يك فرهنگ قوي افراد را قادر مي س��ازد كه احس��اس بهتري درباره آنچه انجام مي دهند، داش��ته باشند. بر اين اساس آنها راغب تر به انجام دادن كارهاي

سخت تر مي شوند.

اجزاي تشكيل دهنده فرهنگ سازماني»كامينگز« و »اورلي« در كتاب توس��عه سازمان و تحول، چهار عنصر اصلي را براي فرهنگ سازماني

مطرح مي كنند:1- مفروض��ات اساس��ي: در ژرف ترين س��طح آگاهي هاي فرهنگي، مفروضات ناخودآگاه و مس��لم درباره چگونگي حل مس��ائل سازماني جاي گرفته اند. اين مفروضات اساسي به اعضا مي گويند كه چگونه به امور نگريسته ، درباره آنها فكر كرده و آنها را احساس كنند. آنها نش��ان دهنده مفروضات غير قابل بحث و

خدش��ه ناپذير در خصوص برقراري رابطه با محيط و همچنين ماهيت طبيعت انسان، فعاليت انسان و روابط

انسان هستند.2- ارزش ها: سطح بعدي، آگاهي هاي دربردارنده ارزش هاي مربوط به بايدهاي درون س��ازمان اس��ت. ارزش ها به اعضا مي گويند كه چه چيزي در س��ازمان مهم اس��ت و آنها الزم است به چه چيزي توجه كنند. ارزش ها معمواًل در ابتدا توس��ط باني س��ازمان )رهبر

سازمان( به كار گرفته شده و سپس رواج مي يابند.3- هنجارها: در زير سطح آگاهي هاي فرهنگي، هنجارهايي قرار دارند كه اعضاء را در اينكه چگونه بايد در موقعيت هاي خاص عمل كنند، راهنمايي مي كنند.

اين هنجارها، قوانين نوشته نشدة رفتاري هستند.4- مصنوع��ات: باالتري��ن س��طح آگاهي هاي فرهنگي، مصنوعات و ابداعاتي قرار دارند كه آشكارتر از ساير س��طوح عناصر فرهنگي هستند. اينها شامل رفتارهاي مشهود اعضاء و همچنين ساختارها، سيستم ها،

رويه ها، قوانين و ابعاد فيزيكي سازمان هستند.كاركردهاي فرهنگ سازماني:

فرهنگ س��ازماني داراي كاركردها، وظايف و يا نقش هاي متفاوتي هستند كه به طور خالصه عبارتند

از:1- كنترل رفتار

2- برقراري ثبات در شيوه هاي انگيزش )استحكام در تشويق ها(

3- هويت بخش��ي )فراهم ك��ردن منبعي براي تعيين هويت(

البته تقسيم بندي كاركردهاي فرهنگ سازماني به صورت باال بسيار كلي است و مي توان آنها را به چه�ار

گروه زي�����ر تقسيم بندي كرد:1- هويت سازماني

2- تعهد گروهي3- شكل دادن به رفتار

4- ثبات نظام اجتماعي سازمان

آنگونه كه رابينز در كتاب مديريت رفتار سازماني خود آورده است:

1- فرهنگ، تعيين كنندة مرز سازماني است يعني سازمان ها را از هم تفكيك مي كند.

2- نوعي احساس هويت در وجود اعضاي سازمان تزريق مي كند.

3- فرهنگ سازماني باعث مي شود كه در افراد نوعي تعهد نس��بت به چيزي به وجود آيد كه آن چيز

بيش از منافع مشخص فرد است.4- فرهنگ س��ازماني موجب ثب��ات و پايداري سيستم اجتماعي مي شود. فرهنگ از نظر اجتماعي به عنوان چس��ب به حساب مي آيد كه مي تواند از طريق استاندارد مناسب )در رابطه با آنچه بايد اعضاي سازمان بگويند يا انجام دهند(، اجزاي سازمان را به هم متصل

مي كند.5- فرهن��گ به عن��وان يك عام��ل كنترل به حساب مي آيد كه موجب به وجود آمدن يا شكل دادن به نگرش ها در رفتار كاركنان مي ش��ود. به طوري كه شايستگي و تناسب فرد در سازمان، تناسب نگرش ها و رفتار فرد با فرهنگ سازماني موجب مي شود كه فرد

بتواند به عنوان عضوي از سازمان درآيد.فساد اداري

در دنياي ام��روز كه جامعه مصرفي لقب گرفته، رش��د بي رويه نيازهاي مادي و گرايش انس��ان ها به برطرف كردن هر چه بيش��تر نيازهاي مادي سرعت بيش��تري گرفته و در اين ميان پول حرف اول را براي برطرف كردن اين نيازها مي زند. براي انساني كه امكان افزايش درآمد بيش��تر برايش ميس��ر نيست و راه هاي مشروع كسب درآمد بيش��تر نيز بر او بسته است، چه راهي وجود دارد كه او بتواند بر رفع نيازهاي روبه رشد زندگي فائق آيد؟ تحقيقات به عمل آمده بر روي ميزان نياز و درآمد افراد جامعه به ويژه كاركنان ، نش��ان داده اس��ت كه با گذش��ت زمان و افزايش بي رويه تورم در

فرهنگ سازماني شامل پيش فرض ها، ارزش ها، هنجارها و عالئم ملموس )مصنوعات بشري( اعضاي سازمان و

رفتارهاي آنها است. فرهنگ از جمله اصالحاتي است كه بيان آن به طور واضح بسيار مشكل است، اما هر فردي وقتي

آن را حس كند ، آن را به خوبي مي شناسد

زمستان 88بهار 89

122

سال هاي اخير، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نيازهاي مادي غلبه كند ، بلكه از حركتي نزولي )نسبت

به رشد نيازهاي مادي( برخوردار شده است.با شكل گيري چنين ش��رايطي ، طبيعي به نظر مي رسد كه در عرصة رقابت هاي اجتماعي ناعادالنه، افراد تالش كنند تا از طريق مس��يرهاي غيرمعمول و غير قانوني به مقاصد و اهداف ش��خصي دست يابند كه حكايت از يك جهش اجتماعي براي بروز فساد در جامعه است. بر اساس گزارش سازمان جهاني شفافيت، ايران از نظر مفاسد اداري بين 133 كشور، در رتبه 79 قرار دارد. بر اساس اين گزارش امتياز ايران در پيوستار 0 تا 10 امتياز، برابر 3/7 است كه نشان دهنده گسترده

بودن پديده فساد در فضاي اجتماعي ايران دارد.اگر چه جامعه ايران ، جامعه اي توام با گرايش هاي مذهبي و ملي است كه همه آنها فساد را پديده اي زشت ش��ناخته اند و همواره تاكيد بر مبارزه با آن كرده اند، با اين حال ش��اهد اين هستيم كه شيوع فساد در جامعه مسير بسياري از پيشرفت هاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينه هاي هنگفتي را بر دوش كشور و در نهايت مردم گذاشته است كه يكي از مهمترين آنها در بعد كالن، افزايش فاصله طبقاتي مي��ان طبقات اجتماعي غني و فقير اس��ت. افزايش اين فاصله طبقاتي در كشور را مي توان به حركت پله هاي برقي تشبيه كرد . عده اي را تجسم كنيد كه بر روي يك پله برقي كه به طرف باال مي رود، ايستاده اند و به راحتي به طرف باال )برخورداري از رف��اه و فرصت هاي اجتماعي عال��ي( مي روند كه اين پله برقي فقط ب��راي عده معدودي از افراد جامعه است. بقيه مردم كه اكثريت آن را تشكيل مي دهند نيز مي خواهند به آن مرتبه باال برسند، اما راهي ندارند به جز اينكه از روي پله برقي ديگري كه به طرف پايين مي آيد با فعاليت و سرعت بسيار بيشتر حركت كنند، اما هرگز به آن نمي رس��ند مگر اينكه خود را از اين قاعده خارج كنند. وضع كارمندان دولت و كارگران در جامعه امروز ايران شبيه به حركت بر روي پله برقي از نوع دوم است. كارمندان و كارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود، اف��راد زيادي را مي بينند كه در رفاه كامل از پله هاي دس��تيابي به رفاه استفاده مي كنند. از سوي ديگر، مرتباً از طري�ق تبليغ���ات، جنبه هاي گوناگون يك زندگي مرفه به آنها معرفي مي ش��ود )كه در اين رابطه صدا و سيما بيش��تر از هر منبع ديگري اثرگذار بوده است(. بنابراين احساس نبود عدالت اجتماعي در نگرش ه��ا و ذهنيات آنها موجب مي ش��ود كه اعتقاد به نظام اجتماع��ي )به قول دوركهايم: وجدان جمعي(

كاهش يابد و به عبارت ديگر كنترل رواني افراد بر روي رفتار خود كه نقش مهمي در آلوده ش��دن كاركنان به

فساد اداري دارد - كم شود.اگرچه در ايران برنامه هاي زيادي براي مبارزه با فس��اد طراحي و به اجرا در آمده است، اما در اين زمينه موفقيت اندكي حاصل شده است كه مي توان دو دليل

اصلي آن را چنين نام برد :- ت��الش هاي صورت گرفته از س��وي دولت و دس��تگاه هاي نظارتي ديگر به منظور مبارزه با فساد، سيستماتيك )نظامدار( نبوده است. به اين معني كه هر از چند سال با تغيير دولت ها و شدت و ضعف فشارهاي اجتماعي، محتواي برنامه ها براي مبارزه با فساد تغيير ك��رده و برنامه ها انس��جام خود را براي دس��تيابي به

هدف ها از دست داده اند.- دليل مهم ديگر اين است كه برنامه هاي صورت گرفته از س��وي دولت ها غالباٌ برروي تنبيه ومجازات متخلفين متمركز بوده است. به جاي آنكه بر پيشگيري

از بروز فساد تاكيد داشته باشد.رويكرد اساسي كه اين مقاله برآن تاكيد دارد اين است كه به جاي اتكاء بر رويه هايي كه مبتني بر تنبيه بعد از ارتكاب فساد است، ايجاد و راه اندازي يك سيستم پيش��گيري از فساد )در اينجا فس��اد اداري( كه هسته مركزي آن فرهنگ جامعه و فرهنگ سازماني ادارات اس��ت، امري ضروري اس��ت. به طوري كه با هرگونه فسادي درسرچش��مه آن برخورد ش��ود. اين رويكرد، اقداماتي همچون، هويت بخش��ي به كاركنان، تثبيت سيستم اجتماعي، ايجاد تعهد دروني در كاركنان، تثبيت شيوهاي انگيزشي و ارائه الگوهاي مناسب رفتاري را كه از مهمترين كاركردهاي فرهنگ سازماني هستند، مورد

تاكيد قرار مي دهد.علل بروز فساد اداري:

بررسي هاي انجام گرفته برروي پديده فساد اداري حاكي از پيچيده بودن وگسترده بودن عوامل موثر در شكل گيري اين پديده دارد. به طوركلي مي توان عوامل اصلي شكل گيري اين پديده را به سه گروه تقسيم بندي كرد: 1- عوامل فرهنگي و محيطي : واقعيت مسئله اين است كه در نظ��ام اداري كنوني ، انتص��اب و اختص��اص پست هاي سازماني بر مبناي رفيق بازي و يا رشوه به ص��ورت امري عادي درآمده و تباني بين افراد متمول، سياستمداران و عوامل بوروكراسي اداري براي عبور از فيلترهاي نظام اداري، يك جريان پذيرفته شده است كه نتيجه آن بروز فس��اد به ويژه درسطح كالن جامعه

بوده است.

2- عوامل ش��خصيتي: در تمام كشورها به ويژه كش��ورهاي توس��عه يافته، براي پس��ت هاي اداري و س��ازماني ش��رايط احراز معرفي مي شود كه انتخاب و انتصاب افراد برمبناي آن ش��رايط صورت مي گيرد. در محتواي ش��رايط احراز موقعيت ه��اي اداري و دولتي، بخش��ي به ويژگي هاي ش��خصيتي مدير اختصاص داده ش��ده اس��ت ، عل��ت آن نيز ب��ه اهميت و نقش ويژگي هاي شخصيتي مديران در رفتارهاي سازماني كه از خودشان نش�ان مي دهند، است. در نظر بگيريد كه بر مبناي رفيق بازي يا رشوه، فردي براي منسبي انتخاب شده است كه شرايط آن را نداشته است در اينجا بروز

فساد امري اجتناب ناپذير است.3- عوام��ل اداري س��ازماني: چيزي كه در نظام اداري كنون��ي واقعيت دارد، اين اس��ت كه واحدهاي اداري معم��واٌل با تعداد زيادي از قوانين و مقررات غير واقعي و يا غيرضروري مواجه هستند، و ابهامات موجود در رويه هاي اداري و اس��تانداردهاي جاري كار، امكان هرگونه، تصميم و اقدامات خودسرانه اي را به كارگزاران آنها مي دهند. به عالوه اينكه، فرايندهاي پيچيده و چند اليه امور اداري نيز عامل تشويق مراجعين به پيشنهاد رش��وه براي تسريع كار هستند، از طرفي كمي حقوق كاركن��ان بخش خدمات اجتماع��ي هم دليل كاهش تدريج��ي مقاوم��ت وعادت بعدي آنان ب��ه قبول اين

پيشنهادها است.همانطور كه عوامل به وجود آورنده فساد درجامعه از گس��ترة بااليي برخوردار است، آثار و نتايج ناشي از فساد در جامعه نيز بسيار گسترده است. فساد همچون غده اي س��رطاني است كه آس��يب هاي بسياري را بر جامعه و كشور وارد مي آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حكومت، ممانعت از ثبات سياسي و اقتصادي و پيوس��تگي اجتماعي و ممانعت از توسعه اقتصادي كش��ور از طريق تخريب رقابت سالم در بازار از جمله اين موارد هستند. عالوه بر آنچه كه اشاره شد، مي توان موارد زير را به عنوان آثار ناشي از وجود فساد اداري در

جامعه نام برد:- زايل كردن حكومتمداراي مطلوب دموكراسي.- تخريب مشروعيت حكومت و حاكميت كانون.

- كا هش احترام به قانون اساسي.- ازبين رفتن شفافيت وحساب پس دهي.

- كاهش فرصت هاي سالم پيشرفت براي افراد، موسسات وسازمان ها.

- افزايش هزينه زندگي مردم، همچون افزايش قيمتها.

زمستان 88بهار 89

122

123

زمستان 88بهار 89

- كاه��ش بهره وري، زيرا زمان و انرژي به جاي صرف ش��دن براي دس��تيابي به اهداف، وقف ايجاد

شكاف در سيستم مي شوند.- خنثي كردن حركت توسعه كشور.

- زحمت بيهوده براي جلوگيري از شيوع فساد و شناسايي آن.

ب��روز از پيش��گيري اساس��ي رويكرده��اي فس��اد اداري ب��ا تاكيد ب��ر نقش فرهنگ س��ازماني همانطور كه »مارک ج. س��ينجر« در كتاب »مديريت مناب��ع انس��اني« خ��ود آورده اس��ت؛ براي بيش��ت�ر سرپرست ها و مديران، تاديب كاركنان، تكليف سنگين و شاقي است. هدف تاديب، پرورش و قوت بخشيدن به رفتارهاي مثبت و مطلوب كاركنان و پيشگيري از بروز رفتارهاي نادرست است كه اين امر موجب پيشبرد

اهداف سازمان خواهد شد.»مارک ج س��ينجر« دو روش اساسي و بنيادي را ب��راي تاديب نام مي برد. يك روش س��نتي، كه در تالش براي متوقف كردن رفتار نامطلوب، بر اقدامات تنبيهي تكيه دارد، كه از جمله اي��ن روش ها، مي توان به روش كوره داغ و روش تاديب تصاعدي اشاره كرد. روش ديگر، كه روش نوين تاديب نام دارد ، به روشي اشاره دارد كه تاكيد آن بر جلوگيري از وقوع رفتارهاي نامطلوب است. هدف اين روش ، حذف كاركنان خاطي

نيست، بلكه پيشگيري از بروز رفتار نامطلوب است.محققان در زمينه رويكردهاي تحقيقاتي متداول در پيشگيري از فساد اداري به چهار رويكرد اشاره مي

كنند:1- رويكرد علمي: بر مبناي اين رويكرد، به مدد شاخه هاي علوم رايج ، به ويژه علوم انساني، به شناخت چيس��تي پديده فس��اد ، چرايي ب��روز آن و چگونگي پيشگيري يا مبارزه با آن )بر اساس يافته هاي علمي(

پرداخته مي شود.2- رويكرد تجربي: اس��اس اين رويكرد مبتني بر تحقيقات صورت گرفته قبلي شامل افت و خيزها، ضعف ه��ا و قوت ه��اي حركت هاي قبلي اس��ت تا با بهره گيري از تجربه هاي آنها در جهت پيش��گيري از

وقوع فساد گام بردارد.3- رويكرد ارزش��ي: در اين رويكرد با مراجعه به منابع اسالمي، مباني و مصداق هاي پيشگيري و مبارزه با پديده فس��اد استنباط، اس��تخراج و بهره برداري مي

شود.4- رويك��رد تطبيقي : اين رويكرد ، اس��تفاده از تجربيات ديگر كشورها، سازمان هاي فراملي و منطقه اي

و بين المللي را مورد توجه قرار مي دهد.

بر پاي��ه يك نگرش سيس��تمي به س��ازمان و پديده اي همچون فساد اداري كه طي فرايندهاي كاري سازمان شكل مي گيرد، اين نتيجه حاصل مي شود كه برنامه پيشگيري از فساد اداري بايد از سبك و سياقي سيس��تمي برخوردار باشد، به گونه اي كه همه عوامل ب��ه وجود آورنده اين پديده را مورد توجه قرار دهد و بر اساس مهمترين آنها، سيستم پيشگيرانه اي را براي آن

طراحي كند. ايجاد يك سيستم پيشگيرانه مقابله با فساد اداري به جاي نظام كنترل تخلفات را مي توان به عنوان يك راهبرد اساسي در مسير مبارزه با فساد اداري و دستيابي

به سالمت اداري مطرح كرد. منظور از سيس��تم پيشگيرانه اين است كه نظام تمركز يافته بر كشف موارد فساد و تنبيه متخلفان، به سيستم بازدارنده عوامل فساد تجهيز شود، به ترتيبي كه با تكيه بر يك رويكرد سيستماتيك و جامع، نسبت به رفع علل فساد و حل اساسي مسئله فساد در سطح كش��ور اقدام كند. يكي از مهمترين اجزاي اين سامانه

پيشگيرانه، عامل فرهنگ سازماني است. جهتگيري كاركردها براي پيشگير ي از

بروز فساد اداري * فرهنگ س��ازماني ، به عنوان منبع و مرجعي براي احساس هويت كاركنان به حساب مي آيد . بر اين اساس كاركنان شخصيت خود را وابسته به شخصيت )فرهنگ(سازمان مي دانند وازآن اعتبار كسب مي كنند؛

يعني هويت بخشي.* فرهنگ س��ازماني با ارائه الگوهاي رفتاري به كاركنان سازمان و كنترل رفتار آنان، از اين طريق مانع بروز فس��اد اداري مي شود؛ يعني شكل دادن به رفتار

)كنترل رفتار(.* فرهنگ سازماني با معرفي انگيزنده هاي مناسب به كاركنان، سبب مي شود كه آنها در جهت اهداف سازمان گام بردارند. از اين راه احتمال بروز رفتارهاي خالف قاعده سازمان كاهش مي يابد؛ يعني ثبات شيوهاي انگيزش.

* فرهنگ از نظر اجتماعي به عنوان چسبي به حساب مي آيد كه مي تواند ازطريق ارائه اس��تاندارد مناس��ب )درابطه با آنچه كه اعضاي سازمان بايد انجام دهنديا بگويند( اجزاي سازمان را به هم متصل مي كند؛ يعني

ثبات سيستم اجتماعي.* فرهنگ س��ازماني باعث مي شود كه در افراد نوعي تعهد واحساس مس��ئوليت نسبت به چيزي به وجود آيدكه آن چيز ، بيش از منافع شخص فرد است؛

يعني تعهد دروني.همانطور كه مشخص است، فرهنگ سازماني از

طريق كاركردهاي اساس��ي كه از آن برخوردار است، با تاثي��ر بر كاركنان، مي توان��د از قابليت بااليي براي پيش��گيري از بروز فس��اد اداري برخوردار باشد. تاثير فرهنگ س��ازماني بر كاركنان به اندازه اي اس��ت كه آن را منشأ شكل گيري سازمان غير رسمي دانسته اند. فرهنگ سازماني مي تواند به عنوان منبع و مرجعي براي احساس هويت كاركنان محسوب شود. به گونه اي كه آنان ش��خصيت خود را وابس��ته به فرهنگ سازماني دانسته و از آن كسب اعتبار كنند. اگر سازمان از فرهنگ مطلوبي برخوردار باشد، اين ذهنيت را در كاركنان ايجاد مي كند كه آنان، افرادي ارزشمند هستند، بر اين اساس احتمال بروز رفتارهاي نامطلوب در كاركنان نيز كاهش

مي يابد.كاركرد ديگري كه فرهنگ سازماني قادر به ارائه آن اس��ت، اين اس��ت كه مي تواند رفتار كاركنان را در جهت هاي خاصي - متناس��ب با محت��واي فرهنگ س��ازماني – هدايت كن��د. فرهنگ س��ازماني با ارائه الگوه��اي رفتاري ب��ه كاركنان، رفتار آن��ان را جهت مي دهد و همچنين از طريق تثبيت شيوه هاي انگيزش و معرفي بر انگيزنده هاي مثبت به كاركنان، موجب مي شود كه آنها در جهت اهداف سازمان گام بردارند. از اين راه كاركنان عالقه و توجه كمتري به رفتارهاي خالف

قاعده هاي سازمان از خود نشان مي دهند.فرهنگ س��ازماني موجب متعهد شدن كاركنان نسبت به خود و نسبت به گروه مي شود. همانطور كه گفته شد، فرهنگ سازماني باعث نزديك شدن كاركنان از نظر روحي و رواني به يكدي���گر ش��ده و باع���ث شكل گيري سازمان غير رسمي مي شود. بر اين اساس، س��ازمان غيررس��مي در افراد نوعي تعهد و مسئوليت نس��بت به چيزي به وجود م��ي آورد كه آن چيز بيش ازمنافع شخصي فرد است . در نهايت فرهنگ سازماني

عاملي براي تثبيت سيستم اجتماعي است. نوآوري در پيش�گيري از فساد اداري با

تاكيد بر فرهنگ جامعهطرح ميثاق سالمت به عنوان پيشنهادي نوآورانه در زمينه پيشگيري از فساد اداري است، به طوري كه اين طرح رش��د فرهنگ عمومي جامع��ه )و فرهنگ س��ازماني به عن��وان پديده اي كه متاث��ر از فرهنگ عمومي جامعه است( را مورد توجه قرار مي دهد . ميثاق س��المت ، به عنوان توافقي بين دولت )به عنوان ارائه دهنده خدمات( و ملت ) به عنوان مراجعه كنندگان به دولت ( است، به طوري كه ملت رشوه ندهد و دولت نيز رشوه نگيرد . هدف نهايي برنامه ميثاق سالمت ، حذف فساد از ارتباطات اداري و خدماتي ميان ارباب رجوع و

زمستان 88بهار 89

124

كارمندان و كاهش هزينه هاي سياس��ي ، اقتصادي و اجتماعي ناشي از فساد است. »هرسي« و »بالنچارد« به نقل از »هرزبرگ« جنبه هاي س��المت سازماني را شامل آيين نامه ها و مديريت ش��ركت ها، سرپرستي، ش��رايط كاري، مناس��بات ميان افراد )روابط انساني(، پول، مقام و امنيت معرفي مي كنند. اين جنبه ها ربطي به ذات امور ندارند ، بلكه به شرايطي كه كار در آنها اجرا مي شوند، مربوط مي شود. هرزبرگ به كار بردن لغت »س��المت« را به معناي پزشكي اش يعني پيشگيري كنن��ده و مربوط به محيط، منس��وب مي داند. عوامل سالمت به طور مستقيم در ظرفيت بازدهي كارگران افزايش ايجاد نمي كند، اما كار اصليش��ان جلوگيري از ضايعات در اجراي كار است كه دليلش محدوديت هاي شغلي است. طرح ميثاق سالمت با تمركز بر جنبه هاي سالمت سازماني تالش مي كند فضائي را به وجود آورد كه از يك سو عالقه عمومي براي ارائه پيشنهادهاي پديد آورنده فساد در نزد جامعه كاهش يابد و از سويي احتمال پذيرش اين پيش��نهادها از سوي اعضاء دولت كم شود. ميثاق سالمت را مي توان سوگندنامه كارمند در قبال پيش��نهاد رشوه از طرف شخصيت حقوقي يا حقيقي به عنوان مراجعه كنندگان س��ازمان ها دانست. ميثاق سالمت يك سوگند نامه و نه يك قرارداد است، اما تنظيم آن با هر قراردادي الزامي است. فعاليت هايي را كه مي تواند در فرايند اين طرح قرار گيرد، مي توان به

صورت زير فهرست كرد:- لغو مقررات غير منطقي.

- افزايش شفافيت و ساده سازي رويه ها و قوانين سازماني.

- افزايش دسترسي عمومي به اطالعات.- آموزش مدرسه اي / اجتماعي ضد فساد.

- ايجاد تغيير در فرهنگ اجتماعي مستعد فساد.- سازماندهي حركت ملي مبارزه

با فساد.تقوي��ت -

ارزش هاي مذهبي در نزد جامعه.- جريان يافتن ارزيابي عملكرد دستگاه ها و نظارت

همگاني بر آنها.- اس��تفاده از ف��ن آوري اطالعات ب��راي ايجاد

جريانات كاري مكانيزه.روي در رو مس��تقيم تعام��ل كاه��ش -

خدمت گيرندگان و خدمت دهندگان.نتيجه گيري:

فس��اد اداري، پديده اي است كه در دنياي امروز و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، به عنوان يكي از مهمترين عوامل در سر راه پيشرفت جامعه، مطرح شده است و اين پديده توانسته صدمات جبران ناپذيري را بر

روي سرعت حركت چرخ توسعه جامعه ايجاد كند.تاثير عوامل گوناگون در شكل گيري فساد، به آن ماهيت پيچيده اي داده است كه در نتيجه آن بسياري از برنامه هاي طراحي شده دولت ها براي مبارزه با فساد به شكست انجاميده است. تجربه هاي به دست آمده از اجراي اين برنامه ها نشانگر آن است كه براي حذف يا كاهش اين پديده شوم در نظام اداري كشور، نيازمن�د برنامه هايي هس��تيم كه ب��ا تاثير بر فرهنگ عمومي جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازماني )به عنوان پديده اي كه به طور مستقيم از فرهنگ جامعه تاثير مي پذيرد (، پيشگيري از بروز فساد اداري را هدف قرار دهد ، به جاي آنك��ه از طريق طراحي رويه هاي تنبيهي و پس از وقوع با آن مبارزه كند. همان گونه كه در دنياي پزشكي تاكيد بر اين است كه »پيشگيري بهتر از درمان است« و از اين طريق با هزينه كمتر و سريعتر مي توان به مقصود رسيد ، در اينجا نيز تاكيد مي كنيم كه فرهنگ سازماني اين قابليت را دارد كه بتواند مانع از بروز بسياري از جريانات توام با فساد اداري شود . فرهنگ سازماني از كاركردهاي گوناگوني برخوردار اس��ت. آن مي تواند با معرفي الگوي رفتاري مطل��وب به كاركنان ، رفتار آنان را كنترل كند. فرهنگ س��ازماني از طريق تثبيت ش��يوه هاي مطلوب انگيزش، به رفتار كاركنان جهت مي دهد. همچنين فرهنگ سازماني از نظر اجتماعي به

عنوان چس��بي به حساب مي آيد كه مي تواند از طريق ارائه استاندارد مناسب )در رابطه با آنچه كه بايد اعضاي سازمان انجام دهند يا بگويند( اجزاي سازمان را به هم متصل مي كند. اهميت فرهنگ سازماني در شكل دادن به رفتار كاركنان و القاي تعهد دروني در آنان به حدي اس��ت كه استانلي ديويس در كتاب مديريت فرهنگ سازماني خود، به مجموعه آن نام سازمان غير رسمي را مي دهد كه مي تواند باعث شود در افراد نوعي تعهد و احساس مسئوليت نسبت به چيزي به وجود آيد كه آن

چيز ، بيش از منافع شخصي فرد است.

منابع فرهنگ سازمانی:1- رابينز ، اس��تيفن ، مديريت رفتار س��ازماني . ترجمه پارس��ائيان و اعرابي. تهران : موسسه مطالعات

و تحقيقات بازرگاني ، 1374 .2- رفيع پور ، فرامرز . توسعه و تضاد . جلد اول .

تهران : شركت سهامي انتشار ، 1379.3- زاهدي ، محمد . رابطه فرهنگ س��ازماي و كارايي س��ازمان . فصلنامه صنعت بيمه . شماره 65 ،

. 13814- س��ينجر ، مارک ج . مديريت منابع انساني . ترجمه فري��ده آل آقا . تهران : مركز آموزش مديريت

دولتي ، 1378 .5- قاس��مي ، س��يد احمدرضا . تحول فرهنگ سازماني و استراتژيهاي كنترل، ماهنامه تدبير. شماره

.1380 ،1156- كامينگز ، توماس ج و اورلي ، كريس��توفر ج. توسعه سازمان و تحول، ترجمه عباس محمدزاده. جلد

دوم . تهران : انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي، 1374.7- معدنچيان ، ابراهيم . مبارزه با فس��اد اداري.

تهران : پژوهشكده امام خميني )ره( ،1382.8- هرس��ي و بالنچارد. مديريت رفتار سازماني. ترجمه قاسم كبيري. تهران : انتشارات علمي دانشگاه

آزاد اسالمي،1382.

اگر چه جامعه ايران ، جامعه اي توام با گرايش هاي مذهبي و ملي است كه همه آنها فساد را پديده اي زشت شناخته اند

و همواره تاكيد بر مبارزه با آن كرده اند، با اين حال شاهد اين هستيم كه شيوع فساد در جامعه مسير بسياري از

پيشرفت هاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينه هاي هنگفتي را بر دوش كشور و در نهايت مردم گذاشته است

زمستان 88بهار 89

124

125

زمستان 88بهار 89

به دنبال شايسته ساالري

چكيدهاداره سازمان ها و بنگاه ها در عصر حاضر بر پايه قانونم�داري همراه با دانش ، بصيرت ، تخص�ص و تعه�د اخالق�ي به گون�ه اي كه در داخل پاس�خگوي نيازهاي معنوي و مادي جامعه و در سطح منطقه اي و جهاني توانايي برخورد با انواع دگرگوني ها را داش�ته باشد ، تنها از عهده كس�اني بر مي آي�د كه در زمره

نخبگان نوانديش و به بيان ديگر شايستگان باشد . شايسته س�االري يا شايسته محوري اگرچ�ه مفهوم�ي راي�ج و تاحدودي ش�ناخته ش�ده در ادبيات مديريتي جامعه ماست، ولي اهميت و حساس�يت موضوع به ويژه درجهان رقابت�ي امروز ايجاب مي كن�د كه اين مفهوم از ابع�اد گوناگون موردتحلي�ل و نقد و ارزيابي ق�رار گيرد. اينكه چه بر س�ر س�ازمان هاي ما

آمده كه در چند س�ال اخير موضوع شايس�ته ساالري حداقل در گفتار بسيار پررنگ شده و تا چه اندازه در عمل مورد پيگيري قرار گرفته است و مزاياي آن چيست و راه هاي دستيابي به آن كدام است ، موضوعاتي است كه نياز به تام�ل جدي دارد . به هر حال پايبندي به اصل شايسته س�االري در س�ازمان تعهدي است

براي رشد و اعتالي سازمان .

به دنبال شايسته ساالريداوود حسنی

زمستان 88بهار 89

126

مقدمهامروزه س��ازمان ها نس��بت به گذشته درگير رقابت س��خت تري هستند: سختي و تغيير سريع شرايط بازار كار، كمبود افراد با استعداد و توانا و نيز موانع موج��ود درخصوص حفظ به��ره وري نيروي كار فعل��ي، رقابت ها درخصوص آم��وزش ك�����افي و پرورش دادن كاركنان، افزايش و اوج گيري هزينه هاي س��المتي و اقدام هايي كه درحال انجام اس��ت تا منابع انس��اني را هوشمندتر س��ازد و م��وارد ديگ��ري كه روز به روز ب��ه اين موارد م��ي پيوندن��د و آن را پرمعني تر مي س��ازند. موضوع هاي روز ش��امل تغيير ب��ازار كار، تحليل رفتن استعدادها، كاهش دانش و افزايش تقاضا براي معيارهاي مديريت نيروي كار اس��ت. تمامي س��ازمان ها مي بايد به شرايط و وضعيت محيط كار توجه كنند. همچنين امروز عامل انس��اني به كليدي ترين عامل توسعه در مقياس ملي و بنگاه هاي اقتصادي تبديل ش��ده اس��ت. از انقالب صنعتي به اين سو نيز اكثر انديش��مندان مديريت در كنار س��رمايه و عوامل فيزيكي بر نيروي كار، نحوه به كارگيري، ساختار تشكيالتي - سازماني آن در ايجاد رقابت و افزايش بازده و بهره وري در مديريت توجه داشته اند ، با اين وجود همواره پيشداوري هايي نيز در خصوص اين سرمايه ارزشمند مطرح بوده است و گاه مديران سازمان ها

با بدبيني به زيردستان خود مي نگرند.اما شرايط فعلي حاكم بر دنياي رقابت موجب تغيير نگرش مديران و اهميت منابع انساني سازمان ها شده است. امروز بنگاه ها و سازمان ها براي بقاي خود و ضرورت حضور در عرصه فعاليت هاي جهاني، نياز به شايسته ساالري و شايسته محوري را نسبت به گذشته بيشتر احساس مي كنند؛ زيرا شرايط رقابتي در سطح جامعه و س��طح جهاني به شدت تنگتر شده است و سازمان ها ناگزير به پذيرش و اجراي اين رويكرد مهم و راهبردي مديريت منابع انس��اني هس��تند. فراواني مباحث مربوط به مديريت منابع انساني، مديريت تحول و تغيير، شايسته ساالري، مديري��ت عملك��رد و مديريت مش��اركتي و تعامل، خود بيانگ��ر اهميت و تاثير غيرقابل انكار شايس��تگان در س��ازمان ها اس��ت. ضرورت حكومت نخبگان در س��ازمان هاي امروزي چيزي نيس��ت كه بتوان آن را در پس بهانه هاي مختلف پنهان كرد يا به تاخير انداخت . شايس��ته س��االري يك مزيت رقابتي است كه با ظرفيت خالقيت و سختكوشي كاركنان خود را تعريف مي كند؛ يعني سرمايه كاركنان در تعامل با مدير قرار مي گيرد و اين مدير ممكن اس��ت در زمينه هاي مختلف به لحاظ دانش تخصصي بر كاركنانش برتري نداشته باشد، اما بسترساز هم افزايي نيروي كار خويش اس��ت و كاركنان را سرمايه ارزشمند سازمان خود

تلقي مي كند.در كش��ور ما نيز به رغم كاس��تي ها و نارس��ايي هاي موجود در مديريت منابع انس��اني ، ادبيات شايس��ته ساالري در دهه اخير از رونق خوبي برخوردار بوده اس��ت . هر چند براي رس��يدن به ايجاد نظام شايس��تگي موانع مختلفي در س��ر راه وجود دارد، ولي باتوجه به اس��تعدادها و قابليت ها و خالقيت هاي موجود چنانچه اين عزم ملي به وجود آيد كه هر مديري در هر س��طحي خود را ملزم به اجراي نظام شايستگي بداند، قطعًا موانع به تدريج برطرف و شرايط

تحقق نظام مذكور هموارتر خواهدشد.

مفهوم شايسته ساالري اصطالح شايسته ساالري را براي اولين بار »مايكل يانگ«، جامعه شناس انگليس��ي، درسال 1958 در كتاب » طلوع شايسته ساالري« مطرح كرد. وي در كت��اب خود موقعيت اجتماعي افراد را در آينده ، تركيبي از بهره هوش��ي و

تالش و كوشش فراوان ذكر كرده بود . در كت��اب »الفب��اي جامع��ه شناس��ي« تالي��ف »الوس��ون وگارود«، شايسته ساالري چنين تعريف شده است: »نظام شايسته ساالري عبارت است از نظامي كه در آن مزايا و موقعيت هاي شغلي تنها بر اساس شايستگي و نه بر مبناي جنسيت، طبقه اجتماعي، گروه قومي يا ثروت به افراد تفويض مي شود. از س��وي ديگر »بيلتون« هم در كتاب »مباني جامعه شناسي« خود اصطالح شايس��ته س��االري را چنين تعريف كرده است: »شايسته س��االري ديدگاهي اس��ت كه بر اساس آن ش��هروندان از طريق نظام هاي آموزشي مدرسه اي و دانشگاهي و با تالش و كوشش فراوان، استعدادهاي خود را شكوفا كرده و در نهايت، در جامعه فارغ از طبقه اجتماعي، ثروت، نژاد ، قوميت و جنسيت براي

تصدي مناصب مختلف، تنها بر اساس شايستگي ذاتي برگزيده مي شوند.«اما شايسته ساالري در دين مبين اسالم بسيار مورد توجه بوده است و ريشه دارد و با آموزه هاي ديني ما آميخته است و اساسا تالش انبياء و صلحا بر پايه استقرار نظام شايسته ساالري در اداره جامعه بوده است. در منطق قرآن كريم منصب ها و مسئوليت ها، امانت هايي به شمار مي آيند كه بايد به اهلش واگذار ش��وند. گفت و گوي خداوند با حضرت ابراهيم)ع(، داستان فرماندهي طالوت بر بني اس��رائيل، داس��تان حضرت يوس��ف)ع( و عزيز مصرو داستان حضرت موس��ي)ع( و شعيب پيامبر، همگي اس��نادي قرآني بر ضرورت رعايت عنصر شايس��ته ساالري در گزينش ها است. در س��يره پيامبر اكرم )ص( نيز شايسته س��االري در گزينش ها جايگاه ويژه اي داش��ت، به طوري كه پس از فتح مكه و هنگامي كه عازم نبرد حنين ش��دند و جواني به نام »عتاب ابن اس��يد« را به فرمانداري مكه برگزيدند و ب��ه خاطر اين انتخاب مورد اعتراض قرار گرفتند، فرمودن��د: »اليحتج محتج منكم ف��ی مخالفته بصغر س��نه فليس االكبر هو االفضل بل االفضل هو االكبر« ،)نبايد هيچ يك از شما به خاطر كمی سن او مخالفت كنيد، زيرا كه هر كه سن بيشتری دارد برتر نيست، بلكه هر آن كس كه برتر اس��ت، اوبزرگ تر اس��ت.( و در جنگ تبوک نيز جواني به نام »اسامه ب��ن زيد« را به فرماندهي انتخاب كردند. امام علي )ع( نيز هم در گفتار و هم در رفتار بر اين ويژگي تاكيد خاصي داش��ت و نامه آن حضرت به مالك اش��تر

خود شاهدي محكم بر اين ادعا است.مفهوم شايس��ته س��االري به معناي شناس��ايي ، گزينش ، جلب و جذب مداوم نيروها و فراهم كردن زمينه هاي اعمال مديريت بر حس��ب توانمندي افراد اس��ت . همچنين مي توان مفهوم شايس��ته س��االري را در انتخاب فرد مناسب در زمان و مكان مناسب براي يك پست مشخص دانست كه اين فرد

..

127

زمستان 88بهار 89

مي تواند در آن ش��رايط، تالقي منافع فردي و سازماني و جامعه را به حداكثر برس��اند . هر چند اين مفهوم به طور اعم در انتخاب و انتصاب مديران مطرح است ، اما آثار آن در بخش هاي مختلف جامعه و حتي زندگي خانوادگي افراد قابل مشاهده است . در واقع شايسته ساالري آرماني است كه در طول تاريخ

از سوي اقشار مختلف مردم مورد مطالبه قرار گرفته است .

اهميت شايسته ساالري منابع انس��اني ارزشمندترين منابع س��ازمان ها محسوب مي شوندكه با ت��الش همگاني و ايجاد هماهنگي ميان آنها و ب��ه كارگيري صحيح آنان و ديگر اجزاي س��ازمان مي توان اهداف س��ازماني را تحقق بخشيد. اين منابع داراي توانايي ها و قابليت هاي بالقوه اي هستند كه در محيط سازماني به فعل تبديل مي شوند و دستيابي به اين مهم نيازمند درک و شناخت كامل انسان ها و فراهم كردن شرايط مناسب براي كار و تالش است. يكي از مواردي كه در اين زمينه قابل بررسي است قراردادن افراد در جايگاه هاي مناسب با توانايي و تجارب و قابليت آنها است كه اين فرايند در قالب نظام شايسته ساالري قابل پيگيري است. شايسته ساالري در حقيقت به كار گيري فرد مناسب در حرفه

يا پست مناسب بر اساس تجربه ، دانش و ديگر موازين تعريف شده است. بنابراين تناس��ب شغل و شاغل در س��ازمان خود بيانگر شايسته ساالري است. همچنين اين تناسب ، يكي از عوامل مهم ايجاد انگيزه شغلي است كه خود منجر به رضايت ش��غلي مي ش��ود . از آنجا كه رضايت شغلي يك متغير وابس��ته اس��ت و به عوامل مختلفي از جمله كاره��اي هماوردطلب )كارهايي ك��ه فرد بتوان��د از توانايي ها و اس��تعدادها و مهارت هاي خود اس��تفاده كند و دس��تاوردهاي موفقي��ت آمي��ز خود را بروز دهد( و ش��رايط مناس��ب كاري بس��تگي دارد ، شايسته ساالري با تأثير بر نگرش كلي فرد نسبت به شغلش، شكل گيري رضايت شغلي را تسهيل مي كند كه اثرات مثبتي از جمله افزايش كاراي��ي و بهره وري ، كاه��ش غيبت ، كاهش جابه جايي كاركنان و وفاداري

نسبت به سازمان را در پي دارد.تاثير شايس��ته س��االري بربهره وري نيز موضوعي قابل تامل است. اگر سرمايه هاي يك س��ازمان را به سرمايه هاي طبيعي، اقتصادي، مالي، انساني و غيره تقس��يم كنيم، با اطمينان مي توان گفت كه منابع انس��اني هر سازمان مهمترين سرمايه هاي آن سازمان هستند كه حتي مي توانند ضعف سرمايه هاي ديگر را نيز جبران كنند. به كار گيري افراد شايس��ته در پس��ت ها و مش��اغل مختلف س��ازمان ، موجب تسهيل جريان كار در س��ازمان و اتخاذ تصميمات ب��ه موق��ع و كارامد و جلوگيري از هدر رفت منابع س��ازمان مي ش��ود. به اين ترتيب با افزايش بهره وري منابع انس��اني، بهره وري سرمايه هاي ديگر و كل سازمان بهبود مي يابد . شايد كشور ژاپن مثال خوبي باشد كه با وجود كمبود سرمايه هاي طبيعي و مش��كالت بعد از جنگ جهاني، توانسته است از طريق

شايسته ساالري و بهبود بهره وري به موفقيت هاي عظيمي دست يابد. شايسته س��االري مي تواند مانع بروز بي تفاوتي در كاركنان شود. كاركنان

نگاه تيزبيني به تصميمات مديريت در مورد خود و همكارانشان دارند. به طور مثال، در انتصاب هميش��ه يك مقايس��ه اجتماعي به وجود مي آيد و انتخاب نكردن فردي شايسته، موجب بروز نارضايتي و بي تفاوتي مي شود. بي توجهي مديران به مس��ائل و حساس��يت هاي كاركنان، برخورد گزينش��ي با تخصص افراد ، نداشتن شناخت در خصوص شخصيت و نيازهاي كاركنان و در نهايت نداش��تن شايسته ساالري موجب بروز بي تفاوتي دركاركنان مي شود كه خود

عاملي در جهت كمرنگ شدن وفاداري كاركنان است.شايسته ساالري از طريق مقابله و كنار زدن گزينش هاي سنتي مبتني بر خويشاوندس��االري، حزب ساالري ، ويژه ساالري و سفارش ساالري، موجب رشد و توسعه سازمان و اميد به آينده روشن براي سازمان مي شود كه اين امر

در سطوح ملي نيز كامال ملموس است.در بيان اهميت شايسته ساالري، نكات مورد اشاره افالطون - از فالسفه

بزرگ يونان باستان - قابل تامل است:- فرصت برابر براي آموزش همگاني.

- جس��ت و جوي برتري از لحاظ اس��تعداد بايد با بيطرفي و بدون امتياز قومي و نژادي صورت گيرد.

- برابري و ارتباط بين شغل و مقام با سطح معلومات و استعداد.- امتحان عمومي از همه افراد به طور يكسان.

- فرزن��دان هر طبقه اجتماعي بس��ته به لياق��ت و توانايي و بي لياقتي و ناتواني از طبقه اي به طبقه ديگر فرستاده شوند.

- مفهوم غناي موروثي كاربردي ندارد.

به دنبال شايسته ساالريسازمان هاي امروزي نسبت به ساليان گذشته با چالش هاي زيادي روبه رو هس��تند. تغييرات پي درپي محيطي و تاثير اين تغيي��رات به لحاظ اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، تكنولوژيكي و . . . در اداره سازمان ها اثر گذاشته و مديريت س��ازمان ها را درگير مس��ائل مختلف كرده اس��ت. شايد بيشترين چال��ش مربوط به تغييرات ف��ن آوري و پيچيدگي هاي آن، رقابت ش��ديد در

كاركنان نگاه تيزبيني به تصميمات مديريت در مورد خود و همكارانشان دارند. به طور

مثال، در انتصاب هميشه يك مقايسه اجتماعي به وجود مي آيد و انتخاب نكردن فردي شايسته، موجب بروز نارضايتي و

بي تفاوتي مي شود.

زمستان 88بهار 89

128

عرص��ه بازار و جريان گس��ترده اطالعات و گردش س��ريع آن باش��د. در اين ميان وجود افراد توانمند، موثر، كارامد، متخصص، به روز، باتجربه و شايس��ته كه بتوانند از عهده رويارويي با اين چالش ها برآيند، براي س��ازمان ها غنيمتي بزرگ اس��ت. پيگيري شايسته ساالري در نظام اداري كشورمان در چند سال اخير، پاسخي است به نيازي كه ارضا نشده است تا سازمان ها بتوانند به نشاط س��ازماني دست يابند . بايد توجه داشت كه حركت به سمت شايسته ساالري با چالش هاي زيادي روبه رو اس��ت ونياز به برنامه ريزي ، اصالحات اساس��ي و تداوم حركت در بلندمدت دارد . شايد مهمترين بخش آن همان ابتداي كار اس��ت ، يعني انتخاب شايس��ته ها. پي بردن به مفهوم شايس��تگي ، شايسته ، واجد صالحيت بس��يار مهم است . البته بايد توجه داشت كه شايستگي امري نس��بي و تغييرپذيراست و ممكن است افراد و س��ازمان هاي مختلف تعاريف و ش��اخص هاي متفاوتي براي آن ارائه دهند. دستيابي به نظام شايسته ساالر

نيازمند فرايندي است كه مي توان آن را در قالب مراحل زير بيان كرد: - شايسته خواهي: شايسته خواهي به عنوان يك ارزش اجتماعي، همانند ديگ��ر ارزش ه��ا به صورت فرهنگ يك جامعه ب��روز مي نمايد و در فرهنگ اسالمي نيز به شايسته خواهي به عنوان يك ارزش توجه بسيار شده است.

- شايس��ته شناس��ي: در س��طح ملي و كالن شايسته شناس��ي نيازمند

تمهيدات مناس��ب وخاص خود اس��ت كه در س��ازمان ها نيز مي توان آنها را به كار گرفت . حفظ س��وابق و ضبط ويژگي ها و توانمندي هاي شايس��تگان داراي اهميت ويژه اي است كه امروزه با توسعه نرم افزاري و سخت افزاري و ايجاد بانك اطالعاتي، اطالعات مربوط به شايستگان بالفعل و بالقوه برحسب توانمندي ذهني و روحي، عمومي و تخصصي و براس��اس بررسي هاي دقيق

علمي و آزمون ها و مصاحبه هاي ساختارمند شناخته مي شوند. - شايسته سنجي: الزم است آن دسته افرادي كه فكر مي كنند توانمندي شايس��تگان را دارند، بر اس��اس توانمندي عمومي و تخصصي يا بررسي ها و آزمون ها و مصاحبه هاي س��اختارمند باز شناخته شوند كه اين مرحله نيازمند ب��از خواني دقيق آموزه هاي دين��ي و اخالقي، فرهنگي و اجتماعي و مقوالت مديريتي و اجرايي براي تعريف معيارهاي س��نجش است. فراهم كردن چنين مباني كه به دور از كاستي و ناراستي باشد، بايد در افق دراز مدت و به تدريج

صورت گيرد. - شايسته گزيني: اين مرحله داراي دو بخش است. بخش اول مربوط به ارزيابي و تحليل نتايج مراحل قبل است و بخش دوم، تخصيص شايستگان به جايگاه در خور آنها مربوط مي شود. در اين مرحله از فرايند، شايسته ساالري براساس تحقيقات علمي وضعيت ايده آل و ضد ايده آل ترسيم شده و بر اساس

آن وضعيت افراد شايسته در جايگاه خويش تعيين مي شود. -شايس��ته گيري: به معناي جلب و جذب مديران شايس��ته است و توجه ب��ه اينكه بايد يك فض��اي رقابتي براي فعاليت ها به وج��ود آيد و تمهيداتي

اثربخش و شفاف و عادالنه به منظور جذب مديران شايسته ايجاد شود. - شايس��ته گم��اري: اي��ن مرحله از فرايند شايس��ته س��االري، گماردن شايس��تگان در جايگاه خود اس��ت كه اين الزمه وج��ود زمينه هاي فرهنگي است. هرگونه اقدام نس��نجيده، خطر شكست فرايند گماردن شايستگان را به همراه دارد. به همين دليل بايد فرهنگ و قوانين حمايتي الزم را در راس��تاي

شايسته گماري ايجاد كرد. - شايس��ته داري: حفظ شايس��تگان از اهميت بيشتري نسبت به جلب و ج��ذب آنان دارد. لذا بايد تمهيدات الزم فراهم ش��ود و با ش��فافيت و رعايت عدالت و برابري از خروج مديران پرورش يافته به عنوان س��رمايه هاي آماده

به سازمان هاي ديگر ويا ساير كشورها جلوگيري كرد. - شايس��ته پروري: نظام شايسته س��االر بايد با فراهم كردن زمينه هاي پرورش مديران بالفعل و بالقوه از طريق آزمون هاي كوتاه مدت و دراز مدت، آنان را به مراتب باالتر بينش و آگاهي و توانمندي س��وق دهد كه به موازات، اين نظام بس��تر پذيرش مس��ئوليت هاي سنگين تر و ايفاي اثر بخش وظايف

را فراهم مي كند. هر چند مي توان اين فرايند را به مراحل بيشتر يا كمتري تقسيم كرد، اما نكته مهم اين است كه هر سازماني با توجه به اهداف، برنامه ها و سياست هاي خود ، ابتدا تعريف مناسب و مشخصي از شايستگي و خصوصيات افراد شايسته ارائه و سپس

فرايند مذكور را تا استقرار نظام شايسته ساالر، مورد پيگيري قرار دهد.

نظام شايسته ساالري عبارت است از نظامي كه در آن مزايا و موقعيت هاي

شغلي تنها بر اساس شايستگي و نه بر مبناي جنسيت، طبقه اجتماعي، گروه قومي

يا ثروت به افراد تفويض مي شود

129

زمستان 88بهار 89

راهكارهاي تحقق شايسته ساالري مالكيت دولتي در سيستم اقتصادي و مالي كشورمان در طول سال هاي گذش��ته با فراز و نش��يب هاي زيادي به حيات خود ادامه داده اس��ت و نظام بانكي كشور نيز متأثر از اين مالكيت بوده است . به رغم آثار مثبت مالكيت دولت��ي در بعض��ي بخش ها، ناكارام��دي آن قابل اغماض نيس��ت و تالش براي توس��عه خصوصي س��ازي در بخش هاي مختلف طي چند س��ال اخير در كش��ورمان و اجراي آن در كش��ورهاي مختلف دنيا به عنوان زمينه س��از رس��يدن به رش��د و توس��عه اقتصادي، بيانگر فرار از اين ناكارامدي اس��ت . يكي از اين ناكارامدي ها در كش��ورمان، بي توجهي به شايس��ته ساالري در سازمان ها اس��ت كه بر همين اساس اولين همايش توسعه شايسته ساالري در سازمان ها در خرداد 1384 برگزار شد و اليحه شايسته ساالري مشتمل بر 9 ماده در راستاي اجراي ماده 141 قانون برنامه چهارم توسعه ، از سوي س��ازمان مديري��ت و برنامه ريزي وق��ت براي طي مراح��ل قانوني در مرداد 1384 به هيات وزيران ارائه شد كه يكي از اهداف آن استقرار نظام شايسته

س��االري در س��ازمان ها بوده اس��ت.

ترويج فرهنگ شايسته ساالري همانط��ور كه بي��ان ش��د ، اولي��ن مرحل��ه از فرايند شايسته س��االري، شايس��ته خواهي است. شايس��ته خواهي يك ارزش اجتماعي و فرهنگي است ك��ه تأثير زيادي در پيش��برد اهداف جامع��ه و س��ازمان هاي آن دارد. تحقق شايسته س��االري در بانك صادرات مستلزم آن است كه ابتدا خواست و تمايل براي به كارگيري افراد شايس��ته وجود داش��ته باشد. به عبارت ديگر، فرهنگ حاكم بايد اين فرصت را به بانك بدهد كه به دنبال افراد شايسته باشد. از آنجا كه فرهنگ حاكم بر بانك صادرات بيانگر نگرش ها و ارزش هاي مورد پذيرش كاركنان آن اس��ت، ترويج و تبليغ فرهنگ شايس��ته ساالري از سوي مديران ارش��د و در تمام س��طوح، مي تواند ضمن نهادينه كردن و پذيرش اين ارزش،

فرصت و تمايل سازماني برا ي استقرار نظام شايسته ساالر را فراهم كند.

مديران ارشد شروع كنند مديران عالي در هر سازمان ، نقش تعيين كننده و مؤثري در پيشبرد اهداف سازمان و تاثير گذاري بر زيردستان خود دارند . مديران ارشد بانك صادرات براي تحقق شايسته ساالري در اين بانك ، بايد از خود شروع كنند و آغاز گر حركت در اين راه طوالني و اميد بخش شوند . اگر هر مديري تنها از مديريت زيردست خود شروع كند و در انتخاب و انتصاب او شايستگي و صالحيت او را مالک قرار دهد ، به تدريج به سطوح ديگر مديريتي سرايت كرده و به صورت يك فرهنگ در مي آيد . نكته مثبت آن است كه كاركنان بانك با درک تعهد مديران ارشد به شايسته ساالري ، خود نيز متعهد به شايسته ساالري مي شوند و مي پذيرند كه براي ارتقا بايد شايس��تگي خود را اثبات كنند ، كه اين موضوع مي تواند موجب

تحرک و تحول سازماني شود .

ايجاد بانك اطالعات جامع كاركنان بدون شك وجود سيستم اطالعات جامع و يكپارچه در سازمان، مي تواند راهنم��اي خوبي براي اتخاذ تصميمات مديريت��ي و به ويژه در رابطه با ترفيع و انتصابات باش��د. در اين سيس��تم اطالعات دقيق كاركنان مانند سن، سابقه، تحصيالت، دوره هاي آموزش��ي، دفعات تشويق يا تنبيه و . . . ثبت مي شود و در هنگام نياز با مراجعه به فايل مربوطه و در اس��رع وقت مي توان اطالعات پرسنلي را بازيابي كرد. دقت و صحت و امنيت اطالعات در اين سيستم قابل

توجه است.

ايجاد سيستم مدير ساز در ميان كاركنان بانك ، افرادي در زمينه هاي مختلف داراي اس��تعداد و توانايي هاي بالقوه هس��تند. اين كاركنان در واقع سرمايه هاي خاموش بانك هس��تند كه بايد اس��تخراج ش��وند تا صالحيت و لياقت خود را نش��ان دهند. پيشنهاد مي شود كميته اي با عنوان كميته استعداديابي با عضويت كارشناسان و مديران خبره تش��كيل شود تا به كشف و شناسايي كاركنان اليق و شايسته در ش��بكه بانك صادرات بپردازند. البته بايد ابتدا معيارهايي تدوين شود كه در نظر گرفتن حداقل و حداكثر س��ن و س��ابقه و مي��زان تحصيالت از آن جمله اس��ت. زيرا هدف، سرمايه گذاري براي آينده است كه بايد بازدهي مطلوب را بدهد. پس از كش��ف كاركنان مس��تعد، مي توان در قالب سيستم مدير ساز به آم��وزش و پرورش آنها پرداخت. اين آموزش ها مي تواند در قالب آموزش هاي ضمن خدمت ) ويژه نخبگان ( در زمينه هاي مختلف و در فواصل زماني معين انجام ش��ود و در كنار آن آزمون های تخصصی و ش��خصيتی نيز به عمل آيد. ب��ه اين ترتيب در آينده نزديك ، مجموعه اي از مديران آماده و متخصص در

زمينه هاي مختلف، در اختيار بانك خواهد بود.

تدوين دستورالعمل جامع استخدام و انتصابات س��فارش پذيري و س��ليقه اي عمل ك��ردن از موانع ب��زرگ پيش روي شايسته س��االري اس��ت . در اس��تخدام كاركنان ، آزمون ه��ا و گزينش هاي تخصصي كمرنگ اس��ت. يعني از همان ابتدا شايس��ته س��االري با مش��كل مواجه مي ش��ود. نكته مهم و قابل ذكر آن اس��ت كه تعهد امري نس��بي است و قابل س��نجش نيس��ت ، اما تخصص افراد را مي توان س��نجيد . همچنين افراد متخصص با درصد بيش��تري به رضايت ش��غلي مي رسند ) تناسب شغل و ش��اغل (، كه اين رضايت مي تواند موجب تقويت تعهد آنان ش��ود . تدوين روش هاي قانونمند در اس��تخدام كاركنان و توجه و وس��واس در به كارگيري افراد اليق و شايس��ته و متخصص، مي تواند پيش فرض شايس��ته ساالري در بانك باشد. زيرا تخصص در شايسته ساالري بسيار پررنگ است . در انتصابات موضوع اهميت بيش��تري دارد. فقدان يا ش��فاف نبودن دستورالعمل انتصابات و معياره��اي الزم ب��راي احراز مش��اغل مديريتي، به خص��وص در رده هاي عملياتي موجب نابس��اماني اين امر مهم شده است . تدوين دستورالعمل جامع

زمستان 88بهار 89

130

انتصاب��ات و معيارهاي الزم براي احراز مش��اغل مختلف مديريتي و الزام به اجراي آن توس��ط مديران و اعضاي كميسيون هاي انتصابات و رعايت عدالت و انصاف در انتخاب كاركنان تنها بر اس��اس شايس��تگي و لياقت آنها و همچنين اطالع رس��اني برنامه جامع انتصابات در سطح شبكه بانك صادرات، مي تواند ضمن جلوگيري از س��فارش پذيري، انتخاب س��ليقه اي و اعم��ال نفوذ از داخل و خ��ارج بانك، با انتصاب افراد شايس��ته، موجب اس��تقرار شايسته ساالري شود. گردش ش��فاف اطالعات مي تواند ضمن فراهم كردن بس��تر مناس��ب، موجب كاهش بدبيني احتمالي كاركنان در

امر انتصابات شود.

توجه به ارزشيابي كاركنان ارزشيابي ، بررسي عملكرد نيروي انساني در ابعاد مختلف و در فواصل زماني معين اس��ت كه مي توان اطالعات مفيد و باارزشي از آن استخراج كرد . در حال حاضر ارزش��يابي كاركنان از سوي مسئوالن مستقيم بيشتر ب��ه ص��ورت گروهي و تحت تاثير روابط صورت م��ي گيرد و حتي دخالت آشكار مسئوالن غيرمستقيم نيز ، صحت و اعتبار ارزشيابي را تحت الشعاع قرار داده اس��ت . مهم آن اس��ت كه واقعيت موجود كاركنان مورد ارزيابي قرار گيرد . ارزش��يابي دقيق كاركنان و بررس��ي فردي آنها به دور از تاثير عوامل مختلف توس��ط مديران، مي تواند منبع ارزش��مندي براي شناخت

شايستگان باشد.استقرار نظام شايسته ساالري به سادگي ميسر نبوده و مستلزم اعتقاد و باور عمومي كاركنان و مديران به شايس��ته خواهي و شايسته س��االري است. هر چند اين مقوله تحت تاثير ميزان و پي گيري شايسته ساالري در فرهنگ عمومي جامعه و اهتمام دولت نيز است، اما با فراهم آوردن بستر مناس��ب فرهنگي و س��اختاري در بانك صادرات و عزم راسخ مديران در پيگيري فرايند شايسته ساالري و استقرار نظام شايسته ساالر، مي توان به

حصول آن اميدوار بود.

نتيجه گيريعصر حاضر ، شاهد تغييرات سريع فن آوري، گردش سريع اطالعات و رقابت س��خت و فشرده در امور اقتصادي و مالي است. در چنين شرايط بي ثباتي، تنها انسان هاي با ثبات مي توانند سكان امور را به دست گيرند و با شايستگي خود بر وضعيت متغير موجود غلبه كنند. وجود افراد شايسته و كاردان در هر س��ازمان س��رمايه اي اس��ت گرانبها ، به شرط آنكه مورد اس��تفاده قرار گيرند و به حال خود رها نش��وند . شايسته ساالري تضميني اس��ت براي بقاء و موفقيت در رقابت ،در حال و آينده و نش��انه اي است از تقس��يم عادالنه امكانات و فرصت ها در جامعه و سازمان كه فرصت رشد را براي همگان و به ويژه شايستگان فراهم مي كند. استقرار نظام شايسته س��االر بر اساس توانايي هاي انساني، تخصص، هوش و تالش مضاعف و نگاه علمي كساني كه داناترند، موجب تحرک و پويايي سازمان مي شود. از اين رو الگوي شايسته ساالري بايد به عنوان آرمان در راهبرد سازمان و به صورت فرايندي مشخص تعريف و سازوكارهاي آن به شكلي روشن و ساده بيان شود. پياده سازي شايسته ساالري نيازمند بستر مناسب به لحاظ س��اختاري، فرهنگي و اجتماعي است و ترويج فرهنگ شايسته ساالري و شايس��ته خواهي مي تواند مقدمه اي براي استقرار نخبگان در سازمان شود. هرچند حركت در اين راه به سادگي ميسر نبوده و با موانع و مشكالتي از جمله مقاومت در داخل و خارج از س��ازمان همراه است، اما افق درخشان شايسته ساالري و آثار مثبت آن در سايه ارج نهادن به كرامت و شايستگي انس��ان، مي تواند موجب تسهيل حركت در اين راه شود. شايسته ساالري ايران آرماني اس��ت بزرگ كه با حرف محقق نمي شود، بلكه نيازمند همه گيرشدن آن وتثبيت گزينش افراد براساس توانايي ها و فضيلت هاي فردي

آنان و تالش و جديت مديران ارشد در پي گيري و استقرار آن دارد.

منابع1� شايس��ته ساالري ؛ بستر ساز حضور در عرصه جهاني . تدبير، ش

154 و155 ، اسفند 1383 و فروردين 1384 .2� شايسته س��االري در س��ازمانها . مترجمان دكترمينا جمشيدي �

يزدان پوريوسفي ، تدبير، ش 147 ، مرداد 1383 .3� مجموع��ه مقاالت اولين همايش توس��عه شايس��ته س��االري در

سازمانها ، نشر شيوه ، 1385 .www.iraneconomics.net �4

www.magiran.com �5www.hawzah.net �6

www.bashgah.net �7

شايسته ساالري از طريق مقابله و كنار زدن گزينش هاي سنتي مبتني

بر خويشاوندساالري، حزب ساالري ، ويژه ساالري و سفارش ساالري،

موجب رشد و توسعه سازمان و اميد به آينده روشن براي سازمان مي شود

131

زمستان 88بهار 89

مقدمهدر پانزدهم ش��هريور ماه 1331 مؤسس��ه اي اقتصادي به نام »ش��ركت س��هامي بانك« با س��رمايه 20 ميليون ريال كه 50 درصد آن پ��رداخت شده ب��ود، در اداره ثبت ش��ركت ها و مالكيت هاي صنعتي تهران به ثبت رسيد .

اين شركت بعدها »بانك صادرات و معادن« نام گرفت . دومين ش��عبه بانك صادرات و معادن در دهم دي ماه 1332 در خيابان قزوين تهران با نام »س��ينا« آغاز به كار ك��رد و به مرور زمان به فعاليت هاي خود ش��تاب بخشيد. به طوري كه بانك صادرات ايران در حال حاضر با بيش از 3250 ش��عبه در داخل كشور و 24 ش��عبه در نقاط مهم اقتصادي جهان به

انجام عمليات مختلف بانكي مشغول است . در سال 1342 كلمه معادن از بانك حذف و بانك صادرات ايران با نامي

جديد در عرصه رقابت با 34 بانك ديگر ظاهر شد. در هفتم خرداد ماه 1358 با تصويب اليحه اي، نظام بانكي كش��ور ملي اعالم ش��د و بانك صادرات ايران نيز در هر اس��تان با نام بانك همان استان خوانده ش��د . هدف از تأسيس بانك هاي اس��تان اجراي سياست عدم تمركز در تأمين مالي وام هاي منطقه اي و پاس��خگويي به نيازهاي خاص هر استان بود . پس از آن با توجه به تغييرات ايجاد ش��ده در ساختار اقتصادي كشور در چهاردهم دي ماه 1369 مقرر ش��د كه بانك ص��ادرات ايران مجدداً همچون گذشته فعاليت هاي خود را به صورت يكپارچه سازماندهي كند و با استفاده از تجارب گذش��ته از ط��ريق يكسان س��ازي عمليات بانك��ي خود، تواناي��ي بيشت��ري را ب��راي ارائه خدمات مطلوب و تحقق شع��ار »خدمت به مردم«

كسب كند. چشم اندازی كه برای بانك در اين زمان تعريف شده بود، خدمت رسانی

به کارگيری عملی مدل های تحول سازمانی در بانك صادرات

فرشيد اسكندری

زمستان 88بهار 89

132

صرف به مردم بود، اما گذش��ت زمان مش��كالت و معضالتی همچون ساختار ب��زرگ ، پايين بودن بهره وری كه نش��أت گرفته از ن��وع تفكرات و مديريت دولتی بر س��ازمان ها اس��ت، نيز متوجه بانك صادرات س��اخت . در ادامه و با تغيي��ر نگرش دولت مبنی بر خصوصی س��ازی بانك ه��ا و افزايش خدمت از طريق رقابت و همچنين اجرای اصل 44 قانون اساسی، بانك صادرات نيز در معرض خصوص س��ازی قرار گرفت و در هجدهم خردادماه سال جاری وارد بورس ش��د. در حال حاضر اين بانك در حال گذر از يك بانك دولتی به يك بانك خصوصی اس��ت. اين مرحله گذر نيازمند تغيير و تحول بوده اس��ت كه می توان آن را با الگوی تغيير س��ه مرحله ای »لوين« شامل خروج از انجماد، تغيير و انجماد مجدد بررس��ي كرد، اما انجام اين تغييرات در گام اول نيازمند شناختن چشم انداز و سپس داشتن راهبرد مشخص و اجرای آن است. اتخاذ راهبرد نش��أت گرفته از تفكر اس��تراتژيك و برنامه ريزی استراتژيك بوده كه برای موفقيت در برنامه ريزی استراتژيك می بايد به توسعه تفكر استراتژيك پرداخت. پس از تعيين چش��م انداز و راهبرد، اهداف عملياتی تعيين می شوند كه برای رسيدن به اين اهداف می توان از مدل پنج مرحله ای كيلمان استفاده كرد. س��ازمان ها بر اثر فش��ارهای محيطی نيازمند تغيير هستند همچنان كه بانك صادرات به واس��طه خصوصی س��ازی و فش��اری كه ب��رای به حداكثر

رساندن سود خود وارد مي شود، الجرم به انجام تغيير است. مديريت اس��تراتژيك بكی از ابزارهايی است كه می تواند بين فشارهای محيط خارجی و عناصر درون سازمان هماهنگی الزم را ايجاد كند. اما امكان اجرای استراتژيك به تنهايی توس��ط مديران امكانپذير نيست. زيرا زمانی كه مديران در برابر حجم انبوه اطالعات قرار می گيرند، دچار سردرگمی مي شوند و ناتوان خواهند شد. از اين رو بايد بستری فراهم شود تا افراد بتوانند بياموزند و آموخته های خود را با ديگران تبادل كنند و براي پيش��رفت س��ازمان به كار ببرند . با تبديل يك س��ازمان معمولی به يك سازمان يادگيرنده، از مسئوليت مديران كاسته مي شود و كارمندان در تصميم گيری سهيم خواهند شد. به اين ترتيب خالقيت و نوآوری سازمانی رشد مي كند و تصميم گيري هاي استراتژيك نيز آس��انتر خواهد بود. تحول س��ازمان نيز نوعی راهبرد است كه در تغيير در فرآيندهای انس��انی و اجتماعی س��ازمان دخالت مي كند. تحول سازمانی بنا به تعريف تالش��ی است بلند مدت كه از سوی مديريت عالی حمايت وهدايت می شود. اين تالش به منظور اصالح و بهبود چشم انداز فعلی و آتی سازمان، توانمندسازی اعضا، يادگيری فرآيندهای حل مسئله از طريق مديريت فرهنگ سازمان با تأكيد خاص بر فرهنگ گروه های كاری رسمی و ديگر انواع گروه ها و به كار گيری نقش مشاور و تسهيل كننده و نظريه و فنون علوم رفتاری و پژوهش در عمل انجام می گيرد. تحول سازمان فرايندی است كه توجه خود را به س��ه محور فرهنگ، فرايندها و س��اختار معطوف می دارد و برنامه های تغيير و تحول در س��طح فردی، گروهی)تيمی( و س��ازمانی دنبال می شود. دانش پايه ای تحول س��ازمانی بس��يار وسيع اس��ت، اما مهمترين مبانی اين حوزه مدل ها و نظريه های برنامه ريزی ش��ده ، نظريه سيس��تم ها، مشاركت و توانمندس��ازی ، تيم ها و كار تيمی، س��اختارهای موازی يادگيری، راهبرد بازآم��وزی هنجاری ، علم رفتار كاربردی و تحقيق در عمل هس��تند كه در ادامه با تكيه بر تعريف و مفاهيم فوق س��عی می ش��ود كه درخصوص بانك

صادرات به طور عملی مورد بررسی و مداقه قرار گيرد.مدل سه مرحله ای فرآيند تغيير لوين

از بين مدل های فرآيند تغيير، مدل س��ه مرحله ای »كرت لوين« از همه معروفتر و به عنوان ابزاری مؤثر برای درک وضعيت های تغيير اس��ت. »ادگار شاين« اين ايده »كرت لوين« را مورد بررسی قرار داد و از طريق تعيين ساز و

كارهای روانشناختی دخيل در هر يك از مراحل آن را بهبود بخشيد. مرحل��ه اول، خروج از انجماد؛ مرحله دوم، تغيير و مرحله س��وم، انجماد

مجدد. در مرحل��ه اول، ت��رک رفتار با ايجاد انگيزه از طريق احس��اس هاي زير

ايجاد مي شود: الف( احساس خطا دانستن رفتار قبلی

ب( احساس اضطراب در انجام رفتار قبلی ج( احساس امنيت روانی از انجام ندادن رفتار قبلی

بانك صادرات در دوره خصوصی سازی در اين مرحله قرار دارد. با توجه به اينكه سال هاي زيادي كاركنان بانك به شكل دولتی عمل می كرده اند، لذا می بايد در مرحله اول اين حساسيت در بين كاركنان از مديران ارشد تا پايين ترين رده كاركنان ش��كل بگيرد كه چه رفتارهايی از آنان وجود داش��ته و دارد كه ديگر در بخش خصوصی اين رفتار نامناس��ب و خطا خواهد بود . به عنوان مث��ال، در بخش ه��ای دولتی بهره وری كاركنان پايي��ن بوده و بخش عمده ای از وقت آنها معطوف به امور ش��خصی يا غير ضروری می شود و از طرف ديگر، به علت فقدان ارزش��يابی موثر و تمايل نداشتن مسئول به ايجاد چالش با نيروی مربوطه هيچ گونه برخوردی انجام نمي گيرد . حال بايد اين احساس

در حال حاضر در بانك صادرات عمل بازاريابی را بيشتر مسئول شعبه يا مسئول حوزه مربوطه

انجام مي دهد و كاركنان تحويلدار نقش اندكی دارند. عالوه بر اين،

كاركنان ستادی هيچ گونه نقشی در اين زمينه ندارند

133

زمستان 88بهار 89

اواًل در كاركنان به وجود آيد كه اگر منافع اين عمل به طور مستقيم به خود بر می گشت، باز نيز به اين شيوه رفتار می كرد يا اين احساس در مسئول به وجود آيد كه اگر می بايد هزينه نيروی كار را خود شخصًا بپردازد، باز نسبت به عملكرد ضعيف وی بی توجه خواهد ماند . مهمترين نكته ای كه الزم است به كاركنان القاء ش��ود، اين است كه در ساختار خصوصی كليه منافع و زيان هاي ناش��ی از كار متوجه آنان خواهد بود و اين مس��ئله بدون ش��ناخت آرمان ها و ارزش های جديد و همچنين وجود نظام ارزش��يابی كه نتايج حاصله را به طور مس��تقيم به كارمند بازخورد كند، ميسر نيس��ت. جدای از بخشی كه كاركنان به اش��تباه بودن آن آگاهی دارند يا با قدری تامل آگاه خواهند ش��د و ناشی از كار در س��اختارهای دولتی است، بخشی ديگر وجود داشته كه كاركنان نسبت ب��ه خطا بودن آنها آگاهی ندارند يا فاقد درک الزم برای انجام كار صحيح در شرايط جديد هس��تند. براي مثال، يك تحويلدار بدون توجه به نوع مشتريان به همه آنها خدمات يكس��انی ارائه می كند. حال آنكه در بين آنها مش��تريانی وجود دارند كه ن��ه تنها منافعی برای بانك ندارند، بلكه هزينه نيز برای بانك دارند كه الزم است با تذكر به مشتری يا نوع تعامل وی با بانك تغيير يابد يا

اينكه همكاری با مشتری را قطع كند.در اين خصوص استفاده از هزينه يابی بر مبنای فعاليت ABCو متعاقب آن مديري��ت ب��ر مبنای هزين��ه ABM می تواند مدلی تحليل��ی از رفتارها و

شناخت الزم را در خصوص رفتارهای صحيح را ارائه دهد.

1- مديريت بر مبنای فعاليت هزين��ه يابی بر مبن��ای فعاليت مدلی تحليلی به ما می دهد كه در مرحله نخس��ت هزينه منابع تامين ش��ده را به فرايندها و فعاليت ها منتسب می كند. سپس مديريت بر مبنای فعاليت كارهايی كه بهره وری را افزايش و به استفاده مناسب از دارايی ها منجر می شود، تشويق می كند. از ABM برای افزايش ظرفيت يا كاهش مصرف اس��تفاده می كنند تا س��رمايه در گردش، س��رمايه انس��انی و فيزيكی كمتری برای توليد يا ارائه خدمات مورد نياز باشد. مديريت برمبنای فعاليت با طبقه بندی هزينه ها و فعاليت ها متوجه اين نكته می ش��ود كه چ��ه ميزان از هزينه های عملياتی در فرايندهای ب��ا كيفيت پايين و ناكارا صرف می ش��ود. تعيين اولويت ها براي بهبود كيفي��ت نيز از مزايای مديريت

بر مبنای فعاليت اس��ت. در س��ازمان ها بسيار مشاهده مي شود كه فعاليت های زي��ادی با هزينه باال انجام گرفته اس��ت كه اصواًل تأثير زيادی در دس��تيابی س��ازمان به اهداف خود ندارند. برای تش��ريح بيش��تر دو مدل، مثال عملی از

مديريت بر مبنای هزينه در خصوص يك شعبه و مشتريان ارائه می شود.1-1– فعاليت يك شعبه بر مبنای هزينه :

ب��رای اين منظور كلي��ه فعاليت های عملياتی يك ش��عبه مش��خص و ميزان هزينه های ش��عبه كه دو رقم عمده آن مربوط به هزينه های پرس��نلی و هزينه های فن آوری اطالعات اس��ت، در يك ش��عبه به عنوان نمونه مورد

بررسی قرار گرفته كه نتايج آن در جدول زير ارايه شده است.بررس��ی مقدماتی جدول يادشده نش��ان می دهد كه كاركنان شعبه هنوز نس��بت به چش��م انداز بانك آگاهی كافی را ندارند. به عنوان مثال، در حالی كه وصول مطالبات معوق س��بب آزاد س��ازی منابع و از طرفی افزايش سود و كاهش هزينه های ذخيره مطالبات ش��ده كه نقش بس��يار موثری در افزايش س��ود آوری شعبه دارد، اما مالحظه می شود كه درصد بسيار ناچيزی از سهم زمان نيروی انس��انی به اين امر اختصاص دارد . يا اينكه به رغم به كارگيری تجهيزات بسيار زياد، اما بخش عمده ای از روند تسهيالت همچنان به حالت قبل انجام مي گيرد و بخش عمده ای از وقت نيروی انس��انی صرف عمليات اس��نادی معمولی مي ش��ود كه حاكی از آن اس��ت كه از بانكداری اينترنتی و الكترونيكی استفاده الزم به عمل نيامده و می بايد اين بخش از سوی مديران بهب��ود يابد. در اين زمينه می توان از موضوع ارزش افزوده اقتصادی نيز بهره

جست .

ارزش افزوده اقتصادیآي��ا يك معي��ار مناس��ب از ارزيابی عملكرد ش��ركت ها وج��ود دارد كه سرمايه گذاران را در شناسايی فرصت های مطلوب سرمايه گذاری ياری كند و مديران را به تصميم گيری هايی عالقه مند س��ازد كه برای واحد تجاری ايجاد

ارزش كند؟ارزش اف��زوده اقتص��ادی معي��اری اس��ت ك��ه ب��راي نظ��ارت كل��ی، در زمين��ه خل��ق ارزش، در ش��ركت ب��ه كار ب��رده می ش��ود. ارزش اف��زوده اقتص��ادی راهبرد نيس��ت، راهی اس��ت ك��ه نتاي��ج را اندازه گي��ری می كند.

زمستان 88بهار 89

134

ب��ا توجه به اينكه معيار ارزش افزوده اقتص��ادی به توانايی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار س��رمايه گذاران براس��اس ريسك معين اش��اره دارد، می تواند ميزان اثربخشی عمليات شركت را اندازه گيری كند. اگر نتيجه اين اندازه گيری مثبت باش��د، می توان چنين قضاوت كرد كه مديريت ط��ی عمليات ج��اری، ارزش ش��ركت را افزايش داده و چنانچه منفی باش��د، عملكرد مديريت باعث كاهش ارزش واحد تجاری ش��ده اس��ت. اين معيار كه با هدف س��ازمان در زمينه افزايش ثروت س��هامداران همبستگی دارد، توسط »استوارت« )Stern Stewart( ارائه شده و برابر سودهای عملياتی منهای هزينه سرمايه هايی است كه برای ايجاد آن به كار گرفته شده است و در واقع

به عنوان يكی از شاخص های سوداوری درنظر گرفته می شود.برمبنای ارزش افزوده اقتصادی، ايجاد ارزش در يك شركت به دو عامل

بستگی دارد:* شركت از سرمايه به كار گرفته شده چه بازدهی كسب می كند؟

* برای اين سرمايه به كار گرفته شده چه هزينه ای می پردازد؟بنابراي��ن، آنچه در اين معيار اهميت دارد، اين اس��ت كه ش��ركت بتواند

بازدهی بيش از هزينه سرمايه منابع مالی خود به دست آورد. 1-2- فعاليت مشتريان بر مبنای هزينه:

نگاه س��نتی و رايج فعلی به خوب يا بد بودن مش��تری ب��ه ميزان مانده موجودی مش��تری در بانك يا معدل ميانگين موجودی وی در يك دوره مثاًل شش ماهه گذشته است و در سيستم های نرم افزاری شعب گزينه هايی برای مشخص كردن اين دو پارامتر وجود دارد . حال آنكه با نگاه به فعاليت برمبنای هزينه و افزايش جنبه رش��د درآمد از مشتری می بايد شاخص ديگری تعريف شود. در اين زمينه ساده ترين شاخص و مدلی كه می تواند در برگيرنده منافع بانك باش��د، استفاده از تفاوت ميزان سود اس��تحصالی از مشتری و هزينه ای ك��ه وی برای بانك دارد، اس��ت. می توان اين ش��اخص را در سيس��تم های نرم افزاری شعب پياده كرد و در صورت منفی شدن آن، راهكارهای جلوگيری و برون رف��ت از اين وضعيت همچون اخذ كارمزد ي��ا قطع ارتباط همكاری با مش��تری در دستور كار قرار گيرد. برای تعريف و تعيين شاخص مذكور كه آن

را می توان شاخص »مطلوبيت مشتری« نام نهاد، به شكل زير عمل كرد: C1 :ميزان هزينه تمام شده پرسنلی يك كارمند در ماه T1 : تعداد ميانگين اسناد تعريف شده برای يك كارمند

CS= C1 / T1 ميزان هزينه يك سند CT :ميانگين ميزان هزينه يك تراكنش در سيستم سپهر

R : ميانگين درصد سود قابل استحصال ) نرخ مؤثر تسهيالت( MC :ميانگين معدل موجودی مشتری در يك ماه

TS تعداد اسناد مشتری در يك ماه TT تعداد تراكنش های يك مشتری در ماه

)CC= )TS×CS(+)CT×TT ميزان هزينه مش��تری طی يك ماه برای بانك

RC=MC×R/1200 ميزان س��ود آوری مش��تری در يك ماه برای بانك

NMC=RC – CC شاخص مطلوبيت مشتری تجربه نش��ان داده اس��ت در بخش حساب های قرض الحسنه جاری كه موض��وع ف��وق مصداق بارزتری دارد، در عمل بي��ش از 80 درصد از منابع در اختيار كمتر از 20 درصد از افراد بوده اس��ت. از اين رو به كارگيری ش��اخص مذكور كه با اس��تفاده از تحليل فعاليت بر مبن��ای هزينه و مديريت بر مبنای فعاليت است، می تواند نقش مؤثری در افزايش سود آوری از بانك از مشتريان

ايفا كند. با توجه به مواردی كه ذكر ش��د، بعضی از رفتارهايی كه در ساختار های دولتی مطلوب يا نسبت به آنها توجهی نمی شود، اما در ساختارهای خصوصی

نامطلوب بوده و بايد به آنها توجه دقيق تری كرد، عبارتند از :

برای توانمندسازی بايد به افراد قدرت داد و اين مهم از طريق اختيار دهی به افراد در مشاركت براي تصميم گيري ها،

ابراز ايده ها، اعمال نفوذ و همچنين مسئوليت دهی به افراد محقق می شود

135

زمستان 88بهار 89

ال��ف– بی توجه نس��بت به مناب��ع هزينه ها و زمان در س��اختار دولتی كه نامطلوب بوده، در مقابل مس��ئوليت نس��بت آنها و حس��اس بودن در قبال

كوچكترين ميزان هزينه و استفاده بهينه از منابع. ب- ج��ذب منابع و همچنين جهت گيری به س��مت منابع ارزانقيمت به

جای جذب منابع صرف در حالت قبلی.ج – پرداخت تس��هيالت با جهت گيری به س��مت تسهيالت پر بازده و نرخ باال به جای پرداخت صرف تسهيالت بدون مد نظر قرار دادن ميزان اخذ

درآمد از تسهيالت پرداختی.د – پرداخ��ت تس��هيالت به فعاليت ه��ای مولد. زيرا براس��اس فرمول پس انداز + هزينه = درآمد، در صورتی كه تس��هيالت به فعاليت های مولد به جای فعاليت های كاذب پرداخته شود، بخشی از درآمد حاصله مجدداً در بانك

پس انداز خواهد شد.ه – رتبه بندی مش��تريان و هدايت به س��مت ارتقاي وضعيت و افزايش ميزان بهره وری از مش��تری به جای خدمت رس��انی صرف كه سبب از دست رفتن مش��تريان حقيقی بانك مي ش��ود و بخش عمده فعاليت های كاركنان

معطوف به امور غيرمفيد خواهد شد.ح – توجه به اس��تفاده بهين��ه از تجهيزات و ف��ن آوری اطالعات براي

كاهش هزينه های نيروی انسانی. ط – توج��ه هم��ه جانبه به وصول مطالبات معوق از س��وی همه عوامل انس��انی به جای حالت فعلی كه فقط تعداد كمی از نيروها موظف به پيگيری

آن هستند.پس از اينكه كاركنان نسبت به رفتارهای خطا آگاهی پيدا كردند و آنهارا ش��ناختند، می بايد سازو كار به گونه ای فراهم آيد كه كاركنان نسبت به بروز رفت��ار قبل ايجاد اضطراب و از بروز ن��دادن آن ايجاد امنيت روانی كنند. خطا دانس��تن رفت��ار در فرد نوع��ی ناراحتی ايجاد می كند ك��ه موجب اضطراب و احس��اس ناخوشايند می ش��ود، اما تا زمانی كه فرد با رفتارهای قبلی آسوده و راحت باشد، تغييري رخ نخواهد داد، ولي موضوع اساسی تری كه هر سازمان و از جمله بانك صادرات در آس��تانه خصوصی سازی و انجام دادن تغييرات با

آن مواجه خواهد بود، مقاومت در برابر تغيير است.

مقاومت در برابر تغيير اكثر موارد ديده شده است كه كارمندان با تغيير مخالفت می كنند. براساس ذهنيتی كه كاركنان از تغيير دارند، تغيير يعنی تزلزل در موقعيت شغلی، به هم ريختگی اوضاع روانی و فش��ار كاری بيش از ح��د. البته جدای از اين مباحث مقاومت در برابر تغيير امری غريزی بوده است ، چرا كه انسان همواره تمايل به حفظ وضعيت موجود دارد. راه حل اين اس��ت ك��ه به كاركنان آگاهی داده ش��ود كه مقاومت در برابر تغيير چاره كار نيست. گاهی اوقات اعضای سازمان به صراحت با تغيير مخالفت نمی كنند، اما از طرفی حاضر نيس��تند به آس��انی ب��ه آن اعتماد كنند. از اين رو همواره از انج��ام كار طفره می روند. اگر برنامه ريزی مدونی صورت گيرد و از ترفندهای خاصی اس��تفاده شود، آنگاه می توان به انطباق فرآيند تغيير و كاركنان اميدوار بود. اعضای سازمان اگر خوب توجيه ش��وند و به تغييرات پيش��نهاد ش��ده گردن نهند، با برنامه ريزان نيز هماهنگ

می ش��وند. برای غلبه بر تغيير، ش��ناخت اينكه به راستی چرا كاركنان در برابر تغيير مقاومت می كنند، ضروری اس��ت. در اين رابطه دو تفسير وجود دارد. بنا به تفس��ير اول، افراد با وجود احس��اس نياز به تغيير قادر به درک و تشخيص ضرورت تغيير نيس��تند. در اي��ن وضعيت نقش های س��ازمانی و به طور كلی چيدمان سازمان به گونه ای است كه مانع از درک واقعيت ها و ضرورت تغيير می شود. بنابراين، افراد در چنين شرايطی نسبت به تغييرات محيطی سازمان و چگونگ��ی هماهنگی ب��ا آن آگاهی كافی ندارند. افراد احس��اس می كنند با مشاهده وضعيت فعلی ضرورت تغيير را مورد ترديد قرار می دهند. اين در حالی اس��ت كه معمواًل شعب برای افزايش رشد خود در پايان هر ماه همانند سابق اقدام به منابع س��ازی همچون واريز تسهيالت در پايان ماه و ساير شيوه های مرس��وم می كند. در حالی كه به اين موضوع آگاه هس��تند كه افزايش صوری منابع به غير از زيان هايی كه عايد بانك از بابت توديع س��پرده قانونی داشته،

منفعتی نداشته است،اما همچنان به شرايط قبل عمل می كنند. بنا به تفس��ير دوم، در بعضی از سازمان ها اگر كاركنان بپذيرند كه تغيير الزم اس��ت، ممكن اس��ت به علت ناتوان��ی در انج��ام دادن كارها به صورت

مطلوب در حين فرايند تغيير در تنگنا قرار گيرند.سردرگمی، ابهام و نگرانی در قبال آينده در هنگام فرايند تغيير در سيمای كاركنان ديده می ش��ود. در فرايند تغيير، هراس از دگرگونی به طرق مختلف نمود پيدا می كند . تغيير در ش��رايط دس��تمزد ، كاهش دس��تمزد ، دگرگونی ش��رايط كاری ،لزوم آش��نايی با مهارت های تازه و ... همگی می توانند نوعی

اضطراب مبهم را ايجاد كنند. حال با توجه به عوامل انس��انی چگونه می ت��وان بر مقاومت غلبه كرد؟ بديهی است در اولين گام بايد كاركنان را به ضرورت تغيير آشنا كرد. چنانچه كاركن��ان به محرک های خارجی آش��نا ش��وند، می توان امي��دوار بود كه به ضرورت تغيير متقاعد ش��وند. می توان با انتش��ار خبرنامه ب��ه افزايش آگاهی پرداخت. ارتباط ش��فاف با كاركنان و طرح مس��ئله تغيير و اطمينان بخشی به آنان كه می توانند با پيش��نهادهاي خود مدير ارش��د سازمان را در انجام فرايند تغيير ياری رس��انند نيز در همين راستا قابل انجام است، اما در گام بعدی بايد برای مش��اركت كليه كاركنان در مراحل تغيير برنامه ريزی كرد. طرح ريزی و هدايت مراحل تش��خيص و طرح مس��ئله و ارائه راه حل مناسب، برنامه ريزی

برای تغيير و مشاركت كاركنان مستلزم دقت و تمركز كافی است.در بانك صادرات نيز همانند س��اير س��ازمان هايی كه در آستانه تغييرات بنيادی قرار می گيرند، هم اكنون نگرانی های كاركنان قابل محس��وس است. هر چند كه به لحاظ اجرا نكردن اصالحات به شكل عملی هم اكنون مقاومت خاصی نش��ده است، اما به نظر می رسد اين س��كوت شايد نوعی آرامش قبل از طوفان بوده و بايد منتظر مقاومت از س��وی كاركنان در آينده ای نزديك می بود، اما همانگونه كه در خصوص چگونگی غلبه بر تغيير بيان شد، يكی از راه های مؤثر مشاركت كاركنان براي انجام طرح ريزی و برنامه ريزی عمليات

تغيير است، چيزی كه تاكنون به صورت عملی انجام نگرفته است. در رابط��ه با انجام تغيير و تحول مباح��ث فراوانی وجود دارد و مدل های مختلفی ارائه شده است كه البته هريك از اين شيوه ها و مدل ها از يك زاويه

به موضوع می نگرند.

زمستان 88بهار 89

136

مدل مرحله ای تغيير برای اعمال تغييراتفرض كنيد مدير ارش��د ضرورت نياز به تغيير را درک كرده باش��د، حال

مسئله كليدی چگونگی اعمال تغييرا ت است. مرحل��ه اول: در اين مرحله بايد احس��اس مس��ئوليت در قب��ال تغيير در سازمان به وجود آيد. مديريت ارشد از مشكالت بالقوه، وضعيت هاي محيطی و موقعيت های استراتژيك آگاه است، ليكن اينها به تنهايی كافی نيست، چرا كه ممكن است كل سازمان از اين موضوع ها خبر نداشته باشد. نيروی كار بايد در قبال س��ازمان احس��اس مسئوليت كند و از وضعيت آن با خبر باشد. توسعه

آگاهی كاركنان، مديران را در توسعه سريع فرايند تغيير ياری می دهد.مرحله دوم: در اين مرحله مس��ئوليت خطير هر يك ازكاركنان در خالل فرايند تغيير به آنان گوش��زد می ش��ود . در اين مرحله احس��اس مس��ئوليتی كه ايجاد ش��ده بود، با يكس��ری اقدامات ويژه به س��مت اهداف فرايند تغيير هدايت می شود و تمركز می يابد. در مرحله دوم، مديريت ارشد درصدد است تا ارزش های اصلی را در بينش سازمان بنيان نهد . مديريت بايد در برنامه ريزی تجديدنظر كند و اه��داف تغيير را دربيانيه مأموريت منعكس كند. علت اصلی شكست در اكثر سازمان ها ناتواني كاركنان در اجرای اهداف بيانيه مأموريت است. معمواًل كاركنان از مفاد بيانيه مأموريت آگاهند، اما در عمل دچار مشكل می شوند. به اين ترتيب در تصحيح رفتار خود در راستای اهداف بيانيه ماموريت

ناتوانند و اين مسئله اصلی ترين مشكل در مرحله دوم است. مرحله سوم: در اين مرحله چند حوزه كه نياز به تغيير عمده دارند، انتخاب می ش��وند و عمليات تحول آغاز می ش��ود . در اين مرحله مديران س��ازمان كاركنان را برمی انگيزند تا در تغيير فرهنگ س��ازمانی به طور عملی مشاركت كنند. تنها با اين روال است كه سازمان می تواند به اهداف رقابتی خود دست

يابد.ه��م اكنون بانك صادرات در ابتدای راه خصوصی س��ازی در مرحله اول انج��ام تغييرات قرار دارد. بررس��ی ه��ای مقدماتی حاكی از آن اس��ت كه در حال حاضر بخش��ی از مديران تارده ميانی نس��بت به مسائل تاحدودی آگاهی پيدا ك��رده اند، اما همچنان بخ��ش عمده ای از كاركنان نس��بت به موضوع

آگاهی الزم را ندارند. مضافًا اينكه احس��اس مس��ئوليتی در قبال آن پيدا نكرده اند . مرحله اول و دوم اين مدل تا حدودی ش��بيه به مدل س��ه مرحله ای لوين اس��ت كه در آن بعضی از اقدامات عملی براي دس��تيابی به اهداف و اجرای تغييرات جديد

ذكر شد.

مدل برنامه ريزی »كيلمان« برای انجام تغيير سازمانی »كيلمان« نيز همانند بس��ياری از نظريه پردازان تحول فرآيند تغيير را به صورت سلس��له مراتبی تعبير می كند و معتقد اس��ت برای اجرای هركدام از مراحل نيازمند زمان كافی و خاص خود اس��ت. م��دل تغيير جامع كه كيلمان ارائه داده اس��ت، از نقاط اهرمی بس��يار مهمی برخوردار است كه برای وقوع الزم اس��ت به آنها توجه شود. اين مدل دارای پنج مرحله: برنامه ريزی، طرح مسئله و تشخيص مشكالت، تهيه جدول زمان بندی محورهای تغيير، اجرای مراح��ل تغيير روی محورهای م��ورد نظر و ارزيابی نتاي��ج برنامه های تغيير

است.در مرحله اول، تدوين برنامه نيازمند تعهد و حمايت مديريت ارش��د است كه وي موظف است مسئوليت برنامه ريزی و حمايت از آن را برعهده بگيرد. در مرحله دوم، سازمان به شناسايی مسائل و مشكالت خود می پردازد. شناخت مسائل و مشكالت مستلزم نوعی تجزيه و تحليل كلی از تهديدها و فرصت ها و نقاط ضعف و قوتی است كه سازمان با آنها مواجه است. مرحله سوم، انجام زمان بندی براي اجرای تغييرات بر روی نقاط اهرمی س��ازمان اس��ت. نقاط و محورهايي كه اگر خوب عمل كنند، س��ازمان به موفقيت مي رس��د و اگر بد

عمل كنند، دچار مشكل خواهد شد.»كيلمان« اجرای مرحله س��وم از برنام��ه تغيير را در پنج عامل تصحيح فرهن��گ، ارتقای مهارت های مديريتی، تش��كيل تيم ه��ای اعمال تغييرات، تغيير در س��اختار و راهبرد و سيس��تم پاداش دهی مي دان��د. هر كدام از اين عوامل نقش هاي مختلفي را ايفا می كنند. عامل فرهنگ ، اعتماد ، ارتباطات، نش��ر و اش��اعه اطالعات و تمايل به تغيير را در ميان اعضا افزايش می دهد. عام��ل مهارت های مديريت، همه كاركنان مديريت را به روش هاي نوين حل مس��ائل پيچيده و پي��ش فرض هاي پنهان مجهز می كند. عامل تيم س��ازی، فرهنگ جدي��د و مهارت های نوين را در درون واحد كاری القا مي كند. عامل راهبرد و ساختار، در ابتدا نوعی طرح استراتژيك نوين ايجاد و سپس بخش ها و دواي��ر گروه های كاری مش��اغل و هم��ه منابع را در جه��ت تحقق راهبرد س��ازمان دهی می كند. عامل پاداش نوعی زير س��اخت برای سيس��تم پاداش مبتن��ی بر عملكرد ارائه می كند كه همه تحوالت و بهبودهای انجام ش��ده را

حفظ و نگهداری می كند. »كيلمان« در اين باره می گويد :تغيير در س��ه حوزه اول زير بنای س��ازمانی را تصحيح می كند و به افراد جرأت و جس��ارت خاصی در فرايند تغيير می بخش��د. س��رمايه گذاری در سه حوزه مذكور س��بب بهبود روابط س��ازمانی و بين فردی می شود، اما دو حوزه ديگر يعنی س��اختار فن آوري و سيستم پاداش عناصر ديگر سازمان همچون فن آوري، مس��تند س��ازی ، سيس��تم های پرداخت و مديريت منابع را تعديل و اصالح می كند. اين عناصر رفتار افراد را در قبال ماموريت س��ازمانی تنظيم

می كند. در مرحله چهارم پياده س��ازی و در مرحله پنجم ارزيابی انجام می گيرد. ارزش��يابی برنامه برای كنترل ميزان پيشرفت و شناسايي موانع موجود بر سر راه و تعيي��ن عوامل شكس��ت يا موقعي��ت برای برنامه ري��زی آينده ضروری

است.تطبيق بين مدل مرحله ای »كيلمان« و بانك صادرات حاكی از آن است كه مديريت بانك تعهد به انجام تغييرات و برنامه ريزی در اين باره را پذيرفته و دس��ت به اقدامات اجرايی زده اس��ت. در اين راس��تا مسئله اصلی سودآوری ش��عب بانك و افزايش بهره وری كاركنان اس��ت كه به لح��اظ وضعيتی كه بانك در س��اختار دولتی دارد، اين موضوع ها ناديده گرفته ش��ده است. از اين رو می ت��وان گف��ت، دو مرحله اول از مدل كيلمان در بانك صادرات تا حدی مش��خص و روشن اس��ت، اما مهتمرين گام و مرحله چگونگی زمان بندی و اج��رای تغييرات بر روی پنج عامل پيش��گفت و نقاط اهرمی در مدل كيلمان است. چگونه و با چه روشی می توان فرهنگ كاركنان را كه از محيط دولتی

137

زمستان 88بهار 89

با توجه نسبتًا كم به مشتری و بهره وری پايين شكل گرفته است، بدون توجه به هزينه ها، به سمت نيروهايی توانمند با بازدهی باال در عرصه يك سازمان خصوص��ی نيازمند رقابت تغيي��ر داد؟ چگونه می توان مديران فاقد ريس��ك، مطيع و دستور پذير صرف و محترز از مشاركت و نوآوری كاركنان به مديرانی صاحب س��بك و راهبرد، جسور، دارای تعامل س��ازنده با كاركنان، پشتيبانی و حماي��ت كننده از نوآوری ه��ا و توانمندی های كاركن��ان تبديل كرد؟ با چه ش��يوه ای می توان از توانمندی افراد را كه معمواًل در س��اختارهای دولتی هر يك به دنبال برتری جويی خود هستند، در تيم های كاری و هم افزايی فعاليت تي��م را براي منافع بانك به كار گرفت ؟ س��اختار جدي��د بانك چگونه خواهد بود؟ راهبرد تنظيمی با توجه به عوامل داخلی و خارجی توان پاس��خگويی به مس��ائل و مشكالت را خواهد داشت؟ و در نهايت اينكه تنظيم سيستم پاداش مبتنی بر عملكرد را چگونه می توان ش��كل داد؟ اينها مسائلی است كه مدير ارش��د می بايد به آنها بينديشد و راهكارهای عملی را به اجرا درآورد. در ادامه بخشی از شيوه هايی كه می توان به اين اهداف دست يافت، بيان می شود، اما نكت��ه مهمی كه در اي��ن نقاط محوری وجود دارد، اين اس��ت كه اين عوامل به طور جدا ناپذيری در يكديگر تنيده شده اند و تحقق اهداف طرح ريزی شده بدون پيشبرد هماهنگ همه عوامل امكان پذير نيست. به عنوان مثال، شركت »هيولت پاكارد« از جمله ش��ركت هايی اس��ت كه رشد و توسعه خود را درگرو ن��وآوری محصوالت می بيند. از اين رو مديريت ارش��د راهبردي تحت عنوان مديريت بر مبنای پرس��ه زدن را انتخاب كرده اس��ت كه در اين شيوه مديران ارش��د با پرس��ه زدن در بخش های سازمان و بررس��ی امور از حداكثر توان و

خالقيت افراد استفاده می كنند.

رويكردهای مختلف به اجرای برنامه های تغييربرنامه های تغيير و تحول معمواًل از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند كه می توان به اين جنبه ها اشاره داشت . برنامه تغيير از باال به پايين س��اختار بوده يا اينكه از پايين به باال باش��د. همچنين رويكرد به برنامه های تغيير می تواند به ش��كل س��خت گيرانه يا آسان باشد كه تركيب اين دو جنبه

چهار حالت از شيوه تغييرات را پديد می آورد.

معموال توصيه می ش��ود مديران صرفًا از يك سبك خاص پيروی نكنند و تركيبی از اين س��بك ها را به كار گيرند .الگويی كه در اين زمينه پيش��نهاد می ش��ود، يك الگوی پنج مرحله ای است. در مرحله اول، شوک رخ می دهد. در اي��ن مرحله بايد س��ازمان از روزمرگی نجات پيدا كن��د. تغييرات فرهنگی معمواًل تدريجی هس��تند .اگر بتوان ش��وک ايجاد كرد، می توان اميد وار بود كه تغييرات به س��رعت پيش��رفت كند. از طرف ديگر، در س��ازمانی همچون

بانك با س��اختار ديوانس��االري بايد پايه های آن دچار تزلزل شود و استحاله س��ازمانی صورت گيرد . مقاومت كاركنان قطعًا وجود خواهد داشت و امكان جلب نظر همه آنها متصور نيست. در اين مرحله بهتر است از رويكرد تهاجمی فرايند تغيير انجام بگيرد. در مرحله دوم، بايد احس��اس تعهد نسبت به سازمان در هم��ه افراد به وجود آيد و همخوان��ی الزم بين انتظارات كاركنان از فرايند تغيير و برنامه ريزی برای تغيير را فراهم آورد. در اين مرحله می بايد كاركنان را نس��بت به ضرورت تغييرات آگاه س��اخت و نظرات آنها را شنيد. ادامه روند رويكرد تهاجمی منجر به تش��نج در س��ازمان می ش��ود. از اين رو اس��تفاده از

رويكرد ميانجی گرايانه در اين مرحله مناسب تر خواهد بود. در مرحله سوم تمام تالش ها به آموزش معطوف می شود. در اين مرحله می بايد از تمام توان برای توس��عه و شكوفايی فرهنگ جديد استفاده كرد. در اين مرحله اس��تفاده از شيوه تلقينی با رويكرد به تطابق با فرهنگ جديد موثر

و مطلوب است. در مرحل��ه چه��ارم از رويك��رد فرسايش��ی ب��رای اش��اعه هنجارهای جديد استفاده می شود. در اين مرحله با تكيه بر شبكه های س��ازمانی غير رسمی، ارزش ها و هنجارهای جديد به مرور در س��ازمان نهادينه می ش��ود. در مرحله پنجم، ارزيابی مجدد با اس��تفاده از رويكرد مشاركتی و ميانجی گرايانه به فرآيند تغيير و

اگاهی نسبت به ضرورت اصالح رفتار انجام مي گيرد.آنچه كه در باال از مدل ها و ش��يوه های تغيير سازمانی ذكر شد، مربوط به اولين مبنا و پايه های تحول سازمان تحت عنوان تغيير برنامه ريزی ش��ده است، اما در اين راس��تا مبانی ديگری نيز وجد داشته كه به طور

مختصر به آنها اشاره می شود.

نظريه سيستم ها يك��ی ديگر از مبانی تحول س��ازمانی، نظريه سيس��تم ها اس��ت. نظريه

زمستان 88بهار 89

138

سيس��تم ها خود ش��امل دو نظريه سيس��تم های باز و سيس��تم های فنی – اجتماعی است.

در نظريه سيستم ها سازمان به عنوان يك سيستم فرض می شود كه با محيط خود در تعامل بوده و ماهيتی پويا دارند. همه سيس��تم ها نوعی ساز و كارند كه منابع شامل نيروها ، مواد اوليه و اقدامات انسانی را به عنوان ورودی گرفته و طی فرآيندی آنها را تبديل به ستاده می كند. در نظريه سيستم های

باز چند ويژگی مهم وجود دارد كه به آنها اشاره می شود:خاصي��ت آنتروپی : اي��ن خاصيت بيان می دارد كه همه س��ازمان ها در صورتی كه ميزان دريافتی هايش��ان بيش از ميزان ستاده هايش��ان باشد، دچار زوال خواهند ش��د. بر اس��اس اين خاصيت هميش��ه بايد از سيس��تم بازخورد گرف��ت. دو نوع بازخورد وجود دارد كه يكی مثبت و ديگری منفی اس��ت. از بازخورد منفی می سنجند كه آيا ستاده ها در جهت اهداف هستند. اين بازخورد به عنوان انحراف – اصالح نيز مش��هور اس��ت و از بازخورد ديگر به عنوان

بازخورد مثبت می سنجند كه آيا اهداف سازمان در راستای نياز محيط است.خاصيت ادغام وتفكيك: هر سيستم می تواند اززير سيستم هايی تشكيل شده باشد و اين زير سيستم ها بنا به نياز می توانند ادغام و يا تفكيك شوند. خاصي��ت هم پايانی: اين خاصيت بيان می دارد كه ش��يوه های مختلفی

برای دستيابی به اهداف از سوی سيستم ها قابل انجام است.با نگاه به بانك صادرات ايران به عنوان يك سيستم و ايجاد تحوالت در

راستای خصوصی سازی می توان مشابهت های زير را دريافت .بانك صادرات ايران سيس��تمی اس��ت كه با جذب منابع از مردم به ارائه تس��هيالت و خدمات بانكی می پردازد . ورودی های سيس��تم كه در فرايند عمليات بانكی به كار مي روند، ش��امل نيروی انس��انی ، تجهيزات و ملزومات مورد نياز شامل اثاثه و ساختمان ها و خروجی آن كسب سود و منافع در قبال

ارائه تسهيالت و كارمزد خدمات است.ب��ا توجه به خاصيت آنتروپی در می يابيم كه می بايد بين ورودی ها يعنی هزينه هايی كه پرداخته می شود و منافعی كه اخذ می شود، تعادل وجود داشته باش��د. در غير اين صورت س��ود الزم كسب نمي ش��ود و بانك رو به نابودی خواه��د رفت. ورودی های سيس��تم در عمليات بانكی نرخ مؤثر تس��هيالت و كارمزد ها اس��ت و خروجی آن مي تواند قيمت تمام ش��ده پول مبنای مقايسه قرار گيرد. در حال حاضر با توجه به كاهش نرخ س��ود تس��هيالت حاشيه سود بانك به شدت پايين آمده است، به طوري كه می توان زيان را در بسياری از شعب مالحظه كرد. بنا به خاصيت بازخورد می بايد اين نتايج به صورت مداوم از خروجی ها اخذ و نسبت به اصالح آنها اقدام كرد. در اين راستا افزايش نرخ مؤثر تس��هيالت با پرداخت تس��هيالت با نرخ س��ود باالتر ، استفاده بهينه از تجهيزات و ف��ن آوری براي كاهش هزينه ها و همچنين كاهش قيمت تمام

شده پول است. اين نوع ارزيابی و بازخورد از نوع منفی آن بوده اس��ت، اما بازخورد مثبت به عملي��ات بانكی به اين نگرش معطوف می ش��ود ك��ه محيط )مكان های حضور ش��عب بانك( ب��ه ميزانی كه انتظار آن می رود، به ش��عبه مربوطه نياز دارد؟ يا خير؟ اين ارزيابی و بازخورد مثبت كه با توجه به روند كاری شعبه قابل اندازه گيری است، می تواند نياز حضور شعبه در آن نقطه را مشخص كند كه در

صورت نداشتن مي بايد با توجه به مقوله تفكيك و ادغام سيستم ها، نسبت به ادغام شعب بانكی اقدام كرد. با اين نگاه می توان هر يك از واحد های ستادی و ادارات مركزی را نيز به عنوان يك سيستم مد نظر قرار داد و با اندازه گيری و قيمت گذاری بر روی خدمات، ميزان داده و ستاده هر واحد را مشخص كرد و در صورت عدم تعادل ادغام واحد مربوطه در واحدهای ديگر يا برون سپاری مجموعه خدمت واح��د مربوطه به عنوان راهكارهايی برای ايجاد تعادل قابل انجام خواهد بود . نگاه هم پايانی به سيس��تم در بانك راهگش��ای بسياری از امور خواهد بود . س��اختارهای ديوانس��االرانه حاكم بر ادارات دولتی كه بانك نيز به مدت س��ی سال در اين ساختار رشد و نمو پيدا كرده است، به مجموعه عوامل يكس��ری از پارادايم ها و الگوهايی را ايجاد می كند. كه اين پاردايم ها اجازه بروز تفكر و فعاليت در خارج از آن را نمی دهد. براي نمونه روند پيگيری مطالبات س��ال هاست كه به شكل خود و طی زمانی نسبتًا طوالنی كه گاهي نيز به انجام نمی رسد، صورت می گيرد. يكی از اشتباه هايی كه در اين زمينه قابل مش��اهده اس��ت، تفاوت بين حل مسئله و هدف است. حل مسائل برای رس��يدن به هدف است، اما بسيار مالحظه می شود الگوهايی كه بيشتر بايد در پی رس��يدن به هدف باش��ند، به دنبال حل مسئله هستند. خاصيت هم پايانی سيس��تم می تواند نقشه راه را بهتر پديدار كند و همواره اين پرسش را مطرح كرد كه آيا اين بهترين راه برای رس��يدن به هدف اس��ت؟ ضرب المثل چينی می گويد: »اگر دو راه پيش روی شماست، راه سوم را انتخاب كن« . راه های زيادی برای رس��يدن به هدف وجود دارد كه يك تغيير نگاه موجب طرحی نو چارچوبی جديد برای تحقق هدف ش��ود. براي نمونه، طراحی سيستمی كه با اس��تفاده از يك رايانه پيام های تلفنی مطالبات معوق مشتريان را پيگيری می كرد، به عنوان يكی از نمونه هايی كه با به كارگيری فن آوری اطالعات شيوه

های دستيابی به هدف را تسهيل بخشيد، می توان نام برد. در حال حاضر ش��يوه های مورد اس��تفاده در بانك صادرات در رسيدن به اهداف ش��امل جذب منابع، بازاريابی، وصول مطالبات و تبليغات تقريبًا همگی

از شيوه های كليشه ای و در قالب های تكراری است. ن��گاه سيس��تمی ب��ه بان��ك و خاصيت ه��م پايانی سيس��تم ب��ا ايجاد چارچوب ه��ای فكری جدي��د منجر به طرح هايی نو در حل مس��ائل و تحقق

به اهداف می شود. ب��ه گفت��ه »پيتر س��نج« دارا بودن تفكر سيس��تم های باز ب��رای ايجاد

سازمان های يادگيرنده يك ضرورت است. س��ازمان های يادگيرنده قادرند به طور مؤثر خود را باتغييرات شتابانی كه

در محيط رخ مي دهد، تطبيق دهند.»س��نج« معتقد است برای ايجاد سازمان يادگيرنده تبحر در پنج موضوع ضروری اس��ت : مدل های ذهنی، مهارت ش��خصی ، ايجاد ديدگاه مشترک ، يادگيری گروهی و تفكر سيس��تمی . از مي��ان موضوع هاي پنجگانه مذكور تفكر سيس��تمی اهميت بيشتري دارد. س��نج معتقد است اصل تفكر سيستمی

بقيه اصول را تلفيق مي كند و آنها را در نظريه و عمل در می آورد .

راهبردهای تغيير يكی از مدل های تغيير و تحول در س��ازمان كه تحت عنوان راهبرد از

139

زمستان 88بهار 89

آن ياد می ش��ود، راهبرد هنجاری – بازآموزی اس��ت. »چين« و »بنه« سه نوع راهبرد تغيير را تش��ريح می كنند . ن��وع اول، راهبرد تجربی – عقاليی متكی بر اين مفروضات است كه افراد عقاليی اند و منافع شخصی عقاليی خود را دنبال خواهند كردو وقتی برای آنها س��ودمند است ، تغيير را خواهند پذيرفت. دومين گروه از راهبردها، راهبردهای هنجاری – باز آموزی اس��ت و بر مبنای اين مفروضات اس��توارند كه هنجارها مبنای رفتارند و تغيير آنها به وس��يله نوعی فرآيند باز آموزی كه از طريق آنها نوعی هنجارهای پيشين منتف��ی و هنجاره��ای جديد جايگزين می ش��ود، انجام مي گيرد. س��ومين مجموع��ه از راهبردهای تغيير، مبتنی بر ق��درت و اجبارند. مفروضات چنين راهبردهاي��ی اين اس��ت كه تغيير برای كس��انی كه دارای ق��درت كمتری هس��تند، نس��بت به افرادی كه دارای قدرت بيشتری هس��تند، قابل قبول تر اس��ت. با ارزيابی اين س��ه راهبرد می توان گفت كه تحول سازمان بيشتر در مقول��ه هنجاری _ بازآموزی ق��رار دارد، هر چند كه اغلب نوعی تركيب بين راهبرده��ای هنج��اری – بازآموزی و تجربی – عقاليی را نش��ان می دهد. تغيير در كردار و عمل بر اس��اس اي��ن فرضيه زمانی رخ خواهد داد كه افراد

جهت گيری های هنجاری خود را از الگوهای پيشين تغيير داده و به هنجارهای جديد متعهد ش��وند و تغييرات در جهت گيری های هنج��ار متضمن تغيير در نگرش ه��ا، ارزش ها، مهارت ها و روابط مه��م هس��تند نه صرفًا فق��ط تغيير در دان��ش و اطالعات. نكته مهم آن اس��ت كه تحول سازمان در مرحله اول متكی به راهبرد هنج��اری – باز آموزی و در مرحل��ه دوم راهبردهای عقاليی – تجرب��ی را به كار می برد. البته در اين رهگذر توجه به گروه های كاری از اهمي��ت خاصی بر خوردار اس��ت. زي��را اگر هنجارهای گروهی تغيير كند، ش��خصی كه سعی كند رفتارش را تغيير دهد، كجرو گروهی محسوب مي شود و از جانب گروه تحت فشار قرار

می گي��رد ت��ا ب��ه حال��ت اولي��ه بازگ��ردد.بر اساس راهبرد هنجاری – بازآموزی و با توجه به ساختار سازمانی بانك صادرات در مرحله گذر به سمت خصوصی سازی

مي باي��د در مرحل��ه اول هنجارها ارزش ها و نگرش های مديران ارش��د به صورت سلس��له مراتب تا پايين ترين رده ها ش��كل گيرد. انج��ام اين فرايند می تواند با تغيير در دس��تورالعمل ها و ش��يوه های كار، دوره های آموزشی ، تبيين هنجارها و الگوهای جديد ابتدا برای مديران ارش��د به عمل بيايد و س��پس اين تغيير الگوها به همين ترتيب به رده های پايين تر سازمان انتقال ياب��د. چگونه می توان از يك كارمند انتظار صرفه جويی و اس��تفاده بهينه از وس��ايل و تجهيزات را داش��ت، در حالی كه مالحظه می كند مدير ارشد وی در خص��وص مواردی به مراتب با اهميت تر هيچگونه توجهی ندارد و همانند س��ابق عمل می كند. به فرمايش امام علی)ع(، »الناس علی دين ملوكهم«. )مردم بر دين پيشوايانش��ان هس��تند(. اگر الگوه��ا و هنجارهای مورد لزوم برای يك س��اختار خصوصی و باور و عمل به آنها حتی در قبال كوچكترين

رفتارها از س��وی مديران م��ورد توجه قرار نگيرد، نمی ت��وان انتظار آن را از س��وی كاركنان پايين تر داش��ت. در اين زمينه، نكته قابل توجه آن است كه بر اس��اس راهبرد قدرت – اجبار تغيير برای اين مديران كه از قدرت بااليی

برخوردار هس��تند، كمتر قابل قبول بوده و س��خت تر اس��ت. تركيب��ی از دو راهبرد بازآموزی – هنجاری و تجربی – عقاليي توجه ب��ه اين نكته كلي��دی را يادآوری مي كند ك��ه اگر هنجارها تغيي��ر يابد، در شخص احس��اس مسئوليت و ماموريت ايجاد مي ش��ود و احساس ماموريت در بي��ن كاركن��ان زمانی به وج��ود می آيد كه آنان بي��ن ارزش های خود و س��ازمان تطابق كافی را دريابند. احس��اس ماموريت ريشه در ارزش ها دارد. اگر ارزش های فردی و س��ازمانی تطابق داده ش��ده باش��د، آنگاه احس��اس ماموريت در افراد به وجود می آيد و همين ارزش هاست كه احساس لذت در فرد را هنگام كار كردن به وجود می آورد، اما تعهد به راهبرد به تنهايی كافی نيس��ت، بلكه نياز به رهبر و مترجمی دارد كه به كاركنان آن را بشناس��اند. اف��رادی كه ح��س ماموريت دارن��د، از كار خود لذت می برن��د و كار خود را

ارزش��مند تلقی مي كنند.

ب��ه عنوان يك نمونه، عملی از مدل مذك��ور در بانك و عمليات بانكی اس��تفاده از بازار يابی ش��بكه ای توصيه مي ش��ود.

در حال حاضر در بانك صادرات عمل بازاريابی را بيش��تر مسئول شعبه يا مس��ئول ح��وزه مربوطه انجام مي دهد و كاركن��ان تحويلدار نقش اندكی دارند. عالوه بر اين، كاركنان س��تادی هيچ گونه نقش��ی در اين زمينه ندارند. يك��ی از اهداف بانك، ج��ذب منابع به ويژه منابع ارزان قيمت اس��ت كه در صورت رسيدن ش��عبه به يك حد نصاب از مجموعه شعبه پاداشی برخوردار ب��وده كه اي��ن پاداش بدون توجه به ميزان نقش ه��ر يك از كاركنان صرفًا بر اس��اس جايگاه سازمانی تقسيم مي ش��ود. حال به جای شيوه مذكور، اگر به جاي مدلی كه در اينجا اس��تفاده از مدل بازاريابی ش��بكه ای توصيه شده است، از توان همه كاركنان در راستای جذب منابع استفاده شود، قطعًا عمل

زمستان 88بهار 89

140

بازاريابی با رش��د بيش��تری تداوم مي يابد و در نتيج��ه اهداف بانك مبنی بر جذب منابع بهتر تحقق پيدا خواهد كرد. از اين رو الزم اس��ت استانداردهای رفت��اری و س��از و كارها طوري تغيير يابد كه چنانچ��ه يك كارمند بازاريابی كرده و يك مش��تری را جذب كند، بخش��ی از منافع ناش��ی از جذب منابع مش��تری به طور مس��تقيم متعلق به كارمند ش��ود. به كارگيری اين ش��يوه ب��ا توجه به پيوندزدن بين ارزش های ش��خصی و ارزش س��ازمان عالوه بر دس��تيابی بانك به اهداف خود، سبب مي ش��ود كه نظام پاداش اصالح شود و ه��ر كارمند در قبال ميزان تالش��ی كه مي كند به طور مس��تقيم از منافع آن نيز بهره مند ش��ود. از اين م��دل نيز مي توان براي وصول مطالبات معوق

نيز اس��تفاده كرد.اما موضوعی كه می توان به آن اش��اره كرد و بر اساس سلسله نيازهای انس��ان در نظريه هاي مديريت نيز به آنها توجه ش��ده، اين است كه مسائل م��ادی صرفًا برای اش��خاص ايجاد انگيزه نمي كند. به عالوه، ممكن اس��ت همه كاركنان فاقد توان الزم براي دس��تيابی به اهداف باش��ند. از اين رو به يكی ديگر از مبانی تغيير و تحول در سازمان يعنی مشاركت و توانمندسازی

می پردازي��م.

مش�اركت و توانمندس�ازی يك��ی ديگ��ر از مبانی بس��يار مه��م تحول در س��ازمان، مش��اركت و توانمندسازی كاركنان است. مشاركت در برنامه های تحول صرفًا مخصوص نخبگان نيس��ت، بلكه بايد به طور وس��يعی در سراسر سازمان گسترش پيدا كند. تحقيقات نش��ان می دهد مشاركت افراد در امر تحول سازمانی مقاومت در براب��ر آنه��ا را كاهش و تعهد نس��بت به س��ازمان را افزاي��ش مي دهد و س��طح فش��ار روانی را كم مي كند. مشاركت نوعی اكس��ير قدرتمند و مورد عالقه افراد اس��ت و به طور قابل توجهی عملكرد فردی و س��ازمان را بهبود می بخش��د. برای توانمندس��ازی بايد به افراد قدرت داد و اين مهم از طريق اختيار دهی به افراد در مش��اركت براي تصميم گيري ها، ابراز ايده ها، اعمال نفوذ و همچنين مسئوليت دهی به افراد محقق می شود. به همين علت است كه مش��اركت، شكل موثری از توانمند سازی است . مشاركت توانمند سازی را افزايش می دهد و توانمندس��ازی نيز، عملكرد و س��المت فردی را بهبود

مي بخش��د. در ح��وزه تحول س��ازمان معم��واًل برنامه ه��ای تغيير ط��وری طراحی می ش��وند كه بتوان مش��اركت اف��راد س��ازمان را افزايش داد. ب��رای مثال گروه های كاری خودگردان، حلقه های كنترل و كيفيت، تيم س��ازی، مطالعه بازخورد، برنامه های كيفيت زندگی، همايش های بررس��ی به سوی آينده و بررسی فرهنگی، بيانگر آن است كه افزايش مشاركت منجر به راه حل های بهتر برای مش��كالت و فرصت ها خواهد ش��د. »تام پيترز« معتقد اس��ت كه ش��ركت های كمال جو به چهار چيز توجه دارند: مش��تريان، نوآوری، افراد و رهبری. وي چال��ش عمده رهبران توانمندس��ازی كاركنان - به طوری كه

آنان بتوانند با مش��تريان روابط حس��نه ای بر قرار كنند و نو آوری را پيوسته محقق سازند - و همچنين موارد زير را برای تحقق انعطاف پذيری از طريق

توانمندس��ازی افراد مطرح می كند:»هر كسی را در كاری دخالت دهيد«، »از تيم های خود گردان استفاده كنيد«، »جش��ن برپا كني��د«، »به حرف هاي افراد گوش ف��را دهيد«، »به ش��ناخت افراد بپردازيد«، »آموزش دهيد«، » قوانين ديوانس��االرانه را حذف كنيد«، »برای هر ش��خص نوعی پاداش تشويقی فراهم كنيد« ، اين اندرزها

به نحو چش��مگيری در مش��اركت و توانمند س��ازی افراد موثر اس��ت.با توجه به ش��رايط و وضعيت بانك صادرات به نظر می رس��د توجه به مش��اركت كاركنان بيش از پيش ضروری اس��ت. بررس��ی عوامل داخلی و خارج��ی بانك حاكی از آن اس��ت تهديدات بانك در ح��ال حاضر به مراتب بيش از فرصت های آن اس��ت، اما از طرفی بانك نس��بت به ساير رقبا نقاط قوتي دارد كه يكی از آنها، كاركنان بانك با دارا بودن فرهنگی خاص بانك صادرات هستند كه مي بايد از اين نقطه قوت به درستی استفاده كرد و با آن بر تهديدات موجود فائق آمد و تنها راهكار موجود براي رس��يدن به اهداف،

مش��اركت و توانمند افراد اس��ت.در حال حاضر بخش عمده ای از تالش كاركنان به خصوص تحويلداران ش��عب صرفًا انجام ثبت اس��ناد تحويلداری مي ش��ود و كمتر ديده شده است كه در راس��تای اهداف بانك به ويژه موضوع سودآوری مشاركت كنند. اين موضوع نش��ان دهنده درک نكردن ش��رايط بوده است. از اين رو الزم است از برنام��ه های مش��اركت كاركنان كه در همايش ها و دوره هاي آموزش��ي مطرح مي ش��ود و در جريان آن كاركنان به طور دقيق با اهداف جديد بانك ك��ه تا حدی ش��يوه های كار قبلی را متحول ك��رده و می بايد با توجه به آنها راهبردهای جديدی را تدوين كنند، آش��نا ش��وند. پس از آشنايی كاركنان با اهداف جديد كه دس��تيابی به س��ود از مهمترين آنها اس��ت، در مرحله دوم الزم اس��ت به آموزش كاركن��ان و تحويلداران و توانمندس��ازی آنان براي آشنايي با چگونگی دستيابی به اهداف اقدام كرد. اين آموزش ها می تواند در زمينه آش��نايی با صورت های مالی شعبه، چگونگی مشتری مداری، چگونگی بازاريابی و بازار س��ازی، چگونگی طبقه بندی مش��تريان و محاس��به منافع بانك از حضور مش��تری ،چگونگی آگاه س��ازی مش��تريان به خدمات نوين بانك��ی و هدايت آنها ب��ه انجام دادن عمليات بانكی ب��دون حضور فيزيكی و... باش��د. در مرحله سوم از برنامه های مشاركت و توانمند سازی كاركنان می ت��وان برنامه حلقه های كنترل و كيفيت را با حضور و مش��اركت كاركنان براي رفع مش��كالت و موانع موجود جهت دستيابی به نتايج مورد نظر مورد توجه قرار داد . عالوه بر اينها اس��تفاده از جلس��ات بازخورد نيز می تواند در

اين زمان راهگش��ا باش��د . يكی از برنامه های مشاركت و توانمندسازی كاركنان، استفاده از تيم و تيم سازی است كه با توجه به اينكه اين مبحث خود نيز يكی از مبانی تغيير

و تحول س��ازمان اس��ت، به آن به طور جداگانه می پردازيم.

141

زمستان 88بهار 89

تيم و كارهای تيمی تيم ها و كار تيمی از مهمترين مواردی است كه در سازمان های امروزی مورد توجه قرار گرفته و واژه تيم در سازمان به عمل تيم سازی تبديل شده اس��ت و عناوين مختلفی به خود می گيرد. ش��واهد روش��ن و فراوانی وجود دارد ك��ه تيم های اثر بخ��ش نتايجی فراتر از عملك��رد افرادی كه به طور مجزا كار می كنند، دارد. تيم ها از چند جنبه دارای اهميت هس��تند: نخست آنكه بيش��تر رفتار فردی از هنجارها و ارزش های اجتماعی – فرهنگی تيم نش��ات می گيرد. از اين رو اگر تيم به عنوان يك تيم، هنجارها و ارزش ها را تغيير دهد، اثرات آن روی فرد فوری و دائمی هستند. دوم آنكه بسياری از وظاي��ف چنان پيچيده اند كه امكان انجام دادن آن ها به صورت انفرادی امكانپذير نيس��ت و به حض��ور افراد مختلف نياز دارد و س��وم آنكه تيم ها هم افزايی ايجاد مي كنند. به اين معنی كه نتايج كس��ب شده از تيم فراتر از جمع نتايج تك تك كاركنان اس��ت. چهارم آنكه تيم ها نياز افراد به تعامل اجتماعی و مطرح ش��دن ، و داشتن قدر و منزلت اجتماعی را ارضا می كنند و ماهيت انس��انی را پرورش می دهند. »كتز«، »باخ« و »اسميت« معتقدند ك��ه در آينده تيم ها نس��بت به زمان فعلی اهميت بيش��تري پيدا مي كنند و بيش��تر مدل های س��ازمان های آينده تحت عنوان سازمان های شبكه ای و خوشه ای، بدون سلسله مراتب به صورت تيم های دارای افراد برتر در می آين��د كه به عنوان واحد عملكرد در ش��ركت فعاليت مي كنند. در خصوص تيم سازی، براي ايجاد تيم از فنونی همچون تكنيك تجزيه و تحليل نقش ، تكنيك مذاكره نقش و نمودار مس��ئوليت اس��تفاده می شود اما نكته مهم در خصوص تيم ها، اثر بخش بودن و موفقيت آنهاس��ت. پژوهش��گران با مطالعه بر روی تيم های مختلف دريافتند كه تيم های موفق دارای هش��ت

ويژگی ش��امل اهداف روش��ن و متعالی ، س��اختاری مبتنی بر حصول نتايج، اعضاي��ی با صالحي��ت، تعهدی همه جانبه، جو هم��كاری مبتنی بر اعتماد ، معيارهاي��ی كمال جويانه ، حمايت و بازشناس��ی درونی و در نهايت رهبری اصولی هس��تند. آنه��ا همچنين دريافتند يكی از علل شكس��ت تيم ها، تقدم يافتن مسائل شخصی بر اهداف تيم بوده است، ضمن آنكه انضباط از جمله

مهمترين ش��اخصه های تيم ها با عملكرد عالی اس��ت.يكی از معضالت فعلی بانك صادرات س��اختار بلند سازمانی آن و حجم باالی نيروهای س��تادی است كه قطعًا می بايد از آن كاسته شود و سازمان چاب��ك گ��ردد، اما در اين راس��تا و با ح��ذف بخش عمده ای از مش��اغل و ساختارهای ستادی اين مشكل بروز مي كند كه وظايفی كه تا پيش تر توسط اين افراد و س��اختار انجام مي ش��د، در ادامه چگونه انج��ام گيرد تا بانك در انجام فعاليت هايش دچار مش��كل نشود. هر چند كه بخشی از اين تكاليف و وظايف به لحاظ ايجاد ديوانساالري و به واسطه همان ساختار بلند پديد آمده و حذف آنها نيز آس��يب چندانی وارد نخواهد كرد، اما جدای از اينها مشاغل و تكاليفی نيز وجود داش��ته كه با حذف آنها انجام امور بانك مختل خواهد ش��د و در خصوص آنها می بايد تدابير الزم انديشيد. چاره كار برای رفع اين مش��كل همچنانكه »كتز« و »باخ« و »اسميت« گفته اند، تغيير ساختار بانك به س��مت س��اختارهای شبكه ای و اس��تفاده از تيم های كاری است. عالوه بر اس��تفاده از تيم های كاری، در راس��تای كوچك سازی واحدهای ستادی بان��ك، از تيم های كاری در ش��عب برای انجام دادن و دس��تيابی به اهداف بانك اس��تفاده كرد. ب��ه عنوان مث��ال، می توان هر يك از كاركنان ش��عب مختل��ف را در يك تيم قرار داد و ضم��ن انجام دادن فعاليت های روزمره به

هر تيم مس��ئوليت ويژه ای داد تا همزمان با مس��ئوليت اداری در زمان های غيراداری نيز فعاليت كنن��د. نمونه هايی از تيم های كاری كه می توان ايجاد كرد، عبارتند از: يك تيم براي افزايش تراكنش های دس��تگاه های پايانه های ف��روش، يك تيم ب��راي افزايش تعداد مش��تريان اينترنت��ی و پرداخت های اينترنت��ی، يك تيم براي بازاريابی، يك تي��م براي وصول مطالبات. البته در سطح يك استان می توان از هر تيم به تعدادی كه امكان داشته باشد، ايجاد

كرد و در بين آنها رقابتی نيز به وجود آورد.

منابع]1[ وندال فرنچ – سس��يل اچ بل« مديريت تحول در س��ازمان » ترجمه و نگارش دكتر

سيد مهدی الوانی – حسن دانائی فرد چاپ هفتم انتشارات صفار 1385 ]2[ رالف استيسی » تفكر استراتژيك و مديريت تحول » ترجمه دكتر مصطفی جعفری

و مهزيار كاظمی موحد چاپ دوم 1387 موسسه فرهنگی خدماتی رسا ]3[ رابرت كاپان ديويد نورتون » نقش��ه راهبرد تبديل دارايی های نامشهود به پيامدهای مش��هود » نظارت و ترجمه حسين اكبری ، مسعود س��لطانی ، امير ملكی گروه پژوهشی آريانا

ويراست دوم 1386]4[ دكتر وفا غفاريان ، دكتر غالمرضا كيانی« پنج فرمان برای تفكر استراتژيك« ، چاپ

سوم ناشر سازمان فرهنگی فرا 1387

زمستان 88بهار 89

142

مفاهيم و تعاريفريس�ك: كلمه ريس��ك در »ديكش��نري النگمن«، عبارت از» احتمال وق��وع چيزي بد يا نامطل��وب و يا احتمال وقوع خطر« اس��ت. در حالت كلي ريس��ك به مفهوم احتمال بروز زيان ناش��ي از عدم قطعيت در انجام امور، به دليل فقدان اطالعات و ش��ناخت صحيح و همه جانبه از جهان پيرامون است

.) Rose.1999.170(تسهيالت اعتباري: از ديدگاه قانون عمليات بانكداري بدون ربا هريك از راه ه��ای مختلف تأمين مالي ياتضمين تعهدات واحدهاي اقتصادي گونه اي

از تسهيالت اعتباري محسوب مي شود)بهمني،1386، 411(.

ريسك اعتباري: احتمال قصور وام گيرندگان نسبت به ايفاي تعهدات،يا به عبارتي ديگر ناتواني طرف معامله بانك در اجراي قرارداد، ريسك اعتباري

يا ريسك عدم پرداخت ناميده مي شود)پادگانه،1385(.ش�اخص هاي ريس�ك اعتب�اري: معيارهايي كه مؤسس��ات مالي قبل از اعطاي تس��هيالت به س��نجش متقاضيان می پردازند و بعد از آن نس��بت به پرداخت وام اقدام مي كنند )بهش��تي و ديگ��ران،1386(. به هنگام اعطاي تس��هيالت بايد دقت و هوش��ياري مبتني بر ضوابط و معيارهاي الزم به عمل آيد، كه الزمه آن شناسايي شاخص هاي ريسك اعتباري در اعطاي تسهيالت اس��ت. اين ش��اخص ها به دو دس��ته اطالعات اعتباري و ص��ورت هاي مالي

ارائه مدلي براي ارزيابي وضعيت ريسك اعتباري مشتريان قبل از اعطاي تسهيالت بانكي

مصطفي كرمي

مقدمهنظام بانكي كش�ور در سال هاي اخير با رشد چشمگير مطالبات سررسيد گذشته و معوق مواجه بوده است. آمارها نشان مي دهد كه آهنگ رش�د همچنان در حال افزايش است )والي نژاد،1381،67(. بعض�ي از اش�خاص پ�س از درياف�ت تس�هيالت به دالي�ل متعدد ق�ادر به باز پرداخت ديون خود نيس�تند يا اينكه ب�ه عللي تمايل به بازپرداخ�ت آن را ندارن�د. بنابراين بانك ها باانواعي از ريس�ك ها مواجهه هس�تند كه يكي از عمده ترين آنها، ريسك اعتباري است.

)Hennie,1999,251(. تخصي�ص اعتبار به متقاضيان تس�هيالت در ايران، كماكان بدون س�نجش اعمال مي شود. اين موضوع لزوم آگاه�ي كامل از منابع ريس�ك، روش هاي تعيين و ان�دازه گيري را براي بانك ها ضروري مي سازد. لذا بايد با تغيير در روش هاي اجرا و اعمال روش هاي مناسبتر ترتيبي اتخاذ كرد كه به جاي به كارگيري روش ه�اي فعل�ي، از ابزار و روش هاي جديدتري اس�تفاده كرد، تا نس�بت به برگشت منابع اطمينان بيش�تري حاصل و از معوق شدن

بيشتر منابع بانكي جلو گيري كرد )ربيع زاده، 1386،31(.

143

زمستان 88بهار 89

تقسيم مي شوند: اطالعات اعتباري: اطالعاتي اس��ت كه ارزيابي استفاده كنندگان را نسبت به نتايج وقايع گذشته و حال يا انتظارات آنان را در مورد رويدادهاي آتي يك واحد اقتصادي تأييد يا تعديل يا رد كند. ش��اخص هاي اطالعات

اعتباري به شرح زير طبقه بندي شده اند:1- س��ابقه كاري متقاضي، 2- سرمايه، 3- مبلغ چك برگشتي، 4-

ميزان تعهدات به ساير بانك ها، 5 - ميزان وثيقه صورت ه�اي مال�ي: براي بررس��ي وضعيت مال��ي وام گيرندگان و ني��ز تعيي��ن ميزان توانايي آنها ب��راي بازپرداخت تعه��دات مربوطه ابزار و ش��اخص هاي مختلفي وجود دارد. يكي ازاين ش��اخص ها براي تسهيالت پرداختي، صورت هاي مالي مختلف اس��ت. ترازنامه و صورت سود و زيان، صورت هاي مالي اساسي را تشكيل مي دهند. ترازنامه، تصويري از وضعيت مالي مؤسسه در يك تاريخ معين است )Mog .1988.156( .صورت سود و زيان، نتايج عمليات را در دوره اي از زمان نشان مي دهد. به عبارت ديگر، صورت س��ود و زيان عبارت است از شكل رسمي نحوه عمل حسابداري در پايان سال مالي براي محاسبه سود يا زيان شركت )علي مدد،1376،10(.

شاخص هاي استخراج شده از صورت هاي ماليمهمترين نس��بت هاي مالي يك بنگاه اقتصادي به چهار گروه تقسيم

مي شود)يحيي زاده فر وديگران،108،186(:1- نس��بت هاي نقدينگي، 2- نسبت هاي س��رمايه گذاري يا بدهي،

3-نسبت هاي فعاليت، 4- نسبت هاي سودآوري.

پيشينه تحقيقآلتم��ن )1968( در ص��دد ارزيابي موفقيت ش��ركت ه��ا و واحدهاي توليدي آمريكا با اس��تفاده از روش تحليل مميزي بود. در اين روش از 22 نس��بت مالي استفاده شده بود. متغيرهاش��امل نسبت نقدينگي، سودآوري، اهرمي ، كفايت بازپرداخت بدهي و نسبت فعاليت بودند. آلتمن مدل زير را

با استفاده از روش تحليل مميزي بر آورد كرد: x1= نسبت سرمايه در گردش به دارايي ،

x2 = نسبت سود انباشته به دارايي ،

x3 = نسبت سود قبل از ماليات به دارايي ،

x4 = نسبت سرمايه به بدهي ،

x5 = نسبت فروش به دارايي ،

او نسبت نقدينگي را در درجه اول اهميت و نسبت هاي س��رمايه گذاري را در درج��ه دوم قرار داد، ولي نس��بت هاي

فعاليت را براي تمايز مناسب ندانست.ويليام بيور )1987( دريافت كه تعدادی از ش��اخص ها می توانند شركت ها را از نظر توانايی و ناتوانی ادامه فعاليت

جدا و در تمايز نقش ويژه اي ايفا كنند. وي پژوهشي بر روي 20 شركت انجام داد و از مقايسه 13 نسبت مالي به اين نتيجه رسيدكه بازده سرمايه

و نسبت بدهي به ارزش ويژه ، بهترين نسبت ها براي تمايز هستند.

دی كي��ن ش��اخص را در مدل های چن��د متغيری ب��ه كار برد. اين مطالعات توانايی های بالقوه نس��بت های مالی را براي بررس��ي ايفا نكردن تعهدات نش��ان داد. به طور كلی نس��بت های سودآوری و نقدينگی، قوی

ترين شاخص ها در اين رابطه شناخته شده اند.س��يد مرتضي ذكاوت)1381(، در پژوهش خود به اين نتيجه رس��يده اس��ت كه براس��اس متغيرهاي مالي مي توان ش��ركت ها را از نظر ريسك اعتب��اري طبقه بندي و ريس��ك اعتباري آنها را تا ح��دودي تعيين كرد. از بين متغيرهاي مالي استفاده شده، متغير نسبت جاري بيشترين سهم را در

تفكيك مشتريان داشته است.معصومه لطيف��ي)1383(،در تحقيق خود با اس��تفاده از روش تحليل مميزبه اين نتيجه دس��ت يافته اس��ت كه به ترتيب متغيرهاي سرمايه در گردش به دارايي ونس��بت كل بدهي و حداكثر سهم را درتابع مميزخواهند

داشت.

جامعه آماريجامع��ه آماري در پژوهش حاضر ش��امل اطالعات اعتب��اري و مالي ش��ركت هاي حقوقي وام گيرن��ده ازحوزه هاي يازده گان��ه بانك صادرات

استان مازندران، در سال هاي1381 الي1385 است.

روش نمونه گيری و تعيين حجم نمونهب��ا توجه به گس��تردگی جغرافيايی ش��بكه بانك صادرات در اس��تان مازندران ، س��ه حوزة چالوس از منطقه غرب، حوزه آمل از منطقه مركز و حوزة بهش��هر از منطقه شرق اس��تان به عنوان مناطق خوشه انتخاب شده اند. پس از بررس��ی مقدماتي، به ترتيب 73 و 91 و 86 پرونده ، درش��عب

مركزی شهرهای بهشهر و آمل و چالوس،تفكيك شده اند.برای تعيين تعداد نمونه از جدول مورگان اس��تفاده شده است. به اين نحو كه بايد از 250 ش��ركت، تعداد 150 ش��ركت به عنوان نمونه ازشعب مركزی اين سه ش��هر انتخاب شوند. بر اساس توزيع فراوانی مشتريان در جامع��ه نمونه، تعداد 78، 37و 35 پرونده به ترتيب مربوط به گروه های به موقع،سررس��يد گذشته و معوق شناسايی ش��ده اند كه به طور خالصه در

جدول زير منعكس شده است:

متغيرهای پژوهشمتغير وابسته: نحوه بازپرداخت تسهيالت مشتريان حقوقي است كه در س��ه گروه دسته بندي مي ش��وند. به اين منظور مشترياني كه از بانك

جدول)1( تعيين حجم نمونه

زمستان 88بهار 89

144

تسهيالت دريافت و در موعد مقرر باز پرداخت كرده اند،جزوگروه به موقع، مش��ترياني كه از بانك تسهيالت دريافت كرده، اما مدتي از سر رسيد وام گذشته و هنوز نسبت به بازپرداخت آن اقدام نكرده اند، جزوگروه سررسيد گذش��ته و مشترياني كه از بانك تس��هيالت دريافت كرده، اما با توجه به اين كه مدت زيادي از سررس��يد وام گذش��ته و نسبت به باز پرداخت آن اقدام نكرده اند، جزوگروه معوق قرار مي گيرند. ش��ايان ذكر اس��ت كه در اين تحقيق به گروه به موقع كد1،به گروه سررس��يد گذش��ته كد2 وگروه

معوق كد3 اختصاص داده شده است.

متغيرهای مستقل:1- اطالعات اعتباری: س��رمايه، مبلغ چك های برگش��تی، تعهد به

ساير بانك ها، وثيقه و سابقه كاری 2- نسبت هاي نقدينگی : نس��بت جاری ، نسبت آنی، نسبت دارايی

جاری و نسبت گردش نقدي 3- نس��بت هاي فعاليت: نسبت گردش موجودی كاال، نسبت گردش دارايی ثابت ، نس��بت گردش مجموع دارايی هاو نس��بت گردش سرمايه

جاري 4- نس��بت هاي سرمايه گذاري : نسبت كل بدهی ، نسبت بدهی به

ارزش ويژه ، نس��بت بدهی بلند مدت به ارزش ويژه، نس��بت دارايي ثابت به ارزش ويژه، نسبت

بدهي جاري به ارزش ويژه و نسبت مالكانه.5- نس��بت هاي س��ودآوری: بازده دارايی، بازده ارزش ويژه، بازده فروش و بازده س��رمايه

در گردش.

روش آماری در تحقيق حاضر از فنون آمار استنباطي استفاده مي شود. اين

روش تحليل مميز هستند.

تحليل مميز در مواردی كه متغير وابس��ته كيفي ومتغير مس��تقل كمی باشد ، به منظور پيش بينی متغير وابس��ته برحس��ب متغيرهای مستقل ، از تحليل مميز اس��تفاده می ش��ود )Hair .1998.146 (. بيش��ينه تع��داد توابع كه می توان اس��تخراج كرد، برابر با تعداد گروه های وابس��ته منهای يك.از رگرس��يون متغير وابسته روی متغيرهای مس��تقل،مدلي به دست می آيد ك��ه مي توان ازآن ب��رای پيش بينی عضويت گروهی در آينده اس��تفاده

كرد )هوم��ن، 1381،277 (.يكی از ش��يوه ه��ای تحليل مميز، ش��يوه رگرس��يون گام به گام ب��رای تمام متغيره��ای پيش بينی اس��ت كه ب��ه ش��يوه ويلكز ش��هرت دارد

.) Anderson،1984.182(الندای ويلكز)نسبت مجموع مجذورات

درون گروه به كل مجموع مجذورات است.يعني مقدار نسبتي از واريانس نمره های مميز را كه نمی توان توسط تفاوت گروه ها تبيين كرد، نشان می دهد)زرگر،394،1384( .در حقيقت الندای ويلكز نشان مي دهد كه تفاوت درون گروهي بزرگتر است يا تفاوت بين گروهي. هرگاه ميانگين مشاهده ش��ده يك متغير درس��ه گروه متفاوت باشد ، الندا نيز به سمت صفر ميل مي كند ومعنايش اين است كه تفاوت درون گروهي كوچك و تفاوت بين

گروهي بزرگ است ومتغير در تمايز نقش اساسي دارد و برعكس.ارزش هاي ويژه توابع مميز، نش��ان مي دهند چگون��ه توابع، گروه ها را ممي��زي مي كنند. هر چه اين مقدار بيش��تر باش��د، گروه ها بهتر متمايز مي ش��وند)همان منبع، 395(. همچني��ن بزرگترين ارزش ويژه مربوط به

نخستين تابع مميزي است.

نتايج آزمون تحليل مميزآزم�ون ه�ای معنی دار و ق�درت آماری ارتب�اط : در جدول زير آزم��ون كای دو، وج��ود اختالف معنی دار ميان گروه ها در س��رتا س��ر متغيرهای پيش بينی كننده را ارزيابی می كند. در پژوهش حاضر به علت س��ه گروهی بودن متغير وابسته دو تابع مميز خواهيم داشت.دراولين تابع

محاسبه النداي ويلكز نشان داده شده است:

در تابع نخس��ت اين آزمون در س��طح 0/05 معنی دار است وبا توجه ب��ه مج��ذور كاي بزرگ و النداي ويلكز كوچك اي��ن تابع وجود اختالف مي��ان گروه ها در تمامي23 متغي��ر پيش بينی كننده در جامعه رابه خوبي

نشان می دهد. در تابع دوم نيز اين آزمون در سطح 0/05 معنی داراست، ولي اختالف مي��ان گروه ها در متغي��ر هاي پيش بينی كنن��ده در جامعه را به صورت ضعيف تري نشان می دهد .با توجه به مجذور كاي و النداي توابع، تابع اول قويتر بوده وقدرت تمايز بيش��تري نس��بت به تابع دوم داشته،بنابراين

قابليت اتكا خواهد داشت.

ارزش ويژه توابع مميزجدول زير ارزش ويژه توابع مميز را نشان مي دهد:

جدول)2( آزمون معني داري توابع

جدول)3( ارزش ويژه توابع مميز

زمستان 88بهار 89

144

145

زمستان 88بهار 89

145

زمستان 88بهار 89

ب��رای داوری درباره اهميت توابع تميز خروجی های SPSS دو اندازه را در اختيار می گذارند. يكی ارزش ويژه وديگري همبستگی كانونی توابع است. در حقيقت اين جدول نشان می دهد كه چند درصد از تغييرات متغير وابس��ته وضعيت اعتباری به خاطر تغييرات متغيرهای مستقل است. برای اولين تابع مميزی ارزش ويژه برابر با 1/767 و همبس��تگی كانونی 0/799 اس��ت. دومين تابع ك��ه ارزش ويژه برابر با 87 0/0 و همبس��تگی كانونی 0/282 اس��ت، اين همبس��تگی در تابع اول باال بوده و نشان دهندة قدرت تمايز متغيرهای مس��تقل درآن اس��ت. با توجه به ج��دول ارزش ويژه تابع مميز اول در حدود 95/3درصد و تابع دوم و حدود 4/7درصد تغيير واريانس س��طوح مختلف گروه ها را تبيين مي كند. بنابراين جدول ارزش ويژه نيز

قدرت تمايز زياد تابع مميز اول را به خوبي نشان مي دهد.جدول غير استاندارد

جدول غير اس��تانداردحضور همزمان همه متغيرها را نشان می دهد.از اطالعات اين جدول برای نوشتن توابع مميز استفاده می شود.

x 1= نسبت دارايی جاری

x2= نسبت كل بدهی به ارزش ويژه

x3= نسبت مالكانه

x4= متغير تعهد به س��اير بان��ك ها كه به علت كوچك بودن در تابع

مميز كاربرد چندان ندارد، بنابراين از نوشتن آن صرف نظر می كنيم.

گزارش مركزيت سه گروهمقادي��ر با عنوان مركزيت گ��روه، مقادير ميانگين متغيرها براس��اس

مميزی برای سه گروه است.

اين جدول ميانگين خروجي تابع پس ازورود متغيرهاي مستقل متمايز ش��ده هر مش��تري رادر هر گروه به تفكيك نشان مي دهد. به طور مثال، عدد 1/165 نشان دهنده ميانگين خروجي تابع اول پس ازورود متغييرهاي مستقل متمايز شده براي 78 عضوگروه به موقع است. بنابراين براي تعيين وضعيت اعتباري يك مشتري، متغيرهاي نسبت دارايی جاری، نسبت كل بده��ی به ارزش ويژه و نس��بت مالكانه را در تاب��ع اول كه قدرت تمايز و قابلي��ت اتكاء دارد، قرارمي دهيم،اگر Z ≤1/165، مي توان ش��ركت را در

گروه به موقع و جزء مشتريان خوش حساب قلمداد كرد.اگرZ < 1/165 ≤ 0/545- باشد، شركت جزء گروه سررسيد گذشته واگر Z < 0-/545 باش��د شركت جزو گروه معوق است، كه دردو صورت

آخر، جزو گروه مشتريان بد حساب تلقي خواهد شد.

بحث ومقايسهآلتم��ن نس��بت نقدينگ��ي را در درج��ه اول اهمي��ت، نس��بت هاي سرمايه گذاري را در درجه دوم اهميت قرار داد، ولي نسبت هاي فعاليت را

براي تمايزو تفكيك مشتريان مناسب ندانست.ب�يور بهترين نسبت ها را بازده سرمايه و نسبت بدهي به ارزش ويژه

مي دانست.ذكاوت از بي��ن متغيرهاي مالي متغير، نس��بت جاري از نس��بت هاي

نقدينگي را در تفكيك مشتريان مهمتر دانست.لطيف��ي در تحقيق خود به اين نتيجه رس��يد كه به ترتيب متغيرهاي نس��بت س��رمايه در گردش به دارايي ،نس��بت كل بدهي حداكثر سهم را

درتابع مميزخواهند داشت.ب��ا توجه به يافته هاي تحقيقات انجام ش��ده و نتاي��ج حاصله از اين پژوهش مي توان به اين نتيجه رس��يد كه در بين نس��بت هاي مالي برخي ازآنها در تفكيك و تمايز مش��تريان نقش مؤثرتري دارند.در پژوهش حاضر س��ه نسبت دارايي جاري، نسبت كل بدهي به ارزش ويژه و نسبت مالكانه بيش��ترين سهم را در تفكيك مشتريان سه گروه دارند. به طوري كه براي سنجش وضعيت اعتباري مش��تري حقوقي نسبت هاي نقدينگي، سرمايه گذاري وبدهي مهمترين نس��بت ها به ش��مار م��ی رود و منعكس كننده توانايی ش��ركت برای پاس��خگويی ب��ه تعهدات كوتاه م��دت و بلند مدت هس��تند. بنابراين هر چه نس��بت بزرگتري از دارايي هاي شركت به منابع مالي صاحبان شركت)س��رمايه(واندوخته ها)حقوق صاحبان سهام( متكي

باشد،بنيه مالي و به تبع آن وضعيت بازپرداخت شركت بهتر خواهد بود .

نتايج1- مدل هاي معني دار آماري بر اس��اس تحليل مميز، به منظور تعيين نس��بت هاي خاصي براي س��نجش وضعيت اعتباري مشتريان

حقوقي بانك صادرات وجود دارد.2- روش ه��ای تحليل مالی حاكم بر مؤسس��ات و بانك ها در اكثر موارد از بين نس��بت های نقدينگی به دو نس��بت جاری و نسبت آنی اتكاء می شود، در حالی كه نسبت دارايی جاری كه سهم بسزايي

جدول)4( جدول غير استاندارد

جدول)5( مركزيت گروه

زمستان 88بهار 89

146

زمستان 88بهار 89

146

در تفكيك مش��تريان حقوقي دارد، مد نظ��ر قرار نمی گيرند، در حالی كه اهميت اين نسبت در پژوهش حاضر مشهود است.

3- بر اساس جدول5)جدول غير استاندارد(، مدل هاي به دست آمده از نظر اقتصادي معني دارند. چنانچه ش��ركت هيچ گونه فعاليتي نداش��ته باش��د ،تمام ضريب هاي متغيرهاي توضيح دهنده از توابع به دست آمده، صفرمي ش��ودوچون عدد ثابت ضريب منفي دارد، مش��تري مورد نظر در

گروه مشتريان سر رسيد گذشته يا معوق دسته بندي خواهد شد.4- طبق جداول ش��ماره هاي 3و4 النداي ويلكز در تابع اول نسبت ب��ه تاب��ع دوم كوچكتر بوده، همچنين داراي همبس��تگی كانونی و ارزش ويژه بااليي است. بنابراين قدرت تمايز زيادي داشته و به تابع دوم ترجيح

دارد.5- هر چه ميزان مالكيت متقاضي بر دارايي ها بيش��تر و مبلغ بدهي به ويژه بدهي هاي آني و كوتاه مدت كمتر باشد، حصول اطمينان نسبت

به برگشت منابع بانك بيشتر خواهد بود. 6- نكته مهمی كه بايد به آن اش��اره كرد، در تطابق تابع به دس��ت آمده با واقعيت های مالی موجود اس��ت، ب��ه طوری كه در تابع مميز اول ضريب ش��اخصی كه افزايش آنها نش��ان دهندة وضعيت بد مالی شركت اس��ت، منفی بوده )نس��بت كل بدهي به ارزش ويژه( و بالعكس شاخص هايی كه افزايش آنها نش��ان دهندة وضعيت خوب مالی ش��ركت هستند،

مثبت)نسبت دارايي جاري و نسبت مالكانه( هستند.

پيشنهادات1- روش ه��ای تحليل مالی حاكم بر مؤسس��ات و بانك ها در اكثر موارد از بين نس��بت های نقد ينگی به دو نس��بت جاری و نسبت آنی اتكا می ش��ود، در حالی كه اهميت نس��بت دارايی ج��اری در پژوهش حاضر

مشهود است.2- تحقيقات به عمل آمده حاكي از اين بوده اس��ت كه نس��بت هاي اهرم��ي براي بررس��ي وضعيت اعتب��اري بي فايده اس��ت، اما درپژوهش حاضركه نس��بت كل بدهي به ارزش ويژه جزو نسبت هاي اهرمي است، در تفكيك مش��تريان نقش عمده اي ايفا مي كند. بنابراين به مؤسس��ات اعتباري توصيه مي ش��ود نس��بت ه��اي اهرمي را هم م��ورد توجه قرار

دهند.3- هر چه منابع سرمايه اي شركت بيشتر باشد و سهم بيشتري از بار مالي مربوط را خود شركت متحمل شود به همان نسبت ريسك ناشي از نامطلوب ش��دن احتمالي وضعيت مالي از بانك به شركت منتقل مي شود. بنابراين به مؤسس��ات اعتباري توصيه مي ش��ود براي بررس��ي وضعيت

اعتباري مشتريان به منابع مالي صاحبان شركت توجه بيشتري كنند.

منابع و مآخذ1- ربي��ع زاده ، محم��د)1386( ، مطالبات معوق بانكها ،ه��زار راه نرفته،فصل نامه بانك

صادرات ايران، شماره42.

2- بهمن��ي ،محم��ود)1386( ،مجموع��ه مق��االت هجدهمي��ن هماي��ش بانك��داري

اسالمي،تهران،مؤسسه عالي بانكداري.

3- بهشتي ، احمد)1386(، جزوه آموزشي وصول مطالبات معوق بانك صادرات ايران.

4- پادگانه ،يوس��ف)1385( ، ريس��ك و مديريت ريسك در س��ازمانها ، فصل نامه بانك

صادرات ايران ،شماره39.

5- والي نژاد، مرتضي)1381(، مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر بانك ها و مؤسس��ه هاي

اعتباري، بانك مركزي ج.ا.ا

6- زرگر ، محمود)1384( ، راهنماي جامع Spss 13 ، انتشارات بهينه.

7- هومن ، حيدر علي)1381( ،تحليل داده هاي چند متغيري در پژوهش رفتاري ، تهران

، انتشارات پارسا.

8- يحيي زاده فر، محمود ، احمدپور)1386(، احمد،مديريت مالي1 ، چاپ سوم ، انتشارات

دانشگاه مازندران.

9- علي مدد ، مصطفي)1377( ، مروري بر روش��هاو تكنيكهاي مالي ، نشريه حسابداري

برق ، وزارت نيرو، تهران.

10- ذكاوت ، س��يدمرتضي)1381( ، مدلهاي ريس��ك اعتباري مش��تريان بانك توس��عه

صادرات ايران، تهران.